تحقیق در مورد مسکن در ایران 14 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد مسکن در ایران 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

امید به تملک مسکن در ایران

دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.

آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران

 طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.

 چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضا‌ها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول می‌کنند.

این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت می‌تواند دغدغه مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت می‌تواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:

سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار

این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30‌درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30‌درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌‌های مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل

5/31‌درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70‌درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20‌درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20‌درصد است.

هزینه‌ دسترسی به مسکن

شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیان‌گر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال‌های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس‌انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می‌شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می‌تواند با پس‌انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به‌طور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.

در حالی‌که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.

بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشم‌انداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.

تراکم خانوار در واحد مسکونی

شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیان‌کننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست می‌آید و نشان‌دهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد یک است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا به‌صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و یا در جایی زندگی می‌کنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمی‌شود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد یک‌ است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. به‌طور کلی در شرایط ایده‌آل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهره‌مند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 23ص

اختصاصی از هایدی ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

مقاله درباره ضمان در حقوق ایران

اختصاصی از هایدی مقاله درباره ضمان در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:36

    در ضمان عقدی

     در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

     ضمان مبتنی بر انتقال دین است

      چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

     عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

     در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

     ضمان از عقود عهدی می باشد

     ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است که ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در مادة «30» ق.م هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیکه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

     در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیکه دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است که قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است».

     بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد  یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان کافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

      تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

      در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید که تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنکه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «699» می گوید: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدینون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نکرده بلکه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است ولی در صورتیکه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگوید من ضامنم ولی وفا و تأدیه دین را که مرحله مؤخر از ضمان است  معلق قرار دهد اشکالی نخواهد داشت، چنانکه تأدیة آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مدیون اصلی نماید، مثلاً بگوید من ضمامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، زیرا در این فرض تعلیق، که موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخیر مانند ضمان در اعیان مضمونه است که بضمان ید تعبیر می شود چنانکه در غصب است که غاصب در نتیجة استیلا بر اموال غیر، ملزم می باشد عین مال را بصاحبش رد نماید و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عین است. بعضی از حقوقیین بر آنند که تعلیق در وفاء در حقیقت تعلیق در ضمان است و قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشد و نمی توان ضمان عقدی را بر ضمان ید قیاس نمود.

دانلود صنعتی شدن ایران

اختصاصی از هایدی دانلود صنعتی شدن ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صنعتی شدن ایران

صنعتی شدن را هم بومی کنیم

صنعت، هنر تبدیل علم و دانش و تجربه تاریخی به کالا و خدمات (کالای غیرمرئی) با هدف افزایش ضریب تبدیل مواد اولیه و ظرفیت عوامل تولید به محصولات نهایی و قابل عرصه در بازار می باشد. صنعت در واقع آگاهانه ترین فعالیت استخراج ارزش افزوده است. با توجه به اینکه تلاش، چالش و دغدغه تامین معیشت و نیازهای اقتصادی و مالی پدیده ای همزاد و همزیست بشر است و سرنوشت اقتصادی هر فرد و جامعه ای تحت تأثیر رفتارهای اقتصادی دیگران و با محدودیت انتخاب دیگران مواجه می باشد، رویکرد حداکثر سازی توان تولید و استخراج باید هم اکنون به یک رقابت جدی میان مسئولان تبدیل شود.

این رویکرد در ادامه تلاشهای اقتصادی چالش صنعتی شدن را به عنوان یک واقعیت و عینیت در رفتارهای اقتصادی یا به عبارت دقیقتر جنگ اقتصادی مطرح نموده است. به همین خاطر قدرتمندترین اقتصادهای دنیا را کشورهای صنعتی می نامند و تلاش برای صنعتی شدن جزو ارکان ثابت اقتصادی سیاسی دنیا است. کشورهای موسوم به گروه هشت یا گروه (۷+۱) صنعتی ترین کشورهای این گروه هستند و میزان تولید علم و دانش ضریب تبدیل علم به کالا و خدمات از بسترهای فناوری (ابزاری برای تبدیل علم به کالا) آن شمرده می شود و به همین خاطر از اقتدار و توان اقتصادی والایی برخوردارند.

فرآیند تبدیل دانش و علم و نتایج پژوهش ها و تحقیقات به محصولات قابل عرضه در بازار و تولید کالا و خدمات تقریباً جریان صنعتی شدن را پایدار کرده است و صنعتی شدن آرزو و هدف همه اقتصادهای سیاسی است. این روند انقلاب صنعتی را پدید آورده و با افزایش ضریب تبدیل و ترزیق علم و دانش به کالا و خدمات به تدریج، سهم دانش و علم در کالا و خدمات تولید شده افزایش یافت و هدف نهایی افزایش این ضریب، سطح ۱۰۰ درصد است که در آن صورت صنعت مجازی شکل خواهد گرفت.

آنچه امروزه اقتصاد دانایی و دانش محور نامیده می شود همان ایجاد توازن ۱۰۰ درصد میان تولید علم و تولید کالاست در واقع علم همان کالا و خدمت به شمار می رود. حتی آنچه که امروزه به عنوان انقلاب اقتصادی فراصنعتی نامیده می شود موضوع و پدیده ای فراتر از صنعت نیست بلکه اقتصادی صنعتی است. با توجه به محدودیت همیشگی امکانات و فرصتهای در اختیار انسان و جوامع از یکطرف و نامحدود بودن نیازها و دغدغه های اقتصادی و استمرار رقابت در حداکثر سازی استخراج ثروت و بی پایان بودن مسابقه ثروتمندسازی شهروندان از طرف دیگر، صنعتی شدن و مؤثرترین و کارآمدترین و اثر بخش ترین الگو در توسعه و پیشرفت اقتصادی به شمار می رود.

اما کاروان توسعه صنعتی با پشتیبانی انباشت تاریخی علم و دانش و ساختار قدرتمند تولید دانش و پژوهش می تواند به مقصد برسد. کشورهای صنعتی دنیا از لحاظ علمی نیز بالاترین شاخص تولید و پیشرفت را به خود اختصاص داده اند. بنابراین صنعتی شدن محصول چند فرآیند و اصل به این شرح است:

- صنعتی شدن به معنی داشتن تجهیزات و ابزارهای آهنی و فلزی نیست بلکه دستگاه ها و ماشین آلات، وسایل صنعت هستند و برشی مقطعی از فناوری به شمار می روند.

- صنعتی شدن معلول علمی شدن اقتصاد و رفتارهای اقتصادی و تولید است اما فاز نخست توسعه صنعتی را توسعه علمی تشکیل می دهد.

- صنعتی شدن با قدرت تولید علم، دانش، پژوهش و تحقیقات ارتباط مستقیم دارد.

- صنعتی شدن، فرایندی وارداتی نیست بلکه جریانی مستمر و درونزا به شمار می رود.

- توسعه صنعتی، نهضتی در جهت حداکثر سازی استخراج ارزش افزوده اقتصادی از هر قطره آب، هر وجب خاک، هر واحد فضای زیر زمینی و رو زمینی، با تکیه بر اراده و خواست هر نیروی انسانی در کشور است.

- توسعه صنعتی ترجمان اقتصادی جامعه علمی و مدیریت کارآفرین است.

- توسعه صنعتی به هیچ وجه حلقه ای جدا از زنجیره توسعه علمی نیست بلکه در محور و مرکز آن قرار دارد.

- نهادینه سازی ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی و ایجاد توازن صددرصد میان تولید علم و تولید ثروت برای تحقق طرخ توسعه صنعتی کشور یک ضرورت است.

- صنعتی شدن به هیچ وجه با مانیفست و تعریف و تمجید و تقدیر بر و تاکید و تصریح، اتفاق نمی افتد بلکه محصول جنبش پایدار نرم افزاری و سخت افزاری در مراکز علمی و دانشگاهی و نهضت توسعه خواهی در سطح جامعه و میان کارگزاران و فعالان اقتصادی است.

- و نهایتاً توسعه صنعتی امری نرم افزاری و معلول نهضت اراده و تفکر علمی است. متاسفانه غفلت پایدار در جریان تدوین و طول اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این است که بیشتر نگاه ها به شرایط و مقاطع زمانی است. این رویکرد در خوشبیانه ترین حالت برش مقطعی از صنعت آن هم با تأخیر زمانی گسترده می باشد که در زمان بهره برداری نیز تاریخ مصرف هدف اولیه گذشته است. با پیمایش تاریخی و مقطعی برنامه های موسوم به توسعه پنجساله یا چندساله می توان این فرضیه را ثابت کرد که اقتصاد ایران با ادامه وضع موجود نمی تواند به توسعه صنعتی دست یابد.

این فرضیه موقعی تقویت می شود که هنوز در کشورمان بیشتر برنامه ها آرمانی و ایجابی است و حتی در برخی موارد این برنامه ها وجهه اجرایی ندارند. برنامه چهارم توسعه فرصتی

دانلود فایل پاورپوینت در مورد منابع آب ایران ..

اختصاصی از هایدی دانلود فایل پاورپوینت در مورد منابع آب ایران .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد منابع آب ایران

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

از منابع آب محافظت کنیم

 بچه ها ! آب مایع حیات است و کمبود آن خطربزرگی است.

بیایید قدرنعمت آب سالم را بدانیم.