تحقیق حقوقی کامل 50 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق حقوقی کامل 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث  پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 :  « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف  انتقال گیرنده در معامله  حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی  که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338)  الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی  تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

بررسی فقهی و حقوقی احکام غیرحدی سرقت

اختصاصی از هایدی بررسی فقهی و حقوقی احکام غیرحدی سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی و فقه و مبانی حقوق

تعداد صفحات: 144

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

امروزه در غالب کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به مصادیق مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکیک شده است. سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو دسته سرقت تعزیری و حدی تقسیم شده است و در فقه نیز فقها هر گاه در مورد سرقت بحث نموده اند، منظورشان سرقت حدی بوده و در مورد سرقت تعزیری تحت عنوان کلی تعزیرات بحث نموده اند.

با توجه به مبتلا به بودن سرقت و افزایش روز افزون این جرم در جامعه و اینکه قوانین ما تا حد زیادی از فقه اخذ شده، نیاز مبرم به بررسی و گردهم آوری احکام فقهی سرقت احساس می شود. در قانون اساسی مواردی که قاضی با توسل به قوانین نمی تواند به حکم جامعی دست پیدا کند، به تفحص و استنباط از احکام و مستندات فقهی ارجاع شده است و قاضی را موظف کرده تا در صورت ابهام به مراجع و مباحث فقهی مراجعه کند و حکم خاص هر مسئله را پیدا کند. به همین جهت و با توجه به اینکه این امر تا حد زیادی مغفول مانده است، ضرورت بیش از پیش احساس می شود تا تحقیقی به این امر اختصاص یابد.

در این تحقیق به بیان تعریف سرقت حدی از دیدگاه فقها و حقوقدانان پرداخته ایم و شرایط آن را از دیدگاه فریقین مورد بررسی قرار داده ایم و عناوینی را که فقها از آنها تحت عنوان تعزیرات سخن به میان آورده اند، بیان کرده ایم. زیرا فقها از سرقت تنها تحت عنوان سرقت حدی سخن گفته اند. سپس سرقت تعزیری را از دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی: سرقت حدی، غیرحدی، تعزیرات، سرقت ساده، سرقت مشدد

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1: کلیات و تعاریف

1-1: بیان مسأله

1-1-1: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

1-1-2: مرور ادبیات و سوابق پژوهش

1-1-3: جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

1-1-4: سوال های پژوهش

1-1-5: اهداف پژوهش

1-1-6: روش انجام پژوهش

1-2: تعریف جرم سرقت

1-2-1: تعریف لغوی سرقت

1-2-2: تعریف فقهی سرقت

1-2-2-1: در فقه امامیه

1-2-2-2: در فقه اهل سنت

1-2-3: تعریف اصطلاحی سرقت

1-2-3-1: تعریف سرقت حدی

1-2-3-2: تعریف سرقت تعزیری

1-3: تاریخچه و فلسفه جرم سرقت

1-3-1: تاریخچه جرم سرقت در حقوق ایران

1-3-2: فلسفه مجازات سرقت

2: انواع و شرایط سرقت

2-1: اصطلاحات مشابه سرقت از دیدگاه فقها

2-1-1: اختطاف، استلاب، انتهاب

2-1-2: اختلاس

2-1-3: غصب

2-1-4: طراری

2-1-5: سرقت مسلحانه و قطع طریق

2-2: شرایط تحقق سرقت

2-2-1: شرایط عمومی

2-2-1-1: بلوغ

2-2-1-2: عقل

2-2-1-3: اختیار

2-2-1-4: قصد

2-2-2: شرایط اختصاصی

2-2-2-1: شرایط مال مسروق

2-2-2-1-1: مالیت داشتن

2-2-2-1-2: ارزش مال مسروق (نصاب)

2-2-2-1-3: مشترک نبودن مال مسروقه

2-2-2-1-4: در حرز بودن مال مسروق

2-2-2-1-5: عدم غصب حرز از سارق

2-2-2-1-6: مباح نبودن مال مسروق و داشتن قابلیت نگهداری

2-2-2-2: شروط سارق

2-2-2-2-1: توهم مالکیت نداشتن

2-2-2-2-2: سارق باید هتک حرز کند

2-2-2-2-3: سارق باید مال را از حرز خارج کند

2-2-2-2-4: سارق پدر صاحب مال نباشد

2-2-2-2-4-1: بررسی امکان یا عدم امکان استثنای مادر از مجازات سرقت

1. ادله قائلین به استثنای مادر

2-2-2-2-5: عدم اضطرار سارق

2-2-2-3: سایر شرایط

2-2-2-3-1: دزدی در سال قحطی نباشد

2-2-2-3-2: وجود مالک شخصی برای مال مسروق

2-2-2-3-3: بخشش سارق از سوی مالک

3: احکام غیرحدی سرقت در فقه

3-1: آیات الاحکام مقارن سرقت از دیدگاه فریقین

3-1-1: تفسیر و تبیین آیات الاحکام از دیدگاه شیعه

3-1-1-1: مفسرین

3-1-1-2: فقها

3-1-1-2-1: آن چه با آن سرقت انجام می شود

3-1-1-2-2: کیفیت حد سارق

3-1-1-2-3: وجوب رد مسروقه و ضمان

3-1-1-2-4: نحوه سقوط حد سرقت (توبه)

3-1-2: تفسیر و تبیین آیات الاحکام از دیدگاه اهل سنت

3-1-2-1: مفسرین

3-1-2-2: فقهای اربعه

3-1-2-2-1: مذهب مالکی

3-1-2-2-2: مذهب حنفی

3-1-2-2-3: مذهب شافعی

3-1-2-2-4: مذهب حنبلی

3-2: کتاب

3-2-1: اجمال آیه سرقت

3-2-2: مجازات سرقت از احکام تاسیس است یا امضایی؟

3-3: سنت و روایات

3-3-1: قطع دست

3-3-2: قطع پا

3-3-3: حبس ابد

3-3-4: اعدام

3-3-5: سرقت برای بار پنجم

3-4: حدیث

3-4-1: احادیثی که فقط بر قطع دست دلالت دارند

3-4-2: احادیثی که درباره قطع دست و پا می باشد

3-4-3: احادیثی که قطع دست و پا و زندان در آنها آمده است

3-4-4: احادیثی که هر چهار کیفر طولی در آن ذکر شده است

3-5: ادله ثبوت سرقت

3-5-1: اقرار

3-5-2: شهادت

3-5-3: علم قاضی

4: احکام غیرحدی سرقت در حقوق

4-1: ارکان جرم سرقت

4-1-1: رکن قانونی

4-1-2: رکن مادی

4-1-2-1: رفتار مجرمانه (ربایش)

4-1-2-2: موضوع جرم سرقت (مال)

4-1-2-2-1: مفهوم مال در حقوق مدنی

4-1-2-2-2: مفهوم مال در حقوق جزا

4-1-2-2-3: شرایط مال موضوع جرم

4-1-2-2-3-1: منقول بودن مال

4-1-2-2-3-2: مادی بودن مال

4-1-2-3: تعلق به غیر

4-1-2-3-1: مال مشاع

4-1-2-3-2: رکن مادی سرقت از مال مشاع

4-1-2-4: به طور پنهانی

4-1-3: رکن معنوی

4-1-3-1: سوء نیت عام و خاص

4-1-3-2: تقارن زمانی عناصر مادی و روانی

4-1-3-3: رکن معنوی سرقت از مال مشاع

4-2: سرقت غیرحدی

4-2-1: سرقت تعزیری ساده

4-2-2: سرقت تعزیری مشدد

4-2-2-1: سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد

4-2-2-2: سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

4-2-2-3: سرقت در راهها و شوارع

4-2-2-4: سرقت مسلحانه گروهی در شب

4-2-2-5: کیف زنی یا جیب بری

4-2-2-6: سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه زده

4-2-2-7: سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی

4-2-2-8: سرقت یا استفاده غیرمجاز از آب و برق و گاز

4-2-2-9: سرقت مسلحانه از منازل

4-2-2-10: سرقت مسلحانه از بانکها، صرافیها یا جواهر فروشی ها

4-2-2-11: سرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی و مذهبی

4-2-2-12: ربایش هایی که سرقت نیست

5: نتیجه گیری

منابع:

اعتصاب و شناخت جایگاه ان در دو جایگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از هایدی اعتصاب و شناخت جایگاه ان در دو جایگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 71

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

دانلود پایانامه بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران

اختصاصی از هایدی دانلود پایانامه بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 یکی از کاملترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجاز و رایانه‌ای می‌باشد. در این قانون، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی که شامل دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز کلاهبرداری مرتبط با رایانه و همچنین جرائم علیه عفت و اخلاف عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرائم جرم انگاری شده است. در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه های شخصی و تجاری، فعالیت انسان ها در تمامی زمینه ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است. با ظهور رایانه ها، حیاتی نو در همه عرصه های زندگی بشری ایجاد شده است. سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله وتوزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز، موجب پیشرفت های بسیار گردیده است. با پیشرفت تکنولوژی وعلم و دست‌یابی بشر به فناوری اطلاعات واستفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر به وجود آمده است. رایانه مزایایی برای بشر امروز به ارمغان آورده اما با این حال این نکته را باید پذیرفت که رایانه ها دارای جنبه منفی نیز می باشند و آن خلق یکسری اعمال مجرمانه است که تا قبل از آن امکان ارتکاب چنین جرایمی ناممکن بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه‌ای بوده است. در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است.باتصویب قانون جرایم رایانه‌ای دیگر لازم نیست قضاوت جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها را به جایی نمی‌برد و نتیجه آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می‌شد. اگر جه این قانون کاستی‌هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه‌ای شده است، جای بسی امیدواری به آینده مبارزه همیشگی با بزهکاران را دارد.

تعداد صفحات 187

فرمت فایل :word

فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

چکیده                                              1

مقدمه                                              2

1-بیان موضوع                                       2

2-اهمیت موضوع                                  2

3-هدف تحقیق                                        2

4-سوالات اصلی تحقیق                                     2

5-فرضیه­های تحقیق                                           3

6-پیشینه تحقیق                                         3

7-روش تحقیق                                        4

8-ساختار تحقیق                                     4

فصل اول: تعاریف و کلیات                                5

    الف) تعریف سیستم رایانه‌ای                         6

    ب) تعریف سیستم مخابراتی                            6

    ج) تعریف داده رایانه‌ای                                 6

د) تعریف فیشینگ                                6

    ه) تعریف جرم رایانه‌ای                              6

مبحث اول: جرایم و مجازاتها                                 6

گفتار اول: دسترسی غیر مجاز به داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی و   6

تحصیل غیر قانونی داده ها

گفتار دوم: شنود و دریافت غیر مجاز                        9

گفتار سوم: جاسوسی رایانه‌ای و جرایم وابسته به آن             13

گفتار چهارم: جعل رایانه‌ای                          19

گفتار پنجم: تخریب و ایجاد اختلال در داده ها                  24

گفتار ششم: اختلال در عملکرد سیستم رایانه‌ای                   27

گفتار هفتم: ممانعت از دست یابی                         29

گفتار هشتم: کلاهبرداری                              30

گفتار نهم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی                 38

بند اول : انتشار یا دسترسی قرار دادن اسرار خصوصی                  55

بند دوم: نشر اکاذیب                                58

مبحث دوم: سایر جرائم                                   59

مبحث سوم: مسئولیت کیفری                                62

گفتار اول: شرایط تحقق کیفری اشخاص حقوقی                68

گفتار دوم: مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای           74

گفتار سوم: تکرار جرم در قانون جرایم رایانه­ای                    75  

فصل دوم : تجارت الکترونیک                              77

مبحث اول: تاریخچه تجارت الکترونیک                           78

گفتار اول: تعریف تجارت الکترونیک                       78

گفتار دوم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک                    79

گفتار سوم: بستر های لازم برای تجارت الکترونیک                    80

گفتار چهارم: محدودیتهای تجارت الکترونیک                81

گفتار پنجم: تجارت الکترونیک در ایران                        82

گفتار ششم: امنیت در تجارت الکترونیک                         83

گفتار هفتم: تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت              83

گفتار هشتم: فناوری های تجارت الکترونیک                 84

گفتار نهم: روشهای تامین امنیت                          85

مبحث دوم: آیین دادرسی                                  86

گفتار اول: صلاحیت ها                                86

مبحث سوم: نگهداری، تفتیش و استناد پذیر داده ها                      90

ضمائم                                              106

ضمیمه 1: جرایم سایبر                                   106

ضمیمه 2: کلاهبرداری رایانه­ای                                 154

نتیجه گیری                                         165

فهرست منابع و مأخذ                                     166

چکیده انگلیسی                                          170

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

اختصاصی از هایدی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

تهیه کننده:مدیر تیم تی بی تی

عنوان مقاله :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

 

شرح مختصر :  قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است...

با تشکر تیم تی بی تی