تحقیق در مورد سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
فهرست مطالب:

سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی:

الزامات بازار بورس در مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 :

ضرورت تقویت بخش های خصوصی و تعاونی در مسیر اجرای اصل 44:

هماهنگی بین سیاستهای اصل 44 و برنامه های بلندمدت کشور:

بخش تعاون و سیاستهای اصل 44

سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

 ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولتی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید.

اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و  بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامه­های توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است

تحقیق در مورد کاربرد نمودار پارتو

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد کاربرد نمودار پارتو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 4
فهرست مطالب:

مقدمه

کاربرد نمودار پارتو

چگونگی رسم نمودار پارتو:

نکاتی در مورد نمودار پارتو:

چگونگی استفاده از نمودار پارتو:

منابع و ماخذ

مقدمه 
یکی از مشکلات عمده کاربرد و پیاده سازی فنون آماری در خطوط تولید و درراستای مدیریت کیفیت جامع و کنترل فرآیند آماری ''SPC''، چگونگی بیان کاربرد اصول و مفاهیم ساده آماری و نحوه به کارگیری آنها برای حل مشکلات ، برنامه ریزی وتصمیم گیری است . در واقع مشکل عمده و اصلی از آنجا ناشی می شود که تکنیسین ها وکارشناسان ما به رغم گذراندن دروس آمار کاربردی در دانشگاهها در عمل تنها با انبوهی ازفرمولها و روابط آماری به صورت تئوری آشنا می شوند و چه بسا فارغ التحصیلی که این درس را با نمره عالی گذرانده ، ولی از استفاده از علم آمار در عمل ناتوان است و حتی نمی داند و نمی تواند که چگونه باید با یک مشکل ساده مواجه شود و چگونه داده ها واطلاعات را جمع آوری و یا اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کند. این مساله ازآنجا ناشی می شود که کتابهای درسی تدوین شده در رابطه با آمار کاربردی باتوجه به تعداد نسبتا زیاد آنها، کمتر به کاربرد علم آمار و مسائل عملی آن پرداخته اند. به طور مثال می توان به این نکته توجه کرد که در بیشتر کتابهای درسی تحت عنوان آمار کاربردی به نمودار پارتو که یکی از مهم ترین و کاربردی ترین نمودارهای آماری است و امروزه درفرآیندهای تولیدی و غیرتولیدی مورد استفاده قرار می گیرد اشاره نشده و یا تنها به معرفی کوتاهی از آن اکتفا شده است 
تاریخچه 
در سال 1897 ویلفرد پارتو ''اقتصاددان ایتالیای1848-1923 فرمولی ارائه کرد که نشان می داد توزیع درآمد ناهموار است . او درآمد فردی را روی محور افقی و جمعیت رابر روی محور عمودی نشان داد و دریافت که تعداد اندکی از مردم دارای درآمد زیاد و اکثرافراد جامعه دارای درآمد اندکی هستند، نمودار زیر بیانگر این فرمول است .

براساس اصلی که وی در اقتصاد اجتماعی بیان کرد، حدود 80 درصد نتایج از20درصد علل ناشی می شود. به عبارت دیگر اگرچه برای مسائل موجود، علل بسیار زیادی وجود دارد ولی تعداد کمی حائز اهمیت است . آن چه پارتو روی این نکته توجه کرد، که اگر شما یک ، دو یا سه عامل اصلی را درنظر بگیرید درباره اکثریت عاملها فکر کرده اید،بدین طریق نمودار پارتو در سا1897 به وجود آمد، یک تئوری مشابه به صورت نموداری توسط لورنز ''اقتصاددان آمریکایی '' در سال 1907 ارائه شد. هردو محقق اشاره داشتند که بیشترین سهم درآمد یا ثروت توسط افراد بسیار کمی از مردم نگهداری می شود، بعدها در زمینه کیفیت دکتر ژوزف جوران در سال1954 روش نموداری لورنز رابه عنوان فرمولی برای تقسیم بندی مسائل کیفی به مشکلات اساسی معدود و مشکلات جزیی بسیار به کار گرفت و این روش را تجزیه و تحلیل پارتو نامید.

تحقیق درباره یک واحد تولیدی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره یک واحد تولیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:38

فهرست و توضیحات:
بخش اول: کلیات
- مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
- خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
- اصطلاحات و تعریفات
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
- سازماندهی واحد تولیدی و بخشهای آن و نمودار سازمانی واحد تولیدی
- سازماندهی امور کیفیت واحد تولیدی و نمودار سازمانی بخش کیفیت
- شرح وظایف، مسئولیتها و اختیارات مسئولان و کارکنان دخیل و مؤثر بر کیفیت بویژه مسئول و کارکنان بخش کیفیت
بخش سوم: مستندات نظام کیفیت
- ساختار مستندات نظام کیفیت شامل نظام نامه، روشهای اجرایی، دستورالعمل های کاری، مشخصات فنی و استانداردهای کارخانه ای، تقشه ها، کارتها و فرمهای عملیاتی و غیره
- نحوه تهیه، بررسی، تایید، تصویب، تجدیدنظر و توزیع مستندات نظام کیفیت و چگونگی کنترل آنها
- حفظ و نگهداری سوابق
بخش چهارم: کنترل فرآیندهای تولیدی و عملیاتی
- نمودار فرآیندها
- تدارکات و انبارش مواد اولیه
- فرآوری مواد اولیه و یا ساخت و مونتاژ قطعات
- بسته بندی محصول نهایی
- انبارش، حمل و تحویل محصول
بخش پنجم: بازرسی و آزمایش مواد، قطعات و محصولات
- بازرسی و آزمایش مواد اولیه
- بازرشی و آزمایش حین فرآیند
- بازرسی و آزمایش محصول نهایی (آزمونهای مستمر کارخانه ای، آزمونهای نمونه ای برای تصدیق بهر ساخت (lot یا Batch)، آزمونهای فرعی برای تصدیق نمونه محصول جدید)
بخش ششم: شناسایی، ردیابی و وضعیت بازرسی و آزمایش مواد، قطعات و محصولات
بخش هفتم: امکانات آزمایشگاهی و کنترل تجهیزات و بازرسی، آزمون و اندازه گیری (بررسی های کارکردی وکالیبراسیون)
بخش هشتم: کنترل و تعیین تکلیف مواد، قطعات و محصولات نامنطبق و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و رسیدگی به شکایات مشتریان
بخش نهم: آموزش کارکنان
بخش دهم: کاربرد فنون آکاری
پیوست ها, فهرست مدارک و مستندات مرتبط نظام کیفیت و سایر ضمائم ضروری
واحد تولیدی آرد ستاره به مساحت 2m7800 واقع در تهران خیابان شهید رجائی خیابان ستاره، تولید آرد خود را به ظرفیت 30 هزار تن در سال از سال 1342 شروع کرده است. محصول در دو نوع آرد ستاره درجه 2 (درصد سبوس گیری 19 درصد) و آرد سبوس گرفته (درصد سبوس گیری 13 درصد) منطبق بر استاندارد ملی به شماره 103 و 2393 به روش والسی تولید می شود. این واحد تولیدی به مدیریت عامل سید محمدرضا مرتضوی و داشتن نیروهای متخصص شامل خانم الهام عباسی مسئول کنترل کیفیت با مدرک مهندسی صنایع غذایی، آقای سید احمد حیدری مدیر تولید با مدرک شیمی و خانم رکسانا نادرنیا مدیر فنی با مدرک مهندسی مکانیک و تعداد 35 کارگر از حداکثر توان خود جهت تولید محصول با کیفیت مطلوب بهره می برد ماده اولیه و محصول در کلیه مراحل تولید و فرآوری کنترل شده و آزمایشات لازم برروی آنها در بخش میکروبی و شیمی انجام می شود.
این کارخانه با داشتن پروانه تأسیس و بهره برداری به شمارة 4251، در تیرناه سال 1382 موفق به اخذ پروانه های ساخت محصول به شماره 17942 – آرد ستاره درجه 2 و 17943 – آرد سبوس گرفته از طرف وزارت بهداشت گردید.
بسته بندی محصول در کیسه های پلی پروپیلنی 40 کیلوگرمی انجام شده و اتیکت کارخانه شامل اطلاعاتی مانند تاریخ تولید، نام محصول، پروانه ساخت است. گندم از طریق شرکت حمل و نقل آرد و گندم ایران از طرف اداره غله و آرد استان تهارن به کارخانه منتقل و آرد تولیدی توسط همان اداره حمل می شود.

تحقیق در مورد چالش ارزی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد چالش ارزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12
فهرست مطالب:

اقتصاد ایران: چالش ارزی چه وقت به وجود می آید؟

اقتصاد ایران: برای به حداقل رساندن مشکلات ارزی، چه تمهیداتی اعمال کرده اید؟

اقتصاد ایران: هم اکنون مهم ترین استراتژی نظام ارزی کشور چیست؟

اقتصاد ایران: مقدار بدهی های خارجی بالفعل و بالقوه کشور چقدر است؟

اقتصاد ایران: در بازار ارز معمایی وجود دارد که چرا با وجود کاهش ارزش دلار در جهان، این کاهش در ایران اتفاق نمی افتد؟

اقتصاد ایران: چه موِ لفه هایی در تعیین سبد ارزی ذخایر ارزی کشور مورد توجه قرار می گیرند؟

ذخایر ارزی کشور در نظر گرفته شده که مبتنی بر سه معیار

اقتصاد ایران: ترکیب سبد ارزی فعلی کشور چگونه است؟

اقتصاد ایران: برنامه ارزی تدوین شده در برنامه چهارم توسعه چیست؟

اقتصاد ایران: چالش ارزی چه وقت به وجود می آید؟

معمولاً چالش ارزی زمانی به وجود می آید که ما شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز باشیم. ولی در حال حاضر با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مدیریت ثبات نرخ ارز، با چالش عمده ای مواجه نیستیم. همچنین به دلیل سطح بالای ذخایر ارزی بانک مرکزی و به برکت وجود حساب ذخیره ارزی، عرضه و تقاضای ارز در نرخ هایی که در بازار بین بانکی مشخص می شود، هیچ فشاری بر روی تقاضا به وجود نمی آورد و فعلا ً بازار ارز دوره آرامی را پشت سر می گذارد. به علا وه، اگر فرض کنیم درآمد نفتی کشور ناگهانی قطع شود، از طریق ذخایر انباشته شده قادر هستیم تا 10 ماه پاسخگوی حجم کنونی واردات کشور باشیم.

از سوی دیگر، در حال حاضر سطح بدهی های بالفعل کشور حدود 10 درصد GDP است. با این سطح بدهی، ایران در بین کشورهای نوظهور پایین ترین سطح بدهی را داراست. به واقع، با وجود حساب ذخیره ارزی، کاهش بدهی های خارجی و انباشت ذخایر ارزی، بانک مرکزی این اطمینان را می دهد که در صورت کاهش درآمد نفتی، میزان خسارات وارده به اقتصاد مملکت، به مراتب کمتر از گذشته باشد

تحقیق درباره ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:40

فهرست و توضیحات:

صفحه

1

4

11

11

13

14

15

16

18

20

22

27

27

28

29

31

32

32

33

34

37

فهرست مطالب

 

عنوان

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1].»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.