دانلود مقاله مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 با اینکه آثار ناشی از ورود گیاهان بیگانه بر ساختار جوامع و فرآیند های اکولوژی به خوبی شناخته شده اند، روشهاو مکانیزم هایی که متضمن این اثرات هستند به خوبی درک نشده اند، جستجو و تحقیقات کاملتری برای درک اینکه چرا گیاهان بیگانه فقط اکولوژی های معینی را تحت تاثیر قرار می دهند وچرا تنها برخی از گونه های مهاجم اثرات بزرگی بر جای می گذارد ضروریست. در این نوشتار ما به بررسی بیش از 150 کار مطالعاتی پرداخته ایم که مکانیزمهای اساسی ناشی از تهاجم گیاهان بیگانه را بر ساخت جوامع گیاهی و جانوری، چرخه ی عناصر غذایی، هیدرولوژی و رژیم های آتش سوزی مورد بررسی قرار داده اند.
ما دریافتیم در حالی که مطالعات متعددی به بررسی آثار گونه های مهاجم بر تنوع و ترکیب گیاهان اختصاص دارد کمتر از 5% مطالعات به این مسئله پرداخته اند که آیا این آثار ناشی از رقابت، دگر آزاری، توالی و تغییر شرایط اکولوژی و یا بر اثر عوامل دیگری رخ داده اند. با این حال غالبا فرض می شود که رقابت، عامل اصلی است و تقریبا همه ی مطالعات رقابت بین گیاهان بومی و بیگانه را عاملی قوی و مهم در تاثیر گونه های مهاجم می دانند. در مقابل مطالعاتی که بر تاثیر بر ساختار جمعیتی گیاهان سطوح غذایی بالاتر می پردازد. تحقیقات در مورد آثار واقع بر چرخه نیتروژن، هیدرولوژی و رژیم آتش سوزی که عموما بسیار پیچیده هستند، توسط ویژگی های خاص گونه های مهاجم تحت تاثیر قرار می گیرند. جهت مطالعات، آتی برقراری ارتباط میان تاثیرات بر ساختار جوامع و فرآیند های سوم شناختی و کنترل تهاجم پذیری و کنترل آثار تهاجم، پیشنهاد می شود.
کلید واژه ها: تهاجم زیستی، ساختار جمعیتی، فرآیند های سوم شناختی، گیاهان غیر بومی
مقدمه:
طی دو دهه گذشته پتانسیل گونه های غیر بومی در تغییر ساختار و کار کرد اکولوژی به طور وسیعی مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته است. vitovsek و همکاران 1997 تهاجم زیستی پس از تغییر کاربری اراضی، دومین عامل در معرض خطر قرار گرفتن گونه ها در ایالات متحده امریکاست wilcove و همکاران 1998; miller 1986) و بسیاری از مطالعات موردی انجام شده، جزئیات آثار گونه های معرفی شده بر جمعیت، جامعه و اکولوژی را گزارش نموده اند. (Parker 1999 و Daehler & strorg 1993 و simberff 1995) در پی آن فرآیند های موثر بر اکولوژی طبیعی مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از این کارها در مورد ویژگیهای مهاجمان موفق به مثابه عوامل تعیین کننده ی تنوع جوامع بوده است Rejmanek & Richar dosn) 1996 و Rejmaveh 1996) نتیجه ی مهمی که از این کار، با تکرار و تایید کافی، به دست می آید است که جوامع اندکی ممکن است از تهاجم در امان باشند بنابراین از نظر منطقی گام بعدی، آزمون صحت فاکتورهایی است که آثار و زیان های گونه های غیر بومی را کنترل می کننند. از آنجا که این آثار ناشی از گونه های مهاجم است که جوامع بومی را تهدید میکنند، جهت گیری به سمت درک بهتر کنترل این آثار زیانبار از دیدگاه حفاظت (گونه ها) با اهمیت خواهد بود.
در این مقاله به بررسی مکانیزمهای اساسی آثار گیاهان غیر بومی بر اکولوژیهای خاکی بررسی می گردد. ما از واژه سازوکار برای رساندن مفهوم فرآیند هایی (مانند رقابت، آلوپاتی و تولید مواد قابل اشتعال که موجب بروز آثار زیانبار تهاجم مانند کاهش تنوع و افزایش فراوانی و تنوع آتش سوزی) می شوند، استفاده می کنیم. به هر روی، هدف ما بررسی کلی و مرور جامع آثار زیانبار نبوده بلکه ترجیحا بررسی فرآیند های موجود آثار گزارش شده گیاهان غیر بومی مهاجم مد نظر قرار گرفته است درک این فرآیند ها برای پاسخ دادن به سوال های اساسی در مطالعه ی تهاجم زیستی ضروری است چرا بخش کوچکی از گیاهان غیر بومی استقرار یافته آثار معنی داری به جای می گذارند؟ (millauson & Iitter 1996 و srmber loff 1981) و چرا گونه های مهاجم در برخی سیستمها آثار زیادی بر جای می گذارند وکدام جوامع می توانند آثار زیانبار حاصله را تحمل کنند. به طور مشابه از دیدگاه احیاء (زیست بوم)، نیازمند دانستن این مسئله هستیم که گونه های بومی برای استقرار مجدد در سیستم هایی که تخریب شده اند بر کدام فرآیند ها باید غلبه کنند. در نهایت داشتن درکی از مکانیزم های متضمن آثار زیانبار گونه های غیر بومی مهاجم برای پیش بینی اینکه آیا تغییرات جهانی آب و هوا، این آثار راتشریح می کنند ضروری است (Ducks….).
