تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اختصاصی از هایدی تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

عنوان کامل مقاله:

تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدیدالورود

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

«چکیده»

سابقه و هدف:

سلامت روان از موضوعات بحث‌انگیز در روانپزشکی است. از جمله عوامل مرتبط با آن توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام پذیرفت.

مواد و روشها:

این پژوهش بر روی 249 نفر از دانشجویان پنج دانشکدة دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی به شیوة مقطعی و با استفاده از پرسشنامه‌های سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-2-8)، پرسشنامه مدارای بلینگز و موس و یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک انجام و با شیوه‌های آماری کای‌دو و T-Student Test تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها:

در کل 1/36%‌ از دانشجویان مورد مطالعه امتیاز بزرگتر یا مساوی نمرة برش در GHQ (نمره 23) را بدست آوردند که بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P>).

افرادی که با استفاده از GHQ به عنوان مشکوک به اختلالات روان‌پزشکی تلقی می‌شوند (نمره بالاتر یا مساوی با نمرة برش)، بیش از بقیه از راهبرد مدارای جسمانی کردن و مهار هیجانی استفاده می‌نمودند (05/0P<) و افراد با امتیاز کمتر از نمرة برش در GHQ (افراد با سلامت روان بیشتر) از توانایی حل مسأله و ارزیابی شناختی بیشتری برخوردار بودند (05/0P<).

از نظر جلب حمایت اجتماعی بین دو گروه با امتیاز GHQ کمتر از نمرة برش (نمره 23) و امتیاز بالاتر یا مساوی نمره برش تفاوت معناداری بدست نیامد.

وضعیت سلامت روان افراد با متغیرهای جنس، تأهل، رشته تحصیلی، تعداد دفعات شرکت در کنکور، وضعیت رضایتمندی از رشته تحصیلی و عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی ارتباط معنادار آماری نداشت.

نتیجه‌گیری:

افراد با سلامت روانی بیشتر از شیوه‌های مدارای فعال و مؤثرتری استفاده کرده، بیشتر اقدام به ارزیابی شناختی مشکلات و یافتن راه‌حل می‌نمایند. باتوجه به جدایی ناپذیری استرس‌ها از روند زندگی و تحصیل، آموزش شیوه‌های مؤثر مدارا به دانشجویان خصوصاً در ابتدای دوران تحصیل می‌تواند مصونیت آنها را در برابر پریشانی روانی افزایش دهد.

واژگان کلیدی: سلامت روان، مدارا، GHQ

«مقدمه»

موضوع سلامت روان از موضوعات بحث‌برانگیز در روان‌پزشکی است. از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان، توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد که به نظر می‌رسد این دو رابطه‌ای دوجانبه با یکدیگر داشته باشند. یعنی برخورداری از توانایی انطباق و مدارای بهتر، در حفظ سلامت روان افراد دخیل است و از طرفی برخورداری از سلامت روان، اتخاذ شیوه‌های انطباقی را در پی خواهد داشت.(1)

از جمله مهارتهای مدارا (Coping) می‌توان به شیوه‌های مدارای مشکل‌مدار (Problem-focused) و مدارای هیجان‌مدار (Emotion-focused) اشاره کرد که در شیوه‌های مشکل‌مدار شخص می‌تواند به مسأله یا وضعیت خاصی که پیش آمده بپردازد و به دنبال راهی باشد برای تغییر دادن وضعیت و اجتناب از آن در آینده. در شیوة هیجان‌مدار، شخص می‌تواند حواس خود را بر تسکین و تخفیف هیجانات همراه با موقعیت پرفشار متمرکز می‌کند، حتی اگر نتواند آن موقعیت پرفشار را تغییر دهد. اکثر مردم در مواجهه با استرس از هر دو نوع مدارا استفاده می‌کنند.(1)

چهار نوع اساسی فرایند مدارا وجود دارد که عبارتند از (2):

الف) مدارای روی‌آوری- شناختی (Cognitive-approach coping): تجزیه و تحلیل شناختی و ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش مسئولیت و خویشتنداری.

ب) مدارای روی‌آوری- رفتاری (Behavioral-approach coping): شامل جستجوی راهنمایی و حمایت و به کارگیری عمل معینی متناسب از قبیل مدارای مبتنی بر حل مسأله در رویارویی مستقیم با یک رویداد و پیامد آن است.

ج) مدارای اجتنابی- شناختی (Cognitive-avoidance coping): شامل پاسخهایی که هدف آن انکار یا به حداقل رساندن جدیت یک بحران یا پیامدهای آنست.

