مقاله بررسی و ارزیابی فساد اداری

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی و ارزیابی فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 12 صفحه

مقدمه:

یکی از معضلاتی که امروزه عالب کشور ها با آن دست و پنجه نرم می کنند فساد اداری و تخفات و سوء استفاده از موقعیت های شغلی دولتی است.

اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‌برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده‌اند با ارائه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می‌توان رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی، برای نفع شخص دانست.

پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوء استفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع‌ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن به صورت فردی، گروهی و سازمان یافته پدیدار می‌گردد. عوامل و زمینه‌های گوناگونی وجود دارند که می‌تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. بر مبنای این عوامل و زمینه‌ها می‌توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم در نظر بگریم، این سیستم از خرده سیستم‌های گوناگونی تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیماً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می‌شود، می‌تواند تأثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و ... در این زمینه موثرند.

از آنجا که فساد اداری (و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و ...) می‌تواند تأثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی ـ به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری ـ دارد، این مقاله تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده‌ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.

بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی

اختصاصی از هایدی بررسی روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات222

مقدمه :

خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش یک محرک را در مداخلة ابر قدرتها ایفا می کرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی نه تنها این منطقه اهمیت خود را از دست نداده بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده شده است . لذا درک و شناخت صحیح از تحولات منطقه خاورمیانه ، برای ایران که خود در این منطقه قرار دارد ضروری و آگاهی از عملکرد دولتهای منطقه نیز در این راستا می باشد .
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ، یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه محسوب می شود که توانسته است در چند دهة اخیر نقش مهمی را در روند تحولات منطقه ای ایفا نماید . بدین لحاظ این کشور جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران که اولویت اصلی را در روابط خارجی بر همکاری با کشورهای اسلامی و غیر متعهد می دهد ، به خود اختصاص داده است و نیاز هست که شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کرد . ایران و سوریه به عنوان دو کشور خاورمیانه ای غیر همسایه توانسته اند در دو و نیم دهة اخیر بیشترین هماهنگیها را در روند تحولات منطقه ای و جهان اسلام کسب نمایند و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در همکاریهای دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلی این است که چه عواملی در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگی در اکثر تحولات منطقه ای چه بوده است که توانسته روابط این دو کشور را به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مناسبات دوجانبه تبدیل کند ؟ این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سیاسی دو کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی را مرور خواهیم کرد تا سیمای اصلی همکاری و الگومندی در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثیر گذار را در همکاری و روابط دو جانبه با تأکید بر عوامل منطقه ای تجزیه و تحلیل می کنیم هر چند که ممکن است واقعیت امر چیزی غیر از تحلیل های عرضه شده باشد ، زیرا اصولاً همیشه بسیاری از اطلاعات تا زمان مشخصی محرمانه باقی می ماند و دسترسی به بعضی اطلاعات هیچ گاه امکان پذیر نمی باشد .
در پایان با اعلام و اذعان به وجود نقایص و کاستی در رساله ، از زحمات اساتید محترم و بزرگوار جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی در سمت استاد راهنما و جناب آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده در سمت استاد مشاور ، تشکر و قدردانی می شود که حضرت علی (ع) فرموده است : من علمنی فقر صیرنی عبداً .

1ـ طرح و تبیین موضوع :