همانگونه که نشان داده خواهد شد. مطالعات فراوانی به بررسی ساختار جوامع بومی با حضور و بدون حضور گونه های مهاجم پرداخته اند. به هر روی بخش اندکی از این مطالعات به فرآیند ها و راههای وقوع این آثار اختصار یافته اند. به عنوان مثال مطالعات بسیاری، کاهش تنوع گونه های بومی را گزارش کرده اند اما مطالعات کمی به این مسئله پرداخته اند که این کاهش بر اثر رقابت بر سر منابع، آلوپاتی بوده است و با تغییر فرآیند های زیست بوم، مانند چرخه ی نیتروژن این کم توجهی به مکانیزمها ممکن است منجر به کمبود جدی و بحرانی در مراجع مربوط به تنها حجم گردد.
در این نوشتار ما به بررسی بیش از 150 کار مطالعاتی پرداخته ایم تا شواهدی دال بر مکانیزمهای اساسی آثار زیانبار گونه های غیر بومی گیاهی بر ساختار جوامع گیاهی و جانوری، چرخه عناصر غذایی، بهره وری سیستم، هیدرولوژی و رژیم آتش سوزی بیابیم. منابع مورد مطالعه در وب سایت انتشارات انجمن سلطنتی در دسترس هستند مقالات از طریق جستجوی الکترونیکی توسط کلید واژه های مرتبط با آثار مورد نظر و از طریق مطالعه مقالاتی که این منابع را نقل کرده بودند انتخاب شد. مرور منابع به منظور پاسخ به سوالات ذیل انجام گرفت.
1- کدام مکانیزم بیشترین تاثیر رابر تغییرات ساختار جوامع و فرآیند های زیست بوم دارد؟
2-آیا امکان پیش بینی تاثیر یک گونه ی خاص و یا تاثیر پذیری یک اکولوژی خاص وجود دارد
3- کدام فرآیند متضمن آثار زیانبار مهمتری است و توجه بیشتری می طلبد؟
2- مکانیزم تاثیر بر ساختار جوامع
a ) ساختار جوامع گیاهی
بیش از 30 مقاله به مطالعه ی آثار تهاجم گیاهی بر ترکیب و تنوع گیاهان بومی پرداخته (پیوست الکترونیک A) اغلب این مطالعات (بیش از 90%) مقایسه، بر مبنای مشاهده، ترکیب و تنوع جمعیت گیاهان بومی بین مناطق تحت تهاجم و مناطق محفوظ هستند به عنوان مثال MARTIN 1999 دریافت که تعداد جوانه ها و پاجوشها در مناطق مورد تهاجم افراد افرای نروژ کمتر از جنگلهای محفوظ مجاور بود.
در حالیکه PYSEEK , PYSECK 1995 کاهش تنوع گونه ها را در نواحی مورد تهاجم HERACLEUM MANTEGAZZIANUM درمقایسه با نواحی محفوظ، درجمهوری چک، گزارش کردند. این مسئله شناسایی مکانیزم های مورد نظر را به واقع مشکل می نماید چرا که ثبت ساده ساختار جمعیتی در نواحی مورد تهاجم و نواحی محفوظ به مقدار اندکی مکانیزم های مرتبط با تغییرات ساختار را آشکار می نماید.
با این وجود، برخی مطالعات به آ‍مون مکانیزم های مرتبط با آثار زیانبار بر جوامع پرداخته اند، در یکی از مطالعات اولیه بر روی آثار گونه های مهاجم، 1997 VITOSEC & ULLER نشان دادند که گیاه ICEPLA'NT، یک مهاجم یک ساله از آفریقای جنوبی، به مقدار قابل توجهی بر ترکیب و تراکم علفزارهای ساحل کالیفرنیا تاثیر گذاشته است طی ترکیبی از اندازه گیری منابع طبیعی و جلوگیری از ورود چرندگان، ایشان نشان دادند که رقابت برای منابع و تفاوت علاقه ی علفخواران به تغذیه از این گونه ها عامل این تغییرات نیست. اندازه گیری فشار اسمزی در ICE PLANT و گیاهان بومی تحت سطوح مختلف شوری، روشن ساخت که آثار زیانبار مورد نظر احتمالا ناشی از تجمع کمتر نمک درگیاه بوده است. به علاوه این نظریه با مشاهده ی سخت باقی ماندن نواحی که حتی در آنها ICE PLANT حذف شده بود تایید شد. با آشکار شدن این سازگار 1991 FLGHAREEB توانست فرآیند مشابهی رادرمطالعات خود در مصر مورد تایید قرار دهد در مطالعه ی مکانیزم دیگری، 1999 PUNBAR & SAEELI، نشان دادند که ORBEAVAIEGATA گل مردار آفریقایی، کاهش تنوع گیاهان یکساله و کار کرد بوته های غالب CHENOPOD در بوته زارهای استرالیا شده است. اندازه گیریهای فیزیولوژیک بوته ها در پلات هایی که در آنها به طور آزمایشی ORBEA حذف شده بود و مقایسه با پلات های شاهد نشان داد که ORBEA و از طریق کاهش فراهمی آب بر بوته زارها تاثیر گذاشته است.
علی رغم مطالعات اندکی به طور جدی وسخت گیرانه که مکانیزم های متضمن آثار زیانبار بر ساختار جوامع را آزموده بودند، حداقل 20 مورد ازمطالعات به بحث یا فرض مکانیزم هایی پرداخته اند که به نقش آنها در بروز آثار زیانبار اعتقاد داشته اند. با این حال محدودیتهای در استنتاج از رای گیری در مرور منابع وجود دارد. 17 مورد ا ز20 مورد رقابت را مکانیزم اصلی بروز آثار می دانند. به عنوان مثال 1999 WOOPTپیشنهاد کرد که رقابت برای نور، مکانیزم تاثیر TATHIAN HONY SUCKLE بر تنوع و پوشش علفهای کف زی بومی در جنگلهای نیوانگلند می باشد. پیشنهاد مشابهی در مورد گونه های مهاجم به بوته های FYNBOS در آفریقای جنوبی چنین ساز و کاری داشتند BRAITHWAITE و همکاران 1989 پارامتر نهاده و کاهش فراهمی نور را در زیر بوته های غیر بومی MIMOSA PUGRA اندازه گرفتند اما دریافتند که کارهای بیشتری برای شناخت مکانیزم آثار زیانبار این گونه باید انجام شده.
باوجود مطالعات که مکانیزم بروز آثار زیانبار را به طور جدی آزموده اند، بیش از 20 مورد از تحلیل و آزمون حذف، افزایش و مقایسه نواحی مجاور به منظور آثار، رقابت شدید گونه های مهاجم و ساکنان بومی بر سر اختصاص منابع برابر رشد و تولید را ذکر کرده اند. به عنوان مثال1997 ADNTONG&MAFNALL دریافتند که گونه ای دائمی و شاداب CURPOBRTUS EDULIS فراهمی آب در خاک را برای بوته های بومی اراضی ساحل و در پی آن رشد و تولید آن ها را کاهش می دهد. به طور مشابه MELGOA و همکاران 1990 دریافتند که تهاجم BROMVSTECFORUM موجب کاهش آب در دسترس سایر گیاهان در یک علفزار واقع در نوار را گردید منابعی که گیاهان بر سر ‌آن رقابت می کنند مشخص نیستند. مطالعاتی که در بالا ذکر گردید در این مورد استثنا هستند به علاوه BUSCH &SMITH 1995 شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه تلفیقی از رقابت بر سر نور و آب موجب آثار زیانبار این گو TAMARIX بر روی برخی گونه های درختان کنار رودخانه در جنوب غربی ایالات متحده می باشد.
همچنین رقابت مکانیزمی است که به طور معمول نیازمند تعریف و تفسیر آن در مورد تاثیر گونه های مهاجم غیر بومی بر ساختار جمعیت است به جز تغییرات شیمیایی خاک در حین تجمع نمک VIVERT & MULLER...) و آلوپاتی علاوه بر این 1997HOLMOS & OULING پیشنهاد کردند که افزایش نیتروژن در دسترس توسط ACACIA ممکن است موجب کاهش کار کرد رقابتی بوته های FYNBU شود وانگهی همانگونه که در بخش 3C تعریف خواهیم نمود برخی از جالب ترین آثار بر ساختار جوامع در حین تغییرات واضح شده در رژیم آتش سوزی واقع می شوند این عوامل در ادامه در بخش 3C بررسی خواهند شد. در نظر گرفتن تنوع ساز و کارهای مفروض برای توضیح آثار گونه های مهاجم بر ساختار جوامع، بیش از آنکه فرض کنیم رقابت مکانیزم مورد نظر در پس این آثار است، نیاز به تامین امکانات آزمایشی برای آزمایش این ساز و کارها را ایجاب می کند.
b) تاثیر بر سطوح غذایی بالاتر
تهاجم گیاهان می تواند منجر به تغییرات ساختار جوامع در سطوح غذایی بالاتر شود بیش از 30 کار مطالعاتی به تحقیق در مورد آثار تهاجم گیاهان بر ترکیب، تنوع و رفتار مصرف کنندگان و تجربه گرها پرداخته اند. همچنین اغلب این مطالعات مقایسه ای هستند و از آن مکانیزم برای ارتباط دادن تفاوت بین گونه های بومی و غیر بومی در خصوصیات کلیدی استفاده شده است. به عنوان مثال schimct & Miuibaolen 1999 آشیانه سینه سرخ ها و turcs migratorisis را در فصل تولید مثل در جنگلهای خزان دار امیلی نویز مورد بررسی قرار دارند و دریافتند تعداد آشیانه های غارت شده بر روی گون های معرفی شده R(hamhucy cathariva و lonivera meilla در مقایسه با گونه های بومی بیشتر است علت، ارتفاع کمتر آشیانه ها و عدم وجود تیغهای تیز در گونه های غیر بومی است در مثالی دیگر، حشرات پهن در فلوریدا که بر روی گونه های غیر بومی kelrent eria elegans تشکیل کلونی داده بودند، خرطوم کوتاهتر و جثه ی کوچکتری داشتند و تخمهای کوچکتر و درصد بقای کمتری در مقایسه با حشرات ساکن بر روی گونه های بومی تولید کردند (1997 carol و همکاران این می تواند به علت تفاوت زمابندی و دوره ی رشد گیاهان باشد.
گیاهان غیر بومی می توانند بر فعالیت گرده افشانی از طریق تولید نکتار متفاوت از گیاهان بومی تاثیر بگذارند. در طول ساحل یک رودخانه در اروپا dmptieosgt مشهد بیشتری در مقایسه با گونه ی بومی chittka plostris تولید کرده و بیش از آن مورد توجه زنبور های عسل قرار گرفته است (2001 chittlka &scherkems) مطالعاتی از این قبیل مراجع تیپیکی هستند که نشان می دهند چگونه ویژگیهای گونه های بومی وغیر بومی باعث تغییر رفتارو کار کرد جانداران خاصی می شود تاثیر بر روی ترکیب و تغییرات کلی ساختار جمعیت گیاهی برای جوامع کف زی تعریف می شوند.
در جنگهای چوب سخت نیوجرسی، 1999 kourten و همکاران دریافتند که تراکم کرمهای خاکی در پای گونه های معرفی شده ی bebrbleristhvberg fi و M. (r, sdegium viminevm) بیش از گونه های بومی Vaccinium spp بوده است. خاک اطراف گونه غیر بومی Berberis دارای غلظت بالاتر نیتروژن و لایه ی سطحی و کاه و کلش کمتر است. افزایش مشابهی در تراکم کرمهای خاکی در هاوایی گزارش شده است. (1990 Aplet) که ممکن است با افزایش فعالیت خوک های وحشی و نرخ بالای معرفی شدن نیتروژن در زیر گونه ی Myrica و مرتبط باشد 1989 Aplireld vitovsek & ludtfer). آثار از این دست که جمعیت جانوری خاک را تحت تاثیر قرار می دهد اغلب نتیجه ی تغییر میزان ورود و خروج منابع است. (2001Bedlnap & Phillips)، فقر غذایی خاک، کاهش تعداد قارچ ها و بی مهره گان و حجم زیادی از باکتریها فعال در محلهایی مورد تهاجم به وسیله ی Bromus tetorum را در یوتا گزارش کردند. نتایج نشان داد که اثر Browus بر فراهمی کربن و نیتروژن عامل اصلی بوده است. تاثیر تهاجم گیاهان بر زندگی جانوری خاک پتانسیل شگرفی برای کنترل دو عامل چرخه ی منابع وتفوق مهاجمین است Ehrenfeld 2001) کشف چنین فرآیند هایی در ابتدای راه قرار دارد.
3- مکانیزمهای موثر بر فرآیند های اکولوژی
مشابه مطالعاتی که در مورد تاثیر تهاجم گیاهان بر ساختار گیاهی انجام شده است، بدون داشتن آنچه موجب تهاجم متفاوتی در محلهای متفاوت می شود، مقایسه بین فرآیند های بوم شناختی در نواحی مورد تهاجم ونواحی به دور ازتهاجم باید باهوشیاری انجام شود scot و همکاران 2001) با این وجود ما دریافتیم که مطالعات انجام شده بر روی فرآیند های بوم شناختی به سمت تحقیقاتی سازو کارگراتر از تحقیقات انجام شده بر رروی ساختار جمعیتی، در نقطه ای مقابل آن، میل می کند و غلب آثار وارده را به تفاوت ویژگیهای کارکردی مهم میان گونه های مهاجم و بومی مرتبط می کنند.
a) تاثیر بر چرخه ی عناصر غذایی
تاثیر گونه های مهاجم بر چرخه ی عناصر غذایی موضوع مطالعات منتشر شده ی زیادی بوده است. اغلب تحقیقات انجام شده بر روی اثرات زیست بوم با یکدیگر همبستگی نشان می دهند توجه به چرخه ی نیتروژن به طور اخص، نتایج جالبی دارد که از مطالعات متعددی حاصل شده است مانند کارهایی که بر روی تهاجم myrica توسط vitovsekl و همکاران 1986) در هاوایی انجام شده و مطالعات انجام شده بر روی تهاجم Acacia در کیپ در آفریقای جنوبی توسط stock)و همکاران usil 1993). بیش از یک سوم مطالعات انجام شده در مورد تاثیر گونه های مهاجم بر چرخه ی نیتروژن در مورد گونه های ثبت کننده ی نیتروژن به انجام رسیده و به مقدار نامناسبی بر روی گونه های Acacia , myriea متمرکز شده است. به خصوص اینکه این مطالعات ساز و کارهای واضح وروشنی از تاثیر گونه های تثبیت کننده ی نیتروژن فراهم آورده چرا که در دسترسی آنان به نیتروژن اتمسفر، تمایل این گونه ها را به تثبیت نیتروژن وافزایش نیتروژن قابل دسترسی در سیستمهای مورد تهاجم موجب شده است. با این سازو کار تعریف شده امکان پیش بینی احتمال بروز آثار گونه های تثبیت کننده ی نیتروژن در سیستمها وجود دارد به عنوان مثال tovsell & welker آثار گونه های مهاجم را بررسی کردند در جاهایی که فاقد تثبیت کنندگان بومی نیتروژن و ورودی طبیعی اندک نیتروژن، پوشش گیاهی بومی تنک و خاکهای آتشفشانی حاوی مقادیر زیاد فسفر و مواد آلی بود اثرات مشابهی با پیش بینی مشاهده گردید. بر پایه ی زمینه های گیاهی متراکم، بروز آثار مشابه دور از انتظار است. به طور قطع، برخی مطالعات برای یافتن تاثیرات مهاجمان تثبیت کننده ی نیتروژن با شکست مواجه شده است (2000 Havgensale) و به تنایجی متفاوت در محلهایی با مواد مادری متفاوت دست یافته اند (1995 stlk و همکاران).
تعدادی از مطالعات در پی یافتن راههایی که طی آن گونه های غیر تثبیت کننده ی نیز در آن به ویژه علف ها (grass) چرخه ی نیتروژن را تغییر می دهند انجام شده است به عنوان مثال Evavs و همکاران 2001) دریافتند که B. teeforum نرخ معدنی شدن نیتروژن را، با دارا بودن نسبت بالاتر کربن نیتروژن و سنگین نیتروژن سبز به گونه های بومی، کاهش داد در حالی که نسبت مشابه تولید کیفیت موجب کاهش معدنی شدن نیتروژن در شرایط تهاجم گونه ی Heraaum در علفزار های نیوزلند نشد. Seott و هکاران 2001 و maeh و همکاران پیشنهاد کردند که آثار علفهای غیر بومی بر چرخه ی نیتروژن در جنگلهای هاوایی بیشتر از طریق تغییر ساختار جمعیتی به وسیله ی آتش سوزی رخ می دهد تا تهاجم مستقیم در مطالعات دیگری بر روی گونه های علفی تاثیر بر چرخه ی نیتروژن بسیار متفاوت بود به نحوی که پیشنهاد شد سازو کارهای مختلفی در رابطه با گونه های نیتروژن بسیار متفاوت بود به نحوی که پیشنهاد شد سازو کار های مختلفی در رابطه با گونه های مختلف، عمل می کنند. به عنوان مثال Hyarrtreina rufa یک علف دسته ای چند ساله که مراتع کاستاریکا را مورد تهاجم قرار داده است. موجب نرخهای پایین چرخه ی نیتروژن گردید، در مقایسه با جنگلهای بکر در حالی که Hyarrtreina rufa یک گونه مهاجم علفی چند ساله در بوته زارهای هاوایی، نیتروژن در دسترس زیادی همراه بوده است Arner & Beaty 1996). تاثیر بر کل جرم زنده و تولید (ماده خشک) با مطالعه بر روی بوته های berber thumbagii و علف Micrstegim vi,ineum که جنگلهای شرق ایالات متحده را مورد تهاجم قرار داده اند روشن می شود (2001 Ehrenfeld) همچنین هر دو گونه موجب افزایش نیتریفیکاسیون و PH گردید و نویسندگان پیشنهاد کردند که بوته ها به جهت تولید حجم زیادی از بافت تجزیه پذیر بر این مسئله موثرند در حاکی که گونه های علفی تولید سالانه ی کمی داشتند.
با وجود شواهد قابل تامی دال بر تاثیر تهاجم بر چرخه ی نیتروژن، راههای تغییرات فراهمی نیروژن بر ساختار جمعیت به خوبی شناسایی و مشخص نشده است. به عنوان مثال افزایش نیتروژن قابل دسترسی در پی تهاجم گونه های تثبیت کننده ی نیتروژن، احتمالا راه مهمی در تغییر ساختار جمعیت و ممکن ساختن هجوم گونه های غیر بومی دیگر است ( Renis و همکاران 2000) به هر روی، در بیشتر موارد، گونه های تثبیت کننده ی و به نظر می رسد نقشی در فراوانی گونه های غیر بومی دیگر ندارد. همانند موارد مربوط به آثار زیانبار بر روی سایه اندازی و دگر آزاری است در حقیقت سایه اندازی مشابه تاثیر بر چرخه نیتروژن متضمن تاثیر Acacia, myrica بر گیاهان اطراف است Holmes & culing ) 1997).تنها پس از مرگ تثبیت کننده های نیتروژن امکان افزایش جمعیت سایر مهاجمان وجود دارد. بدین ترتیب این مسئله واضح است که مهاجمان می توانند چرخه ی نیتروژن را تغییر دهنده اما این که این تغییرات منجر به متغیر ساختار جمعیتی گیاهان شود چندان روشن نیست.
(bتاثیر بر هیدرولوژی
گونه های گیاهی مهاجم رژیم هیدرولوژی ناحیه را باتغییر در نرخ راندمان تبخیر و تعریق (ET)و تغییر میزان رواناب دستخوش تغییر می نمایند در این بازخوانی آثار تهاجم بر هیدرولوژی، دریافتیم که اغلب تاثیرات به وسیله ی تفاوت های گونه های بومی و مهاجم در نرخ تبخیر و تعریق فیزیولوژی بیوماس حاصل از فتو سنتز یا عمق ریشه تقسیم شده اند به طور کلی نسبت اندکی از مطالعات (15 درصد) به اندازه گیری مستقیم آثار هیدرولوژی گونه های مهاجم پرداخته اند احتمالا گسترده ترین مطالعات در این زمینه بر روی ؟ در جنوب غربی امریکای شمالی انجام شده است (tavrix sp) zavalet در سال 2000 مطالعات انجام شده بر روی Temanx را بررسی و پیشنهاد کرد تهاجم این گونه تبخیر و تعرق را به میزان 300 تا 460 میلی متر در سال افزایش می دهد. به طور مشابه، در علفزارهای یک ساله ی غرب آمریکای شمالی، تهاجم، میزان مصرف آب را در تابستان به مقدار 120 تا 150 میلی متر در سال افزایش داد (2000Galach).
در هر دو مورد نویسندگان، افزایش ET را به ویژگیهای گونه مهاجم مانند سطح برگ زیاد (Tamarin) و دوره رشد فعال تابستانه (ceutavea) نسبت دادند.
سایر گونه های مهاجم، مصرف آب جامعه گیاهی را کاهش می دهند و در این موارد این اثر ناشی از جایگزینی گیاهان پر مصرف بومی با گونه های مهاجم است. cline و همکاران در سال 1998 دریافتند که جمعیتی از Bteltorum به میزان 70 میلی متر در سال کمتر از جامعه ی بومی مجاور که در آن گونه های بوته ای غالب هستند از رطوبت خاک می کاهد. این نکته باید مورد توجه قرا ر گیرد که محلهایی که در آن گونه های مهاجم پر جمعیت بومی برتری یافته اند نسبت به جمعیت پیشین، سیستم ریشه ی کم عمق تری دارند در کالیفرنیا شرایط هیدرولوژی منطقه را تغییر داده اند چرا که به شکل رقابتی جایگزین گیاهان چند ساله ی با ریشه عمیق شده اند. به علاوه گونه های علفی یک ساله دوره ی کوتاهی در اواخر زمستان و اوایل بهار تفرق می کنند اما جمعیت بومی چند ساله تا ماههای تابستان تفرق می کند. این آثار بر چرخه هیدرولوژی، اهمیت درک راههای تاثیری را که طی آنها ساختار جمعیتی متاثر می شود و فرآیند های زیست بوم تغییر می نماید روشن می کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    23صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر قانون اساسی "بخش مرتبط با بانکداری:
فصل اول(اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
‌ماده 1- اهداف نظام بانکی عبارتند از: 1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. 2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. 3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند ((2)) و ((9)) اصل چهل و سوم قانون اساسی. 4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی. 5- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از: 1- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. 2- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. 4- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات. 7- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد. 8- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. 9- اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات. 10- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند ((2)) اصل 43 قانون اساسی. 11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن. 12- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات. 13- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات. 14- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات. 15- صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان. 16- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

فصل دوم ـ تجهیز منابع پولی
ماده 3- بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف – سپرده قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز 3- ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. تبصره ـ سپرده های سرما‌یه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می ‌گیرد.
ماده 4- بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ((3)) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6- بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند: الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض الحسنه. ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

فصل سوم ـ تسهلات اعطائی بانکی
ماده 7- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تامین نمایند.
ماده 8 ـ بانکها می‌توانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً‌ به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد. تبصره ـ‌ بانکها به‌هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 9- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. تبصره ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 10- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند. تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.
ماده 11- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 12- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده 13- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند: الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب ـ آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده 14ـ بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 15ـ کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد ((9))، ((11))،‌ ((12))، ((13)) و ((14)) این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادیکه بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
ماده 16ـ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 17- بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده 18ـ بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19- سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده 20- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: 1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد. 2- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد. 3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) ‌و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود. 5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده ((6)) و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها دریافت می‌شود. 6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

فصل پنجم ـ متفرقه
ماده 21- بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند.
ماده 22- بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده 23- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
ماده 24ـ معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطائی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
ماده 25- واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
ماده 26- پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.
ماده 27- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شوای نگهبان رسیده است.
تاثیر قانون اساسی بر بانکداری
گروه بورس و بازار: در حوزه بانکداری، دولت نهم توانست در اجرای قانون مبارزه با پولشویی خدمات ارزنده‌ای انجام داده و همچنین در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب درخصوص سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر این‌که بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود موفق عمل کند.
در واقع با به اجرا درآمدن واگذاری بانک‌هایی همچون ملت و تجارت و آماده‌سازی‌هایی که برای حضور بانک صادرات در بورس فراهم شد، شرایط برای تحقق خصوصی‌سازی بانک‌ها بیش از هر زمان دیگری به وقوع پیوست.
بر اساس گزارش‌های اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در دولت نهم با هدف حرکت به سمت توزیع عادلانه منابع بانکی، بیش از 35 برنامه و 70 راهکار اجرایی در حوزه نظام بانکی تهیه، تصویب و به اجرا درآمد که تحقق خصوصی‌سازی بانک‌ها تنها یکی از آنهاست.
بر اساس این گزارش، تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، مسوولین نظام بانکی و کارشناسان و صاحب‌نظران به راهبرد اصلاح شبکه بانکی کمک شایان توجهی کرد. در همین رابطه چهار نهاد با عناوین موسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، شرکت‌های تامین سرمایه، بانک قرض‌الحسنه و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها تاسیس و راه‌اندازی شد.
همچنین نهایی شدن مراحل راه‌اندازی و تاسیس سه نهاد شامل بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسات سازماندهی مطالبات معوق و تضمین اعتبار به منظور تخصصی کردن عملیات مالی، تقویت توان نظارتی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش سرعت خدمات‌رسانی در بانک‌ها شکل گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است، بیش از 15 آئین‌نامه اجرایی برای تصویب در هیات وزیران تهیه شده که از جمله می‌توان به آئین‌نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح، آئین‌نامه ایجاد کمیته حسابرسی و پایش هدفدار نظام کنترل‌های داخلی، آئین‌نامه تقویت بنیه مالی بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها، آئین‌نامه افزایش نقش نظام بانکی در تعاملات بین‌المللی، آئین‌نامه اصلاح نرخ کارمزد بانک‌ها و... اشاره کرد.
همچنین در راستای اجرای کامل بانکداری الکترونیک و پیگیری تکالیف بانک‌ها برای ارائه خدمات گسترده الکترونیکی به مشتریان، بانک‌ها تاکنون موفق شده‌اند در زمینه افزایش تعداد خطوط دایر شده، کارت‌های الکترونیکی صادر شده، دستگاه‌های POS و ATM نصب شده در مقطع پایان مهرماه سال گذشته به‌طور میانگین به 200درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابند که برنامه‌های آتی نیز درحال تهیه و اجراست.
بیژن بیدآباد در این‌باره گفت: در دولت نهم فضای میان بانک‌ها که در دولت‌های قبلی به صورت کارتل درآمده بود به رقابتی تبدیل شد. کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این مطلب به خبرنگار گسترش صنعت، گفت: تحولات بانکداری ایران طی چهار سال گذشته در زمینه‌های مختلف قابل توجه و تامل است به طوری که ساختار نظام بانکی ایران قبل از روی کار آمدن دولت نهم به‌گونه‌ای انحصاری دو قطبی میان بانک‌های دولتی و خصوصی درآمده بود.
وی اضافه کرد: بانک‌ها عملا به‌صورت کارتل عمل می‌کردند اما در دولت نهم تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا این بازار انحصاری شکسته شده و به رقابت تبدیل شود.
بیدآباد با اشاره به ایراداتی که به نظام بانکی وارد است، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی که قبل از دوره دولت نهم از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده بودند در شبکه بانکی کشور مشغول به فعالیت شدند اما هیچ بانک خصوصی دیگری نتوانست در این دوره مجوز دریافت کند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه بیش از پیش فعال شده و خارج از قید و بند پولی و مالی به تاخت و تاز پرداختند.
وی با اشاره به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی که زمینه را برای خصوصی‌سازی بانک‌ها مهیا کرد، خاطرنشان کرد: اما مقاومت صاحبان منافع و مدیریت بانکی باعث شد تا به رغم اجرای این سیاست که در حال اتفاق افتادن است و سهام این بانک‌ها از طریق بورس به مردم واگذار می‌شود شاهد تحول چشمگیری در نظام بانکی کشور نباشیم.
به گفته بیدآباد، شرایط خصوصی‌سازی بانک‌ها به دلیل این‌که همچنان با مدیریت دولتی اداره می‌شوند از اقبال چندانی برخوردار نیست.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص ابلاغ شد
خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی،سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس،ابلاغ این سیاست‌ها براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است،لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
*سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران در ارتباط با نظام بانکداری
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله مقدمات حقوق و حقوق اساسی

اختصاصی از هایدی مقاله مقدمات حقوق و حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 52صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصها

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

1-1 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه.
2) علی افشاری در سال1375 به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 72- 1369 بود و عملکرد شرکت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است ، اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ٨ شرکت و ٣ صنعت است را می توان یکی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.
3) محمدرضا سیلواری در سال 1379، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است . در این تحقیق یک نمونه مشتمل بر ٦٢ شرکت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، کانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود که مشخص کند : آیا تغییرات در درصد مالکیت، موجب بهبود شاخص های عملکرد مالی شده است یا خیر؟
در این راستا نسبت های مالی سال های ٧٧ و ٧٨ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه کلی به دست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نکات قابل ذکر در مورد این تحقیق آن است که دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار کوتاه است . نارسایی دیگر این است که شرکت های زیادی در نمونه وجود دارند که درصد مالکیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می کنند.
4) ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
7) پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (1385) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی مؤثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .
8) در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه کارشناسی ارشد (1388) با موضوع بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان می¬دهد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در هر یک از ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکتها شامل نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین¬شان بعد از خصوصی¬سازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصی¬سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر می-گردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.

3-1- بیان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد که اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری "سهام عدالت"، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر می رسد که تا کنون آنچه در عمل و در قوانین و مقررات کشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده مطرح است پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بدیهی است در این میان مالکان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی کشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای مؤثرتری در این راه بردارند. در همین رابطه و با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری است تا عملکرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذکور، و همچنین عملکرد شرکتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام کامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور، از جمله شرکتهایی است که سهام آن در سال 1386 بر اساس سیساستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد ولی طی سالهای 86 و 87 بخش خصوصی کنترل قابل ملاحظه ای بر شرکت مذکور نداشت و عملا کنترل کامل شرکت از ابتدای سال 88 به بخش خصوصی منتقل گردید. با توجه به اینکه انتقال کنترل (مدیریت) نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکتها ایفاء میکند، در نظر است تا در این تحقیق عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت در سه دوره : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که بخش قابل توجهی از مالکیت ، مدیریت و کنترل به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ازدوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی (کامل / نهایی) نام برده میشود . به عبارت دیگر در این تحقیق در نظر است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود. اینکه، آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .

4-1- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشآت گیرد. بطور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، 1382، 30) .
در این تحقیق نیز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغیرهای تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده می باشیم .

جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری
سال محقق / محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1994 )ژان کلود کاست و نرجس بوباکری، 1994) . خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی خصوصی سازی باعث افزایش سود دهی شرکتهای مورد مطالعه شده است
1994 تقوی/1373 خصوصی سازی و کارایی تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی ، تخصص غیرکافی و اشکالات بازار سرمایه باعث عدم کامیابی خصوصی سازی در دستیابی به ارتقاء کارایی است
1996 ویلیام مگینسون- رابرت نش- ماتیس ون راندن بورگ خصوصی سازی و عملکرد مالی و کارایی خصوصی سازی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری، کارایی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی شده است
1996 افشاری/ 1375 خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی (رشد فروش، نسبت های نقدینگی، گردش دارائیها) خصوصی سازی باعث بهبود نه چندان چشمگیر عملکرد عملیاتی شرکتهای مورد مطالعه شده است
2000 سیلواری / 1379 نوع مالکیت و عملکرد مالی تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد

2000 برنارد و بورتولوتی و همکاران و رامامورتی/1375 خصوصی سازی و سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری خصوصی سازی باعث بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری بوده است
2001 آق جانی / 1380 خصوصی سازی و عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی متوسط نسبت های مالی بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره بعد از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته است

2004 طالب نیا و محمد زاده سالطه/ 1384 خصوصی سازی و بازده سهام بازده سهام شرکتها پس از خصوصی سازی تغییر معنی داری داشته، لیکن این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است
2005 قالیباف اصل و رنجبر درگاه / 1384 نوع مالکیت و عملکرد از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است. هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد
2006 شهسواری / 1385 خصوصی سازی و بازدهی و عملکرد مالی خصوصی سازی در برخی از صنایع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائیها شده است (ابوالحسنی، 1389، 50)2.
2009 علی محمد / 1388 خصوصی سازی و نسبت کیوتوبین ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر گردیده است
2010 ابوالحسنی /1389 خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است
2010 ژانگ کای هوانگ خصوصی سازی و عملکرد انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می باشد

5-1- فرضیه های تحقیق
بمنظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

6-1- اهداف تحقیق :
از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

1-6-1- اهداف کلی
- کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند
خصوصی سازی .
- کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در
شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
- کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
- کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه که از مطالعه قوانین و مقررات کشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی قابل استنباط است لزوم کسب اطمینان از میزان واگذاریها و تحقق فرآیند خصوصی سازی و عدم تخلف از مفاد قراردادهای واگذاری است. اما آنچه که مهمتر است و بنظر می رسد که مورد بی توجهی قرار گرفته، نظارت و کنترل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دولتی واگذار شده، تعیین میزان تحقق اهداف اولیه در دستیابی به کارایی بیشتر واحدهای اقتصادی و شناخت و ارزیابی و برنامه ریزی بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالی در این رابطه است که می تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصی) مورد توجه قرار گیرد .
منظور از کنترل و نظارت فعالیتی است که ضمن آن عملیات و اهداف پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات می توان گفت که انجام هر فعالیتی قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بکارگیری آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، این است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهمیت کنترل و نظارت بر عملکرد تا به آنجاست که در آموزه های دینی و نظام مدیریتى اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه میتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مؤمنان على‏علیه السلام‏ اشاره نمود . بنابر فرمایشات ایشان، نظارت و کنترل نتایجی به شرح ذیل در پی خواهد داشت:
1. زدودن بدى‏ها و رشد دادن خوبى‏ها
2. بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3. ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
4. دقت و سرعت در کار.
از سوی دیگر ارزیابی عملکرد نیز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه‌های هر سازمان را مشخص می‌کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بکار می برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنایت به مراتب فوق اهمیت ارزیابی عملکرد و اعمال کنترل و نظارت بر شرکتهای واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآیند خصوصی سازی، بلکه طی دوره های مختلف قبل، حین و بعد از فرآیند مذکور به طور مستمر، به خوبی قابل فهم و درک است و در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک به این مهم در شرکت سهامی آلومینیوم ایران توجه شود.

8-1حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران را مورد بررسی قرار می دهد . شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) با بیش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالی سالیانه حدودا پنج هزار میلیارد ریال، یکی از بزرگترین شرکتهایی است که در سال 1385بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست شرکتهای دولتی قابل واگذاری قرار گرفت و بر همین اساس و طی سالهای 86 و 87 طی مراحل مختلف و پس از کشف قیمت در بورس بصورت سهام ترجیحی کارگری، سهام مدیریتی (بلوکی) و سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار گردید.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآیند واگذاری و خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران در سالهای 86 و 87، و عدم اعمال کنترل قابل ملاحظه بخش خصوصی بر شرکت طی سالهای مذکور، عملکرد و بهره وری شرکت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که مالکیت ، مدیریت و کنترل (بطور کامل) به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از دوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی کامل (نهایی) نام برده میشود .

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی : منظور از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای صادره از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ گردیده است .
معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد : معیارهای ارزیابی عملکرد را از نظر موضوعی می توان در دو دسته اقتصادی و حسابداری قرار داد . در این تحقیق از نسبتهای مالی به عنوان معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد استفاده شده است. در مقابل، اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، معیارهای مبتنی بر سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده هستند. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در پی آنند تا هزینه سرمایه شرکت را در اطلاعات صورتهای مالی ادغام، به نحوی که نواقص موجود در معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد را برطرف کنند. جوهره این معیارها بدین شکل است که چنانچه عملکرد شرکت بیش از هزینه سرمایه شرکت باشد، شرکت خلق ارزش خواهد نمود (پویانفر و رضایی، 1389) .
خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد (ابوالحسنی، 1389، 12) .
مالکیت نیمه خصوصی : در این تحقیق، انتقال کمتر از 50% مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تحت عنوان مالکیت نیمه خصوصی مطرح گردیده است.
مالکیت خصوصی (کامل/ نهایی) : در این تحقیق تغییر مالکیت و انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی بطوریکه حداقل 51% سهام از حاکمیت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالکیت خصوصی (کامل/نهایی) مطرح شده است (ژانگ کای هوانگ، 2010، 101) .
نسبتهای مالی : نسبتهایی است که بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه محاسبه میگردد و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از این نسبتها به عنوان یک ابزار متداول( از جمله : نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و یا نسبتهای سودآوری) استفاده کرد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 39)4.
نسبتهای نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 40)5.
نسبتهای فعالیت : به نسبتهایی گفته می شود که با استفاده از آن می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع و مدیریت بر دارائیها تعیین کرد ( جهانخانی و پارسائیان، 1388، 42)1.
نسبتهای (بدهی) اهرمی : میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. این نسبتها دو دسته هستند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در نرازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است ( و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تامین می کنند) نشان می دهد از جمله نسبت بدهی . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره یا پوشش هزینه ها است (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 46)2.
نسبتهای سودآوری : توانایی شرکت در به دست آوردن سود به وسیله نسبتهای سودآوری نشان داده می شود. با استفاده از این نسبتها عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی میگردد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 49)3.
ارزش افزوده اقتصادی: یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. به عبارت دیگی می توان گفت، معیاری است که هزینه فرصت همه منابع بکار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد. ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است . از سوس دیگر ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است (ابوالحسنی، 1389، 8)4.
ارزش افزوده بازار: ارزش افزوده بازار اختلاف بین کل ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری آن است و نشان می دهد که عملکرد شرکت چه اندازه روی ارزش آن تاثیر گذار بوده است (سربندی فراهانی، 1389، 20)5.
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده: برای درک تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار یا دارائی های شرکت بر مبنای ارزش های بازار بکار گرفته شود. بر این اساس شکل تعدیل شده ای ارزش افزوده اقتصادی بدست می آید که به آن ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می گویند (زنجیردار و سربندی فراهانی،1389،64)6.
میانگین موزون هزینه سرمایه: تجمیع حاصل ضرب نسبت سرمایه تامین شده از هر منبع مالی (سرمایه یا بدهی) در هزینه تامین سرمایه از همان منبع تامین مالی ( تهرانی، 1387، 258)7.
بهره وری: سازمان بین المللی کار بهره وری رانسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت) تعریف کرده است . همچنین میتوان بهره وری را حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود، تعریف نمود (طاهری، 1389، 21)1.
اثربخشی : درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان، میزان اثربخشی را در هر سازمان نشان می دهد و با پاسخ به سؤالاتی از این قبیل معلوم می شود: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیتهای درستی را انجام می دهیم؟ آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم و درصدد رفع آنان برآمده ایم، به طوریکه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ (طاهری، 1389، 17)2.
کارایی : به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود . یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است (طاهری، 1389، 18)3.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در این فصل و در بخش نخست ابتدا به موضوع خصوصی سازی ( شامل: تعاریف ، علل ، اهداف ، روشها، تاریخچه خصوصی سازی و وضعیت آن درایران و جهان و موضوع سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) و در بخش دوم به موضوع ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) و اقتصادی و معیارهای مورد استفاده در هریک از روشهای ارزیابی فوق و در بخش سوم به موضوع بهره وری توجه شده است. در ادامه و در بخش چهارم به پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور بهمراه شرح مختصری از نتایج حاصله و در بخش پنجم نیز به معرفی شرکت پرداخته شده است .

2-2 بخش اول: خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. همچنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (ابوالحسنی ، 1389، 11)1.
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها در اختیار دولت باشد شرکت دولتی و شرکتهایی که کمتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند (فرج پور سرایی، 1386، 6)2.
طبق قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت با شد.
بطور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50 در صد برسد، می باشد که در همین راستا و طبق قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال 1379) سازمان خصوصی سازی تشکیل و متولی اجرای این سیاست گردید .

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی
برای گرایش به سوی خصوصی سازی علل و عوامل متعددی عنوان گردیده است اما بطور کلی می توان گفت مهمترین و اساسی ترین عامل که در بیشتر کشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شده است، عملکرد ضعیف و در نتیجه کارنامه ناخوشایند و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و مؤسسات دولتی است. دولتها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیر ساختهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تامین کالا و خدمات اساسی، دستیابی به برخی از اهداف سیاسی- اجتماعی و اجرای نقش پیشاهنگ توسعه، طی دهه های 30 تا 70 قرن بیستم شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند . در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی ، در مراحل اولیه رضایت بخش

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از هایدی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه

تابستان 90 + با پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه

نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه