تحقیق در مورد تأملی بر روابط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران و قزاقستان

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تأملی بر روابط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران و قزاقستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه22

تأملی بر روابط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران و قزاقستان

آسیای مرکزی به عنوان بخشی از گستره‌ی حوزه تمدنی ایران، از جایگاه ویژ‌ه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و است. وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران و این منطقه و نیز استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی‌ترین مسیر برای کشورهای حاضر در این منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌های بالقوه‌ای را پیش روی ایران قرار داده و به نوعی موجب شده تا زمینة مناسبی برای گسترش مناسبات فراهم گردد. در این بین، یکی از کشورهایی که ‌ایران طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است که به‌رغم برخی موفقیت‌ها در توسعة روابط اقتصادی با این کشور، ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط، همچنان قابل ملاحظه به نظر می‌رسد.

مقدمه آسیای مرکزی به عنوان بخشی از گستره‌ی حوزه تمدنی ایران، از جایگاه ویژ‌ه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و است. وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران و این منطقه و نیز استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی‌ترین مسیر برای کشورهای حاضر در این منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌های بالقوه‌ای را پیش روی ایران قرار داده و به نوعی موجب شده تا زمینة مناسبی برای گسترش مناسبات فراهم گردد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد سازمان کشورهای مستقل هم‌سود توجه بسیاری از کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و بین‌المللی، به صورت خواسته ‌یا ناخواسته، به دلیل منابع استراتژیک (نفت و گاز) و موقعیت ژئوپلتیک به‌ این منطقه جلب گردید. در همین راستا ایران نیز با کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به رقابتی شدید فرا خوانده شد، تا جایی که تهران برای دستیابی به حقوق اولیه همسایگی و ذی‌نفع شدن در منافع مشترک مجبور بوده (و است) تا از مسیر سخت دفع نیروهای بیرونی عبور نماید. در این بین، یکی از کشورهایی که ‌ایران طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است که در ادامه به چگونگی این تلاش در حوزة اقتصادی پرداخته می‌شود. خصوصیات اقتصادی قزاقستان اقتصاد قزاقستان مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد و خصوصی‌سازی و بخش عمدة گردش اقتصادی این کشور بر پایه صدور منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی استوار است. میزان تولید

پروژه تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان . doc

اختصاصی از هایدی پروژه تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 21 صفحه

مقدمه:

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.

همچنین، متولیان امر درخصوص زنای به عنف امیدوارند که محدوده جرم، بطوری که شامل مردان نیز بشود، نشانه تغییری در تفسیر زنای به عنف زنان باشد. همانگونه که سوزان براون میلر (Susan Brown Miller) در کتابش تحت عنوان «برخلاف خواست ما»، استدلال کرد: ‍«زنان تعلیم می‌بینند تا بزه‌دیدگان زنای به عنف شوند. صِرف شنیدن عبارت «زنای به عنف» به معنی آگاهی در مورد رابطه قدرت بین زنان و مردان است... دختران- نه پسران- بزه‌دیده زنای به عنف واقع می‌شوند. زنای به عنف واقعه‌ای هولناک است که برای زنان اتفاق می‌افتد و پیشنهاد این است که تا هنگامی که با دقت و احتیاط عمل نکنیم، سرنوشت ما همین است.» هنگامی که این ایده پذیرفته شد که زنای به عنف مشکلی نیست که صرفاً برای زنان اتفاق افتد، گستره ایده اشتباه کمتر شده هنوز هم بعضی از قضات- از بین سایرین- مقرر می‌دارند که زنان به نحوی مسئولند تا از طریق ماندن در منزل در شب، با وقار لباس پوشیدن و غیره از ارتکاب جرم زنای به عنف پیشگیری کنند.

فهرست مطالب:

خلاصه‌ای از مؤلفین و مترجم:

زنای به عنف

عنصر مادی

متهم

بزه‌دیده

مقاربت جنسی

رضایت

رضایت اخذ شده از طریق تقلب

رضایت بین زوجین

عنصر روانی

نتیجه‌گیری: مجرمین جرایم جنسی و سیاست

تحقیق تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

اختصاصی از هایدی تحقیق تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:10

مقدمه

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)

1. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)
2. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

دانلود مقاله تأملی بر روابط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران و قزاقستان

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله تأملی بر روابط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ایران و قزاقستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
آسیای مرکزی به عنوان بخشی از گستره‌ی حوزه تمدنی ایران، از جایگاه ویژ‌ه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و است. وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران و این منطقه و نیز استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی‌ترین مسیر برای کشورهای حاضر در این منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌های بالقوه‌ای را پیش روی ایران قرار داده و به نوعی موجب شده تا زمینة مناسبی برای گسترش مناسبات فراهم گردد. در این بین، یکی از کشورهایی که ‌ایران طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است که به‌رغم برخی موفقیت‌ها در توسعة روابط اقتصادی با این کشور، ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط، همچنان قابل ملاحظه به نظر می‌رسد.
مقدمه آسیای مرکزی به عنوان بخشی از گستره‌ی حوزه تمدنی ایران، از جایگاه ویژ‌ه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و است. وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران و این منطقه و نیز استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی‌ترین مسیر برای کشورهای حاضر در این منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌های بالقوه‌ای را پیش روی ایران قرار داده و به نوعی موجب شده تا زمینة مناسبی برای گسترش مناسبات فراهم گردد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد سازمان کشورهای مستقل هم‌سود توجه بسیاری از کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و بین‌المللی، به صورت خواسته ‌یا ناخواسته، به دلیل منابع استراتژیک (نفت و گاز) و موقعیت ژئوپلتیک به‌ این منطقه جلب گردید. در همین راستا ایران نیز با کشورهای قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به رقابتی شدید فرا خوانده شد، تا جایی که تهران برای دستیابی به حقوق اولیه همسایگی و ذی‌نفع شدن در منافع مشترک مجبور بوده (و است) تا از مسیر سخت دفع نیروهای بیرونی عبور نماید. در این بین، یکی از کشورهایی که ‌ایران طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است که در ادامه به چگونگی این تلاش در حوزة اقتصادی پرداخته می‌شود. خصوصیات اقتصادی قزاقستان اقتصاد قزاقستان مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد و خصوصی‌سازی و بخش عمدة گردش اقتصادی این کشور بر پایه صدور منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، منابع معدنی و محصولات کشاورزی استوار است. میزان تولید ناخالص داخلی قزاقستان نیز طی سال‌های اخیر بین 40 تا 45 میلیارد دلار در نوسان بوده است. طبق اعلام مؤسسات و نهادهای رسمی میزان ذخایر نفت قزاقستان حدود 12 میلیارد تن (80 میلیارد بشکه) برآورد شده، اما برخی آمارهای غیر‌رسمی این منابع را بین 10 تا 17 میلیارد بشکه تخمین زده‌اند. هرچند تولید نفت این کشور طی سال‌های اخیر به طور متوسط حدود 5/1 میلیون بشکه در روز بوده، اما طی برنامه اعلامی دولت این کشور، این میزان از سال 2010 به بعد از مرز 100 میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت. در خصوص ذخایرگاز قزاقستان نیز بین آمارهای رسمی