بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف

اختصاصی از هایدی بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 153

عنوان :

بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام در مقاطع مختلف

مقدمه‌:

طرح‌ تحقیق‌، معرفی‌ و نقد منابع‌

طرح‌ تحقیق‌

1ـ طرح‌ موضوع‌

یکی‌ از دوران‌های‌ حساس‌ تاریخ‌ جهان‌، عصر بعثت‌ و نبوت‌ آخرین‌ پیامبر خدا حضرت محمد بن عبدالله (ص) است. مردی که‌ توانست‌ انسان‌ هایی‌ را پرورش‌ داده‌، بر روند تاریخ‌ تأثیر گذارد و مسیر آن‌ راتغییر دهد. در راستا بررسی‌ زندگانی‌ برخی‌ از این‌ کارگزاران‌ و همراهان خواندنی‌ و قابل‌ بررسی‌است‌ که‌‌ از میان آن‌ها سعد ابی‌ وقّاص‌، فرزندش‌ عمربن سعد و پسر برادرش‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ ابن‌ابی‌ وقّاص‌ هستند که زندگی پرفراز و نشیبی دارند. از آنجایی‌ که‌ پدر در زمان‌ رسول خدا(ص) از مسلمانان‌ اولیه‌ بوده‌ و یکی از اصحاب بشمار می‌رود و پس‌ ازرحلت‌ آن حضرت تغییراتی‌ هر چند به‌ مرور در این خانواده بوجود آمده‌ تا جایی‌ که‌ فرزندش‌عمربن‌ سعد فرمانده‌ سپاهی‌ است‌ که‌ امام حسین‌(ع‌) نوه‌ همان‌ پیامبر(ص) را با وضع‌فجیعی‌ به‌ شهادت‌ می‌رسانند اما از سوئی دیگر و پسربرادرش‌ هاشم‌ که‌ از پدری‌ کافر بوده‌ از شیعیان‌مخلص‌ علی‌ (ع‌) می‌شود. پژوهش‌ حاضر بررسی‌ فراز و فرودهای‌ این‌ خانواده‌ درتحولات‌ قرن‌ اول‌ هجری‌ است‌.

2ـ اهمیت‌ موضوع‌ و علت انتخاب آن

بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص که در تحولات مهم تاریخ اسلام و مقاطع مختلف آن نقش ایفا نمودند باعث شده است که برای فهم این تحولات پژوهشی ترتیب داده شده و ضمن بررسی بیوگرافی این خاندان و نقش و جایگاه آنان را در تاریخ اسلام مشخص شود.

3ـ سابقه‌ی‌ پژوهش‌

با توجه‌ به‌ دوره‌ زندگانی‌ این‌ اشخاص‌ که‌ با صدر اسلام‌ همزمان‌ است‌ در منابع‌اصلی‌ تاریخ‌ اسلام‌ به‌ صورت‌ پراکنده‌ مطالبی‌ یاد می‌شود و پژوهش‌ هایی‌ صورت‌ گرفته‌ اما به نظر می‌رسد تاکنون به‌ طور مستقل‌ این‌ موضوع‌ با چنین‌ طرح‌ سوالی‌ مورد تحقیق‌ و بررسی‌ قرار نگرفته‌است‌. به‌ همین‌ علت تلاش‌ می‌شود این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از منابع‌ اصلی‌ و بررسی پژوهش‌‌های پراکنده‌ی‌ که‌ موجود است‌، سعی شده که به‌ این‌ سوال‌ پاسخ‌ داده‌ شود.

4ـ سؤال‌ اصلی‌ پژوهش‌

به طور قطع همه صحابه‌ و کارگزاران‌ بزرگ‌ رسول خدا(ص) یکسان نبوده‌اند بلکه برخی از آنها تأثیرات‌ و نقش‌ مثبت‌ و احیاناًبعضی‌ از آنها نیز نقش‌ منفی‌ ایفا نموده‌اند. در این‌ پژوهش‌ سوال‌ اصلی‌ این‌ است‌:

نقش‌ خاندان‌ ابی‌ وقّاص‌ در تحولات سیاسی، اجتماعی تاریخ‌ اسلام‌ چه‌ بوده است‌؟

5ـ فرضیه‌ پژوهش‌

فرضیه‌ اصلی‌:

این خاندان با دارا بودن روحیة نظامی در یکی از بزرگترین صحنه‌های نظامی تاریخ اسلام یعنی قادسیه راه ورود فیزیکی اعراب و اندیشه اسلامی را در شرق کشور گشود. پس از فتوحات در شرق سرزمین‌های خلافت به نوعی دوری از نظامی‌گری روی آورد، با این همه همواره در مسایل مهم تأثیرگذار بوده، خصوصاً در روی کار آمدن خلیفه سوم و همچنین در خلافت علی (ع) که خود را کنار کشیده، با آن حضرت همراهی نکردند و نسل دوم این خاندان نقش متفاوتی را ایفا نمودند یکی همراه علی (ع) و یکی قاتل فرزند آن حضرت و در زمرة آل ابی‌سفیان درآمد.

فرضیه‌ رقیب‌: سعد و خانواده‌ وی‌ از خاندان مهم نبوده و در جریان خلافت علی(ع) زمانه مشحون فتنه بوده و سعد کار خبطی انجام نداده و کناره‌گیری از خلیفه کار خطایی نبوده است.

6ـ مفاهیم‌ و متغیرها

الف‌) مفاهیم‌

خاندان‌ ابی‌ وقّاص‌: منظور سعدبن‌ ابی‌ وقّاص‌ و پسرش عمربن‌ سعد ابی‌ وقّاص‌ و پسر برادر سعدیعنی‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ ابن‌ ابی‌ وقّاص‌ است‌.

حیات‌ سیاسی‌ نظامی‌: زندگانی‌ سیاسی‌ سعدابی‌ وقّاص،‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ و عمر بن‌ سعد وهمچنین‌ سمت‌های‌ نظامی‌ که‌ این‌ افراد به‌ آن‌ دست‌ یافتند.

تحولات‌ تاریخ‌ اسلام‌ منظور قرن‌ اول‌ هجری‌ قمری است‌.

ب‌) متغیرها

متغیر مستقل‌:

تحقیق تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات0

اختصاصی از هایدی تحقیق تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات0 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

باسمه تعالی

تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

چکیده

ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و بخصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تأثیرپذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعة آن، نتیجة درک ماهیت مشاغل خواهدبود. برای رسیدن به این مهم، می‌بایست به چند سؤال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تأثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعة تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی بوجود می‌آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز درحال تحول می‌باشند؟

این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز بصورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سؤالات می‌تواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری‌های بهتر بیانجامد.

این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید می‌باشد، که سعی نموده برای سؤالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

مقدمه

روز به روز شاهد رشد و توسعة بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در گوشه ‌وکنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازنده‌ها زیاد می‌شود؛ هزینة انتقال اطلاعات کاهش و حجم آن افزایش می‌یابد و شبکه‌های اطلاعاتی(اینترنت) گسترده‌تر می‌شوند؛ وسایل و ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار می‌آیند، نرم‌افزار‌ها حوزة نفوذ خود را در زندگی مردم توسعه می‌دهند و بطور کل فرهنگ‌ها و شکل زندگی اجتماعی دستخوش تحولات اساسی قرار می‌گیرد. تحولات تکنولوژی همه‌چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده‌ است.

در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور فزاینده‌ا‌ی نیروی کار فنی از

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از هایدی مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد.

تحولات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - 19 صفحه + doc

اختصاصی از هایدی تحولات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - 19 صفحه + doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مرور زمان عبارت از این  است که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم و اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران قبل از انقلاب نیز این موضوع در سیستم داوری ایران موجود بود  اما بعد از انقلاب با مشکلات و موانعی مواجه شد و هربار مورد اصلاح و بازبینی واقع شده است. در این مقاله به روند تحولات مقوله مرور زمان، دلایل عقلی و نقلی استفاده از مرور زمان پرداخته شده است. سپس تحولات اخیر مرتبط با مرور زمان آمده است. همانطور که در متن مقاله اشاره شده است پیش از این به مقوله مرور زمان تنها در دو ماده 173 و 174 آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و  انقلاب در امور کیفری پرداخته شده بود و این مواد دارای ابهامات زیادی بودن که منجر به صدور نظریه­های مشورتی مختلف و آرای وحدت رویه شده بود. اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در 9 ماده (مواد 105 تا 113) به تمامی این ابهامات و اختلاف نظرها پایان داد.

کلمات کلیدی: مرور زمان، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم ، مرور زمان اجرای حکم

تحقیق در مورد مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی 30 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.