ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی

اختصاصی از هایدی ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق: ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی

رشته: حقوق خصوصی و فقه 

تعداد صفحات: 122

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی

چکیده:

در تمام نظام های حقوقی، مبانی و اصول اخلاقی، مهم ترین منبع قواعد حقوقی تلقی شده و نقش تعیین کننده ای در تدوین قوانین و مقررات ایفا می کند. ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به ‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید. در واقع ایفایی ناروا است که شرایط ایفای دین، ناروایی و اشتباه در پرداخت در آن وجود داشته باشد. قانون گذار به صورت یک قاعده کلی از ایفای ناروا سخن نگفته است ولی در زیر موادی از قانون مدنی به آن اشاره کرده است. به همین جهت ایفای ناروا یکی از مصداق های دارا شدن ناعادلانه به صورت عام می باشد که در موا 336 و 337 به آن اشاره شده است. با وجودی که ماده 302 قانون مدنی، بیان داشته: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». ماده 265 همان قانون بیان داشته است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع استف بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». لکن بین دو ماده 265 و 302 قانون مدنی ایران، دو تفاوت مهم دیده می شود. نخست آنکه در ماده 265 قصد وفای به عهد وجود ندارد. در حالی که ماده 302 در خصوص وفای به عهد است. دوم آنکه ماده 302 رکن اصلی تحقق ایفای ناروا را اشتباه پرداخت کننده می داند، اما ماده 265 چنین قیدی ندارد. بنابراین ماده 302 از حیث قید اشتباه، اخص از ماده 265 است.ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی، ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی، ایفای ناروا در حقوق و مبانی فقهی

