هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358

اختصاصی از هایدی بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358

به صورت ورد ودر142صفحه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق حقوقی،سیاسی حاکم بر روابط دولت و ملت و نهاد متمدن حقوقی، محصول مجاهدت ها، تلاش ها و افکار مترقی در زمان تصویب خود به شمار می آید.هرچنداین قانون مترقی اسلامی و انسانی در سال 1358 و در طی چند ماه توسط اعضاء محترم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسید، اما پیش زمینه های فکری و بستر های نظری آن به نظر می رسد سابقه ای دیرین داشته باشد. اگراین قانون را به عنوان تجسم فقه سیاسی تشیع و نظام سیاسی اسلام تلقی کنیم، زمینه های فکری آن سابقه ای بالغ بر 1400 ساله دارد و از اثرات عظیم فکری، حقوقی، سیاسی و فقهی برخوردار است.دراین قانون علاوه بر طرح و تصویب موضوعات مختلف حقوقی در طی 175 اصل اصولی بس مهم و جامع به شکل حکومت، اهداف آن، ریشه های حاکمیت، تعداد قوا و روابط آنها اختصاص یافته است. لذا مسئله ای که حائز اهمیت است و نیاز به بررسی بیشتر و جامع تر دارد اینست که آیا شکل و ساختار حکومت در قانون اساسی مصوب سال 1358 امری ارتجالی و تصادفی است یاریشه در آثار علمی ماقبل خود دارد که توسط اندیشمندان دینی و اسلامی و ماه ها قبل از تصویب آن به عرصه بحث و نقد گذاشته شده است، لذا به منظور دست یافتن به مبانی حکومت جمهوری اسلامی، بهترین و مفید ترین منبع، بررسی حقوقی، آثار منتشره در این زمینه و در سالهای منتهی به پیروزی نهضت و انقلاب اسلامی می باشد. این طرح در همین راستا و به منظور ارائه مبانی فکری و نظری حکومت جمهوری اسلامی انجام می گیرد، تا روشن شود که آیا جمهوری اسلامی قبل از تصویب در رفراندم سال1358 دارای زمینه های فکری در تشکیل نظام بوده است یا خیر؟


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره ازسال 1356 تا تیر 1358

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

اختصاصی از هایدی جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

به صورت ورد ودر230صفحه

یکی از اولین نمونه های توجه مثبت به تعریف روزنامه نگار در جهت تامین حقوق و امتیازات حرفه ای همکاران تحریریه ای مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی در ایران را می توان در اقدام سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ، برای امضای نخستین پیمان دسته جمعی کار بین این سندیکا و موسسات بزرگ مطبوعاتی وقت، که در اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو کرد، که در تاریخ 16 دی ماه 1354 به امضاء رسید. جمهوری اسلامی ایران با تاریخ مطبوعات 160 ساله همواره دستخوش تحولات زیادی بوده است . انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مادر تمامی انجمن های صنفی روزنامه نگاری و یک انجمن فراگیر است. تشکیل انجمن صنفی با 3 هزار و 930 عضو بزرگترین تشکل در طول تاریخ است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. در سراسر کشور 13 انجمن صنفی متعلق به اصحاب رسانه ست که تنها تعدادی از این انجمن ها فعال هستند. مانند: انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران، انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، انجمن عکاسان مطبوعاتی کارگری ، انجمن فرهنگی ، نویسندگان کودک و نوجوان ، انجمن صنفی عکاسان بحران ، خانه مطبوعات و انجمن خانه سینما است. « قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران» این روزها در بین فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بحث های فراوانی را ایجاد کرده است بسیاری بر این اعتقاد هستند که این قانون فضای رسانه ای را زیر سیطره دولت می برد از این رو بخش بزرگی از روزنامه نگاران ایران با آن مخالف هستند اما در مقابل کسانی هم هستند که این قانون را بر اساس شرایط واقعی امروز حاکم بر فضای رسانه ای ایران مفید ارزیابی می کنند . آنان اعتقاد دارند . این قانون بنا به ادعای کسانی که آنان را تنظیم کرده اند در راستای حمایت از حقوق و آزادی های مشروع رسانه های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رونامه نگاران با یکدیگر و زمینه سازی برای حضور موثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه های بین المللی، تنظیم شده است اما در مقابل بسیاری از فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بر این اعتقاد هستند که این قانون تنها موجب از بین رفتن استقلال نسبی رسانه ها می شود آنان می گویند که رسانه ها مسئول نظارت بر دولت هستند نه بر عکس . بنا به اعتقاد مخالفان این قانون، که این رسانه ها هستند که باید بر کار دولت نظارت کنند و باید دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند نه اینکه دولت خودش متولی نظارت بر رسانه ها شود به هر صورت سرنوشت نظام صنفی رسانه ها از هم اکنون مورد بحث فراوان است.


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

اختصاصی از هایدی ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک


ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

پایان نامه حقوق ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 17 صفحه

 

 

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

مقدمه‌

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

پایان نامه حقوق - بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

اختصاصی از هایدی پایان نامه حقوق - بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق - بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص


پایان نامه حقوق -  بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 137 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

فهرست

 

عنـــوان                                                                                                     صفحـــه

 

فصل اول - کلیات

  • عقد ....................................................................................................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3

1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21

 

 

 

2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24

2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31

فصل سوم اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40

 

 

 

3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87

 

 

 

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107

4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

چکیده :

حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .

حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .

برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .

از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .

در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .

تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .  

مقدمه

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم ..........

 

 

و.......

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه حقوق - بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

مقاله قوانین حقوقی بزهکاری کودکان

اختصاصی از هایدی مقاله قوانین حقوقی بزهکاری کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقاله قوانین حقوقی بزهکاری کودکان


 مقاله قوانین حقوقی بزهکاری کودکان همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه مذاهب و ادیان مختلف جوامع بوده اند و در جهت رفاه و امنیت آنان فعالانه تلاش شده است و در این راستا، نسبت به آنان - که به عنوان آینده سازان جامعه یاد می شوند، معمولاً اقدامات حمایتی انجام می شود. این درحالی است که بعضاً در همین جوامع که ب

دانلود با لینک مستقیم


مقاله قوانین حقوقی بزهکاری کودکان