هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد سوسیال‌ دموکراسی 25 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد سوسیال‌ دموکراسی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

سوسیال‌دموکراسی

سوسیال‌دموکراسی یا مردم‌سالاری اجتماعی یک ایدئولوژی سیاسی است که در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایلسدهٔ ۲۰ (میلادی) از سوی هواداران مارکسیسم ارائه شد.

ابتدا سوسیال دموکراسی شامل انواع گرایشات مارکسیستی از گرایشات انقلابی همچون رزا لوکزامبورگ و ولادیمیر لنین تا گرایشات مختلفی همچون کائوتسکی و برنشتاین را شامل بود, اما بخصوص پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در روسیه سوسیال دموکراسی بیشتر و بیشتر به گرایشی غیرانقلابی بدل شد.

تا آن جا که گرایش رویزیونیستی که برنشتاین نمایندگی می‌‌کرد, مبنی بر اینکه سوسیالیسم نه از طریق انقلاب که از طریق اصلاحات تدریجی به دست می‌‌آید تقریباً بر کل سوسیال دموکراسی حاکم گشت. شعار بعضی سوسیال دموکرات‌ها "نه به انقلاب,آری به اصلاح" بوده است.(این شعار در زبان انگلیسی وزن خاصی دارد)

در میانه‌های سده بیستم سوسیال‌دموکرات‌ها از اِعمال قوانین جدیتر کار، ملی کردن صنایع اصلی و ایجاد دولت رفاهی هواداری می‌کردند.

برنشتاین » صاحب فرضیه تعدیل مارکسیسم ،و تاکید بر پیاده کردن تدریجی و مرحله به مرحله سوسیالیسم

امروزه سازمان "انترناسیونال سوسیالیستی" مهم‌ترین سازمانی است که در سطح جهانی احزاب سوسیال دموکرات را (در کنار احزاب سوسیالیست دموکراتیک) دربر می‌‌گیرد.

ادوارد برنشتاین Eduard Bernstein صاحب فرضیه تعدیل مارکسیسم 18 دسامبر سال 1932 در 82 سالگی در گذشت . کمونیستها تا زمان فروپاشی شوروی برنشتاین را یک تجدید نظر طلب می خواندند که اینک راه او را در پیش گرفته اند.برنشتاین، یک روزنامه نگار آلمانی، نخست از پیروان سرسخت مارکسیسم (سوسیالیسم علمی) بود و آن را تنها راه نجات بشر از بدبختی، غم، جنگ و تباهی می دانست و با این افکار چون نتوانست در آلمان به کار روزنامه نگاری ادامه دهد به انگلستان رفت و در آنجا به مدت 21 سال به انتشار روزنامه پرداخت. با توجه به روانشناسی بشر، برنشتاین بعداً پاره ای از اصول مارکسیسم را غیر عملی دید و به نشر نظرات خود در روزنامه سوسیال دمکرات Der Sozial Demokrat دست زد.یکی از موارد اختلاف نظر برنشتاین با مارکسیسم این بود که عقیده داشت طبقه متوسط جامعه نباید از میان برداشته شود؛ همین نتیجه ای که چین در تجریه ای که از سال 1982 آغاز کرده به آن رسیده و بسیاری از احزاب کمونیست دیگر هم به آن گردن نهاده، و پذیرفته اند که ساختن بنای سوسیالیسم باید تدریجی، و شروع آن از سوسیال دمکراسی باشد.

مورد اختلاف دیگر این بود که برنشتاین باور نداشت که کاپیتالیسم با تضادهای داخلی اش از درون متلاشی شود. طبق فرضیه برنشتاین، طبقه زحمتکش یک جامعه باید نخست روشن شود، رشد کند و به تدریج به صورت یک وزنه سیاسی در آید و از راههای دمکراتیک به قدرت (حکومت) برسد و یا این که سهم چشمگیری از آن را به دست آورد و از این جایگاه به تضعیف بنیادهای کاپیتالیستی بپردازد. آنگاه با سوسیال دمکراسی آغاز و سپس، مرحله به مرحله، سوسیالیسم را جایگزین آن سازد و در جریان عبور از مراحل باید مراقب فرصت طلبان باشد که خود را داخل نکنند که ورود آنان، تکامل را از مسیر خود منحرف و با شکست رو به رو خواهد ساخت (دهها سال بعد، شکست سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی درستی اخطار برنشتاین را که همانا برحذر بودن از فرصت طلبان است ثابت کرد). یکی از مثالهای او از این قرار است که شکارچی ماهر، نخست شکار خود را خسته می کند و از پای در آوردن شکار خسته کار بسیار آسانی است، ولی باید توجه داشت که در این شرایط هم هر فرد و گروهی می خواهد آن را شکار کند. باید مراقب فرصت طلبان بود.وی می گوید که تنها، با ورود طبقه کارگر به پایگاههای قدرت نمی توان زیربنای کاپیتالیسم را ویران ساخت به گونه ای که قابل مرمت کردن نباشد؛ باید همزمان کارهای بد و خصلت های سوء کاپیتالیسم را برای مردمی که هنوز روشن نیستند افشاء کرد تا ریشه کنی کاپیتالیسم در ذهن آحاد مردم نقش بندد و برای رسیدن به این هدف به یاری روشنفکران نیاز است. بنابر این، در بطن مبارزه نیاز به یک طبقه روشنگر است از جمله اهل جراید، کتاب نویسان مخصوصا داستان نویسان که حرفهایشان در مغز عوام الناس فرو می رود، اصحاب نمایش (تئاتر و سینما).وی نقش روشنفکران (نویسنده، روزنامه نگار، هنرمند و مدرس) در ویران ساختن بنای کاپیتالیسم و استثمار و هر گونه بنیاد ارتکاب ظلم را با انعکاس زشتی های آنها بیش از هر عامل دیگر دانسته و گفته است که تخریب آن بنیادها با قلم، بیان و هنر به گونه ای است که مرمت پذیر نخواهند بود، زیرا که نوشته و بیان در اذهان افراد نقش می بندد و آنان را به صورت دشمن آشتی ناپذیر استثمارگران و ستمگران در می آورد. بزعم برنشتاین، یک کتاب داستان؛ یک مقاله مستدل؛ یا یک نمایش، یک تصویر و حتی یک قطعه شعر و یک کاریکاتور می تواند جامعه ای را منقلب و آماده پذیرفتن هر تغییر و انجام هر اقدام کند.

برنشتاین در توضیح این نظر یه خود گوید: تا طبقه زحمتکش که نگران تامین معاش روزانه است، متوجه آینده و احقاق خود نشود و به مجالس و به دنیای قلم و تریبون راه نیابد نمی توان به پیروزی امیدوار بود. با طبقه متوسط که از نظر شمار برتر از طبقه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سوسیال‌ دموکراسی 25 ص

تحقیق درباره قاعده لاضرر 40 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره قاعده لاضرر 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

فهرست مطالب

مقدمه :

فصل اول : بررسی و تفسیر قاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

متن حدیث لاضرر

گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر

مفاد حقوقی روایت

نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر

گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده

فصل دوم : تنبیهات قاعده لاضرر

گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر

گفتار دوم : تحمل ضرر غیر

گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر

گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر

گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط

گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه

گفتار هفتم : آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود

گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر

گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه

گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر

گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی

مقدمه

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند

در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .

فصل اول

بررسی و تفسیرقاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

1-قرآن

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیما بر نهی از اضرار تاکید دارد که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می‌گردد .

ــ در آیه 233 سوره بقره چنین آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود .

ــ در آیه 231 سوره بقره می‌فرماید : « و لا تمسکو هن ضرارا لتعتدو » در این آیه از اینکه مردان برای ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداری کنند و از طلاق آنها خودداری کنند صراحتا نهی شده است .

ــ خداوند در آیه 12 از سوره نساء می‌فرماید : « من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » یعنی از بعد وصیتی که وصیت می‌شود به آن یا دینی غیر ضرر رساننده . قضیه از این قرار است که می‌فرماید ترکه بین ورثه تقسیم می‌شود بعد از آنکه مورد وصیت یا دینی که « غیرمضار » است از ترکه خارج گردد یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد چون ممکن بود موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدین وسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید .

آیه 284 سوره بقره می‌فرماید : « و لا یضار کاتب و لا شهید » ( کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند ) یعنی کاتب و تنظیم کننده دین و معامله نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد .

2- احادیث و روایات

فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره وجود دارد استناد کرده‌اند و به ندرت به آیات قرآنی اشاره کرده‌اند . روایات مورد استناد در این باره روایات متعددی هستند که از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار » ذکر شده است معروفترین این روایات روایتی است که به وسیله زراره و ابو عبیده حذاء با اندک اختلافاتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قاعده لاضرر 40 ص

تحقیق درباره طلاق 60 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره طلاق 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فصل اول : کلیات ومفاهیم 7

مبحث اول: طلاق 7

گفتار اول : تعریف طلاق 7

تعریف لغوی طلاق 7

طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی 11

طلاق از نظر حقوقی 12

مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه

صیغه طلاق 14

الفاظ طلاق 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) 32

1-2 بلوغ 32

2-2 عقل 34

3-2 اختیار 35

4-2 قصد 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) 36

3-1 زوجیت 38

3-2 دوام 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس 39

4- اشهاد 44

شرایط شهود 44

4-1 مرد باشد 44

4-2 عادل باشد 44

4-3 استماع صیغه طلاق 46

فصل دوم : اقسام طلاق 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت 49

طلاق بدعت 49

طلاق غیر امامی 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی 55

طلاق بائن 56

طلاق رجعی 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر 60

گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن 60

منابع و مآخذ 62

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره طلاق 60 ص

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از هایدی مقاله لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله لوث در نظام حقوقی ایران


مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 103 صفحه می باشد.

 

مقدمه

 

الهی اناالفقیر فی غنای.

 

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

 

الهی اناالجاهل فی علمی.

 

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

 

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

 

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

 

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

 

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

 

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

 

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

 

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

 

تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

 

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

 

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

 

2‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.

 

نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت:
الف‌ـ‌ با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل می‌شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا می‌کند.
ب ‌ـ‌ از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی می‌تواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد.

 

ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائی، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب می‌گردد. چنانکه بر اساس اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهی از قواعد کلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد.
گرچه بسیاری از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهی آورده می‌شود، صلاحیت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهایی مشکل فقیه را در این مقام برآورده نمی‌کنند، اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که بدون آشنایی با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نیز امکان پذیر نخواهد بود و نیز احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غیرقابل اعتماد می‌سازد و به طور کلی باید گفت، آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه مستغنی نمی‌سازد و قواعد فقهی را نمی‌توان به عنوان دلیل در استنباط احکام و یا در صدور رأی قضائی مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافی معمول داشت.

 

وجود چنین اشکالی در کاربرد قواعد فقهی هر چند جدی و قابل تأمل است اما چیزی از قدر و منزلت و نقشی که قواعد فقهی در استخراج و استنباط احکام دارند نمی‌کاهد، زیرا فقها همین مشکل را در قواعد اصولی و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزیرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را دیده و تتبع کافی در این مورد داشته باشند. چنان که استناد به اصل استصحاب، گاهی به دلیل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت نادیده گرفته می‌شود.

 

قابل تردید نیست که فروع فقهی را می‌توان در یک مجموعه و تحت عنوان یک قاعده ضبط و حفظ کرد و این خود کمک بزرگی به توانایی‌های علمی انسان در احاطه به مسائل فقهی دارد و بدون این قواعد، فروع فقهی جزء مسائل متشتت و پراکنده خواهد بود که حفظ و ضبط آن کاری دشوار و امری مشقت‌بار است. به عبارت روشن‌تر، نقش قواعد فقهی در حقیقت تسهیل فراگیری و ضبط فروع متشتت فقهی و امکان بیشتر استحضار ذهنی در مسائل جزئی مرتبط است.

 

برای ملکه شدن علم فقه و توانائی الحاق و اخراج فروع از اصول بالاخص در مورد مسائلی که در کتاب‌ها نیامده است می‌توان از قواعد فقهی بهره وافی گرفت، بلکه می‌توان گفت قواعد فقهی در این زمینه سهم بیشتری را برعهده دارد.

 

قواعد فقهی از آن نظر که مقایسه بین فروع مختلف را در عرض هم ممکن می‌سازد همواره زمینه گرفتاری فقیه را به تناقض کمتر می‌سازد و امکان توجه به تناقضات احتمالی را فراهم می‌آورد و به همین دلیل می‌توان گفت که فقیه آشنا به قواعد فقهی کمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد.

 

موضوع بسیار مهم آن است که آشنایی با مستثنیات احکام برای کسانی که با قواعد فقهی سر و کار دارند امری سهل تلقی می‌شود، زیرا در تقسیم‌بندی مسائل در قالب قواعد فقهی امکان دسترسی به احکام استثنایی به سهولت امکان پذیر می‌باشد در حالی که همین امر برای کسانی که فقه را مجموعه‌ای از مسائل پراکنده می‌بینند، مشکلی بزرگ و احیاناً ناممکن محسوب می‌گردد.

 

در بسیاری از موارد، فقیه در مقام فتوا و یا در امر قضاوت استحضار به فروع مشابه دارد که از طریق اشباه و نظایر، حکم واقعه را تقریب به ذهن نموده و یا استخراج نماید. در چنین مواردی قواعد فقهی امر را برای فقیه سهل و مشکل را حل خواهد کرد و زحمت فراوان تتبع و استقصا را بر او خواهد کاست.

تعدادی از قواعد فقهی در حقیقت متن اختصاری یک یا چند آیه و حدیث است و این امر خود به استحضار ادله کمک می‌کند و فرد آشنا با قواعد فقهی را به طور قابل توجهی از ادله آگاه می‌سازد تا امکان دسترسی وی به ادله، میسر گردد. از این رو می‌توان گفت: کسی که قادر به دسترسی به ادله فقهی نیست نمی‌تواند به درستی از قواعد فقه بهره‌مند گردد. اینها همه مقدمه‌ای بود برای اینکه که بگوییم لوث یک قاعده فقهی است.


 

 

فهرست مطالب

 

عنوان
صفحه

مقدمه.......................................... 2

  بخش اول : پیش درآمد.......................... 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27

         الف – معنای لغوی لوث.................. 27

         ب – معنای اصطلاحی...................... 27

  بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29

       مبحث اول: احادیث........................ 29

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث  33

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث   35

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

  بخش اول: لوث................................. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است...................................... 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث        52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55

  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث    57

      نتیجه گیری............................... 59

      پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61

      پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ................................... 81


دانلود با لینک مستقیم


مقاله لوث در نظام حقوقی ایران

تحقیق در مورد اشکانیان

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اشکانیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

مقدمه

سلطه جانشینان اسکندر بر قلمرو هخامنشی (با وجود خشونت نظامی سلوکیان) در سراسر ایران طولانی نشد و فترت حاکمیت در ایران، شصت و پنج سالی بیش نکشید. حتی، در همان دوران اقتدار نظامی سلوکیان – مقارن با سال هایی که مهاجران یونانی در استان باکتریا (باختر ،بلخ) به رهبری سرکرده خویش به نام دیودوتس، اعلام استقلال کردند. (حدود 250 پ.م) – در استان پارت نیز دولت ایرانی مستقلی به وجود آمد که به نام موسس آن دولت، "ارشک"، اشکانیان نامیده شد. بعدها به دنبال طرد سلوکیان از ایران، این دولت به شاهنشاهی بزرگی تبدیل شد که در توالی شاهنشاهی های بزرگ شرق، ششمین شاهنشاهی بزرگ دنیای باستان محسوب شد. این دولت طی چندین سده فرمانروایی، از بسیاری جهات هماورد و رقیب و حریف روم بود.

ارشک اول موسس این دولت که بر وفق روایات، سرکرده طایفه آریایی پرنی (اپرنی) از طوایف وابسته به اتحادیه داهه از عشایر سکاهای حدود باختر بود – بنابر مشهور – حدود دو سال بعد از اعلام استقلال کشته شد. برادر وی تیرداد، که جانشین او گردید خود را ظاهرا به احترام نام او ارشک خواند (ارشک دوم، البته در برخی مطالعات تیرداد را همان ارشک اول دانسته اند). پادشاهان پس از وی هم از همین بابت، نام ارشک را به عنوان نوعی لقب بر نام خود افزودند. بدین گونه، سلسله جانشینان ارشک به نام " ارشکان " خوانده شدند (اشکانیان) .

هر چند دولت اشکانی به وسیله ارشک اول و برادرش تیردات (که امروز دیگر تردیدی در تاریخی بودن آنان نیست) پایه گذاری شد، اما تأسیس واقعی آن به وسیله میتره دات (مهرداد) اول، (اشک ششم) و تحکیم نهایی آن به وسیله مهرداد دوم، (اشک نهم) انجام شد. ظاهرا، مقارن این احوال که چندی بعد منجر به طرد قطعی سلوکیان از ایران شد، پادشاهان این سلسه خود را وارث ملک پادشاهان قدیم پارس (هخامنشیان) خواندند. چنانکه از یک مورخ یونانی (آریان) نقل شده است. نسبت خود را هم به هخامنشیان رساندند، البته با انتساب به اردشیر دوم. اما، شاهنشاهی پارت با شاهنشاهی هخامنشی به کلی تفاوت داشت. نه تنها نظام حکومت آن هرگز استواری و انسجام آن دولت را دارا نبود، بلکه وسعت آن هم حتی بدون مصر که از زمان اسکندر به کلی از ایران جدا شد، به پای وسعت شاهنشاهی هخامنشی نرسید .

قلمرو آنان که شامل تعدادی دولت های مستقل دست نشانده هم می‌شد، در آنچه به وسیله حکام (ساتراپ های) اشکانی اداره می‌شد، شامل هجده استان (ساتراپی) بود که یازده استان را از استان‌های علیا و هفت استان را، استان‌های سفلی می‌خواندند. استان‌های علیا، شامل ولایات شرقی این قلمرو و استان‌های سفلی خوانده می‌شد، عبارت بودند از:

میانرودان (Mesopotimia) با اراضی شمال بابل .

آپولونیاتیس (Apolloniatis): جلگه واقع در شرق دجله .

خالونی تیس (Chalonitis): بلندیهای اطراف زاگرس .

ماد غربی: حدود نهاوند .

کامبادین (Cambaden): حدود بیستون و بخش کوهستانی ماد .

ماد علیا: اکباتانا (همدان)

رگیان (Rhagiane): نواحی شرقی ماد .ولایت شرقی که استان‌های علیا خوانده می‌شد، از این قرار بودند :

خوارنه (Choarene): سردره خوار .

کومیسنه (Comisene): کومس (قومش) ناحیه کناره کویر .

هورکانیا (Hyrcania): گرگان .

استابنه (Astabene): ناحیه استوا (قوچان)

پارتیا (Parthyene): خراسان .

اپه ورکتی کنه (Apavarcticene): ابیورد، حدود کلات .

مرگیانه (Margiane): ولایت مرو .

آریا (Aria): هریو، ولایت هرات .

انائون (Anauen): بخش جنوبی هرات .

زرنگیان (Zarangiane): زرنج، کنارهامون .

آراخوزیا (Arachosia): رخج در ساحل علیای هیرمند در ناحیه قندهار .

(البته نام هایی که در بالا آمده است نام های رومی و یونانی این استان هاست) ولایت سکستان در قسمت سفلای هیرمند، دولت محلی مستقل داشت و بر خلاف آنچه در بعضی ماخذ آمده است، استان نوزدهم قلمرو اشکانیان محسوب نمی‌شد. علاوه بر این استان‌های هجده گانه که فقط قسمتی از قلمرو داخلی هخامنشیان بود، تعدادی از استان‌های سابق هخامنشی هم در این دوره به صورت امارت های مستقل در اطراف این ولایت وجود داشت. فرمانروایان این مناطق خود را متحد و تحت الحمایه اشکانیان می‌شمردند. اما، در عین آنکه به پادشاه متبوع خود باج می‌دادند و در هنگام ضرورت، سپاه مجهز در تحت فرمان او قرار می‌دادند، در سایر امور استقلال داشتند. معهذا، در بعضی موارد هم از تبعیت دولت پارت خارج می‌شدند و به تبعیت دولت مهاجم یا مخاصم در می‌آمدند. بدین گونه، قلمرو اشکانیان شامل یک مجموعه ملوک الطوایفی بود که خاندان ارشک، در راس آنها قرار داشت. اتحاد آنها، به خصوص در مواقع جنگ، وحدت و تمامیت قلمرو اشکانیان را تأمین می‌کرد. تعدادی از این دولت های تابع که در نهایت جزو قلمرو رسمی پادشاه اشکانی محسوب می‌شد، از این قرار بود :

ارمنستان که پادشاه مستقل آن، غالبا متحد و دست نشانده پارت بود. اما، با توجه به اینکه وی از خاندان اشکانیان بود، ولی بارها به روم می‌تاخت، و بهانه جنگ ایران و روم می‌شد.

امارت اسروئن (Osroene) در شمال شرقی میانرودان که تحت حکم سلاله عرب ابجر (Abgar) اداره می‌شد. مرکز آن ادسا (Edessa) نام داشت که بعد اورفه و الرها خوانده شد .

امارت کردئن (Cordoen) (بیت کردو) در جنوب دریاچه وان و مشرق دجله که سرزمینی کوهستانی بود .

امارت آدیابن (Adiabene) (حدیب، حاجی آباد) در کنار رود زاب که شامل سرزمین آشور می‌شد و مرکز آن، اربل (Arbela) خوانده می‌شد.

امارت هترا (Hatra)، الحضر در واحه، واقع در مغرب دجله که قلعه ای استوار داشت.

امارت آتروپاتن (Atropaten) سرزمین آذربایجان که ماد کوچک نیز خوانده می‌شد و در دوران سلوکی هم مستقل بود. این ولایت در عهد اشکانیان تحت حکمرانی یک شاهزاده اشکانی اداره می‌شد. پادشاه این ولایت متحد و تحت الحمایه اشک بود. آذربایجان در عهد سلوکی نیز مانند عهد اشکانیان، یک مرکز دینی آریایی بود. در عین حال، یک سنگر ایرانیگری در مقابل یونانی مآبی رایج عصر نیز محسوب می‌شد.

امارت میسان (Mesene) که در ارضی میانرودان جنوبی در اطراف مصب دجله و فرات قرار داشت و مرکز آن به نام خاراکس (Charax) تقریبا در محل خرمشهر کنونی واقع بود.

امارت ایلام (Elymais) در شرق دجله که شامل شوش و اهواز کنونی بود و تا قسمتی از دره‌های زاگرس ادامه داشت. با آنکه مهرداد اول آنجا را تسخیر کرد، بعدها دوباره استقلال محلی یافت و بارها در مقابل اشکانیان قیام کرد .

امارت پارس که پادشاهان کوچک محلی آن، از زمان سلوکیان مستقل بودند. در عهد اشکانیان، قسمتی از نواحی جنوبی کرمان هم به آنان تعلق یافت. قلمرو آنان، کانون آیین زرتشت و آتش مقدس قوم بود و با آنکه اشکانیان آنجا را به انقیاد در آوردند، دعوی استقلال آنان باقی ماند. سرزمین های باختر وسغد، هرگز جزو قلمرو اشکانیان در نیامد. چنانکه اراضی واقع در شمال دره اترک هم که جزئی از سرزمین عشایر داهه و سکاها بود، از شمول در داخل قلمرو اشکانیان خارج ماند. حتی، طوایف ساکن در نواحی بارها در مرزهای شرقی اشکانیان، مزاحم و معازض دولت آنان نیز می‌شدند.

به دنبال طرد نهایی سلوکیان از خاک ایران، دولت اشکانی که در توسعه به جانب غرب ظاهرا ناظر به تسخیر تمام میراث هخامنشیان بود، با دولت روم که او نیز در توسعه به جانب شرق طالب دستیابی به میراث فتوحات اسکندر به نظر می‌رسید، در نواحی ارمنستان و سوریه با یکدیگر تصادم پیدا کردند.

اولین تصادم، بین اشک یازدهم(فرهاد سوم) با پمپه، سردار معروف روم روی داد. این برخورد به جنگ منجر نگردید ودر واقع فقط یک تصادم سیاسی بود (حدود 63پ.م) تصادم واقعی، اول بار در عهد ارد اول (اشک سیزدهم) واقع شد که محرک آن تجاوز کراسوس (سردار روم) به مرزهای ایران بود. این برخورد در حران (کاره) به شکست و قتل کراسوس و اسارت عده زیادی از سربازان او منجر گشت (53 پ.م) از آن پس، روم بارها با پارت که خود را حریف و هماورد واقعی او نشان داد، به زور آزمایی پرداخت .بهانه، مرزهای سوریه و مسائل ارمنستان بود، اما تعرض همواره جز در مواردی که پارت خود را ناچار به تلافی یا استرداد می‌یافت، از جانب روم می‌شد. بالاخره، از عهد ارد اول (اشک


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اشکانیان