هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد اختلاس

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد اختلاس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد اختلاس


تحقیق درمورد اختلاس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

 

اختلاس چیست؟

  اختلاس چیست؟ و تفاوت آن با تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت کدام است؟ در فرهنگ معین اختلاس در لغت به معنای ربودن، زود ربودن و دزدیدن است و مالی را از محل غیرحرز و به طور مخفی ربودن آمده است. اما تصرف غیرقانونی به معنای خارج شدن غیرقانونی مال از ید مالک است و مقنن برای عنوان مجرمانه اختلاس و کلاهبرداری یک مجازات و برای متصرف در وجوه و اموال دولت مجازاتی دیگر تعیین کرده است که در سنگینی آن به روایت ماده 598 قانون مجازات اسلامی همین بس که بدانیم اولا تا 74 ضربه شلاق دارد، ثانیا اگر متصرف به نفع دیگری تصرف کرده باشد، به رد عین و اگر به نفع خود تصرف کرده باشد به دو برابر رد عین محکوم می شود.     پس هر مرجع قضائی که به موضوع مجرمانه سوءجریانات مالی در حوزه دستگاه های اجرایی ادارات دولتی که منبع تغذیه آنها بودجه کل کشور است از زاویه اختلاس و کلاهبرداری به رسیدگی ورود نماید، این رسیدگی نادرست و قضاوت انجام شده نادرست تر و مجازات اعمال شده ناعادلانه خواهد بود چرا که در ادارات دولتی کارمند دولت اعم از رئیس یا جمعدار یا ذی حساب، کلاهی را از سر کسی بر نمی دارد یا بر سر کسی نمی گذارد تا کلاهبردار شناخته شود چون در مقابل آن شخص حقیقی یا حقوقی کلاه به سری وجود ندارد و اصلا ربایش و ربودنی موضوعیت ندارد واغلب سوءجریانات مالی در دستگاه های دولتی، تدریجی است و زود ربودنی وجود ندارد و بعضا مالی دزدیده نمی شود بلکه این وجه است که جابه جا می شود نه مال و اصلا مخفیانه انجام نمی شود بلکه علنی و به موجب اسناد و مدارک مثبته ای که اغلب مو لای درزش نمی رود انجام می گیرد و این کار اصلا توسط فلان آفتابه دزد یا بهمان سارق سابقه دار انجام نمی شود، بلکه توسط مقامات، مسئولین، مدیرانی که از همه فیلترهای گزینشی عبور کرده اند و فاقد سوءپیشینه کیفری هستند انجام می شود (اگر سوءسابقه داشتند که استخدام نمی شدند.)

    بدین ترتیب مشاهده می کنید که جرم واقع شده در حوزه دوایر دولتی عنوانش تصرف است آن هم تصرفی که غیرقانونی انجام می شود. همان طوری که گفته شد مجازات این جرم را مقنن در ماده 598 قانون مجازات های اسلامی تا 74 ضربه شلاق و رد دو برابر مبلغ تصرف شده تعیین کرده است و اغلب محاکم قضائی به این موضوع مهم توجه ندارند.

    عامل ذی حسابی در حوزه ابواب جمعی اش حدود 130 میلیون تومان در وجوه مربوطه به درآمد عمومی تصرف غیرقانونی می کند و مالیات دولت را به جای انتقال به حساب دولت به حساب برادرش واریز می کند. این عامل ذی حساب در یک شعبه دادگاه عمومی جزایی مرکز یک استان به جرم اختلاس و کلاهبرداری محاکمه می شود و با اقرار صریح متهم به رد مال و جزای نقدی و 4 سال زندان محکوم می شود و چون مال را مسترد می کند فقط به 3 سال انفصال موقت از خدمت محکوم می شود. اسناد دادرس این پرونده به تبصره های 2، 3 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. در حالی که نه رشوه ای رد و بدل شده نه کلاهی از سر کسی برداشته شده و نه اختلاسی صورت گرفته. بلکه فقط به صورت غیرقانونی در وجوه و اموال دولت تصرف شده است و بس و متصرف به جای آنکه به حکم ماده 598 قانون مجازات های اسلامی تا 74 ضربه شلاق بخورد و به دو برابر وجوه تصرف شده محکوم به استرداد شود، فقط به رد وجوه تصرف شده محکوم شده و مجازات حبس وی نیز معلق شده است.(1)

   پی نوشت:

  1- دادنامه شماره 265- 20/4/84 از کلاسه پرونده 104/83/171 دادگاه عمومی جزایی رشت

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

  ماده 1 :

     هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

     در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اختلاس

دانلودمقاله درمورد بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

دانلود مقاله کامل درباره نقش کنترل و بازرسی و پیش گیری از اختلاس در بانک ملی ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره نقش کنترل و بازرسی و پیش گیری از اختلاس در بانک ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

نقش کنترل و بازرسی و پیش گیری از اختلاس در بانک ملی ایران

قبل از بررسی کامل موضوع فوق لازم است مراتب کنترل صحیح را اشاره نمایم

کنترل بایستی از بدو ورود کارکنان به بانک انجام پذیرد به این صورت که به هنگام استخدام افراد در بانک در مراحل گزینش فاکتورهایی مانند صداقت ، امانت داری تعهد و سایر ملاکهای شخصیتی افراد مورد بررسی قرار گیرد به گونه ای که افراد متخصص و متعهد را وارد سیستم بانک نماییم.

کنترل مراودات کارکنان با مشتری

در این قسمت بایستی مراودات کارمند با مشتری مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه این مراودات باعث انجام نوعی معاملات پولی را در پی داشته باشد مراحل مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد مشکوکی مشاهده شد به مسئولین گزارش داده شود

کنترل حسابهای افتتاح شده

همچنین کنترل و بازرسی حسابهای افتتاح شده بایستی مورد بررسی قرار گیرد به گونه ای که در افتتاح انواع حسابهای مدارک لازم اخذ شود خصوصاً در مورد افتتاح حساب جاری جهت افراد حقیقی و حقوقی مراتب اخذ استعلام از اداره اطلاعات اعتباری انجام پذیرد همچنین اصالت و صحت مدارک شناسایی افراد مورد بررسی واقع گردد.

کنترل و بررسی اسناد

اسناد متصدیان امور بانکی بایستی مورد بررسی واقع گردد تا مبادا اسناد بستانکار بدون دریافت وجه به حساب افراد واریز نشده باشد و همچنین اگر چنانچه از حسابی بدون اسناد مجاز وجهی برداشت شده باشد مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد بایستی اسنادی را که منجر به برداشت از حسابهای خاص شده است مورد بررسی واقع شود. در این بین می توان برخی حسابهای مورد بحث را نام برد :

الف) حسابهای راکد :

بایستی حسابهای راکدی که فعال شده اند و از آنها برداشت شده است مورد بررسی دقیق واقع گردد و صحت عملیات آنها تاثیر شود

ب) حسابهای مطالبه نشده :

هرگونه برداشت از این حسابها بایستی با تائید مسئول شعبه و بادقت کامل انجام شود خصوصاً در بحث حسابهای مانده های مطالبه نشده حقوقی بایستی اسناد و مدارک لازم اخذ و صحت آنان مورد تائید مسئول ارشد قرار گرفته و با امضاء‌مسئول شعبه و در شعب درجه بالا با امضاء‌ رئیس دایره مجوز برداشت از اینگونه حسابها صادر گردد و چنانچه مموردی غیر از این باشد بایستی مراتب به مقامات بالاتر جهت بررسی بیشتر و دقیق تر گزارش گردد.

ج) برداشت از حسابهای بدهکاران

صدور هرگونه سند بدهکار از حسابهای بدهکاران داخلی و بدهکاران موقت بایستی با مجوز مسئول شعبه انجام پذیرد و علت برداشت از هریک از حسابها دقیقاً و کاملاً شرح داده شده باشد و بایستی دقت شود که در تاریخ های مقرر تسویه شود چنانچه موارد مغیر مشاهده گردید باید مورد تخلف بررسی گردد و چنانچه دلیل قانع کننده ای وجود نداشته باشد مدارک جهت بررسی بیشتر با گزارش به مقامات بالاتر جهت بررسی بیشتر ارسال گردد.

د) بررسی مرخصی برخی کارکنان

مرخصی برخی از کارکنان البته به طور کاملاً محرمانه و بی طرفانه بایستی مورد بررسی قرار گیرد بدین روش که بررسی شود که چرا برخی از کارکنان در مدتهای بسیار طولانی از مرخضی استحقاقی خود یا اصلاً استفاده ننموده اند و یا مدت بسیار کوتاهی از مرخصی خود استفاده نموده اند. البته بایستی دقیقاً بررسی گردد که علت عدم استفاده از مرخصی چیست. آیا علت عدم موافقت شعبه به دلیل کم بود کادر و مشغله زیاد کاری است یا به علت مشکلات شخصی کارمند است یا اینکه علت خاص دیگری دارد و چنانچه مشخص گردید علتی غیر از علل مجاز داشت مراتب گزارش گردد تا در مراحل دیگری مورد بررسی دقیق تر واقع گردد.

ه) کنترل پرونده های معاملاتی

کنترل و بازرسی پرونده های معاملاتی می تواند بخش زیادی از پیش گیری از اختلاس در سیستم بانکی را در برگیرد که در ادامه تنها به بخش کوتاه و فهرست واری از آنها اشاره می نمائیم.

مدارک اهلیت مشتری

در بسیاری از موارد مشاهده می شود مشتری از مدارک اهلیت درستی استفاده نکرد و به نوعی یکی از مراحل اختلاس را گذرانده است برای مشخص شدن بیشتر می توان به عنوان مثال به اساسنامه شرکت ها که در پرونده های معاملاتی به عنوان یکی از مدارک اهلیت مورد استفاده قرار می گرد و اشاره کرد بعضاً ممکن است مشاهده شود که اساسنامه جعلی بوده و از صحت کامل برخوردار نیست که برای پی بردن به صحت و جعلی یا غیر جعلی بودن اساسنامه بایستی با استعلام کتبی از مراجع ذیربط از صحت اینگونه اسناد اطمینان حاصل کرد که این خود می تواند یکی از عوامل پیشگیری در اختلاس باشد.

مدارک اهلیت شغلی

به منظور پیش گیری از اختلاس بایستی مدارک اهلیت شغلی مشتری کاملاً مورد بررسی قرار گیرد و نوع تسهیلات پرداختی به مشتری با مدارک شغلی وی ارتباط داشته باشد.

مدارک شغلی بایستی توسط مراجع ذیصلاح صادر شده باشد و صحت آنان کاملاً مورد بررسی واقع گردد و چنانچه با مورد مشکوکی برخورد گردید مراتب از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح مورد تائید واقع گردد.

در اینجا بایستی به این مورد نیز اشاره کرد برای انجام معامله با افرادی که فاقد مدرک اهلیت شغلی می باشند بایستی رئیس شعبه شخصاً به محل کار مشتری مراجعه نموده و با تهیه گزارشی که به امضاء حداقل سه نفر از افراد و یا کسبه شاغل در اطراف محل کسب مشتری می رسد اهلیت شغلی مشتری را تائید نماید.

بررسی فاکتور

فاکتور ارائه شده توسط مشتری به بانک بایستی برخی موارد زیر را دارا باشد فاکتور باید سربرگ دار باشد دارای شماره فاکتور،‌تاریخ فروش، نام فروشنده ،‌نام خریدار،تعداد، مقدار یا وزن کالا ، قسمت کالا و مهر فروشگاه و سایر مندرجات باشد. برای اطمینان بیشتر از صحت فاکتور بایستی فاکتور به تائید و امضاء و مهر یک


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نقش کنترل و بازرسی و پیش گیری از اختلاس در بانک ملی ایران

تحقیق در مورد اختلاس، رشا و ارتشا

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اختلاس، رشا و ارتشا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بسمه تعالی

مقاله‌ای در خصوص مواد 598 الی 606

اختلاس، رشا و ارتشا

از قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری مرتبط با آن

محقق: جمشید یداللهی

کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- مواد 598 الی 606

3- اختلاس

4- رشا و ارتشا

5- منابع و ماخذ

مقدمه

در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟

تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت‌ اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.

اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه و یا ناخودآگاه خشم و خروش و ترس یا مهر و عطوفت و عشق شکل می‌گیرد مشکل بتوان گفت که اگر عدوانی با جرم بر مبنای همان خواسته‌ها و تمایلات با رفتارهای خود به حقوق دیگران تجاوز کنند چه پاسخی برای متجاوزان ضروری است تا زیان دیدگان آرام گیرند و زیان رسانندگان از کار خود پشیمان شوند، خسارات جبران گردد و عدالتی نسبی بر مبنای ترمیم آنچه که مورد خسران قرار گرفته پدید آید. باید حقوق جزا را دید کاستی‌های آن را زدود و با یاری جستن از علوم گوناگون و منطقی نشات گرفته از فرد همگانی به یاری‌اش شتافت. تا بتواند وظیفه سنگین خود را در حمایت از انسان و حیثیت و کرامت او و آنچه به او تعلق دارد انجام دهد در این راه تکلیفی سخت برای حقوقدانان جزایی است که بر آنچه که هست تکیه کند و در جهت تحول حقوق جزا تلاش نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اختلاس، رشا و ارتشا

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از هایدی بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران


بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

32 صفحه

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران