مقاله با عنوان بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا در فرمت ورد در 53 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا
پیش درآمد
مقررات فرانسه
انگلستان و ولز
مقررات بلژیک
مقررات دانمارک
مقررات اسپانیا
مقررات ایتالیا
مقررات هلند
بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (1)
قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.
پیش درآمد
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛
- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛
- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.
مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا
در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.
الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی
مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.
در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.
ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس
لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.
سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.
ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک
پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن اطفال بزهکار.
در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.
2) تقریبا تمامی اصلاحات تصویب شده یا در حال تهیه، حاوی نکات مشترکی هستند .
گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان دادرسی و مشارکت همه نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ویژه این اصلاحات را تشکیل می دهند.
الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید
تدابیری همچون جبران خسارت، تأدیه شخصی توسط صغیر، مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربیتی ... ضمانت اجراهای جدیدی هستند که اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.
«هلند» تنها کشوری است که این گونه جدید از ضمانت اجراها را بسیار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی کیفری این ضمانت اجراهای جدید را اجرا کرده است.
- یک ماده از قانون کیفری مصوب 1994 به بزهکاران بی سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخریب اموال به شکل جزیی) اجازه می دهد که خطای خود را قبل از آغاز دادرسی کیفری جبران نمایند.
- ماده دیگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقیب» او را انجام یک کار معین قرار دهد.
- سومین ماده به قاضی اختیار جایگزین کردن مجازاتهای حبس و جریمه مالی را با مجازاتهای جایگزین معینی که احصاء شده اند (همچون فعالیتهای بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم یا شرکت در یک دوره آموزشی) اعطا می کند.
ب) کاهش مدت زمان دادرسی
این کاهشِ مدت مبتنی بر یک هدف صریح و روشن در اصلاحات انگلیسی و هلندی است. انگلیس از یک سو، مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی دیگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکومیت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزیر دادگستری از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ قضایی به کمتر از 6 ماه به عمل آورند.
ج) مشارکت همه نهادهای مرتبط با برنامه های محلی
علاوه بر اصلاحات انگلیس و هلند، این هدف در آلمان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این سه کشور، برنامه فراگیر و بومی مبارزه علیه بزهکاری اطفال، نهادهای اجتماعی دادگستری، پلیس و ادارات محلی را به مشارکت فراخوانده است.
در هلند ، وزارت دادگستری یک چنین برنامه هایی را مورد توجه قرار داده است. وزارت دادگستری از سال 1995 بیش از دهها موافقتنامه با شهرهای بزرگ منعقد کرده است تا در ازاء کاهش بزهکاری اطفال در محدوده خود، کمکهای مالی متعددی در قالب اجازه توسعه زیرساختهای ورزشی و خدمات اجتماعی ارائه دهد. به علاوه وزارت دادگستری هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستری محلی را در قالب تأسیس مراکز خدمات قضایی ویژه اطفال در محله های هر شهر برقرار نماید و خدمات چندمنظوره ای را جهت چاره جویی این مشکل ارائه نماید.
3) قانون انگلیس و لایحه قانونی اسپانیا تنها مواردی هستند که مشتمل بر مقرراتی به منظور مسئول قلمدادکردن والدین می باشند.
قانون انگلیس (1998) ترتیب وظایف والدین را معین کرده است. این قانون علیه والدینی وضع شده که فرزندانشان از مدرسه فرار می کنند یا مرتکب جرم می شوند. این قانون تعهداتی را بر عهده والدین قرار داده است؛ تعهداتی همچون شرکت هفتگی در سمینارها، و یا نظارت دقیق بر فرزندان در طول 3 ماه. اجرای این تعهدات توسط یک مددکار اجتماعی یا مأمور وزارت دادگستری بررسی و تائید می شود.
لایحه قانونی اسپانیا شکل دیگری از مسئول قلمداد کردن والدین را پیش بینی می کند که عبارت است از: ایجاد مسئولیت مدنی برای والدینی که فرزندانشان در سنین کمتر از 10 سال است، مرتکب جرم می شوند.
4) قانون انگلیس به واسطه شدت عمل بسیارش متمایز می شود.
همچنین قانون انگلیس از 1998 در جستجوی گسترش مقررات پیشگیرانه و آموزشی است. با این وجود دقت در جزئیات مفاد آن، به لحاظ شدت عمل بسیارش، مانع اصلاح در آن شد ه است. چند مثال می تواند بیانگر این موضوع باشد:
این قانون، در واقع موجب پیدایش محکومیتهای جدید شده است. نمونه آشکار آن محکومیتی است که قابل اعمال علیه اطفال زیر 10 سال به جهت اخلال در نظم عمومی یا تجاوز جنسی است. به علاوه می توان اطفال بزهکار از رفت و آمد به برخی مکانها، معاشرت با برخی افراد، و یا انجام برخی اعمال در طی مدت 2 تا 5 سال، به تناسب ماهیت جرم، منع نمود.
به علاوه، این قانون، امکان معافیتهای قضایی را محدود کرده است. همچنین توبیخ [7] و تحت الحفظ بودن [8] که توسط افسران پلیس بر علیه صغاری که مرتکب جرائم کوچک شده اند تعیین می شود، قابل تجدید در صورت تکرار جرم نیست؛ فلذا دادگاه مکلف است که طفل را حداقل به مجازات تعلیقی محکوم نماید.
همچنین قانون به ماموران پلیس اجازه داده است که رفتار صغار را در برخی شرایط مورد بررسی قرار دهد. ماموران پلیس می توانند تکالیف آموزشی و تحصیلی کودکان 5 تا 16 ساله را کنترل کنند. به این شکل که اگر مامور پلیس، صغیری را در یک مکان عمومی مشاهده کند و احتمال فرار از مدرسه دهد، می تواند طفل را به مدرسه بازگرداند. از سوی دیگر، در شهر هایی که مقررات «ممنوعیت خروج از منزل در ساعات خاص» حاکم است، اگر ماموران پلیس کودک کمتر از 10 سالی را در یک مکان عمومی بدون مشایعت یک بزرگسال مشاهده کنند، می توانند او را به خانه والدینش یا به اداره پلیس منتقل کنند....
مقررات آلمان
آخرین اصلاح قانون به سال 1990 برمی گردد، هنگامی که نخستین قانون حقوق جزای اختصاصی مربوط به صغار تصویب شده بود. در آن دوره، همه گروههای سیاسی، در راستای سیاستهای پیشین، موافق اولویت اقدامات آموزشی بودند؛ به همین دلیل به دادسرا و قضات اجازه دادند که به اَشکال غیر رسمی، همچون منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، توجه کنند و علاوه بر آن مدت مجازات سالب آزادی را کاهش دهند.
علیرغم درخواست پارلمان آلمان (در سال 1990) از دولت، مبنی بر ارائه دومین لایحه قانونی، و نیز فعالیت های گسترده حقوقدانان متخصص حقوق کیفری اطفال، و به رغم طرحهای پارلمانی متعدد که به تشدید مجازات ها گرایش داشت، هیچگونه اصلاحی به عمل نیامد. علت عمده آنرا می توان مخالفت حزب حاکم لیبرال دانست.
پیشنهادهای مطرح و قابل توجه، عبارت بودند از:
- حذف حق انتخاب جوانان 18 تا 21 سال نسبت به محاکمه طبق قانون کیفری اطفال؛
- افزایش زمان حداکثر مجازات حبس اطفال، از 10 سال به 15 سال؛
- محدود کردن موارد معافیت قضایی از مجازاتهای کیفری؛
- برقراری حبس پیشگیرانه برای نوجوانان کمتر از 16 سال؛
- کاهش سن عدم مسئولیت کیفری از 14 به 12 سال؛
با آنکه پیش بینی شده بود که اصلاحات متوقف شده در 1990 از سرگرفته شود، با وجود پارلمان فعلی، هیچ تغییری در کوتاه مدت، رخ نخواهد داد. در میان احزاب سیاسی فعلی پارلمان آلمان، یک اجماع فراکیر در خصوص لزوم اتخاذ سیاست پیشگیرانه، توسعه زیر ساختهای اجتماعی- آموزشی از آغاز سالهای 1990 وجود دارد.
از آغاز سالهای 1990، برنامه های محلی متعددی با مشارکت تمامی نهادهای مربوطه (همچون مددکاران اجتماعی، مربیان ورزشی، نمایندگان مجلس، دادگستری، پلیس و ... )مورد توجه قرار گرفته اند. این برنامه ها اغلب مربوط به ایالتهای آلمان شرقی سابق هستند که از بیکاری و تزلزل ساختارهای اجتماعی و خانوادگی رنج می برند.
مقررات انگلستان و ولز
در مواجهه با افزایش بزهکاری اطفال، جک استراو، وزیر کشور وقت، در ژوئیه 1997 گروه کاری «دادگستری ویژه صغار»[9] را تشکیل داد که منجر به پیشنهاد قانون پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی[10] 1998 گردید. این قانون که اماره عدم مسئولیت نوجوانان 10 تا 14 ساله را ملغی کرد، اهداف ذیل را دنبال می کرد:
- کوتاه کردن مدت زمان دادرسی مجرمین صغیر؛
- گسترش تدابیر جدید، پیشگیرانه، تربیتی- آموزشی و سرکوب گر؛
- ایجاد محکومیتهای جدید برای جرایم اخلال در نظم عمومی، جرایم جنسی و اعتیاد، و نیز تشدید مجازات برای تجاوز به شخصیت نژادی؛
- ایجاد مسئولیت برای والدین؛
- گسترش همکاری میان مؤسسات مرتبط (پلیس ، دادگستری ، مقامات محلی، ...)
برخی تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذاشته شده اند ( همکاری میان نهادهای محلی، محکومیت برای جرایم جنسی و تجاوز به شخصیت نژادی، منع تردد برای صغار کمتر از 10 سال، کنترل وظایف تحصیلی، ...)
تعداد صفحه :47
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 46 صفحه می باشد.
در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه
شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور
دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران
بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید
صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد .
همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا
اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را
براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این
سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش
رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک
در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار
آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان
بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر
خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین
کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به
یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد بنابراین سیاستگذاری
بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.
برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر
نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر
آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است
البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک
ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر
دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا
فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از
کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.
قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک
از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل
کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک
درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد
، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه
هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در
هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای
ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.
اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه
جویی ها است هر روزه دهها هزار معاملات
ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که
قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه
تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو
و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی
از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از
پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13
میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه
اروپا است .
پول
واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین
بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل
ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده
است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود
آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای
مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای
مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها
در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد
و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .
با
این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود
وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد
چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه
و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند
آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که
البته چنین نیست .
بسیاری
از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا
از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص کشورهای ایرلند،
انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند . تورم پدیده
ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش
می‌دهد . نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه
گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم کارایی بازار می‌شود . مزیت یورو در این زمینه یورو
این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای
عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد . برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ
پایین تورم در عمل تضمین شده است . چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین
بانک مرکزی در جهان است که بنام بانک مرکزی اروپا معروف است . بانک اطلاعاتی مرکزی
در دنیا نرخ تورم را در کشورها هدایت و کنترل می‌کنند.و برای این منظور از
ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی که برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا
متقاضی هستند . استفاده می‌نمایند . هرچه بانک مرکزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم
آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها که به دلایل مختلف از جمله به
خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی‌اعمال می‌شود
کمتر است . سیاستمداران و مسئولین بانکهای مرکزی اغلب در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند
. زیرا که بانکهای مرکزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند . تامنافع
اقتصادی کوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان می‌دهد . که هرچه استقلال بانک مرکزی
بیشتر باشد نرخ تورم کمتر خواهد بود . اگر به تاریخ مراجعه کنی ، به این نتیجه می‌رسیم
که بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده
اند و این امر دقیقا می‌تواند دلیلی باشد حاکی از اینکه یورو می‌تواند عاملی برای
تامین ثبات منطقه ای باشد همچانکه یکی از کارشناسان می‌گوید : بانک مرکزی اروپا .
اولین بانک مرکزی درتاریخ خواهد بود که دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد کرد.
اگرچه استقلال قوی بانک مرکزی اروپا نتایج زیادی را برای کشورهای دارای سابقه تورم
کمتر (آلمان – اطریش – بلژیک – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یک آینده
باثبات تر اقتصادی را برای دیگر کشورها می‌دهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را
یکی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می‌نمایند. به طور کلی ذکر شد ایجاد یورو در
پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبة خود سبب می‌شود که نرخ
بهره در جهت کاهش تحت فشار قرار گیرد. سرمایه‌گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه
مبادرت می‌ورزند. که مطمئن باشند درصد سودی را که درآخرکار از این سرمایه گذاری
دریافت می‌دارند. بیش از درصد نرخ تورم است . بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره
کمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در کشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند
نمود . یورو همچنین از طریق کاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره کمک می‌نماید
در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یک سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می‌خواست اوراق
قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به
خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسک های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری
بودتا بتواند ریسک ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید . با اجرای ترتیبات
یورو این بهره اضافی که بهره اضافی ناشی از ریسک نرخ ارز نامیده می‌شود و مورد وام
ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت . یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید
«منافع حاصل از حذف ریسک نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر کاهش در نرخ
بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین کاهش قابل ملاحظه هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این کشورها
است که نکته قابل ذکر و مهم این است. در کشورهایی که دارای سابقه نرخهای بهره
پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.