دانلود مقاله حقوق اقلیتها در اسلام

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله حقوق اقلیتها در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

حقوق اقلیتها در اسلام

چکیده:برخى کشورها از جمله «ایران‏» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مى‏نمایند، و پاره‏اى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مى‏پندارند.

در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى‏» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانسته‏اند در مورد تبعیض‏آمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ایم.

مقدمهمقاله حاضر از سه گفتار تشکیل گردیده است، در گفتار اول «قلمرو مفهوم توهین به مقدسات‏» مورد بحث قرار گرفته است‏یعنى بررسى این موضوع که در حقوق اسلام، توهین به مقدساتى همچون «پیامبر» گرامى اسلام (ص) و «ائمه معصومین‏» (ع)، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود.اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت‏حمایتهاى جدى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى حقوقى قرار نگرفته‏اند.در گفتار دوم تحت عنوان «مجازات توهین به مقدسات‏» این موضوع را مورد بررسى قرار داده‏ایم که جرم توهین به مقدسات در حقوق اسلام از این نظر که نسبت‏به «غیر مسلمانان‏» (کافر ذمى) نوعى انعطاف و تخفیف در مجازات را پذیرفته است، از منظر حقوق بشر درخور توجه است زیرا برخلاف مفهوم این جرم در کامن لا، حقوق اسلام در این جرم، نسبت‏به غیر مسلمانان نه تنها تبعیضى روا نداشته بلکه در مقایسه با مسلمانان، براى آنان مجازات خفیف‏ترى مقرر نموده است.در گفتار سوم با عنوان «فلسفه جرم انگارى توهین به مقدسات‏» به تبیین این مساله پرداخته‏ایم که فلسفه جرم‏انگارى توهین به مقدسات در حقوق اسلام، همانا برخورد با «نظم و اخلاق عمومى‏» (1) است زیرا در یک جامعه دینى بویژه جامعه مبتنى بر «حکومت دینى‏» ، با توجه به تعلق خاطر شدید افکار عمومى پیروان ادیان الهى به مقدسات و رهبران دینى که علاوه بر دارابودن شخصیت‏حقوقى خاص، از شخصیت‏حقیقى ویژه‏اى نیز برخوردارند، چگونه ممکن است اهانت‏به مقدسات روا شمرده شود؟ ! در حالى که حتى در یک جامعه مبتنى بر حکومت دموکراتیک، اهانت‏به اصول جامعه دموکراتیک که موجب برهم‏زدن نظم و یا اخلاق عمومى گردد، از نظر قانونى روا نیست و یا لااقل در عمل قابل تحمل نخواهد بود.

گفتار اول: قلمرو مفهوم توهین به مقدسات

در این گفتار به بررسى این مساله خواهیم پرداخت که توهین به مقدسات از نظر گستره مفهومى تا چه حد قابل تسرى است؟ و به عبارت دیگر آیا جرم توهین به مقدسات در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» صرفا شامل مقدسات مربوط به همان دین است‏یا مقدسات سایر ادیان را نیز مورد حمایت قرار مى‏دهد؟

الف) قلمرو توهین به مقدسات در نظام حقوقى اسلام

1- قلمرو توهین به مقدسات از دیدگاه مذهب شیعهاز دیدگاه فقهاى شیعه جرم توهین به مقدسات آنگاه محقق مى‏شود که پیامبر گرامى اسلام (ص) و یا ائمه معصومین (ع) مورد اهانت و یا استهزا قرار گیرند. (2)برخى از فقها، دشنام به پیامبر و یا یکى از امامان را نوعى ارتداد دانسته‏اند. (3) اگر چه از نظر مجازات و دیگر آثار حقوقى، دقیقا از احکام و قواعد مربوط به ارتداد تبعیت نمى‏کند.بسیارى از فقهاى شیعه در توهین به مقدسات، حضرت زهراء (سلام الله علیها) را نیز ملحق به سایر معصومین (ع) دانسته‏اند. (4)البته در یک ضابطه کلى مى‏توان گفت هر آنچه که از دیدگاه اسلام در شمار مسائل ضرورى و قطعى قرار گیرد توهین به آن، جرم است مانند توهین به قرآن، مسجد الحرام،

تحقیق در مورد حقوق ورزشی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد حقوق ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است.

حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقها درباره مسئولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده‌اند. ساقه‌کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهارنظر همچنان باز هست کمااینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته‌اند (در مباحث آتی به شرح آنها پرداخته خواهد شد).از جمله فقهای که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابزار داشته‌اند ابن‌قدامه در المغنی، شیخ طوسی در مبسوط، محمدبن ادریس حلی در سرائر، محقق حلی در شرایع‌الاسلام، علامه حلی در قواعد‌الاحکام، فاضل هندی در کشف‌اللثام و شیخ محمدحسن نجفی در جواهرالکلام هستند. البته با توجه به محدودیت‌های رشته‌های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب‌دوانی و... بوده فتاوی نیز از نظر کمی محدود است اما به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته‌های ورزشی است. به‌عنوان مثال در باب مسئولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده می‌شود برحسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیت حقوقی کسانی که در حال تمرین تیراندازی هستند و تیر به عابر اصابت می‌کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می‌نماید به اهمیت ورزشی و حوادث آن نیز اشاره دارد.حقوق ورزشی در ایران: از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: ”بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است. ”حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران باتوجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی درباره جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال ۱۳۵۲مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: ”حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود“. در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله (... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأئید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است، اما در ارتباط با مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت حل و فصل می‌شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط نگارنده تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده‌های تربیت بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی و یا به تحقیق، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است. با استقبالی که از این گرایش تاکنون به‌عمل آمده انتظار می‌رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهمترین گرایش‌های حقوقی در ورزش‌ و یا ورزشی در حقوق به حساب آید.قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش: حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تکفیک‌ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است زیرا از نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. با این حال، در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی ”حقوق ورزشی“ که حقوق صرف نیست و دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارت است از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی است از جمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره و سهم معین هر کس و خدا، اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانائی را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) و یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهائی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود از واژهٔ ”حقوق“ علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد. مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.اوصاف قواعد کیفری: در زندگی اجتماعی، انسان با قواعد مختلفی مواجه است مانند قواعد اخلاقی، مذهبی، حقوقی و غیر آنها. هر یک از این قواعد دارای اوصاف متفاوتی است و برحسب همین اوصاف، انسان مختار یا مجبور به قبول یا اطاعت از آنها است. قواعد حقوقی دارای خصوصیات ذیل است:۱. قاعده حقوقی الزام‌آور است: برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهائی خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد.۲. قاعده حقوقی دارای ضمانت اجراء است: برقراری نظم عمومی و عدالت مستلزم آن است که در برابر متخلف از قواعد حقوقی، از سوی دولت واکنش متناسب اعمال گردد تا وصف اجباری بودن آن جنبه عینی پیدا کند. ضمانت اجراء قواعد حقوقی به اشکال مختلف تنظیم گردیده است. هرگاه تخلف از قواعد حقوقی جرم داشته باشد ضمانت اجراء آن مجازات است که به‌صورت‌های مختلف و برحسب شدت و ضعف جرم ارتکابی اعمال می‌مشود و از آن جمله‌اند محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی، حبس، قطع عضو، شلاق و بالأخره قتل. چنانچه تخلف فاقد وصف مجرمانه باشد واکنش ممکن است به‌صورت جبران خسارت یا اعاده وضع به شکل قبلی متجلی شود. گاهی یک عمل مجرمانه متضمن هر دو واکنش فوق است. مثلاً اگر در اثر خطای عمده ورزشی پای ورزشکار شکسته شود مرتکب علاوه بر مجازات محکوم به جبران خسارت و پرداخت دیه نیز خواهد بود.۳. کلی و عام بودن قاعده حقوقی: مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود. قانونگذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضاء اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و چون فرض می‌کند که قانون جنبه عمومی دارد اجراء آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) اساسی بودن این صفت استنباط می‌شود. اگر قانون ناظر بر فرد معین باشد یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند چگونه می‌توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت می‌کند و نه اراده افراد؟ در اجراء همین وصف است که در اول هر ماده‌ای که مقنن تصمیم به اعلام جرمی دارد از واژه ”هر کس“ استفاده می‌کند.

منبع:

مجله دنیای ورزشهای آبی

تعریف سیستم حقوق و دستمزد 28ص

اختصاصی از هایدی تعریف سیستم حقوق و دستمزد 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

تعیین حقوق و دستمزدی که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد ، یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است ، زیرا اولاً سیستم پاداش که حقوق و دستمزد جزیی از آن را تشکیل می دهد و تاثیر بسزایی در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به کارکنان از سنگین ترین هزینه هایی است که هر سازمان باید برای پیشبرد و عملی کردن اهداف خود متحمل شود.

بنابراین سیستم حقوق و دستمزدی که با دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاستها و خط مشی های صحیح باشد ، در سلامت اقتصادی سازمان و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود در سازمان ، نقش مهمی خواهد داشت.

حقوق و دستمزد از یک سو باید متکی و مستند به مقررات و ضوابط قانونی باشد و از دیگر سو باید انعطاف و دقت لازم را برای ثبت و محاسبه شرایط متنوع انجام کار دارا باشد تا در چهارچوب کامل ضوابط و مقررات حقوق و مزایای کارکنان را به درستی و با دقت محاسبه کند و در عین حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نیاز مدیریت و دیگر مراجع ذیصلاح را تامین نماید.

انواع سیستم های پرداخت حقوق

ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلی ، احکام ترمیم حقوق و مزایا ، کارکرد ماهانه و روزانه، اضافات و کسورات و امکان تعدیل آنها.

انجام محاسبات مربوط به کلیه پرداخت ها و کسورات و تهیه سند مکانیزه به تفکیک مراکز هزینه ، واحدها ، نوع شغل و ... جهت تغذیه به سیستم حسابداری مالی.

معرفی انواع پرداختها و کسورات.

معرفی انواع کارکردها.

عملیات مربوط به وامهای مختلف کارکنان.

پرداخت مساعده براساس ضوابط شرکت.

پرداخت حقوق و مزایا به تفکیک محل کار ، واحدها ، مراکز هزینه ، شهرهای مختلف و...

محاسبه عیدی و پاداش سالانه و امکان صدور سند ذخیره عیدی مکانیزه به سیستم مالی.

محاسبه ذخیره سنوات (باز خرید کارکنان) و امکان صدور سند مکانیزه به سیستم مالی.

محاسبه تعدیلات (Back pay) بصورت نامحدود.

اعمال پرداختها در تاریخهای تحقق یافته با درنظر گرفتن تاثیرات حاصله در سقف بیمه ، مالیات و ... در ماه مربوطه.

اعمال کلیه تغییرات ناشی از تغییر در قوانین و روشهای حقوق و دستمزد ، بدون نیاز به تغییر در برنامه ها.

تولید گزارشات استاندارد سیستم نظیر گزارش بیمه ، مالیات و ... .

ارائه اطلاعات عملیاتی ، تاریخچه ای و مدیریتی کارکنان از طریق امکان طراحی و تولید گزارشات پیش بینی نشده.

طراحی فرمهای مورد نظر بطور دلخواه و چاپ آنها.

ثبت اطلاعات عمومی شرکت برای جلوگیری از عملیات داده آمایی تکراری جهت کلیه کارکنان.

داشتن پایگاه اطلاعاتی مشترک با سیستم پرسنلی جهت اعمال لحظه ای اسناد وارده در سیستم پرسنلی.

طراحی فرمهای ورودی اسناد حقوق جهت انطباق سیستم با فرمهای جاری هر سازمان.

محاسبه مالیات به سه روش مالیات سالانه ، مالیات سال تا ماه و مالیات ماهانه.

محاسبه انواع بیمه های خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و بیمه های خصوصی.

صدور سند خودکار در بخش اسناد جاری و معوقه حقوق جهت تسهیل در امر داده آمایی اطلاعات.

تهیه گزارشات به صورت نامحدود بدون نیاز به ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات.

معرفی نحوه محاسبه اضافات و کسورات بصورت خاص جهت انطباق با رویه های جاری هر سازمان.

معرفی کاربران ، گروه کاربران و محدوده عملیاتی آنها جهت تامین امنیت اطلاعات.

تعریف نحوه دسترسی و جستجوی فرد یا گروهی از افراد در تمامی بخش های اطلاعاتی سیستم مانند:

معرفی مشخصات کارکنان.

اسناد جاری حقوق و دستمزد .

اسناد معوقه حقوق و دستمزد.

تعذیه کارکرد.

سیستم حقوق و دستمزد

امکان تعریف انواع حقوق به تفکیک نوع استخدام.

تعیین مراکز هزینه ، واحدهای سازمانی ، پست های سازمانی و محل های پرداخت حقوق.

ثبت مشخصات شناسنامه ای پرسنل و مواردی نظیر شماره بیمه ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزندان ، مدارک تحصیلی.

معرفی عوامل حقوق مستمر هر نوع استخدام نظیر مزایا ، کسور ، کارکرد ، اضافه کاری.

تعیین انواع روش های محاسباتی عوامل حقوق مستمر و غیر مستمر بصورت (ثابت ، ماهانه و یا به نسبت کارکرد در هر ماه).

امکان ایجاد انواع جداول مالیاتی و معافیت های قانونی و انتخاب انواع روش های محاسبه مالیات بصورت سالانه یا ماهانه با امکان اعمال تعدیلات مالیاتی در پایان سال.

تعیین ضرائب جداول بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، صندوق بازنشستگی و بیمه های خصوصی نظیر بیمه دانا و آسیا.

تعیین ضرائب انواع اضافه کاری.

تعیین صندوق های مختلف اعطای وام و تخصیص وام های متعدد به پرسنل ، تعیین نحوه بازپرداخت و کسر اتوماتیک اقساط وام ها و تقسیط وام ها بصورت مجزا.

امکان ایجاد ارتباط موارد و پارامترهای فوق برای تک تک کارکنان و یا به صورت گروهی تعریف شده در سیستم.

تحقیق حقوق ورزشی 22ص

اختصاصی از هایدی تحقیق حقوق ورزشی 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

نشانی اینترنتی: /zivar www.magiran.com

مقدمه :

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود .

امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .

مسؤولیت های قانونی در ورزش

فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است .

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست .

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد .

حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همۀکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعۀ حقوق ورزش ، به جامعۀ ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .

موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی

« قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(1) و به بیان دیگر مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد .

قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت .

بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است .

تعریف مسؤولیت

مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند .

از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهدۀ او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است .

نتیجۀ این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .

پس مسؤولیت جزایی نتیجۀ ارتکاب جرم است و نتیجۀ قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم نماییم .

اوامر و نواهی

قانونگذار جزائی

خودداری از اجرای امر یا انجام نهی

تحقق

جرم

تحقق

مسئولیت

اجرای

مجازات

قانون گذار ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میلۀ بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است .

هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد .

مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود .

مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا

از مطالعۀ بند 3 ماده 32 چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(1) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیزۀ انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد .

توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد .

پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ،

مقاله درباره ضمان در حقوق ایران

اختصاصی از هایدی مقاله درباره ضمان در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:36

    در ضمان عقدی

     در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

     ضمان مبتنی بر انتقال دین است

      چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

     عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

     در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

     ضمان از عقود عهدی می باشد

     ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد که در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبکار) بعهده می گیرد که بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است که ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در مادة «30» ق.م هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیکه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

     در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیکه دلالت بر قصد کند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است که قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است».

     بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد  یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان کافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای که پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینکه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت کرد، و حال آنکه طلبکار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

      تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

      در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید که تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنکه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «699» می گوید: «تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدینون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممکن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نکرده بلکه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است ولی در صورتیکه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگوید من ضامنم ولی وفا و تأدیه دین را که مرحله مؤخر از ضمان است  معلق قرار دهد اشکالی نخواهد داشت، چنانکه تأدیة آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مدیون اصلی نماید، مثلاً بگوید من ضمامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، زیرا در این فرض تعلیق، که موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخیر مانند ضمان در اعیان مضمونه است که بضمان ید تعبیر می شود چنانکه در غصب است که غاصب در نتیجة استیلا بر اموال غیر، ملزم می باشد عین مال را بصاحبش رد نماید و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عین است. بعضی از حقوقیین بر آنند که تعلیق در وفاء در حقیقت تعلیق در ضمان است و قابل تفکیک از یکدیگر نمی باشد و نمی توان ضمان عقدی را بر ضمان ید قیاس نمود.