واژگان کلیدی: ایفا، ناروا، دارا شدن ناعادلانه، دین، پرداخت کننده

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله

1-2 هدفهای تحقیق

اهداف کلی

اهداف کاربردی

1-3 سوالات و فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

1-4 متغیرهای تحقیق و واژگان کلیدی

1-5 روش تحقیق

1-6جنبه نوآوری و قلمرو تحقیق

فصل دوم: ماهیت ایفاء ناروا

مقدمه

2-1 بخش اول: تعریف ایفاء ناروا

2-1-1 مفهوم ایفاء ناروا از منظر حقوق رم و فرانسه

مفهوم ایفاء ناروا از منظر فقه اسلامی

بخش دوم: ایفاء ناروا و نهادهای مشابه

2-2-1 تاریخچه استیفا

2-2-1-2 معنا و مفهوم استیفا

2-2-1-2-1 ماهیت استیفا

2-2-1-3 مصداق های استیفا

2-2-1-4 انواع استیفا

2-2-1-4-1 شرایط ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل

2-2-2 تاریخچه اداره مال غیر

2-2-2-1 عناصر تشکیل دهنده ماهیت اداره مال غیر

الف-عنصر مادی

ب-عنصر معنوی

2-2-2-2 آثار ادره فضولی

2-2-2-2-1 تعهدات مدیر فضولی

2-2-2-2-2 تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی

2-2-3 معنا و مفهوم غص

2-2-3-1 تعریف غصب در لغت

2-2-3-2 تعریف غصب در حقوق مدنی

2-2-3-3 تعریف غصب از نظر فقهی

2-2-3-4 در حکم غصب

2-2-3-5 قلمرو غصب در فقه و حقوق مدنی

2-2-3-5-1 قلمرو غصب در فقه

2-2-3-5-2 قلمرو غصب در حقوق مدنی

فصل سوم: مبانی ایفاء ناروا

مقدمه

3-1 بخش اول: مبانی فقهی ایفاء ناروا

3-1-1 قاعده ضمان ید

3-1-1-1 مفهوم ضمان

3-1-1-2 انواع ضمان

3-1-1-3 مفهوم ید

3-1-1-4 مدارک و مستندات قاعده

3-1-1-5 مفاد و قلمرو قاعده

3-1-2 قاعده مایضمن

3-1-2-1 مدارک ومستندات قاعده

3-1-2-2 مفاد و قلمرو قاعده

3-1-3 قاعده لاضرر

3-1-3-1 مدارک ومستندات قاعده

3-1-3-2 مفاد و قلمرو قاعده

3-2 بخش دوم: مبانی حقوقی ایفا ناروا

3-2-1 نظریه شبه قراردادی

3-2-2 داراشدن ناعادلانه

3-2-2-1 مفهوم دارا شدن ناعادلانه

3-2-2-2 شرایط قاعده دارا شدن ناعادلانه

3-2-2-3 مصادیق تعهدات طبیعی

3-2-2-3-1 دین مشمول مرور زمان

3-2-2-3-2 دین مشمول قرارداد ارفاقی

3-2-2-3-3 دین انکار شده با سوگند

3-2-2-3-4 دین مشمول قاعده اعتبار مختوم بها

3-2-2-3-5 نفقه گذشته اقارب

3-2-3 استیلا بر مال غیر

3-2-3-1 استیلا

3-2-3-2 عدوانی بودن

3-2-3-3 مغصوب (حق غیر)

فصل چهارم: شرایط ایفا ناروا

مقدمه

4-1 بخش اول: تسلیم مال به عنوان ایفا

4-1-1 لزوم تسلیم

4-1-2 تسلیم به عقد فاسد

4-1-3 ماده 265 قانون مدنی

4-1-3-1 ظهور تسلیم مال به دیگری در ایجاد تعهد

4-1-3-2 عدم ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت و ملزم نبودن به استرداد مال

4-1-3-3 کاربرد ماده 265 تنها در صورتی که اختلاف در تبرع باشد

4-1-3-4 ظهور ماده 265 در اماره مدیونیت

4-2 بخش دوم: فقدان دین

4-2-1 ناروایی و اشتباه در پرداخت

4-2-2 نظریات مطرح درباره اشتباه در پرداخت

فصل پنجم: آثار ایفاء ناروا

مقدمه

5-1 بخش اول: مسئولیت گیرنده

5-1-1مسئولیت در صورت بقای عین

5-1-2 مسئولیت گیرنده در صورت تلف عین

5-1-3 مسئولیت گیرنده در صورت انتقال عین

5-1-4 مسئولیت گیرنده نسبت به منافع

5-2 بخش دوم: مسئولیت پرداخت کننده

نتیجه گیری

منابع

لطفا برای دانلود محتوا بر روی گزینه دریافت فایل  کلیک بفرمایید.

پودمان حقوق خانواده

اختصاصی از هایدی پودمان حقوق خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات80

مقدمه:

در جهان بینی اسلامی برای تمامی نیازها و غرایز انسانی راهکاری در نظر گرفته شده است .در این باره می توان گفت مسأله ازدواج بهترین راهکار برای یکی از این غرایز انسانی است که از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد. بهترین زمان برای ازدواج از دیدگاه اسلام دوره جوانی است زیرا برای شروع به هر کاری دوره ای مناسب است و مناسب ترین دوره برای ازدواج دوره جوانی است .به همین دلیل است که سعدی می گوید: ای کاش در جوانی می دانستم و در پیری می توانستم.
روح لطیف انسان همانند جسم او دارای نیازهایی است که در صورت تأمین آن ها به تکامل واقعی خواهد رسید. به همین دلیل محبوب ترین چیز نزد خدای تعالی مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول می فرماید: "النکاح سنتی و مَن رَغَبَ عَن سُنَتی فَلَیس مِنی" و امام صادق نیز می فرماید: "مِن اخلاق الانبیاء حُب النساء." دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران است.
مسأله زوجیت در قرآن کریم ، حتی برای اشیا نیز مطرح شده است ، خداوند در این باره می فرمایند : "مِن کُل شیءٍ خلقنا زوجٍ." یعنی مسأله زوجیت فقط در مورد انسان ها و یا سایر موجودات نیست بلکه برای اشیا نیز این مسأله صدق می کند .