مطابق با اصل 152 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، سیاست خارجی ایران بر اساس "نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهای سلطه گرو روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است . بنابراین ازدیدگاه قانون اساسی رابطه با دول غیر محارب مجاز شمرده شده است . همچنین طبق اصل 154 قانون اساسی ، جمهوری اسلامی سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .
پس علاوه بر رابطه با دول غیر محارب ، برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک می باشند در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار دارد .
سوریه که در این ردیف ازکشورها قرار دارد جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد می شود . وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه ـ متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه ـ باعث خشنودی سوریها که خود را متولی مبارزه با اسرائیل می دانستند ، شد و به حمایت از این انقلاب پرداختند .
از دید انقلاب اسلامی ، اسرائیل به عنوان پایگاه استعمار در منطقه و موجودی نامشروع و غیر قانونی در قلب جهان اسلام ، می بایست از بین برود و مبارزة عملی و همه جانبه این امر را محقق می سازد . در این راستا ایران با کشور مصر به خاطر سازش با اسرائیل و خیانت به آرمان فلسطین و اعراب قطع رابطه نمود . همچنین سفارت اسرائیل در تهران را تعطیل و آن را به سازمان آزادیبخش فلسطین واگذار نمود .
این گونه اقدامات عملی و حمایتهای سیاسی ایران از مواضع اعراب و فلسطینیان ، سوریه را در عملی کردن تز خود مبنی بر برابری استراتژیک با اسرائیل مصمم تر کرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رویدادهای بعدی منطقه از جمله جنگ ایران و عراق و حملة اسرائیل به لبنان در سال 1982 ، سبب گردید که دو کشور ایران و سوریه تماسهای بیشتری را با هم در جهت حل مسائل پیش آمده داشته باشند که همین موارد زمینة تداوم گسترش روابط را علیرغم اختلاف سلیقه در بعضی مسائل فراهم آورد .
بنابراین هدف پژوهش ، بررسی علل گسترش روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می باشد . و سعی براین است که ضمن روشن کردن این عوامل به تقویت آن و الگو سازی با توجه به شرایط و موقعیت دیگر کشورها در روابط با یکدیگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه میان کشورهای منطقه و جهان اسلام باشیم .

حسابداری دولتی

اختصاصی از هایدی حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات93

مقدمه:
حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود. مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند. غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ مراکز آموزشی حسابداری بروند تا دانسته های خود را تکمیل نمایند ویا مدتها در یک واحد مالی دولتی فعالیت نمایند تا بطور تجربی مسائلی را بیاموزند جدای از این مسئله آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم ضرورت یادگیری حسابداری دولتی است. اهم مواردی که ضرورت این فن و داشتن قوت برای آن را معین می سازد به شرح زیر است:
1- حجم زیاد درآمد و هزینه در بخش عمومی
2- لزوم پاسخگویی به ذینفعان بخش عمومی
همان گونه ه می دانیم بودجه در یک تعریف برنامه ای است برای دولت که جهت اجرای عملیات آینده به منظور بهبود فعالیتها استفاده می شود و یک اهرم اصلی و مهم مدیریت دولتی است. در اقتصاد بخش عمومی.آنچه که فعالیت یک شرکت را امکان پذیر می سازد. سرمایه است بدون سرمایه و تخصیص مناسب آن، فعالیتهای مالی عملاً جدا نمی شود.
اگر دستگاه دولتی را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر آوریم هر چه دامنه فعالیتهای مالی گسترش یابد و هر چه حجم خدمات، تجارب و تولید گستردگی بیشتری داشته باشد. لزوم داشتن سیستم حسابداری قوی در آن بیشتر احساس می شود. حال با توجه به حجم فعالیت موردنیاز دولت در بدست آوردن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کل کشور و خرج آن در مجاری پیش بینی شده بدون وجود یک حسابداری قوی قابل تصور نیست.

فصل اول: تعریف حسابداری دولتی
تعریف حسابداری دولتی: نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای
وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم¬گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.
معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن
حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ، عملیات حسابداری سپرده ها ، بانک و تهیه صورت مقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ، ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .
نمونه وظایف
1. توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
2. توانایی تنظیم اسناد مالی
3- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
4- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
5- توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
6- توانایی عملیات حسابداری سپرده ها
7- توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
8- توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
9- توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
10- توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی
11- توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
12- توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها
13- توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
14- توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
15- آشنایی با تعریف حسابداری
16- آشنایی با تعریف دفترداری
17- آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی18
18- آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص
19- آشنایی با روشهای حسابداری دولتی
20- شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
21- توانایی تنظیم اسناد مالی
22-آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
23- آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود
24- آشنایی با دفاتر مالی
25- دفتر صدور برگه
26- دفتر روزنامه
27-دفتر روزنامه عمومی
28- دفتر روزنامه دریافتی صندوق
29- دفتر روزنامه پرداختی صندوق
30- دفتر ثبت اسناد هزینه
31- شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر
32- شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
33- برقراری تنخواه گردان پرداخت
34- عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر
35- شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت
36- شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
37- شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
38- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
39- شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
40- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
35- آشنایی با دفتر معین
36- آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
37- آشنایی با دفتر کل
38- سر فصل های حساب دفتر کل
39- حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
40- تراز عملیات دفتر کل
انواع سازمان های دولتی :
1- سازمان های دولتی غیر انتفاعی
2- سازمان های دولتی انتفاعی
1- سازمان های دولتی غیر انتفاعی:
سازمان هایی که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند بلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و یا سیاستهای دولت تأسیس شده اند. در این سازمان ها ، هزینه ها، ارتباطی با درآمدهای آنها ندارند. مثل وزارتخانه ها و موسسات دولتی.
الف) وزارتخانه ها: واحدهای سازمانی مشخصی هستند که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشوند، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت و .... از آن جمله اند.
ب) موسسات دولتی: واحدهای سازمان مشخصی هستند که به موجب قانون ایجذاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند و عنوان وزارتخانه ندارند، مثل قوای مجریه، قضائیه و مقننه
قوه مجریه شامل سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و ...
قوه مقننه شامل دیوان محاسبات کشور می شود و قوه قضائیه شامل سازمان بازرسی و سازمان زندانها و سازمان ثبت اسناد و .... می شود.
2- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت:
سازمان هایی که علاوه بر آنکه هزینه های تولید کالا و خدمات را از محل درآمدهای خود تعیین می نماید، مقداری درآمد نیز برای دولت تحصیل می کنند و در این سازمان ها، هزینه ها و درآمدها با هم مربوط هستند، مثل شرکتهای دولتی
شرکت دولتی: شرکت دولتی به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
بعد از سازمان دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی که در ردیف سازمان های دولتی قرار می گیرند. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز جزوء سازمان های دولتی به حساب آورد.
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده یا می شوند، مثل بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، شهرداری ها و...

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور

اختصاصی از هایدی دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

مقدمه : 
با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههائی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا" برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره قرار می گیرد. 

فصل اول: مواد قانونی 
1 - ماده 38 قانون تامین اجتماعی : 
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچینین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به وازتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند. 

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی 
کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور ازمحل5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است. 
2 - ماده 41 قانون تامین اجتماعی 
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. 

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها 
قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می کردند: 
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی 
بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی 
بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی 

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی : 
الف: شرایط لازم 
طبق مصوبات 129و133 شورایعالی تامین اجتماعی( پیوست شماره یک ) قراردادهائی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواما" دارا باشند: 
1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) با ضوابط تیپ سازمان مزبور( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد. 
2 - تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی تامین شده باشد. ) 
ب: نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی 
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد بشرح ذیل می باشد: 
1 - حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا" 14 درصد ناخالص کارکرد بعلاوه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکر می باشد. )سهم پیمانکار 6/3 درصد و سهم کارفرما 12 درصد ) 
2 - حق بیمه قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) مقطوعا" 6 درصد ناخالص کارکر بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد( 6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما ) 
توجه: حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از 16/2/63 خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قرار قراردادهائی که قبل از 16/4/63 شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می گردد. 
تذکر1 - حق بیمه بیکاری از تاریخ 6/5/69 بشرح مندرج در بند1و2 محاسبه می گردد. 
تذکر2 - طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود. 
تذکر3 - طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائی که به منظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه 2000/54/2700/102 مورخ مرداد 75( حداکثر2000 مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتی که بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها به ترتیب به ماخذ 6درصد و 6/0 درصد( جمعا" 6/6درصد ) خواهد بود. 
تذکر4 - برابر بخشنامه شماره 2800/54 -6772 -1 مورخ 28/6/64 سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که براساس قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات129و143 شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود، اما اگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود. 
ج: مجوزهای خاص: 
قراردادادهای پیمانکاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرف نظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتی که قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه یا پلوس حداکثر 9/9 درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات 129 و143 شورایعالی سازمان خواهند بود. 

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

اختصاصی از هایدی دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

بیش از ۲۰ ساعت آموزش