پروژه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام. doc

اختصاصی از هایدی پروژه تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

چکیده:

حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطلاعات قضاوتی مفید دارد و عموماً منجر به تولید اطلاعات جدید اقتصادی نمی شود ، بلکه می توان ارزش اطلاعات اقتصادی تهیه شده بوسیله فرایند حسابداری را تأیید نمایند و با عدم تأیید خود باعث کاسته شدن ارزش اطلاعات تهیه شده گردد.

در واقع برای سهامداران آگاه نتیجه ارزیابی شرکتها توسط حسابرسان دارای پیام ویژه ای است. اگر تعداد اینگونه سهامداران از اکثریت قابل توجه برخوردار باشد انتظار این است که موارد مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر تأثیر منفی بر روی بازده قیمت سهام بگذارد.

با توجه به نتیجه پژوهش ، که عدم رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را نشان می دهد ، گسترش کارایی و بهره برداری لازم از گزارش های حسابرس در گرو توسعه بستر بازار مالی ، مقررات و تحقیقات در زمیه های زیر می باشد:

توسعه فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار در جهت بررسی اظهار نظر های حسابرسی و گسترش شفافیت اطلاعاتی بمنظور انعکاس و ارائه هر چه بهتر اظهار نظر گزارشهای حسابرسی به سهامداران.

بهینه سازی قوانین مالی و اقتصادی فعلی بویژه قانون تجارت ، بمنظور تقویت جایگاه قانونی حسابرسی و اظهار نظر آن.

ارائه آموزشهای لازم از طرف سازمانهای ذی ربط خصوصاً سازمان بورس اوراق بهادار برای سهامداران و علاقه مندان در جهت افزایش آگاهی عمومی و استفاده مطلوبتر از گزارش حسابرس و اظهار نظر آن و همچنین زمینه سازی جهت گسترش فرهنگ پاسخگوئی در جامعه و ایجاد جایگاه مناسب برای حسابرسی.

ایجاد الزامات سرمایه یا پشتوانه قانونی جهت اجرای بموقع تکالیف مجامع عمومی ناشی از گزارش حسابرس و ارائه اطلاعات صحیح بهنگامبه بازار سرمایه.

تقویت بازار سرمایه با وضع قوانین و مقررات مناسب و گسترش آگاهی مردم از طریق رسانه ها در خصوص اهمیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با سایر بازارهای سرمایه.

انجام مطالعات گسترده در زمینه های مختلف به ویژه:

شناسایی استفاده کنندگان واقعی خدمات حسابرسی در ایران.

بررسی و ریشه یابی دلایل عدم اطلاع و استفاده از خدمات حسابرس بویژه در مورد سهامداران جزء.

سنجش آماری میزان اثر بخشی استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور در بازار سرمایه ایران.

سنجش حساسیت بازار سرمایه نسبت به بندهای شرایط مندرج در گزارش حسابرس و بازده سهام.

مقدمه:

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد.

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد. در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد. از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود.

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد.

فهرست مطالب:

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند

1-مدل شبه قضایی

مدل مسئولیت اجتماعی

نظریه مباشرت و نظارت

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها

اطلاعات حسابداری و قیمت سهام

ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار کامل

ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص

تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام

مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی

قیمت و بازده سهام

بررسی های آماری

تحلیل یافته ها

آزمون فرضیه

قضاوت و تصمیم گیری

نتیجه بررسی

چکیده

یادداشتها

فهرست جداول

جدول شماره یک

جدول شماره دو

جدول شماره سه

جدول شماره 4

جدول شماره پنج

جدول شماره شش

جدول یافته های پژوهش ( مبتنی بر اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه )

منابع ومأخذ:

اصول حسابرسی نشریه 87 ، سازمان حسابرسی جلد اول ، چاپ اول سال 1371 – صفحه 51.

مجموعه مقالات سازمان حسابرسی تابستان 72 ، مقاله فلسفه حسابرسی و نقش آن در تحلیل گزارشگری – احمد حمید راوری.

رهنمودهای حسابرسی نشریه 114 سازمان حسابرسی اسفند 1376 صفحه 7.

استانداردهای حسابرسی نشریه 124 سازمان حسابرسی اسفند 1377 بخش 70.

مجموعه قوانین ، مقررات و آئین نامه – سازمان بورس اوراق بهادار تهران – 1378 – صفحه 66.

فصل نامه تحلیلی حسابرس شماره 3 ، آبان ماه 78 ، 8 ، ناشر سازمان حسابرسی.

مجله علمی پژوهشی اقتصاد مدیریت – خلاصه پایان نامه دکتر محمد علی خاتمی ، شماره 40 ، بهار 1378.

S.K (1988) the Going – concern Audit Opinion and share price Behavior Published Ph.D.Dissertaion. University of Missouri Columbia UMI Dissertaion Services.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی هاتفی یوسفی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، سال 76 – 1375.

پایان نامه کارشناس ارشد آقای حمید جمشیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،‌واحد تهران مرکزی ، سال 77- 1376.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن اسماعیلی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،‌واحد تهران مرکزی ، سال 78 – 1377.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سلطانعلی اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، سال 77.

پایان نامه دکترای آقای قدرت الله طلبی ،‌دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت سال 1374.

Sung K.Choi , Debra. jeter journal ofAccounting and econimics 15 ( 1992 ) North – Holland.

امار احتمال و استنباط آماری تألیف جلیل جلیلیخوشنود ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ، 1375 ، صفحه 418.

مهدی صفاری ،‌آماو و کاربرد آن در مدیریت – چاپ اول ، نشر دانا – تهرانصفحه 13.

منابع و مأخذ تحقیق:

نشریات سازمان حسابرسی ( شماره های 124 الی 121 و 114 و 110 و 108 و 107 و 105 و 87 و 63 الی 60 و 34 ).

بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، فصلنامه علمی پژوهشی ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی انشگاه تهران.

تحقیقات مالی ، فصلنامه علمی و پژوهشی ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

حسابرس ، فصلنامه تحلیلی پژوهشی ، سازمان حسابرسی.

حسابدار ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران.

مجموعه مقالات حسابرس ، سازمان حسابرسی.

دانلود مقاله کامل درباره بنگاه های زود بازده

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره بنگاه های زود بازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بنگاه های اقتصادی زود بازده

اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف به تامین امکانات لازم جهت ایجاد شغل برای تمامی جامعه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون کرده است دولت نهم در جهت اجرای  این اصل و با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته،اجرای طرح بنگاههای کوچک زود بازده اقتصادی  از آذر ماه سال84  در دستور کار خودقرار داد.اما پس از گذشت3سال از اجرای این طرح،آیا دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟آیا این سیاست دولت به خوبی اجرا شده و منجر به بالا رفتن میزان ثروت در جامعه و پایین آمدن نرخ بیکاری در کشور شده است؟استان آذربایجان غربی در این رابطه از چه وضعیتی برخوردار است؟در گفتگو با 4تن از صاحب نظران و دست اندرکاران اجرای این طرح به ارزیابی چگونگی وضعیت استان آذربایجان غربی درارتباط با اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی پرداخته ایم که که گزارش آن را در پیش رو دارید.

حاج زمانی رئیس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما،هر برنامه را دارای نقاط قوت و ضعف دانست و در ارزیابی خود از وضعیت بنگاه های کوچک زودبازده اقتصادی دو دیدگاه را مطرح کرد و در این رابطه گفت:بنگاههای کوچک باید از دو دیدگاه مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرند.

1- دیدگاه کلی که شامل بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات می شود.

2- دیدگاه صرفا صنعتی

وی در ادامه اظهارات خود افزود:از دید کارشناسی،در بخش صنعت بنگاه های کوچک زودبازده در استان آذربایجان غربی موفق عمل کرده اند و توانسته اند بسیاری از ناکامی های گذشته را جبران کنند،اما از نظر کلی و بخصوص در بخشهایی که گرایش به فعالیتهای خود اشتغالی داشتیم و در واقع در حوزه واحدهای کوچک مقیاس،مانند دامداری های تک راسه،کشاورزی های غیر مکانیزه و خدمات صنفی که از تسهیلات این طرح استفاده کردند انتقاداتی وارد است که مهمترین آن به تزریق نقدینگی به جامعه و به تبع آن بالا رفتن تورم اشاره کرد و شاید به همین دلیل شورای عالی اشتغال تصمیم به حذف و یا بدون اولویت کردن واحدهای زیر ده نفر شاغل از دریافت تسهیلات کرده است. حاج زمانی با اشاره به تجربه ناموفق ارائه تسهیلات به واحدهای تک نفره درقالب سیاست حمایت از خود اشتغالی که طی برنامه های دوم و سوم(وام های5/3میلیون تومانی و 5/5میلیون تومانی بسته)اجرا» شد،ادامه این روند در طول برنامه چهارم توسعه در قالب بنگاههای کوچک زودبازده را مورد انتقاد قرار دارده و بر هدایت منابع به سمت طرحهای صنعتی و معدنی تاکید کرد.سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی در خصوص دلایل خود مبنی بر موفقیت اجرای طرح بنگاهای کوچک در استان اظهار داشت:طی3سال1145طرح با مبلغی معادل 930میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن مصوب شده است که در مقایسه با10سال قبل رشد35برابری را نشان می دهد و این به معنای تصویب3طرح در هر روز کاری است.اما تعداد بهره برداری از طرح های مذکور را تا آبان ماه سال جاری116طرح اعلام کرد و در خصوص زمان راه اندازی مابقی طرح های مصوب شده می گوید:از آنجا که زمان راه اندازی طرح های صنعتی در مقایسه با طرح های غیر صنعتی طولانی تر است،خروجی های این طرح ها را باید در اواخر سال جاری و سالهای بعد مورد ارزیابی قرار دهیم.وی عمده طرح های مصوب را مربوط به صنایع غذایی و تبدیلی،صنایع کانیهای غیر فلزی،صنایع شیمیایی،معادن و صنایع فلزی اعلام کرده و با استناد به فرم های پر شده و بیمه هایی که به تبع آن اعمال شده است1561نفر اشتغال زایی از طریق طرح های مصوب صنعتی به صورت قطعی اعلام می کند.

بر خلاف حاج زمانی که صرفا بخش صنعتی را در اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده موفق می داند،سلیمانی مدیر کل اداره کار و امور اقتصادی استان آذربایجان غربی معتقد است که این طرح در تمامی بخش های اقتصادی در استان با موفقیت رو به رو بوده و نظر حاج زمانی را تنها در حوزه مسئولیت سازمانی خود قابل قبول می داند.وی با اعلام این مطلب که استان آذربایجان غربی از نظر عملکرد در میان کلیه استان های کشور جزو15استان برتر قرار دارد دریافت لوح تقدیر توسط استان از سوی هیات دولت مورد توجه قرار داده و در پاسخ به این سوال که تعداد بیکاران استان در حال حاضر چه میزان است می گوید:برای آگاهی از تعداد بیکاران استان راهی جز» مراجعه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نداریم.از این رو بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای سال 84 که مصادف با اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است،نرخ بی کاری در استان آذربایجان غربی11/3در صد بوده که طبق آمار اعلامی از سوی همین مرکز نرخ بیکاری در استان در تابستان به6/6در صد کاهش یافته است که واحد های زیر ده نفر را بدون توجیه اقتصادی قلمداد می کرد.مزیت نسبی منطقه آذربایجان غربی در خصوص تولیدات کشاورزی مورد توجه قرار داده و توجیه پذیر بودن واحدهایی با بهره گیری کمتر از ده نفر را کاملا منطقی می داند و از آن رو پرداخت تسهیلات به این واحدها را مطابق با آئین نامه اعلام کرده و در ادامه می گوید:منتهی آئین نامه صراحت دارد که پرداخت به واحدهای زیر ده نفر نباید بیش از ده نفر باشد از سلیمانی در خصوص تعداد واحدهای کشاورزی و دامداری افزایش یافته در سطح استان طی مدت زمان اجرای طرح بنگاه های کوچک اقتصادی سئوال شد که در پاسخ گفت:کمیت یعنی عدد و رقم،یعنی پالایش آماری،به همین دلیل باید فرصت بدهیم تا زمان بگذرد و یک پالایش آماری دقیقی صورت بگیرد و نتایج آن به دست بیاید دبیر کار گروه اشتغال در استان آذربایجان غربی در ارتباط با دلایل خود مبنی بر موفق بودن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده اظهار داشت:بر اساس آماری که در مورخه27آذر ماه سال جاری از سوی کار گروه اشتغال استان اعلام شد،مبلغ پرداختی به کلیه زیر بخش های طرح از سوی تمامی بانک های استان 872 میلیارد تومان در قالب بهره برداری از 56هزار واحد در بخش های صنعت،کشاورزی و خدمات است.

صحرا نورد قائم مقام خانه کارگر استان با مبتکرانه خواندن و جدید دانستن طرح بنگاه های زود بازده اقتصادی از سوی دولت نهم از جمله اهداف مهم این طرح را ایجاد اشتغال طی برنامه چهارم توسعه با الگو گیری از کشورهای توسعه یافته دانست.وی نظارت کافی و توضیع منابع را از جمله مهم ترین علل موفقیت این طرح در کشورهای توسعه یافته دانست و با اعلام کردن اجرای طرح بنگاه های کوچک زود بازده در کشور و بخصوص در استان آذربایجان غربی در ادامه اظهارات خود گفت: متاسفانه آن گونه که مسئولین در سطح کشوری و منطقه ای در رابطه با ایجاد اشتغال بنگاه های زود بازده اقتصادی اعلام می کنند توهمی بیش نیست.صحرانورد در ادامه اظهارات خود ادامه داد  مسئولین اجرای منطقه  مدعی هستند که با پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 780میلیارد تومان به بنگاه های زود بازده کوچک76هزار شغل در استان ایجاد کرده اند.ولی من به عنوان قائم مقام خانه کارگر ایجاد76هزار شغل در استان را قویا تکذیب می کنم زیرا تعیین شغل به عنوان نیروی مولد تنها بر اساس آمار ورودی از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد قبول است،چرا که محکم ترین پایگاهی که مسئولین باید آمار و ارقام آن را به عنوان ایجاد شغل به افکار عمومی ارائه دهند آمار ورودی افراد به سازمان تامین اجتماعی است و این در حالی است که آمار سازمان تامین اجتماعی واقعیتی بر خلاف آنچه مسئولین استان ادعا می کنند را روشن می سازد وی در خصوص آمار ورودی به سازمان تامین اجتماعی گفت:آمار سازمان تامین اجتماعی در سال های85و86زیر ده هزار نفر نشان می دهد قائم مقام خانه کارگر تنها مزیت نسبی بنگاههای کوچک زود بازده در استان را در بخش کشاورزی دانست و بالاترین رقم قابل تصور در خصوص اشتغال زایی در این بخش را 20هزار نفر اعلام کرد در عین حال اعلام آمار76هزار شغل در سطح استان  را مورد تردید جدی قرار داد.صحرانورد با انتقاد به روند اخراج کارگران از واحدهای تولیدی یکی از مهمترین دغدغه های نمایندگان تشکل های کارگری را این مسئله دانست و در این ارتباط گفت:اگر مسئولین دغدغه اشتغال زایی در استان را دارند،حفظ اشتغال نیز باید یکی از اصلی ترین دغدغه های آنها باشد،چه سودی دارد که مسئولین از یک سو در فکر ایجاد اشتغال باشند و از سوی دیگر کارفرمایان گروه گروه کارگران را اخراج کنند؟قائم مقام خانه کارگر در پایان سخنان خود هر چند اجرای سیاست ایجاد بنگاه های کوچک زود بازده اقتصادی را مورد تایید قرار داد اما اعمال نظارت دولت پس از پرداخت تسهیلات به صاحبان واحدهای اقتصادی را ناکافی دانست و از این رو عملکرد مسئولین در این خصوص را مورد انتقاد قرار داد.حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه ایجاد اشتغال احداث هر واحد و بنگاه های اقتصادی را امری لاجرم و طبیعی دانست و در ادامه افزود:قبل از اشتغال زایی ما باید به فکر سرمایه گذاری در بخش تولید و بازار مصرف محصولات تولیدی باشیم،از این رو دولت باید اول ظرفیت سنجی می کرد که آیا با وجود15واحد تولیدی کنسانتره در سطح استان آذربایجان غربی آیا صلاح است15واحد تولیدی دیگر نیز در این زمینه اضافه شود؟وی بر خلاف نظر صحرا نورد با تاکید بر منسوخ دانستن زمان تشکیل بنگاه های کوچک زود بازده اقتصادی در دنیا،هدایت سرمایه ها به سوی شرکتهای هولدینک را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این مطلب که در سال 84نیز در دیدار حضوری با رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد این مسئله را با وی مطرح کرده است ادامه داد:امروز با یک یا دو میلیارد تومان نمی توان واحد تولیدی راه اندازی کرد و انتظار داشت که به موفقیت آنچنان نائل شوند چرا که واحد های کوچک در مقابله با واحدهای بزرگ و مادر توان رقابت ندارند رئیس اتاق صنایع و معادن ارومیه در عین حال عدم رضایت

تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

اختصاصی از هایدی تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

مقدمه :

مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه 1385 توسط دانشجویان : سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد .

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

مسئولیت خدمت به جامعه 2-مجموعه پیچیده از دانش

استانداردهای ورود به حرفه 4- نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

مدل شبه قضائی 2-مدل مسئولیت اجماعی 3- مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام3

اختصاصی از هایدی تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

مسئولیت خدمت به جامعه

مجموعه پیچیده از دانش

استانداردهای ورود به حرفه

نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

مدل شبه قضائی

مدل مسئولیت اجماعی

مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

دانلود پروژه تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام55 ص

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

مفهوم حسابرسى

حسابرسى به مفهوم اعم کلمه عبارت از هرگونه رسیدگى است که به منظور تائید یا اظهارنظر نسبت به درستى هرگونه مدارک و اسناد مالى توسط شخصى مستقل از تهیه کننده یا تهیه کنندگان آن مدارک و اسناد به‌عمل آید ـ چنین رسیدگى علاوه بر تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موردنظر و تطبیق آنها با مستندات اولیه، طبعاً شامل پژوهش در اطراف چگونگى معاملاتى که اسناد و مدارک مذکور نشان دهندهٔ نتایج حاصله از آنها است و به‌طور کلى هرگونه اقدامى که براى نیل به هدف فوق لازم باشد نیز خواهد بود.

پشت این تعریف دنیاى حرفه‌اى گسترده‌‌اى وجود دارد. در سیستم اقتصادى امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات مالى و اقتصادى صحیح به مراکز تصمیم‌گیرى داراى اهمیتى شگرف است. یکى از خصوصیات این اقتصاد گسترده وجود سازمان‌هاى بزرگ دولتى و خصوصى است که با سرمایه‌هاى هنگفت و گاه بسیار هنگفت فعالیت‌هاى اقتصادى به‌خصوصى را در یک منطقه یا در سرتاسر کشور و یا حتى در اقصى نقاط جهان اداره مى‌کنند. براى مدیرانى که در رأس این سازمان‌هاى وسیع‌ قرار دارند امکان نظارت بر تمام جزئیات کار در کارگاه‌ها و ادارات و شعب چنین مؤسسات بزرگى وجود ندارد. و بنابر این ناچار هستند داورى خود را نسبت به نیک و بد جریان امور، و همچنین تصمیماتى را که در رابطه با طرح‌ها و برنامه‌هاى آینده اتخاذ مى‌کنند، بر مبناء گزارش‌هاى مالى و اطلاعات دیگرى که از ناحیهٔ دستگاه و یا خارج از آن به‌دست آنها مى‌رسد بنیان نهند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد .

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

همچنین سهام‌داران خُرد و درشت که احتمالاً اندوخته‌هاى سالیان دراز خود را در اختیار شرکت‌هاى سهامى گوناگون مى‌گذارند براى آگاهى از چگونگى اداره سرمایه‌هاى خود و اطمینان از درستى عمل و کارآئى مدیران و گردانندگان امور این شرکت‌ها هیچ وسیلهٔ دیگرى جز صورت‌هاى مالى و گزارش‌هاى سالیانه هیئت مدیره و توضیحاتى که ممکن است در مجمع عمومى در اختیار سهام‌داران قرار داده شود ندارند. دولت نیز که سهمى عمده از منابع مالى ملى را به‌صورت‌هاى گوناگون براى انجام وظایف و برنامه‌هاى خود به مصرف مى‌رساند، از بررسى اطلاعات مالى و آمارى براى اطمینان از درستى پیدایش و صرف این منابع و وجوه بى‌نیاز نیست. به‌علاوه قسمت عمده درآمد داخلى دولت از طریق وصول مالیات بَر درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقى و دارندگان مشاغل و مؤسسات به‌دست مى‌آید. طبیعى است که در این زمینه هم دولت نیاز به اخذ و تحصیل گزارش‌هاى دقیق مالى مربوط به این مؤسسات و اشخاص دارد.

کیست که بگوید این اطلاعات مالى که به‌صورت ترازنامه‌ها و صورت‌هاى سود و زیان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتى پیوست آنها و تعدیلاتى که در ارقام به‌عمل آمده، یا باید به‌عمل آید، درست است و مى‌توان به آن اعتماد داشت و روى آن حساب کرد؟ نظام اقتصاد جهان امروز بر مبناء مطالعهٔ عمیق فعالیت‌هاى صنایع و مؤسسات بازرگانى و خدماتى و اطلاع دقیق از ارقام مربوط به نتایج حاصله از این فعالیت‌ها استوار است. موفقیت و بهبودى اقتصاد کشور، چه در جریان فعالیت‌هاى روزانه و چه در اجراء برنامه‌هاى بلند مدت، منوط به گزارش صحیح اطلاعات مالى است. چگونه باید نسبت به درست بودن یا حداقل قابل‌قبول بودن این اطلاعات مالى و محاسبهٔ صحیح این همه آمار و اعداد و ارقام اطمینان لازم حاصل شود؟ سهمى عمده از پاسخ به این سؤال‌ها مربوط به چگونگى وظیفه‌‌اى است که حسابرسان در امر رسیدگى به این گزارش‌ها و اطلاعات و آمار ایفاء مى‌کنند.

امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان و تا اندازه‌اى در کشور ما نیز، صورت‌هاى مالى حسابرسى شده وسیلهٔ مناسبى براى نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع و به مورد مالى در خصوص مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌ها و حتى اشخاص عمده از قبیل مقاطعه‌کاران و بالاخره دستگاه‌هاى دولتى و در نهایت امر دولت مرکزى تلقى مى‌شود. منظور از صورت‌هاى مالى حسابرسى شده، ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر جداول و یادداشت‌هاى مربوطه است که به وسیلهٔ یک یا چند حسابرس مستقل مورد حسابرسى قرار گرفته و ”عقیدهٔ حرفه‌ای“ این حسابرس یا حسابرسان نسبت به درستى و قابل بودن آنها در طى گزارشى موسوم به گزارش حسابرسى ابراز شده باشد.

بسیارى از اصطلاحاتى که در زمینهٔ دانش‌هاى حسابدارى و حسابرسى مستقل به‌کار مى‌روند در بادى امر به‌صورت ترجمه یا اقتباس از اصطلاحات و کلمات خارجى وارد زبان ما شده‌اند ـ از آنجا که این اصطلاحات برحسب آنکه از متون فرانسوی، انگلیسى و یا آمریکائى و غیره به زبان فارسى راه یافته باشند متفاوت