دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل:WORD(قاببل ویرایش)تعدا 34صحفه
دو کشور ایران و ترکیه را می توان اثرگذار ترین کشورها در خاورمیانه دانست. کشور ترکیه به واسطه موقعیت حساس ژئوپولتیکی خود، که به عنوان دروازه بین شرق و غرب از آن یاد می شود از دیرباز مورد توجه کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای آسیایی بالاخص کشورهای حوزه ی آسیای جنوب غربی بوده است. ایران نیز با توجه به منابع سرشار انرژی و همچنین فراوانی گونه های متعدد مواد معدنی در آن از یکسو و دسترسی آن به دریا های آزاد به عنوان یکی از حساس ترین و پر اهمیت ترین کشورها، همواره مورد توجه جهانیان بوده است.
جالب است بدانید از قرن ها گذشته (می توان گفت از دوران حکومت صفویان در ایران که همزمان با حکومت امپراتوری عثمانی در ترکیه است) نوعی تقابل یا رقابت بین این دو کشور همسایه وجود داشته است. این تقابل بعضاً خود را در قالب جنگ (جنگ های خونین بین ایران و امپراتوری عثمانی) و گاهی خود را در قالب روابط دوستانه و برادرانه ( روابط دوستانه زبان زد بین رضا شاه پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک بنیان گذار جمهوری ترکیه) نمایان ساخته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تعاملات بین ایران و ترکیه بسته به حزب حاکم در ترکیه، از نوسانات زیادی برخوردار بوده است.
در سالهای اخیر با روی کار آمدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه، روابط دوستانه و برادرانه ای بین این دو کشور همسایه برقرار است و می توان گفت در حال حاضر ترکیه یکی از شرکای استرتژیک ایران در جهان می باشد؛ اما کماکان نوعی رقابت بین این دو کشور همسایه و دوست در کسب مقام اول در منطقه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس برنامه چشم انداز بیست ساله، افق 1404 خود را اینگونه تعریف می کند: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. از سوی دیگر ترکیه نیز کشوری است که در نظر دارد همزمان با یکصدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه یعنی سال 2023 به عنوان کشوری پیشرفته در جهان ازآن یاد شود. همانطور که ملاحظه می شود هر دو کشور ایران و ترکیه دست به برنامه ریزی های آینده نگری زده اند تا بتوانند در آینده به عنوان قدرت های مطرح در سطح منطقه و جهان شناخته شوند. با توجه به تعریف های ذکر شده، هر دو کشور پارامتر توسعه یافتگی(پیشرفته) را به عنوان اصلی ترین هدف خود برشمرده اند، لذا در این نوشته در نظر داریم نگاهی اجمالی به روند حرکت کشورهای مذکور در مسیر توسعه یافتگی داشته باشیم.
در بخش اول این مقاله با مفهوم توسعه و شاخص های مطرح در امر توسعه آشنا می¬شویم و در بخش دوم قصد داریم نگاهی به تفاوتهای موجود در روند توسعه پذیری بین دو کشور ایران و ترکیه داشته باشیم .
به منظور بررسی تفاوت های روند توسعه در کشور های ایران و ترکیه، ابتدا می بایست درک روشنی از مفهوم "توسعه اقتصادی" داشته باشیم .
توسعه اقتصادی چیست؟
باید ببن دو مفهوم "رشد اقتصادی" و"توسعه اقتصادی" تمایز قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. "رشد اقتصادی" به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی( (GNPیا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود .
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد. (فزایش بهره‌وری عوامل تولید)، و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد
"توسعه اقتصادی" عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد .
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
- افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)
- ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است.
نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی میتوان این موارد را برشمرد :
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.
ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI) : کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به "توسعه پایدار" به جای "توسعه اقتصادی"، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال میتوان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973)برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود، اشاره کرد (بعد، شاخص توسعه انسانی معرفی گردید) .
و. شاخص توسعه انسانی (HDI) : این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسه‌رفتن افراد است).
به منظور مقایسه دو کشور ایران و ترکیه ، ابتدا به روند تحولات آنان از دو منظر فوق نگاهی گذرا می اندازیم و سپس نحوه انطباق فرایند توسعه در این دو کشور را با شرایط بین المللی مقایسه و سعی می نماییم چگونگی روندهای متفاوت توسعه در دو کشور را تحلیل کنیم .
تحولات عمده در دو کشور ایران و ترکیه از اوایل دهه 1980 شروع شد ، زیرا در ایران انقلاب اسلامی رخ داد ( 1979 ) و نظامی با ارزش های اسلامی بر کشور حکمفرما گردید که پیام اقتصادی آن تزریق معنویت به سازوکار بازار و در نتیجه برقراری عدالت بیشتر در جامعه بود .
ولی از آن جایی که در عمل ، سیاست گذاری در ایران در شکل عکس العمل در مقابل روابط اقتصادی قبل از انقلاب ظاهر گردید ، اجرای عدالت از طریق توزیع درآمد و ثروت به جای افزایش کارایی در تولید محوریت یافت و بنابراین جهت گیری اقتصادی کشور در راستای گسترش مبانی چپ اقتصادی قرار گرفت.
در تحولات اقتصادی – سیاسی دو کشور مسلمان ایران و ترکیه که در همسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتاً مشابه دارند ، تفاوت هایی چشمگیر دیده می شود و با وجود آنکه هر دو تحت تأثیر تحولات جهانی مشابه ، چون نفوذ نگرش چپ از یک طرف و روند آزادسازی اقتصادی از طرف دیگر بوده اند، ولی در طی تاریخ راه هایی متفاوت را پیموده اند و اینک اقتصاد ترکیه در شرایطی مناسب در حال پیوستن به اتحادیه اروپا است اما در مقابل اقتصاد ایران هنوز در بحث چگونگی آزادسازی اقتصادی درگیر است و مسایلی چون تعیین قیمت بنزین ، مسئله روز انست.
به منظور مقایسه دو کشور ایران و ترکیه ، ابتدا به روند تحولات آنان از دو منظر فوق نگاهی گذرا می اندازیم و سپس نحوه انطباق فرایند توسعه در این دو کشور را با شرایط بین المللی مقایسه و سعی می نماییم چگونگی روندهای متفاوت توسعه در دو کشور را تحلیل کنیم .
اول – روند تحولات اقتصادی – سیاسی در کشور ترکیه در قرن بیستم را به سه دوره می توان تقسیم کرد :
1- دوره نفوذ احزاب چپ – میانه ، چون حزب « جمهوری خواه خلق »، که با روی کار آمدن مصطفی کمال ( آتاتورک ) قهرمان جنگ با انگلیس در 1916 شروع می شود . او پایه گذار جامعه ای سکولار با نگرش چپ اقتصادی گردید ، هر چند روسیه را دشمن ترکیه می دانست که برای انقلاب سوسیالیستی 1917 آماده می شد . این حزب ، کشور ترکیه را تا اوایل دهه 1980 اداره کرد و نفوذ خود در آن کشور را تا 1995 – منتهی در سطحی ضعیفتر – حفظ نمود . هنوز این حزب 21% کرسی های مجلس را در اختیار دارد ، هرچند نگرش آن در طی زمان و تحت تأثیر تحولات بین المللی تغییر کرده است .
2- دوره نفوذ احزاب راست – میانه که با روی کار آمدن حزب « مام میهن » توسط تورگوت اوزال در 1983 شروع شد . در این دوره ضمن ادامه اعتقاد به سکولاریزم ، اقتصاد ترکیه از نگرش چپ فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه گردید و در نتیجه تغییر جهت جدی در اقتصاد پایه گذاری شد زیرا مکانیزم اقتصاد بازار در آن کشور حکم فرما گردید و موجبات تحولاتی شگرف را در اقتصاد ترکیه فراهم آورد . بخشی از این تحولات در جهت بهره برداری هشیارانه آن کشور از امکان گسترش مبادلات با ایران سازمان یافت که تحت تأثیر شرایط جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران در اختیار اقتصاد ترکیه قرار گرفته بود .
3- سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دوره ای است که رویکرد اسلامی در آن کشور شکل رسمی پیدا کرد و با ظهور احزاب « رفاه » ، « فضیلت » و نهایتاً « عدالت و توسعه » ، اداره کشور از سال 2002 رسماً در دست اسلام گرایان قرار گرفت . به عبارت دیگر ضمن حفظ اصول کلی سکولاریزم سنتی ترکیه ( که از 1923 تا کنون ادامه دارد ) و پیروی از اصول اقتصاد آزاد که در دهه 1980 پایه گذاری شد ، گرایش های مذهبی مردم به صحنه سیاسی و اقتصادی جامعه نفوذ کرد و نظامی متفاوت با ایران را به وجود آورد که ترکیبی است از سکولاریزم ، آزادی اقتصادی و حفظ رویکرد اسلامی .
دوم - اگر تحولات ایران در همین بازه زمانی را درنظر بگیریم، می توان روند تحولات را به دو دوره تقسیم نمود .
1 -اولین دوره حکومت پهلوی ، که تقریباً هم زمان با آغاز دوره اتاتورک در ترکیه بود ، شروع شد و تا زمان انقلاب اسلامی ادامه یافت . طی آن سال ها ، حکومت ایران ( تا حدودی مشابه ترکیه ) سعی بر پیاده سازی یک حکومت سکولار داشت ولی گرایشهای اقتصادی در ایران بیشتر متکی بر مکانیزم بازار بودند (تقریباً بر عکس ترکیه) ضمن آنکه نگرش چپ در آن همیشه حضوری مؤثر ولی گهگاه کم رنگ داشته است . در اولین بخش از حکومت پهلوی ( دوره رضا شاه ) گرایش به کشور آلمان بیشتر بود به ترتیبی که این کشور قبل از جنگ جهانی دوم به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده بود . ولی با انگلیس رابطه مناسبی وجود نداشت به ترتیبی که در دوره رضا شاه هیچ بورسیه ای برای تحصیل به انگلیس اعزام نگردید و در هیچ پروژه ای ( به جز قرارداد نفت که بحثی جداگانه دارد ) از کارشناسان انگلیسی دعوت به همکاری نشد. به علاوه رضا شاه که به قول دکتر همایون کاتوزیان فردی بود شبه مدرنیست و مستبدی ناسیونالیست ، سعی بر ایجاد حکومتی شبه سکولار داشت (نوعی تقلید از ترکیه) ولی از دموکراسی در کشور خبری نبود ( برعکس ترکیه). از نظر سیاسی هرچند احزاب متعددی ( چون توده ، عدالت ، اراده ملی ، دمکرات ، ایران ، پان ایرانیسم و ... ) در آن دوره در ایران شکل گرفت ، ولی عموماً جنبه ای ظاهری داشتند و مبانی دمکراسی هم چنان ضعیف باقی ماند .
در دومین بخش از حکومت پهلوی ( دوره محمدرضا شاه ) شرایط قدری تغییر کرد زیرا با پایان جنگ جهانی دوم و با حرکت آمریکا و اروپا به سوی آزادسازی اقتصادی ، اقتصاددانان ایرانی تحصیل کرده در غرب ، سازمان های مدرن اقتصادی چون بانک ملی و سازمان برنامه را به وجود آوردند و مکانیزم اقتصاد بازار را بیش از گذشته بر روابط اقتصادی کشور حکمفرما نمودند و هم زمان ، مبارزه ای جدی با گرایش های چپ در کشور سازماندهی گردید . محمدرضا شاه که تا اواخر دهه 1340 سعی بر ایجاد تعادل بین گرایش های مذهبی و سکولاریزم در جامعه می کرد ، در دهه 1350 ، هم زمان با افزایش قیمت نفت ، جهت گیری به طرف سکولاریزم را پررنگ کرد و بنابراین گرایشهای مذهبی در جامعه محل مناسبی برای ظهور نداشت .
2- در نتیجه انقلاب اسلامی در ایران ، حکومت اسلامی از سال 1979 ( بهمن 1357) حکمفرما گردید و برعکس روال گذشته (دوره پهلوی) نگرش چپ بر روابط اقتصادی کشور حاکم شد . دوران پس از انقلاب در ایران تقریباً با تحولات دو دوره در ترکیه ( از 1980 تا 1995که آزادسازی اقتصادی در آن کشور محوریت یافت و تحولات اخیر در ترکیه که حاکمیت اسلام گرایان به آن اضافه شد ) هم زمان می باشد . نکته مهم آن که ، در دوران پس از انقلاب ، سعی شد روابط اقتصادی بر اساس ضوابط اسلامی سازمان یابد.
سوم – با هدف مقایسه تحولات دو کشور ایران و ترکیه با تحولات و شرایط اقتصادی – سیاسی جهان ، دوران بعد از جنگ جهانی اول ( هم زمان با تأسیس ترکیه جدید و شروع دوره پهلوی در ایران ) تا به امروز را نیز به سه دوره تقسیم می نماییم :
1- از اواخر جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم ، تمرکز اقتصادی در جهان گسترده شد و سایه تأسیس اتحاد جماهیر شوروی در 1917 ، حتی اقتصاد اروپا و آمریکا را به تمرکزگرایی کشاند . در همین دوره است که بحران بزرگ اقتصادی در سال های 1929 تا 1932 مشکلات بسیار به وجود آورد و جان مینارد کینز تئوری دخالت دولت در اقتصاد را ، با چاپ کتاب بهره و پول ، ارایه نمود .
2- پس از پایان جنگ جهانی دوم ، اقتصاد جهان به منظور جبران زیان های دوره تمرکزگرایی بین دو جنگ ، رو به آزادسازی گذاشت و با تأسیس بانک ترمیم و توسعه ( بانک جهانی ) ، صندوق بین المللی پول و گات ، ابزار آزادسازی را فراهم آورد .
3- دوره سوم در نظام اقتصاد جهانی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 شروع شد . در این دوره ، با تأسیس WTO ( سازمان تجارت جهانی ) در ژانویه سال 1995 ، روند آزادسازی اقتصادی در جهان سرعت فوق العادهای گرفت و فرایندی را به وجود آورد که به جهانی شدن اقتصادی معروف شد و ابعاد فرهنگی – اجتماعی و سیاسی کشورها را نیز به دنبال خود کشاند .
مقایسه تحولات دو کشور ایران و ترکیه با یکدیگر از یک طرف و انطباق آن با تحولات بین المللی از طرف دیگر نتایج قابل تأملی را به وجود می آورد :
1- طی دوره تمرکزگرایی در اروپا ( بین دو جنگ جهانی ) ، در ترکیه نیز احزاب چپ حکومت را در دست داشتند ولی در ایران ، حکومت سلطنتی حکم فرما بود و مبارزه با گرایش های چپ ، محوریت داشت . به عبارت دیگر ، در حالی که جهان تحت تأثیر نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود ، نظام حاکم بر ترکیه – ضمن مخالفت با شوروی - حزب جمهوری خواه خلق با گرایش چپ – میانه را برای یک دوره طولانی بر اریکه قدرت نشاند . حال آنکه نظام حاکم بر ایران در مقابل نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و عوامل آن گاه به مبارزه برمی خواست و گاه به سختی آن را تحمل می کرد . گرایش های اقتصادی متفاوت در ایران و ترکیه ، بعد از جنگ جهانی اول ، در شرایطی شکل گرفت که هر دو کشور گرایش مشابهی به آلمان داشتند به ترتیبی که اتاتورک از جنگ با انگلیس سر برآورد و ایران نیز برای مدتی در اشغال متفقین بود .
2 - پس از جنگ جهانی دوم ، اروپا و آمریکا برای جبران زیان های ناشی از نظام متمرکز اقتصادی در بین دو جنگ ، روبه بازسازی نظام اقتصاد آزاد آوردند و سازمان های مورد نیاز آن را در بستر سازمان ملل متحد ایجاد کردند . اما در حالی که تأثیر این تحولات در اقتصاد ترکیه قابل لمس نبود ( زیرا حکومت چپ میانه در آن کشور همچنان ادامه داشت )، ایران که مکانیزم بازار را کم و بیش مورد توجه قرار داده بود ، در دنباله روی از تحولات جهان ، در جهت اعتنای بیشتر به مکانیزم بازار حرکت کرد و تحصیل کرده های غرب - چون ابوالحسن ابتهاج - سکان نوسازی اقتصاد ایران را در دست گرفتند و مؤسسات اقتصادی مدرنی چون بانک ملی و سازمان برنامه را به وجود آوردند . به عبارت دیگر، مدرن سازی اقتصاد در ایران بر مدرن سازی اقتصادی در ترکیه پیشی گرفت . شاید عدم توجه کافی ترکیه به تحولات نظام اقتصاد جهانی به دلیل نگرش چپ اقتصادی بود که همچنان بر اقتصاد آن کشور حاکم بود ( در آن زمان بلنت اجویت که مخالف پیوستن ترکیه به اروپا بود برای پنج دوره نخست وزیری ترکیه را به عهده داشت ).
3- تحولات عمده در دو کشور ایران و ترکیه از اوایل دهه 1980 شروع شد ، زیرا در ایران انقلاب اسلامی رخ داد ( 1979 ) و نظامی با ارزش های اسلامی بر کشور حکمفرما گردید که پیام اقتصادی آن تزریق معنویت به سازوکار بازار و در نتیجه برقراری عدالت بیشتر در جامعه بود . ولی از آن جایی که در عمل ، سیاست گذاری در ایران در شکل عکس العمل در مقابل روابط اقتصادی قبل از انقلاب ظاهر گردید ، اجرای عدالت از طریق توزیع درآمد و ثروت به جای افزایش کارایی در تولید محوریت یافت و بنابراین جهت گیری اقتصادی کشور در راستای گسترش مبانی چپ اقتصادی قرار گرفت .
به ترتیبی که اقتصاد نسبتاً دولتی شده قبل از انقلاب (به دلیل درآمدهای نفتی دهه 1350) را به شدت دولتی تر کرد و در نتیجه ، عملکرد مکانیزم بازار را به حداقل رساند . ولی در مقابل ، ترکیه از فرصت به وجود آمده در ایران به دلیل جنگ عراق علیه ایران بهره برداری مناسب کرد و با 2 تا 3 سال تأخیر نسبت به انقلاب ایران ، زمینه تأسیس احزابی چون مام میهن - که تورگوت اوزال مؤسس آن بود – را در 1983 به وجود آورد و در مقابل ، ایران که حکومت چپ در آن حکم فرما نبوده اکنون آنچنان در ضوابط چپ گرایانه اقتصادی درگیر مانده که نمی تواند خود را از لابه لای تارهای بههم تنیده شده آن رهایی بخشد .
آزادسازی اقتصادی در آن کشور را پایه ریزی نمود . به عبارت دیگر ، در حالی که جهان برای جبران زیان های ناشی از درون گرایی اقتصادی در دوران بین دو جنگ جهانی به سوی آزادسازی اقتصادی در حرکت بود ، ترکیه از دهه 1980 ( پس از سی سال تأخیر ) به این روند پیوست ولی ایران که هم زمان با روند خصوصی سازی در جهان در همین مسیر در حرکت بود ، در نتیجه شرایط تحمیلی به آن ( از جمله جنگ ) و حضور برخی نگرش های نامناسب اقتصادی ، در مسیر روندی معکوس از نظر اقتصادی قرار گرفت .
به سخنی دیگر ، ترکیه که برای مدتی طولانی درگیر نگرش های اقتصادی چپ بود و تعارض بین نظام اقتصاد آزاد و تمرکز اقتصادی در مبارزه بین احزاب چپ میانه و راست میانه تظاهر پیدا می کرد ، بالاخره با پیروزی نگرش آزادی اقتصادی در آن کشور در دهه1980 ، به دوران چپ گرایی پایان داد و احزابی چون حزب جمهوری خواه خلق و حزب دمکراتیک چپ طرفداران خود در جامعه را از دست دادند و جای خود را به حاکمیت احزابی چون « مام میهن » تورگوت اوزال و « راه راست » سلیمان دمیرل سپردند که نگرش اقتصاد آزاد داشتند و دمکراسی را به عنوان بستر مناسب برای رشد بالاتر اقتصادی پذیرا بودند .
4- استقرار حکومت اسلامی در ایران تأثیر خود را بر منطقه خاورمیانه و از جمله بر ترکیه گذاشت و عوامل مختلف موجب گردید تا نفوذ احزاب اسلامی در ترکیه از اواخر دهه 1990 روبه افزایش گذارد و علی رغم مخالفت نظامیان در آن کشور ، و از جمله مبارزه آنان با احزاب « رفاه » و « فضلیت »، بالاخره حزب « عدالت و توسعه » در سال 2001 تأسیس شد و حکومت را در آن کشور به عهده گرفت و در انتخابات اخیر ( 2007 ) سمت های ریاست جمهوری و نخست وزیری را به صورت هم زمان در اختیار داشت . ولی حکومت ترکیه با گرایش اسلامی ، از دو جهت راهی متفاوت با ایران را در پیش گرفت.
اول آنکه ترکیه به نظام اقتصاد آزاد وفادار ماند و بر عکس ایران که هنوز درگیر آن است که چگونه اقتصاد دولتی را به خصوصی تبدیل کند ، بزرگترین جذب کننده سرمایه خارجی در منطقه شد و مقدمات پیوستن به اروپا را فراهم آورد . وجه دوم تفاوت ، به نحوه تعامل دو کشور ترکیه و ایران با جهان برمی گردد . ایران به دلیل تجربیات گذشته ، نوعی بدبینی تاریخی نسبت به غرب – به خصوص آمریکا و انگلیس – دارد که انعکاس آن در تصمیم گیری های بعد از انقلاب پررنگتر گردید . لیکن ترکیه ، با پذیرش تغییر در شرایط حاکم بر جهان ، وجوه ناخوشایند حافظه تاریخی خود را به فراموشی سپرد و راه تعامل مثبت با غرب را در دستور کار خود قرار داد .
به بیانی دیگر ، حکومت ترکیه با پذیرش گرایش اسلامی جامعه ، در پی آن است که به جهان ثابت نماید می توان حکومتی با خمیر مایه اسلامی داشت و معنویت مذهبی را حفظ کرد و این گرایش علاوه بر آن که تعارضی با سمت و سوی تحولات جهان ندارد ، می تواند نظامی را پایه ریزی کند که با روند تحولات اقتصادی در جهان همراه باشد و بنابراین ( به عنوان عضو اتحادیه اروپا ) عضوی مؤثر در جامعه بین المللی گردد .
با توجه به روند تحولات تاریخی دو کشور ترکیه و ایران که نکات مشترک فرهنگی فراوان دارند و طی تاریخ ، در کنار یکدیگر در یک منطقه جغرافیایی رشد نموده اند و ضمن داشتن دوستی های فراوان، گهگاه با یکدیگر به مبارزه نیز برخواسته اند ، قابل تأمل است که چگونه این دو کشور راههایی متفاوت را انتخاب نموده اند . ترکیه که سابقه گرایش به چپ آن بیشتر از ایران است ( دوره تسلط چپ میانه از 1923 تا 1980 ) ، به سرعت به اقتصادی آزاد تبدیل شده است و رشد اقتصادی بالایی را تجربه می کند و علی رغم محروم بودن از درآمد سرشاری چون درآمد نفت ، به وضعیت اقتصادی بهتری از ایران دست یافته است و صادرات آن کشور در سال جاری فراتر از یکصد و بیست میلیارد دلار خواهد رفت .
در مقابل ، ایران که حکومت چپ در آن حکم فرما نبوده و طی دوران طولانی ، مکانیزم بازار در آن گسترده تر از اقتصاد ترکیه عمل کرده است ، اکنون آنچنان در ضوابط چپ گرایانه اقتصادی درگیر مانده که نمی تواند خود را از لابه لای تارهای بههم تنیده شده آن رهایی بخشد . پایداری این وضعیت در ایران در حالی است که بیش از 15 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می گذرد و 30 سال است که کشور چین دروازه های خود را به روی جهان گشوده و ترکیه در همین دوران بزرگترین تحول در جهت آزادسازی نظام اقتصادی خود را تجربه کرده است؛
نکته قابل تأمل آنکه ایران هنوز درگیر بدبینیهای تاریخی خود نسبت به غرب می باشد ، در حالی که هیچگاه تعارض با غرب را چون روسیه ، چین و حتی ترکیه تجربه نکرده است . در این راستا خوب است به تجربه ترکیه اشاره ای دقیقتر کنیم که در دوران جنگ اول جهانی ، که هنوز حکومت عثمانی بر آن سرزمین حکم می راند ، نزدیک به یک چهارم جمعیت خود را در دوران جنگ یا پس از آن از دست داد که 5/2 میلیون نفر از آنان مسلمان بودند . دولت عثمانی که زمانی گستره نفوذ آن تا اتریش در اروپا و الجزایر در آفریقا می رسید ، با تحمل کشتاری گسترده ، از دولت بریتانیا شکست خورد ولی در نهایت از دل آن ، کشور ترکیه امروز سر برآورد که با غلبه اتاتورک بر انگلیس حادث شد .
سؤال قابل تأمل در این بستر تاریخی آن است که آیا فشاری که ترکیه در مواجهه با غرب تحمل کرد، کمتر از فشاری بوده است که ایران در تعامل با غرب متحمل شده است ؟ و آیا خسارت های ژاپن از بمب شیمیایی فروریخته بر سر آنان ، کمتر از خساراتی است که ایران در مواجهه با غرب داشته است؟
امروز دنیا شکل دیگری دارد . جهانی شدن مرزها را کم رنگ کرده و فرهنگ ها را به یکدیگر متصل نموده است . جنگ های امروز دیگر ابعاد جنگ های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته اند . به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است . پس باید حافظه تاریخی را بازسازی کرد و پرچم عزت و سربلندی کشور را از مسیر تعامل با جهان و البته با استفاده خردمندانه از قواعد بازی امروزی ، که اقتصاد رکن اصلی آن را تشکیل می دهد ، برافراشته ساخت .
هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده است، نه تنها منافع ملی خود را فدا ننموده، بلکه در صورتی توانسته است آن را حفظ نماید که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشد. تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختی حاصلی به دست نیاورده اند .
بررسی جایگاه کشاورزی ایران در منطقه و جهان
یکی از اهداف تاکید شده در سند چشم انداز توسعه کشور، تبدیل ایران به بزرگترین قدرت منطقه است. این هدف در تفکیک هر بخش به عنوان یک برنامه راهبردی عمل می کند. در بخش کشاورزی نیز با توجه به امکانات و مزیت های کشور این هدف قابل حصول است که بستر آن را در اختیار داریم ولی باید در تبدیل این امکانات بالقوه به جریان فعال و اقتصادی تلاش کنیم. گزارشی که در پی می آید در نشریه برنامه شماره 185 به چاپ رسیده که با بررسی شاخص های تولید محصولات کشاورزی جایگاه بخش کشاورزی ایران را طی سال اول برنامه چهارم در منطقه و کشورهای منتخب جهان نشان می دهد.
ارزش افزوده
بررسی سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که مقدار آن در سطح جهان از حدود 6 درصد در سال 1369 به 4 درصد در سال 1383 کاهش یافته است. در خصوص ایران این میزان از حدود 24 به 11 درصد در سالهای مزبور رسیده است. در بین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا، قرقیزستان و ازبکستان به ترتیب با 37 و 31 درصد بالاترین سهم ارزش افزوده به بخش کشاورزی را از کل تولید ناخالص داخلی دارا هستند. در سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته این شاخص بسیار پایین تر است به طوری که در آمریکا و آلمان، مقدار آن برابر 1 درصد است. نیجریه با 17 درصد بالاترین سهم را در بین کشورهای منتخب جهان در سال 1383 نشان می دهد.
همچنین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی دنیا طی دوره 1379- 1369 و 1383- 1379 مقایسه شده است. بر اساس این، طی دوره 1379- 1369 رشد این بخش در حدود 9/2 درصد بوده است که در دوره 1383- 1379 اندکی کند شده و به 5/2 درصد کاهش یافته است. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره های مزبور بالاتر از متوسط جهانی آن بوده و روند آن نیز معکوس است. به طوری که طی دوره 1379- 1369 رشد سالانه آن 5/3 درصد و در دوره 1383- 1379 به 6 درصد بالغ می شود. در حالی که در کشورهای منطقه شاهد رشدهای منفی نیز هستیم که در مورد عراق و فلسطین به ترتیب برابر 4/11- و 3/13- درصد طی دوره 1383-1379 است. بالاترین نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در این منطقه نیز مربوط به افغانستان، ارمنستان، آذربایجان و قزاقستان با رشد بالای 10 درصد است. در بین سایر کشورهای منتخب نیز چین و روسیه به ترتیب با 4/9 و 1/6 درصد بیشترین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را طی سالهای 1383- 1379 تجربه کرده اند. کشورهای ونزوئلا و آلمان نیز به ترتیب با 2/2- و 6/0 درصد پایین ترین عملکرد را در این خصوص نشان می دهند.
گندم
میزان تولید گندم جهان طی سالهای 1384- 1373 (2005- 1994) دارای برخی نوسانها بوده است به طوری که میزان آن از حدود 527 میلیون تن در ابتدای دوره به 4/613 میلیون تن در سال 1997 افزایش یافت و پس از آن با روند کاهشی مواجه شد. البته در سالهای اخیر شاهد رشد مجدد تولید گندم بوده ایم به طوری که میزان آن نزدیک به 630 میلیون تن در سال 1384 رسیده است. تولید این محصول در ایران طی سالهای برنامه دوم توسعه در حد 10 تا 11 میلیون تن محقق شده است. همچنین به دلیل خشکسالی، در سالهای 1378 و 1379 تولید این محصول با افت چشمگیر به حدود 8 میلیون تن کاهش یافت. طی سالهای 1384- 1381 نیز با توجه به وضعیت مناسب آب و هوایی و اجرای طرح خودکفایی گندم شاهد رشد جهشی در تولید این محصول در ایران بودیم به طوری که میزان آن در سال 1384 بالغ بر 15 میلیون تن شد.
در بین کشورهای حوزه آسیای جنوب غربی، ایران پس از کشورهای ترکیه و پاکستان که تولید بالاتر از 21 میلیون تن را دارا هستند، بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است. در بین سایر کشورهای منتخب نیز چین، آمریکا، روسیه و فرانسه به ترتیب با 3/96، 1/57، 6/47 و 9/36 میلیون تن تولید در سال 1384 جزو برترین تولیدکنندگان گندم دنیا محسوب می شوند.
عملکرد در واحد سطح گندم جهان طی سالهای مورد بررسی از حدود 2450 کیلوگرم در هکتار با رشد متوسط سالانه 6/1 درصد به 2913 کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است. این شاخص در مورد ایران نیز روند رو به رشدی را نشان می دهد. به طوری که با وجود برخی نوسانها، میزان آن در سالهای اخیر به ویژه در برنامه سوم توسعه بهبود یافته و از حدود 5/1 تن در هکتار به بالاتر از 2 تن در هکتار رسیده است که میزان آن در سال 1384 در حدود 2382 کیلوگرم در هکتار بالغ شد. این شاخص در مقایسه با سایر کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا رقم پایینی را نشان می دهد که این امر به طور عمده به دلیل کشت دیم بخش قابل توجهی از سطح کشت گندم در ایران است. بالاترین عملکرد در واحد سطح در این منطقه مربوط به مصر، عربستان و ازبکستان به ترتیب با 6488، 5195 و 4118 کیلوگرم در هکتار است. در بین سایر کشورهای منتخب نیز عملکرد کشورهای آلمان و فرانسه با تولید حدود 7 تن گندم در هکتار بالاتر از دیگران است.
شلتوک (برنج)
تولید جهانی برنج که به همراه گندم از مهمترین غلات جهان تلقی می شود از 6/538 میلیون تن در سال 1373 به حدود 5/618 میلیون تن در سال 1384 افزایش یافته است. در ایران نیز تولید شلتوک با وجود برخی نوسانها از حدود 2/2 میلیون تن به 3 میلیون تن در سال 1384 رسیده است که پس از پاکستان و مصر به ترتیب با 3/7 و 2/6 میلیون تن، قرار می گیرد. در بین سایر کشورهای منتخب نیز چین و تایلند به ترتیب با 4/185 و 27 میلیون تن عمده ترین تولیدکنندگان برنج محسوب می شوند.
عملکرد در واحد سطح شلتوک جهان از 3660 کیلوگرم در هکتار در سال 1373 روند رشد ملایمی را تجربه کرده و به 4022 کیلوگرم در هکتار در سال 1384 رسیده است. در ایران نیز این شاخص روند مثبتی داشته و از حدود 4 تن در ابتدای دوره مورد بررسی به 8/4 تن در هکتار در سال 1384 افزایش یافته است که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه در حد متوسطی قرار می گیرد. مصر و ترکیه به ترتیب با 5/9 و 1/6 تن در هکتار بالاترین عملکرد را در بین کشورهای منطقه دارا هستند. در بین کشورهای منتخب سایر مناطق جهان هم کشورهای آمریکا، کره جنوبی و چین با تولید حدود 6 تا 7 تن در هکتار بهترین وضعیت را دارا هستند.
چغندرقند
تولید چغندرقند که یکی از منابع مهم تامین قند و شکر جهان محسوب می شود طی سالهای مورد بررسی ابتدا روند افزایشی داشته و سپس مقدار آن کاهش یافته است به طوری که از حدود 1/255 میلیون تن در سال 1373 به 6/242 میلیون تن در سال 1384 رسیده است. در خصوص ایران نیز این روند نوسان زیادی داشته است و به رغم تولید حدود 6 میلیون تن در سال 1381 شاهد کاهش مقدار آن به حدود 5 میلیون تن در سال 1384 هستیم. با این حال ایران بعد از ترکیه که تولید آن در سال 1384 به 5/13 میلیون تن بالغ می شود عمده ترین تولیدکننده چغندرقند در منطقه جنوب غربی آسیا محسوب می شود. کشورهای فرانسه، آلمان، آمریکا و روسیه به ترتیب با 3/29، 4/25، 7/24 و 5/21 میلیون تن بیشترین میزان تولید را در بین کشورهای منتخب دنیا دارا هستند.
عملکرد در واحد سطح چغندرقند در جهان از حدود 32 تن در هکتار در سال 1373 به 44 تن در هکتار در سال 1384 رسیده است. در ایران نیز این رقم سیر صعودی داشته و از حدود 26 تن در هکتار به 2/32 تن در هکتار افزایش یافته است که در مقایسه با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در حد متوسط قرار می گیرد. کشورهای مصر، سوریه و ترکیه به ترتیب با 8/48، 46 و 6/42 تن در هکتار بالاترین عملکرد را در این منطقه دارا هستند. در بین سایر کشورهای منتخب نیز فرانسه، آلمان و آمریکا به ترتیب با 3/77، 4/59 و 3/49 تن در هکتار بهترین عملکرد را نشان می دهند.
ذرت دانه ای
میزان تولید ذرت دانه ای در جهان رشد قابل توجهی داشته و از حدود 2/569 میلیون تن در سال 1373 با رشد سالانه 8/1 درصد به 6/694 میلیون تن در سال 1384 رسیده است. تولید این محصول در ایران نیز رشد خوبی را طی سالهای مورد بررسی نشان می دهد به طوری که از حدود 5/0 میلیون تن به 2/2 میلیون تن افزایش یافته که بیانگر میانگین رشد سالانه 4/14 درصد است. مصر با 8/6 میلیون تن، بالاترین میزان تولید را در بین کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا دارا است و در مرتبه بعد کشورهای ترکیه و پاکستان به ترتیب با 5/3 و 8/2 میلیون تن قرار می گیرند. کشورهای چین و آمریکا نیز به ترتیب با 6/132 و 2/280 میلیون تن تولیدکنندگان اصلی ذرت دانه ای جهان در سال 1384 محسوب می شوند که در مجموع 4/59 درصد از کل تولید جهان را به خود اختصاص داده اند.
میزان تولید ذرت دانه ای در هکتار از 4/1 تن در هکتار در سال 1373 به 7/4 تن در هکتار در سال 1384 بهبود یافته است. در ایران این شاخص بالاتر از میانگین جهانی بوده و به حدود 7 تن در هکتار بالغ می شود. در بین کشورهای آسیای جنوب غربی نیز کشورهای اردن و کویت با تولید حدود 20 تن در هکتار بیشترین عملکرد را دارا هستند که با توجه به سطح بسیار پایین تولید در این کشورها به نظر می رسد ارقام مزبور در سطح مراکز تحقیقاتی به دست آمده باشد. در بین سایر کشورهای منتخب نیز آمریکا، آلمان و فرانسه به ترتیب با 3/9، 5/8 و 8 تن در هکتار بهترین وضعیت را دارا هستند.
خرما
تولید خرما در جهان از 6/4 میلیون تن در سال 1373 به 9/6 میلیون تن در سال 1384 افزایش یافته است. تولید این محصول در ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای عمده تولیدکننده این محصول از حدود 774 هزار تن در سال 1373 به بیش از یک میلیون تن در سال 1384 رسیده است. دیگر کشورهای عمده تولیدکننده خرما در جهان شامل مصر، عربستان، امارات و پاکستان به ترتیب با 1170، 900، 760 و 625 هزار تن هستند. عملکرد در واحد سطح خرما در جهان در سالهای مورد بررسی بهبود یافته و از 5792 کیلوگرم در هکتار به 6124 کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است. این رقم در ایران با وجود برخی نوسان ها به 5573 کیلوگرم در هکتار در سال 1384 بالغ می شود. بیشترین عملکرد در واحد سطح این محصول نیز مربوط به مصر با 4/33 تن در هکتار است.
سیب
تولید سیب در جهان طی سالهای 1384- 1373 رشد مناسبی داشته و از حدود 3/48 میلیون تن به 5/63 میلیون تن افزایش یافته است. در ایران نیز تولید سیب از 4/2 میلیون تن به 8/2 میلیون تن رسیده است که بالاترین میزان را در بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی نشان می دهد. ترکیه با حدود 5/2 میلیون تن دیگر کشور مهم تولیدکننده سیب در این منطقه است. در بین کشورهای منتخب نیز چین با 25 میلیون تن تولید در صدر قرار دارد.
عملکرد در واحد سطح این محصول نیز روند رو به رشدی را در جهان دنبال کرده و از حدود 8 تن در هکتار به 2/12 تن در هکتار افزایش یافته است. در ایران این میزان در حال حاضر حدود 16 تن در هکتار است که به همراه کشورهای مصر، ترکیه و لبنان بالاترین عملکرد را در بین کشورهای منطقه دارا هستند. در بین سایر کشورهای منتخب، فرانسه، آمریکا و آلمان به ترتیب با 6/36،6/26و 9/22 تن در هکتار بهترین عملکرد را نشان می دهند.
زیتون
تولید زیتون در جهان از 4/11 میلیون تن در سال 1373 با روند رو به رشد به 8/17 میلیون تن در سال 1382 رسید ولی پس از آن در سالهای 1383 و 1384 کاهش یافت و به 5/14 میلیون تن در سال 1384 رسید. در ایران نیز تولید زیتون از حدود 17/6 هزار تن در سال 1373 به 7/16 هزار تن در سال 1384 افزایش یافت. در بین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا، ترکیه و سوریه به ترتیب با 850 و 620 هزار تن بالاترین میزان را به خود اختصاص داده اند. در بین کشورهای منتخب جهان تونس با 700 هزار تن عمده ترین کشور تولید کننده زیتون محسوب می شود. میزان تولید زیتون در دنیا طی سالهای مورد بررسی از حدود 5/1 تن به حدود 2 تن افزایش یافت. در ایران این میزان نوسان هایی داشته و از حدود 4 تن در هکتار به 63/1 تن در هکتار کاهش یافته است. در بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی مصر با 3/9 تن در هکتار بیشترین میزان را دارد. در بین سایر کشورهای منتخب جهان چین و آمریکا به ترتیب با 3/8 و 6/7 تن در هکتار بهترین وضعیت را دارا هستند.
پسته
میزان تولید پسته در جهان از 344 هزار تن در سال 1373 به 501 هزار تن در سال 1384 افزایش یافت. ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده پسته دنیا شناخته می شود به طوری که حدود 38 درصد از کل تولید دنیا را در سال 1384 به خود اختصاص داده است. تولید پسته ایران در سالهای مورد بررسی به دلیل تغییرهای آب و هوایی نوسانهای زیادی داشته و میزان آن در سال 1384 به 190 هزار تن بالغ شده است. در بین سایر کشورها، آمریکا با 140 هزار تن در مرتبه دوم قرار می گ
