دانلود تحقیق حکومت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق حکومت از دیدگاه حضرت علی علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق حکومت از دیدگاه حضرت علی  علیه السلام در 28 صفحه با فرمت ورد  بسیار جامع وکامل شامل بخش های زیر می باشد:

ترجمه 1- نامه به مالک اشتر.................................................... 3

ترجمه 2- وظایف مسئولین.....................................................  4

ترجمه 3- آرمان حاکمیت.......................................................... 6

ترجمه 4- رابطه دولت با ملت.................................................. 8

ترجمه 5- کنترل قدرت 1.......................................................... 9

ترجمه 6- مسئولیت دولت....................................................... 10

ترجمه 7- پایگاه مردمی دولت................................................. 11

ترجمه 8- نقش اخلاق در حکومت ........................................... 13

ترجمه 9- مشاوران و مسئولان دولتی................................... 14

ترجمه 10- انتخاب وزیران و معاونان.................................... 15

ترجمه 11- سیاست مدیریت و وظایف دولت......................... 16

ترجمه 12- پاسداری از سنت ها و پرهیز از بدعت گذاری..... 17

ترجمه 13- رابطه دولت با علمای دین..................................... 17

ترجمه 14- هم آهنگی ارکان دولت و ملت................................ 18

ترجمه 15- ارتباط و انسجام نهادهای دولت و ملت................18

ترجمه 16- نیروهای مسلح......................................................19

ترجمه 17- گزینش قوای مسلح...............................................20

ترجمه 18- ملاک ارزشها.......................................................... 21

ترجمه 19- محور حکومت و حل اختلاف.................................. 22

ترجمه 20- شرایط قضاوت در محاکم اسلامی........................ 22

ترجمه 21- گزینش ها.............................................................. 23

ترجمه 22- مالیات.................................................................... 24

ترجمه 23- امور اداری و دفتری.............................................. 25

ترجمه 24- تجارت و صنعت.................................................... 28

ترجمه 25- حقوق عامه مردم.................................................... 29

ترجمه 26- ایتام و سالخوردگان.............................................. 31

ترجمه 27- دولت مردان در میان مردم.................................... 32

ترجمه 28- رابطه مستقیم مسئولان با مسائل جاری کشور...33

ترجمه 29- دولت مردان و عبادت و بندگی............................. 35

ترجمه 30- زیان های جدایی دولت از ملت.............................. 36

ترجمه 31- عوامل نفوذی و فرصت طلب................................. 37

ترجمه 32- شرایط معاهده و صلح با دشمن......................... 38

ترجمه 33- حرمت نفوس ملت.................................................. 39

ترجمه 34- پرهیز از خود محوری........................................... 39

ترجمه 35- حاکمیت اخلاق در دولت........................................ 40

ترجمه 36- نکاتی در مدیریت.................................................. 40

ترجمه 37- کنترل قدرت 2........................................................ 40

ترجمه 38- دعا و استمداد از خداوند در راه انجام مسئولیت..........41

 منابع و مآخذ............................................................................42

ترجمه 1 : نامه به مالک اشتر

این است فرمان بنده خداوند علی (ع) فرمانروای مؤمنان به« مالک ابن حارث اشتر» آن هنگام که تصدی امور خطه مصر را بدو سپرده است تا مالیات آن سرزمین را بگیرد و با دشمنان بجنگد و به اصلاح مردمش بپردازد و شهرها را آباد کند.

توضیح:

• امام علی (ع) خود را بنده نامیده قبل از آنکه امیر مؤمنان بخواند و این هشداری است به کسانی که به مقام و عنوانی دست می یابند: فراموش نکنند. در همه حالات بنده خدایند و در برابر او مسئول. جاه و مقام آن ها را غافل نسازد، و رسم طغیان و جفا کاری را پیشه ننمایند در بندگی خداوند بکوشند تا بتوانند خدمتگزار صالح برای دین و امت باشند.
• حاکم و زمامدار یک کشور و همچنین عمال و عوامل او در سطح مملکت اعم از شهر و روستا چندین وظیفه مهم دارند که عبارتند از:

الف- تأمین بودجه های مورد نیاز از طریق مالیات براساس مقررات قانونی و شرعی و صرف آن در مصالح عمومی.

ب – جهاد و دفع فتنه دشمنان خدا و خلق که همیشه و همه جا بوده و هستند و ملت و مملکت را به تباهی می کشند.

ج- سازمان دادن به نیروهای مردمی و سامان دادن به زندگی آنها در ابعاد مختلف مادی، هنری، فرهنگی، دینی، حقوقی وغیره.

د – عمران و آباد سازی کشور در جهت رفاه مردم و تأمین نیازهای عمومی و خدمات شهری و اصلاح جاده ها و تأمین نیازها، احداث مدارس، بیمارستان ها و غیره.

ترجمه 2 : وظایف مسئولان

امیر مؤمنان مالک را امر می کند به تقوای خداوند و گزینش طاعت او و پیروی آنچه در کتاب خود «قرآن» بدان فرمان داده، از واجبات و سنتها، که هیچ کس خوشبخت نمی شود، مگر به طاعت آن، و بدبخت نمی گردد، جز به انکار وضایع نمودن آن و باید با قلب و دست و زبان، خدا را یاری نماید. زیرا او عهده دار است که یاری کند کسی را که به یاری خدا برخاسته و عزت بخشید آنکه را در اعزاز او همت گماشته است و باید به پیکار با شهوات نفس برخیزد و سرکشی های آن را سرکوب کند چه آنکه نفس فرمانده بدیها است مگر آنکه مشمول ترحم الهی باشد.

توضیح:

• مسئولان در جامعه اسلامی قبل از هر چیز موظف به خود سازی هستند یعنی تقوا و پرهیزگاری و تعبد و تسلیم در برابر اوامر خداوند و باید عمل به دستورات خدا را سرلوحه خود سازند و دیگران را به عمل آن فراخوانند تا احکام الهی ضایع نگردد.
• تنها راه خوشبختی، تقوا و تعبد و تسلیم است همان گونه که سیه روزی در تخلف و معصیت می باشد.
• باید زبان و عمل و قلب مؤمن و در حقیقت سراسر وجودش در خدمت خدا و مردم باشد و با خلوص و ایمان از حوزه اسلام و مسلمین حمایت نمایند و این از وظایف اولیه دولت اسلامی است.
• وعده و تعهد الهی بر این است که هر که به یاری او شتافت یاری اش کند و در این صورت دولت را از مخالفت و دشمنی هیچ کس هراسی نباشد.
• باید فتنه نفس اماره را کوچک نشمرد که دشمن بیش از هر دشمن دیگری خطرناک است و از توطئه ها و وسوسه های آن باید هراسید و برای پیروزی بر آن از خداوند یاری جست و زمامداران بیش از آنچه از دشمنان خارجی و بیرونی هراسانند باید از خطر هوای نفس و خود محوری ها و نفس پرستی ها هراسان باشد....

دانلود تحقیق کامل درمورد متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درمورد متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

متن کامل قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب قطعنامه تعدیل شده سه کشور اروپایی را تحت فشار آمریکا در حالی که بخش‌های متعددی از آن با اعمال نفوذ روسیه و چین حذف شده بود، تصویب کرد.

شورای امنیت:

با یادآوری بیانیه رئیس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولای 2006؛

با تأکید مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و یادآوری حق کشورهای عضو برای توسعه، تحقیق, تولید و بکارگیری انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز و بدون تبعیض طبق مواد 1 و 2 معاهده؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش‌های متعدد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که توسط مدیرکل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/2006/14؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود از این که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 27 فوریه 2006 (GOV/2006/15) تعدادی از موضوعات باقی مانده و نگرانی‌هایی را درمورد برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی که می‌توانسته ابعاد هسته‌ای نظامی داشته باشد فهرست نموده است و این که آژانس نمی‏تواند نتیجه گیری کند که هیچگونه مواد یا فعالیت‌ها‌ی هسته ای اظهارنشده در ایران وجود ندارد؛

با تکرار مجدد نگرانی جدی خود درخصوص گزارش 28 آوریل 2006 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (GOV/2006/27) و یافته‌ها‌ی آن گزارش, از جمله اینکه با گذشت بیش از 3 سال از تلاش‌ها‌ی آژانس برای بدست آوردن شفافیت درخصوص کلیه ابعاد برنامه هسته ای ایران, شکاف‌ها‌ی موجود در دانش آژانس موجب نگرانی است و آژانس نمی‏تواند در تلاش‌ها‌ی خود به منظور ارائه تضمین درخصوص فقدان مواد و برنامه‌ها‌ی هسته ای اظهار نشده، پیشرفتی صورت دهد؛

با نگرانی جدی خاطرنشان می‌سازد همانطور که در گزارش‌ها‌ی 8 ژوئن 2006 (GOV/2006/38) و 31 آگوست 2006 (GOV/2006/53) و 14 نوامبر 2006 (GOV/2006/64) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته, ایران تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت‌ها‌ی مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری مقرر در قطعنامه 1696 (2006) را برقرار نساخته, همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سرنگرفته, سایر اقدامات درخواست شده توسط شورای حکام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت پایبند نبوده و اینکه این اقدامات برای ایجاد اعتماد ضروری هستند و به طور جدی از امتناع ایران در اتخاذ این قدم‌ها‌، ابراز تأسف می‌نماید؛

با تأکید بر اهمیت تلاش‌ها‌ی سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن راه حلی مذاکره شده که تضمین نماید برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است, و با خاطرنشان ساختن اینکه چنین راه حلی به سود عدم اشاعه در نقاط دیگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چین, فرانسه, آلمان, فدراسیون روسیه, انگلستان, آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی بر اساس مذاکره؛

با عزم به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه 1696 (2006) و درخواست‌های آژانس و همچنین به منظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری‌ها‌ی حساس در پشتیبانی از برنامه‌ها‌ی هسته ای و موشکی‌اش تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این قطعنامه برآورده شده است؛

با نگرانی نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته ای ایران، در این چارچوب، با قصور مستمر ایران در برآوردن درخواست‌ها‌ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه 1696 (2006) شورای امنیت, و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛

با اقدام ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد؛

1) تأکید می‌کند ایران باید بدون تأخیر بیشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/2006/14 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اتخاذ نماید، اقداماتی که برای ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای خود و برای حل و فصل مسایل باقیمانده ضروری هستند.

2) در این چارچوب تصمیم می‌گیرد که ایران می‌بایست بدون تأخیر بیشتر، تمامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه زیر را تعلیق نماید:

الف) تمامی فعالیت‌های بازفرآوری و مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه، به گونه ای که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ و

ب) کار کردن بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند، به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

3) تصمیم می‌گیرد که کلیه کشورها می‌بایست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نماید، از جمله موارد زیر، را به مورد اجرا گذارند:

الف) مواردی که در بخش‌های B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سندS/2006/814 تصریح گردیده؛

ب) مواردی که ‌در بخش‌های A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصریح گردیده، به جز عرضه، فروش و یا انتقال:

(1) تجهیزات اشاره شده در B.1، در صورتی که این تجهیزات مورد استفاده در رآکتورهای آب سبک باشند؛

(2) اورانیوم با غنای پایین مورد اشاره در A.1.2، در صورتی که بخشی از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌ای برای رآکتورهای مزبور باشد؛

ج) موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و یا انتقال اقلام مورد اشاره در 19.A.3 از طبقه‌بندی II؛

د) در صورت ضرورت، سایر اقلام، مواد، تجهیزات،کالاها و فناوری که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته که تحت بند 18 زیر تشکیل می‌شود (که از این پس کمیته خوانده می‌شود) می‌توانند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، یا بازفرآوری، یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک نمایند.

4) تصمیم می‌گیرد کلیه کشورها بایستی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمینشان، یا بوسیله اتباعشان, یا با استفاده از کشتی‌ها‌ و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده در ایران یا بکارگیری در راستای منافع آن - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت به کلیه اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری ذیل، به مورد اجرا گذارند:

(الف) مواردی که در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده‌اند، در صورتی که به تشخیص دولت صادر کننده به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و یا آب سنگین کمک خواهد کرد؛

(ب) هر یک از اقلام دیگری که در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندی نشده‌اند، در صورتی که کشور صادر کننده تشخیص دهد که اقلام مزبور به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری و یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک خواهد کرد؛

(ج) هر نوع از اقلام دیگری که به تشخیص کشور صادر کننده به پیگیری فعالیت‌های مرتبط با سایر موضوعاتی که آژانس درباره آنها ابراز نگرانی نموده و یا آنها را به عنوان موضوع باقی مانده مشخص کرده است، کمک خواهد کرد.

5)تصمیم می‌گیرد که تمامی دولت‌ها، برای عرضه، فروش یا انتقال تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های مورد اشاره در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 که صادرات آنها به ایران طبق بندهای 3 (ب)، 3 (ج) یا 4 (الف) فوق ممنوع نیست، باید تضمین نمایند که:

(الف) الزامات مربوط به رهنمودهای تصریح شده در اسناد S/2006/814 و S/2006/985 به نحو مقتضی برآورده شده‌اند؛ و

(ب) وضعیتی کسب نموده‌اند یا در وضعیتی هستند که می‌توانند به شیوه‌ای موثر حق راستی‌آزمایی را نسبت به استفاده نهایی و مکان استفاده نهایی از هر نوع اقلام عرضه شده را اعمال نمایند؛ و

(ج) ظرف مدت 10روز، عرضه، فروش یا انتقال را به کمیته اطلاع دهند؛ و

(د) در رابطه با اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در سند S/2006/814 نیز ظرف مدت 10 روز عرضه، فروش یا انتقال آنها را به اطلاع آژانس برسانند.

6) تصمیم می‌گیرد کلیه کشورها بایستی اقدامات مورد نیاز به منظور جلوگیری از فراهم آوردن هرگونه مشارکت فنی یا آموزشی, کمک مالی, سرمایه گذاری, و واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی یا خدمات مرتبط با عرضه، فروش, انتقال، تولید یا استفاده از اقلام, مواد, تجهیزات, کالاها و فناوری ممنوعه تعیین شده در بند 3 و 4 فوق را به مورد اجرا گذارند.

7) تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچیک از اقلام مصرحه در سندS/2006/814 وS/2006/815 را صادر نماید و تمامی کشورهای عضو باید تهیه این اقلام از ایران به وسیله اتباعشان، و یا با استفاده از کشتی و یا هواپیمای دارای پرچم‌شان چه مقصد آنها خاک ایران باشد چه نباشد، را ممنوع نمایند.

8) تصمیم می‌گیرد که ایران باید دسترسی و همکاری مورد درخواست آژانس را فراهم نماید تا آن را قادر سازد که تعلیق مورد اشاره در بند 2 را راستی آزمایی نماید و تمامی مسائل باقی مانده‌ای را که در گزارش‌ها‌ی آژانس مورد اشاره قرار گرفته‌اند حل و فصل نماید و از ایران می‌خواهد تا پروتکل الحاقی را سریعا تصویب نماید.

9) تصمیم می‌گیرد که اقدامات مقرر شده در بند 3 و4 و 6 فوق در جایی که کمیته از قبل و مورد به مورد تشخیص دهد که چنین عرضه، فروش، انتقال و ارائة این قبیل اقلام یا کمک‌ها بطور روشن (قطعی) به توسعة فناوری‌های مرتبط با فعالیتهای حساس هسته‌ای و گسترش سیستمهای انتقال سلاحهای هسته ای ایران کمکی نخواهد کرد، اعمال نخواهد شد؛ از جمله در جایی که چنین اقلام یا کمکهایی در رابطه با مواد غذایی، کشاورزی، پزشکی یا سایر اهداف بشردوستانه باشد، مشروط به آنکه:

(الف): قراردادهای تحویل چنان اقلام یا کمکهایی در برگیرنده تضمینهای مناسب در خصوص مصرف‌کننده نهایی باشد؛ و

(ب): ایران متعهد شده باشد که چنان اقلامی را در جهت اشاعه فعالیتهای حساس هسته ای یا برای گسترش سیستمهای انتقال سلاحهای هسته ای به کار نبرد.

10) از تمامی کشورها می‌خواهد که نسبت به ورود ‌به یا عبور از خاکشان توسط افرادی که در فعالیتهای هسته ای حساس به اشاعه و یا توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ایران دخیل هستند، مستقیماٌ با آن ارتباط دارند و یا از آن حمایت می‌کنند، مراقبت جدی داشته باشند، و در این رابطه تصمیم می‌گیرد که تمامی کشورها باید ورود افراد مورد اشاره در پیوست این قطعنامه (از این پسپیوست خوانده می‌شود) و دیگر افرادی که به تشخیص شورای امنیت یا کمیته در فعالیتهای هسته ای حساس به اشاعه و یا توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ایران دخیل هستند، یا مستقیماٌ با آن ارتباط دارند و یا از آن حمایت می‌کنند، از جمله از طریق مشارکت در خرید اقلام، ‌کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری ممنوعه اشاره شده در و یا تحت تدابیر بندهای 3 و 4 فوق به جز مواردی که چنین سفری برای فعالیتهای مستقیماٌ‌ مرتبط با اقلام برشمرده شده در بندهای فرعی 3(ب)(1) و (2) فوق باشد، به خاکشان و یا عبور آنها از خاکشان را به کمیته اطلاع دهند؛

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

اختصاصی از هایدی تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :  علوم انسانی _ حقوق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 50

کد محصول : 0916

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

فهرست مطاب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه ....................................................................................................................... 3

چهار چوب نظری .................................................................................................... 6

فصل اول

ژئواکونومیک خلیج فارس ....................................................................................... 16

عوامل همگرایی و همکاری ..................................................................................... 18

همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس....................................................... 20

تولیدات نفتی و غیر نفتی ......................................................................................... 21

منابع

فصل دوم

سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس .................................................................. 26

اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس .................................... 29

اهداف سیاسی ........................................................................................................ 30

اهداف اقتصادی ...................................................................................................... 31

اهداف امنیتی – نظامی ............................................................................................ 32

ایران و سیاست خارجی امریکا .............................................................................. 32

برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا ............................................. 34

کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا ..................................................... 37

جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران .............. 41

نتیجه گیری ............................................................................................................. 45

منابع

مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد .

 

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف ویژه اخذ نمایید.

پشتیبانی و خرید

• [e-mail]

   

 ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود 

...

 متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

فصل اول : مفاهیم

در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

       الف ) مفهوم قوه مجریه

اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین

1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه :

در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است :

« دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود 1 » .

2 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری 2

« دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود » .

3 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

- کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، 1 / 6 / 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند .

4 ) مفهوم دستگاه اجرایی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ 27 / 12 / 86 که در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی وضع شده :

« هر یک از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به دستگاه ستادی ، زیر مجموعه و استانی تقسیم می شوند که در ادامه به تــعریف ایـــن اقــــــسام می پردازیم 1 » .

تعریف دستگاه ستادی : وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد .

تعریف دستگاه زیر مجموعه : تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند .

دستگاه استانی : هر یک از دستگاههای زیر مجموعه که مأموریت استانی دارد .

بنابراین همانطور که از تعاریف ارائه شده بر می آید دستگاه اجرایی یک تیف گشترده ای از دستگاههایی است که زیر مجموعه قوه مجریه هستند . و هر یک از این دستگاهها خود دارای دستگاههای زیر مجموعه می باشند و به شاخه های متعدد تقسیم می شوند که همچون بازوهایی اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرایی سیاست هایی حکومت فعالیت می کنند  که گاهی گسترده شدن دستگاههای اجرایی معلول دیدی است که دولت و بخش عمومی از نحوه اداره مملکت دارند ، هر چه دولت در فعالیت ها بیشتر مداخله کند طبعا بر دامنه و ابعاد دستگاههای اداری افزوده می شود و گسترش بوروکراسی را دامن می زند .

گاهی نیز این گسترش به علت ایجاد مشاغل کاذب برای پاسخگویی به تقاضای بیش از حد نیروی انسانی در کشورهایی است که فعالیت های واقعی تولیدی از عهده بکارگیری  نمی آیند . که با گسترده شدن وظایف دولت و مداخله هر چه بیشتر آن در امور مختلف زندگی اجتماعی و توسعه دایره بخش عمومی ، قهرا دستگاههای اداری نیز خود به خود توسعه می یابند1 .

در نتیجه بدیهی است که بر دامنه و وسعت دستگاههای اجرایی افزوده می شود که تعاریفی که ارائه شد در واقع کلیتی را بدست می دهد و برای مشخص کردن دقیق تر و بهتر این دستگاهها بعنوان طرفین اختلاف در این تحقیق در گفتار دوم به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می پردازیم تا بتوانیم یک نمایی هر چند کلی را از دستگاههای اجرایی که در ایران به انجام وظیفه می پردازند ترسیم کنیم .

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود همانطور که گفتیم موضوع این تحقیق بررسی چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی است و در هر اختلافی باید عواملی وجود داشته باشد که یکی از این عوامل شناخت طرفین اختلاف است که در چگونگی حل اختلاف و مرجع اختلاف تأثیر فراوانی دارد چه بسا اگر طرفین اختلاف فرد حقیقی و دولت باشد مرجع حل اختلاف کاملا متفاوت است با حالتی که اختلاف ایجاد شده بین دو دستگاه اجرایی ایجاد شده است و مسلما راه حل آن و مرجع حل اختلاف متفاوت خواهد بود بنابراین در این گفتار ما به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم :

الف ) وزارتخانه :

بر اساس ماده 2 قانون محاسبات عمومی : وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود               « وزارتخانه اجتماع یا تمرکز خدمات عمومی نزدیک به هم در یک سازمان بدون شخصیت حقوقی مستقل که بنام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است » .

- به موجب ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 : 1

« وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است » .

- به موجب ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری : 25 / 7 / 86

وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .

بنابراین : وزارتخانه بالاترین ارگان و سازمان اجرایی دولت است که به موجب قانون تشکیل و تحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود و عرفا به این نام خوانده می شود .

در واقع وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بنگاهها و سازمانهای مختلف وابسته به دولت ، جمعا دستگاههای دولتی را تشکیل می دهند و گسترده ترین بخش قوه مجریه به شمار می آیند ، اگر قشر سیاسی قوه مجریه را به منزله مغز متفکر و برنامه ریز اجرایی تصور کنیم ، این دستگاهها همچون بازوهای اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرای سیاستهای حکومت فعالیت می کنند . تصمیمات سیاسی صادره از سوی هیات وزیران یا هر کدام از وزراء در شبکه وسیع اداری تبدیل به اعمال و موارد اجرایی می شوند و به مرحله اجرا در می آیند و مسئولیتها و وظایف اجرایی ، بر حسب نوع فعالیت دسته بندی شده در وزارتخانه مربوط متمرکز می شود . مثلا امور داخلی کشور مانند اداره ، انتظامات ، مدیریتهای منطقه ای ، استانی و دپارتمانی و خلاصه همه فعالیت هایی که در چارچوب داخلی به منظور برقراری نظم عمومی انجام می شود ، در وزارت کشور ( داخله ) جای داده شده است اما گاهی اتفاق می افتد که نوع و چگونگی امور در زمان و مکان معینی ایجاب می کند که جدا از وزارتخانه ها و سازمانهای معمولی سازمان داده شوند ، لذا سازمان مستقل وابسته به یکی از وزارتخانه ها برای این هدف تأسیس می شود . ضمنا در رأس هر وزارتخانه ای یکی از وزیران قرار گرفته است که علاوه بر مشارکت در هیأت دولت و اتخاذ تصمیمات کلی ، مدیریت آن دستگاه را نیز بر عهده دارد و فعالیت های اجرایی و اداری مربوط به حوزه مسئولیت خویش را اداره و ارشاد می کند .

شماری از کشورها هوادار محدود بودن شمار وزارتخانه ها هستند و لذا کل فعالیت های اداری و اجرایی آنان در شش الی هفت وزارتخانه متمرکز شده است ، مانند کشور سوئیس ، در حالی که برخی از ممالک دیگر داری تعدد نسبتا زیادی از وزارتخانه ها هستند ، زیرا قوه مقننه و تصمیم گیران اجرایی آنان معتقدند که پراکنده ساختن اختیارات اداری در واحدهای بیشتر ، به سود بخشی و بازدهی کار کمک می کند 1 .

و چون تنها عامل فعالیتها کارگزار اصلی در این کشورها دولت است بر دامنه و وسعت وزارتخانه ها و دستگاهها و تعداد آنها افزوده می شود . که در مورد شخصیت حقوقی آنها که مستقل از دولت نیست و جزئی از دولت محسوب می شود .

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن :

در کنار وزارتخانه ها ، سازمانهای دیگری وجود دارد که در اصطلاح « موسسات عمومی » نامیده می شوند . این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها قوه مقننه ، قوه قضائیه و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق مثل شوراها و سازمانهای محلی و ... هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان ، موسسه ، بنیاد ، مرکز ، نهاد ، شرکت ، صندوق و .... تشکیل شده اند . ممکن است موسسه مستقلی ، به موجب قانون و یا اساسنامه قانونی ، خود موسسات وابسته ای داشته باشد که مستقیما زیر نظر موسسه ما در انجام وظیفه کنند . اصطلاح « موسسه عمومی » ترجمه تحت اللفظی اصطلاح فرانسوی etablissement public است که از حقوق آن کشور گرفته شده است 1 .

نظام موسسه مستقل نخست در خدمات اداری مانند بیمارستان ها ، موزه ها ، کتابخانه ها و مراکز علمی معمول شد ، اما امروزه بسیاری از خدمات بازرگانی ، صنعتی و اجتماعی دولت و شهرداری ها به صورت موسسه های مستقل اداره می شود . بدون اینکه همه آنها تمام مشخصات موسسه عمومی را – که نوعی استقلال سازمانی و اداری تحت عنوان شخص حقوقی است – داشته باشد . به همین جهت همه موسسات عمومی شکل سازمانی واحدی ندارند ، و از نظام حقوقی واحدی پیروی نمی کنند و همین امر ارائه تعریفی جامع در مورد موسسه عمومی را پیچیده و دشوار می سازد 1 .

در قوانین اداری ما موسسات مزبور تعریفی نشده است لکن در مورد موسسه دولتی که یکی از اقسام موسسه عمومی است تعاریفی وجود دارد که عبارتند از : « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد به وسیلۀ دولت ادراه می شود » 1 .

« موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد » 2  .

از نظر مولفان حقوق اداری ، شاخص موسسه عمومی در وجود شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت و یا شوراهای محلی است که آن موسسه مستقل را تاسیس می کنند ، زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای موسسه ، موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی و اداری و مالی است . با وجود این ، گاهی ممکن است با تکنیک های بودجه ای و محاسباتی نوعی استقلال مالی و محاسباتی برای موسسه فراهم آورد و آن را عملا مستقل ساخت 3 .

در واقع در کنار سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی محلی یا ملی ، اشخاصی وجود دارند که در یک فعالیت معین متخصص هستند و بصورت مختلفی ظاهر می شوند 4 . که به آنها موسسات عمومی می گوییم به عبارت دیگر موسسه عمومی : یک شخص حقوقی حقوق عمومی است که موظف به تامین و ارضای یک نیاز معین در جامعه می باشد .

امتیاز موسسات عمومی عبارت از : اجازه مدیریت مستقل تر و ملایم تر است ، زیرا این موسسات توسط متخصصینی اداره می شوند و مقامات اداری ملی نسبت به آنها نظارت محدود و معدودی دارند ، آنها در انواع مختلفی ظاهر می شوند . مثل بیمارستانها ، دانشگاه ها و غیره هر روز نسبت به قبل در ایجاد آنها کوشش بیشتری می شود .

ایجاد موسسات عمومی توسط قانونگذاری صورت می گیرد و قانونگذاری به موسسه عمومی یک صلاحیت معین می دهد که او را از اشخاص عمومی حقوق اداری ( دولت ، شوراها ) جدا می نماید . ضمنا ممکن است قانون تحت شرایطی به یک مقام اداری صلاحیت تاسیس بعضی از انواع موسسات عمومی را بدهد که این اشخاص بتوانند با تصمیم خاصی آنها را ایجاد نمایند . اکثر اوقات قانونگذار بطور صریح اراده اش را بیان می کند و با تصریح می گوید که این نهاد یک موسسه عمومی است یا اینکه دارای شخصیت حقوقی است به عنوان مثال در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی در بند یک آن شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد موسسه عمومی است . البته همیشه این صراحت وجود ندارد و گاهی اوقات قانونگذار فقط به گفتن اینکه این نهاد از بعضی از امتیازات شخصیت حقوقی بهره مند است قناعت می کند به عنوان مثال : رئیس ادراه می تواند عطایا و حصبه را قبول کند . که از این عبارت شخصیت حقوقی مستفاد می گردد .

موسسات عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند بدین معنا که آنها یک وجود مستقل هستند و دارای دارایی خاص بوده و می توانند با سایر اشخاص ، قرارداد منعقد نمایند و دارای مأمورین خاص اند که بنام موسسه عمومی تصمیم می گیرند و تصمیمات را بنام وی عمل می نمایند . حق دارند در مرجع قضایی طرح دعوی نموده و یا طرف دعوی قرار گیرند .

شامل 125 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله کامل درباره حضرت سلیمان علیه السلام

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره حضرت سلیمان علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

حکمت سلیمان

سلیمان و برادر ریاست طلب

آشوب داخلی بیت المقدس

حکومت سلیمان علیه السلام

سلیمان علیه السلام و مور

سلیمان و بلقیس

نامه سلیمان علیه السلام به بلقیس

هدایای بلقیس به سلیمان علیه السلام

تخت بلقیس نزد سلیمان آمد

وفات سلیمان

حکمت سلیمان

داود علیه السلام بر اریکه سلطنت بنی اسرائیل تکیه زده و در اختلافات و درگیری آنها قضاوت و داوری می کرد، امور سیاست و اقتصاد قوم را به درایت و کفایت اداره می کرد و هر روز بنی اسرائیل نزد داود می آمدند و سرگذشت زندگی و مشکلات خویش را بیان می داشتند و نزاعهای خود را تشریح و استدلال می کردند و داود هم در تمام موارد با عدل و داد حکم می نمود. در این دوران سلیمان که یکی از فرزندان داود بود تنها یازده سال از عمرش می گذشت. داود پیرمردی ضعیف و نحیف بود که هر آن امکان وداع او با زندگی می رفت و همواره فکر آینده مملکت و کشور او را نگران می ساخت و در این فکر بود که چه کسی پس از وی می تواند زمام امور و اداره کشور را به دست بگیرد. داود گرچه فرزندان بسیاری داشت ولی سلیمان که کودکی خردسال بود، از جهت علم و حکمت برآنان برتری داشت آثار عقل و درایت از سیمای او هویدا و هوش و درایت او بر همه آشکار بود و امور مردم را با تیزبینی و عاقبت اندیشی اداره می کرد. عادت داودعلیه السلام بر این بود که در مجلس قضاوت خویش، فرزند خود سلیمان را حاضر می ساخت، تا به قدرت قضاوت و استدلال خود بیفزاید، لذا سلیمان همیشه در مجلس قضاوت پدر خویش حاضر بود، تا در پرتو افکار پدر، چراغی برای آینده خود بیفروزد و در آینده به هنگام برخورد با مشکلات و مسائل اداره مملکت از پرتو آن بهره گیرد. در یکی از مجالس که داود پیغمبر بر کرسی قضاوت خود نشسته بود و سلیمان نیز در کنار وی حضور داشت، دو نفر، برای طرح نزاع نزد داود علیه السلام آمدند، یکی از آن دو گفت: من زمینی داشتم که زمان برداشت محصول آن فرا رسیده و موقع چیدن آن نزدیک شده بود، تماشای آن موجب مسرت هر بیننده و تصور حاصلش موجب امید و دلگرمی صاحبش بود، در همین موقع گوسفندان طرف نزاع من وارد این کشتزار شده اند و کسی آنها را بیرون نرانده است و چوپانی از گوسفندان محافظت ننموده است، بلکه گوسفندان شبانه در این کشتزار چریده اند و محصول مرا از بین برده و نابود کرده اند به حدی که اثری از آن باقی نمانده است. مدعی شکایت خود را اقامه کرد و صاحب گوسفندان از خود دفاعی نداشت و محکومیت او محرز بود. لذا پرونده به مرحله صدور حکم رسید و حکم صادره باید در مورد او اجرا می شد. داودعلیه السلام گفت: گوسفندها از آن صاحب کشتزار است که باید در تقاص محصول از دست رفته خود بگیرد. این غرامت به خاطر مسامحه کاری صاحب گوسفندها است که آنها را شبانه و بدون چوپان، در میان کشتزارها رها کرده است. در این هنگام سلیمان که کودکی بیش نبود، اما از علم و حکمت خدادادی برخوردار شده بود و بر دقایق این مرافعه آگاه بود مُهر سکوت ازلب برداشت و برهان خود را بر آنها عرضه داشت و گفت: حکمی متعادل تر و به عدل نزدیک تر وجود دارد. اطرافیان داود علیه السلام از جرات این کودک متعجب و سرا پا گوش شدند تا ببینند سلیمان چه می گوید. سلیمان گفت: باید گوسفندها را به صاحب کشتزار بدهند تا از شیر و پشم و نتایج آنها بهره برداری کند و زمین را به صاحب گوسفندان بدهند تا به آبادی آن بپردازد، تا چون به صورت اول بازگشت، سپس زمین را بدهند و گوسفندها را باز گیرند و بدین طریق ضرر و غرامتی به هیچیک نخواهد رسید و این حکمت به عدالت نزدیک تر و از جهت قضاوت صحیح تر و بهتر است. این قضاوت، مطلعی شد بر نبوغ و استعداد سلیمان تا در آینده به شایستگی، سلطنت و نبوت داود علیه السلام را ادامه دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید