تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از هایدی تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "  188 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه تحقیق

1: بیان مساله

2: سئوالهای تحقیق

3: فرضیه ها

4: سابقه تحقیق

5 : ضرورت انجام تحقیق

6: اهداف تحقیق

7 : روش تحقیق

8: قملرو تحقیق

9: کاربردهای تحقیق

10: ساختار تحقیق

فصل اول : کلیات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)

   مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

       گفتار اول: سیاست جنایی

       گفتار دوم: قاچاق کالا

       گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی

       گفتار چهارم: مبادی

       گفتار پنجم: قلمرو گمرکی

       گفتار ششم: حقوق ورودی

       گفتار هفتم: ترانزیت

   مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی

       گفتار اول: پیشینه تاریخی

       گفتار دوم: پیشینه تقنینی

         الف: حقوق داخلی

         ب: حقوق خارجی

      ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی

   مبحث سوم: عوامل پدید آورنده جرایم گمرکی

       گفتار اول: عوامل اقتصادی

          الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق

           ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها

           ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی

       گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی

          الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی

           ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا

           ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی

           د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی

فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی

مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی

   گفتار اول: مبانی حقوقی

   گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی

مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی

گفتار اول: رکن قانونی

الف: قوانین ایران

ب: اسناد بین المللی

گفتار دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: شرایط و اوضاع و احوال

ج: نتیجه مجرمانه

گفتار سوم: رکن روانی

فصل سوم: پیگشیری از جرایم قاچاق گمرکی

   مبحث اول: مفهوم پیشگیری

   مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات

       گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات

       گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات

          الف : مقررات بین المللی

           ب: مقررات داخلی

   مبحث سوم: انواع پیشگیری

       گفتار اول: طبقه بندی کاپلان

       گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی

        گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال

        گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی

        گفتار پنجم: پیشگیری وضعی

   مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی

       گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی

          الف: کاهش موانع تجاری

            ب: هدفمند کردن یارانه ها

            ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا

            د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

            و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور

       گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از  تدابیر پیشگیری وضعی

           الف: شیوه نظارت و کنترل

            ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند

            ج: جاذبه زدایی

فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی

   مبحث اول: تدابیر پلیسی و انتظامی

        گفتار اول:ساختار سازمانی نیروی انتظامی

         گفتار دوم: وظایف واختیارات نیروی انتظامی در قبال  جرایم گمرکی

         گفتار سوم: راهکارهای مبارزه موثر با جرم قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی

            الف: انتقال محدوده گشت و بازرسی از مناطق داخلی شهرها  به نقاط مرزی

            ب: افزایش امکانات و تجهیزات نیروهای انتظامی

             ج: کنترل و نظارت بریگانهای نظامی مستقر در مرز

             د: استفاده از شگردها و ابزارهای خاص

   مبحث دوم: مقابله از طریق نهادهای اداری

       گفتار اول: سابقه تفویض اختیار مقابله با جرم قاچاق کالا  به نهادهای اداری

       گفتار دوم: حدود اختیارات نهادهای اداری در قوانین مربوط به قاچاق

        گفتار سوم: دستگاههای اداری مسئول مقابله با قاچاق کالا

           الف: اداره های مامور وصول عایدات دولت

             ب: نهادهای شاکی

       گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداری

       گفتار پنجم: راهکارهای مقابله موثر با جرم قاچاق کالا از  طریق نهادهای اداری

            الف: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی نهادهای اداری

             ب: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

             ج: برقراری نظام تشویق نسبت به کارکنان سازمانهای شاکی

   مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق کالا توسط مراجع قضایی

       گفتار اول: مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم گمرکی

            الف: مراجع قضایی

            ب: مراجع شبه قضایی

       گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی

           الف: مجازاتهای مالی

            ب: مجازاتهای غیر مالی (ترهیبی)

            ج: مجازات شرکت در جرم

            د: مجازات شروع به جرم

            و: مجازات حمل کالای قاچاق

       گفتار سوم: آیین دادرسی جرایم گمرکی

           الف:  قرار تامین

             ب: فارغ بودن ازرعایت تشریفات دادرسی کیفری

             ج: محدودیت زمان دادرسی

             د: قطعی بودن آرای صادره

       گفتار چهارم: راهکارهای مقابله کیفری موثر با جرایم گمرکی

            الف: اصلاح قوانین

             ب: دقت در اعمال صحیح قوانین

             ج: تسریع در رسیدگی

             د: ایجاد وحدت رویه

   نتیجه گیری و پیشنهادات

             الف: نتیجه گیری

              ب: پیشنهادات

   فهرست منابع و مآخذ تحقیق

بخشی از  فایل  :

  مقدمه

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده است. قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق کالا از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه است از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود.

به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق کالا در کشور ما نیز واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق کالا در کشورمان بوده است.

بطورکلی قاچاق کالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق کالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد  و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق کالا یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی  به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند.

بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق کالا نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق کالا عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق کالا موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

دانلود تحقیق درمورد جرم شناسی و حوادث جنایی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق درمورد جرم شناسی و حوادث جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد جرم شناسی و حوادث جنایی
تعداد صفحات: 6
نوع فایل :WORD

مقدمه و قسمتی از تحقیق درمورد جرم شناسی و حوادث جنایی:
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند.

فهرست تحقیق درمورد جرم شناسی و حوادث جنایی:
جرایم سازمان یافته
پولشویی: جرم سازمان یافته
مراحل تحقق پولشویی

قسمتی از تحقیق درمورد جرم شناسی و حوادث جنایی:
پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است که نظام مالی جهان امروز بالاخص کشورهای در حال توسعه را که به شکلی گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان های بین المللی و منطقه ای را وادار به ارائه راهکارهای متعدد برای مبارزه و تحدید آن می کند.    

تحقیق در مورد امنیت و ناامنی سیاست جنایی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد امنیت و ناامنی سیاست جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:50

 فهرست مطالب

مقدمه :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی

امنیت (Security)

1-2-مفهوم امنیت و تحول آن

2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت

2-نظم اجتماعی – نظم عمومی (Sucial – Order ) (Public – order)

رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی

فصل اول سیاست جنایی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنایی سنجیده نا امنی

فصل نخست : سیاست جنائی سنجیده : امنیت

مبحث نخست : نقش قانونگذاری در تأمین امنیت و نظم اجتماعی

گفتار نخست : حقوق جزا و ارشها

مقدمه :

نوشتاری که در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است که بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را که در امر مبارزه علیه بزهکاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یک را به اختصار برجسته سازد در این بررسی که بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل که در واقع دو روی یک سکه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal  policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند که در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این که وی آن را در یک زمان معین و در کشوری معین برای مبارزه با بزهکاری عملاً به کار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود که سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مکان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یک رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلکه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یک هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند که سیاست جنایی قبل از آن که یک علم باشد  فی است که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممکن برای حل مسائل مختلفی است که پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واکنش تنبیهی و سرکوبگر در مقابل جرم و موضوع آن کشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهکاری است .

مارک انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد که موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به کلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای کیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود که قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه که از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهکار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سرکوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً که پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سرکوبگر را در بر نمی گیرد ، بلکه پیشگیری از بزهکاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح  و درمان رانیز شامل می شود.

سیاست جنایی دارای سه بعد است :

اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق کیفری ) و پیگیری از بزهکاری محدود نمی شود ، بلکه عملکرد نهادهای عدالت کیفری را نیز در بر می گیرد.

سوم ، از جهت زمانی نیز یک سیاست جنایی پویا و کارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی که بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یک سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا که عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههکاری را اشعه می دهد .

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

اختصاصی از هایدی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

به صورت ورد ودر122صفحه

چکیده:

پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه¬ی نوینی در مطالعات حقوقی است. نقش قانون و حقوق در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون¬گذاریِ اصولی-، می¬تواند در این زمینه نهادینه شود. هم¬چنین از طریق قانون، می¬توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم¬ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می¬توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون¬گذار، مجریان و حافظانِ اجرای قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می¬کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه¬ی قوه¬ی مجریه و قضاییه می¬باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می¬کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه¬ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می¬باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می¬باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره¬ی بررسی¬های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می¬توان در تدقیق بررسی¬های انجام شده کمک بیش¬تری کند. از این طریق می¬توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.

مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از هایدی مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :35

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.