هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى – حقوقى وضعیت متفاوت …

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت – از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم – دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14)دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن…) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19)

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. (22)

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد که موجب مى‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت‏بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى‏» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مى‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت‏سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;

اول این که زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مى‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است‏به اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.

دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمى‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید. (25)

«وهبه زحیلى‏» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمى‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مى‏شود و این به مصلحت نیست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

دانلود مقاله بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف - تجزیه و تحلیل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناخت‏خواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى‏» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.
ب - در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.
ج - در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.
د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیده‏ایم ابتدا جریان رشد عقل‏گرایى، سپس عقل‏گرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتیجه عقل‏گرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعکس‏کننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازم‏است‏یادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفیق الطویل‏» و «الدین و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجایى که فقه تعریف شده است‏به: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه‏» و علم اصول تعریف شده‏است‏به: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مى‏گیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت‏است از عرفت‏شناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
شناخت معرفت‏شناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط است‏به شناخت دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم است‏یک بررسى تطبیقى مختصر از معرفت‏شناسى غربى و اسلامى صورت‏گیرد.
معرفت‏شناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کرده‏است. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفت‏شناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى - حکومت‏حقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکس‏العمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربى نمى‏توانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمى‏توانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى على‏رغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز به‏وجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنت‏بویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفته‏است. با این ترتیب در حالى‏که جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقل‏گرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقل‏گرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالى‏که عقل‏گرایان در غرب، مخالفان مسیحیت‏بودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفت‏با آن کسب کردند.

با این ترتیب چون عقل‏گرایى نمى‏توانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسه‏اى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مى‏کند و بنابراین تصور مى‏کند که عقلانیت‏باید در برابر اسلام رشد یابد و به‏این جهت تصور مى‏کنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.
در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولت‏شد. رشد عقل‏گرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقع‏گرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راه‏یافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى به‏وجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را به‏وجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا مى‏باشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقل‏گرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن به‏این جریان کمک کرد. نظریه‏ها و مکاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمى و غیره به‏وجود آمدند که زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفت‏شناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفت‏شناسى عمومى غرب براساس تفکر یونانى به‏وجود آمده بود. عواملى مانند; تضعیف فرهنگ سنتى یهودیت - مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فکرى رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتى، تفکرات داروینى و حرکت نظریه تکامل طبیعى داروینى به‏سوى تکامل اجتماعى داروینى و تجزیه رسمى کلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسى و حقوقى و پیدایش، رشد و گسترش دموکراسى یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد که حقوق، کاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها به‏وسیله مردم از طریق همه‏پرسى، قوانین اساسى، مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته مى‏شود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین کاملا غیرضرورى و حتى غیرمنطقى شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفت‏شناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پیروزى ماده، اصالت ماده و یگانگى شد و این یگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفت‏شناسى حقوق غرب نیز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد یعنى حقوق مردم و مجرد از معنا و ارزش‏هاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربى شد و این جریان درحال گسترش است (2) و این جریان به‏دنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقلید بى چون‏وچرا از سیستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخه‏بردارى از قوانین مختلف غربى را به‏وجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عکس‏العمل‏» و «علت و معلول‏» کار خود را آغاز کرد.
شکست ایدئولوژى کمونیستى، تحلیل اتحاد جماهیر شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراکى که حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعایت مى‏کرد سیستم حقوقى جهانى را به‏گونه‏اى دربست دراختیار نظام حقوقى دموکراتیک قرار داده است و غرب به‏گونه‏اى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموکراسى و نظام حقوقى دموکراتیک معرفى مى‏کند و خواستار آن است که کشورهاى مختلف، از فرهنگها، دیدگاههاى معرفت‏شناسانه، ارزشها و معیارهاى معنوى، دینى و سنتى خود صرف‏نظر کرده و سیستم حقوقى خود را دموکراتیک نمایند و قبول کنند که امروز تنها یک منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموکراسى. نتیجه