و غیررسمی تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. هرچند در ارزیابی‌های رسمی این میزان بین 8-7 تریلیون متر مکعب برآورده شده، اما برخی آمارها این میزان را بیش از 30 تریلیون مترمکعب تخمین زده‌اند. میزان تولید گاز در این کشور نیز طی سال‌های اخیر به طور متوسط حدود 10 میلیارد متر مکعب بوده است. در خصوص مهمترین اقلام صادراتی قزاقستان می‌توان به مواد معدنی و هیدروکربن، فلزات رنگی، آهن آلات، فراورده‌های کشاورزی به ویژه غله و گندم، فلزات، سنگهای قیمتی و تزیینی، منسوجات و مواد نساجی اشاره کرد. باید این نکته را نیز یادآور شد که قزاقستان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر معادن زیرزمینی محسوب می‌شود به نحوی که آمار غیر‌رسمی این کشور را از این حیث در مکان ششم جهان قرار می‌دهد. زغال‌سنگ، طلا، روی، آلومینیوم، منگز، بوکسیت، اورانیوم (25 درصد ذخایر جهان)، تیتانیوم، قلع، تنگستن (بزرگترین تولیدکننده تنگستن در جهان) مس و کروم عمده‌ترین اقلام معدنی این کشور محسوب می‌شوند.در حوزة کشاورزی نیز قزاقستان دارای توانمندی‌های بالایی است به نحوی که این کشور طی سال‌های اخیر تا حدود 17 میلیون تن غله تولید، از این میزان حدود 14 میلیون تن را به خارج صادر کرده و از این حیث در ردیف پنجم صادرکنندگان غله در جهان قرار گرفته است. در همین راستا، در سال‌های گذشته مقادیر قابل توجهی از گندم کشورمان از قزقستان وارد می‌شده است. هم اکنون نیز پیشنهاداتی از سوی قزاق‌ها برای ساخت سیلو در منطقه آزاد اقتصادی انزلی و بندرعباس برای انتخاب مسیر ترانزیتی ایران برای صادرات گندم قزاقستان به تهران پیشنهاد شده که به تأکید طرف قزاقی می‌تواند در قالب سوآپ از طریق ایران به کشورهای دیگر عملیاتی شود.
تعاملات اقتصادی ‌ایران و قزاقستان جمهوری اسلامی ایران در 16 دسامبر 1991 قزاقستان را به رسمیت شناخت. هرچند دو کشور از همان ابتدای استقلال قزاقستان تعاملات پراکندة اقتصادی خود را آغاز کردند، اما برگزاری نمایشگاه کالاهای مصرفی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی در سال 1992 نقطه آغازی بر شناسایی زمینه‌های همکاری‌ اقتصادی و تجاری میان دو کشور بود. در این راستا و در همین سال، دو شرکت ایرانی فعالیت خود را در این کشور آغاز نموده که زمینه‌های کاری آنها خرید برخی مواد اولیه مانند سیمان و فولاد بود. در بخش دولتی نیز عمدة تعاملات اقتصادی تهران و آستانه متمرکز بر خرید منابع نفت، زغال سنگ، سیمان، گندم و گوشت بوده است. در ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی دو کشور در سال 2001 میلادی که در آستانه برگزار شد، بخش‌های مختلف همکاری اقتصادی میان دو طرف مرور و ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای جدیدی نیز برای توسعه مناسبات مشخص گردید.قزاقستان در میان کشورهای حوزة «سی‌آی‌اس» رتبه دوم را در ترانزیت کالا از خاک جمهوری اسلامی ایران دارد. این میزان با آغاز ترانزیت سالانه 200 هزار تن پنبة ازبکستان از طریق بندر اکتائو قزاقستان به بندر امیرآباد در استان مازندران و همچنین افتتاح دفتر راه آهن قزاقستان در تهران و الحاق این کشور به کریدور ترانزیتی شمال-جنوب بیش از گذشته گسترش خواهد یافت. در حال حاضر روزانه در حدود 20 هزار بشکه نفت قزاقستان از طریق بندر نکا سوآپ می‌شود که با تکمیل طرح تجهیز و ایجاد برخی تغییرات در پالایشگاه‌های تهران و تبریز و ساخت زیرساخت‌های لازم در مناطق شمالی، این میزان می‌تواند به روزانه 200 هزار بشکه افزایش یابد. سوآپ نفت قزاقستان علاوه بر دریا از طریق خشکی از طریق راه‌آهن نیز انجام می‌شود. افزون بر نفت خام، جمهوری اسلامی ایران بخشی از محصولات و فرآورده‌های نفتی را نیز از قزاقستان وارد می‌کنند.تاکنون 7 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و فنی میان دو کشور برگزار شده و نشست هشتم نیز در برنامه آتی روابط دو کشور قرار دارد. اما باید این مهم را یادآور شد که هرچند طی سال‌های نخستین استقلال قزاقستان‌، شرکت‌ها و تجار ایرانی اولین گروه از تجار و شرکت‌های خارجی بودند که در این کشور حضور پیدا کردند، اما بعداً به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت و بی‌تجربگی در امر تجارت و سرمایه‌گذاری از سوی طرف ایرانی و نیز بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی در قزاقستان، اغلب این شرکتها ورشکست شدند. هم اکنون با تثبیت اوضاع اقتصادی و حضور گسترده شرکت‌های قدرتمند خارجی در قزاقستان، شرکتهای ایرانی تمایل چندانی به حضور در این کشور ندارند و این امر ناشی از ذهنیت غلط آنها نسبت به سال‌های اولیه استقلال قزاقستان ناشی می‌شود. این در حالی است که بخش اعظمی از مشکلات شرکت‌های ایرانی در قزاقستان مربوط به خود این شرکت‌ها و عمدتاً ناشی از سوءمدیریت آنها است.
ظرفیت‌های موجود برای همکاری به طور کلی می توان در بعد اقتصادی حوزه‌های بالقوه زیر را برای توسعه مناسبات دو جانبه میان ایران و قزاقستان را به ترتیب زیر شناسایی کرد؛1-ترانزیت: این حوزه بسیار مورد علاقه طرف قزاقی است و همان طور که روندها نشان می‌دهد، این کشور طی سال‌های پس از فروپاشی مباحث مربوط به ترانزیت را با علاقه‌مندی و دقت پیگیری کرده است. تقویت همکاری‌های ترانزیتی از جمله از طریق ایجاد خط ریلی بین ایران – ترکمنستان – قزاقستان یکی از مواردی است که طرفین طی سا‌ل‌های اخیر به آن توجه داشته و در واقع با توجه به نزدیکی مسافت قزاقستان به ‌ایران و ارتباط ریلی از طریق ترکمنستان، دو طرف به راحتی می‌توانند ضرورت‌های تجاری خود را از این طریق تأمین کنند. 2-همکاریهای تجاری و بازرگانی: ایران به منظور برقراری موازنه تجاری با قزاقستان مایل است در این حوزه شرایطی فراهم گردد که شرکت‌های ایرانی دسترسی آسان‌تری به بازارهای قزاقستان داشته و این کشور به نیز شرایط را برای جذب کالاها و صدور خدمات فنی و مهندسی ایران تسهیل نماید. در این زمینه، طی‌ سال‌های اخیر عمده محصولات وارداتی ایران از قزاقستان عبارت از آهن آلات، گندم، جو، ابزار آلات، ماشین آلات، سرب، مواد شیمیایی، آلو‌مینیوم و نفت بوده و در مقابل، اقلام عمده صادراتی ایران به قزاقستان را پوشاک، کفش، مواد شیمیایی، پلاستیک، پارچه، روغن خوراکی‌، انواع کنسرو، لوازم برقی و... را تشکیل‌ می‌داده‌اند. 3-همکاری در زمینه انرژی: عمده همکاری تهران و آستانه در این زمینه شامل سوآپ و انتقال نفت تولیدی قزاقستان از خاک ایران به سایر خریداران بوده است. این حوزه با توجه به توجیه اقتصادی در اجرای خط لوله قزاقستان، ترکمنستان و ایران مورد علاقه دو طرف می‌باشد و در همین راستا، سواپ نفت تولیدی قزاقستان از سال 2002 میلادی از طریق پایانه نفتی نکا شروع شد. میزان سوآپ از این طریق در ابتدا تنها 1600 بشکه در روز بود، اما این مقدار به تدریج و در پی ارتقاء توانایی‌هایی فنی و همچنین افزایش ظرفیت نفتکش‌های فعال در خزر، در سال 2005 میلادی به 1/4 میلیون تن و در سال 2006 به 2/4 میلیون تن رسید. در سال 2003 میلادی با بهر‌ه‌برداری از خط لوله نکا- تهرا ن ظرفیت سواپ نفت بین دو کشور به 150 هزار بشکه در روز رسید. ا‌لبته هم اکنون (‌سال 2008‌) تنها 60 هزار بشکه نفت سوآپ می‌گردد.4- دو کشور طی سا‌ل‌های اخیر در زمینة ساختمان‌سازی، خدمات فنی و مهندسی نیز همکاری‌هایی را داشته و این زمینه نیز از قابلیت‌های زیادی برای توسعه برخوردار است. از جمله تعاملات مستقیم دولتی بین تهران و آستانه با هدف توسعة تعاملات اقتصادی نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ - امضاء تفاهم‌نامه در سال 2006 بین دو استان گیلان و مانگیسائو قزاقستان که طی آن دو طرف خواستار همکاری در زمینه‌های کشاورزی، شیلات، حمل و نقل، صنعتی، بازرگانی و گردشگری شدند. - برگزاری همایش روابط تجاری – اقتصادی ایران و قزاقستان در تیرماه 1387 – گفت و گوهای ایران و قزاقستان برای توسعه روابط در زمینه‌ی صنعت برق در تیرماه 1387- سفر رئیس‌جمهور ایران به قزاقستان و امضاء سندهای همکاری بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی با طرف قزاقی در فروردین 1388. طی این سفر طرفین بر توسعة همکاری‌ها به ویژه در زمینه‌ی انرژی تأکید کردند. از جمله دیگر موضوعات اشاره در این مذاکرات می‌توان به منابع تامین خوراک نفت خام پالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای کاسپین، سوآپ نفت خام و فرآورده‌های نفتی، مشارکت در ساخت خط لوله 1640 کیلو متری نکا – جاسک و توسعه همکاری‌های گازی اشاره کرد. در واقع یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت نفت ایران طی سال‌های اخیر، توسعه همکاری‌های نفتی با کشورهای حاشیه دریای خزر برای افزایش سهم سوآپ و ترانزیت از خاک ایران بوده و در این زمینه نیز همان طور که اشاره شد، تعاملاتی با طرف قزاقی برقرار شده است. - سفر هیأت تجاری - بازاریابی ایران به قزاقستان، اعزام هیأت عالی‌رتبه اقتصادی - تجاریِ 124 نفری متشکل از مسوولان دولتی بازرگانی، صنایع و معادن ایران و سفر مقامات شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده صنایع مختلف تولیدی کشور همراه با وزیر بازرگانی از 22 تا 25 آذر ماه 1388 به قزاقستان که طی آن موافقتنامه‌های با طرف قزاقی برای توسعة همکاری‌ها به امضاء رسید. در این سفر همچنین بر گسترش مراکز تجاری در کشورهای هدف تأکید و در همین راستا مرکز تجاری ایرانیان در شیمکنت قزاقستان افتتاح شد.‌ راه‌اندازی این مرکز فرصت مناسبی برای دسترسی به شبکه توزیع مویرگی محصولات ایرانی در بازار قزاقستان و دسترسی آسانتر تجار ایرانی به بازار منطقه مسلمان نشین اروم‌چیِ چین را فراهم خواهد آورد. افزون بر این، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و بررسی روش‌های توسعه روابط بانکی و مالی دو کشور از محورهای مذاکرات هیئت ایرانی با طرف‌های دولتی و تجاری قزاق بود.
جمع‌بندیهرچند ایران شریک استراتژیک قزاقستان محسوب نمی‌شود، اما دو کشور طی سال‌های اخیر دو کشور بر ضرورت توسعة همکاری‌های دو‌جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کرده و گام‌های عملی زیادی نیز در این زمینه‌ برداشته‌اند. در همین راستا و با عنایت به ظرفیت‌های بسیاری اقتصادی در قزاقستان، این کشور برای ایران و شرکت‌های ایران دارای اهمیت زیاد بوده و در مقابل، آستانه نیز با توجه به موقعیت مناسب ژئوپولیتیکی ایران، نسبت به گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با تهران اهتمام عملی داشته است. به همین اعتبار، حجم مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان در 6 سال اخیر با 5 برابر افزایش از 400 میلیون دلار به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود، با توجه به محصور بودن قزاقستان در خشکی و همان طور که اشاره شد، ظرفیت‌های بسیار اقتصادی در این کشور، این حجم مبادلات قابل افزایش است و ایران با استفاده از مزیت جغرافیایی خود می‌تواند نسبت به تأمین مطلوبیت‌های خود از این ناحیه اقدام کند. ایران باید در این راستا به این نکته توجه داشته باشد که برای استفاده بهتر و بیشتر از این فرصت، در ابتدا باید به فکر تعدیل سیاست خارجی خود نسبت به کشور‌های غربی باشد، چرا که با توجه به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی‌، کشور‌ها‌ی این منطقه به دولت‌های قدرتمند از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا... معطوف شده‌اند و در حال حاضر نیز ساختار سیاسی و اقتصادی آنها در ارتباط با غرب شکل گرفته است. منابع- " قزاقستان "، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی ( وزارت امور خارجه )، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1387.- کولایی، الهه، " اکو و همگرایی منطقه‌ای"٬ تهران : مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1379. - بوالوردی٬ مجید٬ "قزاقستان به سوی روسیه"٬ روزنامه مردم سالاری‌٬ ش 644‌٬ 26 فروردین 1383.- گروه جهان خبر، " ایران، قزاقستان، آینده‌ای روشن تر"، روزنامه گسترش صنعت، شماره 9، 18 فروردین 1388.
در بیانیه مشترک روسای جمهور ایران و قزاقستان صورت گرفت تاکید ایران و قزاقستان برگسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی روسای جمهور ایران و قزاقستان در پایان سفر دکتر احمدی نژاد با انتشار بیانیه مشترکی با ثمربخش دانستن مذاکرات دوجانبه، برگسترش و تعمیق روز افزون همکاری های دوجانبه ای، منطقه ای و بین المللی تاکید کردند.
دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران و نظر بایف رییس جمهور قزاقستان در بخشی از این بیانیه با اظهار نگرانی از وخیم شدن وضعیت مالی و اقتصادی جهان تاکید کردند که بحران اقتصاد جهانی را تنها می توان از طریق اقدامات هماهنگی تمامی اعضای جامعه جهانی برطرف کرد.
متن کامل بیانیه مشترک روسای جمهور ایران و قزاقستان بدین شرح است:
بنا به دعوت جناب آقای نورسلطان نظر بایف رییس محترم جمهوری قزاقستان ، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران در روزهای 17 و 18 فروردین ماه 1388 (6 و 7 آوریل سال 2009) از جمهوری قزاقستان دیدار رسمی به عمل آوردند.
روسای دو کشور در فضای دوستانه و سازنده پیرامون موضوعات، روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای بین المللی مورد علاقه به صورت مشروح تبادل نظر نمودند.
طرفین ضمن اظهار خرسندی فراوان نسبت به مذاکرات ثمربخش صورت گرفته ابراز اطمینان نمودند که این گفتگوها تحرک جدیدی به توسعه همکاری های دوجانبه خواهد داد.
نور سلطان نظر بایف رییس جمهوری قزاقستان با توجه به اینکه اولین سفر محمود احمدی نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان رویداد مهم در جهت توسعه و گسترش روابط دوجانبه می باشد. اعلام داشت که این سفر به تحکیم دوستی و همکاری های متقابلاً سودمند بین دو ملت برادر و دو کشور مساعدت خواهد نمود.
در جریان مذاکرات روسای جمهور دو کشور تمایل متقابل خود را نسبت به تحکیم گفتگوهای سیاسی و همکاری های دوجانبه بر حوزه های اقتصادی ، بازرگانی و فرهنگی ابراز داشته و تاکید نمودند همکاری های بازرگانی و اقتصادی از مهمترین جنبه های روابط دوجانبه می باشد.
جناب آقای نورسلطان نظر بایف رییس محترم جمهوری قزاقستان و جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتند همه تدابیر لازم برای افزایش حجم تبادل کالا و ایجاد فرصت های همکاری های اقتصادی را اتخاذ و بخش خصوصی را در سرمایه گذاری های متقابل و اجرای پروژه های مشترک تشویق خواهند نمود.
روسای جمهور اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان نقش کمیسیون مشترک همکاری های بازرگانی و اقتصادی و علمی و فنی و فرهنگی بین دو کشور ایران و قزاقستان را در جهت توسعه مناسبات تجاری ، اقتصادی و فرهنگی و انسانی بالا ارزیابی نموده و تاکید داشته اند که کمیسیون مذکور مکانیسمی موثر بر توسعه حوزه های اولویت دارد و متقابلاً سودمند در همکاری بین دو کشور می باشد.
روسای دو کشور توافق کردند که همکاری های متقابلاً سودمند بازرگانی و اقتصادی را فعال نموده و ضمن ایجاد تسهیلات بازرگانی و پیگیری طرح های مشترک سرمایه گذاری بر زمینه های اولویت دار مانند نفت و گاز، حمل و نقل و ارتباطات، جهانگردی و کشاورزی تاکید نمودند.
طرفین معتقدند که حل هر چه سریعتر مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر موجب تحکیم روابط دوستانه ، گسترش همکاری همه جانبه کشورهای ساحلی ، تامین امنیت و حفظ ثبات در منطقه گردیده ، جهت توسعه پایدار و مدیریت عاقلانه محیط زیست دریایی مساعدت نمایند.
طرفین ضمن درک متقابل این موضوع که چارچوب کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر موجب متمرکز شدن تلاش های کشورهای ساحلی برای حفاظت از
محیط زیست این دریا و حفظ منابع آن می شود بر اهمیت فعال سازی تدوین پروتکل های الحاقی مربوط به اقدامات و استاندارها و فرایند اجرایی آن تاکید نمودند.
طرفین تاکید نمودند که همه مسائل مربوط به دریای خزر باید منحصراً توسط کشورهای ساحلی حل و فصل گردد
روسای دو کشور بر اهمیت ساخت راه آهن قزاقستان – ترکمنستان – ایران به منظور توسعه تجارت منطقه ای تاکید کردند.
طرفین با توجه به لزوم توسعه ارتباطات فرهنگی و انسانی بین دو ملت برادر ایران و قزاقستان بر اهمیت حمایت از همکاری ها بر حوزه های فرهنگ ، آموزش ، بهداشت ، علوم ، امور جوانان و رسانه ها تاکید نمودند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 22   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تأملی کارکردی بر نقش توسعه پایدار گردشگری دینی در جامعه ایران *

اختصاصی از هایدی تأملی کارکردی بر نقش توسعه پایدار گردشگری دینی در جامعه ایران * دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 30 صفحه

 

چکیده

    گردشگری دینی به عنوان یک واقعیت اجتماعی و فرهنگی، دارای وظایف و کارکردهای مثبت و منفی در جامعه می باشد. بازیابی روانی، آرامش روح، لذت بردن از فضای معنوی، مشاهده جلوه های مختلف آداب و رسوم زیارتی، محصولات معنوی، تمایلات (عرفانی- روحانی)، جلای جان، خیر و برکت، جلوگیری از هرگونه تنش سیاسی، اجتماعی، صلح پایدار، زدودن تصویر نامناسب و غیر واقعی، پرهیز از بیگانه گرایی و واحساس حقارت، کشف منابع و منافع، تحول اقتصادی و بازرگانی،کسب درآمد سرشار، اشتغال زایی، شناخت فرهنگ معنوی، احیای غرور ملی، منش فرهنگ (اسلامی– ایرانی)، پاسداشت میراث فرهنگی، شناخت شیوه های زندگی، ایجاد اعتماد به نفس فرهنگی، حفظ منابع فرهنگی، همگرایی فرهنگی، بروز تبادلات فرهنگی، رشد سرمایه فرهنگی، تحکیم درک تفاهم ها،حفظ نظم، انسجام اجتماعی، میراث مشترک انسانی، گسترش روابط دوستانه، ارتباط و پیوند متقابل (میزبان و میهمان)، تعادل،تعامل،ترمیم، گسست "میزبان- میهمان" توسعه شهر زائر و شهر مجاور، و... از مهمترین کارکردها و اثرات مثبت این حوزه در جامعه می باشد.از سویی "کالایی شدن فرهنگ معنوی و دینی، سطحی بودن تماس و ارتباط متقابل بین (میزبان و میهمان)، وجود نابرابری و بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی بین گردشگران و مردم محلی، انحصاری بودن احترام و حیثیت به زائران،وجود واکنش ها و عدم پذیرش زائر، تخریب آثار فرهنگی، استحاله فرهنگی، تهاجم فرهنگی، نابهنجاریهای فرهنگی،مفاسد و انحرافات اجتماعی و آثار تورم اقتصادی و قومیت گرایی و..." از مهمترین پیامدهای منفی و موانع توسعه پایدار حوزه گردشگری دینی است. بر این اساس با  ارائه آموزش صحیح به راهنمایان، ساکنان و گردشگران، ایجاد برنامه ریزی های صحیح مبتنی بر واقعیت و نیاز (میهمان و میزبان) رفع کمبود تسهیلات و خدمات، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی بین جامعه محلی و گردشگران، ثبات، کنترل و نظارت دقیق در حوزه اقتصادی و  خدمات رفاهی و بهداشتی و... می توان به راهکارهای توسعه و رفع موانع پیشرفت این حوزه در ایران کمک بسیاری کرد.