مقاله درباره بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جورج کلی)

اختصاصی از هایدی مقاله درباره بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جورج کلی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:50

فهرست

موضوع

صفحه

چکیده تحقیق:.............................................................................................................

فصل اول.....................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

موضوع پژوهش...........................................................................................................

مسئله پژوهش..............................................................................................................

هدف پژوهش..............................................................................................................

ضرورت و اهمیت پژوهش...........................................................................................

فرضه ها.......................................................................................................................

فصل دوم.....................................................................................................................

ادبیات پیشینه تحقیق.....................................................................................................

فصل سوم....................................................................................................................

جامعه آماری...............................................................................................................

نمونه و نمونه گیری......................................................................................................

ابزار اندازه گیری.........................................................................................................

روش اجرا...................................................................................................................

روش آماری................................................................................................................

فصل چهارم.................................................................................................................

فصل پنجم...................................................................................................................

خلاصه و نتیجه گیری...................................................................................................

محدودیتهای تحقیق.....................................................................................................

منابع............................................................................................................................

پیوستها........................................................................................................................

چکیده تحقیق:

اهمیت رسانه هاس جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در کانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یکی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و..... دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یکی از نظریه ها، جورج کلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوة‌نگاه کردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندکرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می کنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم، ما رفتار خود را بر پایة سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می کنیم.

برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازة مختلف درک تصور می کنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل کشور انجام می دهد را انتخاب کردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.

روش آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود.

پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرک سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اکثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت.

فصل  اول

مقدمه:

تأثیری پذیری مخاطبان از محتوای پیمامهای وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو، سینما، علی الخصوص تلویزیون سابقه ای دیرینه و همراه پیدایش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان ( آکتادیورنا وآکتاسناتوس) همواره میزان و نحوه اثر گذاری آنها بر خوانندگان ودریافت گنندگان مطالب آنها در کانو توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده است میزان و کیفیت تأثیرات رسانه های جمعی علی الخصوص تلویزیون به عنوان بزرگترین و پردامنه تری رسانه همواره با توجه  جامعه شناسان، ارتباط گران، سیاستمداران و ....به خود معطوف داشته است.

افزایش پژوهشهای ارتباطی با ابعاد وسیعتر و موضوعات دیر گاهی را تقویت کرد که بر مبنای آن رسانه جمعی به وضع اجتماعی- فرهنگی، سطوح نیازها و خصوصیات شخصیتی مخاطبانشان ذی نفوذ و تأثیر گذار و تأثیر آنها ممکن است غیر مستقیم، نامحسوس، طولانی و نیز تحت اشعاع سایر عوامل تقویت کننده یا تضعیف کننده این فراینند باشد،

بسیاری از صاحب نظران انتقاد گر جدیدی ، نسبت عملکرد مثبت و بهنجار رسانه های جمعی ابراز تردید کرده اند آنها بر این باورند که وسایل ارتباط جمعی من جمله تلویزویون مثل هر نهاد اجتماعی دیگری دارای کارکردهایی آشکار و مغایر با نیازهای واقعی مخاطبان نیز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگی و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل شود.

با سروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در برخی از منابع می توان نتیجه گرفت که در تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی عوامل زیادی دخیل هستند که می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا کاهش دهد و حتی خنثی کند. بنابراین در مورد میزان  و چگونگی تأثیر گذاری بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارد و یا تأثیرات  آنها ناچیز و محدود است.

مطالعه و پژوهش در روستای شناخت ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی، و ..... مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است.

موضوع پژوهش:

بررسی تنش صدا وسیما در ایجاد و القای سازه های شخصی در مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جرح کلی)

رشد پژوهش:

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران چه نوع سازه هایی را به مردم القاء می نماید؟

هدف پژوهش:

شناخت سازه های شخصی که صدا وسیما به مردم و بینندگان خود القاء می نماید.

مقاله در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

جمهوری آذربایجان

اختصاصی از هایدی جمهوری آذربایجان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

جمهوری آذربایجان

نام رسمی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان (به آذربایجانی: Azərbaycan Respublikası) و پایتخت آن باکو است. جمهوری آذربایجان در منطقه جغرافیایی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در جوار دریای خزر قرار گرفته است.

نوع حکومت جمهوری آذربایجان جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری است. جمهوری آذربایجان سکولار است و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا در آمده است.ولی به دلیل عدم وجود نهادهای دموکراتیک این جمهوری تازه استقلال یافته، هم چنان از میراثهای ساختار استبدادی اتحاد جماهیر شوروی رنج می‌برد. اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان شیعه هستند. ۸۹٪ جمعیت آن ترک ‌زبان هستند. در کنار زبان ترکی آذربایجانی (زبان رسمی) زبانهای روسی، ارمنی، کردی ،تالشی، عبری و لزگی نیز صحبت می‌شود.

جغرافیا

جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوهای قفقاز و شمال رودخانه ارس در مجاورت دریای خزر واقع شده.

کشورهای مجاور جمهوری آذربایجان عبارت‌اند از: ایران، ارمنستان، ترکیه، گرجستان، روسیه و کشورهای دیگر کناره دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان. جمهوری آذربایجان شامل منطقه خود مختار نخجوان است که در غرب ارمنستان، شمال غرب ایران و شرق ترکیه قرار دارد.

تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان

تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان به این صورت است که کشور به 59 بخش، 11 شهر و 1 جمهوری خودمختار تقسیم شده است.

آب و هوا

از لحاظ آب و هوائی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. درجه هوای متوسط در مناطق جلگه‌ای شمال و شرق کشور تا ۶ سانتیگراد در زمستان و ۲۶ سانتیگراد در تابستان می‌‌رسد، در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی زمستانها تا ۹- در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان می‌‌رسد. بطور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتاً مرطوب و کوهستانی هستند. مناطق مرکزی شامل جلگه‌های وسیع مستعد کشاورزی است که توسط رود کورا آبرسانی می‌شوند.

اقتصاد

نرخ رشدجمعیت: ۵۲/۰

متوسط تولید ناخالص داخلی:۳۴۰۰ دلار

نرخ رشد اقتصادی:۱۰٫۲ (۲۰۰۴)

جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره برداری از منابع نفتی و سرمایه گزاری پس از استقلال توسعه بیشتری پیدا کرده است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به سرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین المللی، روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد.

جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامهٔ اقتصادی را به اجرا درآورده و توانسته است میزان تورم را کاهش دهد.میزان تورم در این کشور از ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۷ و صفر درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی و (۵-) درصد در نیمه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافته است.

انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور و آزادسازی تجارت موجب پاگیری طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه‌های اندک شد.با این حال نباید فراموش کرد که این کشور در مرحله گذار از اقتصاد متمرکز کمونیستی به اقتصاد بازار است و هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور به شیوه سابق اداره می‌شود.

چنین به نظر می‌‌رسد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تاکید دولت جمهوری آذربایجان در بخش اقتصادی بیشتر بر توسعه فعالیتهای نفتی بوده است. ولی پیش از این توسعه کشاورزی نیمه مکانیزه در جمهوری آذربایجان مورد تاکید قرار داشت. خشکسالی‌های پی در پی چند سال اخیر تا حد زیادی در انگیزه توسعه بخش کشاورزی جمهوری آذربایجان خلل ایجاد کرده و خسارات فراوانی در این بخش به بار آورده است. البته در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی سرمایه گذاری‌های کلانی در این بخش صورت گرفت.

مقاله درباره اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از هایدی مقاله درباره اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:131

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

• رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.
• احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
• نظارت بر حسن اجرای قوانین.
• کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
• اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

تحقیق درمورد نظام سیاسی در ایران فدرال

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد نظام سیاسی در ایران فدرال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت