گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری

اختصاصی از هایدی گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:24

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول برخی از انوع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری ۲
وصول مطالبات ۲
آراء کمیسیونهای شهرداری ۵
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ۶
انتقال سند رسمی ۷
استعلامات ۸
بخش دوم :‌ تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری ۹
الف:‌ معاونتها ۱۰
معاونت امور شهرداری و فضای سبز ۱۰
معاونت مالی و اداری ۱۲
معاونت شهرسازی و معماری ۱۴
معاونت فنی و عمرانی ۱۶
معاونت حمل و نقل ترافیک ۱۷
معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ۱۷
ب: ادارات مستقل ۱۸
املاک، اجرای احکام،‌ مشارکتها ۱۸
دفتر شهردار ۲۰
حراست ۲۰
بازرسی ۲۱
مشاورین، روابط عمومی ۲۱

مقدمه

اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به ۱۳ نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه ۲ شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود.

بخش اول:

برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری

وصول مطالبات:

یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها  وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه ۲ قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.

بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.

روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک می‌نمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.

چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.

چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده ۷ قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.

اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده ۱۳ قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پرونده‌های کیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.

در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌کنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.

بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

اختصاصی از هایدی بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

155 صفحه

چکیده:

در زندگی بین‌المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین‌المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده‌اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را بر پایه این اصل استوار نموده که حقوق بشر حالت جهانشمول و غیرقابل تجزیه‌ای دارد. عملاً این بدان معناست که همه حقوق و آزادی‌ها- حقوق اقتصادی و نیز آزادی‌های سیاسی و مدنی- با هم مرتبط و وابسته هستند و بایستی به صورت برابر ارتقاء یابند و حفظ شوند. چنانچه تعدادی از این حقوق به قیمت از دست رفتن برخی دیگر ارتقاء داده شوند، آنگاه همه حقوق مزبور زیر سؤال قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد همواره در پی رویکردی متوازن و جامع نسبت به ارتقاء مؤثر حقوق بشر بوده است.

 این سازمان با عبور از پنج مرحله استقرار، پیشرفت، اجرا، گسترش و ضمانت اجرایی حقوق بشر، نظام بین‌المللی حقوق بشر را تحکیم بخشیده و در جهت جهانی شدن آن گام بر می‌دارد. در واقع با همه فعالیت‌هایی که این سازمان در این زمینه انجام داده همچنان با ناکامی‌هایی رو به رو است.

در این راستا، موانع بسیاری در زمینه اجرای جهانی حقوق بشر وجود دارد و موانع حقوقی در زمره مهم‌ترین موانع جهانی شدن حقوق بشر، اجرای سریع و مؤثر آن را دچار ساخته است. در رابطه با ماهیت این تحقیق بایستی گفت که حقوق بشر از لحاظ تئوریک، جهانی است و در این رابطه مانعی وجود ندارد و در حقیقت هدف از پیگیری، بررسی موانع حقوقی در مرحله اجرای آن می‌باشد. عدم ممنوعیت انشای حق شرط در معاهدات حقوق بشری، امکان خروج از معاهدات حقوق بشری، حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای حقوق بشر و استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله این موانع می‌باشند.

بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از هایدی بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

131 صفحه

چکیده:

عقد بیمه اتکایی یکی از جدید ترین نمونه ­های قراداد بیمه می­ باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق ­تر این عقد بر قالب ­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه و ضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­ کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه ­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت ­ها ما بین خود می ­پردازند. اگرچه به انواع قرارداد های بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است .

واژگان کلیدی :

بیمه اتکایی، بیمه گر واگذارنده، بیمه گر اتکایی، واگذاری مجدد، سهم نگهداری، ظرفیت نگهداری

مقاله ماهیت حقوقی وصیت

اختصاصی از هایدی مقاله ماهیت حقوقی وصیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 39صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله اشتباه از نظر حقوقی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اشتباه از نظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.
2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.
برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است. فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.
اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.
برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب می‌شود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.
اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت.
ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌کننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی کرده است. این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده مرتکب از شدت جرم می‌کاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام کیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید پاسخ‌گویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت. تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است، ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا به ما نشان داد که چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتکب تصور می‌کرده که بزهدیده یک مامور خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بین‌المللی بوده است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بین‌المللی که بزه مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا مطرح گشت. متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد که آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت و قاضی داگلاس استدلال نمودند که بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت. با این همه، اکثریت قضات. در نظریه خود که قاضی بلکمن آن را تحریر می‌نمود، استدلال کردند که «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.
به نظر می‌رسد که بلکمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نکته را اعمال نمی‌کند. اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتکب را تضعیف کند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا که کنگره، همیشه از کارکردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آکنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد که چطور، دادگاه به سادگی ممکن است عدالت خواهی را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی بنماید.
هـ) اشتباه در رضایت
سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریکا که دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربة زیادی خورده‌اند. یک نمونة خوب در این زمینه محاکمة ما یک تایسون مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود که به دزایری واشینگتون که در یک قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف کرده است. تایسون ادعا نمود که او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت که او «نه» گفته بوده است. این محاکمه بهانة خوبی به دست فیمینیستها داد که به درستی اصرار داشتند که اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست که به رابطة جنسی رضایت داده است. با این همه، ممکن بود که تایسون بر این «باور» بوده است که او رضایت داشته است.
به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت که تایسون در مورد تمایل زن به رابطة جنسی اشتباه می‌کرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان که «نه یعنی نه» و اینکه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت کیفری وی به خاطر اجبار به رابطة جنسی نادیده گرفته شود.
پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پروندة بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاکمات کیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثة منحصر به فردی است که قبلاً به وقوع پیوسته است. حکم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظة عینی، آشتی برقرار می‌کرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام کنند که «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.
اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده که «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست که یک متهم بخصوص ـ فردی که در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتکاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت که اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی دربارة رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.
برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائة توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی» مایک مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئة وی نمی‌یافت. با کمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائة مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاک ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همین گونه برخورد می‌کنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی» اشتباه منطقی مرتکب، دربارة سن دختر را نادیده می‌گیرند. این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاکمه است: صحه گذاشتن بر یک اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یک پروندة بخصوص.
و) اشتباه حکمی
اصطلاح «مسئولیت مطلق» در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه یا اتفاقی است که بنا به اصل باید مؤثر در مسئولیت کیفری متهم باشد. نمونه بارز این دسته از جرایم در حقوق ایران بزه کشیدن چک بلامحل است . به عبارت دیگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئولیت مطلق فرض شده است. اگر بگوییم دادگاه ایالتی ایندیانا به مایک تایسون، مسئولیت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ایم. به هر حال، صحیح نیست که عدم تأثیر اشتباه در مکان و مصونیت را موجب مسئولیت مطلق بدانیم؛ چرا که این دسته از اشتباهات با ملاک نخست ما سازگار نیستند.
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» در بسیاری از سیستمهای حقوقی ریشه دوانده است، به طوری که اشتباه در این گونه موارد مؤثر در مسئولیت و تقصیر دانسته نمی‌شود. در نتیجه، رویه عدم توجه به اشتباه حکمی (جهل حکمی) ممکن است در بدو امر به عنوان نوعی «مسئولیت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپکینز علیه ایالت ، یک کشیش به علت ارتکاب بزه قانونی پست کردن اعلامیه دعوت از زوجین برای ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدیر کل دادستانی ایالت به او گفته بود که پست کردن این گونه اعلامیه جرم محسوب نمی‌شود.
هیچ کس منکر آن نیست که در مواردی از این دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصیر مرتکب در نقض قانون، اقدام به صدور حکم محکومیت می‌کنند. اگر اصطلاح «تقصیر» صرفاً به معنای «قصد نقض قانونی» معنی شود، تردیدی وجود ندارد که هاپکینز مقصرانه عمل کرده است. با این همه محدود ساختن تقصیر به قصد، مشکل ما را حل نمی‌کند. آیا صدور حکم محکومیت برای کسی که براساس توصیه حقوقی مقام ظاهراً ذی‌صلاح عمل کرده، عادلانه است؟
اگر «بزهکار» هرآنچه در توانش بوده، برای تعیین قانونی بودن رفتاری چون پست کردن اعلامیه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حکم محکومیت کیفری عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در این رابطه، قانون مجازات 1975 آلمان، در مادة 17 خود مقرر می‌دارد:
«اگر مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه نمی‌دانسته که او کار خطایی (unrecht) انجام می‌دهد، مقصر نخواهد بود، به این شرط که اشتباه، غیرقابل اجتناب باشد. اگر مرتکب می‌توانسته از این اشتباه اجتناب کند، از میزان مجازات ممکن است کاسته شود.»
قانون جزای نمونه نیز، در مواردی که شخص براساس توصیة مقام رسمی عمل کرده و بعداً عدم صحت آن توصیه آشکار می‌شود، دفاعی را پیش‌بینی کرده است. مادة (3)2104 مقرر داشته است:
«باور اینکه رفتار به لحاظ قانونی جرم نیست، می‌تواند با لحاظ شرایط زیر، دفاع در مقابل تعقیب محسوب گردد:
الف ـ قانون یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می‌کند، برای مرتکب شناخته شده نباشد، یا منتشر نشده باشد، یا در غیر این صورت به شکل منطقی دیگری، قبل از انجام عمل، در اختیار فرد قرار نگرفته باشد.
ب ـ شخص با تکیه بر اظهارنظر حقوقی یک مقام رسمی، عمل نموده باشد که عدم صحت و نادرستی آن بعداً مشخص شود. این اظهارنظر، باید در یکی از موارد ذیل آمده باشد: 1ـ قانون یا سایر مصوبات 2ـ تصمیم، نظر و یا حکم قضایی؛ 3ـ دستورالعمل اجرایی یا اجازه‌نامه 4ـ تفسیر رسمی یک مقام دولتی یا گروهی که به لحاظ قانونی وظیفة تفسیر، اعمال یا اجرای قانون تعریف کنندة جرم را به عهده دارند.»
تفاوت میان این دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاری حقوق آلمان و حقوق آمریکا، در حل مسائل مربوط به مسئولیت کیفری است. این قاعده در آلمان کلی بوده و حکایت از یک اصل دارد: اگر شخص به صورت غیرقابل اجتناب، راجع به قانونی بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعدة آمریکایی (باید به یاد داشته باشیم که قانون جزای نمونه، صرفاً یک توصیه برای اصلاحات حقوقی است) خاص بوده و پاسخی پر از جزئیات، به موارد روشن ناعدالتی، همچون پروندة هاپکینز، محسوب می‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقی به «تفسیر یک مقام رسمی» یا مدیرکل دادستانی آن ایالت اعتماد کرده بود. بنابراین، هاپکینز احتمالاً می‌توانسته از «دفاع» توصیه شده در قانون جزای نمونه استفاده کند، ولی دقت کنید که در قانون جزای نمونه، هیچ اشاره‌ای به این نمی‌شود که چرا اصولاً اتکا بر تفسیر یک مقام رسمی، مانع محکومیت کیفری می‌شود؟ قانون‌نویسان، اشاره نکرده‌اند که عدم توجه به اشتباهات حکمی، منجر به مسئولیت مطلق می‌شود و یا به نحوی دیگر منافی اصول عدالت است. در نتیجه، قانون‌نویسان از انتقال بار اثبات این دفاع جدید، هیچ تردیدی از خود نشان نداده‌اند. (مادة (4)04/2 قانون جزای نمونه).