دلایل اهمیت خانواده در اسلام

• مسأله تولید مثل: اصولاً راز بقای موجود ات و انسان ها در طبیعت ، تقویت غریزه جنسی است .
  2) مسأله کسب استقلال: هنگامی که جوانی ازدواج می کند و جامعه کوچکی را به نام خانواده تشکیل می دهد ،در واقع احساس استقلال می کند و این احساس استقلال، موجب آرامش نفس می شود که در بالندگی و تکامل فرد و جامعه بسیار مؤثر است.
  3) حفظ عفت و مصونیت از گناه: در حدیث آمده است نیمی از دین جوان با ازدواج حاصل می شود و نیم دیگر آن با تقوا، بنابراین ازدواج از دین انسان حفاظت می کند به همین دلیل باید به آن اهمیت داده شود. اکثر بزهکاران اجتماع، افراد مجرد هستند.معصوم (ع)در حدیث دیگری می فرماید: اکثر اهل جهنم از غیر متأهلین هستند؛ یعنی افراد متأهل کمتر به سراغ گناه و خلاف می روند.
  4) ایجاد آرامش و تأمین اجتماعی: تمامی برنامه ها و اقدامات توسعه یک کشوردر چارچوب امنیت، مفهوم می یابد . حتی بهره برداری از آزادی ها نیز در پناه امنیت، امکان پذیر است. عدم امنیت مانع سازندگی می شود. در اثر ازدواج امنیت اجتماعی ایجاد می شود، زیرا هنگامی که فرد ازدواج می کند با مسائلی چون تربیت فرزندان و سایر شئون زندگی خانوادگی در گیر می شود به همین دلیل کمتر به سوی اعمال بزهکارانه می رود ،اعمالی که موجب سلب امنیت فرد و اجتماع می شوند .بنابراین روی گردانی از سنت الهی موجب زوال پیوند اجتماعی و سقوط جامعه می گردد ، پس باید هر چه زودتر و بیشتر زمینه های روحی مناسب را برای جوانان فراهم کرد، زیرا میثاق ازدواج، مقدس ترین میثاق بشری است.

بخش عملی (فسخ نکاح )

در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زوجین راضی به ازدواج نباشند، عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است . همانگونه که طرفین برای مسائل مالی مهریه رضایت همدیگر را به دست می آورند به طریق اولی ، در بقای زندگی و ازدواج دایم نیز رضایت طرفین شرط است. مطابق قانون 70 مدنی،اگر ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود ،عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود. بنا بر نظر اسلام زندگی مشترک باید با اختیار و بدون اجبار باشد؛ انسان ها در انتخاب همسر آزادند؛ عزت دارند و باید عزتشان نزد همه محفوظ باشدهمانگونه که خداوند فرموده است: "ولله عزة و لرسوله و لمؤمنین" ، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران این عزت را برای همه زنان و مردان تأمین و رعایت کرده است. بنابراین به تمامی خانواده ها توصیه می شود که در هنگام ازدواج فرزندانشان ،آنان را تحت اجبار وادار به پذیرش هم نکنند ، زیرا در این صورت زندگی آنها تداومی نخواهد داشت.

بدترین نوع ازدواج ،ازدواج تحمیلی است، زیرا کلیه عقود از جمله عقد ازدواج دارای اصولی می باشد که مهم ترین اصول آن عبارتند از:

1- آزادی اراده: این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد، عقد صحیح نیست. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد و ظاهری باشد قانونگذار آن را نمی پذیرد زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد.
2- سمت و سو و هدف ازدواج : این در عقد باید به درستی شناخته شده باشد.
3- مشروعیت: در عقد نکاح، جنبه اخلاقی عقد بیش از سایر عقود مورد توجه است. به عبارت دیگر هدف زوجین، باید زندگی مشترک باشد. اگر هدف، زندگی مشترک باشد جهت آن مشروع است. اما چنانچه مردی خواهان ازدواج با زنی با هدف نامشروع است و قصد سوء استفاده از آن زن را دارد هرچند به طور مستقل در قانون مطرح نشده است به دلیل داشتن جهت نامشروع ، درست نیست. حتی اگر ازدواج با نیت رفتن به خارج از کشور باشد، نیز عقد صحیح نیست، زیرا به رغم قصد و رضایت باطنی، ازدواج صوری است.
4- رضایت و اهلیت طرفین : طرفین باید برای ازدواج اهلیت داشته باشند. حداقل سن ازدواج برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال است. ازدواج تحمیلی ممکن است منجر به طلاق شود زیرا فرد در انتخاب همسر دلخواه خود نقشی ندارد در نتیجه زندگی او در آینده مشقت بار خواهد بود و این مشقت موجب عسر و جرح خواهد بود و به طلاق می انجامد. بنابراین ازدواج در سنین پایین، ازدواج تحمیلی محسوب می شود.

بررسی اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق ایران

اختصاصی از هایدی بررسی اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات20

اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن ، تنها در چارچوب قانون های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود ، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تاثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و باتوجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی بر مخالفت چنین امتیازی با مبانی اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و یکم (71) پیش نویس قانون اساسی به تصویب نرسید. این اصل، سر انجام پس از مخالفتهای فقها، جای خود را به اصل 86 قانون اساسی داد.

اصل 86 قانون اساسی ،‌ دربرگیرنده مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دارای مفهوم حقوقی عدم مسئولیت نمایندگان در زمینه سخنرانی ها، نظرات و آرایی است که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود ، ارائه میکنند. هدف این اصل، تضمین و آزادی انجام وظایف نمایندگی و جلوگیری از پیگردهای قضایی از سوی دولت یا افراد علیه نمایندگان است و بدون این آزادی، قوه قانونگذاری کشور، نمیتواند به انجام وظایف مقرر در قانون اساسی بپردازد و همانگونه که در اصل 86 آمده است این عدم مسئولیت، اظهار نظر و رای نمایندگان را در بر میگیرد. هر آنچه در چارچوب این عناوین قرار می گیرد مشمول اصل عدم مسئولیت است. اینگونه اظهار نظرها اگر از سوی اشخاص عادی بیان شوند و دارای وصف مجرمانه باشند، قابل پیگرد قضایی هستند ولی اگرنماینده ای در مقام انجام وظایف پارلمانی  خود، چنین نظراتی را ابراز کند،مشمول اصل 86 خواهد بود و از هر گونه پیگرد قضایی، مصون است.

مصونیت مندرج در اصل 86 قانون اساسی، خاص است و از جهت ممتاز بودن مسئولیت این سمتها، اعطاء گردیده و مخالف تساوی اشخاص در مقابل قانون نیست. این اصل، منطبق با شرع و ملهم از یکی از اصول مهم حکومت اسلامی ، یعنی نظارت امت برحکومت است. و در راستای این اصل مهم  حکومت اسلامی، کانال نظارت و نحوه نظارت امت را اصل 86 قانون اساسی، مشخص می کند که این نظارت باید از طریق نمایندگان مجلس محقق شود. لازمه نظارت هم، این است که باید در قانون اساسی، اظهار نظر کاملا آزاد باشد و هیچ محدودیتی بر اظهار نظرها اعمال نشود.

مصونیت پارلمانی، نص قانون اساسی است که به مثابه میثاق ملی ، مبنای نظم عمومی و عقد قرار داد سیاسی ـ اجتماعی بین مردم و متولیان قدرت، قرار گرفته و هیچ نیازی به تفسیر نداشته و ندارد و این ملاک مشروعیت حکومت و قدرت آنان است . لذا نفی اصل مصونیت پارلمانی و نقض ممنوعیت تعقیب و بازداشت نمایندگانی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی سخن گفته اند به منزله نفی استقلال و مصونیت پارلمان است.

  1 ) مقدمه

اصل مصونیت نمایندگان، در هر کشوری بنا به صلاحدید و سلیقه حقوقی نویسندگان قانون اساسی آن کشور،  مطرح شده و مورد حمایت قرار گرفته است. این تنوع حمایت از اصل مصونیت با هر درجه و با هر شکلی که بیان شده است، مبین یک پیدا جمعی در تاریخ حقوقی اساسی کشورها است که بنابرآن:

«نمایندة پارلمان، برای اعمال وظایف نمایندگی، باید هم آزاد باشدو هم مستقل، آزاد تا آنجا که بی هراس از حکومت و یا مخالفان خود، آنچه را که می اندیشد بگوید، آنچه را که صلاح می داند، پیشنهاد کند و آنچه را که با عقاید سیاسی ـ اجتماعی او سازگار است در تهیه طرح ها و یا اظهار نظر نسبت به لوایح، منظور نماید، اهمیت اصل استقلال در آن است که نماینده در دوران اعمال وظایف خود، تحت قیومت و تابعیت کسی بطور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد.» [1]

قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود:

( به هیج عنوان و به هیچ دستاویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی، حق ندارد متعرض اعضای آن شود اگراحیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و درحین ارتکاب جنایت، دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد).

اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تاثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی سلب شد تا آنجا که در قانون اساسی، شخص رهبر بعنوان عالی ترین مقام کشوردر برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی دانسته شد.]2[ اعطای مصونیت به نمایندگان نیز در کشاکش همان بحثها مورد تجدیدنظر قرار گرفت وبا استناد به اصل برابر همگان در برابر قانون]3[ و با توجه  به عقیده فقهای خبرگان مبنی بر مخالفت چنین امتیازی بامبانی اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و یکم پیش نویس قانون اساسی که چنین نوشته شده بود، به تصویب نرسید:

 ( اگر نمایندهای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرارمی گیرد ولی جریان دستگیری او باید فوراً به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد، در صورتیکه نماینده ای به ارتکاب جرم غیر مشهود متهم شود،توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت دردادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه اودردادگاه بصورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد، و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او، نیازی به اجازه مجلس ندارد.

این اصل، سر انجام  پس از مخالفتهای فقها، جای خود را به اصل 86 قانون اساسی داد. به موجب این اصل :

 (نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که درمجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد).

اصل 86 در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز بدون هیچ تغییری حفظ شد.

مقاله بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه ................................................................ 3                                                                  

فصل اول                                                                                           

تعاریف کلی و اصول ........................................................... 5                                          

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ...................................................6      

حقوق کار................................................................................................ 9              

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ............................................................... 11

الف) کارگر............................................................................................. 11

ب) کارفرما ........................................................................................... 11

ج) کارگاه ........................................................................ 12                                      

قلمرو حقوق کار...................................................................................... 12

قرارداد کار............................................................................................ 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما...................................................................... 13

منبع اصلی رابطه کار................................................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ....................................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ................................................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار................................... 29

جنبه جمعی روابط کار............................................................................... 31

روابط کار بر اساس غیرقراردادی .............................................................. 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.....................................................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه ................................................ 38

انتقاد نظریه کارگاه .................................................................................. 42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ...........................................................47

نتیجه گیری .............................................................................................50

پاورقی ...................................................................................................51

منابع ..................................................................................................... 52

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

دانلود مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

مقدمه

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

برخلاف obiter dictum که شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم گرفته شده می باشد- مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حکم می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را تشکیل می دهد.

قاضی در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به جای تفسیر مواد قانونی و توسل به قاعد کلی و اصول کلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای مطروحه با دعوای مشابه قبلی می پردازد و در صورت وجود مشابهت بین عناصر دو دعوا، حکم مشابه صادر می کند. در غیر این صورت از آن قاعده عدول کرده و رای جدیدی صادر می کند، چه بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد کند.

در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفکیک در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو که زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان فارسی به رشته ی تحریر در نیامده است. در کتب حقوق تطبیقی که مهمترین آن کتاب رنه داوید فرانسوی است و یا در دیگر کتب حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفکیک، آنگونه که باید مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و کامن لو از جمله کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند البته با تغییرات و تفاوت هایی و درک بهتر نظام حقوقی انگلیس و کامن لو نمود در مقاله ی حاضر از دو کتاب انگلیسی Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نیز استفاده گردیده است

مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس

پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.

بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.

مجموعه این عرف ها که در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گردید و تصمیمات جدید قضات نیز در دعاوی جدید جمع شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدین صورت تدوین شد که امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و کشورهای کامن لو را تشکیل می دهد. البته برخی از آرا که تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب شمرده نشده کنار گذاشته می شود. بدین ترتیب حدودا 75% آرا مجلس اعیان، 25% آرا دادگاه استیناف و تنها 10% از تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می یابند.

اینکه گفته می شود نظام حقوقی کامن لو، نانوشته است. بدین معناست که آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تکیه ندارند بلکه اصول و حقوق عرفی آنها مورد توجه جدی است که بعضا به صورت مکتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام کامن لو تا حدی بر این نظر بود که توسعه و گسترش قانون باید توسط پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات کامن لو، در اینکه می توانند قواعد قدیمی را بر قضایای جدید اعمال کنند و یا قواعد جدید بسازند وجود نداشت.

قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو (Precedent)

در واقع تنها از نیمه اول قرن 19 است که قاعده ی سابقه با مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات پیشین پذیرفته اند استقرار یافته است.

برای شناخت بهتر چگونگی وضع قاعده ی حقوقی توسط قاضی در تصمیم گیری در یک دعوا به مثالی توجه کنیم: فرض کنیم با توجه به آیین و رویه ی امتحانات، کلیه ی دانشجویان باید در ساعت 10 صبح ورقه امتحانی خود را تحویل و جلسه را ترک کنند. در یکی از امتحانات، دانشجویان متوجه می شوند که یک دانشجو بعد از ساعت 10 که همه ورقه ها را تحویل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجویان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در پاسخ می گوید: این دانشجو نیم ساعت به علت سردرد در آموزش استراحت نموده است، به همین دلیل نیم ساعت وقت اضافه به او داده شده است که امتحان بدهد. با این توضیح همه قانع می شوند.

در حقیقت در این مثال آموزش قاعده ی جدیدی را اعلام می کند که چنانچه دانشجویی سر جلسه امتحانی قادر به مشغولیت در امتحان نباشد، بهمان میزان پس از وقت اعلامی، برای پاسخگویی وقت دارد. این قاعده قبلا در جایی نوشته نشده بود بلکه آموزش با توجه به واقعه ی جدید و عناصر جدیدی که پیش آمده حکم متفاوتی اعلام می کنند که قبلا سابقه نداشته ودر جایی مکتوب نبوده است. اما این قاعده چندان کامل نیست، چون ممکن است دلایل مختلف دیگری چون خواب رفتن در سر جلسه موجبات شرایط متنوع دیگری شود که دانشجو تقاضای وقت اضافه کند. اگر آموزش تصمیم بگیرد که قاعده و قانون جدیدی وضع کند که دربرگیرنده تمام صفتها می باشد که ممکن است برای دانشجو پیش آید و وقت اضافی برای او در نظر گرفته شود، در ایجا قانون وضع شده از سوی پارلمان (مرجع صالح) خواهیم داشت. اگر آموزش به همان تصمیم اکتفا کرده و برای شرایط دیگری که ممکن است موجب درخواست دانشجو برای وقت بیشتر شود را موکول کند به زمانی که چنین شرایطی پیش آید و آنجا با توجه به حکم قبلی (سابقه) تصمیم مناسب را در همان زمان اتخاذ کند، به شیوه کامن لو و Case Law عمل نموده است. بنابراین نظام کامن لو با مطرح شدن دعوای جدید، با کمک قواعد قبلی و عناصردعوای سابق، اگر عناصر وقایع پیش آمده مشابه دعوای قبلی بود حکم مشابه آن را صادر می کند و چنانچه عناصر وقایع دعوای جدید با قبلی تفاوت داشت، کار قاضی کامن لو این است که با تفکیک عناصرجدید از قدیم و وقایع دعوی قاعده ی جدیدی را کشف و بر سابقه بیفزاید و چنانچه آن عناصر، مشابه عناصر دعوای قبلی بود در صدور رای از حکم قبلی تبعیت و مشابه آن، حکم صادر کند.

به مثالی دیگر در زمینه حقوق جزا توجه کنید: در قضیه ای خانم مارگارت به پلیس گزارش می دهد که مردی با فلان مشخصات به او حمله کرده و پس از صدمه زدن به او کیف پولش را به سرقت برده است. پلیس موضوع را رسیدگی و اعلام می کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. دادگاه جزایی خانم مارگارت را به جرم مزاحمت عمومی محاکمه می کند. خانم مارگارت از دادگاه استیناف، تقاضای تجدیدنظر در حکم می کند. باید توجه داشت تا قبل از اعلام حکم مزاحمت عمومی برای خانم مارگارت، جرمی به عنوان مزاحمت عمومی effecting a public mischief در قوانین موضوعه پارلمان وجود نداشته است ولی در آرای قبلی اگر عده ای بر انجام توطئه به منظور ایجاد مزاحمت عمومی توافق کنند مجرم محسوب می شوند. البته در خصوص یک نفر چنین مطلبی وجود نداشته است. بنابراین هیچ سابقه ای که عمل خانم مارگارت را خلاف محسوب کند وجود نداشته است. دادگاه تجدید نظر رای خود را این گونه صادر نموده است:

« در این دعوا دو عنصر تشکیل دهنده ی مزاحمت عمومی وجود دارد که یکی اینکه افسران پلیس مرکز که باید وقتشان را صرف خدمات عمومی می کردند، در رسیدگی به یک اتهام واهی گذاشته و دیگر اینکه افرادی مورد سوءظن و توقیف قرار گرفتند و موجبات ضرر به آنها فراهم آمده است»

تصمیم دادگاه تجدیدنظر، قاعده جدیدی را به وجود آورد. این مسئله را باید در نظر داشت که قواعد حقوقی بخصوص جزایی باید کاربرد عام داشته باشد چه به وسیله قوه ی قانونگذاری بوجود آید چه توسط قضات دادگاه. پس باید برای تایید محکومیت خانم مارگارت دلایل محکم ارئه گردد و قاعده در این حکم بدین صورت تنظیم گردید: «هر فردی که موجب شود پلیس در رابطه با یک اتهام دروغ وارد مرحله رسیدگی و بازجویی شود،‌ (fact1) و موجب درگیر نمودن افراد بیگناه به تعقیب قانونی گردد،(fact2) این فرد مرتکب مزاحمت عمومی شده است. (نتیجه حقوقی)»

در این دعوا fact1 و fact2 و نتیجه حقوقی پیامد آن، استدلالی را برای صدور حکم به وجود می آورد که در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به ratio decidendi مشهور است. قاضی در دعاوی مطروحه با مراجعه به دعاوی معتبر قبلی به این گونه factها ونتیجه حقوقی که ratio decidendi را تشکیل می دهد، توجه می کند. در تفسیر قاعده ی سابقه، مرز اساسی بین دو واژه ی ratio decidendi ( reasons of decision) و obiter dictum است که قاضی باید آن دو را از یکدیگر تمییز و تفکیک نماید. Obiter dictum (مستندات فرعی) نه الزام آور ولی مورد توجه قضات انگلیسی قرار می گیرند و نیز تلاش قلضی در این نظام، اینست که در مواردی بررسی کند که آیا ratio decidendi در دعوایی که می خواهد به آن رجوع نماید بدرستی استنباط شده است یا خیر. در صورت درستی استنباط تلاش می کند که آیا عناصر دعوای مورد رسیدگی با عناصر دعوای سابقه مشابهت دارد که حکم مشابه صادر کند و از قاعده ی سابقه پیروی نماید. در صورتی که مشابهت وجود نداشته باشد استنباط جدید نموده و حکم دیگری صادر می نماید.

چنانچه تشخیص داد در دعوای قبلی عناصر لازم تصمیم گیری توسط قضات پرونده به خوبی استنباط نشده است، خود اجتهاد کرده یا استنباط جدید، دعوای پیش آمده را با آن مطابقت کرده و در صورت وجود مشابهت و تحقق عناصر لازم، تصمیمگیری می نماید. نکته ی قابل توجه اینکه، اگر قاضی قائل به تفکیک در عناصر جدید با عناصر قدیم شود، قاعده ی سابقه اعمال نمی شود. چنانچه در دعوایی که بیش از یک قاضی بر روی پرونده (مثلا مرحله تجدید نظر) رای می دهند، اگر Ratio decidendiهای مشترک در رای اکثر قضات مورد استناد قرار گرفته باشد، برای سابقه ارزش بیشتری پیدا می کند حتی اگر همه ی آرا با نتیجه ی دعوا و رای های صادر موافق باشد، ولی با دلایل ارائه شده از سوی اکثر قضات موافق نباشد. رای صادره ارزش کمی در ایجاد سابقه خواهد داشت. از استدلالات ارائه شده در رای صادره و اکثریت موافق با آن استدلالات Ratio قوی تری در تداوم قاعده سابقه دارد.

برای شناخت اینکه چطور قاضی کامن لو سابقه استفاده کرده و حکم صادر می کند، دعوایی که به نظر شبیه به موضوع دعوای خانم مارگارت است، می آوریم. با فرض اینکه تنها دعوای مطرح شده قبل از دعوای کنونی- در این موضوع - همان ماجرای خانم مارگارت است. به عبارتی می خواهیم در بررسی دعوای کنونی با مراجعه به دعوای خانم مارگارت، پرونده ای را رسیدگی کنیم:

«خانم روزا در سوپر مارکت مشغول خرید است که ناگهان متوجه می شود کیف پول او نیست. به یاد می آورد در خیابان که به سوی سوپر مارکت می آمده با مردی برخورد کرده است. خانم روزا قضیه را به پلیس گزارش می دهد و مشخصات مرد مذکور را ارائه می کند. روز بعد از سوپر مارکت به خانم روزا تلفن زده می شود که کیف پول ایشان در داخل سوپر مارکت پیدا شده است. خانم روزا متاسف می شود. اما دادگاه او را به پرداخت 200 دلار محکوم می کند. وی از این حکم تقاضای تجدیدنظر می کند. در نگاه اول قضیه زیاد مشکل به نظر نمی رسد، چرا که براساس قاعده سابقه در دعوای خانم مارگارت، خانم روزا نیز وقت پلیس را به رسیدگی و بازجویی بیهوده صرف نموده و افراد بیگناهی را نیز در معرض تعقیب قضایی قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد به پیروی از قاعده سابقه، خانم روزا نیز محکوم به پرداخت جریمه شود. اما اگر دقت کنیم این دعوا کمی با دعوای خانم مارگارت تفاوت دارد. در حقیقت خانم مارگارت عمدا داستان ساختگی را مطرح نموده است ولی خانم روزا مرتکب یک اشتباه شده است. »

تعدادصفحه :16