دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری87 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل

دانلود مقاله کامل درباره رابطه بین جهانگردی و جرم 8ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره رابطه بین جهانگردی و جرم 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

رابطه بین جهانگردی و جرم

دکتر حسین میرمحمدصادقی در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود. صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید. تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد علیرغم نکات مثبتی که جهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد،ایجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آنها دارد، مثل هر پدیده دیگری ، دارای مشکلاتی نیز می باشد که از جمله می توان به تهدید شدن ارزشهای اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشاره کرد. هدف از این مقاله ، که به بهانه حادثه اخیر گروگان گیری جهانگران واعمال مجرمانه می باشد. امید آن که این تحقیق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتی که در این زمینه وجود دارد راهگشا بوده و کاهی در راستای رفع موانع جهت پذیرش جهانگردان بیشتر در ایران بدون تحمل آثار زیانبار آن باشد. جهت تسهیل مطالعه ، این مقاله به پنج بخش تقسیم شده است که در آنها، به ترتیب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانیان جرم ، جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توریسم وتروریسم و نتیجه گیری پرداخت شده است . 1- جهانگردان به عنون قربانیان جرم تردیدی وجود ندارد که در مناطق دارای جهانگردان زیاداشخاصی نیز حضور پیدا می کنند که از این موقعیت سوءاستفاده کرده و جرایمی را علیه جهانگردان مرتکب شوند. دلایل واضحی برای اینکه جهانگردان ، بیش از اشخاص محلی ، قربانی جرم واقع شوند وجوددارد. آنان معمولا" مقدارزیادی پول نقد، جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین ، پس از از سرقت آنها، به سهولت بیشتری قادر به فروختنشان می باشند. جهانگردان ، برای حداکثر استفاده از وقت و امکانات ، معمولا" تا دیروقت مشغول گشت وگذار بوده و چه بسا محلها و امکنه ای بروند که حتی برای اشخاص محلی ناامن محسوب می شوند. آنان معمولا" فرصت و حوصله لازم را برای تعقیب جرایم و مجرمین و حتی اقامه دعوی ندارند. زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جهانگردان را تقویت می کند، برخوردهای بین آنان با اشخاص محلی است ، که در ایران نیزنمونه هائی از آن مشاهده شده است. این برخورد می تواند ناشی ازعواملی چون عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظ طرزلباس پوشیدن ، سخن گفتن یا رفتارکردن باشد، که گاهی باعث مخالفت شدید اشخاص محلی با پدیده جهانگردی و جهانگردان می شود. مطابق تحقیقی که در برخی از مناطق آمریکا انجام شده است ، اشخاص محلی با جهانگردان داخلی ، به عنوان هموطنان که از خانه خود دور هستند، برخوردی ملاطفت آمیز دارند، لیکن جهانگردان خارجی را به سهولت نمی پذیرند. همین طور برخی از اشخاص مسن تر استرالیائی ، که تعدی ژاپن را دایر بر اشغال استرالیا در جریان جنگ جهانی دوم به خاطر می آورند، سیل گسترده جهانگردان ژاپنی رابه استرالیا قابل تحمل نمی دانند. جهانگردان می توانند قربانی جرایم متعددی مثل سرقت ، قتل ، تجاوز حنسی ، گروگان گیری و نظایر آنها قرارگیرند. تحقیقی که در استرالیا انجام شده شده است نشان می دهد که نرخ متوسط جرم در دو محل توریستی ایالت کوئینزلند( یعنی گولدکوست وکیونز) از سایر محلها بیشتر است. در امریکاتحقیقی که در سال 1974 انجام شد، نشان می دهد که برخی از اعمال مجرمانه در میامی با عوامل فصلی مثل سرازیرشدن جهانگردان به این ناحیه ارتباط دارد. درسال بعد از آ; تحقیق مشابهی در32 ایالت مکزیک انجام شد و نشان داد که جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقت رابطه نزدیکی با پدیده جهانگردی دارند. تحقیقات مشابه رابطه بین رشد جهانگردی و بالارفتن میزان جرایم را نشان داده است. علاوه بر جرایم ذکر شده در بالا، ارتباط بین جرایمی مثل فحشاء، مستی وتکدی نیز با پدیده جهانگردی در تحقیقات مختلف نشان داده شده است. تحقیقی که برای یک دوره هفده ساله (1978-1961) انجام شده جهانگردی را بزرگترین عامل در رشد جرم در هونولولو دانست . در هرحال ، علیرغم آمار فوق می توان گفت که با توجه به آمار متضادی که گاهی ارائه می شود، تمامی مناطق جهانگرد پذیرا می شود در این زمینه نقش موثر و مهمی را ایفا می کند، ولی در هر حال تردید وجود ندارد که ارتکاب جرم علیه جهانگردان ، با توجه به اینکه معمولا" بازتاب تبلیغی وسیعی پیدا می کند، باعث کاهش شدید تعداد جهانگردان می گردد. برای مثال تبلیغات انجام شده در پی حمله به جهانگردان انگلیسی و آملانی در اوایل دهه نود میلادی در فلوریدا باعث کاهش یازده درصدی در تعداد بازدیدکنندگان خارجی و کاهش بیست ودودرصدی در تعداد بازدید کنندگان آلمانی وانگلیسی از فلوریدا(که سالانه حدود چهل میلیون جهانگرد را پذیرامی شود) گشت ، علیرغم اینکه در این ایالات تعداد جرایم ارتکابی علیه جهانگردان بسیار پائین است ، برای مثال در سال 1992 تنها2/3 درصد از جرایم علیه اشخاص غیر مقیم ارتکاب یافته اند. همین طور پس از کشته شدن سه جهانگرد خارجی و مجروح شدن تعدادی دیگر وتبلیغات پیرو این حادثه ، مصر در عرض یک سال قریب یک میلیارد دلار درآمد حاصل از جهانگردی را از دست داد. گروگان گیری اخیر جهانگردان اروپائی در ایران نیز قطعا" چنین تاثیر سوئی بر تعداد جهان گردان خارجی که مایل به بازدید از ایران هستند خواهد گشت ، چرا که طبق تحقیقات و پرسشهای به عمل آمده یکی از مهمترین عوامل در انتخاب محل برای گردش و مسافرت از سوی جهانگردان ایمن بودن آن است. این افراد طبیعتا" مایل نیستند که در حین سفر مدام نگران ایمنی وسلامتی خود باشند. نه تنها ارتکاب جرم ، بلکه وقایع طبیعی نیز می تواند باعث کم شدن شدید تعداد جهانگردان خارجی ، به ویژه در کوتاه مدت ، گردد، چنان که زلزه اخیر ترکیه چنین تایری را بر جای گذاشت . 2- جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی یکی از مهمترین آثار جهانگردی بر کشورها و مناطق جهانگرد پذیر تاثیر منفی است که جهانگردان بر

بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

اختصاصی از هایدی بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمت فایل : word    (با قابلیت ویرایش) – تعداد صفحه :19 صفحه -

چکیده: این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان در سال 1384 می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد.

روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان ومادرانشان، تعداد خانوار ومیزان درآمد ریالی با توجه به سرپرستی خانوار بودند.فرضیه های پژوهش با فرض تاثیر متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری،، پدری35/0- ، اقتصادی30/0- ،آموزشی 25/0- وفردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگو پذیری جنسیتی دختران از مادر وفرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری برزنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودندکه بالاترین شیب اثرگذاری رابر بروز جرم زنان سرپرست خانوار داشته اند. این امر موقعیت خاص وتعهدآور زنان مجرم را به عنوان سرپرستان خانوار خود نشان می دهد.

تحقیق در مورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری 19 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری:

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.

نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد. سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان

پاورپوینت درباره بررسی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی براثر جرم گرفتگی

اختصاصی از هایدی پاورپوینت درباره بررسی انتقال حرارت در مبدل های حرارتی براثر جرم گرفتگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 26 اسلاید

موارد بررسی :

•جرم گرفتگی

•محاسبه ضریب انتقال حرارت کلی

•منحنی تغییرات زمانی فاکتورلایه جرمی

•مکانیزم های جرم گرفتگی

•تاثیر پارامتر های مختلف بر روی جرم گرفتگی

 

 

تاثیر پارامترهای مختلف بر جرم گرفتگی

 

•سرعت سیال

•درجه حرارت

•نوع مبادل حرارتی

•فاکتور لایه جرمی در عمل