پروپوزال رشته اقتصاد بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران

اختصاصی از هایدی پروپوزال رشته اقتصاد بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته اقتصاد بررسی تابع تقاضای انرژی وعوامل موثر برآن در اقتصاد ایران بافرمت ورد وقابل ویرایش در26صفحه

بیان مسئله

در این بررسی میزان حساسیت تقاضای انرژی به عوامل اقتصادی ( قیمت ودرآمد ) تخمین زده می شود. داده های مورد استفاده مصرف نهایی انرژی ( معادل میلیون بشکه نفت )، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1369 و قیمت واقعی انرژی ( که یک میانگین وزنی از قیمت انواع مختلف انرژی می باشد) است.

آمار مورد استفاده سری های زمانی 1346 تا 1381 را شامل می شود. با استفاده از روش همبستگی متقابل و الگوی تصحیح خطا، امکان تخمین کشش های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز ضریب تعدیل فراهم میشود. ( ضریب تعدیل میزان سرعتی است که مصرف انرژی خود را با توجه به تغییرات قیمت و درآمد تطبیق میدهد.) همچنین میزان انرژی بری در اقتصاد ایران طی دوره 81-1346محاسبه میشود.

در انتها مصرف انرژی را تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از الگوی پیشنهادی و سناریوی در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی و قیمت واقعی انرژی پیش بینی می کنیم. به روش سری زمانی ( باکس-جنکینز ) با فرض عدم وقوع تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور، یک الگوی مناسب برای مصرف انرژی ارائه می گردد و سپس بر اساس این الگو مصرف انرژی را مجدداً برای 5 سال آیند ه پیش بینی خواهیم کرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

توانایی هرجامعه برای بقاءوادامه حیات به امکان دسترسی آن جامعه به انرژی بستگی دارد به گونه ای که انرژی به مقدار مناسب و هزینه های معقول قابل عرضه می باشد. به دلیل ویژگی پایان پذیری برخی از انواع انرژی، قیمت گذاری مناسب و صرفه جویی در مصرف آن از مهمترین اقداماتی است که باید در چارچوب سیاستها و خط مشی های آتی بخش انرژی کشور مورد تأکید قرار گیرد. با وقوع شوک های اول و دوم نفتی در کشورهای صنعتی، سیاستهای صرفه جویی و مالیاتی بیشترین اثر را بر الگوی مصرف انرژی آن کشورها داشته است. بطوری که طی سالهای 90-1970 شاخص انرژی بری یا مقدار انرژی مصرفی به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی واقعی در آمریکای شمالی 62 درصد و اروپای غربی 54 درصد کاهش یافته است. متأسفانه در کشور ما شاخص انرژی بری طی سالهای 81-1346 افزایش یافته و از 13 به 39 بشکه معادل نفت خام برای هر یک میلیون ریال تولید ناخالص ( به قیمت های ثابت سال 1369 ) رسیده است. ارقام فوق مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری سیاستهای مناسب در زمینه صرفه جویی انرژی، افزایش بازدهی و بهینه سازی در تولید و مصرف انرژی، در آینده ای نه چندان دور، کشور با بحران انرژی مواجه گشته و برای تأمین نیازهای داخلی انرژی از یک کشور صادر کننده نفت به کشوری وارد کننده تبدیل خواهد شد. با در نظر گرفتن میزان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام، درآمد ارزی و درآمد دولت شدت این بحران مشخص تر می گردد. در طی سالهای آینده بایستی پیامدهای اقتصادی، محیط زیستی، تکنولوژیکی و اجتماعی ناشی از مصرف انواع مختلف انرژی مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیماتی برای تعیین خط مشی های لازم اتخاذ گردد. برخی انتخابها به طور بالقوه در بلند مدت مناسب خواهند بود اما هیچکدام نمی تواند یک عامل مهم در فروکش کردن بحران طی ده سال آینده باشد. اقدامات صرفه جویی[1] اگر به سرعت انجام گیرد تا حد زیادی موقعیت را بهبود می بخشد اما مشکل انرژی را کاملاً حل نخواهد کرد.

یک روش ساده و مفید برای درک حقایق مربوط به انرژی، بررسی تابع تقاضای انرژی می باشد. به این ترتیب مطالعه اثر قیمت انرژی بر میزان مصرف انرژی و نیز فهم عمیق تر ارتباط میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی از موضوعاتی هستند که در چارچوب روش فوق قابل طرح است. این تحقیق نیز قصد بررسی دقیق این دو عامل بر مصرف انرژی را با استفاده از جدیدترین روشهای موجود دارد.

1-  از قبیل کاهش مصرف، ذخیره و بازیافت انرژی، بهبود کارآیی سیستم های موجود.

مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

اختصاصی از هایدی مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 31

ماهیت تورم در کشورهای در حال توسعه و ایران

دولت های کشورهای در حال توسعه در وعده های خود برای بالا بردن سطح زندگی مردم که در اهداف برنامه های توسعه اقتصادی آنها مطرح شده اند، اغلب با مشکل تورم درگیر می شوند.
در شناخت تورم و برای مقابله با آن، بحث ماهیتی آن مهم است. در همین ابتدای بحث باید گفت که تورم در کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه یافته به طور کامل از هم متفاوت اند. برای مثال در کشور های توسعه یافته صنعتی تورم در واقع بعد از رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل شروع می شود ولی در کشور های در حال توسعه، بیکاری عظیم جویندگان کار همراه با نرخ بالای تورم نرخی را می سازند که اقتصاددانان کلان، آن را «نرخ فلاکت» می گویند. به عبارت دیگر، در کشور های در حال توسعه عموما قبل از آن که اقتصاد به اشتغال کامل برسد، دچار تورم شدید می شوند.

زیرا در این کشور ها ماهیت بیکاری با بیکاری متداول در کشور های توسعه یافته در دوران رکود فعالیت های اقتصادی تفاوت دارد.در کشور های توسعه یافته برای خارج کردن اقتصاد از رکود، دولت ها از راه های گوناگون سطح سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برند. این هزینه سرمایه گذاری اضافی موجبات افزایش تقاضای موثر را آن هم با یک ضریب تکاثری فراهم می آورد. نکته مهم آن است که به دلایل ساختاری در آنها، این افزایش در سرمایه گذاری ها و تقاضای موثر باعث فشارهای تورمی جدی در جامعه نمی شود. چرا؟

  زیرا، منحنی عرضه تولیدات آن کشورها ماهیتی کشش پذیر دارد. بنابراین افزایش سرمایه گذاری و تقاضای موثر در کاهش رکود و بیکاری نقش مهمی بازی می کنند و این بدین علت است که رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی در آنجا ناشی از فقدان یا کمبود تقاضای موثر بوده است.

    در کشورهای توسعه یافته، در دوران رکود، جامعه با ظرفیت اضافی چشمگیری مواجه است و لذا افزایش تولیدات، مشکلی ایجاد نمی کند.

مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

اختصاصی از هایدی مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 16

پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی
در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد.

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اختصاصی از هایدی اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.
 کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران
 
مقدمه
 علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می­کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده­ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال ساده­ای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایش­های جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فن­آوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل­ جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانه­ها، شبکه­ها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی می­کنیم و در این دنیا شکل کالا­ها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر می­شود.
نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما می­گذارد، اگر دگرگونی­های نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فن­آوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانی­ها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن می­باشند.
اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایده­ها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کرده­اند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).
اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فن­آوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی می­رسد که در زمینه فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد.

تحقیق درمورد اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،