نظریة غالب در باب اشتباه حکمی، هنوز هم در بند این جزم‌اندیشی قدیمی است که، همه باید از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. در مراحل نخست گسترش حقوق جزا که سیاهة جرایم، محدود به نقض شدید و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، می‌شد فرض کرد که همه از قانون مطلعند. اگر کسی خطا بودن قتل یا تجاوز به عنف را درک نمی‌کرد، برای قابل قبول جلوه دادن این ادعا، باید بیماری روانی خود را به اثبات می‌رساند. در زمانه‌ای که قوانین کیفری، آکنده از جرایم اقتصادی فنی است، حتی آگاهترین بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.
رویة عدم توجه به اشتباهات حکمی، تا حد زیادی ریشه در ملاحظات سیاسی خاصی دارد که دیوان عالی آمریکا را بر آن داشت تا در پروندة فئولا اعمال مسئولیت مطلق کرده و اشتباه، در موقعیت بزهیده به عنوان افسر فدرال را نادیده بگیرد. عدم قبول علل رافع مسئولیت کیفری، همیشه با استناد به ملاحظات سیاسی و نفع‌گرا صورت می‌گیرد. دادگاهها از سانی که تظاهر به اشتباه حکمی می‌کنند در هراسند. آنها می‌اندیشند که با محکوم ساختن یک فرد بی‌گناه، دیگران را وادار می‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقی خویش واقف شوند. برخی از نویسندگان به این استدلال نادرست انتزاعی استناد می‌کنند که اگر اشتباه حکمی پذیرفته شود، در حقیقت اجازه داده‌ایم که هرکس، خودش، قانون را مشخص کند ، ولی قطعاً قبول اشتباه حکمی، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت موجب قانونی شدن رفتار نخواهد شد. این اشتباه، فقط یک علت رافع مسئولیت است و بس: در آن فقط، تقصیر مرتکب به خاطر رفتار خلاف و غیرقانونی انکار می‌شود.
تا کنون باید روشن شده باشد که اتخاذ یک اصل، برای دست و پنجه نرم کردن با مسئلة اشتباه، کار دشواری است. این دشواری در قانون جزای نمونه، به خوبی به چشم می‌خورد. همان‌گونه که ملاحظه شد، این قانون رویکردی اصولی به اشتباه حکمی اتخاذ نکرده است. علاوه بر این، قانون‌نویسان به مسئلة اشتباه موضوعی نپرداخته‌اند و این مهم را بر دوش قانونگذاران ایالتی گذاشته‌اند تا درجة «تقصیر» عناصر هر جرم را خود مشخص نمایند. هنگامی که قانونگذار، در تمامی جرایم مشخص نماید که چهار حالت ذهنی ـ علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت ـ چه ارتباطی با عناصر مادی هر جرم دارند، می‌توان مسئلة اشتباه را حل شده فرض کرد. اشتباه، صرفاً از بین برندة عنصر روانی جرم معرفی شده است. از این رو مادة (1)04/2 قانون جزای نمونه بیان می‌دارد:
«جهل یا اشتباه، به موضوع یا حکم، در صورتی می‌تواند یک دفاع باشد که (الف) جهل یا اشتباه، از بین برندة علم، قصد، آگاهی، بی‌احتیاطی یا غفلت لازم برای تشکیل عنصر مادی جرم باشند.»
این رویکرد به مسئلة اشتباه، به دلایلی چند خدشه‌دار است. نخست آنکه، انتظار حل مشکلی نظری و فلسفی از سوی قانونگذار، انتظاری عبث و غیر واقع‌بینانه است. تمایز میان اشتباهات بجا و اشتباهات نابجا، در عمق خود، مسئله‌ای فلسفی است و نمی‌توان آن را از جملة مسائلی دانست که قانونگذار بتواند به سادگی و با اراده خود آن را حل نماید. علاوه بر این، قانونگذار جزای عمومی، با برابر دانستن تمام اشتباهات مربوط به عنصر مادی جرایم، در حقیقت از تفاوت ساختاری مهم میان انواع مختلف عنصر مادی غافل مانده است. در واقع، قانونگذار اصطلاح «عنصر مادی» را شامل تمام امور ماهوی، در مقابل عناصر شکلی می‌داند. قانون‌نویسان به نوع عنصری که اشتباه به آن مربوط می‌شود، هیچ توجهی نکرده‌اند. همان‌گونه که خواهیم دید، بسته به آنکه اشتباه ملازم عنصر تعریف جرم، عنصر اسباب اباحه و یا عنصر علل رافع باشد، تفاوتهای فوق‌العاده‌ای در مسئله ایجاد خواهد شد. بنابراین اشتباهات را در دسته اشتباهات موضوعی و اشتباهات حکمی بررسی خواهیم کرد. که هر یک به نوبه خود بر سه دسته جزئی تقسیم می‌شود.
گفتار دوم اشتباه موضوعی
الف) اشتباه موضوعی در عناصر تعریفی جرم
1ـ در جرایم عمدی
تحلیل اشتباه نوع اول، از همه آسانتر است. اکثر کشورهای دنیا، پذیرفته‌اند که اشتباه در یکی از عناصر جرم، عنصر روانی لازم برای تشکیل جرایم عمدی را از بین می‌برد. برخورد سیستمهای حقوقی با مثال تیراندازی به یک شخص به تصور ماکت کاغذی، به احتمال زیاد همین گونه خواهد بود. در مادة 16 قانون مجازات آلمان آمده است که اشتباه در یکی از عناصر جرم، مانع تشکیل جرم عمدی خواهد شد.
فرض که در این قسمت ممکن است مطرح شود، اشتباه در هدف‌گیری است. مثلاً اگر کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد. به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدانان نامدار فرانسوی دون دیود و وابر معتقد است که اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل کنیم مسلم می‌گردد که دو جرم متفاوت رخ داده است. یکی جرم عقیم نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بوده و دیگر جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی رو به قضایی این کشور نظریه وابر را نپذیرفته و عمل مرتکب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است دیوان عالی ایران نیز از نظریه اخیر تبعیت کرده است. در یکی از این اقلام آمده است:
در همین خصوص در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شئ یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود.»
حقوق‌دانان کامن‌لا تلاش می‌کنند تا با توجه به پرونده‌های گذشته یا قانون مربوطه تعریف معتبری از سوء نیت لازم برای یک جرم بخصوص بیابند. هنگامی که این سوء نیت مشخص شد، بررسی می‌شود که آیا این اشتباه، سوء نیت را از بین می‌برد یا خیر. اگر سوء نیت لازم در قتل عمد؛ یعنی «قصد کشتن دیگری» باشد، آنگاه تصور اشتباه دربارة ماکت بودن هدف، سوء نیت را از بین برده و مانع تعقیب، تحت عنوان قتل عمد می‌شود.
2) در جرایم غیرعمدی
نتیجة منطقی رقابت میان اشتباه و عمد، احتمال وجود مسئولیت ناشی از غفلت خواهد بود. اگر اشتباه به گونه‌ای باشد که خطای کیفری در قبال آن متصور باشد، ممکن است شخص به خاطر غفلت در ارتکاب عمل، مسئول شناخته شود. قطعاً این مورد در جایی صادق خواهد بود که همچون قتل نفس، ارتکاب ناشی از غفلت در آن پیش‌بینی شده باشد. قبول مسئولیت در قبال اشتباه ناشی از غفلت، مبیّن آن است که برخی از اشتباهات غیرمنطقی و خطایی، همچون شمشیر دو دم عمل می‌کند. یک دم آن، عنصر اشتباه است که مسئولیت ناشی از جرم عمدی را خنثی می‌کند و دم دیگر آن، عنصر خطای کیفری است که مسئولیت ناشی از غفلت را پدید می‌آورد.
به دیگر سخن در جرایم غیرعمدی که در آن خطا به عنوان عنصر روانی جرم لحاظ می‌گردد، اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زایل نمی‌کند و فعال یا مرتکب جرم، علی‌رغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است، زیرا اشتباه، خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.
دیوان کشور فرانسه به تقلید از رویه قضایی بلژیک که در مورد جرایم غیرعمدی، مسئولیت مرتکب جرم را پذیرفته است فقط در مواردی که اشتباه قابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشد مرتکب را فاقد مسئولیت دانسته است.
ب) اشتباه موضوعی در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهری)
علل موجهه جرم بر دو پایه استوار است: یکی عرفهای توجیه کنندة ارتکاب ظاهری بزه و دیگری وقایعی که کاربرد این عرفها را تأیید می‌کند. آسانترین سبب اباحه، «رضایت» است. عرف به کار رفته در اینجا، صرفاً آن است که «بزهدیده» رفتار متهم را خواسته یا طلب کرده است. دفاع مشروع، کمی پیچیده‌تر است؛ چرا که نیازمند سه عنصر عینی است:
1ـ حمله واقعی؛
2ـ دفاع ضروری، در کمترین حد ممکن؛
3ـ وجود رابطة «تناسب» میان منافع تهدید شده و ضرر واقع شده.
اشتباه موضوعی دربارة این عناصر یا عناصر سایر اسباب اباحه، به اشتباه موضوعی دربارة عناصر تعریف جرم شباهت دارد. برخی از حقوقدانان و قوانین که اشتباه را منحصر در اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی می‌دانند، با این نوع از اشتباه هم برخورد یکسانی دارند. به عنوان نمونه، برخی از نویسندگان کامن‌لا این اصل را پذیرفته‌اند که متهم باید بنا به وقایعی «که به آنها باور داشته» مورد قضاوت قرار گیرد. مهمترین طرفدار این دیدگاه ذهنی کلاف ویل ویلیامز است. در عمل، هم دادگاهها و هم نظریه‌پردازان از حل این مشکل، عاجز مانده‌اند. قانون مجازات آلمان هیچ راه حل قانونی برای این مشکل ارائه نکرده است. این مشکل، در جایی میان دو مادة 16 (اشتباه در تعریف) و مادة 17 (اشتباه حکمی) قرار می‌گیرد. اسباب اباحة ظاهری بر پایة درک نادرست، ولی همراه با حسن نیت از وقایع شکل می‌گیرد؛ از این رو، چالشهای فلسفی جدی به بار می‌آورد. یکی از دلایلی که این مسئله را بسیار مشکل می‌سازد آن است که ما، هیچ دیدی راجع به تأثیر اسباب اباحة ظاهری بر مسئولیت مرتکب نداریم. اشتباه دربارة عناصر تعریف جرم مؤثر شناخته می‌شوند، چرا که این دسته با از بین بردن سوء نیت، مانع تحقق کامل تعریف جرم می‌شوند. اگر عناصر تعریف، کامل نشود، مسئولیتی هم وجود نخواهد داشت. ولی علت تأثیر اشتباه نوع سوم ـ اشتباه موضوعی در اسباب اباحه ـ در مسئولیت چه می‌تواند باشد؟ چرا باید مرتکب از این درک نادرست خود نفع ببرد؟ در واقع در رویة قضایی و ادبیات حقوقی چهار نظریه دربارة این مشکل وجود دارد:
1) اسباب اباحه ظاهری به عنوان نافی سوء نیت
با تعجب فراوان، در انگلستان، کانادا و آلمان این نظریه، بسیار رواج یافته است. مجموعه‌ای از احکام عجیب و غریب مجلس لردها در اواسط دهة هفتاد میلادی، به خوبی بیانگر منطق و غیرمنطق نهفته در این نظریه است. در یکی از این پرونده‌ها متهم به رفقای خود اظهار داشته بود که همسر وی بی‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزدیکی با زور لذت می‌برد. شهر، به آنها گفته بود که علی‌رغم مقاومت و دعوای ظاهری، زن وی در واقع از اینکه با خشونت با او نزدیکی شود، لذت می‌برد. رفقای مرد دعوت او را پذیرفته و از مشروب‌فروشی به منزل وی می‌روند. آنها با زور به همسر وی که عجز و لابه می‌کرده، تجاوز می‌کنند. در این پروندة مشهور، شوهر، مورگان نام داشت و پس از محاکمه، تمام رفقای به جرم تجاوز به عنف محکوم شدند. شرکای جرم از محکومیت خود فرجام‌خواهی کرده و در آنجا اظهار داشتند که واقعاً معتقد بوده‌اند، این زن علی‌رغم اشک چشمش، رضایت دارد. مجلس لردها، به این نتیجة حیرت‌انگیز رسید که بنا به اصل، رفقای گول‌خورده، به علت اشتباه ناشی از حسن نیت، دفاع قابل قبولی دارند.
قضات استدلال نمودند که اگر متهم، هر چند غیر منطقی، معتقد بوده که همسر مورگان رضایت دارد، در این صورت قصد انجام نزدیکی بدون رضایت را نداشته است. ولی نه در تعریف قانونی تجاوز و نه در رویة قضایی، در خصوص تجاوز، لزوم چنین قصدی ذکر نشده است.
طبعاً زنها از این حکم بسیار آزرده خاطر شدند. یک گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند که بنا به اصول، اگر یک ملوان به صورت غیرعادی باور داشته باشد که زنی علی‌رغم فریادهایش این‌گونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از این حکم، حمایت آشکار بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حکم، دو تن از استادان برجستة حقوق جزای انگلستان در روزنامة لندن تایمز در حمایت از حکم صادره مقاله نوشتند. کانادا هم از رویة مورگان پیروی نمود. با اینکه قانونگذار انگلیس، مشکل خاص رضایت ظاهری در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههای انگلستان باز هم از همین اصل در موارد اشتباه موضوعی در عناصر دفاع مشروع بهره می‌بردند؛ به عنوان نمونه در جایی که متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنکه در واقع اینچنین نبوده است.
حقوقدانان آلمانی نیز با استفاده از استدلالات (غیر قانع‌کننده) خاص خودشان، به نتیجة مشابه حکم مورگان رسیدند. نظریة غالب رویه قضایی و ادبیات حقوقی، تمایل به قیاس حکم مادة 19 به اشتباه موضوعی در عناصر اسباب اباحه داشت. نتیجة حاصله آن می‌شد که اشتباه در این موارد، عمد و سوء نیت لازم را از بین می‌برد. تنها تکیه‌گاه نظری این نظریه آن است که مرتکب، ذهنی معصوم و بی‌گناه دارد. همچنان که کلاس روکسن یکی از نویسندگان برجسته، ادعا کرده است: «نه تنها بر پایة ملاحظات ذهنی شخص، بلکه بر پایة ملاحظات عینی قانونگذار هم، آنچه او می‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانونی ایرادی نداشته است.»
طرفداران این نظریه به سرعت اشاره می‌کنند که اگر اشتباه متهم، غیرمنطقی باشد، مسئولیت به خاطر غفلت در ارتکاب بزه، در انتظار وی است. این راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، کاربردی ندارد، چرا که هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتکاب هستند. بنابراین، نتیجة نظریة غالب در انگلستان و آلمان در پروندة مورگان آن است که مرتکب باید آزاد شود. این نظریه در باب رضایت ظاهری یا ناشی از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همین امر، ناظر آگاه را بر آن می‌دارد که به دنبال مسائل سؤال برانگیزی بگردد، که در نظریة پشتیبان این اصل، ممکن است وجود داشته باشد.
ایراد این دیدگاه، آن است که نقض عمدی منافع حمایت شدة بزهدیده، در آن تحسین می‌شود. در پروندة مورگان ما شاهد بزهدیده‌ای هستیم که به درستی احساس می‌کند که به او تجاوز شده است. در یک پرونده قتل مبتنی بر درک نادرست از حمله، بزهدیدة بی‌گناهی وجود دارد که بر اثر اشتباه متهم کشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحة ظاهری، متهم، نقض منافع حمایت شدة بزهدیده را قصد کرده است. در پروندة مورگان، ملوانان عجیب و غریب می‌خواسته‌اند به زور نزدیکی کنند؛ در یک پروندة قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر این نقض عمدی را نادیده گرفته و اسباب اباحة ظاهری را عاملی قلمداد کنیم که عمد و سوء نیت لازم برای جرم را از بین می‌برد، قدم در راه نادرستی گذاشته‌ایم.
2) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اشتباه نابجا
حساسیت بیش از حد نشان دادن نیز، منجر به نتیجة نادرست می‌شود. تردیدی نیست که تحلیل صورت گرفته در پروندة مورگان، کاملاً خدشه‌دار است، ولی عکس‌العمل تند نیز ناصحیح است. درست نیست که اشتباه دربارة رضایت قربانی را کاملاً بی‌تأثیر قلمداد کنیم. در پروندة تایسون دادگاههای ایالت ایندیانا همین‌گونه عمل کردند. آنها فکر می‌کردند که با این کار، بر حقوق بزهدیده در پرونده‌های تجاوز به عنف، تأکید کرده‌اند. همدردی بیش از اندازه، با بزهدیده، درست همانند حمایت بیش از حد، از منافع متهم به علت مسائل سیاسی، مورد تردید قرار می‌گیرد.
3) اسباب اباحه ظاهری به عنوان اسباب اباحه واقعی
قانون جزای نمونه، نظریة نامعمولی را اتخاذ نموده است. در این قانون، دفاع مشروع ظاهری بسان دفاع مشروع واقعی قلمداد شده است. اگر مرتکب باور داشته باشد که به او حمله شده است، یا تصور کند که استفاده از زور برای دفع حمله «ضرورت فوری» دارد، آنگاه استفاده از زور مجاز و موجه شمرده می‌شود. بنابراین، در پایان میان وقایع حقیقی و وقایع صرفاً مبتنی بر «باور» هیچ تفاوتی باقی نمی‌ماند. قانون جزای عمومی نمونه، چندان هم در حذف تفاوت میان اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری یکسان عمل نکرده است. به عنوان مثال، در بیان اضطرار به عنوان یکی از اسباب اباحه، قانونگذار مقرر داشته است: «صدمه یا زیانی که بناست با این رفتار جلوی آن گرفته شود، باید ]واقعاً[ بزرگتر از خطری باشد که بنا بوده با قانون تعریف کنندة جرم از آن پیشگیری شود.» از این رو، صرف باور مرتکب، به وجود منفعت بیشتر کافی نیست. در مورد رضایت هم، وضع به همین منوال است. قانون جزای نمونه، رضایت را در زمرة اسباب اباحه نیاورده است و تصور رضایت، به وضوح معادل رضایت دانسته نمی‌شود. رضایت واقعی، مانع تحقق صدمه یا زیانی می‌شود که بنا بوده با قانون تعریف‌کنندة جرم از آن پیشگیری شود.
به سختی می‌توان از علت یکسان‌پنداری اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری در قانون جزای نمونه، سر درآورد. در عمل، نتیجه فرقی با نظریة غالب در انگلستان و آلمان نخواهد کرد؛ بنابراین نظریه، اشتباه در شرایط اسباب اباحه، سوء نیت را از بین می‌برد، ولی اشتباه غیر منطقی می‌تواند مسئولیت ناشی از غفلت در ارتکاب آن جرم را به دنبال داشته باشد. با این همه، به نظر می‌رسد که نظریة‌ارائه شده در قانون جزای نمونه، مبنی بر عدم تفاوت میان اسباب اباحة واقعی و اسباب اباحة ظاهری، نوعی تکلف دارد. با توجه به برخی رویه‌های مؤثر کامن‌لا، اگر رفتار مهاجر ظاهری، در واقع همچون یک حمله به نظر برسد، می‌توان دفاع مشروع را در این شرایط موجه دانست. ولی قانون جزای نمونه، این رویه را بسیار گسترش داده و هر تصور نادرست متهم را، دارای همان تأثیری دانسته که تصورات واقعی ممکن است داشته باشد. این نظریه دور از ذهن و غیرقابل قبول است.
درک نظریة قانون جزای نمونه، دربارة دفاع مشروع ظاهری، در یک پروندة مثلاً قتل، مستلزم وجود دو قید در دو جای مختلف مادة 3 است. در مادة 4/3 وجود هر «باور» به عناصر اسباب اباحه، برای توجیه عمل، کافی دانسته شده است و بنابه مادة (2)09/3 استثنایی برای تصورات ناشی از غفلت و بی‌احتیاطی، پیش‌بینی شده است. بسیاری از قانونگذرانی که در اصلاح قوانین کیفری، از قانون جزای نمونه تأثیر پذیرفته‌اند (ایالت نیویورک مثال خوبی در این زمینه است)، برای ساده کردن این ساختار، به راحتی این دو قید را ترکیب کرده و اظهار داشته‌اند که متهم باید «باوری منطقی» به وجود عناصر دفاع مشروع داشته باشد. این ماده‌سازی به صورتی ناخواسته، سبب سازش میان افراط و تفریط در مسئله شده است: افراد در اینکه هر اشتباهی، می‌تواند سوء نیست را از بین ببرد و تفریط در اینکه برای حمایت از منافع بزهدیده، هیچ اشتباهی مؤثر دانسته نشود.
4ـ اسباب اباحه ظاهری منطقی به عنوان عامل دافع مسئولیت
نظریة صحیح، پیرامون اسباب اباحه ظاهری باید بتواند میان این دو حد افراط و تفریط توازن برقرار کند. تنها، اشتباه منطقی است که باید بتواند به عنوان علل رافع مسئولیت، برای رفتارد غیر موجه و این رویة غیر قانونی مطرح شود. بهترین راه برای نشان دادن این نکته آن است که در پروندة مورگان، این سؤال ساده را مطرح سازیم: آیا زن مورد تجاوز حق دفاع از خود را داشته است؟ بدیهی به نظر می‌رسد که او حق داشته تا در مقابل مردی که به صورت منطقی یا غیرمنطقی باور با رضایت وی به نزدیکی دارد، از خود دفاع کند. اشتباه مرد در تشخیص تمایلات زن، سبب نمی‌گردد که وی حق حفظ تمامیت جسمانی خود را از دست بدهد. ولی اگر بگوییم، اشتباه، عمد و سوء نیت را از بین برده و مانع تحقق تعریف جرم می‌شود، چگونه می‌توان تجاوز علیه این زن را ناموجه و غیر قانونی دانست؟ تنها راه حل برای غیرقانونی قلمداد کردن اشتباه در هنگام تجاوز آن است که اشتباه را صرفاً یک عامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم.
همین مطلب، در مورد عابران بی‌گناهی که به اشتباه متجاوز فرض می‌شوند، صدق می‌کند. پروندة گوتس را در نظر بگیرید. چهار جوان سیاه‌پوست، بر نهارد گوتس را در بزرگراهی در نیویورک دوره می‌کنند. او با حسن نیت تصور می‌کند که آنها قصد ضرب و جرح و اخاذی از او را دارند. گوتس به هر چهار نفر تیراندازی می‌کند. اگر گوتس دربارة قصد آنها یا دربارة لزوم تیراندازی در پاسخ به عمل آنها، اشتباه کرده باشد، مطمئناً این عده حق دفاع از خود، در مقابل گوتس را داشته‌اند. در اینجا هم، بزهدیدگان به علت اشتباه ـ هرچند منطقی ـ فردی به نام گوتس، حق دفاع از خود را از دست نمی‌دهند. مفهوم این امر همچون مورد تجاوز به عنف خواهد بود. تنها راه حل برای غیرقانونی قلمداد کردن اشتباه، در هنگام تعرض آن است که اشتباه را صرفاً یک عامل رافع مسئولیت کیفری بدانیم.
اگر اشتباه در شرایط اسباب اباحه را عذر رافع تقصیر بدانیم، این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که تنها اشتباهات غیرمقصرانه می‌تواند مبنای تبرئة متهم باشد. اشتباه غیرمنطقی یا مقصرانة مرتکب، خود مولد تقصیر است و از این رو، نمی‌تواند سبب نفی تقصیر مرتکب شود.
ایالت نیویورک در هنگام تصویب قانون جزای نمونه، ناخواسته این راه حل را برگزیده است، چرا که در این قانن قید شده که جهت استفاده از زور برای دفاع مشروع، شخص باید باوری منطقی بر وجود شرایط دفاع مشروع داشته باشد.
قانون ایالت نیویورک، تا مدتی، چندان واضح نبود. مشخص نبود که آیا می‌توان این قید را طوری تفسیر نمود که باور شخصی و مبتنی بر حسن نیت مرتکب به وجود شرایط دفاع مشروع، کافی باشد یا خیر. دادگاههای بدوی، نظر به این نظریة ذهنی ـ شخصی داشتند، ولی در یک فرجام خواهی که پیش از طرح دعوای گوتس در دادگاه فرام ایالت نیویورک (عالیترین دادگاه ایالت) به عمل آمده بود، دادگاه به اتفاق آراء حکم داد که ملاک مناسب، آن است که حسن نیت متهم با ملاک اجتماعی رفتار منطقی سنجیده شود. نظر صحیح در همین حکم آمده است.
در همین خصوص تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد. «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و دین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دید از او ساقط است.»
شایان ذکر است که به موجب ماده 226 «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستخق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» بنابه این ماده اثبات مهدورالدم بودن یا مستوجب قصاص بودن در حقوق ایران از اسباب اباحه قتل است. حال بحث در تبصره 2 ماده 295 در خصوص اشتباه در این سبب اباحه است. بنابراین ماده صرف اعتقاد به وجود سبب اباحه (مهدورالدم بودن مقتول) سبب رفع مجازات قصاص و ابقای ضمان مالی دید می‌شود. البته گرچه قانونگذار ایران دید را نیز مجازات فرض کرده، ولی در اینجا می‌توان استنباط که از جرم عمدی رفع مسئولیت شده و تنها ضمان مالی باقی مانده است. در همین خصوص در رأی اصداری شماره 20-28/11/1376 دیوان عالی کشور آمده است: «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتقال مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده‌اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت کردن آنان در سابق نیز به گونه‌ای بود که متهم کراراً آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده که با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مرتکب قتل وی شده است. در نتیجه قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دید است.» ملاحظه می‌شود که در رأی صادره هیچ اشاره‌ای به اثبات زنان نشده است و صرف اثبات اعتقاد قاتل به تحقق آن کافی برای شمول این تبصره بر عمد مرتکب بوده است.»
قانونگذار ایران در بیان این تبصره مطلق اعتقاد راجز و اسباب رافع مسئولیت قملداد کرده و همین امر برخی از حقوقدندانان را بر آن داشته تا از این مسئله انتقاد کرده و آن را راهی برای سوء استفاده برشمرند .
از سوی دیگر به نظر برخی از محققین، از آنجا که اعتقاد متهم طبق صریح تبصره 2 ماده 295 باید در دادگاه به اثبات برسد، برای اثبات این اعتقاد باید دلایلی ارایه شود که بتواند قاضی را متقاعد به پذیرش آن کند و لذا صرف ادعای اعتقاد مرتکب کافی نیست. به عبارت دیگر، بنابراین نظر، معیار، اعتقاد یک انسان متعارف است و لذا هر ماده یا قرینه‌ای که از دیدگاه یک انسان متعارف محل بر مهدورالدم بودن یا مورد قصاص بودن طرف باشد قابل قبول خواهد بود و در غیر این صورت اعتقاد شخص مرتکب که با اعتقاد متعارف منطبق نباشد موجب اسقاط قصاص نیست. بنابراین که کسی بر این اعتقاد باشد که دوستی نامشروع سپری با خترش از موارد مهدورالدم بودن پسر است و مرتکب مقتل مشارالیه شود، مورد از شمول تبصره 2 ماده 295 خارج خواهد بود. به همین ترتیب اگر متهم صادقانه معتقد باشد که برائت قاتل در دادگاه یا دیوان با وجود قطعیت حکم خلاف موازین شرعی و قانونی است، این ماده اجرا نخواهد شد.
گرچه این نظر خلاف اطلاق این تبصره است، ولی با توجه بر امکان سوء استفاده از این تبصره و بحث اثبات اعتقاد در دادگاه شاید بتوان تاحدودی این نظر را پذیرفت، ولی به هر حال در صورت اثبات اعتقاد هرچند غیرمنطقی، به نظر بنده مسئولیت به موجب این تبصره رفع خواهد شد.
ج) اشتباه موضوعی در علل رافع مسئولیت
تفاوت نظری میان اسباب اباحه، علل رافع مسئولیت کیفری، هنگامی خوب معلوم می‌شود که مسئلة اشتباه، در علل رفع مسئولیت را بررسی کنیم. برای بررسی اشتباه در این رابطه، روی اجبار مبتنی بر ترس نادرست بیشتر دقت می‌کنیم. فرض کنید که متهم، نامه‌ای از یکی از خلافکاران محلی دریافت می‌کند که در آن آمده است که این خلافکار بمبی را، در خانة وی کار گذاشته و در صورتی که وی با تهدید اسلحه، پول موجود نزد صندوقدار بانک را ندزدد، این بمب را منفجر خواهد کرد. متهم دستور را انجام داده و پول را به خلافکار تحویل می‌دهد. هنگامی که وی به اتهام سرقت از بانک محاکمه می‌شود، متهم عذر اجبار را بهانه می کند. اجبار به عنوان یک از علل رافع مسئولیت کیفری، هم در قانون آلمان و هم در قوانین آمریکا آمده است. بعدا مشخص می‌شود که خلاف