آن چه که در پی می آید اولین بخش گزارشی از کارگاه «بررسی سیاست اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی در ایران» است که از سوی دفتر مطالعات ایسنا، برگزار شد.
در این کارگاه دکتر صدرالاشرافی، مدیر گروه سابق اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و دکتر امیر محمدی نژاد عضو هیات علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، حضور داشتند.
دکتر صدرالاشرافی در این مصاحبه که از سوی زهرا شعبان نژاد کارشناس اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران انجام شد اختلاف زیاد میان قیمت باراز مزرعه و بازار مصرف را یکی از روشن ترین معضلات نظام بازار محصولات کشاورزی عنوان می کند و یادآور می شود به رغم آن که این مشکل یکی از قدیمی ترین مشکلات بازار محصولات کشاورزی در ایران است، اما هیچ چشم اندازی برای حل آن دیده نمی شود. این در حالی است که بند 7 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، بر اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی همزمان با ساماندهی فرآیند تولید تاکید دارد.
دکتر صدرالاشرافی به برخی از مهم ترین عوامل پیدایی اقتصاد حاشیه بازاریابی اشاره می کند و توضیح می دهد که نقصان های موجود در سیاست خرید تضمینی که یکی از مهمترین سیاست های حمایتی رایج در دنیا برای حمایت از قیمت (دریافتی تولید کننده) محصولات کشاورزی است، چگونه باعث می شود که رشد بازار حاشیه بازار یابی می شود.
دکتر سید مهریار صدرالاشرافی فارغ التحصیل دکتری اقتصاد کشاورزی و اقتصاد توسعه از دانشگاه مونپیلیه فرانسه است. وی پیش از این به مدت 10 سال مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران بود. مدتی مسوولیت ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را عهده دار شد واکنون پس از بازنشستگی به عنوان مدیر گروه اقتصاد کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت های آموزشی خود را ادامه می دهد.
دکتر صدرالاشرافی در سال 1358 نیز مسوولیت معاونت اداری و مالی وزارت کشاورزی را برعهده داشت. او اکنون رییس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و مدیر مسوول مجله علوم کشاورزی ایران است.
وی تا کنون داوری و مشاوره ده ها پایان نامه در حوزه اقتصاد کشاورزی را برعهده داشته است. از جمله پژوهش های وی می توان به بررسی تاثیر متغیر های جوی و عملکرد محصولات استراتژیک زراعی، مقایسه روند قیمت گذاری محصولات کشاورزی در ایران و سایر کشور های تولید کننده و ارائه راه حل مناسب برای آن ها، تحلیل اقتصادی حاشیه بازار یابی با استفاده از مدل های اقتصاد و موضوعات متعدد دیگری در حوزه اقتصاد تولید و بازار محصولات کشاورزی اشاره کرد.
در ماده 7 سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی مصوب 1384/4/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام، می خوانیم:
حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین: درآمد تولید کنندگان، منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی.
این درحالی است که نظام بازار محصولات کشاورزی در ایران با مشکلات بنیادینی مواجه است; دراین زمینه می توان به ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم به کارگیری فناوری مناسب، عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی، زیرساخت های نامناسب و عقب افتاده، عملکرد ضعیف و نقصان های موجود در سیاست های حمایتی و نبود یک مجموعه ازسیاست های حمایتی مکمل اشاره کرد.
به اعتقاد شما چنان چه دولت بخواهد اصلاحاتی در سازماندهی نظام بازار محصولات کشاورزی انجام دهد، کدام یک از این نقصان ها مهم تر است؟
در حال حاضر مشکل این است که اکثر کشاورزان خردپا، ناگزیرند برای به دست آوردن هزینه زندگی و تولید محصول، محصولات خود را به قیمت نازلی به سلف خران بفروشند. به طور مثال سال گذشته پرتقال تامسون با قیمت 1000 تا 1100 تومان به دست مصرف کننده می رسید; در حالی که از کشاورزان با قیمت 80 تا 90 تومان خریداری می شد. به عبارتی، تنها 6 تا 7 درصد پول پرداختی مصرف کننده نصیب تولید کننده می شد. در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته 80 درصد است.
در مطالعه و بررسی ای که حدود 35 سال قبل، برروی 2 بازار در فرانسه انجام دادم، دقیقا 80 درصد پولی را که مصرف کننده پرداخت می کرد به دست تولیدکننده می رسید.
قیمت های تضمینی درکشورهای توسعه یافته، معنی دارد. به تعبیر دیگر، اولا بر روی آن مطالعه شده است. به طورمثال، هزینه تولید یک کیلو سیب زمینی را محاسبه کرده و براساس آن سودی را به آن اضافه می کنند تا کشاورز بتواند یک زندگی متوسطی داشته باشد.
حدود 30 سال پیش در فرانسه با کشاورزی برخورد کردم که مقداری کاهو برای فروش به بازار آورده بود. طی چند روز متوالی که به بازار می رفتم، مشاهده می کردم که هنوز، محصول خود را نفروخته است; علت آن را که سوال کردم، پاسخ داد که با این قیمت مشتریان، محصول را نمی خرند. هنگامی که به وی پیشنهاد دادم قیمت را پایین بیاورد، عنوان کرد که برای او صرفه اقتصادی ندارد. به عبارتی وی حاضر بود که محصول از بین برود تا این که با این قیمت به فروش رساند، چرا که اگر محصولش به فروش نمی رفت، مامور وزارت کشاورزی، آن را از کشاورز می خرید. لذا در آن جا کشاورزان ضرر نمی کنند. این در حالی است که قیمت های تضمینی در ایران، براساس مطالعه و محاسبه هزینه تمام شده، تعیین نمی شود.
از طرف دیگر در این زمینه 2 مشکل نیز وجود دارد. مشکل اول این است که در استان ها برای نگهداری محصولات محل مناسبی وجود ندارد. مساله دیگر مشکل اعتبارات است که به موقع به کشاورز پرداخت نمی شود.
درباره محصولات استراتژیک مانند گندم، چغندرقند، توتون و پنبه مشاهده می کنیم که قیمت ها نسبتا بالاست اما در محصولاتی مثل پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی شاهد نوسانات زیادی در سال های مختلف، بوده ایم. نوسان قیمت گوجه فرنگی به طور آنی به چند صد درصد می رسد! چنین وضعیتی عادی نیست. در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد. بلکه حداکثر نوسانات 2، 3 تا 10 درصد است. به طور مثال در بازار فرانسه قیمت سیب زمینی، در اول و آخر فصل تغییرمحسوسی نمی کرد و حداکثر اختلاف موجود 10 درصد بود، که این اختلاف نیز ناشی از هزینه های نگهداری و افت وزن بود.
در کشورما، از آن جایی که کشاورزان امکان نگهداری و انبار کردن محصولات را ندارند، محصولات را با قیمت بسیار پایین در اختیار دلالان قرار می دهند. دلالان این محصولات را انبار کرده و در زمان مناسب عرضه می کنند و در نتیجه سود سرشاری نصیب این افراد می شود. به طور مثال در سال گذشته قیمت گوجه فرنگی به 2 تا 3 هزار تومان نیز رسید. در حالی که ممکن است کشاورز حداکثر آن را 50 تومان فروخته باشد. بنابراین شاهد تفاوت چند صد درصدی قیمت ها هستیم که نصیب دلالان می شود.
اختلاف زیاد میان قیمت سرمزرعه و قیمت های پرداختی مصرف کننده از مهم ترین و قدیمی ترین معضلات بازار محصولات کشاورزی در ایران است که به آن «اقتصاد حاشیه بازاریابی» گفته می شود. همان طور که پیش از این نیزعنوان شد در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی حاکم نیست و حداکثر اختلاف قیمت میان بازار سر مزرعه و بازار مصرف، 20 درصد است یعنی اگر برای مصرف کننده قیمت یک محصول 100 تومان باشد، از این مبلغ 80 تومان نصیب کشاورز و20 تومان بقیه نیز صرف هزینه حمل و نقل و مواردی از این قبیل می شود.
متاسفانه به رغم آن که این مشکل سال هاست وجود دارد و همواره نیز مطرح می شود، اما هیچ چشم اندازی برای حل آن دیده نمی شود. روشن است پس از آن که بیماری تشخیص داده شده، داروی آن نیز مشخص شده است، اما عدم درمان نشان دهنده آن است که مشکل یا به تشخیص پزشک و کارشناسی بر می گردد که داروی مناسبی را تجویز نکرده است یا به عوامل اجرایی که کار خود را به خوبی انجام نداده اند. در این مورد، مشخص است که عوامل واسطه ای مشخصی وجود دارند که باعث بالا رفتن قیمت ها می شوند. این مساله علاوه بر آن که باعث ایجاد فشار اقتصادی روی مصرف کننده می شود، منجر به ضرر و زیان تولید کننده نیز خواهد شد.
نوساناتی که دررابطه با قیمت برخی از محصولات مانند پیاز وسیب زمینی وجود دارد، ناشی از پدیده اقتصادی است که اصطلاحا قضیه تارعنکبوتی نامیده می شود. به نظر شما کشاورزان چگونه می توانند از این پدیده و نوسانات قیمتی که درهرسال بر محصولشان وارد می شود جلوگیری کنند؟
همان طورکه می دانیم براساس قضیه تارعنکبوتی، دریک سال قیمت این محصولات بالاست و در سال بعد قیمت ها افت پیدا می کند. کشاورز با در نظر گرفتن قیمت سال جاری برای نوع محصولات و تولید آن ها در سال آینده تصمیم می گیرد.
قیمت های انتظاری در پدید آمدن قضیه تارعنکبوتی بسیارتاثیر گذارند، چرا که، اگر کشاورزان تصمیم بگیرند درسال آینده تولید خود را افزایش دهند با افزایش عرضه محصول، منحنی عرضه به سمت پایین شیفت می کند و در نهایت قیمت محصول افت پیدا می کند، اما اگر کشاورزان با توجه به کاهش قیمت محصولی درسال گذشته، تولید سال جاری خود را کاهش دهند، با توجه به این که تقاضا تقریبا ثابت است قیمت آن محصول در سال جاری افزایش خواهد یافت. مسوولین باید برای جلوگیری از این نوسانات اقداماتی انجام دهند ازجمله مهم ترین این راهکارها اصلاح زیرساخت های بازار است.
یکی از مهم ترین ابزارهایی که می تواند در مسیر حمایت از بازار محصولات کشاورزی به کارگرفته شود، سازو کار تعاونی ها و استفاده از کارکرد مثبت و موثر آن هاست در حالی که به دلیل پایین بودن سطح سواد کشاورزان در کشور ما، بسیاری ازآن ها اصلا در تعاونی ها شرکت نمی کنند. چراکه به اعتقاد آن ها مفهوم تعاونی این است که دولت باید به آن ها کمک کند. در حالی تعاونی به مفهوم همیاری است.
اما نکته مهم این است که در راس تعاونی ها باید افراد کاردان قرار گیرند و از سوی دیگر، این افراد باید از میان کشاورزان انتخاب شوند، افراد مدیر و مدبری که بدانند مفهوم تعاونی چیست. در این شرایط با آموزش تعاون به کشاورزان، در دوره های خاص می توان آن ها را با تعاونی آشنا کرد.
نبود اعتماد به تعاونی ها نکته مهم دیگری است که باید به عنوان یک مانع در مسیر شکل گیری آن ها در جامعه روستایی توجه کرد. روشن است که کشاورز باید به تعاونی ها اعتماد داشته باشد تا برمبنای آن یک عضو تعاونی شود. اما قبل از آن، کشاورزان تا اندازه ای نیازمند کمک دولت هستند. البته این کمک ها، تنها به صورت کمک های یارانه ای نیست تا کشاورزان به دولت وابسته شوند و همواره بخواهند از دولت چیزی بگیرند. چراکه این مفهوم تعاونی نیست.
زمانی که کشاورزان با سازو کار تعاونی ها آشنا شدند، به تدریج باید ازکشاورزان حمایت شود تا محصولات خود را به سلف خرها نفروشند، بلکه آن را در اختیارتعاونی ها قرارداده و پیش قسطی را ازاین تعاونی ها دریافت کنند.
چراکه دراکثر نقاط دنیا نحوه عملکرد تعاونی ها این گونه است که پیش قسطی را دراختیار کشاورزان قرارمی دهند تا به علت نیاز، محصول خود را ارزان نفروشد.
اما در کشورما ممکن است بسیاری ازباغ داران محصول خود را در مرحله گل به فروش برسانند. در این حالت دلالان با بررسی باغ قیمتی را عنوان می کنند. در نتیجه زمانی که محصول، به مرحله برداشت می رسد، این افراد در آن باغ ها اسکان پیدا می کنند. در بسیاری از موارد ممکن است که حتی خانواده باغ دارنیزازآن محصول حتی یک بار هم استفاده نکرده باشند. این دلالان بعد از جمع آوری محصول، آن را در سردخانه ها، انبار می کنند و سپس در مواقعی که در بازار کمبود است، محصولات را با قیمت های بسیار بالایی به بازارعرضه می کنند. بنابراین میوه ای که از کشاورز خریداری کرده اند، گاه ده ها برابر گران تر در بازار به فروش می رسانند. به همین دلیل جریان سلف خری باعث، سود سرشاری برای دلالان و در مقابل زیان کشاورزان می شود. راهکار پیشنهادی برای این مساله در سیاست گذاری ها تشکیل تعاونی ها براساس قوانین تعاونی -و نه سودجویی- است!
همان طوری که پیش ازاین نیزعنوان شد دراین موارد درآمد حاصل از فروش محصولات حتی هزینه های تولید کشاورز را نیز پوشش نمی دهد. در این رابطه می توان به تولید سبزی جات اشاره کرد چرا که در بسیاری ازمواقع قیمت پرداختی مصرف کننده چند برابر قیمت دریافتی تولید کننده است، در حالی که تولید کننده با زیان مواجه است. اما با ایجاد تعاونی ها با شرایط گفته شده، کشاورزان می توانند با کمک تعاونی ها، محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برساند. البته ممکن است که در ابتدا تنها 50 درصد از این درآمد به دست کشاورز برسد. اما به مرور زمان این درصد ممکن است به 70تا80 نیز برسد بنابراین افزایش سهم دریافتی تولیدکننده باعث می شود که قدرت مالی تولیدکننده افزایش یابد. به طوری که بتواند کشاورزی خود را توسعه دهد. واز طرف دیگر این مساله مانع مهاجرت کشاورزان به شهرها می شود که امروزه یکی از مهم ترین مشکلات دولت محسوب می شود.
چرا که به دلیل آن که صنایع بزرگ شهرها امکان جذب تمام نیروی کاری روستایی مهاجرت کرده را ندارند، مهاجرت روستائیان منجر به ایجاد بی کاری پنهان در شهرها شد. چراکه اکثراین افراد به شغل های کاذب روی می آورند، به طوری که می توان گفت که این افراد بیکار هستند. بنابراین مهاجرت روستائیان به شهرها مشکلاتی برای دولت ایجاد می کند، در حالی که اگر درآمد کشاورزان بالا برود به وسیله آن می توانند سرمایه گذاری کنند، و کیفیت زندگی خود را بالا ببرند و در نهایت، زنجیره بازاریابی تکمیل می شود.
باید توجه کرد که روال مهاجرت در دنیا این گونه انجام می شد که در ابتدا ایجاد صنایع در قطب های شهری باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار شد. که در پی آن دستمزدها افزایش می یافت. در نتیجه روستاییان به دلیل افزایش دستمزدهای بخش صنعت، به شهرها مهاجرت کردند. البته پیش از ورود به صنعت آموزش های لازم به آنها داده می شد. این موضوع منجر به کاهش نیروی کار در بخش کشاورزی و افزایش دستمزدها در این بخش شد. در نتیجه برای بهتر شدن وضع درآمدی کشاورزان، این بخش مکانیزه شد. که باعث بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه تولیدی کشاورزان شد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله21 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بازاریابی محصولات کشاورزی
