لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
نگاهی به تاریخ آلمان (بخش دوم)
سقوط جمهوری وایمار با آغاز بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ شروع شد. حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان به رهبرى آدولف هیتلر که گرایشهای افراطی ضد دمکراتیک و یهودی ستیزانه ی بیمارگونه را با تبلیغات ظاهراً انقلابى، توأم کرده بود، در سال ۱۹۳۰ جهش‌آسا تبدیل به یک وزنه ی سنگین سیاسی گردید و در سال ۱۹۳۲ قویترین حزب کشور شد.
در آخر ژانویه ی ۱۹۳۳ هیتلر به مقام صدارت عظمای آلمان رسید. طولی نکشید که هیتلر قدرت نامحدودی برای خود دست و پا کرد و سایر احزاب را ممنوع ساخت. اتحادیه های کارگری سرکوب شدند، حقوق شهروندی لغو و آزادی مطبوعات زیر پا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۹۳۴ هیندنبورگ ارتشبد سابق و رئیس جمهور آلمان درگذشت، هیتلر هر دو مقام را صاحب شد.
او با ایجاد موقعیتهای شغلی و برنامه های تسلیحات ارتش، موقتاً به اقتصاد کشور اندکی جان بخشید و از فرصت پایان بحران جهانی اقتصادی هم سود جست. اما پس از به چنگ آوردن قدرت، طرحهای ضد انسانی یهودیستیزانه ی خود را به اجرا گذاشت و تمامی حقوق مدنی و انسانی این طیف از جامعه را زیر پا نهاد. بسیاری از بهترین روشنفکران، هنرمندان و دانشمندان آلمان یا کشته شدند و یا از کشور گریختند.
هیتلر نقشه ی تسلط کامل بر اروپا را در سر میپروراند. ابتدا در سال ۱۹۳۹ به چکسلواکی لشکر کشید و بعد با حمله به لهستان آتش جنگ دوم جهانی را برافروخت. این جنگ پنج سال و نیم به طول انجامید و ۵۵ میلیون انسان را به کام مرگ کشید. در سال ۱۹۴۲ تمامی یهودیانی که در دام فاشیستها گرفتار شدند، راهی اردوگاههای مرگ شدند.
شمار قربانیان این اردوگاهها را تا شش میلیون نفر تخمین میزنند. اما در همین سال یعنی ۶۴ سال پیش، ورق برگشت و ارتش آلمان در همه ی جبهه های جنگ، متحمل شکست های سنگین شد. سرانجام در سال ۱۹۴۵ سراسر آلمان به اشغال نیروهای متفقین در آمد و در ۳۰ آوریل آن سال، دیکتاتور دست به خودکشی زد و جانشین منصوبش دریادار دونیتس، هشت روز پس از خودکشی هیتلر، آلمان را بی قید و شرط به نیروهای پیروزمند تسلیم کرد.
پس از این شکست و تسلیم، نیروهای پیروزمند، دولت و مسئولان استبداد ناسیونال سوسیالیستی را در دادگاه نورنبرگ به جرم جنایت علیه بشریت و صلح، محاکمه کردند. در روز پنج ژوئن همان سال، متفقین یعنی ایالات متحده امریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه، قدرت سیاسی و نظامی کل آلمان را بدست گرفتند.
یک سال پیش از آن متفقین در لندن پیمانی به امضا رسانده بودند که طبق آن کشور آلمان و همچنین پایتخت آن برلین به چند منطقه ی اشغالی تقسیم میشد. با تسلط متفقین، آلمان به چهار منطقء اشغالی قسمت گردید و هر کدام از نیروهای پیروزمند، بخشی از آن را زیر فرمان و اداره ی خود گرفتند. در ضمن برای کشور لهستان نیز جبران خسارات ارزى، به زیان آلمان مقرر شد بی آن که در مورد تعیین مرز میان آن دو کشور اتفاق نظر نهایی پدید آمده باشد.
این اتفاق نظر در مورد آلمان نیز نمیتوانست بسادگی حاصل شود. نخست شوروی که یکی از نیروهای اصلی متفقین بود، قصد داشت از جمله برای حفاظت خود و استقرار سوسیالسم در بخشی از اروپا دستکم شرق آلمان را از دیگر نقاط کشور مجزا کند.
ناگفته نماند که اتحاد شوروی در جنگ دوم بیش از همه ی کشورهای دیگر زیان مالی و جانی دیده بود. مسکو از آلمان تسلیم شده، غرامتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار طلب میکرد و میخواست که این کشور نیمی از آن مبلغ را به شوروی بپردازد. دوم این که کشورهای غربی و در رأس آنان ایالات متحده، از تقسیم آلمان خرسند نبودند و نمیخواستند در مرکز اروپا چند کشور قطعه قطعه ی آلمانی تأسیس شود. تنها نکته ای که چهار کشور اصلی متفق در آن اتفاق نظر داشتند، نازی زدایی و آمزش مردم در مبانی دمکراتیک و بشردوستانه بود.
از این که بگذریم، تفاوتهای نظام حکومتی در شرق و غرب آلمان و سیاستهای متضاد اخذ غرامت در هریک از مناطق اشغالی و همچنین عدم اجرای سیاستهای کلی و همه‌گیر در زمینه های مالى، مالیاتى، تولید و استخراج معادن در پهنه ی آلمان، رشد ناهمآهنگ مناطق مختلف را در پی داشت.
هرچه شورویها بیشتر به جلب و اسقرار یک دولت همخوان با خود در شرق آلمان اصرار میورزیدند، قدرتهای غربی از امتیازهای خود به سود تأسیس یک کشور ثروتمند و قوی آلمانی چشم پوشی میکردند. حتی بخششهای سخاوتمندانه ای از سوی نیروهای پیروز غربی به آلمان نوبنیاد میشد که طبیعتاً پس از چهار سال باید به تشکیل یک دولت نسبتاً قوی آلمانی می انجامید.
به عبارت دیگر هر اندازه جنگ سرد به رویاویی کشورهای غربی با بلوک شرق به سرکردگی اتحاد شوروی شدت مییافت، آلمان به جای پرداخت تاوان جنایتهای نازیها مورد حمایت یکی از بلوکهای شرق یا غرب قرار میگرفت، به ویژه غربیها که میخواستند به هر قیمتی شده جلوی پیشرفت شوروی را بگیرند.
ایالات متحده امریکا در چهارچوب طرح مارشال یک سلسله کمکهای مالی به آلمان غربی کرد که بودجه های میلیاردی را برای بازسازی کشور در بر داشت. با تغییر واحد پول در آلمان غربى، متفقین عملاً بر تقسیم آلمان صحه گذاشتند و استقرار دو نظام متفاوت را پایه ریزی کردند.
در سال ۱۹۴۹ میلادی نخست قانون اساسی یی توسط نمایندگان منتخب مردم در آلمان غربی به تصویب رسید. قانونگذاران سیستم سیاسی آینده ی کشور را فدرال اعلام کردند و اقتصاد آلمان فدرال را اقتصاد آزاد مبتنی بر تعهدات و تأمین اجتماعی نامیدند که میتوان آن را کوششی در جهت آشتی میان سیستم سرمایه داری و رعایت عدالت اجتماعی معنی کرد.
اما چون مردم آلمان با تقسیم سرزمین خود به هیچ رو موافق نبودند در اصل ۱۴۶ همان قانون اساسى، موقتی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان و حتی قانون اساسی آن مورد تأکید قرار گرفت و اتحاد مجدد آلمان به عنوان یکی از هدفهای اصلی دولتمداران کشور تعیین گردید.
در قانون اساسی جدید هرگونه کوشش جهت لغو مبانی دمکراتیک و آزادیهای فردی به منظور برقراری خودکامگی چپ یا راست، جرم و قابل تعقیب و مجازات شمرده شد. در عین حال این قانون بازتابی از تجربیات و دیدگاههای اشغالگران غرب نیز بود.
سیاستمداران وقت در آلمان در پیشگاه جهانیان آن روز باید ثابت میکردند که از این پس آلمان دیگر شده و آنها آلمان دیگری را نمایندگی میکنند. این بود که حتی محافظه کارانی مانند کنراد ادنائر صدر اعظم وقت، لودویگ ارهارد که لقب لوکوموتیو رونق اقتصادی را گرفته بود یا تئودور هویس نخستین رییس جمهور آلمان فدرال، به سود استقرار نظمی نوین و آزاد از هرگونه دیکتاتوری و همگام و همخوان با عدالت اجتماعى، تبلیغ میکردند در همان وقت سوسیال دمکراتها به رهبری کورت شوماخر و کارلو اشمیت و اریش اولنهائر، به منظور تقویت جنبه های دیگرخواهانه در مجلس و قانون اساسی تلاش میکردند.
چند ماه پس از تأسیس ناتو، جمهوری فدرال آلمان در ماه اوت ۱۹۴۹ در مناطق تحت اشغال متفقین غربی تشکیل گردید. به موازات آن در ۷ اکتوبر ۱۹۴۹ در منطقه ی شرق آلمان که زیر فرمان و اداره ی شوروی بود، حکومت دمکراتیک آلمان که یک رژیم سوسیالیستی به سبک شوروی بود، تأسیس شد.
دولت آلمان در چارچوب یک تغییر و بازسازی در ساختار امنیتی کشور، قصد دارد پس از اصلاحات در ارتش، سازمان اطلاعات آلمان (ب.ان.د.) و سرویس‌های اطلاعاتی، ساختار پلیس فدرال را نیز تغییر دهد.
"ولفگانگ شویبله" وزیر کشور آلمان بدین ترتیب تلاشهای "اوتو شیلی" وزیر سابق کشور و "رودلف شارپینگ" و "پتر اشتروک" وزرای سابق دفاع آلمان را دنبال می‌کند که قصد داشتند ساختار امنیتی کشور را با شرایط تغییر یافته در جهان و اروپا پس از پایان جنگ سرد و خطر تروریسم بین‌المللی وفق دهند.
شویبله با تشریح طرح تغییر در پلیس فدرال گفت، تهدید تروریستی رو به افزایش و روند پرتحرک جریان تردد و رفت و آمد، پلیس فدرال را در برابر چالش‌های جدید قرار داده است و به وظایف و تکالیف زیادی باید با بودجه رو به کاهش عمل کرد.
وزیر کشور آلمان در بیانیه خود افزود، عضویت قریب‌الوقوع لهستان، چک و شاید سوییس در پیمان اروپایی شنگن، ما را به تغییر و تطابق پلیس فدرال با شرایط جدید مجبور می‌کند.
شویبله گفت: هدف تقویت کار عملیاتی و به ویژه حضور پلیس فدرال است و این سازمان باید کوچک تر و موثرتر شود و پنج رییس پلیس دولت مرکزی در آینده به یک رییس پلیس تبدیل خواهند شد.
در حال حاضر هر یک از نقاط شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز آلمان دارای یک رییس پلیس فدرال است.
پلیس فدرال آلمان در مجموع ۵۵چرخبال، واحدهای‌ویژه موسوم به "گ.اس.گ."۹ ۶هزار پلیس زن و مرد و حدود ۳۰اداره بزرگ و کوچک در سراسر آلمان در اختیار دارد.
رسانه‌های آلمان چندی پیش نیز از طرح تغییر بنیادین در ساختار سازمان اطلاعات فدرال (ب.ان.د.) خبر داده و اعلام کردند که این سازمان این طرح را به دفتر صدراعظمی این کشور ارایه کرده است و "توماس دو مزیر" رییس دفتر صدراعظم آلمان باید در مورد این طرح تصمیم بگیرد.
در این طرح ادغام دو بخش سازمان اطلاعات آلمان یعنی "ارزش یابی" و "تهیه" و همچنین محورهای مهم و جدید محتوایی این سازمان مطرح شده است و "ارنست اورلاو" رییس سازمان اطلاعات آلمان قصد دارد یک بخش جدید برای پیگیری موضوع تکثیر سلاح‌های پیشرفته اتمی نیز در این سازمان تاسیس کند
نظام بهداشت و درمان در آلمان
مقدمه:
تاریخچه بهداشت و درمان آلمان به قرون وسطی برمی‌گردد و زمانی که اداره ملی بر ریشه‌کنی بیماریهای واگیر استوار شده بود. بنیانگذار سیستم فعلی بهداشت و درمان آلمان شخصی بنام بیسمارک (Bismark) است که در حدود یک قرن پیش می‌زیست(1383) از آن پس تحولات متعدد و عمده‌ای در سیستم پدید آمده است که طبعاً عوامل سیاسی و اجتماعی در آن تأثیر بسزائی داشته است. یکپارچگی آلمان در سال 1990 عمده‌ترین تأثیر را در نظام بهداشت و درمان این کشور برجا گذاشته است که تأثیر این واقعه مهم در آلمان شرقی به مراتب بیشتر از آلمان غربی بود. در طی یک دوره 45 ساله نظام بهداشت و درمان آلمان از دو سیستم کاملا متفاوت استفاده میکرد که پس از یکپارچگی دو کشور تلاش عمده‌ای در آلمان شرقی پدید آمد که سیستم بهداشت و درمان آن در حداقل زمان ممکن به سیستم آلمان غربی نزدیک می‌گردد. نظام آلمان نیمه خصوصی نیمه دولتی است. عمده فعالیت‌های بهداشتی و درمانی این کشور به نحوی از طریق بیمه و صندوق‌های آن تأمین می شود.
صندوق‌های بیمه و سازمانهای تابعه آنها از مهمترین سطوح سیستم بهداشت و درمان آلمان هستند.
در نیمه قرن گذشته تلاشهای عمده‌ای جهت اجرای تغییرات در این کشور بعمل آمد، ولی نهایتاً به غیر از چند مورد اکثر تغییرات اعمال شده یا به اهداف خود نرسیده‌اند و یا پس از مدتی به وضعیت قبلی خود بازگشته‌اند. آنچه امروزه بعنوان ساختار نظام بهداشتی و درمانی در کشور آلمان مطرح است بسیار نزدیک به ساختار آلمان غربی پیش از یکپارچگی است و این در حالی است که امروزه بخش شرقی آلمان نظامی کاملاً متفاوت از دوران پیشین خود داراست. از همین رو ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت سیستم در آلمان شرقی قبل از یکپارچگی بیان می‌شود و سپس وضعیت امروزی نظام و رفرم‌های اعمال شده در آن تشریح می‌گردد.
نظام بهداشتی و درمانی آلمان شرقی پیش از یکپارچگی :
در آلمان شرقی (General Democratic Republic) نظام بهداشتی و درمانی از نوع کاملاً متمرکز و متحد الشکل بود که زیربنای آن براساس بودجه عمومی دولت استوار گردیده بود. تقریباً تمامی خدمات داروئی، بیمارستانی، سرپائی بصورت رایگان و زیر نظر مستقیم دولت به مردم ارائه میشد و بودجه خدمات مذکور نیز توسط مالیات تأمین میشد. بخش خصوصی یا عملاً وجود نداشت و یا بسیار کوچک و قابل اغماض بود. پزشکان نیز بجز بعضی موارد حقوق مقرری خود را از دولت دریافت میکردند.
پس از یکپارچگی در سال 1990 تغییرات کلی در نظام پدید آمد تا در حداقل زمان سیستم به نوع غربی آن تبدیل شود که برخی تغییرات مذکور به شرح زیر می باشد :
* اجازه تاسیس صندوق‌های بیمه بیماری برای عموم آزاد شد و در ژانویه 1991 شبکه کاملی از این صندوق‌ها در بخش شرقی آلمان تشکیل شد.
* از آنجائی که عموم مردم از طبقه کم درآمد بودند، عموماً تحت پوشش بیمه سلامتی اجباری قرار گرفتند.
* پرداخت یارانه به صندوق‌ها 1/12 درصد بودجه بهداشت و درمان در نظر گرفته شد.
* قیمت یکسانی برای خدمات داروئی در تمام کشور در نظر گرفته شد.
* پلی کلینیک‌ها و درمانگاه‌های عمومی از ساختار نظام حذف نشد زیرا بطور همزمان تعداد زیادی از پزشکان پرسابقه کار در مراکز مذکور مشغول به فعالیت بودند و همچنین بیماران نیز به این نوع خدمات عادت کرده بودند.
* پزشکان متقاعد شدند که یکی از دو سیستم حقوق ثابت یا پرداخت کارانه را برای خود انتخاب کنند.
* حدود 20 میلیون مارک جهت تجهیز مراکز مختلف درمانی جهت رسیدن به وضعیت بخش غربی آلمان هزینه شد.
نظام بهداشتی و درمانی در آلمان (نظام فعلی آلمان) :
اساس نظام بهداشت و درمان آلمان براساس بیمه می‌باشد و در این شبکه بیماران از خدمات مختلف از قبیل پیشگیری، زایمان، سرپائی، دندانپزشکی، بیمارستانی، توانبخشی و ... استفاده میکنند. خانه‌های پرستاری برای سالمندان از پوشش نظام بیمه‌ای خارج است و نحوه ارائه خدمات بهداشتی عمومی و بهداشت روانی در کشور آلمان دارای نکات ضعفی می‌باشد.
بیماران آزادند تا به پزشکان عمومی یا متخصصین برای درمان مراجعه کنند و براساس سیستم ارجاع دستیابی بیماران به بیمارستان توسط پزشکان در مطب صورت می‌گیرد. بین خدمات سرپائی (مطب و درمانگا‌ه‌ها) و خدمات بستری (بیمارستان‌ها) تمایز کلی وجود دارد. بیمارستان‌ها خدمات سرپائی انجام نمی‌دهند، پزشکان نیز بیماران را برای خدمات عمومی سرپائی به بیمارستان ارجاع نمی‌دهند، بنابراین عمده پزشکان در محل کار خود تجهیزات مربوط به خدمات سرپائی را فراهم کرده‌اند که بدین طریق هزینه زیادی بعلت تکرار تجهیزات به بودجه عمومی تحمیل شده است. بیماران تنها بخش کوچکی از هزینه را در نظام بیمه‌ای پرداخت میکنند و البته این سهم پرداخت نیز دارای سقف مشخصی است که در مورد کودکان و افراد کم درآمد از مقدار مشخصی تجاوز نمی‌کند. منبع درآمد نظام عموماً از طریق مالیات‌های عمومی، مالیات بیمه‌ای (Contribution) و حق بیمه‌های خصوصی و عمومی می‌باشد. از طرف دیگر 60% کل هزینه‌های بهداشت و درمان به صندوق‌های بیمه اختصاص می‌یابد که به ترتیب 21% هزینه‌ها را دولت و 7% هزینه‌ها را بیمه‌های خصوصی متقبل می‌شوند. 12% باقیمانده نیز هزینه‌هائی است که بیماران خارج از سیستم بیمه‌ای خود متقبل می‌شوند.
شرکت بیمه‌گر خصوصی بصورت کارانه هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی و انتفاعی و همچنین پزشکان خود را پرداخت میکنند. صندوق‌های بیمه‌ای عموماً به بیمارستان‌ها و پزشکان بودجه عمومی پرداخت می‌کند. در مورد پزشکانی که حقوق ثابت ندارند و مسئول خدمات سرپائی هستند ابتدا از سوی صندوق‌ها بودجه عمومی انجمن‌های پزشکی پرداخت می‌شود و سپس این انجمن‌ها حق پزشکان را بصورت کارانه پرداخت میکنند.
نظام بیمه‌ای در کشور آلمان:
هر شهروند آلمانی موظف به داشتن نوعی بیمه است و در حدود 90% مردم آلمان تحت پوشش صندوق‌های بیمه هستند. صندوق‌های بیمه در حقیقت بخشی از بیمه‌های اجتماعی هستند. کارگرانی که درآمد آنها از حد معینی پائین تر است حق انتخاب ندارند و موظف به عضویت در یکی از صندوق‌های بیمه هستند ولی کارگران با درآمد بالاتر از سقف معین و خویش فرمایان می‌توانند یکی از دو نوع بیمه صندوق یا خصوصی را به میل خود انتخاب کنند. صندوق‌های بیمه در کشور آلمان بصورت غیر متمرکز در سطح کشور پراکنده شده‌اند. بیش از 1100 صندوق بصورت مستقل در کشور وجود دارد. صندوق‌ها در زمینه‌های نوع امتیازات، تعیین شاخص درآمد، حق بیمه، سن پذیرش مراجعه کننده و سایت‌های پذیرش متفاوت عمل میکنند. البته در مورد هر یک از موارد ذکر شده حدود و مقررات مشخصی از سوی دولت مرکز تعیین شده است.
حق بیمه درصد مشخصی از حقوق و دستمزد ناخالص است (در سال 1990، 8/12% کل درآمد).
کل مبلغ حق بیمه بطور یکسان بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌شود و همچنین افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، کشاورزان، از کارافتادگان و دانش‌آموزان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.
صندوق‌های بیمه بطور کلی به دو دسته محلی(Rvo) و جایگزینی تقسیم می‌شوند. صندوق‌های محلی که در حدود 60% جمعیت را تحت پوشش دارند عموماً افراد را با توجه به منطقه جغرافیایی خود بیمه میکنند. عموم این افراد کارگران فنی شرکت‌ها و کارخانه‌ها و یا کارگران یقه آبی (Blue Collar-Worker) هستند، در ضمن کارگران فنی خود می‌توانند بین
دانلودتحقیق درمورد کشور آلمان
