دانلود مقاله اشتباه از نظر حقوقی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اشتباه از نظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.
2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.
برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است. فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.
اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.
برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب می‌شود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.
اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت.
ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌کننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی کرده است. این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده مرتکب از شدت جرم می‌کاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام کیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید پاسخ‌گویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت. تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است، ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا به ما نشان داد که چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتکب تصور می‌کرده که بزهدیده یک مامور خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بین‌المللی بوده است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بین‌المللی که بزه مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا مطرح گشت. متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد که آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت و قاضی داگلاس استدلال نمودند که بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت. با این همه، اکثریت قضات. در نظریه خود که قاضی بلکمن آن را تحریر می‌نمود، استدلال کردند که «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.
به نظر می‌رسد که بلکمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نکته را اعمال نمی‌کند. اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتکب را تضعیف کند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا که کنگره، همیشه از کارکردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آکنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد که چطور، دادگاه به سادگی ممکن است عدالت خواهی را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی بنماید.
هـ) اشتباه در رضایت
سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریکا که دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربة زیادی خورده‌اند. یک نمونة خوب در این زمینه محاکمة ما یک تایسون مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود که به دزایری واشینگتون که در یک قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف کرده است. تایسون ادعا نمود که او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت که او «نه» گفته بوده است. این محاکمه بهانة خوبی به دست فیمینیستها داد که به درستی اصرار داشتند که اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست که به رابطة جنسی رضایت داده است. با این همه، ممکن بود که تایسون بر این «باور» بوده است که او رضایت داشته است.
به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت که تایسون در مورد تمایل زن به رابطة جنسی اشتباه می‌کرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان که «نه یعنی نه» و اینکه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت کیفری وی به خاطر اجبار به رابطة جنسی نادیده گرفته شود.
پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پروندة بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاکمات کیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثة منحصر به فردی است که قبلاً به وقوع پیوسته است. حکم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظة عینی، آشتی برقرار می‌کرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام کنند که «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.
اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده که «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست که یک متهم بخصوص ـ فردی که در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتکاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت که اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی دربارة رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.
برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائة توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی» مایک مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئة وی نمی‌یافت. با کمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائة مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاک ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همین گونه برخورد می‌کنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی» اشتباه منطقی مرتکب، دربارة سن دختر را نادیده می‌گیرند. این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاکمه است: صحه گذاشتن بر یک اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یک پروندة بخصوص.
و) اشتباه حکمی
اصطلاح «مسئولیت مطلق» در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است که بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت کیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه کشیدن چک بلامحل است . به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایک تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست که عدم تأثیر اشتباه در مکان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا که این دسته از اشتباهات با ملاک نخست ما سازگار نیستند.
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری که اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حکمی (جهل حکمی) ممکن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپکینز علیه ایالت ، یک کشیش به علت ارتکاب بزه قانونی پست کردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر کل دادستانی ایالت به او گفته بود که پست کردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.
هیچ کس منکر آن نیست که در مواردی از این دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصیر مرتکب در نقض قانون، اقدام به صدور حکم محکومیت می‌کنند. اگر اصطلاح «تقصیر» صرفاً به معنای «قصد نقض قانونی» معنی شود، تردیدی وجود ندارد که هاپکینز مقصرانه عمل کرده است. با این همه محدود ساختن تقصیر به قصد، مشکل ما را حل نمی‌کند. آیا صدور حکم محکومیت برای کسی که براساس توصیه حقوقی مقام ظاهراً ذی‌صلاح عمل کرده، عادلانه است؟
اگر «بزهکار» هرآنچه در توانش بوده، برای تعیین قانونی بودن رفتاری چون پست کردن اعلامیه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حکم محکومیت کیفری عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در این رابطه، قانون مجازات 1975 آلمان، در مادة 17 خود مقرر می‌دارد:
«اگر مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه نمی‌دانسته که او کار خطایی (unrecht) انجام می‌دهد، مقصر نخواهد بود، به این شرط که اشتباه، غیرقابل اجتناب باشد. اگر مرتکب می‌توانسته از این اشتباه اجتناب کند، از میزان مجازات ممکن است کاسته شود.»
قانون جزای نمونه نیز، در مواردی که شخص براساس توصیة مقام رسمی عمل کرده و بعداً عدم صحت آن توصیه آشکار می‌شود، دفاعی را پیش‌بینی کرده است. مادة (3)2104 مقرر داشته است:
«باور اینکه رفتار به لحاظ قانونی جرم نیست، می‌تواند با لحاظ شرایط زیر، دفاع در مقابل تعقیب محسوب گردد:
الف ـ قانون یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می‌کند، برای مرتکب شناخته شده نباشد، یا منتشر نشده باشد، یا در غیر این صورت به شکل منطقی دیگری، قبل از انجام عمل، در اختیار فرد قرار نگرفته باشد.
ب ـ شخص با تکیه بر اظهارنظر حقوقی یک مقام رسمی، عمل نموده باشد که عدم صحت و نادرستی آن بعداً مشخص شود. این اظهارنظر، باید در یکی از موارد ذیل آمده باشد: 1ـ قانون یا سایر مصوبات 2ـ تصمیم، نظر و یا حکم قضایی؛ 3ـ دستورالعمل اجرایی یا اجازه‌نامه 4ـ تفسیر رسمی یک مقام دولتی یا گروهی که به لحاظ قانونی وظیفة تفسیر، اعمال یا اجرای قانون تعریف کنندة جرم را به عهده دارند.»
تفاوت میان این دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاری حقوق آلمان و حقوق آمریکا، در حل مسائل مربوط به مسئولیت کیفری است. این قاعده در آلمان کلی بوده و حکایت از یک اصل دارد: اگر شخص به صورت غیرقابل اجتناب، راجع به قانونی بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعدة آمریکایی (باید به یاد داشته باشیم که قانون جزای نمونه، صرفاً یک توصیه برای اصلاحات حقوقی است) خاص بوده و پاسخی پر از جزئیات، به موارد روشن ناعدالتی، همچون پروندة هاپکینز، محسوب می‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقی به «تفسیر یک مقام رسمی» یا مدیرکل دادستانی آن ایالت اعتماد کرده بود. بنابراین، هاپکینز احتمالاً می‌توانسته از «دفاع» توصیه شده در قانون جزای نمونه استفاده کند، ولی دقت کنید که در قانون جزای نمونه، هیچ اشاره‌ای به این نمی‌شود که چرا اصولاً اتکا بر تفسیر یک مقام رسمی، مانع محکومیت کیفری می‌شود؟ قانون‌نویسان، اشاره نکرده‌اند که عدم توجه به اشتباهات حکمی، منجر به مسئولیت مطلق می‌شود و یا به نحوی دیگر منافی اصول عدالت است. در نتیجه، قانون‌نویسان از انتقال بار اثبات این دفاع جدید، هیچ تردیدی از خود نشان نداده‌اند. (مادة (4)04/2 قانون جزای نمونه).
نظریة غالب در باب اشتباه حکمی، هنوز هم در بند این جزم‌اندیشی قدیمی است که، همه باید از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. در مراحل نخست گسترش حقوق جزا که سیاهة جرایم، محدود به نقض شدید و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، می‌شد فرض کرد که همه از قانون مطلعند. اگر کسی خطا بودن قتل یا تجاوز به عنف را درک نمی‌کرد، برای قابل قبول جلوه دادن این ادعا، باید بیماری روانی خود را به اثبات می‌رساند. در زمانه‌ای که قوانین کیفری، آکنده از جرایم اقتصادی فنی است، حتی آگاهترین بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.
رویة عدم توجه به اشتباهات حکمی، تا حد زیادی ریشه در ملاحظات سیاسی خاصی دارد که دیوان عالی آمریکا را بر آن داشت تا در پروندة فئولا اعمال مسئولیت مطلق کرده و اشتباه، در موقعیت بزهیده به عنوان افسر فدرال را نادیده بگیرد. عدم قبول علل رافع مسئولیت کیفری، همیشه با استناد به ملاحظات سیاسی و نفع‌گرا صورت می‌گیرد. دادگاهها از سانی که تظاهر به اشتباه حکمی می‌کنند در هراسند. آنها می‌اندیشند که با محکوم ساختن یک فرد بی‌گناه، دیگران را وادار می‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقی خویش واقف شوند. برخی از نویسندگان به این استدلال نادرست انتزاعی استناد می‌کنند که اگر اشتباه حکمی پذیرفته شود، در حقیقت اجازه داده‌ایم که هرکس، خودش، قانون را مشخص کند ، ولی قطعاً قبول اشتباه حکمی، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت موجب قانونی شدن رفتار نخواهد شد. این اشتباه، فقط یک علت رافع مسئولیت است و بس: در آن فقط، تقصیر مرتکب به خاطر رفتار خلاف و غیرقانونی انکار می‌شود.
تا کنون باید روشن شده باشد که اتخاذ یک اصل، برای دست و پنجه نرم کردن با مسئلة اشتباه، کار دشواری است. این دشواری در قانون جزای نمونه، به خوبی به چشم می‌خورد. همان‌گونه که ملاحظه شد، این قانون رویکردی اصولی به اشتباه حکمی اتخاذ نکرده است. علاوه بر این، قانون‌نویسان به مسئلة اشتباه موضوعی نپرداخته‌اند و این مهم را بر دوش قانونگذاران ایالتی گذاشته‌اند تا درجة «تقصیر» عناصر هر جرم را خود مشخص نمایند. هنگامی که قانونگذار، در تمامی جرایم مشخص نماید که چهار حالت ذهنی ـ علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت ـ چه ارتباطی با عناصر مادی هر جرم دارند، می‌توان مسئلة اشتباه را حل شده فرض کرد. اشتباه، صرفاً از بین برندة عنصر روانی جرم معرفی شده است. از این رو مادة (1)04/2 قانون جزای نمونه بیان می‌دارد:
«جهل یا اشتباه، به موضوع یا حکم، در صورتی می‌تواند یک دفاع باشد که (الف) جهل یا اشتباه، از بین برندة علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت لازم برای تشکیل عنصر مادی جرم باشند.»
این رویکرد به مسئلة اشتباه، به دلایلی چند خدشه‌دار است. نخست آنکه، انتظار حل مشکلی نظری و فلسفی از سوی قانونگذار، انتظاری عبث و غیر واقع‌بینانه است. تمایز میان اشتباهات بجا و اشتباهات نابجا، در عمق خود، مسئله‌ای فلسفی است و نمی‌توان آن را از جملة مسائلی دانست که قانونگذار بتواند به سادگی و با اراده خود آن را حل نماید. علاوه بر این، قانونگذار جزای عمومی، با برابر دانستن تمام اشتباهات مربوط به عنصر مادی جرایم، در حقیقت از تفاوت ساختاری مهم میان انواع مختلف عنصر مادی غافل مانده است. در واقع، قانونگذار اصطلاح «عنصر مادی» را شامل تمام امور ماهوی، در مقابل عناصر شکلی می‌داند. قانون‌نویسان به نوع عنصری که اشتباه به آن مربوط می‌شود، هیچ توجهی نکرده‌اند. همان‌گونه که خواهیم دید، بسته به آنکه اشتباه ملازم عنصر تعریف جرم، عنصر اسباب اباحه و یا عنصر علل رافع باشد، تفاوتهای فوق‌العاده‌ای در مسئله ایجاد خواهد شد. بنابراین اشتباهات را در دسته اشتباهات موضوعی و اشتباهات حکمی بررسی خواهیم کرد. که هر یک به نوبه خود بر سه دسته جزئی تقسیم می‌شود.
گفتار دوم اشتباه موضوعی
الف) اشتباه موضوعی در عناصر تعریفی جرم
1ـ در جرایم عمدی
تحلیل اشتباه نوع اول، از همه آسانتر است. اکثر کشورهای دنیا، پذیرفته‌اند که اشتباه در یکی از عناصر جرم، عنصر روانی لازم برای تشکیل جرایم عمدی را از بین می‌برد. برخورد سیستمهای حقوقی با مثال تیراندازی به یک شخص به تصور ماکت کاغذی، به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود. در مادة 16 قانون مجازات آلمان آمده است که اشتباه در یکی از عناصر جرم، مانع تشکیل جرم عمدی خواهد شد.
فرض که در این قسمت ممکن است مطرح شود، اشتباه در هدف‌گیری است. مثلاً اگر کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد. به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدانان نامدار فرانسوی دون دیود و وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است. یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رو به قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است دیوان عالی ایران نیز از نظریه اخیر تبعیت کرده است. در یکی از این اقلام آمده است:
در همین خصوص در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شئ یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.»
حقوق‌دانان کامن‌لا تلاش می‌کنند تا با توجه به پرونده‌های گذشته یا قانون مربوطه تعریف معتبری از سوء نیت لازم برای یک جرم بخصوص بیابند. هنگامی که این سوء نیت مشخص شد، بررسی می‌شود که آیا این اشتباه، سوء نیت را از بین می‌برد یا خیر. اگر سوء نیت لازم در قتل عمد؛ یعنی «قصد کشتن دیگری» باشد، آنگاه تصور اشتباه دربارة ماکت بودن هدف، سوء نیت را از بین برده و مانع تعقیب، تحت عنوان قتل عمد می‌شود.
2) در جرایم غیرعمدی
نتیجة منطقی رقابت میان اشتباه و عمد، احتمال وجود مسئولیت ناشی از غفلت خواهد بود. اگر اشتباه به گونه‌ای باشد که خطای کیفری در قبال آن متصور باشد، ممکن است شخص به خاطر غفلت در ارتکاب عمل، مسئول شناخته شود. قطعاً این مورد در جایی صادق خواهد بود که همچون قتل نفس، ارتکاب ناشی از غفلت در آن پیش‌بینی شده باشد. قبول مسئولیت در قبال اشتباه ناشی از غفلت، مبیّن آن است که برخی از اشتباهات غیرمنطقی و خطایی، همچون شمشیر دو دم عمل می‌کند. یک دم آن، عنصر اشتباه است که مسئولیت ناشی از جرم عمدی را خنثی می‌کند و دم دیگر آن، عنصر خطای کیفری است که مسئولیت ناشی از غفلت را پدید می‌آورد.
به دیگر سخن در جرایم غیرعمدی که در آن خطا به عنوان عنصر روانی جرم لحاظ می‌گردد، اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زایل نمی‌کند و فعال یا مرتکب جرم، علی‌رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است، زیرا اشتباه، خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.
دیوان کشور فرانسه به تقلید از رویه قضایی بلژیک که در مورد جرایم غیرعمدی، مسئولیت مرتکب جرم را پذیرفته است فقط در مواردی که اشتباه قابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد مرتکب را فاقد مسئولیت دانسته است.
ب) اشتباه موضوعی در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهری)
علل موجهه جرم بر دو پایه استوار است: یکی عرفهای توجیه کنندة ارتکاب ظاهری بزه و دیگری وقایعی که کاربرد این عرفها را تأیید می‌کند. آسانترین سبب اباحه، «رضایت» است. عرف به کار رفته در اینجا، صرفاً آن است که «بزهدیده» رفتار متهم را خواسته یا طلب کرده است. دفاع مشروع، کمی پیچیده‌تر است؛ چرا که نیازمند سه عنصر عینی است:
1ـ حمله واقعی؛
2ـ دفاع ضروری، در کمترین حد ممکن؛
3ـ وجود رابطة «تناسب» میان منافع تهدید شده و ضرر واقع شده.
اشتباه موضوعی دربارة این عناصر یا عناصر سایر اسباب اباحه، به اشتباه موضوعی دربارة عناصر تعریف جرم شباهت دارد. برخی از حقوقدانان و قوانین که اشتباه را منحصر در اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی می‌دانند، با این نوع از اشتباه هم برخورد یکسانی دارند. به عنوان نمونه، برخی از نویسندگان کامن‌لا این اصل را پذیرفته‌اند که متهم باید بنا به وقایعی «که به آنها باور داشته» مورد قضاوت قرار گیرد. مهمترین طرفدار این دیدگاه ذهنی کلاف ویل ویلیامز است. در عمل، هم دادگاهها و هم نظریه‌پردازان از حل این مشکل، عاجز مانده‌اند. قانون مجازات آلمان هیچ راه حل قانونی برای این مشکل ارائه نکرده است. این مشکل، در جایی میان دو مادة 16 (اشتباه در تعریف) و مادة 17 (اشتباه حکمی) قرار می‌گیرد. اسباب اباحة ظاهری بر پایة درک نادرست، ولی همراه با حسن نیت از وقایع شکل می‌گیرد؛ از این رو، چالشهای فلسفی جدی به بار می‌آورد. یکی از دلایلی که این مسئله را بسیار مشکل می‌سازد آن است که ما، هیچ دیدی راجع به تأثیر اسباب اباحة ظاهری بر مسئولیت مرتکب نداریم. اشتباه دربارة عناصر تعریف جرم مؤثر شناخته می‌شوند، چرا که این دسته با از بین بردن سوء نیت، مانع تحقق کامل تعریف جرم می‌شوند. اگر عناصر تعریف، کامل نشود، مسئولیتی هم وجود نخواهد داشت. ولی علت تأثیر اشتباه نوع سوم ـ اشتباه موضوعی در اسباب اباحه ـ در مسئولیت چه می‌تواند باشد؟ چرا باید مرتکب از این درک نادرست خود نفع ببرد؟ در واقع در رویة قضایی و ادبیات حقوقی چهار نظریه دربارة این مشکل وجود دارد:
1) اسباب اباحه ظاهری به عنوان نافی سوء نیت
با تعجب فراوان، در انگلستان، کانادا و آلمان این نظریه، بسیار رواج یافته است. مجموعه‌ای از احکام عجیب و غریب مجلس لردها در اواسط دهة هفتاد میلادی، به خوبی بیانگر منطق و غیرمنطق نهفته در این نظریه است. در یکی از این پرونده‌ها متهم به رفقای خود اظهار داشته بود که همسر وی بی‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزدیکی با زور لذت می‌برد. شهر، به آنها گفته بود که علی‌رغم مقاومت و دعوای ظاهری، زن وی در واقع از اینکه با خشونت با او نزدیکی شود، لذت می‌برد. رفقای مرد دعوت او را پذیرفته و از مشروب‌فروشی به منزل وی می‌روند. آنها با زور به همسر وی که عجز و لابه می‌کرده، تجاوز می‌کنند. در این پروندة مشهور، شوهر، مورگان نام داشت و پس از محاکمه، تمام رفقای به جرم تجاوز به عنف محکوم شدند. شرکای جرم از محکومیت خود فرجام‌خواهی کرده و در آنجا اظهار داشتند که واقعاً معتقد بوده‌اند، این زن علی‌رغم اشک چشمش، رضایت دارد. مجلس لردها، به این نتیجة حیرت‌انگیز رسید که بنا به اصل، رفقای گول‌خورده، به علت اشتباه ناشی از حسن نیت، دفاع قابل قبولی دارند.
قضات استدلال نمودند که اگر متهم، هر چند غیر منطقی، معتقد بوده که همسر مورگان رضایت دارد، در این صورت قصد انجام نزدیکی بدون رضایت را نداشته است. ولی نه در تعریف قانونی تجاوز و نه در رویة قضایی، در خصوص تجاوز، لزوم چنین قصدی ذکر نشده است.
طبعاً زنها از این حکم بسیار آزرده خاطر شدند. یک گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند که بنا به اصول، اگر یک ملوان به صورت غیرعادی باور داشته باشد که زنی علی‌رغم فریادهایش این‌گونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از این حکم، حمایت آشکار بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حکم، دو تن از استادان برجستة حقوق جزای انگلستان در روزنامة لندن تایمز در حمایت از حکم صادره مقاله نوشتند. کانادا هم از رویة مورگان پیروی نمود. با اینکه قانونگذار انگلیس، مشکل خاص رضایت ظاهری در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههای انگلستان باز هم از همین اصل در موارد اشتباه موضوعی در عناصر دفاع مشروع بهره می‌بردند؛ به عنوان نمونه در جایی که متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنکه در واقع اینچنین نبوده است.
حقوقدانان آلمانی نیز با استفاده از استدلالات (غیر قانع‌کننده) خاص خودشان، به نتیجة مشابه حکم مورگان رسیدند. نظریة غالب رویه قضایی و ادبیات حقوقی، تمایل به قیاس حکم مادة 19 به اشتباه موضوعی در عناصر اسباب اباحه داشت. نتیجة حاصله آن می‌شد که اشتباه در این موارد، عمد و سوء نیت لازم را از بین می‌برد. تنها تکیه‌گاه نظری این نظریه آن است که مرتکب، ذهنی معصوم و بی‌گناه دارد. همچنان که کلاس روکسن یکی از نویسندگان برجسته، ادعا کرده است: «نه تنها بر پایة ملاحظات ذهنی شخص، بلکه بر پایة ملاحظات عینی قانونگذار هم، آنچه او می‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانونی ایرادی نداشته است.»
طرفداران این نظریه به سرعت اشاره می‌کنند که اگر اشتباه متهم، غیرمنطقی باشد، مسئولیت به خاطر غفلت در ارتکاب بزه، در انتظار وی است. این راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، کاربردی ندارد، چرا که هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتکاب هستند. بنابراین، نتیجة نظریة غالب در انگلستان و آلمان در پروندة مورگان آن است که مرتکب باید آزاد شود. این نظریه در باب رضایت ظاهری یا ناشی از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همین امر، ناظر آگاه را بر آن می‌دارد که به دنبال مسائل سؤال برانگیزی بگردد، که در نظریة پشتیبان این اصل، ممکن است وجود داشته باشد.
ایراد این دیدگاه، آن است که نقض عمدی منافع حمایت شدة بزهدیده، در آن تحسین می‌شود. در پروندة مورگان ما شاهد بزهدیده‌ای هستیم که به درستی احساس می‌کند که به او تجاوز شده است. در یک پرونده قتل مبتنی بر درک نادرست از حمله، بزهدیدة بی‌گناهی وجود دارد که بر اثر اشتباه متهم کشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحة ظاهری، متهم، نقض منافع حمایت شدة بزهدیده را قصد کرده است. در پروندة مورگان، ملوانان عجیب و غریب می‌خواسته‌اند به زور نزدیکی کنند؛ در یک پروندة قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر این نقض عمدی را نادیده گرفته و اسباب اباحة ظاهری را عاملی قلمداد کنیم که عمد و سوء نیت لازم برای جرم را از بین می‌برد، قدم در راه نادرستی گذاشته‌ایم.
2) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اشتباه نابجا
حساسیت بیش از حد نشان دادن نیز، منجر به نتیجة نادرست می‌شود. تردیدی نیست که تحلیل صورت گرفته در پروندة مورگان، کاملاً خدشه‌دار است، ولی عکس‌العمل تند نیز ناصحیح است. درست نیست که اشتباه دربارة رضایت قربانی را کاملاً بی‌تأثیر قلمداد کنیم. در پروندة تایسون دادگاههای ایالت ایندیانا همین‌گونه عمل کردند. آنها فکر می‌کردند که با این کار، بر حقوق بزهدیده در پرونده‌های تجاوز به عنف، تأکید کرده‌اند. همدردی بیش از اندازه، با بزهدیده، درست همانند حمایت بیش از حد، از منافع متهم به علت مسائل سیاسی، مورد تردید قرار می‌گیرد.
3) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اسباب اباحه واقعی
قانون جزای نمونه، نظریة نامعمولی را اتخاذ نموده است. در این قانون، دفاع مشروع ظاهری بسان دفاع مشروع واقعی قلمداد شده است. اگر مرتکب باور داشته باشد که به او حمله شده است، یا تصور کند که استفاده از زور برای دفع حمله «ضرورت فوری» دارد، آنگاه استفاده از زور مجاز و موجه شمرده می‌شود. بنابراین، در پایان میان وقایع حقیقی و وقایع صرفاً مبتنی بر «باور» هیچ تفاوتی باقی نمی‌ماند. قانون جزای عمومی نمونه، چندان هم در حذف تفاوت میان اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری یکسان عمل نکرده است. به عنوان مثال، در بیان اضطرار به عنوان یکی از اسباب اباحه، قانونگذار مقرر داشته است: «صدمه یا زیانی که بناست با این رفتار جلوی آن گرفته شود، باید ]واقعاً[ بزرگتر از خطری باشد که بنا بوده با قانون تعریف کنندة جرم از آن پیشگیری شود.» از این رو، صرف باور مرتکب، به وجود منفعت بیشتر کافی نیست. در مورد رضایت هم، وضع به همین منوال است. قانون جزای نمونه، رضایت را در زمرة اسباب اباحه نیاورده است و تصور رضایت، به وضوح معادل رضایت دانسته نمی‌شود. رضایت واقعی، مانع تحقق صدمه یا زیانی می‌شود که بنا بوده با قانون تعریف‌کنندة جرم از آن پیشگیری شود.
به سختی می‌توان از علت یکسان‌پنداری اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری در قانون جزای نمونه، سر درآورد. در عمل، نتیجه فرقی با نظریة غالب در انگلستان و آلمان نخواهد کرد؛ بنابراین نظریه، اشتباه در شرایط اسباب اباحه، سوء نیت را از بین می‌برد، ولی اشتباه غیر منطقی می‌تواند مسئولیت ناشی از غفلت در ارتکاب آن جرم را به دنبال داشته باشد. با این همه، به نظر می‌رسد که نظریة‌ارائه شده در قانون جزای نمونه، مبنی بر عدم تفاوت میان اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری، نوعی تکلف دارد. با توجه به برخی رویه‌های مؤثر کامن‌لا، اگر رفتار مهاجر ظاهری، در واقع همچون یک حمله به نظر برسد، می‌توان دفاع مشروع را در این شرایط موجه دانست. ولی قانون جزای نمونه، این رویه را بسیار گسترش داده و هر تصور نادرست متهم را، دارای همان تأثیری دانسته که تصورات واقعی ممکن است داشته باشد. این نظریه دور از ذهن و غیرقابل قبول است.
درک نظریة قانون جزای نمونه، دربارة دفاع مشروع ظاهری، در یک پروندة مثلاً قتل، مستلزم وجود دو قید در دو جای مختلف مادة 3 است. در مادة 4/3 وجود هر «باور» به عناصر اسباب اباحه، برای توجیه عمل، کافی دانسته شده است و بنابه مادة (2)09/3 استثنایی برای تصورات ناشی از غفلت و بی‌احتیاطی، پیش‌بینی شده است. بسیاری از قانونگذرانی که در اصلاح قوانین کیفری، از قانون جزای نمونه تأثیر پذیرفته‌اند (ایالت نیویورک مثال خوبی در این زمینه است)، برای ساده کردن این ساختار، به راحتی این دو قید را ترکیب کرده و اظهار داشته‌اند که متهم باید «باوری منطقی» به وجود عناصر دفاع مشروع داشته باشد. این ماده‌سازی به صورتی ناخواسته، سبب سازش میان افراط و تفریط در مسئله شده است: افراد در اینکه هر اشتباهی، می‌تواند سوء نیست را از بین ببرد و تفریط در اینکه برای حمایت از منافع بزهدیده، هیچ اشتباهی مؤثر دانسته نشود.
4ـ اسباب اباحه ظاهری منطقی به عنوان عامل دافع مسئولیت
نظریة صحیح، پیرامون اسباب اباحه ظاهری باید بتواند میان این دو حد افراط و تفریط توازن برقرار کند. تنها، اشتباه منطقی است که باید بتواند به عنوان علل رافع مسئولیت، برای رفتارد غیر موجه و این رویة غیر قانونی مطرح شود. بهترین راه برای نشان دادن این نکته آن است که در پروندة مورگان، این سؤال ساده را مطرح سازیم: آیا زن مورد تجاوز حق دفاع از خود را داشته است؟ بدیهی به نظر می‌رسد که او حق داشته تا در مقابل مردی که به صورت منطقی یا غیرمنطقی باور با رضایت وی به نزدیکی دارد، از خود دفاع کند. اشتباه مرد در تشخیص تمایلات زن، سبب نمی‌گردد که وی حق حفظ تمامیت جسمانی خود را از دست بدهد. ولی اگر بگوییم، اشتباه، عمد و سوء نیت را از بین برده و مانع تحقق تعریف جرم می‌شود، چگونه می‌توان تجاوز علیه این زن را ناموجه و غیر قانونی دانست؟ تنها راه حل برای غیرقانونی قلمداد کردن اشتباه در هنگام تجاوز آن است که اشتباه را صرفاً یک عامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم.
همین مطلب، در مورد عابران بی‌گناهی که به اشتباه متجاوز فرض می‌شوند، صدق می‌کند. پروندة گوتس را در نظر بگیرید. چهار جوان سیاه‌پوست، بر نهارد گوتس را در بزرگراهی در نیویورک دوره می‌کنند. او با حسن نیت تصور می‌کند که آنها قصد ضرب و جرح و اخاذی از او را دارند. گوتس به هر چهار نفر تیراندازی می‌کند. اگر گوتس دربارة قصد آنها یا دربارة لزوم تیراندازی در پاسخ به عمل آنها، اشتباه کرده باشد، مطمئناً این عده حق دفاع از خود، در مقابل گوتس را داشته‌اند. در اینجا هم، بزهدیدگان به علت اشتباه ـ هرچند منطقی ـ فردی به نام گوتس، حق دفاع از خود را از دست نمی‌دهند. مفهوم این امر همچون مورد تجاوز به عنف خواهد بود. تنها راه حل برای غیرقانونی قلمداد کردن اشتباه، در هنگام تعرض آن است که اشتباه را صرفاً یک عامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم.
اگر اشتباه در شرایط اسباب اباحه را عذر رافع تقصیر بدانیم، این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که تنها اشتباهات غیرمقصرانه می‌تواند مبنای تبرئة متهم باشد. اشتباه غیرمنطقی یا مقصرانة مرتکب، خود مولد تقصیر است و از این رو، نمی‌تواند سبب نفی تقصیر مرتکب شود.
ایالت نیویورک در هنگام تصویب قانون جزای نمونه، ناخواسته این راه حل را برگزیده است، چرا که در این قانن قید شده که جهت استفاده از زور برای دفاع مشروع، شخص باید باوری منطقی بر وجود شرایط دفاع مشروع داشته باشد.
قانون ایالت نیویورک، تا مدتی، چندان واضح نبود. مشخص نبود که آیا می‌توان این قید را طوری تفسیر نمود که باور شخصی و مبتنی بر حسن نیت مرتکب به وجود شرایط دفاع مشروع، کافی باشد یا خیر. دادگاههای بدوی، نظر به این نظریة ذهنی ـ شخصی داشتند، ولی در یک فرجام خواهی که پیش از طرح دعوای گوتس در دادگاه فرام ایالت نیویورک (عالیترین دادگاه ایالت) به عمل آمده بود، دادگاه به اتفاق آراء حکم داد که ملاک مناسب، آن است که حسن نیت متهم با ملاک اجتماعی رفتار منطقی سنجیده شود. نظر صحیح در همین حکم آمده است.
در همین خصوص تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد. «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و دین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دید از او ساقط است.»
شایان ذکر است که به موجب ماده 226 «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستخق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» بنابه این ماده اثبات مهدورالدم بودن یا مستوجب قصاص بودن در حقوق ایران از اسباب اباحه قتل است. حال بحث در تبصره 2 ماده 295 در خصوص اشتباه در این سبب اباحه است. بنابراین ماده صرف اعتقاد به وجود سبب اباحه (مهدورالدم بودن مقتول) سبب رفع مجازات قصاص و ابقای ضمان مالی دید می‌شود. البته گرچه قانونگذار ایران دید را نیز مجازات فرض کرده، ولی در اینجا می‌توان استنباط که از جرم عمدی رفع مسئولیت شده و تنها ضمان مالی باقی مانده است. در همین خصوص در رأی اصداری شماره 20-28/11/1376 دیوان عالی کشور آمده است: «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتقال مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده‌اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت کردن آنان در سابق نیز به گونه‌ای بود که متهم کراراً آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده که با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل وی شده است. در نتیجه قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دید است.» ملاحظه می‌شود که در رأی صادره هیچ اشاره‌ای به اثبات زنان نشده است و صرف اثبات اعتقاد قاتل به تحقق آن کافی برای شمول این تبصره بر عمد مرتکب بوده است.»
قانونگذار ایران در بیان این تبصره مطلق اعتقاد راجز و اسباب رافع مسئولیت قملداد کرده و همین امر برخی از حقوقدندانان را بر آن داشته تا از این مسئله انتقاد کرده و آن را راهی برای سوء استفاده برشمرند .
از سوی دیگر به نظر برخی از محققین، از آنجا که اعتقاد متهم طبق صریح تبصره 2 ماده 295 باید در دادگاه به اثبات برسد، برای اثبات این اعتقاد باید دلایلی ارایه شود که بتواند قاضی را متقاعد به پذیرش آن کند و لذا صرف ادعای اعتقاد مرتکب کافی نیست. به عبارت دیگر، بنابراین نظر، معیار، اعتقاد یک انسان متعارف است و لذا هر ماده یا قرینه‌ای که از دیدگاه یک انسان متعارف محل بر مهدورالدم بودن یا مورد قصاص بودن طرف باشد قابل قبول خواهد بود و در غیر این صورت اعتقاد شخص مرتکب که با اعتقاد متعارف منطبق نباشد موجب اسقاط قصاص نیست. بنابراین که کسی بر این اعتقاد باشد که دوستی نامشروع سپری با خترش از موارد مهدورالدم بودن پسر است و مرتکب مقتل مشارالیه شود، مورد از شمول تبصره 2 ماده 295 خارج خواهد بود. به همین ترتیب اگر متهم صادقانه معتقد باشد که برائت قاتل در دادگاه یا دیوان با وجود قطعیت حکم خلاف موازین شرعی و قانونی است، این ماده اجرا نخواهد شد.
گرچه این نظر خلاف اطلاق این تبصره است، ولی با توجه بر امکان سوء استفاده از این تبصره و بحث اثبات اعتقاد در دادگاه شاید بتوان تاحدودی این نظر را پذیرفت، ولی به هر حال در صورت اثبات اعتقاد هرچند غیرمنطقی، به نظر بنده مسئولیت به موجب این تبصره رفع خواهد شد.
ج) اشتباه موضوعی در علل رافع مسئولیت
تفاوت نظری میان اسباب اباحه، علل رافع مسئولیت کیفری، هنگامی خوب معلوم می‌شود که مسئلة اشتباه، در علل رفع مسئولیت را بررسی کنیم. برای بررسی اشتباه در این رابطه، روی اجبار مبتنی بر ترس نادرست بیشتر دقت می‌کنیم. فرض کنید که متهم، نامه‌ای از یکی از خلافکاران محلی دریافت می‌کند که در آن آمده است که این خلافکار بمبی را، در خانة وی کار گذاشته و در صورتی که وی با تهدید اسلحه، پول موجود نزد صندوقدار بانک را ندزدد، این بمب را منفجر خواهد کرد. متهم دستور را انجام داده و پول را به خلافکار تحویل می‌دهد. هنگامی که وی به اتهام سرقت از بانک محاکمه می‌شود، متهم عذر اجبار را بهانه می کند. اجبار به عنوان یک از علل رافع مسئولیت کیفری، هم در قانون آلمان و هم در قوانین آمریکا آمده است. بعدا مشخص می‌شود که خلاف

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در موضوع معامله

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در موضوع معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل اپایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در موضوع معامله را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمه مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کرده غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایسته ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.
فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف آن در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد – گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از آن کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از آن اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن آمده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد آوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تست هوشی که حدود 90 % افراد اشتباه میکنند !!!!!!!!!!

اختصاصی از هایدی تست هوشی که حدود 90 % افراد اشتباه میکنند !!!!!!!!!! دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این  تست هوش ثابت شده است و در نظر سنجی بین 30 نفر هیچکس قادر به پاسخگویی نبوده و این تست به طور خاص  با دیگر تست ها متفاوت است

دانلود پایان نامه در مورد اشتباه و ابطال قراردادها

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه در مورد اشتباه و ابطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد اشتباه و  ابطال قراردادها

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

اختصاصی از هایدی پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :127

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده

مقدمه .............................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه ..................................................................................... 6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه.......................................................... 6

1-1-1-1- تعریف اشتباه.................................................................................................... 6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت................................................................................... 6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان.............................................................. 6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه.............................................................................. 7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا...................................................................................... 7    1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل............................................................................................................................. 7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو...................................................................................... 8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه................................................................................................. 8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.................................................................. 8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ........................................................................................... 8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)................................................................................... 9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن........................................... 10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی.............................................................................................. 10   1-1-2-2-2- شبهه مفهومی 11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی................................... 11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع................................................................................................... 11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا............................................................................... 13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر................................................................................................ 13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده......................................................................... 14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده............................................................................................... 14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک...................................................................................... 14

1-2-1-2- تدبر............................................................................................................... 15

1-2-1-3- میل نفس........................................................................................................ 15

• قصد.............................................................................................................. 15

1-2-1-5- قصد و رضا.................................................................................................... 16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟.................................. 18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................................................................................ 19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه.................................................................... 19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی........................................................................... 20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی................................................................... 21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری....................................................................... 22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده................................................................................... 23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ................................................................................ 23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله........................................................................... 24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص.......................................................................... 24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر..................................................................................... 24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد.................................................. 24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع.............................................................. 25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)......................................................................... 25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)........................................................................... 27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن.......................................................... 27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله.................................................................................. 27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه............................................................................... 28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران.................................................................. 30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله................................................. 31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین......................................................................... 31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن........................................................................................ 32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط............................................................................................... 32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع.................................................................................... 32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله...................................................................... 34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................................................................................ 34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت................................................................ 34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد............................................................ 34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله..................................................................................... 35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد........................................................................ 35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن).................... 35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)... 35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله............................................................................... 36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات...................................................................................... 38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم ........................................................................... 38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون................................................................................................ 39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون................................................................................................ 40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه...................................................................... 40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه............................................................................. 42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران.................................................................. 43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع..................................................................................................... 46

2-1-1- نظریۀ نوعی......................................................................................................... 47

نقد نظریۀ......................................................................................................................... 48

2-1-2- نظریۀ شخصی..................................................................................................... 48

نقد نظریۀ......................................................................................................................... 51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض................................................................................ 51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها.............................................. 51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد...................................... 52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها.............................................. 53

2-1-3- نظریۀ مختلط....................................................................................................... 54

نقد نظریۀ......................................................................................................................... 55

2-1-3-1- حقوق اسلام.................................................................................................... 55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع................................................................. 55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه................................................................................................ 55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت.......................................................................................... 57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع............................................................................... 57

2-1-3-2- حقوق ایران..................................................................................................... 58

2-1-3-3- حقوق فرانسه.................................................................................................. 59

2-2- اشتباه در وصف موضوع........................................................................................... 61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع............................................................................... 61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع......................................................................... 61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)....................................................... 63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی....................................................................... 64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع..................................................... 64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع....................................... 66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی..................................................................... 66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع............................................................................... 67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد........................................................................ 69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی............................................................... 69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد................................................................................. 72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک................................................................................................. 75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک.......................................................................... 75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست.................................... 75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.......................................................... 76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک........................................................................ 76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.......................................................... 76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست........................................................ 76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد............................... 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ.................................................................................... 79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ........................................................................ 80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه................................................................... 80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)................................................................................. 83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع..................................................................................... 88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران...................... 88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد........................................... 88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ.............................................................................................. 88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ.................................................................................. 88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ............................................................................... 91

4-1-1-1-2- نظر بطلان................................................................................................... 94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام............................................................................................ 94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه............................................................................................ 94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران...................................................................................... 95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد....................................... 97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است............................................... 97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.................................... 97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض).................................................................. 98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض).................................... 99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند................................... 100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.......................................... 101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند................................... 101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند................................... 102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع.......................................................................... 102

4-2-1- حقوق اسلام....................................................................................................... 102

4-2-2- حقوق ایران........................................................................................................ 103

4-2-3- حقوق فرانسه .................................................................................................... 104

4-3- نتیجه..................................................................................................................... 105

منابع و مآخذ

فارسی ........................................................................................................................... 107

عربی ............................................................................................................................ 109

چکیده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

مقدمه

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ دانست .

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .