هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مردم سالاری 23 ص

اختصاصی از هایدی مردم سالاری 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

دکتر محسن اسماعیلی*

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

    مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

     پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

     نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

     نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را "عصری" و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از "مردم سالاری دینی" ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

"گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند...امروز...گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند... واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و..."(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که " با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست"( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که "متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان "تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که "من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند"(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

     از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان " استسباع"وغفلت از این نکته است که نهاد ها  و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند  "هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد."3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند "حیات طیبه" 4،و"سعادت" 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند "دهری" به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات  لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن  بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که " یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند" و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید" به عواقب این رد کردن تن دهند" و"راه سوم وجود ندارد. "


دانلود با لینک مستقیم


مردم سالاری 23 ص

مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر شایسته سالاری

اختصاصی از هایدی مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر شایسته سالاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر شایسته سالاری


مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر شایسته سالاری

 

 

 

 

 

 

 

 

با فرمت word و در 71 صفحه به همراه منابع و پرسشنامه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه

3

2-1 بیان مسئله

4

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

7

4-1 اهداف تحقیق

10

1-4-1 هدف کلی

10

2-4-1 هدف اختصاصی

10

5-1 پرسش تحقیق

10

6-1 مدل مفهومی تحقیق

11

7-1 فرضیه تحقیق

12

8-1 روش تحقیق

12

1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه

12

9-1 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

13

10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش

13

1-10-1: شایسته سالاری

13

2-10-1 شایسته گزینی

14

3-10-1 شایسته پروری

15

4-10-1 شایسته داری

15

11-1 ساختار تحقیق

16

 

 

 

 

 

عنوان

صفحه

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه

17

2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق

18

1-2-2- تعریف شایستگی

18

1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری

30

2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری

30

3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری

31

4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری

32

5-1-2-2  شایسته‏خواهی

33

6-1-2-2 شایسته‏یابی

34

7-1-2-2 شایسته گزینی

35

8-1-2-2  شایسته‏گماری

38

9-1-2-2  شایسته‏پروری

39

10-1-2-2 شایسته‏داری

40

11-1-2-2 بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته

44

12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن

47

3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک)

49

1-3-2 معرفی صنعت لاستیک

49

1-1-3-2 شرکت لاستیک البرز (کیان تایر)

50

2-1-3-2 شرکت ایران یاسا تایر ورابر

50

3-1-3-2 شرکت ایران تایر

51

4-1-3-2 لاستیک دنا

51

5-1-3-2 شرکت لاستیک پارس

52

6-1-3-2 گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیک کرمان)

52

7-1-3-2 شرکت آرتاویل تایر

52

8-1-3-2 شرکت لاستیک یزد (یزد تایر)

53

عنوان

صفحه

9-1-3-2 شرکت کویر تایر

53

4-2 پیشینه تحقیق

54

1-4-2 تحقیق های داخلی

54

2-4-2 تحقیق های خارجی

56


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر بر شایسته سالاری

مردم سالاری

اختصاصی از هایدی مردم سالاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

دکتر محسن اسماعیلی*

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

    مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

     پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

     نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

     نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را "عصری" و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از "مردم سالاری دینی" ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

"گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند...امروز...گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند... واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و..."(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که " با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست"( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که "متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان "تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که "من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند"(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

     از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان " استسباع"وغفلت از این نکته است که نهاد ها  و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند  "هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد."3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند "حیات طیبه" 4،و"سعادت" 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند "دهری" به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات  لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن  بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که " یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند" و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید" به عواقب این رد کردن تن دهند" و"راه سوم وجود ندارد. "


دانلود با لینک مستقیم


مردم سالاری

دانلود تحقیق مردم سالاری

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق مردم سالاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

 

مردم سالاری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به: ناوبری, جستجو

مردم سالاری در لغت به معنای حکومت توسط مردم بوده و شکلی از حکومت با خواست مردم می باشد. مردم سالاری را بعبارتی میتوان همان ترجمه فارسی لغت دموکراسی دانست

از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای مردم سالاری وجود دارد.

از دیگاه کمینه گرایی یا مینی مالیزم، [۱] مردم سالاری سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره ای اعطا می نمایند. این نظریه حکومت چند تنی (polyarchy) نیز نامیده می شود.

مفهوم جمعی (Aggregative) مردم سالاری [۲] اذعان دارد که حکومت باید قوانین و سیاستهایی را تدوین نماید که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم باشد، نیم ای در سمت راست و نیمه ای در سمت چپ.

مردم سالاری شورایی (Deliberative) بر مبنای این اصل استوار است [۳] که مردم سالاری حکومت با بحث می باشد. مردم سالاران شورایی ادعا می کنند که قوانین و سیاستها باید بر مبنای استلالهایی باشد که تمام شهروندان بتوانند آن را بپذیرند. پهنه سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان در آن به مباحثه پرداخته، به یکدیگر گوش فرا داده و نظرات خود را تغییر می دهند.

مفاهیم فوق به مردم سالاری از طریق نمایندگان آنها اشاره دارد. مردم سالاری مستقیم (Direct) می گوید که شهروندان باید مستقیما و نه از طریق نمایندگان خود در ایجاد قوانین و سیاستها شرکت نمایند. فعالیت سیاسی به خودی خود ارزشمند بوده، موجب اجتماعی شدن و فرهیختگی شهروندان شده و مشارکت مردمی می تواند نخبگان توانمند را ارزیابی کند. و مهم‌ترین اینکه شهروندان در حقیقت بر خود حکومت نمی کنند مگر آنکه خودشان مستقیما قوانین و سیاستها را تصمیم گیری کرده باشند.

مفهوم دیگر مردم سالاری تساوی سیاسی بین تمام شهروندان می باشد. این مفهوم به جوامعی اشاره می نماید که در آنها عرف، روش و الگوهایی وجود دارد که به‌عنوان راهنماهایی به سوی تساوی قدرت سیاسی تلقی می شوند. اولین و مهم‌ترین این عرفهای اجتماعی عبارت از رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخابات میباشد که به منظور انتخاب نمایندگانی می باشد که پس از انتخاب شدن مدیریت کل و یا عمده سیاستهای عمومی جامعه را عهده دار می شوند.

در این دیدگاه ممکن است اشکال شود که اکثریت رای دهندگان برای سیاست تصمیم می گیرند نه اکثریت مردم و بنابراین راه بحث در باره اجباری شدن مشارکت سیاسی مثل رای دادن اجباری را باز می نماید. و نیز اشخاص با پشتوانه مالی بیشتر امکان تأثیر گذاری بیشتری در جامعه در مبارزات انتخاباتی داشته و بنابراین ممکن است قوانینی جهت شفاف سازی منابع مالی در اختیار نامزدهای انتخاباتی مورد نیاز باشد. [۴]


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مردم سالاری

دانلود تحقیق مردم سالاری دینی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق مردم سالاری دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

مردم‌سالاری دینی

مردم سالاری دینی بدین معنی است که ارزشهای دینی و مذهبی نقش اساسی در حوزه عمومی جامعه ای که مملو از مردم مذهبی می باشند ایفا می نماید. مردم سالاری دینی در چارچوب عقل گرایی قرار گرفته و دارای اجزاء مشخص می باشد. با پذیرش این مفهوم بدین ترتیب مردم سالاری خود دارای نوعی چند گانگی (plurality) در جامعه بین الملل می گردد.

مردم سالاری وقتی با مفاهیم خاصی مقارن گردد می تواند دینی و یا سکولار باشد. بنابر این آنچه رنگ و بوی مردم سالاری را تغییر می دهد همان مشخصات و اجزای خاصه یک جامعه می باشد. مردم سالاری دینی نمونه ای است که نشان می دهد چگونه ارزشهای مردم سالارانه می تواند در پهنه فرهنگی متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده است وجود داشته باشد. [۱] اما در یک جامعه سکولار مشخصات و ارزشهای دیگری مهم تلقی شده و بر آن تمرکز ایجاد شده و مبنای مردم سالاری قرار می گیرد.

باید توجه داشت لیبرالیسم نسبی گرا و مردم سالاری یکسان نمی باشند چرا که مردم سالاری وقتی ایمان را در آغوش داشته باشد نقض نمی شود بلکه هنگامی نقض می شود که عقیده خاصی تحمیل شده و یا بی ایمانی مجازات شود.

ما یک نوع مردم سالاری نداریم بلکه از دوران یونان باستان تا کنون انواع مردم سالاری ها وجود داشته اند و در جامعه بین الملل نیز شاهد چند گانگی مردم سالاری هستیم. مردم سالاری در دوران های مختلف تاریخ به اشکال گوناگونی آشکار شده است. [۲]

فهرست مندرجات

۱ آیا حکومت مبتنی بر اسلام و مردم سالار متصور است؟

۲ مبانی فقهی مردم سالاری دینی

۳ موافقان و مخالفان

۴ پیوندهای وابسته

۵ مراجع

آیا حکومت مبتنی بر اسلام و مردم سالار متصور است؟

در جامعه ای که اکثر مردم اسلام را به عنوان سیستم اخلاقی برتر بپذیرند مردمسالاری اسلامی متصور است. مردمسالاری با سیستم اخلاقی مورد قبول اکثریت جامعه رابطه مهمی دارد و لیبرالیسم که معمولا جزء لاینفک مردمسالاری شمرده شده تنها یکی از سیستمهای اخلاقی (ادیان الهی یا بشری) مطرح در جامعه است.

از طرف دیگر دو نظریه اصلی بر ضد امکان وجود چنین حکومتی پیشنهاد شده:

از دیدگاه سکولاریسم مفاهیم جامعه مردم سالار و جامعه سکولار یکسان می باشند. بنابر این بر جدایی کامل دین از سیاست پافشاری شده و اعتقاد دارد بدون این جدایی هیچ گریزگاهی از استبداد وجود نخواهد داشت. در این اندیشه حاکمیت مطلق مردم غالب است.

در دیدگاه دیگر مردم سالاری ممکن است در جوامع مسیحی که فاقد شریعت می باشند مورد قبول باشد ولی در یک جامعه اسلامی هرگز نمی تواند مورد پذیرش عمومی و کلی قرار بگیرد. چرا که شریعت بیان گر یک نظام جامع زندگی می باشد که التزام به آن وجوب همگانی دارد. در این دیدگاه هر آنچه خارج از چارچوب احکام ثابت ولی فراگیر شریعت قرار گیرد مردود بوده و حاکمبت مطلق خداوند آن چنان غالب و شایع است است که نقشی برای حاکمیت مردم باقی نمی گذارد. به تعبیر دیگر این دیدگاه می گوید هر چه جامعه از آزادی کمتری برخوردار باشد دین قوی تر خواهد بود. [۳]

مبانی فقهی مردم سالاری دینی

ابتدا ذکر این نکته لازم است که استنباط مفاهیمی مانند مردم سالاری دینی از اسلام به سادگی با شاهد قرار دادن تعدادی آیات و روایات صورت نمی پذیرد. و نیز فقیه با استفاده از منابع فقهی استنباط احکام می‌کند نه اینکه سعی او انطباق و تحمیل مفاهیم خارجی به فقه باشد. لذا در اینجا به ذکر برخی مستندات و بخشی از سیره پیش گامان و مبتکران این نظریه که ذهن را به مبانی فقهی مردم سالاری دینی نزدیک می کند بسنده می شود.

- معرفی نقش زمان و مکان در فقه پویا توسط آیت الله العظمی روح الله خمینی در استنباط احکام واینکه فقه مصطلح کفایت استنباط مسائل روز را نمی نماید ضمن تاکید بر اینکه فقه صاحب جواهر همان فقه پویا است.

- تقسیم بندی احکام شرع از یک دیدگاه به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم حکومتی که قسم سوم محمل مشروعیت احکامی است که در حوزه عمومی قرار گرفته و از امور جامع [۴] می باشد.

- کلیه استانداردها و ضوابط جوامع مدنی از قبیل قانون اساسی، تامین اجتماعی، بانک، قانون کار، مالیات، انتخابات، مصوبات مجلس شورای اسلامی و غیره در چارچوب دانش و دستاورد و نیاز بشر امروزی به مقتضیات زمان و مکان در حکم حکومتی قابل مشروعیت یافتن می باشند. در واقع نقش حکم حکومتی مشروعیت بخشیدن به نتایج اجتهاد و اجماع نظرات دانشمندان علوم مختلف در سطح جامعه اسلامی می باشد. حکم حکومتی بر خلاف برخی شبهات ناشی از عدم توجه به مفاهیم اصطلاحات دلالت بر استبدادی بودن حکومت اسلامی ندارد. موضوع استبدادی بودن یا نبودن یک حکومت در دکترین اجرایی آن قابل بحث است. (در قوانین مربوط به وظایف شورای نگهبان بخشی از موارد تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصول مردم سالاری ملاحظه می شود.)

- بنا بر نظر آیت الله العظمی روح الله خمینی حکم حکومتی می تواند حتی احکام اولیه و ثانویه را نقض نماید. یعنی مصالح جامعه اسلامی شرعا مقدم بر احکام اولیه و ثانویه خواهد بود. به‌عنوان مثال حکومت اسلامی می تواند شرعا بیمه اجباری کارگران را به تمام کارفرمایان مسلمان و غیر مسلمان


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مردم سالاری دینی