دانلود مقاله ارزیابی کارآیی بازار رهن ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله ارزیابی کارآیی بازار رهن ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  بازار های مالی بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار مثل شرکت ها، اوراق قرضه، پول و اسنادی از این دست مورد معامله قرار میگیرند. هر کدام ازاین اوراق دارای خصوصیات و ویژگی هایی هستند. خود بازارها نیز از آنجا که باید دارای جذبه کافی خریداران و فروشندگان در بازار و باشند باید ویژگی هایی داشته باشند. اساساً می توان بازارهایی مالی را به دو بخش بازارهای سرمایه و پول تقسیم بندی کرد. که به نحوه استفاده از این بازارها اشاره دارد. در بازارهای سرمایه، خرید و فروش اوراق بهادار دست اول که در آنها هدف تامین سرمایه برای شرکت در حال تاسیس است، در جریان است. طبیعتاً سهام و اوراق قرضه ای که شرکت ها برای تامین سرمایه خویش منتظر می سازند در این بازارها برای بار اول عرضه می شوند اما بازار دست دومی نیز در داخل بازارهای سرمایه در جریان است که خرید و فروش های بعدی اوراق بهادار در آن انجام می پذیرند. انباردار بورس عمدتاص دست دوم است.

بازار پول شکل دیگری دارد. در این بازار از صحبت از اعتبار کوتاه مدت است، یعنی منابع مالی در قالب و امهای مختلف برای مدت زمان های کوتاه اغلب برای مدت کمتر از یک سال وام داده می شوند. مهمترین وظیفه بازار پول تامین سرمایه در گردش موسسات اقتصادی است.

وظایف مهم بازارهای مالی عبارتند از:

الف) ایجاد تسهیلات در زمینه تامین سرمایه واحدهای اقتصادی

ب) ایجاد امکان خرید و فروش های بعدی اوراق بهادار (بازار ثانویه- دست دوم)

ج) تعیین قیمت عادلانه سهام

تعیین قیمت عادلانه سهام، وظیفه بسیار مهمی است که مباحث مفصلی در دنیای مالی به خود اختصاص داده است. تعیین قیمت عادلانه سهامی که واقعاً با میزان دیسک و بازده موسسات تناسب داشته باشد نشان از کارایی بازار دارد.

شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد رهن با اجاره

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :28

فهرست مطالب:

رهن با اجاره

چند فرع:

مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن

مساله دوم: خرید با کارت

مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده

مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده

مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت

رهن با اجاره

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

پایان نامه کارشناسی ارشد رهن دریایی

اختصاصی از هایدی پایان نامه کارشناسی ارشد رهن دریایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

147 صفحه

چکیده:

در طی سالیان اخیر، تلاش در جهت توسعه حمل و نقل دریایی با لحاظ هزینه های هنگفت ساخت و اداره کشتی و همچنین، مخاطرات اجتناب ناپذیر سفرهای دریایی، نیاز به تأمین منابع مالی و اخذ وام در جهت تدارک هزینه ها را بیش از پیش جلوه گر نموده است. در این راستا، رهن دریایی عقدی است که به موجب آن  مالک کشتی به منظور ساخت یا تأمین مخارج جاری کشتی ونیز، فرمانده در جهت تأمین وجوه لازم برای مخارج فوق العاده کشتی در شرایط مخاطره آمیز و به منظور تکمیل سفر دریایی، در قبال اخذ وام از شرکتها یا اشخاص سرمایه گذار، کشتی یا بار آن و یا کرایه حمل را جهت تضمین بازپرداخت اصل وام و بهره آن، نزد بستانکار به وثیقه می گذارد. جوهره رهن دریایی نیز همانند رهن مدنی، در ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مال مرهون خلاصه می شود لیکن بر مبنای مقتضیات خاص صنعت حمل و نقل دریایی و با عنایت به عرف دریانوردی، احکام متفاوتی نسبت به قواعد عام رهن مدنی در این حوزه ملاحظه می گردد که از جمله مهمترین آنها، عدم لزوم قبض مال مرهون، الزام به ثبت رسمی اسناد رهن دریایی،پذیرش اعتبار رهن کرایه باربری (که ماهیتا از مصادیق رهن دین به شمار می رود) و همچنین، امکان انعقاد رهن توسط شخصی غیر از مالک (فرمانده کشتی) می باشد. عمده این تفاوتها را علاوه بر مبانی مذکور در فوق، می توان بر اندیشه توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، تسهیل اخذ وام و اعتبار در همان راستا، ترغیب صاحبان سرمایه به مشارکت بیشتر در این صنعت و ضرورت تعقیب،تکمیل و تسریع سفر دریایی، مبتنی دانست. با این حال، احکام خاص قانون دریایی در برخی موارد از قبیل عدم لزوم قبض مال مرهون و اعتبار رهن کرایه حمل، بنیاد برخی باورها و محدودیتهای سنتی در زمینه رهن مدنی را نیز متزلزل جلوه می دهد. 

کلید واژه ها: رهن دریایی، رهن کشتی، رهن کرایه باربری، رهن بار، حقوق ممتاز دریایی

کار تحقیقی ، عقد رهن - با فرمت ورد - 42 صفحه

اختصاصی از هایدی کار تحقیقی ، عقد رهن - با فرمت ورد - 42 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                                                           صفحه

چکیده................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................... 2

مبحث اول : تعریف و مشخصات کلی عقد رهن

بند اول : تعریف و مفهوم عقد رهن......................................................... 3

بند دوم ـ اوصاف عقد رهن.................................................................... 4

بند سوم ـ تجزیه ناپذیری رهن................................................................. 5

مبحث دوم ـ انعقاد عقد رهن

بند اول: لزوم ایجاب و قبول.................................................................... 6

بند دوم: لزوم قبض مال مرهون............................................................... 6

بند سوم ـ قبض باید به اذن راهن باشد..................................................... 7

بند چهارم: لزوم وجود و اهلیت طرفین در زمان قبض                               7

بند پنجم: امکان توکیل برای قبض.......................................................... 7

بند ششم: انعقاد عقد رهن به صورت شرط ضمن عقد                              8

مبحث سوم : اعمال قواعد در پاره‌ا‌ی از اقسام رهن

بند اول: رهن مال مشاع........................................................................... 9

بند دوم : رهن مکرر............................................................................... 10

بند سوم: راهن واحد در مقابل مرتهن متعدد............................................ 11

بند چهارم : راهن متعدد در مقابل مرتهن واحد........................................ 12

بند پنجم : تعدد دیون.............................................................................. 12

بند ششم :رهن مال غیر........................................................................... 13

مبحث چهارم : شرایط ضمن عقد

بند اول : شرط وکالت برای فروش مال مرهون........................................ 16

بند دوم : شرط تعلق با تملیک مورد رهن به مرتهن................................. 17

بند سوم : شرط سلب حق فروش از مرتهن.............................................. 17

بند چهارم : شرط تعلق منافع رهن به مرتهن............................................. 19

مبحث پنجم : شرایط صحت رهن

بند اول: تراضی و اهلیت......................................................................... 20

بند دوم : لزوم عین بودن مورد رهن........................................................ 22

بند سوم : مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد.................................. 24

بند چهارم : شرایط حقی که برای آن رهن داده می‌شود                           27

مبحث ششم : آثار رهن

بند اول : آثار رهن در روابط طرفین........................................................ 30

بند دوم : آثار رهن نسبت به اشخاص ثالث.............................................. 35

نتیجه گیری............................................................................................ 37

منابع ...................................................................................................... 39