صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

اختصاصی از هایدی صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

تحقیق در مورد پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 126

فصل اول:

بیان مسئله

تعریف خشونت علیه زنان و انواع آن:

دکتر شکوه نوابی نژاد در حوزه‌ی روانشناسی زن خشونت را به معنای ضرب و شتم یا هر گونه تجاوز به زن و شکنجه و آزردن وی بر شمارد که در سراسر دوران زندگی شکل‌های گوناگون از آن بروز می‌یابد.(1)

تعریف خشونت علیه زنان که در اعلامیه سازمان ملل آمده است به شرح زیر است، هر چند که به آن محدود نمی‌شود. (یونسکو 1994)

الف) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در خانواده‌ها بر زنان اعمال می‌شود. نظیر کتک زدن و تجاوز جنسی به دختران در خانه، خشونت در ارتباط با جهیزیه، تجاوز جنسی به زنان ، ختنه کردن دختران و زنان و دیگر اعمال سنتی که به زنان آسیب می‌رساند.

ب) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در جامعه اتفاق می‌افتد نظیر تجاوز جنسی، تهدید، ارعاب و تحقیر در محیطهای تحصیلی و کاری و به فحشاء کشیدن دختران و زنان.

ج) خشونت جسمانی، روانی و جنسی که در نقاط مختلف جهان یا توسط دولتها اعمال یا ندیده گرفته می‌شود.(1)

خانواده اولین مکان آغاز خشونت بر علیه زنان است.زنان در خانواده های جوامع شرقی به بهانه های عدم رعایت ارزش های مقدس و قید و بندهای سنتی و به بهانه حفظ آبرو به شدیدترین شکل تنبیه می‌شوند. (18)

پدران بدون آنکه ترس و واهمه‌ی از مجازات داشته باشند قوانین نابرابر در ساختار جامعه را در خانواده پیاده می‌کنند افزایش شکنجه ، به قتل رساندن دختران توسط پدر، برادر یا عمو و دایی و روی دادن قتل‌هایی تحت لوای ناموس، خودسوزی زنان در اثر خشونت های فیزیکی و روانی وارد آمده از طرف شوهر شاهدی بر این مدعا است که در شهرستان ایذه نمونه‌های زیادی را در ذهن داریم.

وجود روابطی که ازدواج در آن نه بر اساس انتخاب آگاهانه و عاشقانه صورت گرفته بلکه صرفاً بر اثر تکلیف به صورت سنتی انجام گیرد و زن در خانواده بعد از قیومت پدر مورد خشونت همسر قرار گیرد. (18)

خشونت نسبت به زنان محدود به خشونت بدنی نیست، بلکه هر نوع رفتاری که مرد به قصد اثبات قدرت برای نظارت بر زن داشته باشد خشونت نام دارد. (2)

زنان در سراسر دوران زندگی به شکل‌های گوناگون خشونت وابسته به جنسیت را تجربه می‌کنند که بیشتر آن خانوادگی است و در سه شکل خشونت فیزیکی، روانی و جنسی در خانواده بروز می کند.

خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بد رفتاری‌ها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیاء و لوازم زندگی، بخصوص وسایلی که زن به آنها دلبستگی خاص داشته، اذیت و آزاد رساندن مثل بیدار کردن‌های مکرر زن در نیمه شب، تلفنهای مکرر، جاسوسی و تعقیب زن، انواع تهدید‌ها مثل نامه‌های تهدید آمیز نوشتن، تهدید کلامی یا با اسلحه، تهدید به آزاد و اذیت افراد وابسته به زن مثل کودکان یا خویشاوندان و سرانجام تهدید به کشتن یا کشتن قربانی است. تجربه نشان داده است، رفتار خشونت آمیز از نمونه‌های ساده مانند هل دادن، ضربه زدن شروع شده و بتدریج دفعات آن زیاد و خشن‌تر می‌شود(2)

بدرفتاریها و شکنجه‌های روانی شکل دیگری از خشونت علیه زنان در خانواده است که گستردگی بسیاری دارد مانند: دروغ گفتن، چشم چرانی، تعدد زوجات، بی‌توجه بودن به زن و خواسته‌های او، خیانت به زن، ایجاد محدودیت در روابط، کنترل دائمی مخارج زن، وادار کردن زن به داشتن پوششی خاص، انتقاد و سرزنش کردن به طور مداوم، تهمت زدن، بدرفتاری‌ کلامی و عاطفی مثل تمسخر در جمع، تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا گفتن، حرفهای رکیک و غیره، که در نهایت به ترس، عجز و ناتوانی روانی منجر می‌شود، که اراده، اعتقاد به نفس و تصمیم گیری و توانمندی را از زن ساقط می‌کند و در موارد شدید باعث به هم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خود کشی می‌شود.

خشونت جنسی به معنای کلیه رفتارهایی که زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی می‌کند.(24) همچنین عدم رعایت بهداشت جنسی، آزار و اذیت جنسی و عدم توجه به ارگاسم (orgasm) جنسی زن در هنگام رابطه جنسی جزو خشونت‌های جنسی محسوب می‌شوند. نوع دیگر خشونت جنسی، بریدن اندام تناسلی زنانه (ختنه) می‌باشد، به صورت بریدن جزئی یا کلی کلیتوریس و لبهای کوچک که در شدیدترین نوع آن کلیتوریس، لبهای کوچک و لبهای بزرگ قطع شده و سپس فرج دوخته می شود بگونه‌ای که فقط سوراخ کوچکی برای خروج ادرار و خون مربوط به عادت ماهانه بماند.

اشکال دیگری از خشونت متناسب با سطح فرهنگی جوامع نسبت به زنان و دختران صورت می‌گیرد مانند سقط جنین با توجه به انتخاب جنسیت و کشتن نوزاد دختر، تبعیض غذایی یعنی اختصاص دادن غذای نامطلوب به وی در مقایسه با فرزند پسر، دسترسی نابرابر به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی و تحصیلی، فروش فرزندان به منظور فحشاء توسط والدین، زنای با محارم، ازدواج پیش از موقع دختران از جمله شکلهای دیگر خشونت است.(1)

زنان در سیاست نیز مورد خشونت واقع می‌شوند،به قول مهرانگیز کار:

خشونت سیاسی با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی دولت، علیه زنان اعمال می‌شود. این خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می‌یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاست گذاری ظاهر می‌شود.(18)

خشونتهای که در اجتماع رخ می دهد مانند ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت جنسی و حس برتری جویانه مرد نسبت به زن برآیندی از سیاست‌های دولت و نگرش عمومی جامعه می‌باشد که در مراکز آموزشی از قبیل مدرسه، مطبوعات، رادیو تلویزیون، سازمانها و ادارات انعکاس می‌یابد.

عاشورا

اختصاصی از هایدی عاشورا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

«الحمدلله رب العالمین أحمده و أستعینه و أستغفره و أتوکل علیه و أصلی أسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه و حافظ و مبلغ رسالته، بشیر رحمته و نذیر و نقمته سیدنا و نبینا أبی القاسم المصطفی محمد و علی آله الاطهرین المنتجبین المظلومین المعصومین سیما أبی عبدالله الحسین(ع) سیما بقیه الله فی الارضین.»

(اوصیکم عبادالله بتقوی الله(. همة شما عزیزان، برادران و خواهران نمازگزار را به تقوی الهی دعوت و توصیه می کنم. اول و آخر، تقواست؛ و توصیة اصلی، به توشه گیری از تقواست. اگر بحثی هم می کنیم، برای این است که بتوانیم مایة تقوا را در خودمان، در مردم و مستعان نماز جمعه، ان شاءالله به مدد الهی تقویت کنیم.

امروز در خطبة اول، بحثی در بارة ماجرای عاشورا عرض می کنم. اگرچه در این زمینه، بسیار سخن گفته شده است، ما هم عرایضی کرده ایم؛ اما هرچه اطراف و جوانب این حادثه عظیم و مؤثر و جاودانه بررسی می شود، ابعاد تازه ای، و روشنگری‌های بیش‌تری از این حادثه، آشکار می شود و نوری بر زندگی ما می‌‌تاباند.

]سه بحث عمده در مورد نهضت عاشورا[

در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحث عمده وجود دارد؛

یکی، بحث علل و انگیزه های قیام امام حسین است، که چرا امام حسین قیام کرد؟ یعنی تحلیل دینی و علمی و سیاسی این قیام؛ در این زمینه، ما قبلاً عرایضی عرض کرده‌ایم؛ فضلا و بزرگان هم، بحث های خوبی کرده اند. امروز وارد آن بحث نمی شویم.

بحث دوم، بحث درس های عاشورا است، که یک بحث زنده و جاودانه و همیشگی است؛ مخصوص زمان معینی نیست. درس عاشورا، درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات و درس قیام الله و درس محبت و عشق است. یکی از درس‌های عاشورا، همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی عبدالله الحسین( انجام دادید. خود این، یکی از درس‌های عاشورا بود. در این زمینه هم من امروز هیچ بحضی نمی کنیم.

بحث سوم، در بارة عبرت‌های عاشورا است، که چند سال قبل از این، ما این مسأله را مطرح کردیم که عاشورا غیر از درس ها، عبرت هایی هم دارد. بحث عبرت های عاشورا مخصوص زمانی است که اسلام، حاکمیت داشته باشد. حداقل این است که بگوییم عمدة این بحث، مخصوص این زمان است؛ یعنی زمان ما و کشور ما، که عبرت بگیریم.

]عبرتهای عاشورا[

ما قضیه را این گونه طرح کردیم که چطور شد جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن(، آن عشق مردم به او، آن ایمان عمیق مردم به او، آن جامعة سرتاپا حماسه و شور دینی، و آن احکامی که بعداً در بارة آن عرض خواهم کرد، همین جامعة ساخته و پرداخته، همان مردم، حتی بعضی از همان کسانی که دوره های نزدیک به پیامبر را دیده بودند، بعد از پنجاه سال، کارشان به آن جا رسید که جمع شدند، فرزند همین پیامبر را با فجیع‌ترین وضعی کشتند؟! انحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از این بیش‌تر چه می شود؟!

زینب کبری در بازار کوفه، آن خطبة عظیم را اساساً بر همین محور ایراد کرد «الا یا أهل الکوفه، یا أهل الختل و الغدر،‌اتبکون؟!» مردم کوفه، وقتی که سر مبارک امام حسین را برروی نیزه مشاهده کردند، و دختر علی را اسیر دیدند، و فاجعه را از نزدیک لمس کردند، بنا کردند به ضجه و گریه کردن فرمود: «اتبکون»، گریه می کنید؟! «فلا رقات الدمعه و لا هدئت الرنه»؛ گریه تان تمنایی نداشته باشد. بعد فرمود: ( انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا تتحذون ایما کم دخلا بینکم(.

این همان برگشت است؛ برگشت به قهقرا و عقب گرد. شما، مثل زنی هستید که پشم ها یا پنبه

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس آقای طاهری1

اختصاصی از هایدی پایان نامه جرائم خاص علیه بورس آقای طاهری1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

مقدمه

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج ) پرسش های تحقیق

د ) فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .

همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .

برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .

بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .

دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی

از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.

تحقیق درباره کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

مقدمه

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابری حقوق زن و مرد تاکید مجدد دارد، با اعتقاد بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تاکید دارد و اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادیها بدون هیچگونه تمایزی از جمله جنسیت می باشند.

با تاکید بر اینکه دول عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد می باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی به طور یکسان برخوردار گردند.

با در نظر گرفتن اینکه کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی منعقد گردیده موجب استیفاء حقوق زن و مرد گردیده و با توجه به اینکه به موجب قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه های سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی برابری حقوق زن و مرد ارتقاء بخشیده شده، با نگرانی از اینکه علیرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعیضات علیه زنان به طور گسترده ای همچنان ادامه دارد، با یادآوری اینکه اعمال تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوقو احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می شود و از کامیابی و موفقیت جامعه و خانواده ممانعت می نماید و تحول کامل استعدادهای زنان را در خدمت به کشور و بشریت مشکل تر می سازد.