پاورپوینت اصول بودجه 15 اسلاید

اختصاصی از هایدی پاورپوینت اصول بودجه 15 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 15 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع اصول بودجه جایگاه اصل در بودجه هر علمی بر پایه های اصولی ثابت استوار است.بودجه نیز براصول و پایه های نهاده شده که از آنها به اصول بودجه یاد می شود. تدوین این اصول اولین بار در سال 1885 توسط ((لئون سه))انجام گرفت. البته پیش از ((سه))هم این اصول به صورت پراکنده ودر لابلای نوشته های علمای اقتصاد و مالیه یافت می شد ولی مدون نمودن آن از ((سه))به یادگار مانده است. اصل سالانه بودن بودجه از زمانی که بودجه در اداره امور کشورها وارد گردید همیشه آن را برای یکسال در نظر می گرفتند.اصل سالیانه بودن بودجه به دو علت می باشد: 1-جنبه فنی 2-جنبه سیاسی جنبه فنی بودجه نوعی برنامه است و هر برنامه ابتدا وانتهایی برای آن پیش بینی می گردد و لذا باید در یک فاصله زمانی باشد،فاصله زمانی در اختیار قانونگذار می باشد. فاصله زمانی کمتر از یکسال به واسطه کارعظیمی که تهیه بودجه می طلبد عبث خواهد بود. زمان های طولانی بیش از یکسال پیش بینی دقیق را مشکل می کند. بنا براین در زمان ((یکسال))امکان پیش بینی نزدیک به واقعیت بیشتر خواهد بود. جنبه سیاسی از این جهت که دولت هر ساله مجبور است نظرمجلس را برای برنامه خود جلب نماید اهمیت بسیار دارد. در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند وبر آن صحه گذارند و یا تغییر جهت برنا مه ها را از دولت بخواهند. اعتبارات برنامه ای نیازهای اقتصادی جدید ایجاب می کند که برنامه ریزان ضمن اصل سالیانه بودن بودجه به آینده طولانی تری توجه نمایند. بنا بر اصل سالانه بودن بودجه اعتبارات مصوب فقط در طول سال قابل مصرف می باشد و قابل انتقال به سال بعد نیست. و باید مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. مگر آنکه تعهداتی ایجاد شده و پرداخت نشده باشد. ویا دولت مجبور به انجام عملیاتی باشد که اجرای آن بیش ازیکسال زمان می برد و سفارشاتی انجام می دهد که باز پرداخت آن در چند سال باشد بودجه کمتراز یکسال در مواردی به لحاظ بحرانهای سیاسی،اقتصادی،مالی و...دولت نمی تواند بودجه را به موقع تهیه و تنظیم نماید. مجلس تا فراهم شدن امکانات لازم برای تصویب بودجه سالیانه،بودجه هایی را به صورت 1/12 ،2/12 و...یعنی بوجه های یک ماهه،دو ماهه و..
می باشد به تصویب می رساند. اصل وحدت بودجه یکی از دلایل رعایت اصول فوق،فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اتخاذ تصمیم بر مبنای کل اطلاعات مورد نیاز در تصویب و ایجاد زمینه های لازم برای آگاهی جامعه از کل سیاست های دولت در یک سال و ارزیابی نتایج آن دانست.واضح است اگر بودجه واحدی وجود نداشته باشد به آگاهی عموم مردم بر درآمد ها و مخارج عمومی که یکی از مهمترین حقوق اساسی آنان است و نیز به درک کامل قوه مقننه از محتوای بودجه لطمه شدید می زند. اصل جامعیت بودجه دو مفهوم اساسی در این اصل دنبال می شود: 1-دولت بایستی کلیه در آمدهای و هزینه های خود را اعم از عمرانی و جاری وهمچنین اعتبارات دستگاه های اجرایی،اعم از وزاتخانه ها و شرکت ها ی دولتی ،موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت،نهاد های انقلابی و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحا ازبودجه دولت بهره مند می شوند را باید در سند بودجه جمع آوری و به مجلس تقدی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه بانک پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درباره بودجه

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بسمی تعالئ

آموزشکده فنی و حرفه ای دکتر عصاریان

شهرستان دزفول

موضوع: تحقیق در مورد بودجه

استاد:

تهیه کننده: سید محسن موسوی ده موردی

تقدیم به :استاد

تقدیر و تشکر

جاه دارد از کلیه کسانی که در تهیه و تنظیم این تحقیق مرا یاری نموده اند

تشکر و قدر دانی شود

به ویژه از: مهندس موسوی

تعریف بودجه :بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول سیاستها و هدفهای قانونی می شود .

بودجه از چند قسمت تشکیل شده: 1- بودجه عمومی (وزارتخانه( عادی – عمرانی ) ) 2- بودجه موسسات دولتی 3-بودجه شرکتهای دولتی .

تعاریفی که از بودجه به عمل آمده است به چند دسته تقسیم می شوند :1- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند 2-تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزد 3-تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزد.

اصول بودجه : 1- اصل سالانه بودن بودجه 2- اصل جامعیت بودجه 3- اصل وحدت بودجه 4- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه 5- اصل تخصیص و عدم تخصیص 6- اصل انعطاف پذیر بودن

تحقیق درمورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

به استاد ارجمند:

تهیه کننده:

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در

تحقیق درمورد تاریخچه بودجه 30 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد تاریخچه بودجه 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها

تحقیق درمورد بودجه کل کشور نهایی 20 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد بودجه کل کشور نهایی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بودجه کل کشور

«تعاریف و اصول بودجه»

تعاریف بودجه:

دیدگاهها وتعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت مباشد و دیدگاههادر زمینه دولت تاثیر از شرایط متفاوت سیاسی ،اقتصادی، فرهنگی دارد . بطور کلی در این میان انواع تعاریفی از بودجه امده که میتوان به سه دسته عمده تشخیص داد:

الف)تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارد :جنبه سیاسی بودجه یکی از اصیل ترین جریانات سیاسی جامعه فرض میشود و نظارت وکنترل بر اجرای بودجه به صورت یکی از موثرترین و مفیدترین ابزار تفکیکقوای سه گانه وکنترل این قوا نسبت به هم در می اید اهمیت نهادن و تاکیدبرنقش سیاسی بودجه است که باعث گنجاندن آن دراغلب قوانین اساسی حکومتهای پارلمانی وتصویب قوانین و مقررات مربوط به نحوه عملکرد بودجه در اولین دوره های قانونگذاری تحت عنوان (( قانون محاسبات عمومی)) میگردد .

(( بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکت برای مدت معینی در ان سال پیش بینی و تصویب شده باشد .مدت مزبور را سنه مالیه می گویند وعبارت است از یک از یکسال شمسی ))

(( بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشند ))

ب)تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید دارند : بودجه شاهرگ حیاتی دولت میباشد که در شریانهای ان منابع مالی و اقتصادی جاری است. تاکید بر جنبه های مالی و اقتصادی در تعاریف بودجه بیشتر بعد از واگذاری اقتصاد کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک صورت می گیرد.

((بودجه در واقع عبارت است از یک طرح مالی . در این طرح نیازمندیهای پولی دولت بطور کلی برای مدت محدودی پیش بینی میشود))

(( بودجه عبارت است از طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی که بوسیله ان یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا میشود))

بودجه عبارت است از: 1: یک طرح مالی که هم بعنوان شالوده ای برای پیش بینی عملیات اتی و هم برای کنترل ان عملیات بکار میرود .

2: یک تخمین از مخارج اتی.

3: یک طرح سیستماتیک برای بسیج کردن و حداکثر استفاده از منابع انسانی ومادی و سایر منابع.

ج) تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید دارند:تاکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز تعاریف جدیدومعاصر بوده است.بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بر آورد هزینه برای عملیاتی که منجر به وصول به سیاستها و هدف های قانونی می شود واز سه قسمت زیر تشکیل می شود:

1- بودجه ی عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف: بودجه ی عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی – این بودجه شامل عباراتی نیز خواهد بود که مسقیما مربوط به وظایف یک وزارتخانه یا موسسه دولتی نیست وتحت عنوان خاص منظور می گردد.

ب- بودجه عمرانی برای اجرای برنامه های عمرانی

2- بودجه شرکتهای دولتی

3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشورمنظورمی شود در متون تخصصی ، بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل وازه ها وارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد. این وازه ها و ارقام هزینه ها (مانند حقوق ،تجهیزات ، مسافرتها )با اهداف (جلوگیری از جنگ ، بهبود بهداشت روانی ، فراهم کردن خانه برای افراد کم درآمد )پیوند دارد .بودجه یک پیوستگی بین منابع مالی و رفتارانسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها ایجاد می کند .بدین ترتیب بودجه بندی عبارت است از تبدیل منابع مالی به منابع انسانی . بعبارتی دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه قیمتهای مربوط به انها اطلاق میگردد

اصل بودجه : هر عملی از یک رشته ااصول و پایه هایی تشکیل شده است .برای تهیه وتنظیم و پیشنهاد

لایحه بودجه توسط دولت و همچنین تصویب ان توسط نمایندگان مردم اصولی مرتب است ومعمولا در کتابها ورساله هایی که درباره بودجه نگاشته شده است بحثی جداگانه به اصول بودجه اختصاص یافته است . منظور از این لزوم رعایت قواعد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیلهای مفید و قاطعی به منظور کنترل و شناسایی دخل وخرج دولت باشد.

بر اساس اصل تقدم در آمد بر هزینه ها پرداختهای بودجه کل کشور تحت تاثیر در یافتهای دولت می باشد. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط ،پیش بینی و سپس بر اساس آن پرداختی ها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور باید پیش نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

بودجه دو طرف دارد یک طرف شامل دریافت ها و یک طرف شامل پرداخت که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند.

مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته شده درتعریف بودجه کل کشور:

1- برنامه مالی که به سه دسته تقسیم می شود :

الف- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر پیش بینی می شود.

ب- برنامه عمرانی پنجساله : منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسدو طی آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین هزینه های دولت از طرف دیگر جهت رسیدن به هدفها پیش بینی می گردد.

ج- برنامه سالانه : منظور برنامه عملیات اجرائی است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم می گرددو مطابق با برنامه پنج ساله