دانلود تحقیق پیوند شیمیایی و انواع آن 33 ص فرمت word
اتمهای گازهای بیاثر میل ندارند با عنصرهای دیگر پیوند تشکیل دهند یا با اتمهای دیگری از نوع خود به یکدیگر بپیوندند، ولی عنصرهای دیگر به جز گازهای بیاثر نمیتوانند به تنهایی و بدون پیوستن به اتمهای عنصرهای دیگر یا اتمهای دیگری از نوع خود به بقای خود ادامه دهند و حتما باید با اتم یا اتمهای دیگر پیوند تشکیل دهند. به هم پیوستن دو اتم را معمولا تشکیل پیوند میگویند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 54
موضوع تحقیق:
اقتصـاد و رشد اقتصادی
تهیه وتنظیم:
طاهر ه پاکیزه سر شت
آموزش وپرور ش ناحیه 7 مشهد
سال تحصیلی:88-87
مقدمه:
امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.
سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.
اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.
فهرست مطالب:
مقدمه:
فصل اول: جهانی شدن اقتصاد , ماهیت و عناصر............................................ 5
فصل دوم: نقش دولت ها در روند ادغام کشورهای در حال توسعه و
اقتصاد جهانی.......................................................................................................12
فصل سوم: تولید و توزیع و رشد اقتصادی.....................................................21
فصل چهارم: نوسانات اقتصادی و بیماری های آن.......................................33
فصل پنجم: ساموریهای اقتصادی....................................................................43
فصل ششم: دوران تجدد...................................................................................48
تقدیر و تشکر .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی
اشاره :
مطلبی که ازنظرتان خواهدگذشت گزیده ای ازنخستین نشست مشترک خبرنگاران بامدیران سازمان ملی بهره وری ایران می باشدکه درآن مسائلی مانندساختارکلی اقتصادی اهمیت موضوع بهره وری بخصوص درچشم انداز20 ساله وبرنامه چهارم توسعه و… موردبحث وبررسی قرارگرفت .یکی از مهمترین ودرعین حال تاسف برانگیزترین موضوعاتی که مطرح شدعقب ماندگی 13 ساله شیوه های مدیریتی کشوربود .
ابتداقائم مقام سازمان بهره وری آسیایی درایران اظهارداشت : ساختاراقتصادایران ساختاری غیرخصوصی است . شایداین مفهوم پرکاربردنباشدوهمیشه گفته شودساختارخصوصی یادولتی امابایدبگویم بخش عمده اقتصادما غیرخصوصی است . یعنی ارگانها ، نهادهاوبنیادهای متعددی حجم قابل توجهی ازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص داده اند بنابراین شایدبهترین مطلبی که می توان درموردساختارکلی اقتصادایران بیان نمودهمان ساختارغیرخصوصی است . دکترقاسم انصاری افزود :
گفته می شودحدود85 درصدحجم فعالیتهای اقتصادی ما غیرخصوصی است یعنی مجموعه بخش خصوصی ما 15 درصدازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص می دهد ومابقی یادولتی است یامربوط به نهادهاوارگانهامی باشد . قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران افزود : مرحوم دکترعظیمی معتقدبودبیش از80 درصدفعالیتهای اقتصادی مادولتی است امابنده معتقدم 85 درصدفعالیتهای اقتصادی ماغیرخصوصی است . وی سپس به موضوع بهره وری پرداخت وگفت : اهمیت موضوع بهره وری دربرنامه سوم توسعه برای نخستین باردرتبصره 35 مطرح شد واعمال آن دردستگاههای اجرایی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذارده شد . اماهنوز دربرنامه چهارم توسعه نقشی برای این سازمان تعیین نشده است درحالی که یکی ازمحورهای اصلی برنامه بهره وری می باشد . دکترانصاری افزود : دربرنامه چهارم توسعه به دورقم مشخص برخوردمی کنیم ، یک عددرشد4 درصدی سالانه برای بهره وری نیروی انسانی ودیگررقم 3/37 درصدبرای بهره وری کل می باشد . به گفته نایب رئیس هیات مدیره سازمان ملی بهره وری ایران اوایل انقلاب بحث کوچک سازی مطرح شددرحالیکه امروز شاهدرشد4 برابرحجم دولت شده ایم ودرکوچک سازی آن خیلی موفق نبوده ایم اگردولت برنامه کوچک سازی را جدی بگیرد رسیدن به رشد4 درصدی سالانه دست یافتنی خواهدبود امادستیابی به رقم 3/37 درصد، اراده مستحکمتروعزمی جزم تررامی طلبد چراکه این عدددرسطح کشورهایی مانندمالزی که تمام ارکان تصمیم گیری به عهده نخست وزیر است نیزمیسرنمی باشد وآنها رقم 40 درصدی راتاپایان سال برای خودقلمدادنموده اند وامروزبه رقم حدود31 درصددست یافته اند . دکترانصاری تصریح کرد : سازوکارهای عملیاتی رسیدن به رقم 3/37 درصدرادربرنامه چهارم توسعه مشاهده نمی کنیم درحالیکه بایدجهت رسیدن به سطح سایرکشورهای آسیایی ورسیدن به رقم 3/37 درصدتلاش نمائیم . لازم است دستگاههایی برای اندازه گیری های دقیق ، آموزش های موثروتبادل اطلاعات باسایرکشورهای آسیایی موظف شوند . قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، کشورراازنظربهره وری درپایین ترین جایگاه درمقایسه باکشورهای آسیایی برشمرد وافزود : مساله بهره وری به عنوان یکی ازمحورهای اساسی دربرنامه چهارم توسعه مطرح شدلذابایدبرای آن برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد . عسگری مجری طرح مدیریت بهبود چرخه بهره وری دردستگاههای اجرایی دراین نشست گفت : زمانیکه رشداقتصادی رادرنظرمی گیریم دورویکرددرآن نقش دارد . نخست ازطریق ایجادوافزایش سرمایه گذاری های جدیدودوم ، ارتقای فناوری اقتصادی . قراراست دربرنامه چهارم توسعه این دورویکردلحاظ شودوحدود3 درصداز8 درصدرشداقتصاددرکشورازطریق ارتقاء بهره وری واستفاده ازنیروی انسانی ومابقی ازطریق سرمایه گذاری های جدیدصورت خواهدگرفت .
سپس دکترانصاری کشورمالزی راموردتوجه قراردادواظهارداشت : مالزی حدود22 میلیون نفرجمعیت دارد واعدادوارقامی که ازصنعت گردشگری بدست می آورد دوبرابر درآمدحاصل ازفروش نفت کشورماست . وی افزود : 5 واحدبسیاربزرگ بهره وری درمالزی وجودداردکه یکی ازآنها درپایتخت این کشورـ کوالالامپور ـ واقع شده است که مانندیک دانشگاه عمل می نماید وتوانمندیهای بسیار گسترده وفعالیتهای فراوانی رادردستورکارخویش قرارداده است ، کشوری که یک سوم ایران جمعیت وزمین داردتنها5 واحدبسیاربزرگ خودرابه بهره وری اقتصادی داده است . کشورفیجی رادرنظربگیرید فیجی به کشورپونزی معروف است زیرااگربرروی نقشه جغرافیا پونزی برروی این کشورقراردهیدتمام حجم آن راتحت الشعاع قرارمی دهد این درحالی است که بودجه بهره وری این کشور5 برابر ایران می باشد !!!
قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران اذعان داشت : ساختمانی راکه مشاهده می کنید استیجاری است وساختمان قبلی بدلیل ظرفیت اندک واگذار گردیده تابتوانیم بخشی ازهزینه سازمان راجبران نمائیم . وی به کمبودبودجه اشاره نمودوافزود : سازمان ملی بهره وری بودجه ندارد یعنی درآمدهایی راکه حاصل می نمائیم درچهارچوب برنامه خاص ، هزینه می کنیم . اگرایجادسهم 35 درصدی برای بهره وری کل ازکل تولیدناخالص داخلی رادربرنامه چهارم توسعه خواستارهستیم بایدامکانات وسازوکارهای لازم برای هردستگاهی که بخواهد این بهره وری راهدایت نمایدواین رسالت رابردوش بکشد تهیه شود . به گفته قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، متوسط سطح بهره وری سرمایه کشورحدود5/0 است به عبارت دیگرازسرمایه گذاریهایی که درسالهای مختلف کرده ایم سیرنزولی داشته ایم وبالاترین رقم مربوط به پیش ازانقلاب ( حدود05/1 ) می باشد . دکترانصاری توزیع سرمایه راغیرقابل توجیه دانست وافزود : یکی ازاقداماتی که بایدانجام شود دستیابی به رقم 3/37 درصدی است . توزیع سرمایه بایدموثرصورت گیردواین موثربدین معناست که قانونهای ارائه شده بجای اینکه به ارزش افزوده تبدیل شودصرف فعالیتهامی شود . دکترانصاری تصریح کرد : اگرتصورنمائیم نیروهای دولتی ماکارنمی کنند ، تصورنادرستی است زیراهمانگونه که مستحضرید زمانی که بخواهیم شاخص بهره وری نیروی کاررااندازه گیری نمائیم ، ارزش افزوده رابخش برتعداد نیروی کارشاغل می شود ، اگرقادربه افزایش ارزش افزوده نباشیم ویابرنامه ریزی صحیح ودرست برای نیروی کاردرنظرنگیریم نبایدتمام گناه ها رابه گردن نیروی انسانی انداخت . اگردولت تصمیم بگیرد که بخشهایی ازفعالیتهایش رابه نیروی خارج ازدولت انتقال بدهد ، شاهد افزایش بهره وری نیروها خواهیم بود . مسئول طرحهای آماری سازمان ملی بهره وری نیزدراین جلسه حضورداشت . وی به 7/23 میلیارد دلاردرآمدارزی کشوردرسال 1380 ، طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی اشاره نمود وافزود : ازاین رقم حدود3/19 میلیارددلارصادرات نفت وگازبوده است ( حدود85 درصد ) وبقیه به صادرات سایرکالاهااختصاص یافته است پس اقتصادی که بیش از80 درصددرآمد ارزی آن به صادرات یک کالا محدودمی شودهنوزاقتصادی تک محصولی است . لذابایددراندیشه افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی باشیم . علی اصغرآزادگان به بحث رقابت پذیری اشاره نمودواظهار داشت : طبق تحقیقات مؤسسه IMD management development International که درکشورسوئیس مستقراست ، رقابت پذیری یعنی تعامل عوامل مختلف که
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام (1)
رحیم نوبهار (2)
چکیده
این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مىشود که آموزههاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مىورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزهدیدگان نیز از نظر دور نمانده است.
درآمد
مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مىدهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .
بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایتبه تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مىانجامد، از اهمیت ویژهاى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دستاندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مىبندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مىشود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبتبه قانون را در بزهکارانى که به کیفر مىرسند، افزایش مىدهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مىرساند، مجازات را آسانتر پذیرا مىشوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مىکنند.
بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالتحاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقتبه دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مىگیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مىکند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفتهاند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مىافزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کردهاند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مىپردازد.
در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مىکند. مثلا با آن که آموزههاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مىنماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمىخورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونهاى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مىنماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم» پدیدهاى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مىگیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعهاى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.
1- تبیین موضوع بحث
مقصود از «اهداف مجازات» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مىشود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مىشود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کردهاند (5) .
مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علتحکم» مىنامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمىگیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیتبه پایه بحث از علت مجازات نمىرسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مىسازد سودمنداست.
بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مىدهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.
مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مىگیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبتبه مردم و جامعههاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمىگیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.
مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحهدار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمىگیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.
مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مىکند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.
به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابتبراى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مىکند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى و دستهاى با توسعه دادن اختیارات حاکم اسلامى در چند و چون اجراى حدود تلاش کردهاند به این گونه ایرادها پاسخ گویند. (8) اما نوشتار حاضر با قطع نظر از مباحث فوق اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد را بر پایه تشریع اولى آنها بررسى نموده است.
2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها
پیش از بحث درباره اهداف مجازاتها باید دید چگونه مىتوان به اهداف مجازاتها در یک نظام حقوقى پى برد؟
از جمله راههاى پىبردن به اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى تصریحات قانونگذار است. تصریح قانونگذار به اهداف خود در متن قانون یا مقدمه آن مىتواند بیانگر اهداف قانونگذار و از جمله اهداف مجازاتها باشد. ولى قانونگذاران معمولا از این شیوه استفاده نمىکنند. افلاطون این پدیده را نقصى در قانونگذارى ارزیابى نموده است (9) .البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - در نظامهاى حقوق عرفى - نباید به تصریحات او بسنده کرد; زیرا ممکن است چیزى به عنوان هدف مطرح شده باشد، اما در عمل - خواسته یا ناخواسته - بخشهاى مختلف نظام حقوقى به گونهاى طراحى شده باشد که چیزى مغایر و حتى متضاد با اهداف پیش بینى شده، تحقق یابد. از این رو براى پى بردن به اهداف قانونگذار، تاکید اصلى باید بر مطالعه تحلیلى و نسبتسنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى باشد.
شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى نیز ما را در شناسایى اهداف مجازاتها در آن نظام کمک مىکند. معمولا در یک نظام حقوقى واحد، اجزا و بخشهاى گوناگون مکمل یکدیگرند و همگى برآورده ساختن یک هدف را دنبال مىکنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلى یک آیین، مکتب یا نظام حقوقى و نیز پى بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه» در شناخت اهداف مجازاتها مؤثر است. مثلا در نظامهاى استبدادى که فرد یا طبقه حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجراى مجازاتها هم در همین راستا استفاده مىشود. از همین رو وجود مجازاتهاى خشن، لازمه طبیعى نظامهاى اقتدارگرا است (10) ،حال آن که در نظامهاى الهى که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازاتها عمدتا به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازى آنها اجرا مىشود. از همین رو جز در مواردى که کیان جامعه آسیب ببیند اصرارى براجراى کیفرهاى خشن نیست.
مطالعه در شیوه اجراى مجازاتها نیز مىتواند تا اندازهاى اهداف مجازاتها را براى ما روشن سازد. مثلا تاکید بر اجراى مجازاتها به صورت آشکار و علنى گویاى آن است که قانونگذار بر نقش ترذیلى و بازدارندگى کیفر تاکید دارد، حال آن که اجراى کیفرهاى ملایم و پنهانى نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپرورى مجرم توجه بیشترى دارد.
دقت در موارد سقوط مجازاتها نیز گویاى اهداف مجازاتها است; مثلا از سقوط کیفر با رضایت زیاندیده از جرم مىتوان فهمید که قانونگذار در جعل کیفر، جبران خسارت وارد بر مجنىعلیه و ارضاى خاطر آزرده او را در نظر داشته است. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانى بزهکار نشانگر این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار مىاندیشد.
قائل شدن به مرور زمان کیفرى یعنى این که پس از گذشت مدت زمان مشخصى، تعقیب جرم و اجراى حکم کیفرى قطعى موقوف شود گویاى آن است که قانونگذار اجراى کیفر را برآورنده هدف مورد نظر خود نمىداند; حال یا به علت این که غالبا بزهکاران پس از گذشت زمان طولانى از ارتکاب بزه پشیمان مىشوند، یا از آن رو که باگذشت زمان، خاطره تلخى که از وقوع جرم در اذهان جامعه نقش مىبندد از بین مىرود، یا به دلیل مراعات نظم و مصلحتى دیگر. (11)
در عمل چه بسا ممکن است میان مصلحت ناشى از اجراى مجازات با مصالح دیگر تزاحم پیدا شود. دقت در احکام قانونگذار در موارد تزاحم و این که او تا چه اندازه بر اجراى مجازاتها اصرار مىورزد و در چه مواردى از اجراى آن چشم مىپوشد به خوبى نمایانگر نگرش قانونگذار به مجازات و اهداف آن است. بر پایه روایت مشهور و معتبرى که شیعه و سنى آن را نقل کردهاند امیرالمؤمنین علیه السلام در سرزمینهاى غیراسلامى از اجراى حد بر بزهکاران مسلمان خوددارى مىکرد، از آن رو که مبادا به کیفر رسانیدن آنها سبب شود تا به دشمن پناه برند و در سرزمین آنان ماوى گزینند. (12) تحلیل این رفتار امام علىعلیه السلام به ما مىآموزد که هرگاه اجراى مجازات - با همه اهمیتى که دارد- چنین مفسدهاى را به همراه داشته باشد باید از آن چشمپوشى کرد. همچنان که در دوران ما برخى از فقیهان بر پایه همین گونه مصلحتسنجیها اجراى مجازات «رجم» را روا نمىدارند، از آن رو که اجراى این مجازات موجب پیدایش نوعى تنفر و انزجار نسبتبه مقررات اسلامى در افکار عمومى است. (13)
دقت در شیوه رویارویى قانونگذار با پدیده تکرار جرم ما را به فهم اهداف مجازاتها رهنمون مىشود. معمولا قانونگذاران در مواجهه با تکرار کنندگان جرم به تشدید مجازات روى مىآورند، این که در موارد تکرار جرم، سیر صعودى تشدید مجازاتها چگونه طى مىشود از جهتى نمایانگر اهداف مجازاتها است.
مطالعه در نظام حاکم برادله اثبات جرایم هم بطور مستقیم و هم به لحاظ ارتباطى که با جرم انگارى پیدا مىکند با فهم اهداف مجازاتها مرتبط است. فرض کنیم قانونگذار، رفتارى را تنها در صورتى که گواهان قابل توجهى بر وقوع آن شهادت دهند قابل کیفر بداند. از این رویکرد مىتوان چنین استنباط کرد که حساسیت قانونگذار بیشتر ناظر به آشکاربودن آن عمل و رفتار ضد اجتماعى و رابطه آن با جامعه و نظم عمومى است و نه مفسده و بدى ذاتى آن.
3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد
بر پایه نظریه مشهور در میان فقیهان شیعى از میان جرایم جنسى، تنها چهار جرم زنا، لواط، مساحقه (همجنس بازى زنان با اندام تناسلى) و قوادى (14) از جرایم مستوجب حد و دیگر جرایم جنسى، تعزیرى است. با این حال حدى دانستن بزه قوادى قابل تردید به نظر مىرسد.
بنابر نظریه مشهور، کیفر مرد قواد هفتاد و پنج تازیانه و یک سال تبعید همراه با تراشیدن سر مرتکب و تشهیر او است، اما زن قواد تنها به هفتاد و پنج تازیانه محکوم مىشود. (15) در مورد این که آیا قواد با ارتکاب جرم براى اولین بار تبعید مىشود یا در مرتبه دوم; میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخى همچون شیخ مفید، کیفر تبعید را براى کسى که در مرتبه دوم مرتکب این عمل شود مقرر نمودهاند. (16) امام خمینى قدس سره بعید ندانسته است که تبعید قواد بسته به نظر حاکم باشد. (17) مخیر نمودن قاضى در تبعید بزهکار براى یک دوره زمانى متغیر، از ویژگیهاى کیفر تعزیرى است.
مطالعه متون فقهى اهل سنت نشان مىدهد که آنان قوادى را از جرایم مستوجب حد نمىدانند. با بررسى بسیارى از کتابهاى فقهى آنان به این مساله برخورد نکردیم. سید مرتضى مىگوید: «در این باره، مستقیم یا غیرمستقیم چیزى از فقهاى عامه نشنیدهایم.» (18)
درباره کیفر این بزه تنها روایت عبداللهبنسنان را در دست داریم (19) .با قطع نظر از ضعف سند این روایت، گرچه در گفتار سائل آمده است که حد قواد چیست؟ ولى در پاسخ امام علیه السلام براى مجازات قواد، تعبیر «حد» به کار برده نشده است; و تنها با استناد به این که در پرسش راوى در مورد مجازات قواد، واژه حد به کار رفته، نمىتوان کیفر ذکر شده را حد دانست، بویژه این که استعمال واژه حد در معنایى اعم از حد و تعزیر چندان هم نادر نیست.
آنچه باور یاد شده را تقویت مىکند این است که در روایتیاد شده از تراشیدن سر قواد و تشهیر او سخنى به میان نیامده، اما بر پایه نظریه مشهور قواد باید این مجازات را نیز تحمل کند. ضمن این که میزان تبعید نیز در روایت تعیین نشده و این خود دلیل بر تعزیرى بودن این مجازات است.
افزون بر این همه، طبع این بزه با تعیین کیفرى صد در صد ثابتبراى همه موارد آن سازگار نیست; فرض کنیم کسى تنها یک زن و مرد را بطور نامشروع گرد هم آورده است و دیگرى با فراهم نمودن مکانى مجهز و یا حتى بدون آن صدها مرد و زن را بطور نامشروع گرد هم آورده است؟ چگونه مىتوان گفت: عدالت، تعیین کیفرى یکسان براى این هر دو را برمىتابد؟ به گمان نگارنده با توجه به آنچه گذشت قوادى را باید از جرایم مستوجب تعزیر دانست. تردید در حد بودن مجازات قوادى، سابقه هم دارد; از جمله فقیهانى که معتقد استحدى بودن بزه قوادى دلیل روشنى ندارد محقق اردبیلى است (20) .
بنابراین تنها از اهداف مجازاتها در سه جرم زنا، لواط و مساحقه سخن خواهیم گفت.
ابتدا مجازاتهایى را که براى هر یک از سه جرم پیش بینى شده مورد مطالعه قرار مىدهیم:
1-3 - کیفر زنا: نظریه مشهور در میان مفسران و فقیهان این است که در آغاز پیدایش اسلام، زن زناکار را تا هنگام مرگ در خانه حبس مىکردند. یعنى همان حکمى که در آیه پانزدهم از سوره نساء آمده است. بر پایه برخى از نقلها این مجازات در دوران جاهلیت نیز در مورد زنان اجرا مىشد. (21) پس از آن، آیه دوم سوره نور این حکم را نسخ کرده است. آیه یاد شده کیفر صد تازیانه را براى مرد و زن زناکار پیش بینى نموده است. پس از نزول این آیه، پیامبرصلى الله علیه وآله مرد و زن زناکارى را که محصن نبودند صد تازیانه مىزد و زناکار محصن را رجم مىنمود. مقصود از محصن کسى است که امکان آمیزش جنسى با همسر دایمى خود را داشته باشد. این همان نظریه مشهور در میان فقیهان شیعه و سنى است. (22)
کیفر رجم همواره مخالفانى هم داشته است، خوارج به کلى رجم را انکار مىکنند (23) .یکى از نویسندگان معاصر هم با استناد به این که حد رجم در قرآن مجید نیامده احتمال داده است که کیفر زانى در هر حال همان صد تازیانه است; نهایت این که رجم کیفیت مشددهاى است که در مواردى مىتوان آن را اعمال نمود. (24)
بنابر نظریه مشهور، مرد زناکار غیر محصن افزون بر تحمل صد تازیانه به تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال از شهرى که در آن مرتکب جرم شده، محکوم مىشود; (25) اما برخى از فقیهان مانند شیخ طوسى این مجازات تکمیلى را مربوط به موردى دانستهاند که زانى غیر محصن، متاهل باشد، اما هنوز با همسر خود آمیزش نکرده باشد. (26)
گروهى دیگر از فقیهان و مفسران بر آنند که سر تراشیدن و تبعید، مجازاتى تعزیرى است که اختیار اجرا یا عدم اجراى آن با حاکم است. (27) تغییراتى که در شیوه اجراى تبعید زناکاران صورت گرفته، تعزیرى بودن آن را تایید مىکند. گفته شده امیرالمؤمنینعلیه السلام در دورانى پس از آن که صد تازیانه به زانى غیر محصن مىزد او را تبعید مىکرد، اما پس از مدتى به دلیل پیامدهایى که این کار داشتبزهکاران را حبس مىنمود. (28)
بر پایه نظریه مشهور، حد زنا در چهار مورد اعدام است: 1- زنا با محارم نسبى 2- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است. 3- زناى غیر مسلمان با مسلمان که موجب قتل زانى است 4- زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراهکننده است. (29) با این حال برخى روایات گویاى آن است که مرتکب زناى به عنف و زناى با محارم را یک ضربه شمشیر مىزنند، خواه زنده بماند یا بمیرد. (30) در موارد یاد شده تفاوتى میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست، جز این که برخى مانند ابن ادریس معتقدند هرگاه زانى محصن باشد ابتدا تازیانه زده مىشود و سپس او را مىکشند. (31)
علاوه بر مجازاتهاى یاد شده پارهاى از محدودیتها نیز براى زناکاران پیشبینى شده; مثلا درباره ازدواج با زناکار برخى با استناد به آیه سوم سوره نور معتقدند هرگاه زناکار همچنان قصد ارتکاب این عمل زشت را دارد و قصد توبه ندارد نمىتواند با مؤمنان پاکدامن ازدواج کند. (32) همچنین زنا با زن شوهردار یا حتى زنى که در عده رجعیه باشد باعث مىشود که آن زن و مرد هیچگاه نتوانند بطور قانونى و شرعى با هم ازدواج کنند. (33)
عدم انتساب فرزند متولد از زنا به پدر و مادر طبیعى وى را نیز مىتوان نوعى کیفر ارزیابى کرد. همچنان که محرومیت فرزند ناشى از زنا از بسیارى از حقوق و مزایاى اجتماعى چه بسا داراى اثر پیشگیرى از وقوع این جرم باشد. در شرایط طبیعى، توجه زن و مرد به پیدایش فرزندى که از بسیارى از حقوق محروم خواهد بود از ارتکاب زنا پیشگیرى مىنماید. از دیرباز تا کنون بسیارى از قوانین، چنین محدودیتهایى را براى فرزندان نامشروع قائل شدهاند. (34)
نکتهاى که در مقررات اسلامى پیرامون کیفردهى به جرم «زنا» به خوبى مراعات شده، رعایت تساوى مرد و زن و عدم جانبدارى از مرد است; این در حالى است که بسیارى از قوانین ملتها در گذشته و حال در تعیین کیفر براى جرم زنا به گونهاى از مرد طرفدارى کرده است. (35) قوانین اسلام برعکس در مواردى با رعایت طبیعت زن، مجازات سبکترى براى او پیشبینى نموده است; چنان که مجازات تبعید را براى زانیه غیر محصن پیشبینى نکرده است.
2-3 - کیفر لواط: نظریه معروف و مشهور میان شیعه و سنى آن است که کیفر «لواط» در قرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخى از فقیهان و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات لواط دانستهاند. آیه یاد شده مىفرماید:
«واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما»
«و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شدهاند آزار دهید، پس اگر توبه کنند و به صلاح روى آورند از آزارشان دستبردارید; زیرا خداوند توبهپذیر و مهربان است.»
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
بازار و بازاریابی
اژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکتهاى امروزى با رقابت شدید و فزایندهاى روبهرو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواستهاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارتهاى بازاریابى است که شرکتهاى حرفهاى را از شرکتهاى غیرحرفهاى تفکیک مىکند.
تعریف بازاریابى
بازاریابى بعنوان فرآیندى مدیریتى - اجتماعى تعریف مىشود که بوسیلهٔ آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواستههاى خود اقدام مىکنند. براى روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسى کرد.
نیاز
نیازهاى انسان، یکى از مفاهیم اساسى بازاریابى است. احساس محرومیت همان نیاز است. انسان داراى نیازهاى پیچیدهاى است. این نیازها شامل نیازهاى فیزیکى یا نیاز به غذا، پوشاک، گرما و سرما، امنیت و ... نیازهاى اجتماعی، نظیر نیاز به احساس تعلّق و محبت و نیازهاى شخصی، مانند دانستن و اظهار وجود هستند.
خواسته
خواسته شکلى است که نیازهاى انسان تحت تأثیر فرهنگ و شخصیت انفرادى به خود مىگیرد. خواستهها برحسب امکاناتى که تأمینکننده نیازها هستند، تعریف مىشوند. وقتى جامعهاى متحول مىگردد، خواستههاى اعضاى آن نیز توسعه مىیابد. وقتى مردم در معرض امکانات بیشتر و مورد علاقه خود قرار مىگیرند، تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید کالاها و خدماتى مىکنند که خواستههاى جدید را پاسخ گویند.
تقاضا
مردم تقریباً داراى خواستههایى نامحدود هستند اما در برابر منابع محدودى قرار دارند. از اینرو کالاهایى را براى مصرف انتخاب مىکنند که در ازاى وجوه پرداختی، حداکثر رضایت را براى ایشان فراهم آورد. خواستهها، وقتى با قدرت خرید همراه باشند، تبدیل به تقاضا مىشوند.
کالا
هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، بدست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مىشود.
مبادله
مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابهازایى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:
حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
- هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.
هر طرف باید علاقهمند به مبادله با طرف دیگر باشد.
هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد
و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد.