مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، کارشناسان، دست اندکاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نکته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود:
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
اسلام که اساس و چارچوب آن را کتاب و سنت و درک درست عقل تشکیل مى دهد، همان گونه که در حدیث یاد شده آمده، در عرض، تمام نیازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوک اجتماعى، و در طول، تا واپسین روز زندگى انسان در این حیات را در بر مى گیرد و پاسخگوى نیازهاى وى است و این یکى از باورهاى تردیدناپذیر اسلامى است که در آموزه هاى دینى بر آن تأکید شده و عقل نیز که زیربناى پذیرش دین و شریعت است بر این حقیقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان یکى از سه بخش اصلى دینْ عهده دار تبیین تکالیف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسیم مناسبات فرد و جامعه است که در بخش خود یعنى حوزه «عمل» همان ویژگى را دارد. از این رو، عهده دار همه نیازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبیر حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شیعى که از یک سو برخاسته از سخن پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله): «انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى» و از سوى دیگر بر بالهایى از جنس «العلماء ورثة الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسیر طولانى خویش را به زیبایى و استوارى تمام و با چهره اى تابناک پیموده، اینک بزرگترین سرمایه علمى معنوى را پیش روى ما به ویژه در دستان با کفایت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى که به تعبیر امام خمینى (سلام الله علیه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چیز از دستش برود ولى فقهش به طریقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چیز به دستش آید و خداى نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد کشید».[1]
خاستگاه تفقه شیعى، کتاب و سنت و عقل از یک سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازین فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ویژگى «سنتى» و «پویایى» آن را به دست مى دهد و این چنین است که فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازین و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نیازهاى حال و آینده باشد.
دوم: اجتهاد جواهرى
اگر فقیه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، از یک سو بر اجتهاد جواهرى تأکید مى فرماید و از سوى دیگر پویایى اجتهاد را یادآور مى شود، درست از همین نقطه است که فقاهت جواهرى در ذات خود پویایى و حیات را داراست و اجتهاد جواهرى یک مثال گویا و نمونه برتر در اجتهاد شیعى است، و نه منحصر در آن فقیه فرزانه; چرا که همین ویژگى را پیش از وى در فقاهت و اجتهاد شیخ مفید و شیخ الطائفه و سید مرتضى گرفته تا ابن ادریس و محقق حلى و علامه حلى و شهید اول و شهید ثانى و محقق ثانى و تا فقیه والامقامى چون محقق اردبیلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ که مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و کاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقیه نامى دیگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شیخ اعظم انصارى و محقق یزدى و میرزاى نائینى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمینى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقیه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهایى چون فقیه روشن بین، حضرت آیة الله العظمى حاج شیخ یوسف صانعى (دام ظله) نیز همین است که در چارچوب موازین اجتهاد شیعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقیهانه از همین خصلت ذاتى توانسته اند از یک سو، تحلیلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشایى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه کنند بدون آنکه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جایگاه دیگر فقیهان کاسته شود، و از سوى دیگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پیداى بسیارى را که عصر جدید و تحوّلات علمى اجتماعى کنونى پیش روى بشر گذاشته پاسخ بگویند و براى مشکلات موجود و واقعیت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره اندیشى کنند.
این مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقیهان متقدم بوده است که فقهاى دیگر و نسلهاى فقهى که در پى هم مى آیند، فقه را هر چه بیشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقیقات بیفزایند، والاّ پدید آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى که اینک سرمایه بزرگ جهان اسلام به ویژه حوزه ها و جوامع شیعى است، صورت واقع نداشت. درست از همین نقطه است که فقیه نام آورى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه) به علما و مدرّسان تأکید مى کنند: «کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد».[2]و اساساً فلسفه لزوم تقلید از مجتهد زنده و نیز فتح باب اجتهاد را باید از جمله در همین نکته جست که هم تضمینى براى حیات و توسعه و پویایى فقه باشد وهم امکان پاسخگویى به نیازهاى روز و رابطه زنده، مستقیم و ملموس فقیه با مسائل و نیازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبیر فقیه شهید آیة الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است که این امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند، و بالتبع حکم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک «على الاقوى» را تبدیل به «على الاحوط» کردن و یا یک «على الاحوط» را تبدیل به «على الاقوى» کردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد».[3]
اگر حضرت آیة الله صانعى در میان فقهاى گذشته، عنایت ویژه و اهتمام بسیار زیادى به روش اجتهادى محقق اردبیلى، صاحب کتاب بسیار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و این پرسش را بارها مطرح کرده اند که چرا این اثر ارزشمند فقهى جایگاهى در سطح شایسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نکرده است، و اینک چند سال است که نگارش تعلیقه اى استدلالى بر این کتاب و چاپ دوباره آن را یکى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همین نگاه به اجتهاد و نوآورى و حریّت در رأى است که در فقاهت آن فقیه مقدس و نام آور وجود داشته است.
سوم: بالندگى فقه
این همه تأکید بدان خاطر است که ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را باید در جاهایى جست که فقیه، در چارچوب اجتهاد جواهرى که یک نمونه برتر از اجتهاد شیعى به شمار مى رود با بهره گیرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه کند و یا براى مسائل و پرسش هاى نو پیدا پاسخ شرعى و راهکار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنین فقهایى را باید ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بیشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسیرهاى هموار، معلوم است که در مقایسه با مسیرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همین نقطه است که تولید علم و گسترش تحقیقات معنا پیدا مى کند، والاّ تکرار مکررات است که البته ارزشمند است ولى ارزشى به پایه تولید و تحقیق نخواهد داشت.
طبعاً و از این منظر، آن دسته از فقیهانى که بیش از دیگران فقاهت و تواناهایى هاى اجتهادى خویش را در این سطح و در چنین عرصه هایى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصیل و تدریس و تحقیق و ژرف اندیشى و جامع نگرى و شناخت درست و کافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوایى خویش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى کنند، باید در جایگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى یا هیچ یکى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذیرش فرد و یا گروه قرار نگیرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. این تأکید براى فرزانگان حوزوى و آشنایان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نیست و همگان مى دانند که روش حوزه ها و سولک فقهاى ما بر همین اصل شکل گرفته و همواره به نظرات دیگران از جمله به آراى تازه، به دیده احترام و اهتمام نگریسته شده و اگر گاه در گوشه و کنار، برخى به هر دلیل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گیرى غیر عالمانه پرداخته و روش متین و اصلى را نادیده گرفته و یا از یاد برده اند، اما این موارد هیچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رویه تازه اى را در مواجهه با نظرات دیگران و آراى جدید به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتدیان و متوسطان در فقه، فتاوا و دیدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما این نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جایگاه خویش را میان آراى موجود پیدا کند و لااقل در ردیف دیگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزیابى گردد.
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
امروزه اگر عمل شیعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّیات فکرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درک و دفاعى را پیش روى جهانیان مى گذارد، خاستگاه آن این است که بر اساس قرآن و عترت و بر پایه اجتهاد درست سخن مى گوید و منطق ثقلین اگر براى جوامع بشرى که از طبع اولیه و هدایت عقلانى خویش فاصله نگرفته اند درست تبیین و ارائه گردد قابل درک و پذیرش است، و بر اساس همین عقلانیت و تفقه جامع نگر است که عالمان و فقیهان ما مى توانند در چارچوب مفاهیمى مشترک، میان بشر امروز سخن بگویند; مفاهیمى که همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم کرده اند از این رو و با این توجه مایه شگفتى نخواهد بود که در یک اثر کاملا فقهى و یک متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء که پیش روى دارید، مفاهیمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعیض، کرامت و حرمت انسان، امنیت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پیمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن که مفاهیمى شناخته شده در جهان اند و همه ریشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احکام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گیرد.
اجتهاد شیعى با همین منطق و مبانى است که در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا که مسائل عام جهانى و مرتبط به امنیت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زیبایى و استوارى تمام میان منطق جهادى و عدالت خواهانه خویش و سلوک انسانى و امنیت اجتماعى و خشونت زدایى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى کند و ظلم و جنایت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى که باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شیعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمینه گسترش علوم اسلامى و معارف دینى را فراهم ساخته و هم ظرفیت پذیرش دیدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ویژه نخبگان و فرهیختگان را بالا برده و مشروعیت بخشیده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ویژه در اعمال فردى. البته روشن است مدیریت جامعه و کشوردارى نیازمند وحدت رویه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگیر است و آنچه عهده دار این مهم است «قانون» مى باشد که باید بر جامعه حاکم باشد و طبعاً این امر حیاتى نمى تواند محدود به برداشت علمى این فرد یا آن فرد خاص باشد.
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
آنچه بیش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط میان بشر و حوزه تصرفات آدمیان را شکل مى دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسیم مى کند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزایى و مقررات و چارچوب هاى قضایى است، که در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نیز که عهده دار بیان احکام و مقررات شرع مقدس مى باشد بیشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همین قسمت است. بر اساس یک تعبیر رایج که احکام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم مى شود، عبادات حداکثر به ده کتاب فقهى محدود مى گردد، در حالى که بخش معاملات نزدیک به چهل کتاب فقهى را شامل مى شود. محقق حلى نیز در کتاب بسیار ارزشمند و محورى خود «شرایع الاسلام» در یک تقسیم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم مى کند و با همین تقسیم بندى، اجمالا نشان مى دهد که حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احکامى تشکیل مى دهد که امروز زیر عنوان "حقوق" با شاخه هاى مختلف آن، قرار مى گیرد.
به تعبیر دیگر، دنیا مزرعه آخرت است و هدف نهایى بعثت پیامبران الهى نیز هدایت انسان به سعادت جاودانه است، و شکل دهى رابطه انسان با خداى متعال، با خود، با طبیعت و با جامعه، دستور کار آنان بوده است، ولى معلوم است که هر دنیایى نمى تواند کشتگاه آخرت باشد. هر جامعه اى اگر بر اساس مناسبات الهى ـ انسانى از جمله نظام حقوقى درستى که پیامبران(علیهم السلام) و در رأس آنان و خاتم آنان پیامبر بزرگوار اسلام(صلى الله علیه وآله)منادى آن بوده اند تنظیم نشود و آدمیان به این نظرات و چارچوب هاى حقوقى تن ندهند، انتظار اینکه آن جامعه (دنیا) خاستگاه و بستر مناسبى براى تأمین سعادت جاودانه (آخرت) باشد، انتظارى دور از واقع است. یک جامعه حتى اگر به سعادت محدود و منقطع زندگى مادى و دنیایى خویش نیز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه خوشبختى جاودانه خویش نشمارد یا آن را کم رنگ سازد، اما تردیدى نیست در دستیابى به همان صلاح و سعادت محدود نیز، نیازمند همین مقررات و چارچوب ها مى باشد و درست از همین نقطه است که هر جامعه اى حتى اگر به رفتار فردى و سلوک شخصى و زندگى خصوصى افراد نظرى نداشته باشد، اما مناسبات عمومى و روابط اجتماعى را که بر اساس مصالح عمومى شکل گرفته، براى همه افراد جارى و حاکم مى شمارد.
ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
گسترش مناسبات اجتماعى به گونه عام و تحوّلات گسترده اى که امروزه در عرصه هاى مختلف اجتماعى و روابط جهانى به وجود آمده، زندگى هاى بسیط و مناسبات محدود دیروز را دچار پیچیدگى ها و لایه ها و ابعاد مختلفى کرده و زمینه هاى گسترده اى را براى طرح مسائل تازه فراهم ساخته و حوزه هاى علمیه و مشخصاً اجتهاد شیعى را به ویژه در حوزه هاى حقوقى و اجتماعى مواجه با پرسش هاى فراوان کرده است.
طرح سؤال و آنچه با تعبیر «استفتاء» از آن نام برده مى شود براى مجامع علمى یک فرصت و نعمت است. تاریخ علمى حوزه هاى اجتهادى شیعه به خوبى نشان مى دهد که بخش عمده اى از دستاوردها و آثار علمى و فقهى، نتیجه همین پرسش ها بوده است که در زمان خود وظیفه مکلفان و مقلدان را مشخص مى کرده و در طول زمان سرمایه علمى حوزه ها به شمار مى رود. سرازیر شدن استفتاهاى حقوقى و قضایى با توجه به مناسبات اجتماعى و ارتباطات اینترنتى یک فرصت استثنایى براى حوزه هاى فقهى بوده و هست; هم براى فقیهان و عالمان، و هم براى پرسشگران حقیقى و حقوقى که در پى راهکارهاى شرعى و دینى مى باشند. اما پیداست که در این میان، سطح بهره جستن از این فرصت به سطح علمى و کارایى و راهگشایى پاسخ ها، با فهم درست سؤال (شناخت موضوع)، روشن بینى، سلطه علمى و قوّت و جامعیت اجتهاد افراد رابطه مستقیم دارد.
طرح سؤال مبتنى بر شناخت موضوع است و سؤال کننده پرسش خود را بر اساس تصور و شناختى که از این موضوع دارد شکل مى دهد و با انتقال آن در واقع تولید مسئله مى کند. مجتهدى مى تواند مسئله را در بوته اجتهاد خویش قرار دهد و با آن محک زند که شناخت کافى از موضوع داشته باشد. این شناخت در بسیارى موارد باید از سطح تصور و شناخت ابتدایى و اجمالى سؤال کننده فراتر رود و دیگر ابعاد و مناسبات پیچیده موضوع را که چه بسا مورد توجه سؤال کننده نبوده در بر مى گیرد و این نکته بسیار مهم و حتى گاه تعیین کننده اى در پرسش و پاسخ مى باشد. حتى گاه حالات روحى و شخصى سؤال کننده نیز در نوع جواب دخالت دارد.
اگر برخى فتاوا خود پرسش ها و مشکلاتى را پدید مى آورد، یکى از دلایل آن ناشى از شناخت ناقص موضوع است، و یک وجه تمایز و ملاک ارزش گذارى مجموعه هاى استفتا نیز همین امر است. اگر مجموعه ارزشمندى که پیش رو دارید، هم حجم گسترده و متنوع و کم نظیرى از سؤالات را در بر دارد، هم در پاسخ ها به جوانب مختلف موضوعات توجه عالمانه شده است، و هم پاسخ ها علاوه بر قوّت اجتهاد و روشن بینى و ممارست زیاد و تلاش هاى بسیار که حضرت آیة الله صانعى در نگاه مستقل و مباشر و مسائل و منابع فقهى دارند، برخاسته از تلاش وافر ایشان در شناخت درست موضوع است که حضور عملى ایشان در بخشى از عرصه هاى حقوقى و قضایى این شناخت را تقویت کرده است. تنها نگاه به فهرست مسائل این مجموعه و مرور اجمالى پاسخ هاى فقیهانه آن، یادآور مجموعه ارزشمند «جامع الشتات» است که از فقیه برجسته و جامع نگر و بسیار دقیق دوره متأخر حضرت آیة الله مرحوم میرزاى قمى «قدس سره» بر جاى مانده است.
همین خبرگى و فقاهت راهگشاست که این حجم از استفتاهاى متنوع و باارزش را به سوى محضر فقهى ایشان روانه مى کند و اینک پس از چند سال مجموعه اى کارگشا و ارزشمند را پیش روى صاحب نظران، پژوهشگران، حقوقدانان، وکلا، دست اندر کاران قانون و قضا و اجرا، مقلدان و حتى جویندگان پرسش فقهى مى گذارد; مجموعه اى که به خوبى مى تواند حقوقدانان و متولیان امر قضا در سطوح مختلف حقوقى و کیفرى را کمک کند و در پاره اى موارد راهگشاى پیچیدگى ها و دشوارى هاى موجود آنان باشد.
هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
آشنایان به فقه و حقوق مى دانند که قوانین و مقررات حقوقى کشور ـ چه در بخش مدنى و چه جزایى و چه آیین دادرسى ـ ، یا مستقیم از فقه گرفته شده یا در چارچوب موازین و مبانى فقهى و شرعى تهیه شده است و اگر عرف هاى جارى و اعتبارات عقلایى و بناگذارى هاى اجتماعى نیز بخشى از منابع قانونگذارى است، اما معلوم است که در محدوده شرع و با این پیش شرط بوده است که مخالفتى با موازین فقهى و شرعى ندارد. بنابراین، اساس مقررات و قوانین یاد شده، فقه و احکام شرعى است. علاوه بر این حتى در سطح قانون اساسى کشور و به عنوان یک اصل در آیین دادرسى، پیش بینى شده است که «قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر حکم قضیه را صادر نماید، و نمى تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
بر این اساس، مى توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از یک سو، و فقه و قضا از سوى دیگر پى برد. اگر در این مجموعه، پرسش هاى عالمانه و کارشناسانه متعددى مى یابیم که نشان مى دهد از سوى کارشناسان امر حقوق و قضا و محاکم و قضات محترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر همین نیاز مستمر است که از جمله در بخش قضا در قانون اساسى نیز پیش بینى شده و دست اندرکاران امر قضا را در سطوح مختلف، نیازمند فقها و مراجعى چون حضرت آیة الله صانعى مى کند، که از یک سو توانایى ها و برجستگى هاى اجتهادى و فقهى، فتاواى ایشان را در طراز فتاواى معتبر قرار مى دهد، و از سوى دیگر آشنایى نزدیک ایشان به موضوع قضا و حقوق جزایى و مدنى و تجربه و مهارتى که در این زمینه داشته اند، بسیار راهگشا است; و از سوى دیگر و به عنوان یکى از ویژگى هاى این مجموعه، استدلالها و مستنداتى است که هر چند به اجمال، در بسیارى از پاسخ ها به شیوه همیشگى معظم له آمده است و براى قضات محترم و کارشناسان امر قضا، در دستیابى به نظر نهایى فقهى و حتى در تشخیص برخى موضوعات و تطبیق موارد، بسیار سودمند است.
هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم
آشنایى با نگاه اجتهادى و مبانى فقاهتى حضرت آیة الله العظمى صانعى و آثار فقهى ایشان از جمله این مجموعه ارزشمند به خوبى نشان مى دهد که معظم له در کنار چارچوبها و موازین عام اجتهاد جواهرى، به برخى مبانى و اصول معرفتى و فقهى به مثابه اصول حاکم و تعیین کننده، توجه و اهتمام ویژه دارند و آنها را پایه هاى ثابت منظومه فکرى حوزه فقهى خویش مى شمارند و همین ویژگى کلى است که برخى از فتاواى ایشان را به ویژه در مناسبات اجتماعى و حقوقى، از دیگر تلاش هاى فقهى و دستاوردهاى اجتهادى متمایز و برجسته مى سازد. طبعاً ارزیابى فتاوا و دیدگاه هاى فقهى ایشان نیز باید با لحاظ همین اصول و معیارها صورت پذیرد و از آن نقطه شروع شود. برخى از آن نکات اینهاست که به اختصار و بدون ذکر مستندات عقلى یا نقلى آن بازگو مى شود:
الف) همه انسانها داراى حرمت و کرامت اند و از ارزش و حقوق انسانى برخوردارند و هیچ کسى نمى تواند اعتقادات خویش را مجوز تعرض به حقوق دیگران و تصرّف در شئون مادى، معنوى، فردى یا اجتماعى آنان بشمارد. جان و مال و عرض و آبرو و آزادى و حقوق انسانى همه انسانها باید مصون بماند واستثناها و تخصیص ها نیز امرى فراگیر و عام است و اعتقادات در آن نقشى ندارد. به عنوان مثال، همان گونه که غیبت و تهمت نسبت به شیعه جایز نیست، نسبت به دیگران نیز ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان ـ جایز نیست و اگر مواردى به عللى جایز باشد، نسبت به همه است.
ب) عدالت یک اصل حاکم و ارزش انسانى و فراگیر و جهانى است و اعتقادات و جنسیت و قومیت دخالتى در آن ندارد و نمى تواند آن را مقید و محدود سازد و همان گونه که آیة الله شهید مطهرى نیز تأکید کرده، اصل عدل از مقیاس هاى اسلام است و در سلسله علل احکام مى باشد. بنابراین، هیچ حکم شرعى نمى تواند با این اصل در تعارض باشد و هیچ اجتهادى نمى تواند خلاف آن را تجویز کند.
ج) در عین ضرورت تعبّد به احکام شرعى و دستورات الهى، این امر مانع از بهره جستن از عقل و اصول عقلانى و دستاوردهاى عقلى در محدوده اى که عقل آدمى مجاز به ورود است نمى شود، چرا که اساس پذیرش دین، عقل است و یکى از تأکیدات و ارشادات مکرر قرآن و سنتْ توجه به این منبع بى کران و استفاده از آن است. بسیارى از احکام شرعى به ویژه در محدوده حقوق قضا و جزا، همانهاست که امت ها و جوامع غیر اسلامى نیز آن را اجمالا دارند و شرع مقدس تأسیس مستقلى نداشته است. جوامع مختلف به اقتضاى احکام عقل «عملى» یا با اعتبارات عقلایى و نیازهاى روزمرّه خویش آنها را در طول تاریخ به وجود آورده یا پذیرفته اند. عقل اگر به عنوان یک منبع مستقل در کنار کتاب و سنت و اجماع مطرح مى شود، باید در فقه نیز عملا جایگاه خود را داشته باشد.
د) قاعده نفى حَرَج، حکمى قطعى است که فقهاى اسلامى به آن اذعان دارند و در اجتهاد خویش به عنوان یک اصل پذیرفته اند. اما سعه و ضیق این قاعده نکته اى است تعیین کننده. اگر چنان که آیاتى چند و روایاتى بسیار گواه است، پذیرفتیم اساس تشریع بر نفى حَرَج و عُسر و مشقت است و حَرَج نیز همانند دیگر مفاهیم عرفى است که شرع مقدس تعریف جداگانه اى از آن ارائه نکرده، پس ملاک آن نیز عرف خواهد بود، مگر اینکه شارع اقدس در جایى دخالت کند و مقصود خویش را به صورت موردى و مصداقى بیان کند، چه در توسعه و چه در تضییق.
هـ) علاوه بر اینکه اساس تشریع بر نفى عسر و حَرَج است، اصل (سهولت) در دین نیز یک معیار حاکم است که حتى در تعارض میان دو روایت، به عنوان یک مرجّح مورد توجه است. شرع مقدس نه تنها براى سختگیرى مشقت آور و به حَرَج انداختن نیامده، بلکه آسان گیرى یکى از اصول آن است.
نهم: شاخصه کارآمدى فقه
یک اصل محورى دیگر در نوع نگاه اجتهادى و فقاهت فقهایى چون حضرت آیة الله العظمى صانعى که مبتنى بر بینش کلى و فقاهتى حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، شکل گرفته، این است که وضع احکام شرع مقدس چه عبادات و چه سایر بخش ها به این هدف است که در همه زمان ها و مکان ها جامه عمل پوشد و در عمل بر مناسبات فردى و اجتماعى آدمى حاکم گردد. شرعْ براى زمان یا مکان خاصى نیامده است. پس از یک سو، تشریع احکام، به هدف اجرا بوده است و از سوى دیگر فرد و جامعه باید بر اساس فقه به معناى وسیع کلمه اداره شود. و حتى اگر لزوم مدیریت فقهى جامعه مورد تردید یا انکار باشد، اما شکى نیست که احکام و مقررات شرعى، یعنى هر آنچه فقه به عنوان دستاورد خویش، پیش روى فرد و جامعه مى گذارد، باید جنبه عملى پیدا کند. این نشان مى دهد که احکام شرعى در ذات خود چنین قابلیتى را دارا هستند و اجتهاد به مثابه یک روش ـ چنان که در آغاز تأکید شد ـ باید بتواند این قابلیت را نشان دهد. اگر قرار بود اسلام و شریعت فقط در اذهان و الفاظ بماند و اجتهاد ثمره اى عملى براى فرد و جامعه جز همان ثمرات علمى نداشته باشد، مشکل چندانى وجود نداشت، ولى اگر فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است، آن وقت باید دید کدام اجتهادْ واقع بین تر و عملى تر و بیشتر براى جامعه و جهان قابل فهم و پذیرش است.
شرع را باید در این سطح نشاند و نگریست که مى خواهد جامعه بشرى را کاملا اداره و هدایت کند و فقه عهده دار ترسیم مقررات و احکام و وظایفى است که همه جوامع مى خواهند به آن پایبند باشند والاّ، لازمه آن همان خواهد شد که حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، در پاسخ به یک برداشت نادرست، یادآور شدند که طبق آن برداشت «تمدن جدید به کلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند».
بنابراین، یکى از شاخصه هاى اجتهاد جواهرى که حضرت امام بر آن تأکید داشتند این است که، دستاوردهاى فقهى آن بتواند در جامعه پیاده شود و با تمدن حال و آینده سازگار و در جهان کنونى قابل درک و دفاع باشد. ثمرات دیدگاه فقهایى چو حضرت آیة الله صانعى که از جمله در این مجموعه فقهى فتوایى، منعکس شده، تقویت نظریه کارآمدى فقه در اداره جوامع حال و آینده است، و این ثمره را نباید کم شمرد.
دهم: ویژگى این مجموعه
مجموعه اى که پیش رو دارید و در دو جلد سامان یافته، حاصل زحمات چندین ساله مجتهدى روشن بین و تواناست که در مکتب فقهى حضرت آیة الله العظمى امام خمینى (سلام الله علیه) رشد یاف
دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : استفتائات قضایی