هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اندیشه سیاسی اسلام و دموکراسی 25 ص

اختصاصی از هایدی اندیشه سیاسی اسلام و دموکراسی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

اندیشه سیاسی اسلام و دموکراسی

* فرهنگ سیاسی ایرانیان به لحاظ تاریخی – دینی چه مشخصه ها و مشکلاتی و محدودیت هایی دارد ؟

پیش از دوران جدید تاریخ بشر که تاریخ تمدن و استیلای آن است و یافت مدار ذهن و زندگی مردمان بوده است و در این مورد میان شرق و غرب تفاوتی نیست. در غرب مسیحیت میهمان تمدن شد و از آغاز نیز پذیرفت که کار قیصر را به قیصر واگذارد و خود را به راحتی از سیاست کنار کشید او دین اسلام زمینه ساز بنیان گذاری تمدن شد .سیاست در جهان اسلام در زمان پیامبر و تا حدی دوران راشده چهره ای دلپذیر داشت و از زمان امویان ماهیت سیاست عبارت بود از واقعیت سیاست مسلمانان یا امر سیاسی در جهان اسلام خودکامگی بی مهار بود که این جریان بی مهار همواره می کوشید تا چهرهی زشتش را در پوشش عاطفه انگیز یافت بپوشاند .از این رو فلسفه یعنی خردورزی درباره هستی جهان و انسان در متن تمدن اسلامی دچار کاستی شد .فلسفه مسلمانان در پی وارد شدن آثار فکری و دانش های پیشین به جهان اسلام توسط آموزگار دوم فارابی بنیان نهاده شد که پیش از آن در جریان فکری – ذهنی در جهان اسلام پیدا کرده است .

تصوف و تشرع

تشرع : تدوین و سامان بخشی دانش های بشری

تصوف : زهد گرایی اولیه اسلامی که به مرور زمان بعد از رحلت پیامبر کم رنگ تر شد و فلسفه هنگامی زاده شد که این دو جریان دوران برومندی و نیرومندی را طی می کردند و مسلمانان به شریعت سخت نیاز داشتند زیرا مرجع تشخیص رفتارهای فردی و جمعی و تعیین تکلیف آنان بود بدین ترتیب در فضای عینی و ذهنی زندگی مسلمانان که به طور عمده تحت استیلای تغلب یا خود کامگی بی مهار در واقعیت سیاسی از یک سو و چیرگی تصوف و تشرع در ذهن مسلمانان از سوی دیگر بود که نوزاد فلسفه دچار غفات شد و فارابی که موسس فلسفه اسلامی است با ترکیبی بدیع میان شاخه های مشاء و اشراق کلام و نیز عرفان در واپسین بازدم های تمدن مسلمانان به تعبیری به تمامیت رسید .واقعیت سیاسی یعنی حاکمیت خود کامگی و بیداد تلخ بود و فاجعه بار و تلخ تر از آن ذهنیتی بود که تغلب ( خود کامگی ) تقدیر الهی است و انسان چاره ای جزء پذیرش این وضع را ندارد و حتی در مقام توجیه این عمل سازش با آن را وظیفه شرعی خود می دانستند .شیعیان امامیه نیز گرچه از مخالفان خود کامگان بیدادگر بودند ولی بر خلاف همتایان زیدی و اسملعیلی خود در حوزه ی سیاست بیشتر به بحث کلامی اکتفا کردند و توجه خود را به دو قطب غالب تاریخی یعنی زمان نصب اولیاء معصوم در غدیر و دست بالا به دوران حضور معصوم ( ع) در آغاز تاریخ مسلمانان وسپس استقرای حکومت عدل معصوم و آخر الزمان معطوف کردند و در دوران غیبت با بهره گیری فراوان از موقعیت تاریخی واجتماعی به محکم کردن پایه های شناختی و باوری مذهب و نگاهبانی از اندیشه و پخش آن همت گماشتند از روزگار روی کار آمدن دولت صفویان با واقع بینی توسط عالمان بزرگواری که به این امر دامن زده شد و در زمان قاجار جدی تر شد و در زمان مشروطیت تحت تاثیر نگرانی از نفوذ استیلای غرب و سیاست های استعماری آنان که با اندیشه قدیم سیاسی متفاوت بود وارد مرحله تازه ای شد .انقلاب اسلامی که بر آمده از بینش کلامی وفقهی حضرت امام ( ره) و رهبری ممتاز ایشان است و نظام جمهوری اسلامی که زاده انقلاب است در واواقع پاسخی تاریخی به همین پرسش است و در نهایت سیاست از خردورزی فلسفی بیرون رفت و سرنوشت مسلمانان تا حدودی تحت تاثیر خودکامگی بی مهار قرار گرفت .تاثیر ایران و ایرانیان در آنچه پس از فارابی نام اندیشه سیاسی بر خود گرفت چگونه و تا چه حد بود ؟ بینش و منش ایرانی تاثیر نمایانی در سوق دادن واقعیت سیاسی به سوی سرمشق و نمخونه تجربه شده در ایران پیش از اسلام و تطهیر دینی سامان سیاست ( ایرانشهری ) داشته است و دو اندیشمند ایرانی مسکویه رازی و ابوالحسن عامری نقش بسیار مهمی در در گذر به فلسفه سیاسی تجربه شده ی ایرانشهری و توجیه آن داشتند از دوران امویان تا قبل از دوران اخیر که تلاش های موفق یا ناموفق در سراسر جهان اسلام برای بیرون رفتن از سلطه استبداد دو رسیدن به گونه ای مشروطیت دارد آنچه حاکم بود چیزی جز تغلب نبود . باری همین صورت اندیشه سیاسی با ذوق و هوای سیاستمداران خودکامه سازگار بود و اولین بزرگی که در دفاع از خلافت عباسیان و توجیه قدرت خودکامگان که در دوران انحطاط این خلافت فرمانروایان واقعی نبود و همواره مردم مردم منتظر یک قدرتی توانمند بودند که از آستین زور گوی دیگری بیرون آید و سیاه بختی مسلمانان این چنین در عرصه سیاست ترحم زده شد و فرهنگ بیمار سیاسی جهان و اندیشه آنان را آزرد و هیچ تلاشی و کوششی برای یافتن راهی به سوی آینده بهتر صورت نگرفت پاسخ به این پرسش که چرا از متن تمدن اسلامی بر خلاف سنت و سیره پیامبر در برخی ازنخستین جانشینان او تغلب و خودکامگی سر بر آورد و سرنوشت است اسلامی را تیره و تار کرد جایگاه ویژه ای برای تامل و برسی نمی طلبد اما اسباب و منشاء هر چه باشد در اینکه از صدر دوران معاویه به بعد به صورت منحصر به فرد امرسیاسی خودکامگی بوده است ودربین تمام جهان اسلام ازبویهیان شیعی


دانلود با لینک مستقیم


اندیشه سیاسی اسلام و دموکراسی 25 ص

تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

 

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال

تحقیق و بررسی در مورد جمهوری اسلامی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

در بحث فرهنگ سیاسی محور و تفکرات از نگاه امام خمینی (ره)را بر می شماریم

وی می فرمایند با وابستگی فرهنگی و سیاسی امکان استقلال در سایر ابعاد امکان پذیر نیست و بیشترین تاکید را بر روی جوانان بخصوص قشر دانشگاه می داند و معتقد است دانشگاهیان مدیران آینده جامعه اسلامی ایران می باشند و در همین زمینه چه نکاتی اشاره می کنند که دارای اهمیت فراوان می باشد که عبارتند از :

پرهیز از تربیت خارجی و نجات از غربزدگی

معلم های متعهد عامل تربیت نسل آینده و تصفیه دانشگاه از عوامل غربزده

سیاسی بار آوردن نسل آینده و مطلع کردن آنان از مسائل روز

اعتماد به نفس دادن به آنان و استقلال طلب برآوردن جوانان در جامعه بین المل تاثیر گذار باشد.

ورود بانوان به عرصه های علمی و سیاسی

نظارت بر دانشگاهها بشکلی که افراد از (شیفته غرب نباشند) آن فارغ التحصیل می شوند فقط موافق غربی ها نباشد بلکه تعلق خاطر به جامعه خود داشته باشد.

نزدیک کردن دانشگاهیان به عنوان نمایندگان سیاسی و مذهبی ( وحدت حوزه و دانشگاه)

اما در اولین هفته های پس از وقوع انقلاب اسلامی شاهد حصابت مسئولین نظام بر روی دانشگاه را شاهد بودیم و این خود گویای این مطلب است که دانشگاه اهمیت فراوانی برای مسئولین جمهوری اسلامی داشته و به علت اینکه دانشگاه نیروی بالقوه ای در جریان انقلاب نشان داده شده است مورد توجه بسیاری از گروههای سیاسی و دولت واقع شد و اولین حرکت ها و انتخابات بعد از انقلاب انتصاب دکتر محمد ملکی به عنوان مدیریت دانشگاه تهران بود که حرکت بعدی یعنی دو هفته بعد از انتخاب مدیریت دانشگاه تهران وزارت فرهنگ و همراه با وزارت آموزش عالی را ادغام و به وزارت فرهنگ و اموزش عالی را تشکیل داد و اینها همه گویای این مطلب است که مسئولین عزم خود را جزم نموده که انقلاب را با تقویت فرهنگ علمی سیاسی دانشگاهی آغاز نماید و این خود یکی زا تاثیرات مهم بر روی رواج علم آموزی از جمله علم سیاست بوده است و قطعا جامعه ای که مبنای اساس آن علم آموزی و فرهنگ سیاسی باشد قطعا آینده ای روشنتر دارد. گرچه گروههای معارض سیاسی ابتدای انقلاب دست روی دست نگذاشتند و بیشترین ظرفیت خود را بر روی تاثیر گذار دومی دانشجویان گذاشتند و از طریق کمک های بلاعوض بدنبال جذب دانشجویان را در صور برنامه هیا خود قرار دادند و عملا در ابتدای انقلاب دانشگاهها به فضاهای مشخصی که در اختیار گروه، مختلف سیاسی قرار گرفته بود و باعث فاصله گرفتن دانشگاه از آن هدف اصلی یعنی کادر سازی برای آینده کشور شده و عملا محل برخورد را ایدئولوژی های غربی و شرقی و مخالف با انقلاب اسلامی شد و به تعبیر امام خمینی از دانشگاهها به عنوان اتاق جنگ گروه های سیاسی یاد کرده است و همین جو متشنج و سو استفاده های گروههای مختلف سیاسی باعث به تعطیل کشاندن دانشگاهها گردیده و ضربه بزرگی به روند انقلاب زده شد. اما اهم تاثیرات انقلاب اسلامی بر خلق و خوی ایرانیان اینکه ایرانیان در یک اعتماد به نفس و خود اتکائی مناسبی دست یافته اند. و این اعتماد به نفس و خود اتکائی که در عموم مردم در جریانات سیاسی رخ داده بود و تاثیری مستقیمی نیز بر مسئولین نظام گذاشته بود و مسئولین که خود نیز از میان عامه مردم به مناسب حکومتی رسیده بودند در برخوردهای سیاسی با سایر جوامع بدون در نظر گرفتن موضع ضف ایران از جنبه های اقتصادی، نظامی، سیاسی ابزار وجود می نمودند.

تنظیم می نمودند و بدون هماهنگی او حتی دست به اصلاحات داخلی کشور خود هم نمی زدند با یک چنین سخنی مواجه شدند و شاید این سخن در ذهن یک فرد مبتدی و غیر فنی در امور سیاسی یک حرف ساده تلقی شود اما از ظنر حرفه ای های سیاسی دارای بار بسیار منفی و از دید ضد امپریالیست ها بسیار مثبت تلقی می شود.

همین جمله اثرات بسیار شگرف در نوع نگرش مردم و ایران بعد از انقلاب اسلامی به کشورهای قوی داشت و با توجه به این اصل که باید جامعه به شکلی حرکت نماید و به قله های پیشرفت دست یابد که هرگز کشورهای قوی نتوانند خواسته های خود را بر کشور دیکته و تحمیل نمایند. اینها هم یکی پس از دیگری سطح بزرگ بینی را در ایرانیان بالا برد برای مثال اگر در قبل از انقلاب یک سرباز وظیفه در یکی از روستاها حرکت می کرد بسیاری از مردم بواسطه بیم داشتن از آن خود را از مسیر حرکت این سرباز دور می کردند و چنانچه در مسیر آن قرار می گرفتند به نوعی ادب توام با ترس و حساب بردن بود. اما ما شاهد این مسئله بعد از انقلاب بودیم که حتی یک شخصیت عالیمرتبه شهرستان به داخل روستا برود به نوعی امری عادی تلقی می شود الا اینکمه فردی واقعا نیازمند آن مسئول باشد احترام ویژه می گذارد اینها گویای تغییر نگرش مردم می باشد.

مورد بعدی به علت اینکه انقلابیون قبل از انقلاب مسائلی را مطرح نمودند و اذعان داشتند که درآمدهائی حاصله از فروش نفت و درآمدهای کشور هست باید وضعیت مصیتی مردم دگرگون شود و با یک


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جمهوری اسلامی

بررسی سیاسی منطقه جنوب آسیا (رشته علوم سیاسی)

اختصاصی از هایدی بررسی سیاسی منطقه جنوب آسیا (رشته علوم سیاسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

 

مقدمه

از بعد دیرینه‌شناسی پیشینه منطقه‌گرایی به سالهای دهة 1960 و 1970 بر می‌گردد که توجه دانشمندان را به خود جلب کرد. اوج روی آوری به منطقه‌گرایی در دهه 1980 و به خصوص در زمینه اقتصادی می‌باشد که با فروپاشی شوروی این روند از سرعت بیشتری برخوردار گردیده و کشورها سعی در حل مشکلات و مسائل خود در چارچوب مناطق جغرافیایی می‌نمایند. از همین روی منطقه جنوب آسیا به عنوان یکی از مناطق مهمی که در چارچوب نظام بین‌الملل با توجه به ویژگیهای استراتژیکی و جمعیتی که دارد از اهمیت زیادی برخودار گردد.

در این پژوهش ما سعی در شناخت و بررسی ویژگیهای این منطقه خواهیم نمود و به لحاظ اهمیت دو کشور هند و پاکستان، این دو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تحقیق حاضر از چهارفصل تشکیل گردیده‌است که در فصل اول به معرفی منطقه جنوب آسیا پرداخته می‌شود. در فصل دوم به معرفی کشور پاکستان پرداخته و ویژگیهای آن از نظر جغرافیای طبیعی، انسانی، سیاسی، اقتصادی، مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس سیاست و حکومت در پاکستان و روابط خارجی آن با جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و به منازعات هند و پاکستان در انتهای این فصل پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به معرفی کشور هندوستان پرداخته می‌شود و جغرافیای طبیعی، انسانی، سیاسی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس بحث سیاست و حکومت در هند، روند اتمی‌شدن هند و سیاست خارجی و روابط ایران و هند مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم به مسئله همکاری در منطقه جنوب آسیا پرداخته می‌شود و عوامل واگرایی و همگرایی در اتحادیه همکاری‌های جنوب آسیا (سارک) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به بحث جنوب آسیا و نظام بین‌الملل پرداخته می‌شود و روابط این منطقه با چین، روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول: معرفی منطقه جنوب آسیا

منطقه جنوب آسیا شامل کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش، سریلانکا، نپال، بوتان و مالدیو است. خرده سیستم جنوب آسیا نزدیک به 3/3 درصد خشکی‌های جهان را به همراه دارد. در میان کشورهای جنوب آسیا بوتان و نپال محصور در خشکی و سریلانکا و مالدیو جزیره هستند. مهمترین منابع طبیعی منطقه رودخانه‌های پرآب آن می‌باشد که به کشاورزی منطقه کمک فراوانی می‌کند ولی عدم استفاده صحیح از آنها و سیلهای فراوان در طول سال موجب شده که این منبع طبیعی خسارتهایی را همراه داشته باشد.(1) از جمله منابع مهم درآمد ارزی منطقه منابع ماهیگیری و نیز محصولات کشاورزی بخصوص چای و برنج است. به دلیل جمعیت زیاد منطقه جنوب آسیا نیروی انسانی نیز یکی از منابع اصلی درآمد ارزی برای این کشورها است.

مساحت و جمعیت کشورهای منطقه عبارتند از: پاکستان 943/803 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/150 نفر هند، با 263/287/3 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/100/1 نفر، بنگلادش با 998/143 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/120 نفر، نپال 800/140 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/23، بوتان 620/46 کیلومتر و 000/000/2 نفر جمعیت، سریلانکا با 610/65 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 000/000/18 نفر و بالاخره مالدیو 298 کیلومربع و جمعیتی در حدود 000/330 نفر، که مساحت جنوب آسیا تقریباً 532/488/4 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 000/000/500/1 نفر است.

جنوب آسیا از حیث نژادی دو نژاد سفید پوست و سیاه پوست را در بر می‌گیرد. نژاد سفید پوست به دو دسته اسلاوها و آریایی‌ها تقسیم می شود. مردم جنوب آسیا از نژاد آریایی‌ها هستند. نژاد سیاه پوست که به آنها دراویدی می‌گویند به نسبت دو نژاد سفید پوست و زرد پوست کمتر هستند و تنها در جزیره سیلان و جنوب هند زندگی می‌کنند.(2)

از کشور‌های منطقه گاهی تحت عنوان بازیگران جهان سوم یاد می‌کنند و گاه از دو قدرت هسته‌ای هند و پاکستان به عنوان دو قدرت ژمونیک منطقه که دیگر بازیگران تحت‌الشعاع سیاستهای آنها می باشند نام برده می‌شود. فضای حاکم بر محیط منطقه بگونه‌ای است که کشورهای منطقه‌ از بی‌ثباتی و ناامنی حاصل از گسترش تروریسم و تسلیحات واهمه دارند چرا که هزینه‌های زیادی را به جهت فضای جنگ سرد صرف امور دفاعی کردند که خود این امر گسترش دهنده هرچه بیشتر فقر و نداری در جنوب آسیا است.

درگیر شدن هندو پاکستان در سه جنگ در سالهای 48-1947، 1965، 1971 و احتمال بروز جنگ در سالهای 1984، 1987، 1990، 1999 و 2001 مؤید بی‌ثباتی این منطقه و داشتن آثار منفی بر صلح و امنیت جهانی است. (3)

هندوستان در شکل‌دهی جنبش عدم تعهد و پاکستان در شکل‌‌دهی سازمان آر. سی‌. دی نقش داشتند.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی سیاسی منطقه جنوب آسیا (رشته علوم سیاسی)

تحقیق و بررسی در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

بررسی پارادوکس

نظارت

و

مشروعیت سیاسی

محمد علی با وفایی 782140016

آیا میان «نظارت» و «مشروعیت سیاسی» رابطه ای منطقی و علی حاکم است ؟

آیا با پذیرش مشروعیت الهی، اعتقاد به حق نظارت مردمی، امری نا ممکن و پارادوکسیال است؟

مقدمه

نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقولة «نظارت» است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.

بنابراین، اگر در شیوة حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم ناظر بر او باشند.

بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دانست؟ و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟ در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص.

در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم.

1ـ تعیین پارادوکس نظارت

پارادوکس (paradox) که در مفهوم لغوی، به معنای پیشنهاد متقابل، قیاس متغایر و ضد و نقیض یا گفتة متناقض به کار می رود، در فلسفه و منطق به گزاره ای گفته می شود که در ماهیت مبتنی بر امری متناقض و غیر قابل جمع باشد. پارادوکس دروغگو، (هر گفتة من دروغ است) از مشهورترین پارادوکس های منطقی است. چون اگر این گزاره به شکل موجبة کلیه پذیرفته شود، شامل خودش نیز خواهد شد و با پذیرش کذب بودن آن، صدق سایر گفته های گوینده ثابت می شود و اگر شامل خود این گفته نشود، باز هم صدق برخی گفته های گوینده، از جمله خود این گزاره، ثابت می گردد و در هر صورت، از نفی، اثبات و از اثبات، نفی پدید می آید.

راه حلی که نوعاً برای این پارادوکس اندیشیده شده، آن است که این گزاره، در عرض سایر سخنان گوینده ابراز نمی شود، بلکه در مرحله ای فراتر از سایر سخنان، با اشراف نسبت به آنها، ابرازمی گردد. بنابراین، شامل خود این گزاره نمی شود و این گزاره مصداقی از آن نیست. چنانکه وقتی در متون دینی توصیه می شود، هر گاه نام مبارک پیامبر خدا را شنیدید، صلوات بفرستید، منظور آن نیست که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی 32 ص