دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
عوامل مؤثر بر توزیع درامد
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:88
چکیده :
الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
- رشد تولید ناخالص داخلی
- ترکیب و ساختار بازار
- ساختار تولی
- میزان بهره وری
- بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی
- درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)
- تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)
- بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
- بار تکفل اقتصادی
- میزان دسترسی به بازار
- کمیت سرمایه به ازاء هکتار
- توزیع اعتبارات
- تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها
- مهاجرت
- کل مالیات دریافتی از هر خانوار
- هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
- سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
- میل نهایی به مصرف و پس انداز
- نرخ رسمی ارز
- میزان اشتغال و بیکاری
ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
- جنس
- سن
- رشد جمعیت
- بهداشت
- آموزش و پرورش
- تبعیض های نژادی
- عوامل حقوقی و اجتماعی
- مالکیت عوامل تولید
همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد
3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد
الف) نظریه کوزنتس
سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.
نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.
بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور (شامل 41 کشور در حال توسعه، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آنانه و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به یمزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآنمد و نحوة توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بیانجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.
ب) نظریه کالدور:
کاله ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956 و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تعیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداتز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغیر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدورژ، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع به حد درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند حبلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و درآند تغییر چندانی نمی کند.
مجموعه نظیر، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بع سایه افکند. در واقع، از آنجا که تا اوایل دهة 1990، نظریة جایگزینی برای تبین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارائه نگردید، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی، واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، سطح پایین درآمد سرانه همراه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان قرار داشت.
با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادلة گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی (توزیع عادلانة درآمد) پذیرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه 1990) این بود که کشورهای در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را به کدام هدف بدهند؟ آیا باید برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، گسترش نابرابری درآمدها را بپذیرند یا رکود اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر درآمد تحمل کنند.
3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش نادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش ثه رویت درصد تغییرات درآمد ملبی یک جامعه نسبت به سال قبل مطرح می شود. تعریف میکل تودارو[1] در مورد رشد اقتصادی این چنین است «فرایند پایدار که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود»
گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید: رشد اقتصادی به صورت افزایش در تولید ناخالص ملی است[2] به بیان دیگر دستیابی به رضد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیا بالقوه نیروی تولید است[3] تعریف دیگری می گوید: رشد اقتصادی به به افزایش کمی و مداوم در تولید بات درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.[4]
3-2-3) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولدی ناخالص با توزیع درآمد
سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند. در دهة 1950 و 1960 توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد. سازمان ملل در دهة 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اسسا نظریه های فشار همه جانبه[5] رشد متعادل[6] رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش[7] استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت. اما نتیجة به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهة 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.
اولین بار در مورد رابطة بین رشد و درآمد، سیمون کوزنتس 1955 نظریه معروف خود را بیان داشت ولی با بررسی 200 ساله از جریان توسعه کشورهای توسعه بافته در مورد توزیع درآمد می گوید: در اوایل روند رشد و توسعه اقتصادی به نفع گروههای پر درآمد جامعه بود. توزیع نابرابر می شد. پس از طی این مرحله است که خود بخود عامل تعدیل کننده در جامعه به وجود آمده و گروههای کم درآمد از درآمدهای بیشتر منتفع می شوند[8].
لویس از طرفداران نظریع کوزنتس است وی تلاش کرده است که رشد اقتصادی را از طریق نابرابری در توزیع درآمد فرموله کند. او معتقد است تنها اره شتاب دادن به رشد اقتصادی استفاده از مدلهای توزیع درآمد کشورهای ارو.پایی، پاپن در سالهای اولیه رشد است. در ابتدای پروسه توسعه یود در دآمد ملی زیاد و سهم دستمزد در درآمد ملی ناچیز است. به این ترتیب بخش منفی با استفاده از سودهای کسب شده رشد خواهد کرد و امکانات اشتغال بیشتر فراهم خواهد آمد. در مدل فی – رانیس توجه به این مدل توزیع نیروی درآمد به عنوان مسئله جانبی در نظر گرفته شده است، این مدل در ارتباط با توزیع درآمد، مدل مناسبی نیست چرا که فقط دوگانگی شهری و روستایی را در نظر می گیرد. بر مبنای این مدل می توان اقدامات مربوط به پایین نگه داشتن دستمزدها و درامدهای پایین روستایی و شرایط مبادله بین روستا و شهر را به آسانی توجیه کرد.[9] برای رسیدن به یک رشد سریع اقتصادی نابرابری توزیع درآند از شرایط لازم می باشد افراد دارای درآمد بالا میل نهایی به مصرف کمتری مسبت به افراد کم درآمد و پس انداز کنندگان از گروه درآمدی بالا می باشند که امکان تشکیل سرمایه را بوجود می آورند برعکس افراد کم درآمد که اثر منفی بر جیان انباشت سرمایه دارند بعد از اینکه جامعهمراحل اولیه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نیروی کار افزایش یافته و به دستمزدها افزوده و از میزان نابرابری کاسته می شود.
بعد از کوزنتس کراولین، (1960)، اوشیما (1962)، پاکرت (1973) اهلووالیا، چنری و دیگران (1974) گهت (1975)، اوکالیون و دیگران (1984) بابانکساد کین (1986)، برترلا (1988)، موریس (1990)، آناندو گاسبور (1993) آلیسناو رودریک (1944)، برترلا (1993)، فیلدزد (1994)، سنت پل ووریری (1996)، جها (1996)، جووتالین (1996)، پارین (1997) به مطالعه در مورد رابطه بین رشد و درآمد پرداختند. ادبیات جدید رشد از اوایل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت که از الگوی رشد درون زا استفاده می شود. بارو 1991، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سیاستهای تجاری را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند. عده ای از اقتصاددانان معتقدند که نابرابری توزیع درآمد یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصادی است و استدلال آنان به این صوتر است که ارفاد هر جامعه به دو دسته ثروتمند و فقیر تقسیم می شود. افراد ثروتمند میل نهایی به مصرف پایین دارند برعکس افراد فقیرز میل نهایی به مصرف بالا دارند. افراد ثروتمند مقدار بیشتری از درآمد را به پس انداز اختصاص می دهند هرچه درآمد بیشتری به سوی افراد ثروتمند جذب شود، پس انداز زیادتر و سرمایه گذار یبیشتری صورت می گیرد و در آن جامعه رشد بیشتری به دست می آید، پس از رسیدن به حد کافی رشد در آن جامعه خود به خود توزیع نابرابر درآمد به سوی درآمدها سوق پیدا می کنند، زیرا کشش جانبی سرمایه به نیروی کار کمتر از واحد است. در رشد اقتصادی از سرمایه به میزان زیادتری استفاده می شود. بهره وری نیروی کار در تولید افزایش یافته و سپس تمرکز درآندها در طول زمان کاهش می یابد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که یک رابطة منفی میان نابرابری اولیه و رشد اقتصادی وجود دارد. ئاطلاعات جمع آوری شده مربوط به دوران سی ساله کشورهای مختلف بیان می دارد که 90 درصد نظریة لورنتس تأیید نشده است. با توجه به رابطه میان رشد کلی و تغییر درآمد گروه تحتانی جامعه در یک دوره ده ساله با دوران رشد اقتصادی با یک روند رشد نابرابریها در 43 مورد و همینطور کاهش نابرابریها در 45 مورد توأم بوده است و به یک رابطة قوی و سیستماتیک میان رشد اقتصادی و رشد درآمد دست یافته شده است.[10] برخلاف کوزنتش، گونارمیردال بیان می دارد که «لغزش نابرابری اقتصادی در یک کشوذ به طور معکوس رشد اقتصادی آن را متأثیر می سازد». استدلال وی این چنین بوده که در عدم وجود محرکهای نارضایتی و اغتشاشات سیاسی، زمانی که نابرابری به سطح خاصی برسد به وجود می آید لذا اغتشاشات و تغییرات ناگهانی اجتماعی و سیاسی نظم فعالیتهای اقتصادی و تجاری را بر هم زده و باعث کاهش نرخ رشد می گردد، پرسون و نابلینی[11] (19949 و والنسیا و رودریک[12] (1994) در طمالعات خود نشان دادند که مابرابری به طور منفی به رشد مرتبط است کلارک[13] در سال 1995 نتیجه می گیرد ارتباط بین رشد و نابرابری از تظر آماری معنی دلر اما کوچک می باشد.
دیدگاه دیگر بیان می دارد که دولتن بدون توجه به یک توزیع عادلانه درآمد نمی تواند مبه رشد اقتصادی دست یابد. در سال (1972) هانس سینگر سیاستهایی را عنوان نمود که شامل تعدیل و رشد بود. در سال (1974) اثر چنری و دیگران از سوی بانک جهانی به نام توزیع مجدد درآمد و رشد اقتصادی انتشار یافت. چنری می گوید: «برنامه ریزی متمرکز بر مسئله فقر به معنای از دست دادن هدف ریشه نیست بلکه به معنای توزیع مجدد منافع رشد است[14] سیاستهای توزیع مجدد از طریق اعمال مالیات، پرداخت یا ارائه پرداخت انتقالی توزیع درآمد صورت می گیرد. مطالعات تجربی آدامن و موریس[15] در مورد 43 کشور در حال توسعه نشان داد که هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه افراد بسیار فقیر خود به خود از رشد اقتصادی منتفع شوند، وجود ندارد بلکه طبقه متوسط کوچک و ثروتمند بهره مند می شوند.
مارشال معتقد است که دخالت در قالب توزیع ممکن است به نحو چشمگیری تولید را کاهش دهد[16] توزیع مجدد کلی قطعاً نتایج متفاوتی خواهد داشت و دلیل این امر داخالت تصحیح کننده مکانیزم بازار و اثبات الگوی کلی توزیع درآمد ناشی از آن است. ویژگیهای ساختاری اقتصادی متکی به بازار و سیاستهای منفی پولی و مالی پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت.[17] که لزوماً منجر به کاهش تولید نخواهد دش. با بروز رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با کاهش درآمدهای صادراتی روبرو شدند در تراز پرداخت های این کوشرها کسریهایی بوجود آمد که به ناچار وام هایی را از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درخواست نمودند. در مقابل این دو نهاد پرداخت وام را مشروط به اجرای برنامه های تثبیت و تعدیل، داشتند. دل و لاورنس[18] معتقدند که مشکلات اقتصادی این کشورها از مراحل برونزای قوی برخوردا است.
در مقابل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این مشکلات را ناشی از سیاست های داخلی کشورها داشته است.[19] صندوق بین المللی پول نمها روی مسئله تصحیح کلان اقتصادی برنامه های خود را متمرکز ندارند بلکه دامنه کلی مسائل مرتبطی شامل سیاست های دستمزد و نرخ بهره یارانه های دئلتی و کناگزیر نقش دولت در هدایت فرآیند توسعه تمرکز یافت. همواره این دغدغه ها وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابریها درآمد را پذیرفت و ایا بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن دشد اقتصادی تن داد؟ پاسخگویی به این سوال که ارتباط نظری متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآند چه می تواند باشد؟ می توان یکی از مهم ترین موضوع های مورد بحث برای مدیران اقتصادی و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه می باشد زیرا کشورهای در حال توسعه همواره از سطح نابرابری درآمد رانه و گستردگی شکافهای درآمدی در رنج بوده اند.
آندوکانبور[20] مطالعه آهلووالیا را نقد کردند و نشان دادند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده ها حساس است. مطالعه نوربر نشان می دهد که گزینش فرم تابعی[21] رابطه بین میزان درآمد و نحوه توزیع آن در مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند به رابطه توزیع درآند و نحوه توزیع آن و نیز به رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u یا شکل دیگری بیانجامد به طوری که الگوهای یاد شده همه از نظر آمایر معنادار می باشد. آنها در یحث های خود از معیارهای متفاوت نابرابری استفاده و به این نتیجه دست یافت.
- شاخص های مختلف نقاط برگشت بسیار متفاوتی را نشان می دهد
- نتایج آماری بسیار ضعیف اند
- تغییر در رابطه بین درآمد توسط نیروی کار کشاورزی و شهری قیدهای جدید و دقیق تری را روی شکل تابه تحمیل می کند. چنری در کتاب معروف خود عنوان می نماید «مبادله بین رشد و برابری گمراه کننده است ریشه کنی فقر همواره با رشد اقتصادی تعارض ندارد»
هدفهای توزیعی کشورها باید برحسب بهبود در سطح درآمد گروههای کم درآمد در چارچوب یک برنامه رشد اقتصادی تعریف شود.
و...
NikoFile
