هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره دیتا

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره دیتا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

دیتا:

دیتا به سه شکلVOICE(صدا)، VIDEO(تصویر)، DATA(اطلاعات) تعریف می شود.

انواع انتقال:

همان طور که می‌دانید انتقال به دو صورت انجام می‌شود:

1- انتقال آنالوگ 2-انتقال دیجیتال

در انتقال آنالوگ انتقال از طریق کانال فیزیکی سیم و کانال رادیویی انجام می شود و واحد آن بر حسب فرکانس بیان می شود (KHZ,MHZ) انتقال آنالوگ در حال حاضر از طریق خطوط مایکرویو و wireless انجام می شود در دیجیتال انتقال از طریق فیبرهای نوری صورت می گیرد و واحد آن بر حسبbps (bit per second) بیان می شود (kbps , gbpd)

در انتقال دیجیتال با دو نوع تکنولوژی سر و کار داریم:

1-PDH که تکنولوژی نسل قدیمی است و پهنای باند آن 140mb می باشد.

2-SDH که تکنولوژی نسل جدید است و حداقل پهنای باند آن155mb است و پهنای باند آن می تواند 64x155mb,4x155mb,155mb باشد. SDH پهنای باند بیشتر را با خطای کمتر ارسال می کند و امکان ایجاد شبکه‌های جهانی یکپارچه را میسر می شازد اما PDH در مقایسه با SDH پهنای باند کمتری را با نسبت خطای بیشتری ارسال می کند.

محیط انتقال:

در محیط انتقال با انواع‌کانالهای ارتباطی سرو کار داریم‌که عبارتند از:

سیم، فیبر نوری، هوا.

1- هنگامی که درمحیط انتقال با یک زوج سیم عادی سر و کار داریم که دو سر آن هم محدود نشده است پهنای باند آن در حالت آنالوگ4khz در حالت دیجیتال 64kbps می باشد حال برای افزایش پهنای باند می توانیم محیط انتقال سیم را توسط VDSL, ADSL, G.SHDSL, HDSL پشتیبانی می کنیم.

هنگامی که محیط انتقال سیم توسطHDSL می شود پهنای باند 2MB (برد4Km) می باشد و هنگامی که دو سر سیم توسط G.SHDSL محدود می شود پهنای باند ارسالی با پهنای باند دریافتی برابر شده و پهنای باند تا برد 2MB (4KM) می باشد.

در زمانی که دو سیم توسط ADSK پشتیبانی شود پهنای باند دریافتی بیشتر از پهنای باند ارسالی شده و پهنای باند 2MB الی 4MB می باشد.

در زمانی که پهنای باند بیشتر از (8mb) نیاز داریم به عنوان مثال در تلویزیون های کابلی (inter active TV) دو سر سیم را توسط vdsk محدود می کنیم دراین حالت برد کمتری (200m) می شود.تجهیزات مصرفی در کشور ما درزمینه G.SHDSL توسط کارخانهtelabs آمریکا ساخته می شود که البته آمریکا به فنلاند داده و ما از فنلاند تهیه می کنیم.

2-فیبر: حال اگر درمحیط انتقال از کانال ارتباطی فیبر استفاده می کنیم از نظر پهنای باند محدودیتی نداریم فیبرها شامل single mode و multi mode می باشد.

Single mode برای بردهای نوع زیاد مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل ارتباط بین شهری از طریق آن انجام می شود در حالی که multi mode برای بردهای کوتاه کاربرد دارد و از آن در ارتباط داخل شهری استفاده می کنند.

و دو سر فیبر توسط Line termind محدود می‌شود و پهنای‌باند 64x155,4x155, 2x155, 155mb می باشد و هر 155mb را STM1 گویند.

155mb: STM1

2x155: 2x STM 1

4x155: 4x STM 1

هوا: حال چناچه کانال انتقالی هوا باشد تمام مراحل می تواند به صورت دیجیتالی انجام شود اما در آخرین مرحله باید آنالوگ شود.مانند انتقال از طریق مایکروویو، انتقال یا شبکهWIRESS و همچنین شبکه های موبایل

تجهیزات شبکه:

شیکه های کامپیوتری (شبکه دیتا) شامل:

1-محیط انتقال مناسب: (فیبر، خطوطDSL، WIRLESS)

2-سوئیچ: سوئیچ ها تجهیزات شبکه را به یکدیگر متصل می کنند و مارک سوئیچها می تواند Dlink, fundry, cisco باشد.

3-رتورRouter: رتورهای مسیر یاب اطلاعات هستند و ترافیکها را کنترل می کنند و بهترین مسیر ارتباطی را از نظر زمانی انتخاب می کند و مباحث امنیتی را نیز پشتیبانی می کند و انواع رتورهایCisco 5350, cisco2600, sco7507 و ... می باشد.

زبان ارتباطی درشبکه های کامپیوتری پروتکل TCP/IP می باشد که به دو صورتinvalid (داخلی) و valid (معتبر- جهانی) است.

TCP/IPچهار جایگاه دارد تا در آن اعداد قرار می گیرند در نوع Lan یا محلی جایگاه های TCP/IP به این صورت تعریف می شود.192 168 x x دو جایگاه آخر را می توان به طور دلخواه انتخاب کرد. از مجموعه چند wan, LAN ایجاد می شود و اطلاعات از طریق گذرگاه از LAN خارج شده و به wan می رسد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره دیتا

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از هایدی جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد\\" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود:


دانلود با لینک مستقیم


جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

تحقیق درباره شترمرغ 30 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره شترمرغ 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

اقلیم:

شترمرغ ها در کلیه اقلیم ها قابل زیست و نگهداری اند، از اقلیم های بسیار سرد مانند آلاسکا تا گرم و خشک مانند صحرای افریقا. اما هرچه به سمت اقلیم گرم و خشک پیش برویم کیفیت و کمیت محصولات تولیدی بهتر خواهد شد. تنها اقلیمی که برای پرورش شترمرغ توصیه نمی شود ( علی رغم آنکه در این اقلیم نیز تولید خود را ادامه می دهد) اقلیم گرم و مرطوب ( مناطق شرجی ) است زیرا تأثیر منفی بر تولید آن می گذارد.

  شتر مرغ در هوای بارانی ماندن زیر باران را به رفتن زیر سرپناه ترجیح میدهد .

شترمرغ ها را در طبیعت درانواعی از زیستگاههای باز می توان پیدا کرد. آنها از مناطق پربوته و پردرخت دوری جسته و به ندرت در جستجوی سایه برمی آیند.

روشهای پرورش: شترمرغ در مزرعه به طور کلی به سه روش نگهداری می شود که عبارتند از:

بسته

نیمه باز

باز

مقید کردن و انتقال: برای گرفتن شترمرغ به دو کارگر نیاز است که هریک کنار یکی از پاهای شترمرغ ایستاده و آنرا از زیر شکم و روی دم نگهدارند. از یک عصای سرکج مخصوص گرفتن گردن برای پایین آوردن سراستفاده می شود. هنگامی که منقار به سطح زانو رسید منقار پایین را با قرار دادن انگشت شست در آن به سمت پایین نگه می دارند. این کار مانع برخورد از روبرو با پاهای شترمرغ می شود. شترمرغ در این وضعیت برای درمانهایی مانند برچسب زدن، دارو دادن ، تزریق، خونگیری و معاینه نگه داشته می شود.

شتر مرغ ها از مناطق پربوته و پردرخت دوری جسته و به ندرت در جستجوی سایه برمی آیند.

جعبه های مقید کردن در بعضی از مزارع به کار می روند اما رضایت بخش نیستند زیرا ممکن است به پوست و پرها صدمه بزنند.

هنگام سوار کردن آنها به کامیون، ممکن است هل دادن آنها از پشت روی سطح شیبدار الزامی شود. شترمرغ های بالغ به کامیونهایی نیاز دارند که ارتفاع دیواره جانبی آنها 2/2 متر بوده و با سایبانی از جنس پارچه کنفی یا کرباس برای جلوگیری از آویزان شدن سرو گردن پوشانده شده باشد. کف کامیون معمولاً با ماسه، خاک یا علف و دیواره های جانبی با کیسه های پرشده از علف برای کم کردن صدمه به پرها و پوست پوشانده می شوند. پارتیشن هایی نیز داخل کامیون قرار داده می شوند که شتر مرغ ها را به گروههای 6 تایی تقسیم می کند و این کار مانع از دراز کردن پاهای شترمرغ و لگد شدن آنها می گردد.

روشهای پرورش:

در روش باز باید یکی از دو روش جوجه کشی طبیعی یا مصنوعی نیز انتخاب گردد.

در روش بسته همراه جوجه کشی مصنوعی بکار گرفته می شود.

روش باز: نیاز به زمینی بزرگ به وسعت 40 هکتار است. غیر از هزینه خرید پرندگان که درتمام روشها معمول است، زمین مهم ترین نیاز عمده این روش است. شترمرغها تا حد امکان نزدیک زیستگاه طبیعی شان با حداقل دخالت انسان نگهداری شده و پرورش می یابند. مزیت اصلی روش باز، کاهش قابل توجه هزینه نگهداری شترمرغ های بالغ به مقدار زیاد است. همچنین در صورتی که شترمرغ ها خود تخمهایشان را جوجه کشی کنند، هزینه ای برای این کار صرف نشده ودر نتیجه هزینه های تولید بسیار پایین خواهند بود. از معایب این روش عدم کنترل و شناسایی شترمرغ ها و تخمهای تولیدی است.میزان مرگ و میر و تلفات به ویژه در میان جوجه ها به دلیل شکار آنها توسط حیوانات شکارچی بالاست.ضمناً گرفتن شترمرغ ها بسیار مشکل و پرهزینه است.  

روش نیمه باز: محدوده مورد نیاز برای این روش از 20 تا 60 هکتار متغیر است. شترمرغ‌ها در چراگاههای نسبتاً کوچک یا اراضی تقریباً 8 تا 12 هکتاری نگهداری می‌شوند. آنها توانایی گردش آزاد در محدوده ای معین را داشته و لذا بخشی از احتیاجات تغذیه‌ای آنها از این طریق تامین می شود. محل های خوراک دادن باید نزدیک حصارکشی دور چراگاه ایجاد شوند تا قابلیت دسترسی به غذا افزایش و اضطراب ناشی از ورود مکرر افراد به داخل چراگاه کاهش یابد

در محیط محصور شترمرغ های نر در طول حصار حرکت کرده و حتی هنگامی که جیره های مکمل در اختیارشان گذاشته می شود، باز هم در علفزار به دنبال علوفه می گردند که علت ظاهراً ترجیح علوفه است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شترمرغ 30 ص

تحقیق درباره طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مقدمه

امروزه با پیشرفت علم تغذیه بشر به این باور رسیده که یک فرهنگ صحیح غذائی می تواند سلامت جامعه را بدنبال داشته باشد واز سلامت یک جامعه می توان اهداف والائی همچون 1-فکر سالم و خلاق 2- شادابی و سر زندگی 3-مصرف حداقل دارو 4-وابستگی کمتر و ...........را مد نظر داشت که این چنین جامعه ای مطمئنا از لحاظ اقتصادی بالا و دارای استقلال مالی فکری خواهد بود در کشور ما نیز فرهنگ مصرف فراورده های دامی مخصوصا شیر روز به روز گسترده تر می شود که این مسئله مسئولین امر بر آن داشته که در جهت رشد و گسترش صنعت دامپروری گامهای مثبتی بر دارند که در این زمینه می توان احداث واحدهای بزرگ دامداری را نام برد که اگر با مدیریت بالائی اداره شوند می توان به تامین نیاز جامعه به این منبع غذائی ارزشمند امیدوار بود انشاا....

موضوع طرح :

احداث ساختمان و تجهیز تاسیسات وخرید ماشین آلات مورد نیاز یک واحد گاوداری به ظرفیت چهار صد راس گاو مولد ؛ خرید تلیسه آبستن سنگین علوفه مورد نیاز حداقل سه ماه

موقعیت جغرافیائی طرح:حدود ده کیلو متری جنوب غربی نیشابور واقع در حدود پانصد متری غرب جاده نیشابور –سبزوار اراضی روستای فتح آباد

عملیات اجرای طرح:شامل تسطیح و آماده سازی زمین ؛ ساخت فضای مسقف مورد نیاز؛نصب تاسیسات مورد نیاز ؛خرید ماشین الات مورد نیاز ؛خرید دام وعلوفه

اهداف طرح :هدف از اجرای این طرح تامین بخشی از نیاز جامعه به فراورده های دامی مخصوصا شیر ؛اشتغال زائی نهایتا سود آوری در حد معقول

پ

ردیف

شرح

مساحت(متر مربع)

ارزش واحد

ارزش کل

1

اصطبل گاو شیری

2400

800

1920000

2

اصطبل تلیسه ها

1200

800

960000

3

اصطبل گوساله های نر

200

450

90000

4

بهاربند گوساله های نر

400

120

24000

5

اصطبل گوساله های ماده

200

450

90000

6

بهاربند گوساله های نر

400

120

24000

7

اصطبل گوساله های زیر شش ماه

200

450

90000

8

بهاربند گوساله های زیر شش ماه

400

120

24000

9

باکسهای گوساله

250

100

25000

10

انبار کنسانتره

500

550

275000

11

هانگار علوفه

800

600

480000

12

اتاق انتظار شیر دوشی

200

200

40000

13

شیردوشی

300

900

270000

14

اتاق شیر سرد کن

100

800

80000

15

زایشگاه

270

500

135000

16

بیمارستان

100

600

60000

17

قرنطینه

200

500

100000

18

سرایداری

200

850

170000

19

نگهبانی

50

700

35000

20

مدیریت

100

1300

130000

21

خانه کارگری

200

850

170000

22

اتاق کنترل

50

1300

95000

23

سیلو

280

180

50400

24

انبار تاسیسات وتجهیزات

100

400

40000

25

جمع

5377400

4ب-هزینه ماشین الات وتجهیزات

ردیف

شرح

واحد

تعداد

ارزش واحد

ارزش کل

1

ماشین سواری

دستگاه

1

100000

100000

2

کامیونت

"

2

500000

1000000

3

تراکتور

"

3

80000

240000

4

تریلی

"

2

30000

60000

5

شیردوش

"

2

665000

1330000

6

پلیت کولر

"

1

42174

42174

7

تانکر دخیره شیر

عدد

2

90000

180000

8

تانکر سوخت

"

1

45000

45000

9

فیدر میکسر

دستگاه

1

363000

363000

10

بیدون

عدد

10

950

9500

11

باسکول

دستگاه

2

3300

6600


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی

داوری در قراردادهای بیمه

اختصاصی از هایدی داوری در قراردادهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار


دانلود با لینک مستقیم


داوری در قراردادهای بیمه