دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مىشود:
1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مىگردد، مانند واژه خلق که بهجاى مخلوق به کار مىرود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مىدانسته و خود را به انجام آن، متعهد مىداند» به کار مىرود.
2. آنچه از عدمش، عدم لازم مىآید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.
فقها، شرط را در هر دو معنا به کار بردهاند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مىباشد.
ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مىباشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.
در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:
شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مىکند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شاملشرط ابتدایى نمىشود.
بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمىشود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانستهاند آن را مقید به درجدر بیع و مانند آن، کردهاند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکهاصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده» نمىگردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مىباشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمىتوان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این کهشرط، شامل الزام و التزام مىشود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمىگردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مىباشد.
تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مىشود که به طور خلاصه آنها را بیان مىکنیم:
1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:
شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مىشود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آنها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راهندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.
شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:
اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:
الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.
ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.
ج - شروط شرعى از قبیل:
-شروطى که موجب جواز تصرف مىشوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.
-شروطى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.
-شروطى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.
د - شروط متعاقدین ، یعنى شروطى که دو طرف عقد بر آنها توافق مىکنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.
دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:
الف - شرط عام: این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختیار.
ب - شرط خاص: در برخى از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بیع صرف و سلف.
سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:
الف - شروط صحت: شروطى که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اساسا فاسد مىباشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.
ب - شروط لزوم: شروطى که پس از انعقاد عقد صحیح، در لازم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار براى طرفین در عقد.
چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:
الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر.
ب - شرط نتیجه، شرطى است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ایجاد مىگردد، مانند شرط وکیل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى که مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا تملیک عین معین از سوى مشروطله.
ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس یا آموزش نوشتن.
پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:
الف - شرط ابتدایى که عبارت است از تعهد ابتدایى و اصطلاحا «وعده» نامیده مىشود.
ب - شرط ضمنى که عبارت است از تعهدى که با عقدى دیگر مرتبط باشد.
ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:
الف - شرط صریح: شرطى است که به طور صریح در ضمن عقد آمده باشد.
ب - شرط ارتکازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبیع.
ج - شرطى که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبناى عقد مىباشد.
تقسیم بندىهاى دیگرى در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانى ندارد، از بیان آنها خوددارى مىکنیم.
2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور که گفته شد، شروط وضعى، شروطى هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کردهاند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شدهاند. شروط وضعى دو گونهاند:
الف - شرط خیار و حق فسخ عقد که اصطلاحا این گونه شرط را «شرط خیار» یا «خیار شرط» مىگویند، چون این گونه خیار به سبب شرط ضمن عقد محقق مىشود.
ب - قرار دادن هر شرط دیگرى از شرط خیار که چنین مواردى در منابع فقهى تحتعنوان «باب الشروط» بیان مىشوند. شرط جزایى (جبران خسارت) از جمله این شروط است.
چارچوب کلى صحت و نفوذ شرط براى صحیح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چیز باید مراعات گردد:
1. شرط، ذاتا و فى نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار فعل حرامى مرتکب شود، مانند آن که کسى انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن رابه شراب تبدیل کند. یا کسى، دیگرى را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که کارگر در طى روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذنیست.
حضرت امیر (ع) مىفرماید:
ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرطى که حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند.
در صورتى که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال کردن امر حرام مىگردد.
2. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، بنابراین هر گاه مالى را به کسى هبه کند یا بفروشد و در ضمن عقد بیع یا هبه شرط کند که همه ورثه خریدار یا موهوبله یا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنینشرطى باطل است، زیرا مخالفت آن با کتاب و سنت هیچ وجه جوازى براى آن نمىگذارد.
مستندات عدم اختیار شرط مخالف با کتاب و سنت را مىتوان نصوص زیر دانست:
1. عبداللّه بن سنان گفت: شنیدم امام صادق (ع) مىفرمود:
من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له و لا یجوز على الذى اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه عز وجل،((125)) کسى که امر مخالف با کتاب خدا را شرط کند، نه براى شرط کننده نافذ است و نه علیه مشروطعلیه. «المسلمون عند شروطهم» مربوط به شروطى است که موافق کتاب خدا باشد.
2. محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل مىکند:
فی من تزوج امراة اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق فقضى ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره کسى که با زنى ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طلاق نیز در دستوى مىباشد و این سنت است.
3. در تفسیر عیاشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مىکند که فرمود:
قضى امیرالمؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على اهلها ان تزوج علیها و هجرها او اتى علیها سریة فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطکم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسک امراته و نکحعلیها و تسرى علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک، قال اللّه تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملکت ایمانکم((128))... واللآتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فیالمضاجع»،((129)) امیر مؤمنان (ع) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجددا ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز همخوابهاى اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مىتواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مىتواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن براى این کارها از او ناراضى باشدمىتواند همبسترى با وى را نیز ترک کند. زیرا خداى سبحان مىفرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید... یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانى را که از نافرمانى آنانهراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید... ».
ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است:
الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة، شرط در بین مسلمانان جایز و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن را منع کرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکى را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال الاجاره را دریافت نکند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
