فایل پاورپوینت در مورد کلمه های مخالف

اختصاصی از هایدی فایل پاورپوینت در مورد کلمه های مخالف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد کلمه های مخالف

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17

پاورپوینت در مورد کلمه های مخالف

دانلود سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

اختصاصی از هایدی دانلود سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد نمونه قرارداد تخلیه ، بارگیری ، بار شماری و صفافی با فرمت ورد به صورت (Word)4 صفحه

اختصاصی از هایدی فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد نمونه قرارداد تخلیه ، بارگیری ، بار شماری و صفافی با فرمت ورد به صورت (Word)4 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد نمونه قرارداد تخلیه ، بارگیری ، بار شماری و صفافی با فرمت ورد به صورت (Word)4 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

نمونه قرارداد تخلیه ، بارگیری ، بار شماری و صفافی

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ                            فی
 مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی
 شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و شرکت                     به شماره 
ثبت                   به نمایندگی برادر                                                   به شماره شناسنامه          صادره از            معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

انجام خدمات تخلیه محموله های متعلق به متعهد له از کشتی ها به اسکله ، کامیون ، تریلر و غیره که متعهد له تعیین نماید در بندر                    و شمارش و صفافی و سایر امور مربوط به تخلیه و بارگیری در حدود شرایط این قرارداد .

ماده 2- مدت قرارداد :

مدت قرارداد یک سال و از تاریخ             الی             می باشد و در پایان مدت مزبور اگر هر یک از طرفین مایل به تمدید قرارداد نباشد یا بخواهد در مفاد آن تجدید نظر نماید باید حداقل یک ماه قبل موضوع را به طرف دیگر ابلاغ نماید والا مراضات کامل جهت ادامه قرارداد ، تا یک سال دیگر تحصیل شده تلقی و به همین ترتیب سال به سال قرارداد تمدید می گردد.

ماده 3-امور مالی و مبلغ قرارداد  :

الف – مبلغ قرارداد :

1-الف) بابت تخلیه کالا از کشتی به اسکله و از اسکله به کامیون ، تریلر و غیره از قرار هر تن مبلغ            تن

2-الف ) بابت تخلیه هر دستگاه کانتینر 40 فوتی از کشتی به اسکله و از اسکله به کامیون ، تریلر و غیره مبلغ        ریال

3-الف) بابت تخلیه هر دستگاه کانتینر 20 فوتی از کشتی به اسکله و از اسکله به کامیون ، تریلر و غیره مبلغ       ریال

4- الف ) بابت حق بار شماره از قرار هر تن مبلغ               ریال

5- الف) بابت حق سربار شمار و یک نفر نگهبان و یک نفر نجار برای هر تن مبلغ            ریال

6-الف ) در مورد سایر اقلام فوقاً ذکر نشده است مبلغ قرارداد به شرح ذیل می باشد.

تبصره : در صورتی که در مورد نرخ های فوق تعرفه ای وجود. داشته  باشد حداکثر نرخ مورد توافق در هیچ مورد از سقف تعرفه تجاوز نخواهد کرد .

ب: نحوه پرداخت :

1-ب) متعهد له بعد از اعلام مندرج در بند 2 ماده 9 به محض شروع عملیات تخلیه ، 5/2 مبلغ تقریبی موضوع تخلیه را به صورت علی الحساب به متعهد پرداخت می نماید .

2-ب) متعهد بعد از خاتمه عملیات تخلیه هر کشتی و بار شماری یا بارگیری کامیون و غیره صورت حساب مربوط به آن را با توجه به نرخ های معینه در بند الف فوق الذکر و احیاناً اصلاحات و الحاقات بعدی به طور دقیق و منظم تهیه و به متعهد له تسلیم می نماید و مشار الیه مکلف است حداکثر ظرف               روز به صورت حساب مزبور رسیدگی نموده و در مطابقت آن با قرارداد پس از وضع مبلغ علی الحساب و کسورات قانونی از قبیل حق بیمه و مالیات و غیره مابقی قرارداد را به متعهد پرداخت نماید.

ماده 4- تضمین حسن انجام کار :

متعهد مبلغ به حروف           ریال و به عدد               ریال به صورت ضمانت نامه بانکی به شماره       صادره از بانک               که تا تاریخ                 معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له قابل تمدید یا تبدیل به صورت            به عنوان تضمین انجام تعهد به متعهد له تسلیم نمود تضمین مزبور باید به نحوی باشد که هر آن متعهد له اراده نمود بدون تشریفات و به طور یک جانبه بتواند آن را وصل نماید این تضمین در صورت انجام کامل تعهدات از سوی متعهد پس از پایان مدت قرارداد و تسویه حساب کامل فوراً به متعهد مسترد خواهد شد.

ماده 5- کسور قانونی   :

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له در هر پرداخت 5/5% بابت مالیات و 5% بابت تضمین حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر نماید . بدیهی است مبلغ 5% فوق به مجرد ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی توسط متعهد به وی مسترد خواهد شد . 

ماده 6- حوادث قهری  :

در صورت بروز هر گونه حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی که خارج از حیطه اقتدار متعهد یا متعهد له بوده و غیر قابل پیش گیری باشد و به نحوی مستقیماً در انجام تعهدات طرفین تاثیر نماید مسئولیت طرفین قرارداد حسب مورد تا حدودی که مربوط به علل مذکور باشد در قبال یکدیگر ساقط می گردد .

ماده 7- فسخ  :

هر یک از طرفین در صورتی که تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد می تواند موضوع را حداقل دو ماه قبل کتباً به طرف دیگر اعلام و قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید .

ماده 8- حل اختلاف :

کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر یا اجرا مفاد این قرارداد ابتداً از طریق مذاکرات  طرفین در محل انجام تعهد حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق نسبت به رفع اختلاف موضوع به                      ارجاع می گردد .

ماده 9- تائیدات و تعهدات متعهد له :

1-9- کلیه تشریفات قانونی بندری از قبیل ثبت نوبت جهت پهلو دادن کشتی به اسکله و کسب اجازه تخلیه و امثال آن به عهده متعهد له می باشد .

2-9- متعهد له موظف است حداقل                ساعت قبل از پهلو دهی کشتی و شروع به تخلیه مراتب را به طور کتبی یا تلفنی ضمن اعلام تعداد گنگ های مورد نیاز برای شروع کار به اطلاع متعهد له در بندر       یا  دفتر مرکزی برساند و در صورت نیاز به اکیپ اضافی کارگر مراتب را               ساعت قبل اطلاع دهد .

3-9- تهیه وسیله حمل و نقل (تریلی – کامیون ) به عهده متعهد له است و چنانچه در اثر تاخیر در تهیه  وسیله حمل و نقل در امر تخلیه تاخیری حاصل شود متعهد مسئول نخواهد بود . و این تاخیر طی صورت جلسه ای به امضا فرمانده کشتی و نماینده متعهد و متعهد له می رسد .

تبصره : اگر به علت تاخیر در عرضه وسیله حمل و نقل یا به هر علت دیگر که مستند به فعل یا ترک فعل متعهد له باشد و کارگران معطل شوند و این معطلی بیش از            ساعت به طول انجامد معطلی بیش از مقدار مزبور مشمول پرداخت دستمزد کارگر در انتظار نوبت است.

ماده 10- تائیدات و تعهدات متعهد :

1-10- متعهد موظف است به محض اعلام متعهد له طبق بند 2 ماده 9 این قرارداد بلافاصله کلیه امکانات لازم را بسیج نموده و به محض ورود کشتی به بندر بدون معطلی شروع به عملیات تخلیه و انجام تعهد بنماید .

2-10- متعهد باید در طول عملیات تخلیه کلیه مقررات و ضوابط سازمان بنادر و کشتیرانی را مراعات نماید و در تخلف از این ضوابط متعهد له به او کتباً اخطار خواهد نمود و هر گاه این تخلف بیش از یک بار صورت گیرد و در هر بار متعهد له اخطار نموده باشد در مرحله سوم متعهد له می تواند ضمن اعلام تخلف ، قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و کلیه خسارات وارده ناشی از تخلفات و فسخ قرارداد را از تضمین موضوع ماده 4 و مطالبات متعهد و در صورت عدم تکافوی آن از اموال متعهد به هر نحو که صلاح بداند به نفع خود ضبط و وصول نماید و متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت .

3-10- متعهد مکلف است ضمن رعایت کلیه قوانین مملکتی از قبیل نظام وظیفه عمومی و غیره کارگران خبره و مجرب در امر تخلیه کالا و بار شماران با تجربه جهت بار شماری به تعداد کافی و همچنین یک نفر سربار شمار را جهت نظارت در امر تخلیه و تهیه گزارش روزانه به کار گمارد .

4-10- سر بار شمار علاوه بر انجام وظایف محوله مامور رابطه بین فرمانده کشتی و نماینده متعهد له و مقامات بندری بوده و در خلال ساعات کار حق ترک پست خود را نداشته و اگر ضرورت خدمات ، ترک محل را به طور موقت اجباری نماید متعهد موظف است بلافاصله تا بازگشت مشار الیه برای او قائم مقام تعیین نماید و در هر حال متعهد نیز شخصاً پاسخگوی سوالات و خواسته های متعهد له می باشد .

5-10- متعهد موظف است کلیه وسائل تخلیه اعم از سیم ، شکل ، تور و طناب ، پین ، شیلنگ ، و همچنین لباس ، کفش و دستکش و کلاه کار و تمام لوازم ایمنی و بهداشتی مورد نیاز کارگران و وسیله اعزام آنان به اسکله را تهیه و کارگران .................

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

دانلود پاورپوینت کامپوزیت ها وبرخی کاربردهای آن

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت کامپوزیت ها وبرخی کاربردهای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 43 صفحه

بنام خدا کامپوزیت ها وبرخی کاربردهای آن فهرست مطالب(دسترسی باکلیک روی شماره هرقسمت ) خروج صفحه اول * مقدمه فصل1-تعریف کامپوزیت و مختصری در مورد آن 1- 1-تعریف کامپوزیت 2-1-مواد اولیه کامپوزیت ها 3-1- تقسیم بندی مواد کامپوزیت 4-1- نقاط قوت کامپوزیتها 5-1- مهمترین موارد کاربرد کامپوزیت 6-1- مصرف سرانه مواد کامپوزیتی در کشور 7-1- آشنایی با چند پروژه کامپوزیتی درایران فصل2 - آشنایی با تکنولوژی پالتروژن وبرخی از مهمترین الیاف وکامپوزیت ها 1-2- پالتروژن -یکی از سریع‌ترین و مهمترین روش‌های تولید محصولات کامپوزیتی 22- تکنولوژی پالتروژن 3-2- مزیت ها 4-2- معایب 5-3- پالتروژن در ایران 6-2-الیاف شیشه(فایبرگلاس) 7-2-الیاف کربن 8-5-الیاف آرامید 9-2-کامپوزیت FRP فصل3 - معرفی کاربردهای کامپوزیت در صنایع ساختمانی و ریلی 1-3-کاربرد کامپوزیت ها در صنعت حمل ونقل ریلی 2-3-کاربرد کامپوزیت ها در ساخت تراورس 3-3-استفاده از کامپوزیتها در صنعت حمل نقل ریلی کشور هند 4-3- رواج کاربرد کامپوزیت در پل سازی 3 فصل4-کاربرد کامپوزیت در صنعت ساختمان 1-4-کامپوزیتها در معماری 2-4-تقویت بتن با کامپوزیت 3-4-تقویت داخلی بتن با ضایعات کامپوزیتی 4-4-تقویت صفحه های فلزی با کامپوزیت 5-4-سقف های کامپوزیتی در سازه های فلزی 6-4-کامپوزیت در طراحی 7-4-کامپوزیت در ساخت در و پنجره 8-4-دیوارهایی با میله های FRP 9-4-ورق های ALCOWALL -* منابع ومآخذ خروج فهرست مقدمه: با پیشرفت علم و تکنولوژی مصالح ساختمانی نیز تحول چشمگیری پیدا کرده اند بطوریکه در جهان توسعه یافته امروز کمتر از مصالح سنتی استفاده میشود .
یکی از علومی که به این پیشرفت کمک شایانی کرده است علم متالوژی است که با پیشرفت سریع خود هر روزه مصالح جدیدرابا کیفیت و رفتار بسیار بهتر ومفیدتر ارائه میکند . امروزه مواد کامپوزیت درساختمان سازهای گوناگون وهمچنین تقویت ومرمت سازها مورد استفاده فراوان قرارگرفته است.از زمانی که بشرنخستین دیواره کاهگلی را به عنوان اولین سازه کامپوزیتی ساخت و یا از زمانی که پرستوها لانه های خود را به صورت ترکیبی از کاه وگل به عنوان یک سازه کامپوزیتی بنا کردند،تا امروز که مواد کامپوزیت پایه پلیمری در ساخت بناها،ستونها،درها و پنجره ها وجز ان به کار میروند،مسیری طولانی پیموده شده است. مقاوم سازی سازه های بتنی در برابر زلزله نیز از موضوعاتی است که امروزه در جهان به صورت عام مورد استفاده قرار گرفته و به سرعت رو به گسترش است.با توجه به زلزله خیز بودن کشورمان،بهره برداری از این فن اوری می توان معضلات فراوانی راحل کرد.
در این تحقیق پس از بیان تعریفی کلی ازکامپوزیت ومهمترین خصوصیات وکاربردهای آن در فصل اول ،در مورد پالتروژن بعنوان یکی از مهمترین تکنولوژی های تولید کامپوزیت ونیز برخی از انواع الیافهاوکامپوزیتها در فصل دوم بحث شده است.
در فصل سوم نیز به گوشه ای از کاربردهای وسیع این نوع مواد درصنایع حمل ونقل ریلی وصنایع ساختمانی اشاره گردیده است. 5 صفحه بعد صفحه قبل خروج فهرست کامپوزیتها (مواد چند سازه ای یا کاهگل های عصر جدید )رده ای از مواد پیشرفته هستند که در آنها از ترکیب موادساده به منظور ایجاد موادی جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است.اجزای تشکیل دهنده ویژگی خود را حفظ کرده

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

دانلود سازمان های غیردولتی و حقوق بشر 8ص

اختصاصی از هایدی دانلود سازمان های غیردولتی و حقوق بشر 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

۱- اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی

۲- اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی

۳- پیگیری و پی جویی موارد نقض حقوق بشر که از طریق شکایت نسبت به آنها آگاهی یافته اند.

بررسی اصول و روش هایی که عمل بدان ها در پی جویی موارد نقض به یک سازمان غیردولتی کارایی می بخشد هدف این نوشتار است و می کوشد از خلال رویه سازمان های غیردولتی فعال این امر را برجسته سازد که اتخاذ چه تدابیری در پی جویی موارد نقض حقوق بشر منجر به اجرای موثر آن به نحوی می شود که نه تنها به تحقیق در مورد یک قضیه و جبران خسارات مادی و معنوی قربانی نقض حقوق بشر بینجامد بلکه از تکرار آن کاسته و شائبه همدستی دولت و مصونیت مرتکبان را نیز بزداید. ناگفته پیداست که آن سازمان غیردولتی که قادر به ایفای این نقش خود به درستی باشد هم به تضمین حقوق افراد جامعه کمک می کند و هم می تواند منعکس کننده اراده جدی و روشن دولت متبوع خود در اجرای تعهدات ملی و بین المللی باشد.

قبل از ورود به موضوع یادآوری این نکته ضروری است که پیش فرض نوشتار حاضر این است که سازمان های غیردولتی مورد بحث دارای شرایط لازم یک سازمان غیردولتی - از جمله استقلال و اختیار- هستند و به آنها به عنوان وسیله یی صرفاً تزئینی برای اقناع افکار عمومی داخلی و بین المللی نگریسته نمی شود یا برای این منظور ساخته و پرداخته نشده اند.

مبحث اول؛ اهمیت و ضرورت پیگیری

نظام قضایی ساختار اصلی حمایت از حقوق افراد در سطح ملی است بنابراین یک سازمان غیردولتی- هر قدر هم که توانمند و موثر باشد- هرگز نمی تواند و نباید جانشین دادگاه ها و قوه قضائیه باشد. پس اختیار یک سازمان غیردولتی در دریافت و اقدام درخصوص شکایت از نقض حقوق بشر تدبیری است تکمیلی و برآورده از قانون برای تضمین قوی تر و کامل تر حقوق شهروندان. تکمیلی بودن بدین معنا است که تنها شکایاتی قابل طرح و پیگیری در یک سازمان غیردولتی هستند که امکان اقامه آنها در نظام قضایی و دیگر رویه های نهادینه شده از ابتدا وجود نداشته یا دیگر وجود نداشته باشد.

روش پیگیری شکایات هرچه که باشد اصل اساسی این است که جنبه های مختلف آن و حوزه اختیارات و مسوولیت های آن سازمان غیردولتی در قانون به روشنی و دقت تعریف شده باشد به علاوه ساختار و کارویژه ساز و کار شکایتی باید به نحوی باشد که امکان دستیابی به یک راه حل سریع را به یک سازمان غیردولتی بدهد. عامل دیگر موفقیت رویه شکایت تا حدودی زیاد به اعتبار برونی آن بستگی دارد.

بدین معنا که اغلب شاکیان بالقوه افرادی هستند که متحمل عذاب زیادی از طرف اشخاص خصوصی یا ماموران دولتی یا مراجع اداری شده اند بنابراین لازم است اعتبار برونی سازمان غیردولتی فعال در این زمینه به گونه یی باشد که آنان اطمینان حاصل کنند که وخامت نقض حقوق شان به خوبی درک شده و اقدامات عاجل و موثری انجام خواهد گرفت.

مبحث دوم؛ ساز و کار شکایت

۱- چه نوع شکایاتی قابل رسیدگی اند؟

برای رسیدگی به یک شکایت باید ضوابط قابل پذیرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شکایت (طرف شکایت یا مشتکی عنه) و نیز موضوع شکایت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختیارات سازمان غیردولتی مورد نظر مخاطب شکایت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی باشد. با توجه به اینکه هدف بسیاری از سازمان های غیردولتی تضمین رعایت عدالت و انصاف در نهادهای عمومی است معیار قابل پذیرش بودن شکایت آن است که طرف آن نهادها، موسسات یا ماموران دولتی باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتی به شکایت رسیدگی خواهد شد که نقض حقوق ناشی از عملی منتسب به دولت باشد.

برعکس هدف برخی از سازمان های غیردولتی دریافت و پی جویی شکایات نقض حقوق شهروندی است که در همه حوزه های زندگی عمومی - از جمله اشتغال- روی می دهد. در چنین مواردی ممکن است طرف شکایت یک سازمان یا فرد دولتی باشد یا خصوصی. بدین ترتیب نقطه تمرکز موضوع شکایت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممکن است یک سازمان غیردولتی اختیار پیگیری همه موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی را داشته باشد فارغ از اینکه چه کسی مرتکب این نقض شده است. در مورد اینکه اگر نقض حقوق از سوی گروه های معارض و... روی داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند که به هر حال خشونت ارتکابی توسط این گروه ها نقض آشکار حقوق بشر است و به همین دلیل داخل در صلاحیت سازمان های غیردولتی ذی ربط جای می گیرد به ویژه اگر منع خاصی در قانون یا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما این نظر قابل خدشه به نظر می رسد زیرا همان طور که بیان شد هدف از ایجاد ساز و کار شکایت پیگیری مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالی که در این موارد نه تنها امکان جبران خسارت وجود ندارد بلکه در اغلب اوقات رسیدگی به ارتکاب اعمال خشونت بار در صلاحیت انحصاری نظام عدالت کیفری است.

در مورد موضوعات حقوق بشری که می توانند در چارچوب ساز و کار شکایت قرار بگیرند اتفاق نظر نسبی وجود دارد. این موضوعات همان حقوق مصرح در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی هستند که دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذیرش تا آنجا که ممکن است به دقت مشخص شوند یعنی صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر کافی نیست زیرا می توان با قاطعیت گفت که عناصر حقوق بشری در همه حوزه های فعالیت انسان یافت می شوند.

چنین عباراتی گذشته از ابهام زایی موجب به هرز رفتن منابع مالی و انسانی سازمان های غیردولتی می شوند. در مورد حوزه موضوعی و محدودیت های وارد بر آن از سوی دولت ها بعضی از متخصصان این سوال را مطرح می کنند که اعمال چه نوع محدودیت هایی مجاز بوده و کدام یک از تاثیر ساز و کار شکایت می کاهد؟ باید دانست که علی الاصول هر دولتی حق دارد با توجه به سنت های حقوقی و