کلى تمام این جریان، سلطه بى چون‏وچراى معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموکراسى به‏عنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقى و قانونى یا عقل‏گرایى بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پیروى حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فکرى و حقوقى غرب مؤثر بوده‏است که بررسى آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم است‏یادآورى شود که على‏رغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفکر حقوقى و سیاسى غرب، عده‏اى معتقدند که به‏علت غیر واقع‏بینانه بودن، غیر شامل و جامع‏بودن (نادیده‏گرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل دیگر در پایان کار، معرفت‏شناسى حقوقى غرب ضربه‏پذیر و ناپایدار است. (3)
دراینجا لازم است نقش ادیان در این جریان به‏اختصار بررسى شود. یهودیت و مسیحیت غربى خود بخشى از این جریان بود و بنابراین انتظار مقابله و مقاومت اینها در این کنکاش صحیح نیست. مسیحیت دربست تسلیم این جریان شده‏است و تنها پاپ و کاتولیک گاهگاه بعضى مسایل و جزئیات را به‏صورت انفرادى، مانند سقط جنین مورد توجه قرار مى‏دهد و یکى‏دو مسئله از این نوع تنها در قوانین مدنى سه چهار کشور، مانند ایرلند و لهستان بصورت کم‏رنگ وجود دارد. مسیحیت غربى در حد یک ایمان عاطفى کاهش یافته و دیگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نیست. ادیان دیگر، مانند هند و بودا نیز به همین سرنوشت رسیده‏اند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن دیدگاه معرفت‏شناسى مستقل عمومى و حقوقى، در این جریان مقاومت مى‏کند. حتى در محدوده جهان اسلام نیز بسیارى از رژیمهاى لائیک وجود دارد، مانند ترکیه، که تسلیم بحث‏المعرفه حقوقى و نظام حقوقى غرب شده‏است.
آینده چندان امیدبخش نیست و جریان به‏سوى سلطه نظام حقوقى دموکراتیک عقلانى - مردمى غرب به‏پیش مى‏رود. البته این جریان فراگیر است و سیاست، اقتصاد و فرهنگ و جنبه‏هاى دیگر را نیز فرا مى‏گیرد ولى ما در این مقاله و در اینجا تنها وضع حقوق را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
لازم است توجه شود که نظام سیاسى دموکراسى غربى براساس اصالت فرد نیز استوار است و افراد، جامعه را تشکیل مى‏دهند. اصالت فرد طلب مى‏کند که از نظر حقوقى (وهمچنین از نظر اقتصادى) تنها خواسته‏هاى افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گیرد; نه معیارهاى اخلاقى. قانونى بودن همجنس بازى در اکثر کشورهاى غربى و حتى تقلیل سن قانونى همجنس بازى اخیرا در بریتانیا گواه آن است. نتیجه این بخش از بحث آن است که تضاد عین ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در دیدگاه غرب سبب شد که ماده به قیمت تحلیل معنا پیروز شود. این یک جنگ و گریزى بود که به اصالت و وحدت ماده منتهى شد و ازنظر حقوقى تضاد بین ارزشهاى اخلاقى و خواست مردم، منتهى به پیروزى اصالت فرد - به قیمت تحلیل ارزشهاى اخلاقى و معنوى - شد. رشد این جریان در غرب پى‏آمدهایى را براى تمدنها و فرهنگها و نظامهاى حقوقى غیرغربى داشت و حربه‏هاى دموکراسى، حقوق بشر و غیره براى هرچه بهتر جاافتادن این جریان به کار گرفته‏مى‏شود. نماینده سازمان ملل در بررسى حقوق بشر در سودان نظام حقوقى اسلام را زیر سؤال برد. (4) البته توجیه اصالت فرد و خواسته‏ها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سیاست و غیره نتیجه رشد عقل‏گرایى (راسینالیسم) غربى است. از آنجا که تنها عقل‏گرایى فردى غربى زیربناى معرفت‏شناسى عمومى غرب است، نتیجه طبیعى آن جدایى ماده و معنا، عقل و دین و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمى، این بدان معناست که هرگز بین این‏دو بطور منظم و سیستماتیک توافق و هماهنگى نیست.
در این رابطه لازم است اشاره شود که مسیحیت نه‏تنها مانع رشد جریان جدایى دین از سیاست نشد; بلکه بطور طبیعى به آن کمک کرد. از آنجا که مسیحیت غربى به‏صورت یک ایمان عاطفى بدون چهارچوب ایدئولوژیکى عقلانى بود، طبعا رودرروى عقل و علم قرار گرفت و عقل‏گرایى مادى خود را به‏صورت «آنتى‏تز» اصالت عاطفه مسیحیت عرضه کرد و «سانتز» یا عکس‏العمل این جریان اصالت ماده و در نتیجه در حقوق اصالت فرد شد (لیبرالیسم حقوقى). آشنایى غربیان با متفکران مسلمان، مانند ابن‏رشد پس از جاافتادن مسیحیت عاطفى نتوانست مانع رشد این تضاد شود; زیرا تا آن زمان متفکران غرب علوم، فلسفه، عقل، سیاست و حقوق را از مسیحیت تجزیه و آزاد کرده‏بودند. (5)
معرفى مسیحیت‏به‏عنوان تنها ایمان عاطفى و در نتیجه تخلیه آن از جنبه‏هاى عقلانى و علم و سیاست و حقوق، با فرهنگ غربى سازگار بود. مخالفتهاى توماس اکینوس (تدیس)، ریموند مارتینى و ریموند لول و دیگر رجال کلیسا با عقلانیت زمینه لازم را براى تضاد علم و دین، دین و سیاست، دین و عقل که منتهى به سلطه کامل طرف مقابل شد فراهم کرده بود. توماس پین، (Thomas pain) در کتاب معروف خود «عصراندیشه‏» علل تضاد مسیحیت‏با عقل، علم، تجربه و سیاست را مفصلا بررسى مى‏کند و علت اصلى آن‏را تنها عاطفى بودن بدون منطق مسیحیت معرفى مى‏کند. (6)
قبلا یادآورى شد که چهارچوب اصلى این تضاد در جهان غرب از فلسفه یونان - که غرب هویت‏خود را بر آن بنا کرده‏بود - بنا شده بود. مسیحیت‏به علت عاطفى بودن محض نه تنها مانع این تضاد نشد بلکه به رشد آن کمک کرد. فلسفه یونان با این ویژگى تضاد معرفت‏شناسانه خود، مورد توجه متفکران مسلمان نیز قرارگرفت ولى از آنجا که اسلام خود داراى جهان‏بینى و معرفت‏شناسى مستقل واقع‏بینانه (براساس وجود و وجوب وجود) بود، متفکران مسلمان حتى غزالى نویسنده تهافت‏الفلاسفه توانستند حتى از فلسفه یونان در جهت‏حل این تضاد و ایجاد هماهنگى مخصوصا بین عقل و دین و در نتیجه بین حقوق و عقل استفاده برند. بررسى مقایسه‏اى این مساله بین اسلام و مسیحیت‏به‏وسیله محققین فراوان صورت گرفته‏است و مطالعه آثار آنان جدا توصیه مى‏شود. (7)
توجه به این نکته ضرورى است که غرب اصول شناخت و نظام حقوقى متداول خود را عقلانى و راسینالیستى معرفى مى‏کند. همان‏گونه که بعدا توضیح داده خواهد شد شناخت‏شناسى اسلامى و نظام حقوقى آن نیز عقلانى مى‏باشند. ولى عقل‏گرایى در نظام فکرى غرب در برابر دین و براى رهایى از دین به‏کار گرفته شد، در حالى‏که گرایش عقلانى در اسلام، در راستاى دین و براى تحکیم آن قرارگرفت. اما غرب به علت‏بى‏تفاوتى و حتى تضاد مسیحیت نسبت‏به عقل یک نوع عقل‏گرایى ضد مذهبى را تاسیس کرد. (8) اسلام به علت عقلانى بودن ذاتى آن به رشد عقل‏گرایى کمک کرد. (9) مخالفت کلیسا با عقل‏گرایى - به علت تنها ایمان عاطفى بودن مسیحیت - از بدیهیات در تاریخ فلسفه غرب است.
این مطلب را ویلیام درامر در کتاب «تاریخ جنگ بین مسیحیت و علم‏»; ج.ب. بیورى در کتاب «تاریخ آزادى فکر»; اندرودیکسون وایت در کتاب «تاریخ نزاع مسیحیت و علم‏»; ج.واتز در کتاب «آزادفکرى‏» و توماس پین در کتاب «دوران اندیشه‏» به تفصیل بررسى کرده‏اند.
اینک که تاریخچه و بعضى خصوصیات و پیامدهاى معرفت‏شناسى عمومى غرب و اثر آن بر مبانى حقوقى غرب به‏اختصار بررسى شد لازم است معرفت‏شناسى عمومى و حقوق اسلام نیز بررسى شود.

معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى اسلام
معرفت‏شناسى اسلام بر اساس اصل توحید قرار دارد. معرفت توحیدى، تضادهاى بین ماده و معنا، طبیعت و ماوراى طبیعت، علم و دین، عقل و دین، دین و سیاست، انسان و خدا و غیره را طرد مى‏کند.
لازم به یادآورى است که چون اصالت ماده و اصالت فرد به‏عنوان تنها منبع حقوق در دیدگاه غرب نتیجه این تضاد در عرفت‏شناسى غربیان بود و از آنجا که فرض این تضاد در اسلام درست نیست، طبعا پیامدهاى این تضاد نیز در دیدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نیست.
راسینالیسم و عقل‏گرایى اسلامى عکس‏العمل تضاد در شناخت‏شناسى اسلامى نیست; بلکه نتیجه آن است. حکماى اسلام، مانند فارابى، ابن‏سینا و ابن‏رشد; این راسینالیسم را از تضاد استنباط نکردند; بلکه از درون معرفت‏شناسى اسلامى استخراج کردند. اینکه عقل به‏عنوان یکى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنت‏خود پیامبر استفاده مى‏شود و تاریخ آن تا حیات خود پیامبر ریشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا این جریان را به‏صورتهاى مختلف تعقیب کرده‏اند. جهت عقل در مکتب حقوق شیعه روشنتر از مکاتب حقوقى دیگر است; هرچند مکاتب حقوقى دیگر نیز آن را به گونه‏هاى مختلف پذیرفته‏اند. البته مقاومتهایى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاریخ حقوق اسلام صورت گرفته‏است، ولى با پیروزى اصولیون بر اخباریون حداقل در نظام حقوقى شیعه این جریان خاتمه یافته‏است. مکاتب حقوقى دیگر اسلام نیز مخصوصا در سالهاى اخیر حجیت عقل را پذیرفته‏اند (بجز طاهریان قدیم و وهابیان جدید). بین دیدگاه اسلام در طبیعیات با الهیات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفت‏شناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تکامل و تداوم جاى تضاد را گرفته‏است. همه اینها در اسلام نتیجه وحدت و اصالت واقعیت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حیات انسانى و درنتیجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دین، دین و سیاست و غیره است. تنها تضاد در این مورد، تضاد واقعى بین این روش اندیشه، جهان‏بینى و معرفت‏شناسى با جهان‏بینى و معرفت‏شناسى غرب است. در نظام فکرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواسته‏هاى وى نباید در برابر جامعه و این‏دو نباید در برابر خدا قرار گیرند و درنتیجه در این نظام حقوقى بین خواسته‏هاى فرد و دین نباید تضاد وجود داشته‏باشد. البته این خود یک نوع استدلال عقلانى است ولى بین جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقیقت فلسفه حقوقى اسلام و منعکس‏کننده دیدگاه معرفت‏شناسانه و جهان‏بینى اسلامى است. علم اصول درکلیه مذاهب اسلامى با تفاوتهایى مورد توجه‏است. رساله «فصل المقال فى ما بین الشریعة والحکمة من الاتصال‏» به‏وسیله ابن رشد این نکته را روشن مى‏کند. (10)
باید توجه داشت که در اسلام نیز افراد و گروههایى وجود داشته‏اند که از تضاد بین دین و عقل در اسلام طرفدارى کرده‏اند: نوبختى نویسنده «الرد على المنطق‏»، غزالى نویسنده «تهافة‏الفلاسفه‏»، ابن حزم، امام الحرمین جوینى، خوارزمى، تاج‏الدین شافعى، ابن تیمیه حنبلى نویسنده «الرد على عقاید الفلاسفه‏»، ابن قیم جوزیه نویسنده «مفتاح دارالسعاده‏»، اشاعره، ظاهریه، اخباریون و وهابیون معتقد به تضاد بین عقل و دین بودند. ولى لازم است توجه شود این گروهها و افراد در رشد کلى معرفت‏شناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقلیت ناچیزى را تشکیل مى‏دهند. (11) رشد و جریان عمومى تفکر اسلامى در مسیر و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پیدایش، گسترش و تحول حقوقى اسلام - حتى در مذاهب فقهى اهل سنت - همواره دست‏بالا را داشته است.
گفته شده‏است که علت مخالفت‏بعضى از متفکران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفت‏با پذیرش دربست‏بدون نقد این دو بوده است تا از این راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحکیم کنند. (12)
این یک مسئله طبیعى است که به علت موضوعى، واقع‏بینانه و رئالیستى‏بودن ایدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفت‏شناسى اسلامى نیز باید واقع‏بینانه، موضوعى و هماهنگ باشد و این ویژگى در دیدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) کاملا رعایت‏شده‏است.
در اینجا لازم است‏یادآورى شود که متفکران اسلامى را که موافق رابطه و هماهنگى دین، فلسفه، عقل، علم و غیره مى‏باشند و اکثریت متفکران اسلام را تشکیل مى‏دهند، مى‏توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
الف - گروهى که طرفدار توافق همه‏جانبه مى‏باشند مانند کندى، فارابى، ابن‏سینا، ابن‏رشد و غیره.
ب - گروهى که این توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مى‏پذیرند.
بعضى از نویسندگان با مطالعه کتاب تهافة‏الفلاسفه غزالى چنین پنداشته‏اند که وى از مخالفان این رابطه و هماهنگى است درصورتى‏که وى کوشید این توافق را گسترش داده و حتى سه‏بعدى نماید و رابطه بین دین، حکمت و عرفان را برقرار کند. مطالعه کتابهاى دیگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاس‏المستقیم و معیارالعلم، ما را در این نظریه تایید مى‏کند. گفته شده‏است که ابن‏رشد در کتاب خود «فصل‏المقال...» از غزالى متاثر شده البته وى تهافة‏التهافت را نوشت. متفکر هم‏عصر غزالى، محمد عبدالکریم شهرستانى صاحب ملل و نحل نیز به رشد جنبه عقلانى در اسلام کمک کرد و معتقد بود که هدف دین وفلسفه هر دو حقیقت‏یابى است و حقیقت وحدت دارد و نمى‏تواند بخشى از آن با بخش دیگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفت‏شناسى اسلامى به‏علت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقریبا مورد پذیرش تمام مکاتب معتبر کلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفته‏است.
با وجود این مى‏توان گفت که علم اصول در مکتب تشیع اصولى بیشتر این واقعیت و حقیقت را منعکس مى‏کند. عقل به‏عنوان چهارمین منبع مستقل (نه مخالف) فقه و به‏عنوان کمک منبع در کنار سه منبع دیگر و قاعده تلازم حکم عقل و شرع منعکس‏کننده ویژگى دیدگاه حقوقى شیعه است.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  36  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام