هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن


دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

عنوان مقاله : انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

فرمت : word( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 31 صفحه

این مقاله از هر نظر کامل و آماده ارائه ، در قالب ورد و 31 صفحه می باشد. (فهرست مطالب ندارد)

  

چکیده:

 تعارض ادله یکی از بحث هایی است که از دیرباز در آثار مولفان و محدثان به جا مانده و بیانگر اهمیت بحث تعارض می باشد.

در منابع اصولی عده آن را از مباحث فرعی می دانند و عده از مباحث  اصلی می دانند و فصلی از مباحث اصول فقه به آن اختصاص دادند.

این مقاله بر آن است با توجه به تعریف تعارض انواع تعارض و راه های رفع آن را در قالب دو بخش بیان می کند: در بخش اول موارد تعارض بدوی و تعارض مستقر و بخش دوم راه های رفع آن از طریق عقل و شرع می بیاشد.

 

 

 واژگان کلیدی:

تعارض، اقسام تعارض، تعارض بدوی، تعارض مستقر

 

مقدمه:

 

روایت نقش بسیار مهمی برای استنباط احکام و تعیین حقوق و تکالیف انسان در جامعه دارند حدیث معصومان اگر از روشنی کافی برخوردار باشند می توانند ارائه طریق کنند و باعث تحقق اهداف نظام حقوقی اسلامی شوند.

اما اگر حدیث و روایات دچار تعار وعیوبی باشند نمی توانند مجتهد را در استنباط احکام یاری کنند. بنابر این به سراغ راه های رفع تعارض برویم و تعارض بین ادله حل شود.

پیشینه بحث تعارض این است رساله هایی از بزرگان اصحاب ائمه اطهار در مورد بحث تعارض وجود دارد و تالیف شده است از جمله یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام موسی کاظم رساله ای تحت عنوان " اختلاف الحدیث و مساله " نوشته است.(صدر، سیدحسن، تاسیس الشبعه، ص311)

محمد بن احمد بن داوود نیز کتابی در اصول فقه تحت عنوان " مسائل الحدیثین الفتحلمین" (همان)

شیخ طوسی در کتاب اصول فقه خود به نام "العده فی اصوال الفقه" بخشی را به این مبحث اختصاص داده است.(شیخ طوسی 1417هجری)

 

 علامه حلی در کتاب اصولی خود به نام های " مبادی الاصول الی العلم الوصول و تهذیب الوصول الی علم الوصول" بحث تعارض را مطرح کرده است.

میرزای قمی نیز در کتاب "قوانین الاصول" خاتمه کتاب را به مبحث التعادل و التراجیح اختصاص داده است و ...

تعارض دارای معنای لغوی واصطلاحی است که به معنای لغوی آن را به معنای ابراز کردن- آشکار کردن و به معنای پهنا در مقابل طول می بیاشد ولی تریف تعارض از نظر اصلاحی عبارتست از ناسازگاری مدلول در دلیل به گونه تناقض و یا تضاد.

در این مقاله به انواع تعارض و راه رفع آن و اینکه کدام تعارض مد نظر بوده و باعث سقوط دلیلین یا تغیر می شود بحث می کنیم.

نتیجه گیری:

 

دو مطلب اساسی در این مقاله وجود دارد : که در بخش اول آن انواع تعارض مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم آن راه های حل آن.

تعارض بدوی در ظاهر و در نظر اول تعارض جلوه می کند ولی پس از اندک تاملی این تعارض قابل حل بود و تنها راه حل تعارض بدوی جمع عرفی است که دارای شعب و فروعاتی است از جمله تخصص، تخصیص، تقییر، حکومت، ورود.

در مورد تعارض مستقر بین دو دلیل و سه حالت قابل تصور است:

یا هر دو قطعی الصدور اند، باطنی الصدور و یا یکی ظنی الصدور ودیگری قطعی است. فقط حالت سوم محل بحث ما بود وبحث قواعد اولیه و قواعد ثانویه حل تعارض ادله مطرح می شود.

بر اساس قاعده اولیه عقلی بر اساس طریقت و در فرض تعادل دو دلیل متعارض، قول مشهور حکم به تساقط است. بر اساس سببیت سه دیدگاه وجود دارد: تخییر، تساقط، تفصیل

قاعده شرعی در مورد ادله متعارض این است راه حل هایی از طریق اخبار و روایات به دست ما رسیده به آن ها اخبار علاجیه می گویند.

 

 

کتابنامه:

 

 

* قرآن کریم 1ـ آشتیانی، محمد حسن، کتاب القضاء، انتشارات چاپخانهی رنگین، تهران، 1369هـ ق.

 

2ـ ابراهیمیفر، عبدالجواد، درسهایی از قواعد فقه، انتشارات دارالعلم، قم، 1386هـ ش.

3ـ احسایی، محمدبن علی بن ابراهیم، عوالی اللئالی، انتشارات سید الشهدا(ع)، قم، 1405هـ ق. 4ـ انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق.

 

5ـ ـــــــ ، ــــــــــــــ ، المکاسب، مؤسسه مطبوعاتی دینی، قم، 1382هـ ش. 6ـ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم، 1419هـ ق.

 

7ـ جبل عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (الشهید الثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه

 

الدمشقیه، مصحح: سید محمد کلانتر، انتشارات داوری، قم، 1410هـ ق.

 

8ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1383هـ ش. 9ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1405هـ ق.

 

10ـ حسینی، سید محمد باقر، تعارض ادلّه( تعارض در مواد قانونی، ادلّهی اثبات دعوی و مفاد قرارداد)، انتشارات آیین احمد، قم، 1388هـش.

 

11ـ حیدری، سید علی نقی، اصول استنباط، ناشر: شورای مدیریت حوزهی علمیه، قم، 1413هـ ق. 12ـ خراسانی، آخوند محمد کاظم، کفایه الاصول، مؤسسه آل البیت، لاحیاء التراث، قم، 1426هـ

 

13ـ خویی، سیدابوالقاسم، اجودالتقریرات، تقریرات درس میرزای نائینی،انتشارات مصطفوی، قم، 1368هـ ش.

 

14ـ خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ناشر: کتابفروشی داوری، قم، 1417هـ ق. 15ـ دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1339هـ ش.

 

16ـ صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه العلوم الاسلام، انتشارات اعلمی، تهران، بی تا.


17ـ صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ترجمه و شرح رضا اسلامی، ناشر: بوستان کتاب، قم، 1380هـ ق.

 

18ـ صفیپور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الارب فی لغه العرب، بیجا، کتابخانهی سنایی، بیتا.

 

19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، مؤسسه الاعلمی، بیروت، 1409هـ ق.

 

20ـ طوسی، محمدبن الحسن، العدّه فی الاصول، ناشر: چاپخانه ی ستاره، قم، 1417هـ ق. 21ـ طهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، دارالاضواء، بیروت، 1403هـ ق.

 

22ـ عرب اصفهانی، فاطمه، تزاحم و احکام آن، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1382هـ ش.

 

23 ـ قشقایی، حسین، شیوهی تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378ش.

 

24ـ قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ناشر : کتابفروشی علمیه اسلامیه، بی جا، 1378هـ ق. 25ـ کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365هـ ش. 26ـ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفا، بیروت، 1403ق1983/م.

 

27ـ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی،تهران، 1382هـ ش. 28ـ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1380هـ ش. 29ـ مظفر، محمدرضا، اصول فقه، انتشارات جهان، بی جا، 1386هـ ق.

 

30ـ ملکی تبریزی، میرزاحبیب االله، تلخیص الاصول، نشر مصطفوی، قم، بی تا 31ـ موسوی الخمینی، سید روح االله، التعادل و الترجیح، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،

 

32ـ ـــــــــــــــــ ، ـــــــــــ ، تحریر الوسیله، ناشر: مؤسسه دارالعلم، قم، بی تا. 33ـ میرزای نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق.

 

34ـ نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، تهران، 1371ش.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

تعارض و ناکامی

اختصاصی از هایدی تعارض و ناکامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

ناکامی

واکنش در برابر ناکامی

هنگامی که راه دستیابی به یک هدف خواستنی بسته می‌شود یا دستیابی به آن به تأخیر می‌افتد، ناکامی روی می‌دهد، سده‌های گوناگونی، چه درونی و چه برونی، بر سر راه کوشش‌های فرد برای دستیابی به هدف قرار می‌گیرد. در محیط فیزیکی سدهائی وجود دارد مانند راهبندان در خیابان‌ها، و صف‌های دراز برای خرید از فروشگاه‌ها، خشکسالی‌هائی که محصولات کشاورزی را از بین می‌برد و سروصدا که راه بر تمرکز فکر می‌بندد. سدهای محیط اجتماعی به‌صورت محدودیت‌هائی است که مردم بر آدمی تحمیل می‌کنند؛ از امر و نهی پدر و مادر گرفته (”بچه‌تر از آن است که بتواند زندگی مستقلی داشته باشد“) تا مسائل گسترده‌تر تبعیض‌ نژادی یا جنسیتی، همه در زمرهٔ همین محدودیت‌ها است.

گاه چیزی که مانع دستیابی آدمی به هدف و خشنود شدن وی می‌شود از کم و کاستی‌های خودش سرچشمه می‌گیرد. معلولیت‌های جسمانی، نداشتن بعضی از توانائی‌ها و یا خویشتنداری نابسنده نیز ممکن است آدمی را از رسیدن به هدف باز دارند. به جز این‌ها هر کسی نمی‌تواند موسیقیدان ماهری شود یا از پس امتحان‌های ورودی دوره‌های پزشکی یا حقوق برآید. اگر کسی هدف‌هائی برای خود انتخاب کند که فراتر از توانائی‌های او است، محتملاً دچار ناکامی خواهد شد.

واکنش در برابر ناکامی

پرخاشگری

بی‌تفاوتی (apathy)

واپس‌روی (regression)

ناکامی خواه ناشی از سدهای محیط باشد یا ناشی از کم و کاستی‌های شخصی و یا برخاسته از تعارض، در هر حال می‌تواند پی‌آمدهائی به دنبال داشته باشد. آزمایش مشهوری که با کودکان کم سن و سال صورت گرفته نشان‌دهندهٔ برخی واکنش‌هائی است که در برابر ناکامی ابراز می‌شود (بارکر ـ Barker، دمبو ـ Dembo، و لوین ـ Lewin، ۱۹۴۱). این آزمایش با فعال‌های زمان حال بیان می‌شود تا چنین بنماید که در صحنه حضور داریم.

در نخستین روز آزمایش، کودکان یک یک وارد اتاقی پر از اسباب‌بازی می‌شوند. اسباب‌بازی‌ها فاقد یک قطعه یا چیزی هستند که آنها را کامل کند. (برای نمونه: صندلی بدون میز است، میز اطو بدون اطو. دستگاه تلفن بدون گوشی، و برای قایق و اسباب‌بازی‌ها مشابه دیگر آب در کار نیست). غالب کودکان با اشتیاق و شادمانی با اسباب‌بازی‌ها به بازی می‌پردازند و به‌صورت تخیلی بخش‌هائی را که وجود ندارد تکیمل می‌کنند. به این ترتیب که صفحهٔ کاغذی را به‌جای آب به‌کار می‌برند تا قایق روی آن حرکت کند و مشت خود را به‌جای گوشی تلفن. در دومین روز آزمایش کودکانی را مشاهده می‌کنیم که رفتارشان به کلی طور دیگری است. به این معنا که به‌نظر می‌رسد نمی‌توانند به‌صورت سازنده‌ به بازی بپردازند و اسباب‌بازی‌ها را در فعالیت‌های با معنا و رضایت‌بخشی به‌کار گیرند. آنها را با بی‌اعتنائی به‌کار می‌برند و گاه روی آنها می‌پرند و سعی می‌کنند آنها را بشکنند. هنگام نقاشی با مداد شمعی مانند بچه‌های کوچک خط خطی می‌کنند. نزد آدم بزرگسالی که در اتاق حضور دارد نق و نق می‌کنند و داد و فریاد راه می‌‌اندازند. یکی از آنان کف اتاق دراز می‌کشد و به سقف خیزه شده، سرودهای کودکستانی می‌خواند طوری که انگار در عالم خلسه است.

- چه چیز موجب این تفاوت‌های رفتاری می‌شود؟

آیا گروه دوم کودکان دچار گونه‌هائی از اختلال عاطفی هستند؟ با اینکه با برخی از آنان در خانه بدرفتاری می‌شود؟ در واقع کودکان گروه دوم همان کودکان روز نخست هستند که نشانه‌های ناکامی را بروز می‌دهند که به ترتیب زیر به‌وجود آمده است.

در دومین روز آزمایش، شیشهٔ ماتی را که در گوشه‌ای از اتاق بود برداشتند و کودکان مشاهده کردند که در بخش دیگری از اتاق بازی، نه تنها ”نیمهٔ مکمل اسباب‌بازی‌ها“ بلکه اسباب‌بازی‌هائی گیرای دیگری هم هست. در آن بخش از اتاق، میز با صندلی، اطو با میز اطو، یک تلفن کامل و ظرف بزرگی از آب برای قایق وجود داشت؛ اما یک دیوار توری این چیزهای گیرا را از دسترس کودکان دور کرده بود. این کودکان امکان‌ بازی با ”هیچ‌یک“ از آن اسباب‌بازی‌ها را نداشتند و می‌باید به همان ”نیمه اسباب‌بازی‌ها“ بسنده می‌کردند. این کودکان دچار ناکامی شده بودند.

چرا نیمه اسباب‌بازی‌ها در روز نخست رضایت‌بخش و در روز بعد ناکام‌کننده شد؟ نکتهٔ ساده‌ای است. در روز نخست رفتار هدف‌جویانهٔ کودکان با همان اسباب‌بازی‌های موجود کامیاب می‌شد، اما در روز بعد چون کودکان می‌دانستند اسباب‌بازی‌های گیراتری هست بنابراین هدف تازه‌ای برای خود پیدا کردند. هدف روز نخست دست‌یافتنی اما هدف روز دوم دست نیافتنی بود. به این ترتیب هرگاه در روز دوم کودکان به نیمه اسباب‌بازی‌ها بسنده می‌کردند به این معنا بود که از تجربهٔ ظاهراً غنی‌تری صرف‌نظر کنند، کاری که ناکامی همراه داشت. بنابراین ناکامی یک امر نسبی است. ممکن است شخص تا وقتی‌که با دوستی مواجه نشده که وضعی بهتر از او دارد، از شرایط زندگی خود رضایت داشته باشد.

این آزمایش برخی پاسخ‌های فوری آدمیان را در برابر ناکامی نشان می‌دهد در بحثی که دربارهٔ پاره‌ای از این پاسخ‌ها خواهیم داشت به جزئیات دیگر این آزمایش‌ اشاره نموده از آزمایش‌های دیگر و تجربه‌های ناکام ساز در زندگی روزمره شواهدی می‌آوریم.

پرخاشگری

در شرایط ناکامی‌آوری که غالب کودکان بی‌قرار و ناخشنود بودند، وول می‌خوردند، و آه می‌کشیدند و گله و شکایت می‌کردند. بسیاری از آنان احساس خشم خود را بروز می‌دادند: به اسباب‌بازی‌ها مشت و لگد می‌زدند و آنها را می‌شکستند (در دورهٔ پیش از ناکامی، تعداد انگشت‌شماری از آنان چنین رفتارهائی داشتند).

پرخاشگری گاه مستقیماً نسبت به شیء یا کسی که خاستگاه ناکامی است ابراز می‌شود. در این آزمایش برخی کودکان به تور سیمی یورش می‌بردند تا آن را از میان بردارند یا آن را دور بزنند. این‌گونه پرخاشگری‌ها لزوماً خصمانه نیست، بلکه ممکن است یک راه حل آموخته شده برای حل یک مسئله باشد. هنگامی‌که کودکی یک اسباب‌بازی را از کودک دیگری می‌گیرد احتمالاً کودک دوم برای پس گرفتن آن به کودک اول حمله می‌برد. بزرگسالان پرخاشگری‌های خود را بیشتر به‌‌صورت کلامی نشان می‌دهند تا فیزیکی یعنی به‌جای کتک‌کاری، به یکدیگر‌ اهانت می‌کنند.

گرچه ممکن است خشمی که از ناکامی مایه می‌گیرد آدمی را به حمله به مانع ـ خواه جاندار و خواه بی‌جان ـ وادارد، اما چنین نیست که همواره بتوان مستقیماً پرخاشگری کرد.


دانلود با لینک مستقیم


تعارض و ناکامی

تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض


تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 14

 

چکیده

این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. انواع تعارضات سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم‌بندی می‌کند. نظریه‌ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می‌دهد. به منشأ تعارضات سازمانی اشاره می‌کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی‌های آن می‌پردازد.

منبع : روزنامه همشهری،‌ شنبه 28 خرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10

کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تعارضات سازمانی؛ مدیریت تعارض؛‌استراتژی ایجاد تعارض
1- مقدمه

تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.

در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه‌های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان‌ها کمک کند تا با مهارت‌های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به کار گیرند.

2- مفهوم تعارض

در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی می‌گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می‌کوشد تا به گونه‌ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد». وی توضیح می‌دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، کمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف‌های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.

3- جایگاه تعارض در مدیریت

بنابر آنچه که گذشت نتیجه می‌گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می‌کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می‌کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان‌ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می‌گویند.

دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می‌داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرری ندارد و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می‌کند.

و سومین نظریه و مهمترین دیدگاه اخیر، مبنی بر این است که تعارض نه تنها می‌تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه همچنین یک ضرورت بدیهی برای فعالیت‌های سازمانی به شمار می‌آید که به این نگرش، نظریه تعامل تعارض می‌گویند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض

دانلود تحقیق کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

اختصاصی از هایدی قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو


دانلود با لینک مستقیم


قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص