هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

 

 

 

 

 

 

 


چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1- تاریخچه مطالعاتی 5
3-1- بیان مسأله 7
4-1چارچوب نظری تحقیق : 9
5-1- اهداف تحقیق 10
6-1- فرضیات تحقیق 11
7-1 حدود مطالعاتی 11
8-1- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 14
2-2- انواع حسابداری 14
3-2- حسابداری در ایران 16
4-2- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی 16
5-2- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی 17
6-2- اهمیت حسابداری در اقتصاد ایران 18
7-2- تغییر در حسابداری: 20
1-7-2- تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری) 20
2-7-2- تغییر در برآوردهای حسابداری 22
3-7-2- تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر 23
8-2- اجزای عملکرد مالی 23
9-2- صورت های گزارش عملکرد مالی 24
1-9-2- صورت حساب سود و زیان 24
2-9-2- صورت سود و زیان جامع 25
10-2- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت های مالی 26
1-10-2- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته 26
2-10-2- نحوه ارائه گردش حساب سود (زیان) انباشته 28
11-2- اصلاح اشتباهات دوره های قبل 29
12-2- آثار تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل 30
13-2- انواع گزارش های مالی 31
14-2- واحدهای اقتصادی و واحدهای گزارشگر 31
15-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی 32
1-15-2- سرمایه گذاران 32
2-15-2- سرمایه گذاران بالقوه 33
3-15-2- استفاده کنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی 33
4-15-2- فروشندگان کالا و خدمات 33
5-15-2- مشتریان 34
6-15-2- مدیریت 34
7-15-2- کارکنان 34
8-15-2- دولت 34
9-15-2-جامعه 35
10-15-2- سایر استفاده کنندگان 35
16-2- هدفهای گزارشگری مالی 35
17-2- مطالعات پیشین 36
1-17-2- تحقیقات داخلی 36
2-17-2- تحقیقات خارجی 37
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 40
2-3- روش تحقیق 41
3-3 مدل تحلیلی تحقیق 42
3-3- جامعه آماری 43
4-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری 43
5-3- حجم نمونه وروش برآورد حجم نمونه 43
6-3- روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات 44
7-3- ابزار اندازه گیری اطلاعات 44
8-3- روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها 45
1-8-3- روایی 45
2-8-3-پایایی(اعتبار) 46
9-3- روشهای تجزیه وتحلیل آماری 47
10-3- آزمون z 48
11-3- میزان خطا و نحوه قضاوت 48
12-3- ناحیه بحرانی 48
1-12-3- ناحیه بحرانی 49
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 51
2-4-یافته های توصیفی 51
3-4-تجزیه و تحلیل اطلاعات 55
1-3-4-نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات 57
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 63
2-5- خلاصه نتایج 63
3-5- بحث و نتیجه گیری 64
1-3-5-نتیجه گیری 66
4-5- پیشنهادات 67
5-5- محدودیت های تحقیق 67
6-5- زمینه تحقیقات آتی 68
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 75
منابع لاتین: 76
چکیده لاتین 78

جدول1-3 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق 45
جدول2-3 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق 47
جدول 1-4تعداد ودرصد جنسیت پاسخ دهنده گان 52
جدول 2-4-تعداد ودرصدوضعیت سنی پاسخ دهنده گان 53
جدول 3-4تعداد ودرصدتجربه پاسخ دهنده گان 54
جدول 4-4 آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 56
جدول 5-4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز 57
جدول 6-4نتایج آماری سنجش فرضیه اول 57
جدول 7- 4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز 58
جدول 8-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه دوم 58
جدول 9-4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز 59
جدول 10-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه سوم 59
جدول 11-4 نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز 60
جدول 12-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه چهارم 60

نمدار 1-4- هیستوگرام فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 52
نمودار 2-4- هیستوگرام فراوانی سن پاسخ دهندگان 53
نمودار 3-4-هیستوگرام فراوانی تجربه پاسخ دهندگان 54

چکیده:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت در مورد مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود 3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست 4- کاهش هزینه های نمایندگی5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.
تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.
هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است.
یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالارفتن این تغییرات می تواند باعث پیشرفت شرکت های خصوصی گردد. در خصوص اصلاح اشتباهات دوره های قبل با پیشرفت این شرکتها نیز رابطه ی

مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است (مهدوی، 1386،55).
یکی از عوامل مهمی که موجب مفیدتر شدن اطلاعات مالی می شود، ویژگی قابلیت مقایسه آنها با یکدیگر است. فراهم آوردن شرایطی که بتوان اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری را با یکدیگر مقایسه کرد، باعث می شود تا استفاده کنندگان صورت های مالی بتوانند نقاط ضعف و قوت و وضعیت مالی واحد تجاری را به طور نسبی ارزیابی کنند. ایجاد شرایط لازم برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف به مراتب مشکل تر از فراهم آوردن شرایط ضروری برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری است. زیرا واحدهای تجاری مختلف برای گزارشگری وضعیت هایی با ماهیت مشابه ممکن است از اصول و روش های متفاوت حسابداری استفاده کنند. از این رو استفاده کنندگان صورت های مالی باید از سایر روش های حسابداری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد نیز مطلع باشند تا بتوانند تعدیلات لازم را برای قابل مقایسه ساختن صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف انجام دهند. برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود. به دلیل وجود مفهوم رعایت یکنواختی، تغییر در روش های حسابداری معمولا به آسانی صورت نمی گیرد (برزگری، 1375،49).
اما یکی از موضوعات فراروی تهیه کنندگان این است که اگر در دوره فعالیت موسسه یا شرکت و بر اثر گذشت زمان اطلاعات جدیدی بدست آید که مدیریت شرکت ناگزیر شود روش حسابداری خود که برای دارائی ، بدهیها ، درآمد ، هزینه ویا سایر حسابهای موسسه وشرکت استفاده می نموده را تغییر دهد یا متوجه شود که در محاسبات خویش اشتباه نموده ویا حتی با بدست آمدن اطلاعات جدیدناگزیر شود برآوردهای صورت گرفته که در حسابهای خویش اعمال نموده را اصلاح نماید، در این صورت جهت حفظ ویژگی قابلیت مقایسه و کمک به استفاده کنندگان باید این کار را انجام دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است

 

2-1- تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات داخلی انجام شده در این زمینه بسیار اندک می باشد. برزگری و همکاران (1375) تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل در شرکتهای موفق در مقابل شرکتهای ناموفق را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های حاصل از آزمونهای تجربی در این تحقیق نشان داد که شرکتهای ناموفق ( شرکتهای که بازده سرمایه گذار کمتری نسبت به میانگین بازده کل شرکتها دارند ) بعنوان یک ابزار جهت افزایش سود دوره جاری از تغییرات حسابداری استفاده می نمایند ولی یافته های فوق ارتباط اصلاح اشتباهات دوره های قبل را با موفقیت یا عدم موفقیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد تائید قرار نداد .
تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بولو قاسم,مهام کیهان,گودرزی اسماعیل
حسابرسان مستقل همواره یکی از ارکان بازار سرمایه به شمار می روند. با توجه به اهمیت نقش آنها در این بازار، تغییرات منظم آنها به عنوان یکی از راهکارهای اساسی افزایش شفافیت اطلاعاتی توسط نهادهای نظارتی و مقررات گذاران بازارهای سرمایه مدنظر قرار گرفته است. این مهم در ایران نیز بر اساس دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 8/5/1386 شورای عالی بورس و اوراق بهادار) الزام شده است. بر این اساس، این تحقیق در پی آن است تا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بین سالهای 1384 تا 1387 بررسی کند. در این راستا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر رتبه شفافیت اطلاعاتی شرکتها و تعدیلات سنواتی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتها تاثیری ندارد.
کلید واژه: شفافیت اطلاعات، تغییر حسابرس، رتبه شفافیت اطلاعاتی، تعدیلات سنواتی
بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حساس یگانه یحیی,جعفری ولی اله
در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، "چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دوره های زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارش های مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکت هایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.
کلید واژه: چرخش موسسات حسابرسی، کیفیت حسابرسی، اصلاح اشتباهات سنواتی

 

آشتون (1976) و دیکمان و همکاران (1982)بر روی تغییرات حسابداری و روش ثبت آنها مطالعاتی انجام دادند. آنها نتیجه گرفتند که کاربران و تصمیم گیرندگان اغلب درهنگامیکه باید تغییراتی را اعمال کنند، عناصر و رفتارهای گذشته را منعکس می کنند.
سون (1977) در تحقیقی تحت عنوان تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری و عکس العمل های متفاوت بازار با استفاده از دو گروه از شرکت ها که از نظر ریسک مشابه هم بودند ولی یک گروه دارای تغییر حسابداری و گروه دیگر بدون تغییر حسابداری بود با استفاده از آزمون فیشر به این نتیجه رسید که هم تغییرات اختیاری و هم تغییرات غیر اختیاری حسابداری که منجر به افزایش سود خالص می گردند بر روی بازار سهام تأثیر می گذارند.
آشبا و فیرفیلد (2004) تغییرات در سیاست های حسابداری، خطاها و برآوردها را مورد مطالعه قرار دادند و به طور شفاف دریافتند که بین سیاست های تغییرات حسابداری و تصحیح خطاها با موفقیت شرکت رابطه معنی دار وجود دارد.
لیندا و بورگر (2006) اثر روش های ثبت تغییرات حسابداری را روی تصمیمات کاربران در ایالات متحده، آلمان و استرالیا بررسی کردند. آنها بیان کردند که قبلا در ایالات متحده بیشتر تغییرات حسابداری با استفاده از روش اثر تجمعی ثبت می شد. در مقابل، استانداردهای بین المللی حسابداری، این تغییرات حسابداری را به تدریج با استفاده از تنظیم سهم سهامداران در سال تغییر ثبت می کنند. یافته های این مطالعه آشکار کرد که روش بکار گرفته شده دارای اثر معنی دار روی تصمیمات کاربران حسابداری بوده است.
آندریو و همکاران (2007) به بررسی تصمیمات مادی و مهم و تصحیح خطاهای حسابداری پرداختند. آنها نقش ملاحظات مادی استخراج شده از منابع معتبر و فاکتورهای خارجی را در توجیه روش تصحیح اشتباهات انتخاب شده مورد آزمایش قرار دادند. آنها دریافتند که ملاحظات کمی و کیفی مهم مادی گفته شده در منابع مهم سهم عمده ای در تصمیمات تصحیح اشتباهات شرکت ها دارد.

 

3-1- بیان مسأله
سیستم حسابداری، یک سیستم اطلاعاتی است که هدف آن فراهم آوردن اطلاعات مفید برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان اطلاعات مالی است تا بتواند آنان را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند، برای اینکه اطلاعات مالی تهیه شده بتواند برای استفاده کنندگان مفید واقع گردد باید دارای مجموعه ای از ویژگی های کیفی متوازن با یکدیگر باشد تا بهترین بازتاب را از عملیات واحد تجاری داشته باشد. میزان توازن ویژگی های کیفی برای اطلاعات مختلف، بسته به نوع استفاده کنندگان، نوع و موقعیت گزارشگری مالی متفاوت است. ابهام موجود در محیط اقتصادی، عدم امکان قطعی پیش بینی آینده وتغییرات ایجاد شده در محیط اقتصادی، انجام تغییرات حسابداری را توجیه می کند تغییرات حسابداری شامل 3 مورد است 1) تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری 2) تغییر در برآوردهای حسابداری3) تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر.(شباهنگ، 1381،44-42)
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد . مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن ، وجود داشته باشد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند : 1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود 3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست 4- و به منظور کاهش هزینه های نمایندگی . همچنین اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد ، روند سود واحد تجاری را مخدوش می کند و این نوع اختلال در روند سود می تواند تصمیمات اشخاصی را که به منظور سرمایه گذاری ، بر صورتهای مالی واحد تجاری اتکاء می کنند را تحت تاثیر قرار دهد (استانداردهای حسابداری، 1385،101).
از لحاظ نظری زمانیکه یک روش حسابداری مورد پذیرش قرار گرفت و بکار گرفته شد نباید تغییری در این روش ایجاد کرد مگر اینکه روش جدید نسبت به روش قبلی برتری داشته باشد و یا مراجع حرفه ای ذیصلاح یا استاندارد جدیدی بکارگیری روش جدید را الزامی کرده باشد تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.
ممکن است در دوره جاری اشتباهاتی مربوط به صورتهای مالی یک یا چند دوره مالی گذشته کشف گردد. این اشتباهات می تواند ازجمله ، ناشی از موارد زیر باشد:
الف . اشتباهات ریاضی
ب . اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری
ج . تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی
د . تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری ، و
ه . موارد تقلب.
اصلاح این اشتباهات در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جاری منظور می گردد.
در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی مزبور را کاهش دهد . اصلاح چنین اشتباهاتی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورتهای مالی سال (های ) قبل به چنین منظوری دست یافت . درنتیجه ، مانده افتتاحیه سود (زیان ) انباشته نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد . تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات همچنین به عنوان آخرین قلم در صورت سود و زیان جامع منعکس می شود (برزگری و همکاران ، 1375،66).
به دلیل اهمیت موضوع و اینکه تاکنون تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است، هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی قرار گرفته است.

 

4-1چارچوب نظری تحقیق :
با توجه به فرضیات و مدل مفهومی تحقیق سعی شده است رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی ، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بطور کلی چهار چوب نظری تحقیق عبارتند از:
- ارایه مقدمه و بیان اهمیت موضوع و فواید انجام تحقیق
- بیان اهداف تحقیق
- بیان مساًله
- ارائه فرضیات ,مفاهیم ,متغیرهای کلیدی و تعاریف آن
- بررسی منابع موجود و تحقیقات گذشته در قالب متون مربوط
- انتخاب روش تحقیق مناسب
- توزیع پرسشنامه
- گردآوری اطلاعات
- تجزیه داده ها
- تحلیل و نتیجه گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5-1- اهداف تحقیق
1- یافتن رابطه بین تغییرات حسابداری و پیشرفت شرکت های خصوصی
2- پیدا کردن رابطه بین اصلاح اشتباهات دوره های قبلی با پیشرفت شرکت های خصوصی
3- مقایسه میزان تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات در شرکت های با پیشرفت کم و زیاد خصوصی
6-1- فرضیات تحقیق
1- بین تغییرات حسابداری و پیشرفت شرکت های خصوصی رابطه معنی دار وجود دارد.
2- رابطه معنی داری بین اصلاح اشتباهات دوره های قبل و پیشرفت شرکت های خصوصی وجود دارد.
3- تغییرات حسابداری در شرکت های با سابقه کمتر، بیشتر می باشد.
4- مقدار اصلاح اشتباهات در شرکت های با سابقه کمتر، بیشتر صورت می گیرد.

 

7-1 حدود مطالعاتی
قلمرو زمانی تحقیق از سال 1389لغایت 1390 میباشد یعنی از اول فروردین 1389 تا‌ آخر اسفند 1390 می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در شرکت های خصوصی شهرستان اراک می باشد

 

8-1- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
حسابداری مالی: گونه‌ای از حسابداری که اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان برای استفاده داخلی سازمان و هم‌چنین برای گزارش‌دهی به سهامداران و ناظران دولتی جمع‌اوری، تحلیل و ارائه می‌کنند.
تغییرات حسابداری: از آنجایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و در نهایت نیازهای استفاده کنندگان از گزارش های مالی همواره در حال تغییر می باشد، لذا لازم است جهت انطباق هر چه بیشتر واحد تجاری با شرایط جدید تغییراتی نیز در اصول و روش های حسابداری انجام گردد. تغییرات حسابداری شامل 3 مورد است 1) تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری2) تغییر در برآوردهای حسابداری 3) تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر. (شباهنگ، 1381،48).
اصلاح اشتباهات: ممکن‌ است‌ در دوره‌¬ی جاری‌ اشتباهاتی‌ مربوط‌ به‌ صورت¬های‌ مالی‌ یک‌ یا چند دوره‌ مالی‌ گذشته‌ کشف‌ گردد. این‌ اشتباهات‌ می‌تواند ازجمله‌، ناشی از موارد زیر باشد:
الف‌. اشتباهات‌ ریاضی‌، ب. اشتباه‌ در بکارگیری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌، ج‌. تعبیر نادرست‌ یا نادیده‌ گرفتن‌ واقعیت¬های‌ موجود در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، د. تغییر از یک‌ رویه‌ غیر استاندارد حسابداری‌ به‌ یک‌ رویه‌ استاندارد حسابداری‌، و ﻫ. موارد تقلب‌.
تعدیلات سنواتی: به معنی تعدیل سود انباشته ابتدای دوره و تجدید نظر اقلام مقایسه ای صورت های مالی شرکت هاست که در استاندارد حسابداری شماره 66 گزارش عملکرد مالی و استاندارد بین المللی حسابداری شماره 88 تعریف شده است. تعدیلات سنواتی، به صورت تاثیرات مالی «با اهمیت» ناشی از «اصلاح اشتباهات اساسی/ با اهمیت» یا ناشی از تغییر در رویه حسابداری تعریف شده است که نهایتا اقلام مقایسه ای مربوط نیز پس از تجدیدنظر ارایه می شود. در این استانداردها قید شده که تغییرات در برآوردهای حسابداری، تاثیرات اقلامی که صرفا «سنواتی» بوده ولی در تعریف فوق الذکر گنجانده نمی شوند و همچنین تخصیص سود باید به عنوان بخشی از اقلام درآمد (هزینه) سال جاری منعکس شود (مشیر فاطمی، 1386،55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و ... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و ... ) قرار می‌گیرد (بولو، 1389،132).

 

2-2- انواع حسابداری
مهمترین شاخه های حسابداری عبارتند از حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت.
حسابداری صنعتی: این حسابداری که بتدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود. در این نوع از حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می‌باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شیوه های تولید، در سده های بعد، روشها و شیوه‌های هزینه‌یابی پیشرفته‌ای ابداع و بکار گرفته شد که هزینه عملیات را بدرستی شناسایی نماید. حسابداری صنعتی امروزه ثمره این فرایند شتاب آمیز تکاملی است که اصولا"همان هدف اندازه گیری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.
حسابداری مالی: این نوع از حسابداری را می توان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست. یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشورهای صنعتی اروپا وسیله ای برای تأمین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی مؤسسات درآمدند.
دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت مؤسسه.
حسابداری دولتی: اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.
حسابداری مدیریت: در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته‌ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها به منظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از آنچه می‌گذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می‌شود تأکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز زیادی به اطلاعاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و خدمات، مقدار تولید، هزینه اجزاء مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی ماشین آلات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات داشت. این جریان، نیاز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشید. افزایش استفاده مدیران از اطلاعات مالی موجب شد که روشهای هزینه یابی تولیدات، خدمات و فعالیتها بهبود و توسعه یابد و اطلاعات مفصل تری از جنبه های مختلف مالی فعالیت‌ها فراهم آید. بدین ترتیب، حسابداری مدیریت به عنوان رشته‌ای خاص در اوایل قرن حاضر شکل گرفت.
حسابداری منابع انسانی:یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری،نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد (شباهنگ، 1381،47).

 

3-2- حسابداری در ایران
حسابداری در ایران امروز، با تعریف ها، مفاهیم و بازتاب عملکرد گسترده‌اش، جایگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی یافته است. بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک موسسه‌ها و شرکت‌های تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نیز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگی‌های حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعالیت‌های مالی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود.
نخستین انتشارات مستقیم به حسابداری و حسابرسی در ایران بخشنامه 13/11/1314 می‌باشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبیل بیلان ( ترازنامه ) – بدهکار و بستانکار صحبت می شد که خود مقدمه‌ای برقوانین مالیاتی سالهای بعد بود.
همچنین در سال 1322 قانون مالیات بر در آمد تدوین شد. با وجود اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبیل هزینه و درآمد در آن به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر به مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند، موسوم شد. این مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت – بانک شاهی و سایر مؤسسات و بانکهای خارجی. سپس نیز در بانک ملی ایران و سایر بانکهای ایران رواج یافت.
انجمن حسابداران خبره که در سال 1353 بوجود آمده بود، در آذرماه 1350 لایحه تأسیس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصویب کمیسیون های مجلسین رسید. این شرکت در حال حاضر عملیات حسابرسی کلیات مؤسسات دولتی مستقل و نیمه مستقل (سازمان های دولتی به غیر از وزارت خانه ها و شرکتها ) مؤسساتی که از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند را عهده‌دار می‌باشد (درباری، 1380،27).

 

4-2- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی
اطلاعات حسابداری که به تصمیم گیرندگان برون سازمانی ارایه می‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که شامل صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد است که به علت نقش نداشتن استفاده‌کنندگان در تهیه این گزارش‌ها، مجامع دولتی و موسسات علمی و حرفه‌ای حسابداری، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می کنند تا استفاده کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش‌ها را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهند. همچنین این گزارش‌ها و اطلاعات باید از ویژگی‌های کیفی خاصی برخوردار باشند تا برای تصمیم‌گیری، مفید و قابل استفاده باشند

 

5-2- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی
مربوط بودن: مربوط بودن یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات حسابداری است. کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط می‌نامند. بنابراین، مربوط بودن را می‌توان در قالب تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های استفاده کنندگان در مورد ارزیابی نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی آثار رویدادهای فعلی یا آتی و یا اصلاح انتظارات آنان بیان کرد. اگر چه این ویژگی در تهیه گزارش‌های برون سازمانی و درون سازمانی اهمیت زیادی دارد، اما اهمیت آن در بررسی‌های درون سازمانی بیشتر است.
به موقع بودن: به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می‌دهند. ویژگی به‌ موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌های درون سازمانی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این‌گونه اطلاعات، اغلب برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات روزانه به کار می‌رود.
اهمیت: اهمیت به این مفهوم به کار می‌رود که اطلاعات حسابداری باید به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارایه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده کنندگان نخواهد توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند. به عبارت دیگر همان گونه که اطلاعات کم موجب می گردد که پیش‌بینی و تصمیم‌گیری صحیحی انجام نگردد اطلاعات با جزییات زیاد و غیر مهم نیز، تصمیم‌گیری را مشکل خواهد کرد. بنابراین اهمیت محدودیت گزینش اطلاعات قابل افشا را ایجاد می‌کند.
قابل مقایسه بودن: قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکت‌های متفاوت بر اساس اصول، روش‌های حسابداری، طبقه‌بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارایه شود تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان‌پذیر سازد.
صحیح بودن: صحیح بودن به معنای ارایه واقعیت‌ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری با دقت کافی است. برای این‌کار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه‌گیری می کنند که نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری است (مهدوی، 1386،100).

 

6-2- اهمیت حسابداری در اقتصاد ایران
هدف کلی گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معامله ها، رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریان های نقدی یک واحد اقتصادی را بیان کند و از این راه در قدم اولیه، مدیران، سرمایه گذاران، اعطا کنندگان، تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد تجاری یاری دهد و سپس در سطح کلان تر دولت را برای برنامه ریزی ها و پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی یاری دهد.
در سیستم اقتصادی امروز دنیا، تهیه و گزارش اطلاعات درست مالی و سایر اطلاعات اقتصادی به مراکز تصمیم گیری دارای اهمیت بسیاری است. حسابداری به عنوان بخشی از نظام اطلاعاتی، نقش بارزی را در تصمیم گیری های مربوط به توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابر این کارهای موفقیت آمیز برنامه های توسعه به اطلاعات مربوط و قابل اعتمادی نیاز دارد که بتواند پشتوانه تصمیم های برنامه های مربوط در این خصوص است.
به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) بدون اینکه به اهمیت واقعی حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی توجه شود، اطلاعات و به تبع آن حسابداری را عاملی کم تاثیر دانسته و یا اینکه این تصور وجود دارد که حسابداری در فرآیند توسعه به تدریج و به خودی خود نظم لازم را می یابد در حالیکه نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در این کشورها استقرار سیستم های مناسب مالی و حسابداری در سطح حسابداری خرد و کلان می توان بخشی از زیر ساخت لازم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی فراهم کرد و دارای اهمیت ویژه ای است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه به حسابداری فعلی و مرسوم با وجود سودمندی نسبی هنوز در همان محدوده اولیه ثبت و تنظیم حساب های مالی یک واحد اقتصادی، باقی مانده و جایگاه واقعی خویش را در امر ارایه اطلاعات مناسب و به موقع جهت برنامه ریزی های کلان اقتصادی پیدا نکرده است. باید عنوان کرد که اداره امور فعالیت های اقتصادی جامعه نیاز به برنامه ریزی دقیق داشته و انجام این مهم نیز نیاز به اطلاعات مطلوب دارد. در این راستا باید ابتدا سیاست ها و استراتژی های توسعه اقتصادی را تعیین و سپس بر مبنای منابع موجود بهترین راه رسیدن به این اهداف را با دسترسی به این اطلاعات دقیق مشخص کرده و سپس با توجه به این موضوع که حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می تواند بخش اعظمی از اطلاعات مورد نیاز را تهیه کند و به آن توجه جدی کند. زیرا تهیه و ارایه اطلاعات مالی مناسب به جامعه کمک خواهد کرد تا منابع اقتصادی خود را به کار آمدترین شکل اختصاص دهد.
هدف این است که منابع محدود سرمایه به تولید کالاها و خدماتی اختصاص داده شود که بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد زیرا سیستم های پیچیده اقتصادی امروز، این موضوع را اثبات کرده اند که منابع اقتصادی به آن گروه از واحدهای سازمانی اختصاص داده می شود که معیارهای حسابداری نشان داده، توانایی استفاده از منابع بیشتر را با کسب نتیجه بهتری دارند. از طرف دیگر، حسابداری و گزارشگری مالی مناسب، ریخت و پاش ها و کارآیی ضعیف یا نبود کارآیی را پنهان می سازد، در نتیجه مانع از تخصیص مناسب منابع اقتصادی می شود، از این رو در این مقاله سعی می شود که نارسایی ها، موانع و مشکل های موجود در حسابداری کشور که باعث شده نقش حسابداری و گزارشگری مالی در جریان رشد و توسعه اقتصادی کمرنگ شود، مورد بررسی قرار گیرد.
در کشورهای در حال توسعه، توجه به حسابداری باید به عنوان عامل توسعه، بخشی از زیر بنای لازم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی تلقی شود. بدون توجه به این عامل این کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی بهای سنگینی را خواهند پرداخت.
توسعه اقتصادی به طور معمول پیامدهای مثبتی با خود به همراه می آورد، از جمله این پیام ها، افزایش سطح زندگی افراد جامعه، ترویج نظارت بین المللی، ایجاد ارتباط اقتصادی میان کشورهای مختلف و افزایش ظرفیت تولیدی کشورهایی که دارای برتری نسبی است.
از طرف دیگر، نبود منابع طبیعی، موجود نبودن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مانند مدیران، کارگران ماهر، نبود ثبات سیاسی وجود بازار انحصاری و نظام های مالی اطلاعاتی غیر قابل اطمینان از جمله عواملی است که سبب از هم پاشیدگی وضع اقتصادی و یا توقف توسعه اقتصادی می شود. پیشبرد برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای بهره برداری درست از سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته در بخش های مختلف اقتصادی وتسریع در آهنگ رشد و توسعه، تهیه اطلاعات مناسب، درست و به موقع بسیار دارای اهمیت است که استقرار سیستم های حسابداری مناسب می تواند، بخش اعظمی از این اطلاعات، به ویژه اطلاعات مالی، را تهیه و ارایه کند: اما حسابداری فعلی کشور با وجود سودمندی نسبی، با نارسائی ها، موانع و مشکل های عدیده ای رو به رو بوده که باعث شده نقش آن در جریان رشد و توسعه کشور کمرنگ شود، نارسائی های آشکار و نهانی که بخشی از آن در زیر ارایه می شود.

 

7-2- تغییر در حسابداری:
از آنجایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و در نهایت نیازهای استفاده کنندگان از گزارش های مالی همواره در حال تغییر می باشد، لذا لازم است جهت انطباق هر چه بیشتر واحد تجاری با شرایط جدید تغییراتی نیز در اصول و روش های حسابداری انجام گردد. تغییرات حسابداری شامل 3 مورد است 1) تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری) 2) تغییر در برآوردهای حسابداری 3) تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر. (شباهنگ، 1381،58)

 

1-7-2- تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری)
یکی‌ از خصوصیات‌ کیفی‌ صورتهای‌ مالی‌ قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ آن‌ می‌باشد. برای‌ نیل‌ به‌ این‌ خصوصیت‌، ثبات‌ رویه‌ در نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ طی‌ هر دوره‌ مالی‌ و نیز از یک‌ دوره‌ مالی‌ به‌ دوره‌ مالی‌ بعد ضروری‌ است‌. از اینرو، نباید در رویه‌های‌ حسابداری‌ تغییری‌ صورت‌ گیرد مگر اینکه‌ به‌ علت‌ رجحان‌ رویه‌ جدید بر رویه‌ پیشین‌، از نظر ارائـه‌ مطلوب‌تر صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌، تغییر در رویه‌ حسابداری‌ قابل‌ توجیه‌ باشد یا اینکه‌ تغییر به موجب‌ قوانین‌ آمره‌ یا استانداردهای‌ حسابداری‌ جدید، الزامی‌ شود. یکی‌ از مشخصات‌ تغییر در رویه‌ حسابداری‌ این‌ است‌ که‌ این‌ تغییر، حاصل‌ گزینش‌ بین‌ دو یا چند روش‌ حسابداری‌ است‌. چنانچه‌ معامله‌ یا رویدادهایی‌ که‌ از نظر ماهیت‌ با معاملات‌ و رویدادهای‌ قبلی‌ به روشنی‌ متفاوت‌ است‌، لزوم‌ اتخاذ یک‌ روش‌ جدید یا تعدیل‌ روش‌ موجود را ایجاب‌ کند، این‌ اتخاذ یا تعدیل‌ روش‌ تغییر رویه‌ حسابداری‌ محسوب‌ نمی‌شود.
در حسابداری به جهت تبعیت از مفهوم رعایت یکنواختی، امکان تغییر در روش حسابداری بکار گرفته شده فقط وقتی می تواند قابل توجیه باشد که روش جدید حسابداری دارای مزایا و ارجحیت های قابل اثباتی نسبت به روش قبلی باشد. تغییرات متداول در اصول و روش های پذیرفته حسابداری به شرح زیر می باشد:
- تغییر در روش ارزشیابی موجودی ها مانند تغییر از روش FIFO به روش LIFO
- تغییر در روش محاسبه استهلاک مثل تغییر از روش نزولی به روش خط مستقیم
- تغییر در روش حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری مثل تغییر از روش درصد پیشرفت کار به کار تکمیل شده.
تغییر در اصول روش های حسابداری اغلب به واسطه محاسبه اثر انباشته تغییر و انعکاس آن در صورتحساب سود و زیان دوره، شناسایی می شود. اثر انباشته تغییر در اص

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

مقاله آشنایی با اشتباهات رایج مدیران منابع انسانی ***

اختصاصی از هایدی مقاله آشنایی با اشتباهات رایج مدیران منابع انسانی *** دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آشنایی با اشتباهات رایج مدیران منابع انسانی ***


مقاله آشنایی با اشتباهات رایج مدیران منابع انسانی ***

مقاله آشنایی با اشتباهات رایج مدیران منابع انسانی ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته مدیریت و مدیریت منابع انسانی بوده که در 22 صفحه تهیه شده است .

 
این مقاله به تفصیل به بررسی اشتباهات رایج مدیران منابع انسانی می پردازد . چکیده مقاله به شرح زیر است :
 
این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند.
ده اشتباه رایج ارزشیابی، اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی در خصوص فرایند و اجرای ارزشیابی، ماهیت، بهبود، مشکلات و الگوی ارزشیابی عملکرد مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله آشنایی با اشتباهات رایج مدیران منابع انسانی ***

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

باب اول: اشتباهات ثبتی

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل   می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که   کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.

همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .

درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.

1- متن نظریه شورای نگهبان.

وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با
قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.

حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:

باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت
می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

باب اول: اشتباهات ثبتی

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل   می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که   کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد عضو علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.

همانگونه که در ماده 6 قانون ثبت آمده است هیأت نظارت مقر دادگاه استان محل تشکیل هیأت نظارت است و مرکز استان مقر دادگاه استان یا همانگونه که بیان گردید دادگاه تحدید نظر می باشد بنابراین هیأت نظارت تنها در مراکز استان تشکیل می گردد نه در شهرستانها در این ماده مقر تشکیل هیأت نظارت را دادگاه استان بیان نموده وحال اینکه طبق ماده 2 آیین نامه اجرای رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورایعالی مصوب 16 اردیبهشت 1352 هیأت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکل خواهد شد که اینک هیأت نظارت در اداره ی ثبت منطقه تشکیل می گردد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته می باشد .

درماده 6 قانون ثبت انتخاب اعضای هیأت نظارت رادر صلاحیت وزیر دادگستری دانسته است ولی باتوجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه ی شماره 421-11/9/1359 شورای نگهبان در تغییر اصل 157 آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات هیأت نظارت و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده ی شورایعالی قضایی است.

1- متن نظریه شورای نگهبان.

وظیفه ی وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه ی قضاییه با
قوه ی مقننه و قوه ی مجریه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و درامور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره ی امور مالی، کارگزینی و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امر به عهده ی شورایعالی قضایی است.

حال باید دید که حدود صلاحیت محلی هیأت نظارت کجاست؟ طبق ماده 6 قانون ثبت هیأت نظارت هر استان به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه ی قضایی آن استان رسیدگی می کند بنابراین قلمرو صلاحیت محلی هیأت نظارت حوزه قضایی استان است و سایر تقسیم بندیهای منطقه ای ملاک عمل نمی باشد.

مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت نظارت:

باتوجه به ماده 6 قانون ثبت، هیأت نظارت به اختلات ثبتی و اشتباهات واشکالات ثبتی رسیدگی می نماید که معمولاً یک طرف این اختلاف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و طرف دیگر اداره ی ثبت
می باشد این اختلافات ممکن است بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پبیش بینی کرده است باشد و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یادر ثبت ملک وصدور سند مالکیت یا در جریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم سند نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند با بعد از آن باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع اشتباهات ثبتی

مقاله در خصوص اشتباهات مدیران منابع انسانی

اختصاصی از هایدی مقاله در خصوص اشتباهات مدیران منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در خصوص اشتباهات مدیران منابع انسانی


مقاله در خصوص اشتباهات مدیران منابع انسانی

اشتباهات مدیران منابع انسانی:

چکیده

این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند.

 

نوع فایل : ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه : 13+32   دو فایل جدا از هم


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در خصوص اشتباهات مدیران منابع انسانی