د) مدارای اجتنابی- رفتاری (Behavioral-avoidance coping): شامل مشوقهای جایگزین است که در آن شخص سعی می‌کند درگیر فعالیتهای جدید شود و آنها را به عنوان جایگزین فقدان‌های ناشی از بحران‌ها تعیین کند. افرادی که در موقعیتهای پرفشار از مدارای مشکل‌مدار استفاده می‌کنند کمتر دچار افسردگی می‌شوند.(1)

در پژوهشی در سال (3 و1992) مشخص شد که دانشجویانی که از مکانیسمهای مدارای درگیر شدن یا روی آوردن (Engagement) استفاده می‌کنند از میزان افسردگی کمتری نسبت به گروهی که از مکانیسمهای اجتنابی استفاده می‌کنند برخوردارند(3) در مطالعه‌ای دیده شد که شیوه‌های فعال‌مدارا (Active coping styles) دارای ارتباط منفی با پریشانی روانی بود.(4) در بررسی دیگری مشخص شد که نمرات کسب شده در آزمونهای مشکل‌مدار تحت تأثیر افسردگی و مدارای هیجان‌مدار تحت تأثیر میزان اضطراب واقع می‌شوند ولی شیوه‌های مدارای اجتنابی بطور قابل توجهی از میزان اضطراب و افسردگی افراد متأثر نمی‌شوند.(5)

در بررسی دیگری در انگلستان دیده شد، افراد مشکوک به ابتلا به اختلالات روانپزشکی (براساس آزمون GHQ) از مکانیسمهای مدارای رفتاری- اجتنابی و انکار بیش از سایر افراد استفاده می‌کنند.(6)

نتایج تحقیقات موس و شافر (1993) بیانگر آن است که اکثر افرادی که بیشتر بر مدارای روی‌آوری متکی‌اند، در زندگی بهتر با عوامل استرس‌زا سازگار می‌شوند و نشانگان روان‌شناختی کمتری را تجربه می‌کنند.(2)

این مطالعه با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا و بررسی ارتباط بین این دو در دانشجویان جدیدالورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام پذیرفت.

«مواد و روشها»

این مطالعه یک مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) از نوع توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 249 نفر می‌باشد.

نمونه مورد مطالعه از میان دانشجویان جدیدالورود (مهرماه 1383) 5 دانشکدة دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی شرکت‌کننده در کارگاههای آموزش ارتباط مؤثر به شیوة غیرتصادفی ساده انتخاب شدند.

محدودة سنی شرکت‌‌کنندگان 34-18 سال با متوسط سنی 97/18 سال بود. از مجموع 249 شرکت‌کننده، 162 نفر (1/65%) در مقطع کارشناسی، 85 نفر (1/34%) در مقطع دکترای عمومی و 2 نفر (8/0%) در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. در مجموع 198 نفر (5/79%) شرکت‌کنندگان مؤنث و 51 نفر (5/20%) مذکر، 246 نفر (8/98%) مجرد و 3 نفر (2/1%) متأهل بودند.

شیوة جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه‌ای بود. پرسشنامه‌ها بدون ذکر نام و شامل یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، یک پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) و پرسشنامه مدارای بلینگز و موس (Billings , moos) بود. در پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک راجع به سن، جنس، تأهل، مقطع تحصیلی، رشته

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

تحقیق در مورد ارتباط بین انسان ها

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد ارتباط بین انسان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

عنوان تحقیق :

ارتباط بین انسان ها

گرد آورنده :

فاطمه سید آبادی

استاد ارجمند :

سرکار خانم سلطانی

زمستان 1385

ارتباطات

عمده تعریفی که از ارتباطات مطرح شده است و عموماً مبنا برای تعاریف دیگر نیز هست، این تعریف دکتر محسنیان راد است: «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده،مشروط بر آنکه درگیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.» این تعریف دربرگیرنده آن است که هرچه بین پیام یا در واقع معنی درون پیام فرستنده و معنی دریافتی از سوی گیرنده شباهت بیشتری باشد ارتباط کامل تر خواهد بود.

دکتر محسنیان راد در کتاب «ارتباط شناسی» سه شکل برقراری ارتباط و نتیجه آن طبق تناظر دو معنی از سوی فرستنده و گیرنده را معرفی کرده است:

فقدان ارتباط

ارتباط ناقص

ارتباط کامل     

(ارتباط با خود) فرا ارتباط 

عمده کلیه واژه های ارائه شده از تعاریف ارتباطات عبارتند از:

اقناع، اشتراک فکر، تاثیرپذیری، تاثیرگذاری، تغییر رفتار، جستجو برای پاسخ، درک عملی، داشتن علائم مشابه، درک معنی، همانندی تجربه، انتقال معنی، انتقال اطلاعات، دریافت پیام و...

مفهوم خود

خود در جریان ارتباط شکل می گیرد. نوزادان در بدو تولید هیچ شناختی از خود ندارند و این شناخت در جریان اولین نشانه های ارتباطی با محیط اطراف، پدر و مادر و اطرافیان حاصل می شود انسان در جریان برخورد و تعامل با دیگران با خودش آشنا می شود و در نتیجه اظهارنظر دیگران در مورد خودش، این اظهارنظرها را می پذیرد. مفهوم خود در بدو تولد ابتدا در برخورد با خانواده شکل می گیرد. در برخورد و برقراری ارتباط با گروه همسالان تثبیت شده و در جریان روابط اجتماعی در سطحی وسیع تر تکامل می یابد مفهوم خود، در حقیقت، محصول درونی شدن دیدگاههای افراد خاص و افراد معمولی است.

ارتباط با خود

در این دوران که ما زندگی می کنیم، مردم به ویژه آنهایی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند از احساس وحشتناکی به نام « تهی بودن» رنج می برند. هرچند که رسانه های جمعی در پهنه ای وسیع با انسان در ارتباطند و او را سرگرم می کنند، اما انسان ناکام و درمانده در برابر کویر زندگی خویش قرار می گیرد. این «درون ناخودآگاه» است که در برخورد و ایجاد ارتباط مهمترین وسیله یا فضای ارتباطی است. در عین اینکه خود این دورن ناخود آگاه ارزشمندترین مخاطب فرد است. هندوهاو چینی ها با انجام حرکاتی چون «یوگا» به این ارتباط دست یافته اند. انسان به دو دلیل عمده در ارتباط با خود دچار مشکل می شود؛

الف) محرک های غریزی که انسان را یک سویه نگر کرده و توازنش را برهم می زند، مثلاً تحریک جنسی باعث عدم پاسخگویی به نیازهای دیگر می شود. قدما این حالت را «گمگشتگی روحی» می خواندند.

ب) خود بزرگترین نیروی روان است. خود می تواند انسان را گرفتار جنون عظمت خواهی یا تخیلات فریبنده دیگر کند. شخصی که گرفتار این حالت شود همواره با واقعیت انسانی خود را از دست می دهد. این مسأله باعث می شود خود، «من خودآگاه» را به خطر اندازد.

عمیق ترین نتیجه ارتباط برقرار کردن با خود باعث پدیدارشدن قالب خاص و اصیلی در ارتباطات می گردد که به «ارتباطات درون فردی» معروف است. ارتباطات درون فردی یک دادو ستد ارتباطی است که در درون فرد روی می دهد. این نوع از ارتباط در حقیقت حرف زدن با خود است.

از نظر «مانکن»، انسان در برقراری ارتباط قائل به نمادهایی است. از طریق این نمادهاست که آنچه او به دیگران می گوید می تواند همان معنی و مفهوم را برای خودش داشته باشد که برای دیگران دارد. هرچند که در بسیاری از تعابیر از ارتباط درون فردی آن را اساس تمام انواع ارتباط و بخشی از ارتباط دانسته اند. انسان در واقع در نتیجه معانی که در ذهن

آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟

اختصاصی از هایدی آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

عنوان:

آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟

نام استاد:

گردآورنده:

پیش‌درآمد

ما در جهانی به سر می‌بریم که امور آن بسیار پیچیده، تودرتو و تا حدودی حیرت‌آور است. مردم با اعتقادات دینی گوناگون در آن زیست می‌کنند. تنوع ادیان (religiousdiversity) به قدری زیاد است که حتی یک گزاره‌ی آن ها در یک قالب نمی‌گنجد. این کثرت ها نه تنها در حوزه‌ی دین و اعتقاد دینی بلکه در حوزه‌های فرهنگ، زبان، اندیشه، عالم، فلسفه، هنر، تمدن و ده‌ها مقوله‌ی دیگر نیز سرایت کرده است.

امروزه انسان‌ها، متدینان، دانشجویان و جهان گردان در اثر ارتباطات بین‌المللی، در حال دادوستد علمی، فرهنگی، تجاری، صنعتی و… می باشند. دهکده‌ی جهانی به این ارتباطات شدت داده شده است و همین امر، سبب توجه اندیشمندان به فرهنگ‌ها، ادیان، علوم و فلسفه‌های مختلف شده و منشاء کشف اختلاف‌های فرهنگی و تبیین آن گردیده است.

درحال حاضر، ما با انواع ادیان آسمانی و زمینی از جمله یهود، مسیح، اسلام، زرتشت، هندوییسم، و بودیسم و مذاهب شیعی، سنی و فرقه‌های مورمونیسم وحدت گرایی، پروتستانیسم، کاتولیک، آیین‌نو کنفوسیوسی و… روبه رو هستیم و ناچاریم درباره‌‌ی این کثرت‌ها، دیدگاه و تفسیری داشته‌باشیم و در زمینه‌‌ی حقانیت‌، هدایت یا بطلان و ضلالت آن‌ها داوری کنیم.

هدف:

با وجود تنوع و تکثر ادیان و مذاهب، نمی‌توان از ترابط و تشابه ادیان غافل ماند؛ گرچه شاید نتوان در میان تمام ادیان و مذاهب، یک عقیده یا عمل مشترک یافت ولی پاره‌ای از عقاید و مناسک و مراسم در برخی از ادیان و مذاهب بی‌شباهت با هم نیستند. در این مقاله به مقایسه فلسفه فنگ‌شویی و مذهب زرتشت می‌پردازیم و در صورت وجود تفاوتها و شباهتهای موجود را بررسی می‌کنیم.

کلید واژه‌ها:

1- فنگ‌شویی: باد و آب

2- جئومانسی: پیشگیری

3- تای جی: نهایت مطلق

فنگ‌شویی را می‌توان هنر طراحی نظم موزون نامید، و ریشه‌های آن را باید در جهان‌بینی تائویسم و باورهای آن جستجو کرد. تائوئیسم در آغاز به عنوان یک فلسفه یا جهان‌بینی، بر وفاق موزون بین انسان و محیط او برای دستیابی به آرامش و توازن تکیه داشت، اما در طی قرون تحت تاثیر عوامل مختلف تبدیل به مذهب غالب در چین شد.

در گمان چینی های باستان، موقعیت و جهت پدیده‌ها در فضا حائز اهمیت والایی است.نحوه قرارگیری محل سکونت و کار، اشیاء و سایر مایملک انسان که او را از هر سو احاطه کرده اند، قادر به تأثیر گذاشتن بر رفتار و روان اوست. درفرهنگ بومی و اسطوره های چینی، این تأثیرات شکل رفتار و شخصیت بیرونی انسان را در جهت مثبت یا منفی، دوستانه یا غیردوستانه و بالاخره موزون یا موزون تعیین می‌کنند.

هنر بومی چین موسوم به فنگ‌شویی، یا طراحی استقرار اشیاء برای خلق زندگی متوازن و موفقیت‌آمیز است. این حکمت باستانی ابزار لازم جهت نیل به آرامش و رشد انسان را از طریق تعیین چگونگی ارتباط وی با اشیاء و محیط پیرامون فراهم می‌سازد؛ استقرار اشیاء به گونه‌ای که مردم (انسان)، محیط زیست (خاک) و روان (آسمان) با تشکیل وحدتی موزون، زمینه های پیشرفت انسان را ایجاد کنند. در سنت‌های جوامع غربی نیز نظریات مشابهی وجود دارد که جئومانسی یا پیشگویی از طریق تفسیر اشکال و خطوط محیط اطراف نامیده می‌شود.

معنای لغت چینی فنگ باد و معنای شویی آب می‌باشد. عبارت «باد و آب» نماد «صعود باد به قله کوه» و «اوج گیری آب درموج» است که در صورت همنوایی، رفتار و کردار انسان را به سوی تعالی پیش می‌برند. ریشه‌های فنگ‌شویی را باید در ستاره‌شناسی کهن، علم جغرافیایی قدیم، حکمت محلی چین، جهان بینی و فلسفه تائوئیستی، و طالع بینی چینی مندرج در ئی‌جینگ (یکی از متون کلاسیک چینی که ئی چینگ یا کتاب دگرگونی‌ها نیز نامیده می‌شود) جستجو کرد.

حکمت سنتی فنگ‌شویی (در تمامی مکاتب مختلف آن) عموماً‌ از طریق ارتباط استاد با شاگرد و یا پدر با پسر از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.

قطب‌نمای سنتی چینی علاوه بر جهت یابی، در واقع دایره المعارف متحرکی است که با طراحی ویژة خود تمام اطلاعات مورد نیاز پیروان مکاتب مختلف فنگ‌شویی را ارائه می‌کند.

قطب نمای فنگ شویی

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

اختصاصی از هایدی میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم

1- در این میثاق واژه \"تبعیض نژادی\" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.

2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.

3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.

4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.

ماده دوم

1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.