کتاب راهنمای گام به گام تحقیقات در علوم پزشکی و بهداشت
چکیده ای کامل از مجموعه چند کتاب اصول تحقیقاتی در علوم پزشکی
محتوی : آموزش طریقه نوشتن و شروع کردن یک طرح تحقیقاتی ، توضیح نحوه به کار بردن انواع روش های آماری همراه با جداول ، نمودارهای آماری و گرافیکی و .....
مناسب برای تمام رشته های وزارت بهداشت
نوشته : دکتر علیرضا شهاب جهانلو
تعداد صفحات : 151 صفحه با زبان فارسی و فرمت PDF
تعداد صفحات : 19 صفحه -
قالب بندی : word
مقدمه :
پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پروش است ولی میتوان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد . معمولاً پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون ها مورد سنجش قرار می گیرد و نمراتی که دانش آموزان در دروس مختلف کسب می نمایند نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی می کنند .
یک مرحله از طراحی آموزش ، تعیین نظام ارزشیابی است . ارزشیابی صحیح اطلاعاتی از قبیل نقاط قوت و ضعف موجود در طرح ، صحت و دقت نحوه ارزشیابی و میزان آمادگی شاگردان برای قبول آموزشهای بعدی را در اختیار معلم قرار می دهد .
نتایج ارزشیابی تشخیص و مقایسه آن با ارزشیابی پایان تدریس می تواند معیار موثری باشد زیرا تا اطلاعات بدست آمده ، از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار شود . نتیجه ارزشیابی و سنجش میزان یادگیری شاگردان می تواند نمایانگر موفقیت یا عدم موفقیت برنامه آموزشی باشد . اگر نتایج ارزشیابی چندان رضایت بخش نباشد می تواند دلایل زیر را برای توجیه آن بکار برد .
1-بیان نشدن هدف آموزش به طور صریح و روشن .
2-خوب نبودن کیفیت محتوا
3-عدم تناسب روش تدریس با هدف تدریس
4-فراهم نشدن شرایط لازم برای یادگیری
5-ناتوانی دانش آموزان به دلایل مختلف (وجود مشکلات شخصی)
6-عدم تناسب نحوه ارزشیابی با هدف به این صورت که سئوالها گنگ بیان شده باشند یا آنقدر طولانی باشند که تمام وقت شاگرد برای خواندن متن صرف شود یا سوالات متناسب با زمان پاسخگویی نباشند .
بهرحال معلم باید از تجارب حاصل از طرح و برنامه برای طراحی بعدی و پیشبرد هدفهای آموزشی استفاده کند . در واقع ارزشیابی جهت اصلاح مستمر برنامه است که میتواند معلم را نسبت به فعالیت های رو به رشد خود امیدوار سازد .
متاسفانه وقتی سخن از امتحان به میان می آید نوعی غرور در شخصیت معلم و نگرانی و اضطراب در چهره شاگردان بوضوح مشاهده می شود . مفاهیم مختلف ارزشیابی برای شاگردان همراه با تدریس است زیرا در آنها معنای شکست یا موفقیت را تداعی می کند . معلم همواره از امتحان به عنوان یک ابزار قدرت استفاده می کند و با ایجاد زمینه های نامطلوب آموزشی نوعی وحشت از امتحان ایجاد می کند در حالیکه امتحان مشخص می سازد که معلم و فراگیر تا چه حدی به هدفهای آموزشی نایل شده اند .
هدفهای ارزشیابی و امتحان
امتحان و ارزشیابی اگر به صورت صحیح و علمی انجام گیرد امکان دستیابی به هدفهای بسیاری را فراهم می کند که مهمترین آنها عبارتند از :
1-کشف نقط قوت و ضعف دانش آموزان در هر یک از زمینه های یادگیری به منظور برنامه ریزی برای اصلاح نارسایی ها .
2-ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان در جهت یادگیری و مطالعه صحیح .
3-کشف نقاط مثبت و منفی روش تدریس معلم و کوشش برای اصلاح کیفیت .
4-بررسی نارسائی های احتمالی برنامه درسی به منظور ارائه پیشنهاد به مسئولان برنامه ریزی .
5-تعیین نمره دانش آموز به منظور
الف : پیش بینی امکانات آموزش جبرانی برای دانش آموزان ضعیف
ب : پیش بینی امکانات آموزش جبرانی فشرده برای دانش آموزان قوی
تهیه بانک سوالات استاندارد :
برای اینکه اشکالات و محدودیت های موجود در سوالهای امتحانی ریاضی متوسطه مشخص شود باید بررسی در روی سئوالات امتحانی سالهای مختلف به عمل آمد نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که اولاً بسیاری از طراحان سوالهای امتحانی به جنبه ای سطحی یادگیری توجه دارند و گنجاندن مطالب اساسی در سوالهای امتحانی غفلت می ورزند . ثانیاً بین سوالهای طرح شده در استانهای مختلف کشور موازین مورد ارزشیابی تفاوت فراوانی وجود دارد بطوریکه نمی توان گفت ارزشیابی در مناطق کشور یکسان است . بانک سوالات می تواند به عنوان یک وسیله یا ابزار آموزشی و ارزشیابی مورد استفاده معلمان قرار گیرد . بانک سوالات می تواند شامل سوالاتی با سطح دشواری آسان ، متوسط و دشوار باشد که با یک علامت خاص معرفی شود . سئوالاتی که اکثریت دانش آموزان پاسخ دهند جزء سوالاتآسان و سئوالاتی بین 40 تا 70% دانش آموزان پاسخ دهند سئوالات متوسط و سوالاتی که کمتر از 40% پاسخ دهند سوالات دشوار نام برده شود با استفاده از دبیران مجرب و کارآزموده که تدریس درس خاصی را به عهده داشته باشند و به صورت یک کار گروهی بانک سوالات را تهیه و در اختیار معلمین قرار دهند . هر معلم بسته به نوع ارزشیابی که مایل است در فصلی خاص انجام دهد سئوالات را آسان را متوسط و را دشوار انتخاب کند و در تهیه سوالات از آسان به دشوار تنظیم شود .
ارزشیابی در سه مرحله انجام گیرد :
1-ارزشیابی از آموخته های قبلی دانش آموزان :
مطالب درسی و یا فنی با یکدیگر پیوستگی عمومی دارند . چنانچه دانشآموزان مطالب سطوح پایین تر را به خوبی درک نکرده باشند نمی توانند مطالب سطوح بالاتر را بیاموزند . در مواردی که معلم می خواهد تدریس مطالب تازه ای را شروع کند باید از میزان معلومات و آموخته های قبلی و پایه دانش آموزان اطلاع داشته باشد برای اندازه گیری این معلومات می تواند از سئوالات بانک استاندارد با توجه به مطالب درسی استفاده کند این نوع ارزشیابی را ارزشیابی ورودی می نامند .
تعداد صفحات : 162 صفحه -
قالب بندی : word
برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص میدهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده فقهی قرار میدهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعدهی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن میزنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژههای قواعد و فقه را مستقلاً بررسی میکنیم .
1: قواعد
قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت » این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.
و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق میشود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد میباشد. چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بیتوجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کردهاند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمیشود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوهگر میگردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمیشود.پس قاعده در اصطلاح یعنی امر ( حکمی ) کلی که بر همه مصادیق خود منطبق گردد.
2: فقه
فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » میباشدودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه میگویند.
قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادلهاجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادلهفقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.
3: مفهوم قواعد فقه:
در تبیین مفهوم قاعده فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کردهاند ؛ برخی معتقدند به قاعدهای اطلاق می شود که از ادلهی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیقاش که مجموعهای از احکام فقهی است منطبق میگردد، همچون انطباق کلی طبیعی بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز میگویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع میشود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار میگیرد.گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی میدانند که در طریق استفادهی احکام قرار میگیرند به طریق انطباق و تطبیق .
در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده فقهی میتوان چنین گفت « قضیهای است که دربر دارندهی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادلهی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق میدهند.»
لذا میتوان بدین نتیجه رسید که قاعدهی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق میکند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعدهی فقهی دربرگیرنده احکام شرعی است
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
در متون فقه عبارات واصطلاحاتی وجود دارد که بسی نزدیک و شبیه به قواعد فقهی هستند و همین مماثلت ظاهری گاهی چنان است که دانشمندان مسائل فقهی نیز در تفکیک و تمییز آنها دچار شک و تردید می شوند بر همین اساس ادامه بحث را به واکاویدن در معیار تمییز آنها با قاعده فقهی میپردازیم تا بهتر بتوانیم بر مفاد و دلالت قواعد فقهی احاطه داشته باشیم .
2-1: ضابطه فقهی
بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه فقهی و قاعده فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف میدانند.برخی نیز قاعده فقهی رااعم از ضابطه فقهی میدانند و معتقدند قاعده فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه فقهی منحصر در یک باب فقهی است .
لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشهی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت میکند.و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعدهها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمیپذیرد .
علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :
1- ضابطهفقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمیتابد و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعدهی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .
2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوهگر میشود که لازم نیست ضابطه فقهی به شارع منتسب گردد وازادله شرعی استنتاج شده باشد ؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته میشود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله تفصیلی شرعی باشد .
2-2: قاعده اصولی :
مساله اصولی آن است که در یک شکل منطقی کبرای قیاسی قرار گیرد که از آن حکم کلی شرعی استنتاج میگردد.به عبارت دیگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدی است که برای بدست آوردن احکام شرعی فرعی از منابع خود در هنگام تشکیل قیاس بعنوان کبری در مقابل صغرای قیاس مورد استفاده قرار میگیرند فلذا مشخص می شود که ردپای قاعده اصولی و قاعدهفقهی را باید در جایی جستجو کرد که صحبت از حکم شرعی میشود خواه این حکم از احکام واقعی باشد یا ظاهری و خواه از قبیل حکم اولیباشد یا ثانوی .
تعداد صفحات : 49 صفحه -
قالب بندی : word
فهرست مطاب
عنوان صفحه
مقدمه ....................................................................................................................... 3
چهار چوب نظری ..................................................................................................... 6
فصل اول
ژئواکونومیک خلیج فارس ....................................................................................... 16
عوامل همگرایی و همکاری ..................................................................................... 18
همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس....................................................... 20
تولیدات نفتی و غیر نفتی ......................................................................................... 21
منابع
فصل دوم
سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس .................................................................. 26
اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس ..................................... 29
اهداف سیاسی ......................................................................................................... 30
اهداف اقتصادی ...................................................................................................... 31
اهداف امنیتی – نظامی ............................................................................................ 32
ایران و سیاست خارجی امریکا .............................................................................. 32
برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا ............................................. 34
کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا ..................................................... 37
جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران .............. 41
نتیجه گیری ............................................................................................................. 45
منابع
مقدمه
از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیعترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکلگیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .
اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .
این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .
سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .
فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .
چهارچوب نظری
افزایش تفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)
بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیل هزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .
دانلود تحقیق در مورد “ سفال ”
تعداد صفحات: 25
فرمت: Word
قیمت: 7500 تومان