ترجمه مقاله یک نظریه دموکراسی مشارکتی بر اساس مورد واقعی پورتو اگاره ( A theory of participatory democracy based on the real ca

اختصاصی از هایدی ترجمه مقاله یک نظریه دموکراسی مشارکتی بر اساس مورد واقعی پورتو اگاره ( A theory of participatory democracy based on the real case of Porto Alegre ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی

فایلی  که امروز برای شما قرار میدم ترجمه مقاله لاتین A theory of participatory democracy based on the real case of Porto Alegre که به ترجمه فارسی میشه یک نظریه دموکراسی مشارکتی بر اساس مورد واقعی پورتو اگاره .

ترجمه ای که در حال حاضر برای شما د وستان قرار داده ام به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد .

خود فایل اصلی لاتین این مقاله با عنوان A theory of participatory democracy based on the real case of Porto Alegre از نظر تعداد صفحه 17 صفحه می باشد و به صورت فایل pdf به صورت رایگان فایل لاتین را قرار داده ام .

شما دوستان عزیز می توانید فایل pdf این مقاله لاتین را در زیر دانلود کنید .

دانلود pdf لاتین مقاله

فایل ترجمه این مقاله با عنوان یک نظریه دموکراسی مشارکتی بر اساس مورد واقعی پورتو اگاره می باشد که همانگونه که در بالا هم ذکر کردم به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد . ترجمه این مقاله که با فونت منظم تنظیم شده در 39 صفحه تنظیم شده .

ترجمه این مقاله توسط یکی از مترجمان رسمی ترجمه شده و کاملا اماده است .

در اینجا قسمتی از متن ترجمه رو برای شما دوستان قرار میدم .

قسمتی از متن ترجمه :

یک نظریه دموکراسی مشارکتی بر اساس مورد واقعی پورتو اگاره

چکیده

دموکراسی مشارکتی فرآیندی از تصمیم گیری جمعی است که عناصری از هر دوی دموکراسی مستقیم و نمایندگی را تلفیق می کند. شهروندان قدرتی برای تعیین پیشنهادات سیاستی دارند و سیاستمداران نقش اجرای سیاست را بر عهده دارند. هدف این مقاله درک این موضوع است که دموکراسی مشارکتی چطور عمل می کند و همینطور مفاهیم آن را بر روی رفتار شهروندان و سیاستمداران و بر پیامدهای سیاستی نهایی بررسی می کند. برای این منظور، ما یک مدل رسمی ارائه شده بواسطه تجربه بودجه بندی مشارکتی اجرا شده در شهر برزیلی پورتو الگره را بررسی می کنیم، که بر طبق مدلی از جلسات با مشارکت ارزشمند اوسیورن و همکارانش ساخته می شود (2000، جلسات مشارکت ارزشمند . مرور اقتصاد آمریکایی 90، 943 - 927)

1- مقدمه

"ما تصور باطل دموکراسی مستقیم را در بازار یونان نمی فروشیم، اجاز بدید بخاطر بسپاریم که آن دموکراسی همه نبود اما دموکراسی بهترینها بود."

اولیویادوترا، اولین شهردار انجمن کارگران پورتو الگره.

دموکراسی مشارکتی فرآیندی از تصمیم گیری جمعی است که عناصری از هر دو دموکراسی مستقیم و نمایندگی را ترکیب می کند. شهروندان قدرتی برای تعیین پیشنهاد های سیاستی دارندو سیاستمداران نقش اجرای سیاست را بر عهده میگیرند. گزینگران می توانند عملکرد سیاستمداران را به سهولت با مقایسه پیشنهادات شهروندان با سیاست هایی که واقعاً اجرا شده اند، نظارت کنند. در نتیجه، صلاحدید سیاستمداران به شدت محدود می شود. در این نظام، حدودی که شهروندان می توانند بر سیاست گذاری تأثیر بگذارند و اولویتهای اجتماعی را تعیین کنند مستقیماً با میزانی مطابقت دارد که آنها برای مشارکت خودشان در این فرآیند انتخاب می کنند .

............

..................

<!-- Start Code Banner By https://telegram.me/daryacoffe -->

<!-- End Code Banner By https://telegram.me/daryacoffe -->

پایان نامه : ارزیابی و ارائه سیاست های رشد شهری تهران بر اساس طرح های 1345 تا 1390 با تاکید بر سیاست های محدود نگه دارنده رشد ش

اختصاصی از هایدی پایان نامه : ارزیابی و ارائه سیاست های رشد شهری تهران بر اساس طرح های 1345 تا 1390 با تاکید بر سیاست های محدود نگه دارنده رشد شهری-1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : رشد سریع و شتابان شهر تهران به ویژه پس از سال 1345 زمینه ساز ایجاد بسیاری مشکلات برای شهر تهران و برنامه ریزان شهری در درون محدوده شهری و خارج از محدوده(حریم شهری)شده است.اما نکته اصلی آن است که سرعت رشد و توسعه بالای شهر تهران معضل اصلی نمی باشد، بلکه مشکل نحوه مدیریت رشد و توسعه شهر می باشد. اهداف اصلی این پژوهش، ایراد نقدی بر سیاست ها و اقدمات صورت گرفته جهت مدیریت رشد شهر تهران در قالب طرح های شهری تهران و همچنین پیشنهاد سیاست ها وتکنیک های مدیریت رشدی است که بتواند در قالب طرح مدیریت رشد شهری مطرح شده و پاسخگوی روند رشد سریع و لجام گسیخته شهرهای ایران و به وی‍ژه شهر تهران باشد.با توجه به آنکه پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه طرح های شهری تهران در مقاطع زمانی مختلف می پردازد،از روش تحلیلی-مقطعی استفاده شده است.همچنین جهت گونه بندی طرح های شهری تهران، از الگوی دسته بندی مطرح شده توسط نلسون و داوکینز(2004) استفاده شده است که بر آن اساس طرح های مدیریت رشد شهری با توجه به دو معیار (1) میزان تاکید بر انطباق و پذیرا شدن توسعه و (2) شدت برنامه های محدودکننده رشد به چهار گونه (1) سیاست های محدودکننده ضعیف رشد (2) سیاست های محدودکننده قوی رشد (3) سیاست های انطباقی ضعیف رشد (4) سیاست های انطباقی قوی رشد قابل طبقه بندی می باشند. محدودکننده های رشد شهری برنامه و یا ابزار مدیریت رشد شهری هستند که به منظور هدایت منطقی نیازهای توسعه یک جامعه، منطقه و یا ایالت ایجاد شده است. مدیریت رشد نیز، تکنیکهای متعددی برای دست یافتن به رشد و توزیع زمین مطابق اصول و اهداف رشد هوشمند را شامل میشود. سه گونه¬ی عمومی محدودکننده های رشد شهری وجود دارد که عبارتند از مرزهای رشد شهری ، مرزهای خدمات شهری و کمربندهای سبز . وجه تسمیه این سه گونه در اهداف ، شدت و نحوه نگرششان به توسعه در اراضی خارج از محدوده شهری یعنی اراضی هاله شهری ، پیراشهری و توسعه های جدید می باشد. همچنین مرز خدمات رسانی شهری ابزاری تشویقی بوده در حالیکه مرزهای رشد و کمربندهای سبز ابزاری ممانعتی می باشند. نتایج بررسی طرح های شهری تهران نشان داد که در این طرح ها از دو گونه محدودکننده مرز رشد شهری و کمربند سبز استفاده شده است و مرزهای خدمات رسانی شهری تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته اند . اصلی ترین چالش های موجود در استفاده از محدودکننده های شهری نیز عبارت بوده اند از: (1) چالش های مدیریتی شامل اعمال قوانین متعارض در محدوده حریم، مدیریت بخشی حریم و وجود ضوابط متعارض در استقرار کاربری ها و (2) چالش های ساختاری شامل افزایش جمعیت شهری و روستایی ، نفوذ و گسترش محدوده های شهری و روستایی به اراضی بلافصل مجاور و دارای قابلیت کشاورزی و نفوذ به حریم های تخصصی و منابع محیطی . همچنین با توجه به دسته بندی نلسون و داوکینز، طرح جامع تهران مصوب 1345 در گونه طرح های مدیریت رشد با چارچوب قوی انطباقی رشد شهری، طرح های ساماندهی تهران و برنامه استراتژیک تهران در گونه طرح های مدیریت رشد با چارچوب محدودکنندگی ضعیف رشد شهری و دو طرح مجموعه شهری تهران و طرح ساختاری راهبردی تهران در گونه طرح های با چارچوب محدودکنندگی قوی رشد شهری قرار می گیرند. در انتهای پژوهش نیز چارچوب مدیریت رشدی مبتنی بر اصول رشد هوشمند ارائه گردید و تکنیک های نوین مدیریت رشدی که قابلیت کاربرد در طرح های آتی شهری تهران دارند نیز مطرح شدند.

دانلود کتاب سئو بر اساس الگوریتم پاندا

اختصاصی از هایدی دانلود کتاب سئو بر اساس الگوریتم پاندا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عمو پاندا نام الگوریتم جدید گوگل است که می خواهد با سایت هایی که دارای کیفیت محتوای مناسبی هستند دوست شده، با سایت های کم کیفیت قهر کرده و پوست سایت های کپی کننده را بکند! اما آیا می دانید عمو پاندا چطور کیفیت سایت ها را ارزیابی می کند؟ کتاب عمو پاندا برای کسانی نوشته شده است که مایلند جهت ارتقاء و یا حفظ جایگاه خود در گوگل، سایت خود را بر اساس الگوریتم جدید بهینه کرده و دست دوستی به عمو پاندا دهند،

طرح اختلاط بتن بر اساس آیین نامه ACI (سطح کارشناسی ارشد)

اختصاصی از هایدی طرح اختلاط بتن بر اساس آیین نامه ACI (سطح کارشناسی ارشد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح اختلاط بتن بر اساس آیین نامه ACI

مقاومت 80مگا پاسکال

با در نظر گرفتن سه حالت از درصد های نخودی و بادامی

دارای منحنی دانه بندی

فایل به صورت ورد+توضیح پاورپوینت

دانلود مقاله طبقه بندی اساس شدت

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله طبقه بندی اساس شدت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح
طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .
2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح
ب ) در ایران :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
1 - اعدام 2 - حبس دایم
3 - حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون
مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است . از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند . نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :
((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات
ج ) در فرانسه
در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از :
1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .
3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)
اشکالات طبقه بندی جرایم :
اول - اشکالات نظری :
1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .
3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .
دوم - مشکلات اجرایی این طبقه بندی :
1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .
2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.
4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .
ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .

و) فواید این طبقه بندی :
اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :
از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .
استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .
2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 - احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
4 - دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید