دانلود تحقیق (بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق (بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 7

الف) جنایات علیه بشریت................................................................................. 1

ب) سؤالات اصلی تحقیق.................................................................................. 2

ج) فرضیه‌‌های تحقق ........................................................................................ 9

د) روش و نوع تحقیق ...................................................................................... 9

و) اهداف تحقیق................................................................................................ 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت ..................................... 11

الف) در صلح بین المللی................................................................................... 11

ب) در سطح داخلی ......................................................................................... 13

• محاکمات ................................................................................................... 13
• قانونگذاری.................................................................................................. 13
• رویه قضایی ................................................................................................ 15
• نوشته‌های حقوقی........................................................................................ 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ..................................... 17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی................................ 17

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه........................................ 20

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی .......... 22

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت..................................... 24

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی...................................................................... 24

ب) عنصر سیاسی ............................................................................................. 28

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی....................................................... 31

• واژه هر ....................................................................................................... 32
• واژه غیر نظامیان......................................................................................... 32
• واژه جمعیت................................................................................................ 32
• واژه جهت دار............................................................................................. 33

د) عنصر تبعیض آمیز بودن................................................................................ 33

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).................................................................... 34

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ........................................................................................................ 36

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد........................................... 36   

• قتل.............................................................................................................. 37
• قلع و قمع.................................................................................................... 37
• شکنجه........................................................................................................ 38
• آزاو اذیت..................................................................................................... 38

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد...................................................................... 39   

• به بردگی گرفتن.......................................................................................... 39
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت...................................................................... 39
• حبس کردن ................................................................................................ 40
• تعرضات جنسی.......................................................................................... 40
• ناپدید کردن اجباری اشخاص...................................................................... 41
• جنایت تبعیض نژادی.................................................................................. 42

ج) سایر اعمال ضد بشری ................................................................................ 43

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره.................. 45

الف) ماهیت قواعد آمره..................................................................................... 45

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره.................................... 46

نتیجه‌گیری کلی ................................................................................................ 48

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده

اختصاصی از هایدی پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه زنان در خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :183

زنان و اسلام

مقدمه:

زن آیینه‌ی تمام نمای شخصیت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین کلاس درس و بهترین محل تربیت کودک است چنانکه گویند: مرد از دامن زن به معراج می رسد. بدین معنی که زن پایه گذار وجود حیات آدمی است زنان مسلمان و فداکار لازم است تا با حفظ عفت و پاکدامنی خود، ظلم ستیزی نهضت حسینی را به همه انسانها برسانند تا بدین وسیله افتخار تربیت بزرگ مردان و بزرگ زنان تاریخ را داشته باشد.

مقام زن در اسلام و در آیین های دیگر:

مشاهده و تجربه این معنا را ثابت کرده که مرد و زن دو فرد از یک نوع و از یک جوهرند، بر خلاف نظریات موجود در امت های پیشین که زن را از مرگ بدتر و تلخ تر می دانستند تا حدی که در سال 586 میلادی در فرانسه کنگره ای تشکیل شد تا در مورد این که آیا زن انسان است یا خیر بحث کنند که نتیجه کنگره این بود که به زن انسانی غیرمستقل و در خدمت مردان است.

اما با ظهور اسلام همه ی تفکراتی که در اثر تلقین علیه زن بود از بین رفت و جای خود را به عزت و اعتبار اساسی زنان داد.

اصل تساوی زن و مرد:

قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی در اصل تساوی زن و مرد از نظر انسانیت و کمالات می فرماید: «زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر مردان آفریدیم» و این را با توجه به قوانین امروز در دنیای غرب، در حاکمیت قوانین اسلامی ناظر بر مالکیت زن و حمایت های مالی و اقتصادی شوهر در خانواده قابل لمس تر می توان دید. اما در دنیای غرب، با توجه به شعار آزادی و اتیکت تساوی زن و مرد باز هم این تساوی نه در عرصه شغل و کار و نه در عرصه ی خانواده به هیچ عنوان رعایت نشده و استفاده ابزاری از زن تا حدی پیش رفته که به سقوط هویت انسانی و عدم احقاق کمترین حق او گردیده است و این را کاملا با توزیع و ترویج بیماری های مقاربتی چون «ایدز، سفلیس و سوزاک» می بینیم. و از نظر اسلام زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسان اند با دو گونه خصلتها و دو گونه روانشناسی طبیعت. ولی دنیای غرب «تشابه محوری» را جایگزین «تناسب محوری» کرد و چنانکه ویل دورانت می گوید: این حرکت برای اولین بار با قانون 1882 بود که به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و حق نگهداری پول خود را داشته و از آن به بعد زنان از بندگی و جان کندن در خانه آزاد شده و گرفتار جان کندن در مغازه و کارخانه شدند و در حال حاضر چنانکه در پیش ذکر شد به دنیایی از ابتذال کشیده شدند که نقش ابزاری داشته و تنها در معرض بهره برداری دیگران واقع می شوند. مقام معظم رهبری نظریات موجود در اصل تساوی زن و مرد را اینچنین به دو هدف کلی و مجزا در نظرات متفاوت تعریف کرده اند: اولین هدف رسیدن زن به کمال وجودی خود می باشد اما دومین هدف ایجاد تخاصم و جدایی و رقابت خصمانه میان دو جنس زن و مرد است که هدف اول دستاورد اسلام و هدف دوم هدف کوته بینانه است به وضوح می بینیم در اسلام به زن بسیار اهمیت داده می شود چنانکه در بسیاری از آیات قرآن کریم آمده است: پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست بلکه به ایمان و عمل صالح مربوط است خواه از طرف زن و یا از طرف مرد باشد و همیشه در کنار هر مرد بزرگی از قدیسه ای بزرگ یاد می کند که از همسران آدم و ابراهیم علیه السلام و از مادران موسی (ع) و عیسی (ع) در نهایت تجلیل کرده است یا بانوی بزرگوار حضرت خدیجه (س) و سرور همه زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) که خداوند در قرآن کریم از ایشان به کوثر یاد می کند. بر خلاف نظریات تحقیرآمیزی که در امت های پیشین راجع به زن وجود داشته همچون عنصر گناه دانستن زن، شیطان بودن زن، عدم رسیدن او به مقامات معنوی چون ورود به بهشت، طفیلی دانستن زن، آفرینش او از دنده چپ مرد، مقدمه قرار گرفتن زن برای مرد، عامل بدبختی و گرفتاری مرد و در پایان زن را به منزله ظرفی که نطفه مرد را در خود نگاه می دارد، می دانستند و هیچ ارزشی برای بارداری او نمی گذاشتند.

در این میان دین اسلام با بیانی روشن و شفاف با تمام این نظریات مخالفت کرد، چنانکه در آیات قرآن کریم آورده شده که «خداوند از جنس خود شما برای شما همسر آفرید».

و همچنین داستان بهشت آدم را مطرح کرده و با بیان «فوسوس اهما الشیطان». جنس زن را از اتهام عنصر گناه و شیطان بودن مبرا ساخت و یا بر خلاف بسیاری از آیینها که رابطه جنسی را پلید می دانند ازدواج را مقدس و تجرد را پلید می شمارد.

چنانکه پیغمبر اکرم (ص) می فرماید: من به سه چیز علاقه دارم: بوی خوش، زن، نماز و با بیان «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» هر یک از زن و مرد را پوشش و زینت یکدیگر می داند و خلقت هر یک را برای دیگری قلمداد کرده و وجود زن را خیری برای مرد و مایه سکوت و آرامش دل او معرفی می کند و زن و مرد را در آفرینش هر یک از انسانها مهم و دخیل می داند و تمام نظرات تحقیرآمیز را به یکباره مردود می کند.

«انی جاعل فی الارض خلیفه» و خداوند زن را تا جایگاه جانشین خود که به طور عام در آیه ذکر شده، بالا می برد و برای رسیدن به این مقام تفاوتی بین زن و مرد قائل نمی شود.

اما در یهودیت و مسیحیت بنا بر آنچه در کتاب مقدس آمده است، جایگاه زن نسبت به مرد، جایگاهی فرعی و ثانوی است ولی در اسلام به انسان بودن زن و مرد توجه شده است و آفرینش انسان را از نفس واحده می داند و زمانی که از زنان خوب یا بد یاد می کند، ایشان را نمونه مردم خوب و بد دانسته و مختص زنان خوب و بد نمی داند که در قرآن کریم در مورد زن نوح و زن لوط آورده شده که این دو زن را با دوزخیان در آتش افکنید و بعد می فرماید: «ضرب الـ... مثلآ للذین کفروا»‌و ایشان را نمونه و درس عبرت تمام کافران اعم از زن و مرد قرار می دهد و بالعکس.

اما در کنار این مسائل، اسلام به اختلافات طبیعی زن و مرد اذعان و اشاره می کند و آنها را مایه کمال، عدم نقص زن و بلندی مرد می داند.

  نقش زن در تاریخ اسلام

تاریخ اسلام تاریخی مذکر – مونث است

به عنوان نمونه زنان در صدر اسلام در بیعت با رسول خدا (ص) حاضر شدند و همچنین در هجرت از مکه به مدینه نیز حضور داشتند اما اثر جاوید حماسه عاشورا نقش پررنگ زنان در تاریخ اسلام را کاملا نمایان کرد.

حتی سیر و سلوک و مقامات معنوی که عمل در آن بندگی، احساس آن شرمندگی و نتیجه اش سازندگی است خاص گروه ویژه ای نمی باشد تا حدی که می توان گفت: زنان در بسیاری از موارد جلوتر هستند. از آن رو امام خمینی (ره) در آغاز وصیت نامه سیاسی الهی خویش می فرماید: ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان، در راه تعالی اسلامی و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند و حتی در زمان هجوم دشمنان دفاع را جزء تکالیف زن و مرد در کنار یکدیگر می دانند.

ضرورت حجاب زنان د ر اسلام:

حجاب نماز، روزه و خمس نیست که در زمانی موسوم باشد و بعد از انجام آن تکلیفی نباشد بلکه حجاب فرضیه ای «عبادی – عرفانی – حماسی» است که زن را در حال عبادت و فرمانبرداری از خداوند، از عشق لبریز و آثار آن را جاودانی می کند و در عین حال پرچم حق سالاری است که زنان با سادگی و پنهان داشتن جاذبه های جنسی خود و بالواقع با عفاف و پاکدامنی خود به مردان فرصت مردسالاری و بهره وری از زن را نمی دهند و زن را در نظر مرد قابل احترام می کنند و از او سلب آزادی نمی کند در واقع حجاب «حق زنان» و «حد مردان» است.

حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق زن در اسلام)

اصل بیستم و بیست و یکم از حقوق زنان به ترتیب چنین یاد شده است که: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و همچنین در اصل بعدی آمده: دولت موظف به تضمین تمام حقوق زنان در امور زیر بدین ترتیب می باشد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت مادی و معنوی زن.

2-حمایت مادران، بالاخص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5-اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

دیدگاه اسلام در مورد طلاق زن:

اسلام با طلاق و انحلال کانون خانوادگی نظر مخالف دارد و تمام تلاش خود را برای برقراری این رابطه داشته است به طوری که پیامبر اکرم (ص) «طلاق را از بدترین حلالهای خداوند می داند» اما اسلام در مقابل زندگی هایی که امکان بازگشت آرامش یا روح زندگی و احساس محبت بر قلب زن و مرد ندارد و یا زندگی که در آن زن به زور قانون در خانه مرد بماند و یا زن دچار بوالهوسی مرد شده باشد، طلاق را پیشنهاد می کند تا از زن سوء استفاده نشود و زندگی بر دو طرف تلخ و غیرقابل تحمل نگردد و هرچه افراد به زندگی غرب و جامعه به سوی جامعه غربی پیش می رود آمار طلاق نیز افزایش می یابد و از آن رو 27 درصد طلاق های ثبت شده کشور مربوط به شهر تهران است با این که نسبت جمعیت آن به جمعیت کشور تنها ده درصد می باشد و در کل تهران درصد طلاق بیش از ازدواج است.

به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که: غرب با نامهای «آزادی» و «تساوی» و غیره زن را در خدمت مقاصد خویش گرفته است. اما در اسلام آزادی زن در حفظ حقوق انسانی و شخصیتی او، با حفظ شئونات اسلامی و دینی و انسانی خلاصه می شود و اجازه هر نوع بهره کشی از زن را نمی دهد اما با حفظ مقام انسانیت خود دوشادوش مردان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی فعالیت کرده و به هدف والای خود که استقلال و آزادی و رعایت تناسب حقوق زن و مرد در عین عدالت می باشند، برسند.

پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از هایدی پایان نامه جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب     می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.

بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام

1- قتل نفس در ادیان مختلف

در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.

2- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید

در اسلام، احترام به انسان و تحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است. به طوری که قتل از نظر ارتکاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غیر مظلوم قابل تقسیم است. برای مقتول مظلوم به غیر حق، ولی معین کرده است، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است.

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی اَلْقَتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل) یعنی، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید، کسی که به ستم کشته شود برای او سلطه ای خاص قرار داده ایم، پس اسراف در قتل نخواهد کرد، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است.

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از هایدی دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

مقدمه

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

دانلود پایان نامه مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:

- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.

-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.

- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.

- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.

1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.

به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.

الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی

مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.

در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.

ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس

لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود، لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار بود.

سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان «حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب تا چند ماه آینده نیست.

ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک

پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن اطفال بزهکار.

در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.

2) تقریبا تمامی اصلاحات تصویب شده یا در حال تهیه، حاوی نکات مشترکی هستند .

گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان دادرسی و مشارکت همه نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ویژه این اصلاحات را تشکیل می دهند.

الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید

تدابیری همچون جبران خسارت، تأدیه شخصی توسط صغیر، مشارکت در فعالیتهای عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربیتی ... ضمانت اجراهای جدیدی هستند که اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.

«هلند» تنها کشوری است که این گونه جدید از ضمانت اجراها را بسیار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی کیفری این ضمانت اجراهای جدید را اجرا کرده است.

- یک ماده از قانون کیفری مصوب 1994 به بزهکاران بی سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخریب اموال به شکل جزیی) اجازه می دهد که خطای خود را قبل از آغاز دادرسی کیفری جبران نمایند.

- ماده دیگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقیب» او را انجام یک کار معین قرار دهد.

- سومین ماده به قاضی اختیار جایگزین کردن مجازاتهای حبس و جریمه مالی را با مجازاتهای جایگزین معینی که احصاء شده اند (همچون فعالیتهای بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم یا شرکت در یک دوره آموزشی) اعطا می کند.

ب) کاهش مدت زمان دادرسی

این کاهشِ مدت مبتنی بر یک هدف صریح و روشن در اصلاحات انگلیسی و هلندی است. انگلیس از یک سو، مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی دیگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکومیت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزیر دادگستری از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ قضایی به کمتر از 6 ماه به عمل آورند.

ج) مشارکت همه نهادهای مرتبط با برنامه های محلی

علاوه بر اصلاحات انگلیس و هلند، این هدف در آلمان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این سه کشور، برنامه فراگیر و بومی مبارزه علیه بزهکاری اطفال، نهادهای اجتماعی دادگستری، پلیس و ادارات محلی را به مشارکت فراخوانده است.

در هلند ، وزارت دادگستری یک چنین برنامه هایی را مورد توجه قرار داده است. وزارت دادگستری از سال 1995 بیش از دهها موافقتنامه با شهرهای بزرگ منعقد کرده است تا در ازاء کاهش بزهکاری اطفال در محدوده خود، کمکهای مالی متعددی در قالب اجازه توسعه زیرساختهای ورزشی و خدمات اجتماعی ارائه دهد. به علاوه وزارت دادگستری هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستری محلی را در قالب تأسیس مراکز خدمات قضایی ویژه اطفال در محله های هر شهر برقرار نماید و خدمات چندمنظوره ای را جهت چاره جویی این مشکل ارائه نماید.

3) قانون انگلیس و لایحه قانونی اسپانیا تنها مواردی هستند که مشتمل بر مقرراتی به منظور مسئول قلمدادکردن والدین می باشند.

قانون انگلیس (1998) ترتیب وظایف والدین را معین کرده است. این قانون علیه والدینی وضع شده که فرزندانشان از مدرسه فرار می کنند یا مرتکب جرم می شوند. این قانون تعهداتی را بر عهده والدین قرار داده است؛ تعهداتی همچون شرکت هفتگی در سمینارها، و یا نظارت دقیق بر فرزندان در طول 3 ماه. اجرای این تعهدات توسط یک مددکار اجتماعی یا مأمور وزارت دادگستری بررسی و تائید می شود.

لایحه قانونی اسپانیا شکل دیگری از مسئول قلمداد کردن والدین را پیش بینی می کند که عبارت است از: ایجاد مسئولیت مدنی برای والدینی که فرزندانشان در سنین کمتر از 10 سال است، مرتکب جرم می شوند.

4) قانون انگلیس به واسطه شدت عمل بسیارش متمایز می شود.

همچنین قانون انگلیس از 1998 در جستجوی گسترش مقررات پیشگیرانه و آموزشی است. با این وجود دقت در جزئیات مفاد آن، به لحاظ شدت عمل بسیارش، مانع اصلاح در آن شد ه است. چند مثال می تواند بیانگر این موضوع باشد:

این قانون، در واقع موجب پیدایش محکومیتهای جدید شده است. نمونه آشکار آن محکومیتی است که قابل اعمال علیه اطفال زیر 10 سال به جهت اخلال در نظم عمومی یا تجاوز جنسی است. به علاوه می توان اطفال بزهکار از رفت و آمد به برخی مکانها، معاشرت با برخی افراد، و یا انجام برخی اعمال در طی مدت 2 تا 5 سال، به تناسب ماهیت جرم، منع نمود.

به علاوه، این قانون، امکان معافیتهای قضایی را محدود کرده است. همچنین توبیخ [7] و تحت الحفظ بودن [8] که توسط افسران پلیس بر علیه صغاری که مرتکب جرائم کوچک شده اند تعیین می شود، قابل تجدید در صورت تکرار جرم نیست؛ فلذا دادگاه مکلف است که طفل را حداقل به مجازات تعلیقی محکوم نماید.

همچنین قانون به ماموران پلیس اجازه داده است که رفتار صغار را در برخی شرایط مورد بررسی قرار دهد. ماموران پلیس می توانند تکالیف آموزشی و تحصیلی کودکان 5 تا 16 ساله را کنترل کنند. به این شکل که اگر مامور پلیس، صغیری را در یک مکان عمومی مشاهده کند و احتمال فرار از مدرسه دهد، می تواند طفل را به مدرسه بازگرداند. از سوی دیگر، در شهر هایی که مقررات «ممنوعیت خروج از منزل در ساعات خاص» حاکم است، اگر ماموران پلیس کودک کمتر از 10 سالی را در یک مکان عمومی بدون مشایعت یک بزرگسال مشاهده کنند، می توانند او را به خانه والدینش یا به اداره پلیس منتقل کنند....

مقررات آلمان

آخرین اصلاح قانون به سال 1990 برمی گردد، هنگامی که نخستین قانون حقوق جزای اختصاصی مربوط به صغار تصویب شده بود. در آن دوره، همه گروههای سیاسی، در راستای سیاستهای پیشین، موافق اولویت اقدامات آموزشی بودند؛ به همین دلیل به دادسرا و قضات اجازه دادند که به اَشکال غیر رسمی، همچون منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، توجه کنند و علاوه بر آن مدت مجازات سالب آزادی را کاهش دهند.

علیرغم درخواست پارلمان آلمان (در سال 1990) از دولت، مبنی بر ارائه دومین لایحه قانونی، و نیز فعالیت های گسترده حقوقدانان متخصص حقوق کیفری اطفال، و به رغم طرحهای پارلمانی متعدد که به تشدید مجازات ها گرایش داشت، هیچگونه اصلاحی به عمل نیامد. علت عمده آنرا می توان مخالفت حزب حاکم لیبرال دانست.

پیشنهادهای مطرح و قابل توجه، عبارت بودند از:

- حذف حق انتخاب جوانان 18 تا 21 سال نسبت به محاکمه طبق قانون کیفری اطفال؛

- افزایش زمان حداکثر مجازات حبس اطفال، از 10 سال به 15 سال؛

- محدود کردن موارد معافیت قضایی از مجازاتهای کیفری؛

- برقراری حبس پیشگیرانه برای نوجوانان کمتر از 16 سال؛

- کاهش سن عدم مسئولیت کیفری از 14 به 12 سال؛

با آنکه پیش بینی شده بود که اصلاحات متوقف شده در 1990 از سرگرفته شود، با وجود پارلمان فعلی، هیچ تغییری در کوتاه مدت، رخ نخواهد داد. در میان احزاب سیاسی فعلی پارلمان آلمان، یک اجماع فراکیر در خصوص لزوم اتخاذ سیاست پیشگیرانه، توسعه زیر ساختهای اجتماعی- آموزشی از آغاز سالهای 1990 وجود دارد.

از آغاز سالهای 1990، برنامه های محلی متعددی با مشارکت تمامی نهادهای مربوطه (همچون مددکاران اجتماعی، مربیان ورزشی، نمایندگان مجلس، دادگستری، پلیس و ... )مورد توجه قرار گرفته اند. این برنامه ها اغلب مربوط به ایالتهای آلمان شرقی سابق هستند که از بیکاری و تزلزل ساختارهای اجتماعی و خانوادگی رنج می برند.

مقررات انگلستان و ولز

در مواجهه با افزایش بزهکاری اطفال، جک استراو، وزیر کشور وقت، در ژوئیه 1997 گروه کاری «دادگستری ویژه صغار»[9] را تشکیل داد که منجر به پیشنهاد قانون پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی[10] 1998 گردید. این قانون که اماره عدم مسئولیت نوجوانان 10 تا 14 ساله را ملغی کرد، اهداف ذیل را دنبال می کرد:

- کوتاه کردن مدت زمان دادرسی مجرمین صغیر؛

- گسترش تدابیر جدید، پیشگیرانه، تربیتی- آموزشی و سرکوب گر؛

- ایجاد محکومیتهای جدید برای جرایم اخلال در نظم عمومی، جرایم جنسی و اعتیاد، و نیز تشدید مجازات برای تجاوز به شخصیت نژادی؛

- ایجاد مسئولیت برای والدین؛

- گسترش همکاری میان مؤسسات مرتبط (پلیس ، دادگستری ، مقامات محلی، ...)

برخی تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذاشته شده اند ( همکاری میان نهادهای محلی، محکومیت برای جرایم جنسی و تجاوز به شخصیت نژادی، منع تردد برای صغار کمتر از 10 سال، کنترل وظایف تحصیلی، ...)

تعداد صفحه :47