از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام

اختصاصی از هایدی از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.

روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».

امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟

با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:

«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»

جان آستین حتی حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می‌کند و هگل با آن‌که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می‌آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ می‌داند».

اما حقوق بین‌الملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخ‌های متعددی داده‌اند.

پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل

با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطه‌مند بین‌المللی می‌دهد. «اولین طلیعه را می‌توان در سنگ‌نبشته‌ای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بین‌المللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بین‌النهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم‌تر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتی‌ها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد».

البته «نمی‌توان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بین‌الملل دچار هرج و مرج می‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بین‌الملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای این‌که چاره‌ای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد».

در این‌باره سخن منتسکیو جلب توجه می‌کند، زیرا وی معتقد است: «همه ملت‌ها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را می‌‌خورند، به حقوق بین‌الملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام می‌کردند، فرستادگان خارجی را می‌پذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بین‌الملل بر اصول صحیح بنا نشده است».

با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر می‌رسیم.

حقوق بشر نتیجه تحول‌هایی جدی در‌خصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. در‌این‌باره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمان‌گرایی ایده‌آلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بین‌الملل و از تابعان فعال آن می‌داند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر می‌کنند. ازاین‌رو حقوق بشر را می‌توان حقوق افراد در سطح بین‌المللی قلمداد کرد.

این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بین‌الملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقه‌ای «با توسعه‌ای که یافته است» مطرح می‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق می‌داند. از آن‌جا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیه‌داری جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ سرداده می‌شود.

تحقیق درمورد درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است.

از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

اختصاصی از هایدی حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

اختصاصی از هایدی رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم:

1.

تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گیتى عنوان و گفتار دل‏انگیز حقوق بشر و آزادى‏ها مطابق موازینى که دارد بین جوامع ستاره‏وار مى‏درخشد و تلالؤ جان بخش آن زوایاى آفرینش را زینت‏خاص مى‏بخشد و جهانیان دربند و مظلوم و ستمدیده را امیدوار کرده و آرامش مى‏بخشد، زیرا حقوق و احقاق آن براى بشر، هماهنگى، زندگى مسالمت‏آمیز، رفاه و آسایش کامل را نوید مى‏دهد .

2.

برخوردارى همگان از مزایاى اجتماعى: تردیدى نیست انسان‏ها در هر کجاى دنیا که زندگى کنند و داراى هر دین و مذهبى و قوم و نژاد و ملتى که باشند باید مطابق موازین از حقوق انسانى و همه مزایاى جهان هستى برخوردار گردند، زیرا همه آفریده خداى واحد و رحیم هستند و او به همه آنان کرامت‏بخشیده است; همان طور که مى‏فرماید:

لقد کرمنا بنى آدم و حملنا هم فى‏البر والبحر و رزقناهم من‏الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .

(2)

فطرت الهى بشر بر گرایش به حفظ این پدیده و رعایت کامل آن براى همگان استوار است و عقل آدمى نیز به همین گرایش حکم کرده است .

مشرب‏هاى عرفانى، فلسفى، اخلاقى رعایت‏حقوق بشر و آزادى‏ها را در جهان هستى جزئى تفکیک‏ناپذیر از طریقه خویش قرار داده‏اند و رعایت نکردن و یا نادیده‏گرفتن آن را سبب از هم پاشیدگى و نابودى جوامع بشرى دانسته‏اند .

در ادیان الهى نیز رعایت‏حقوق بشر و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر از اهداف اصلى به شمار مى‏رود و به این مساله بیش از هر موضوعى پرداخته‏اند .

3.

تاکید انبیا و اوصیاى آنان بر حفظ حقوق بشر: در طول تاریخ بشر، انبیا و اوصیاى عظام که حلقه ارتباط میان خلق و خالقند، تلاش بسیارى در تثبیت این پدیده در جوامع بشرى کرده و در همه تعالیم دینى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى جهانیان را به آن دعوت کرده‏اند و بر حفظش تاکید داشته‏اند تا رعایت‏حقوق انسان‏ها را در جامعه بشرى نهادینه سازند، براى نمونه مى‏توان به فرمان حضرت على علیه السلام به مالک اشتر که یک منشور اساسى براى حقوق انسان‏ها در دین است و رسالة‏الحقوق امام سجاد علیه السلام اشاره کرد .

4.

تاکید بیشتر پیامبراسلام علیه السلام درباره آزادى: در امتداد تلاش انبیاى عظام، پیامبراسلام برنامه کامل‏ترى در این زمینه براى رهایى انسان در گذر از فراز و نشیب‏هاى زندگى به جامعه بشرى ارائه داد و با تاکید بر کرامت همه انسان‏ها صرف نظر از جهت، جنس، رنگ، نژاد و .

راه رشد و تکامل را براى افراد جامعه مشخص کرد .

قرآن یکى از فلسفه‏هاى بعثت پیامبران را آزادى انسان‏ها و رهایى آنان از قید اسارت‏ها مى‏داند: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم‏» (3) و امامان علیهم السلام نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادى در زندگى فردى و اجتماعى بشر تاکید کرده‏اند .

پس اعتقاد بنیادین به اصل آزادى‏هاى قانونى اسلامى یکى از آرمان‏هاى اصیل اسلامى است .

5.

تلاش عالمان در پدیدار ساختن آزادى: عالمان و اندیشمندان دینى در راه تحقق بخشیدن و رعایت‏حقوق بشر در تمام ابعاد زندگى تلاش و سعى بسیارى کرده‏اند و در طول زندگى، پیام آزادى و هدایت را در دست و سلاح ایمان به حق و رعایت‏حقوق انسان‏ها و آزادى‏ها و هماهنگى بشر را در قلب و آواى بلند آن را بر لب داشته‏اند و جهانیان را بر حفظ حقوق بشر فراخوانده‏اند .

در این قرن پس از آن همه تلاش مصلحان و راهنمایان در طول تاریخ براى تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در بین جوامع بشرى، متاسفانه بدبینى‏ها، دشمنى‏ها، تهمت‏ها، ستم‏ها، نگرانى‏ها، آشوب‏ها، جنگ‏ها، برادرکشى‏ها، اشغال سرزمین‏ها، آوارگى‏ها، محرومیت‏ها و .

در دامنه وسیع‏تر و گسترده‏تر وجود دارد، از این رو باید قرن حاضر را قرن جاهلیت جدید و قرن گمنامى واژه‏هایى چون حقوق، هماهنگى، یکرنگى، همسویى، همدلى، محبت، مهربانى، عفو، صداقت، راستى، رحم، انصاف، کمک و ایثار و .

نامید .

6.

تعریف آزادى: واژه آزادى در طول تاریخ داراى تعاریف مختلف و گوناگونى شد و سبب آن، تحولاتى است که در زندگى بشر از نظر توسعه و گسترش توانایى‏هایش در استیلاى بر نیروهاى طبیعى و نیز رشد و تکامل درک و اندیشه او از حقایق و واقعیات پدید آمده است و به موازات این تحولات، معناى آزادى نیز دچار تحول شده است .

7.

معناى لغوى و اصطلاحى واژه آزادى: آزادى در لغت‏به معناى نبود مانع و قید و بند است .

در اعلامیه حقوق بشر آمده است: آزادى یعنى توانایى انجام دادن هر عملى که زیانى را متوجه دیگرى نکند .

بعضى نیز گفته‏اند آزادى آن وضع روانى است که بیان کننده قدرت گزینش یکى از راه‏هایى است که در پیش روى انسان قرار دارد .

با این حساب، آزادى در حقیقت‏یک پدیده مثبت است که حق انتخاب راهى را دارد که شخص آزاد در پیش مى‏گیرد .

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 2

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فصل اول: نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

گفتار اول: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

بند الف: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

این مؤسسات در ابتدا توسط دولت‌های توسعه یافته ایجاد شدند، به ویژه کشورهایی که دارای سابقه و داعیه‌دار دموکراسی بودند. در واقع نهادهای ملی حقوق بشر به مثابه ابزاری در جهت برقراری حکمرانی مطلوب در این کشورها مورد توجه قرار گرفتند، اگر چه که اخیراً این نهادها بخشی از جریانی را در آن چه که دموکراسی‌های قدیمی اروپای غربی نامیده می‌شود، به دست آورده‌اند.

در زمان برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین‌المللی درباره نهادهای ملی حقوق بشر در تاریخ اکتبر 1991، دو نهاد ملی اروپایی وجود داشتند. کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه که در سال 1947 ایجاد شده بود و دیگری مؤسسه دانمارکی حقوق بشر که در سال 1987 تأسیس شده بود، که اصول پاریس به وسیله این دو نهاد که در واقع خود عنوان نهاد ملی حقوق بشر را داشتند، نگارش یافت. در حال حاضر به غیر از کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه و نهاد حقوق بشر دانمارک، اروپا دارای شش مؤسسه ملی حقوق بشر است که مطابق با اصول پاریس فعالی می‌کنند و اعضا معتبر کمیته هماهنگی بین‌المللی محسوب می‌شوند و عبارتند از:

کمیسیون ملی حقوق بشر یونان (تأسیس 1998)

کمیسیون حقوق بشر ایرلند (تأسیس 2000)

کمیسیون مشورتی ملی برای حقوق بشر در لوکزامبورگ (تأسیس 2000)

کمیسیون حقوق بشر ایرلند شمالی (تأسیس 2001)

مؤسسه حقوق بشر آلمان (تأسیس 2001)

مرکز نروژی برای حقوق بشر (تأسیس 2003)

همچنین گام‌هایی به وسیله سازمان‌های غیر دولتی، حکومت‌ها و کارشناسان دانشگاهی برداشته می‌شود، تا مؤسسات مشابهی در اسکاتلند، هلند، بلژیک، ایتالیا و سوئد تشکیل گردد. در بریتانیا کمیسیون برای تساوی و حقوق بشر که در اکتبر 2007 ایجاد شد و کمیسیون برای برابری نژادی، کمیسیون حقوق برای معلولان و کمیسیون فرصت‌های مساوی را در خود جذب کرد، که بر اساس قانون برابری در سال 2006 تشکیل گردیده بودند.

بند ب: دیدگاه دولتهای اروپایی در خصوص تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر در این کشورها

با این حال و علی رغم ازدیاد قابل توجه این مؤسسات در اروپا، در بعضی از حکومت‌های این قاره عدم تمایل آشکاری در ارتباط با ایجاد مؤسسات ملی حقوق بشر باقی مانده است، همچنان که تردیدهایی در مورد کارکرد مضاعف آنها نسبت به نهادهای مشابه مطرح می‌شود. دلیل احتمالی این مسئله این واقعیت است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، کشورهای اروپایی، رفتارشان را که بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر (چنانچه قبلاً ذکر کردیم حوق بشر در عرصه بین‌المللی یک حقوق حداقلی است) به قدر کافی دارای ضمانت اجرایی می‌دانند (به موجب پروتکلهای اختیاری، اکثر دولت‌های اروپایی موافقت کرده‌اند که شهروندان آنها علیه آن دولتها در کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت و طرح دعوا کنند و رأی این دادگاه برای شوراهای عضو الزام آور است. علاوه بر این اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با سوء مدیریتها هم می‌توانند شکایت خود را نزد امبرزمن اروپا طرح کنند) و قبلاً نیز با تجهیزات و لوازم مناسبی در این زمینه تجهیز شده بود، مورد ملاحظه قرار می‌دهند. به علاوه کشورهای توسعه یافته از یک سیستم قضایی مناسب و مرتبط بهره می‌برند، همچنان که در بسیاری از موارد، حضور کمیته‌های پارلمانی متخصص در زمینه حقوق بشر، کمیسیون‌های برابری و سایر مجموعه‌های تخصصی و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای مدنی (مردم نهاد یا NGO) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دولتهای اروپایی منافع حاصل از تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر را در دموکراسی‌های پیشرفته مورد پذیرش قرار می‌دهند. آنها اخیراً این بحث را مطرح کرده‌اند، که در جاهایی که تأسیس یک چنین مؤسساتی نمی‌تواند برای پیشرفت و تأمین حقوق بشر مفید واقع شود، دولتها نباید اقدام به تأسیس آنها نمایند.

در واقع این امر حقیقتی است، که یک دولت تنها زمانی باید اقدام به تأسیسنهاد ملی حقوق بشر کند، که این موضوع ارزش افزوده‌ای را به چهارچوب موجود حقوق بشر آن دولت بیفزاید. یک نهاد ملی حقوق بشر نباید با دیگر مؤسسات موجود که در زمینه موضوعات تخصصی حقوق بشر فعالیت می‌کنند، رقابت نماید. نسخه‌برداری و تکرار مکانیسم‌های ملی برای تقویت و تشویق حقوق بشر باید ملغی اعلام شود و مؤسساتی که به خوبی بنیان گذاشته شده‌اند، باید بدون جایگزین شدن با مؤسسات مشابه کار خود را ادامه دهند. این امر تنها به خاطر دلایل عملی نیست، بلکه به جهت حفظ اعتبار مؤسسات ملی حقوق بشر است. برای مثال این نگرانی از جانب دولت بریتانیا در زمینه تصمیم گیری برای تأسیس یک کمیسیون برابری و حقوق بشر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، چرا که کمیسیون مذکور مسئولیتی را جهت ارزیابی میزان سازگاری قانونگذاری‌های انجام شده با معاهدات حقوق بشری، که قبلاً بر عهده کمیته مشترک حقوق بشر بود، نخواهد پذیرفت. دستورالعمل‌هایی که تأسیس و گسترش