دانلود تحقیق رشته حسابداری با عنوان حسابرسی عملکرد و عملیاتی - word

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق رشته حسابداری با عنوان حسابرسی عملکرد و عملیاتی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

حسابرسی عملکرد و عملیاتی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 14 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار:

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمدهای اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟

امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود.

در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه­ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها و سازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمرکز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.

حسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیریهای مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیریها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.

با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمانها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می‌شود که با برنامه ریزی و عملـکرد ارگانها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است.

مقدمه:
مدیریـت را دانـش به کار گیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع بـرای دستیابی بـه اهداف سازمان تعریف می کنند و این منابع معمولاً شامل سرمایه، نیروی کار و منابعی است که در اختیار سازمان قرار دارد. یک مدیر باید عملیات سازمان را در جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند. در دنیای امروز مدیران مسئول و پیشتاز همواره تلاش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود اطمینان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوعهای پیش روی خود نیرومند و مسلط باقی بمانند و کارهای خود را درست و به موقع انجام دهند. بنابراین، آنان هیچگاه نباید در بهره گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود برای تعیین مشکلات و ارائه راه حل آن تردید داشته باشد تا با استفاده از این خدمات به مؤفقیتهای روزافزون تری دست یابند.

در سالهای اخیر کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسیها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونیهایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عملکرد برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

بررسی علل درخواست روزافزون برای دریــافت خدمات حسابرسی عملکرد نشان می دهــد که دو موضوع زیر بستر مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است:

- هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی؛
- ارتقای تجربیات حسابرسان مستقل در زمینه تشخیص و یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و مشاوره مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به مدیران.

و............

مقاله بودجه ریزی عملیاتی

اختصاصی از هایدی مقاله بودجه ریزی عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:18

فهرست:

مقاله بودجه ریزی  عملیاتی

باتوسعه وظائف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی آن با وضعیت عمومی کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است.لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی کنترل و مدیریت منابع مالی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردید . تا مدیران بتوانند با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملکردها ، هزینه های اجرایی و فعالیتها براساس این اطلاعات کسب می نمایند در برنامه ریزی و سیاستگزاری آینده سازمان بکار گیرند .

بعلت محدود بودن منابع و عدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیاتی هر دستگاه و نبود امکان پایش دقیق فعالیتها ،تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحد ها موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده از آن گردیده است .

با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیت ها ، می طلبد در سازمان نسبت به سنجش و پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص صحیح آن تا حدودی مرتفع گردد.

در سال 1983 با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و هزینه بالای آن ،بیشتر بیمارستانها براساس تشخیص گروههای تخصصی بهای هر خدمت را تعیین میکردند . این سیستم از قرن 19 به دلیل اینکه بخشی از هزینه های متغیر در آن لحاظ  نگردیده بود دستخوش تغییر شد و با لحاظ نمودن هزینه های متغیر نسبت به تکمیل بهای تمام شده خدمات اقدام گردید لیکن باز هم نقصی برآن وارد بود تا اینکه آقای کاپلن در سال 1990 با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش بهداشت ، درمان نقش مهمی را در سیستم بودجه ریزی عملیاتی ایفاد نمود . ( 2)

این روش برشناسایی هزینه ها ، اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد و افزایش کارائی فعالیتها تاکید دارد طبق نظریه اقتصاددانان تحلیل هزینه ها در تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت یا کالاهای ارائه شده اهمیت و ضرورت خاص داشته و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

بنابراین ایجاب می کند که هزینه های بهداشتی و درمانی نیز براساس نوع منابع فیزیکی ،مالی و انواع خدمات قابل عرضه تجزیه و تحلیل گردند در این راستا استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی یا تامین اعتبارات هزینه ای به صورت هدفمند در سازمان از اولویت خاصی برخوردار است .

آگاهی از اطلاعات شفاف اخذ شده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران این توان را خواهد داد که در تدوین برنامه و بودجه ریزی عملیاتی آینده سازمان خود نقش اساسی را ایفا نمایند .

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
این تحقیق، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک سیستماتیک شرکت ها دربازارسرمایه ایران پرداخته است .در این تحقیق رابطه تعدادی ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند که با ریسک بازار (سیستماتیک )شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای وبرای آزمون فرضیه ها ، روش میدانی ونیزاستفاده ازداده های تجربی می باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیان می کند که بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بیشتر ازدرجه اهرم کل ودرجه اهرم کل بیشتر از درجه اهرم عملیاتی می باشد.

واژه های کلیدی :
ریسک سیستماتیک ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل ، سودحسابداری

1. مقدمه
حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.
در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشنددر واقع ، هدف حسابداری کمک به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است .
ازعوامل مؤثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسک وبازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری کالاست . از دیدگاه نظری ، ریسک به معنای ضرر بالقوه و قابل اندازه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه 1950،«ریسک» یک عامل کیفی شمرده می شد تااین که با تلاش هری مارکوویتز ، ریسک کمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرحهای سرمایه گذاری درشرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کمیت «سنجش ریسک »معرفی گردید.
تأثیر ریسک یک سرمایه گذاری به ریسک مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات«کواریانس» و «ضریب همبستگی »بود که به ناچار انجام محاسبات را مشکل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسک ، مدل ساده و کاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود(اسلامی بیدگلی ، 1375)
استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعات ،به ویژه ، اطلاعات تولید شده درسیستم حسابداری است که بدون شک ، در بازار نو پای سرمایه کشورمان به سختی تحصیل می شود. به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسک بازار و اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.سایرمطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبتهای حسابداری ومیزان ریسک بازار می باشد وپیشنهاد می گردد که نسبتهای حسابداری می توانند درپیش بینی بتای اوراق بهادار مورد استفاده قرارگیرند(احمدپور ،1384 ،19)کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این تحقیق وباتوجه به سودحسابداری ودرجه اهرم مالی می توانند ریسک بازار راپیش بینی کنند وهمچنین ازنتایج این تحقیق می توان برداشت کرد که سود حسابداری درپیش بینی ریسک تواناتراست یادرجه اهرم ها .

2. مبانی نظری وپیشینه تحقیق
بسیاری ازتحقیقات حسابداری مبتنی بربازارسرمایه ، مفیدبودن اطلاعات حسابداری درتعیین ریسک اوراق بهادار رابیان نموده اند . همچنین تحقیقات متعددی همبستگی بین متغیرهای حسابداری (اهرم مالی ، عملیاتی و....) وریسک سیستماتیک اوراق بهادار رامورد بررسی قرارداده اند ( نمازی, 1383) .
سرمایه گذاری به منظور حداکثرکردن منافع خودنیازمند پیش بینی بازده سهام درآینده وانتخاب پرتفوی مناسب است براساس مدلی که توسط شارپ وفیشر ودیگرمحققین ارائه شده یکی ازعوامل مهم که باعث تغییرات دربازده سهام می شود وباتنوع بخشی پرتفوی کاهش نمی یابد،ریسک سیستماتیک خواهدبود . بنابراین پیش بینی ریسک سیستماتیک درپیش بینی بازده سهام وحداکثرکردن منافع سهامداران، دارای نقش مهمی است ، ریسک سیستماتیک ازتأثیرمجموعه ای ازعوامل اقتصادی نظیرعرضه پول ، تورم ، خط مشی صنعت وغیره ناشی می شود وبرتمام شرکتهای فعال دربازار اثرمی گذارد . بنابراین ، به منظور پیش بینی ریسک سیستماتیک یک روش این خواهدبود که این عوامل اقتصادی را پیش بینی وارتباط آن راباریسک سیستماتیک تعیین نمود.
راه کاردیگر ، استفاده ازاطلاعات مالی (حسابداری ) دراین زمینه است . زیرا همان گونه که دربیان مسئله به آن اشاره شد یک هدف عمده گزارشگری مالی ، کمک به پیش بینی ریسک ، ازجمله ریسک سیستماتیک است . زیراهمان گونه که دربیان مسئله به آن اشاره شد یک هدف عمده گزارشگری مالی ، کمک به پیش بینی ریسک ، ازجمله ریسک سیستماتیک است . بنابراین ، اگربتوان ادعای مذکور را اثبات نمود ، به طریقه راحتتروساده تر می توان به بکارگیری ارقام حسابداری ، به ویژه ارقام سود ودرجه اهرم ها ، ریسک سیستماتیک راپیش بینی نمود .
ازطرف دیگر ، چنانچه بتوان ازسودحسابداری ودرجه اهرم ها برای پیش بینی ریسک سیتماتیک پیش بینی نمود ، ثابت می شود که اطلاعات حسابداری دارای باراطلاعاتی بوده وبرای تصمیم گیری سودمند است . همچنین براساس میزان ارتباط واثرگذاری هریک ازاین دومتغییر برریسک سیستماتیک می توان تعیین نمود که کدام یک نسبت به دیگری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری بوده وبایستی درزمینه تصمیم گیری ، بیشترمورد توجه قرارگیرد .
به منظور پیش بینی بازده یاقیمت اوراق بهادار، سرمایه گذاربه یک مدل پیش بینی مناسب نیازمنداست . ازدیدگاه علم اقتصادومبانی نظری مربوطه ، مدل پیش بینی بازده اوراق بهادار ازجمله سهام ،بایستی توانایی تعیین ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی راداشته باشد .بنابراین ، پیش بینی جریانهای نقدی آتی اوراق بهاداردربازاربورس ازاهمیت خاصی برخوردارخواهدبود. همچنین پیش بینی جریان های نقدی آتی درحوزه حسابداری نیزازاهمیت خاصی برخورداراست وبراین اساس مدلهایی ارائه شده که بااستفاده ازسود واجزای آن بتوان جریان های نقدی آتی راپیش بینی نمود. برهمین اساس برسودحسابداری تاکید فراوان شده وبسیارموردتوجه محققین به خصوص ،درحوزه حسابداری قرارگرفته است .
ریسک حاضر، صورت وظاهرواحدهای اقتصادی واقتصادجهانی وسراسری رانشان می دهد . یک مؤسسه بازرگانی موفق فقط روی سود متمرکز نمی باشد ، بلکه به مدیریت ریسک صحیح نیز توجه دارد ، ریسک وبازده باهم حرکت می کنند وبه حداکثررساندن بازده به وسیله ریسک ضروری می باشد . اهرم ها به کاربرد منابع ووجوهی که برای شرکت هزینه ایجاد می کند اشاره دارد . هرچه اهرم مورد استفاده یامیزان بدهی ها ، سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد ریسک مالی بیشتر می شود . ریسک ناشی ازاهرم معمولا درکنترل مدیریت است . نتایج تحلیلی اظهارمی کند که عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک شامل : درآمدها ، رشد فروش ، ارزش دفتری ، سود سهام ، درجه اهرم عملیاتی (DOL ) ، درجه اهرم مالی ( DFL ) ، بازده بازار وریسک بی خطر می باشد . ماندرکر و رهی درتحقیقی بیان کرده است که DOL,DFL به طور مثبت ومستقیم یک قسمت بزرگی از تغیرات ریسک سیستماتیک راتوضیح می دهد . همچنین هافمن بیان کرده است که ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم با DFL ورابطه معکوس با DOL دا رد . لذا دراین تحقیق به بررسی رابطه سود حسابداری و درجه اهرم عملیاتی ، مالی وکل پرداخته می شود تابتوان مدلی مفید برای تصمیم گیری سرمایه گذاران معرفی کرد . طبق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای فرض می شود ، یکی ازعوامل مهم که باعث نوسان دربازده می شود ریسک سیستماتیک است . قالیباف اصل درتحقیقی باعنوان «بررسی تاثیرساختارسرمایه برروی ریسک سیستماتیک » رابطه بین اهرم مالی وریسک سیستماتیک رامورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگرآن بود که اهرم مالی برریسک سیستماتیک تاثیرمستقیم داردیعنی بامیزان افزایش اهرم مالی (بدهی) ، ریسک سیستماتیک شرکت نیز دربازار افزایش می یابد ( قالیباف اصل ، 1373) .
احمدپورونمازی درتحقیقی باعنوان « تاثیراهرم عملیاتی , مالی واندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک » میزان تاثیر اهرم عملیاتی , مالی واندازه شرکت راروی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قراردادند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اهرم مالی برریسک سیستماتیک تاثیر مستقیم دارد ، یعنی بامیزان افزایش بدهی شرکتها ، ریسک سیستماتیک نیزافزایش می یابد ولی اهرم عملیاتی برمقدارریسک سیستماتیک اثرندارد . ازطرف دیگر ، اندازه شرکت برریسک سیستماتیک دارای تاثیرمعکوس است یعنی هرچه میزان دارایی های شرکت افزایش یابد , ریسک سیستماتیک شرکت کاهش می یابد ( احمدپور،نمازی ،1377 ).
نمازی وخواجوی درمقاله خودسودمندی متغیرهای حسابداری درپیش بینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رامورد بررسی قرارداده اند که نتایج حاصل ازآن بیانگر این بوده است که بین متغییرهای حسابداری وریسک رابطه وجودداردواین متغیرها درپیش بینی ریسک سیستماتیک سودمندمی باشند. مهمترین کاربردنتایج این تحقیق درارزیابی شرکتهای خارج ازبورس وشرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهاداراست. برپایه نتایج حاصل می توان برای تعیین نرخ بازده موردانتظار (نرخ‌تنزیل ) ازالگوی بدست آمده استفاده کرد . به این ترتیب که ابتداشاخص ریسک سیستماتیک شرکت مورد نظر براساس ضرایب مدل ومقدار متغیرمربوط به شرکت مشخص شدوشاخص ریسک سیستماتیک به دست آید ، پس ازآن مقدارشاخص ریسک سیستماتیک همراه سایرمتغیرهای موردنیاز درالگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای قرارداده شود ونرخ بازده موردانتظار به دست آید ،تامبنایی برای ارزشیابی قیمت سهام شرکت قرارگیرد ( نمازی ، خواجوی ، 1383).
احمداحمدپور ورضا غلامی جمکرانی درمقاله ای ، رابطه اطلاعات حسابداری وریسک بازاررادرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است ونتایج این تحقیق نشان می دهد که تعدادی ازمتغییرهای مستقل شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، نسبت دارایی جاری به بدهی جاری وجمع دارایی ها که شاخص هایی برای ارزیابی ریسک شرکتها هستند ، بی ارتباط باریسک بازار شرکتها بوده اند . به بیان دیگر اطلاعات تاریخی حسابداری به طور کامل درقیمت وریسک اوراق بهادار انعکاس نیافته است بنابراین می توان به نتایج تحقیقات قبلی که درآن کارایی بازار درسطح ضعیف نفی شده ،صحه گذاشت (احمدپور،غلامی ،1384 ، 19).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بودجه بندی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در کشورهای پیشرفته، مسئولیت پاسخگویی، جایگاه ویژه ای درچارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها پیدا کرده و به اصیل ترین عامل ارزیابی و مقایسه نظامهای حسابداری وگزارشگری مالی دولتها بدل شده است.در ارزیا بی و مقایسه نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند. استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث تاکید بیشتر بر معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی می شود . این معیار اندازه گیری جهت تعیین میزان کارایی و اثربخشی وصرفه جویی ناشی از مصرف منابع اقتصادی و تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در سیستم حسابداری مالی مورد استفاده استفاده قرار می گیرد.هدف از این تحقیق تشریح بودجه بندی عملیاتی و ارتباط آن با مسئولیت پاسخگویی دولت می باشد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی سیستم بودجه بندی عملیاتی باعث بهبود و افزایش مسئولیت پاسخگویی دولت می شود.
واژه های کلیدی: بودجه ، بودجه بندی بر مبنای عملکرد1( بودجه بندی عملیاتی) ، پاسخگویی

مقدمه
از دیرباز بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته پاسخگویی عمومی به عنوان یکی از مسؤلیت های اساسی ،مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است. از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزار اصلی ایفای مسؤلیت پاسخگویی عمومی، نقش مهمی بر عهده دارد. بر پایه این عقیده در طول نیمه دوم قرن بیستم بر اهمیت و نقش حسابداری در ادای مسؤلیت پاسخگویی تأکید گردیده و تلاش های زیادی در مورد تعیین جایگاه مناسبی برای مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبانی نظری حسابداری و گزارش گری مالی به عمل آمده است .
مسؤلیت پاسخگویی دولت را ملزم می نماید در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسؤلیت پاسخگویی عمومی ، دولت مکلف است در مورد افزایش منابع مالی که عمد تاَ از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع ، دلایل قانع کننده و منطقی ارایه نماید.در این مقاله ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تاکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می تواند به ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک نماید.

مسؤلیت پاسخگویی و موضوع بیانیه34
با توجه به اهمیتی که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی دارد ،ارایه تعریف مشخص از مفهوم مذکور و توضیح مختصری در مورد مبانی فلسفی و نظری که مفهوم مسؤلیت پاسخگویی عمومی بر پایه آن استوار است ضروری به نظر می رسد. در فرهنگ لغات مفهوم مسؤلیت پاسخگویی به شرح زیر تعریف شده است :
(( الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارایه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است))
لیکن مفهوم پاسخگویی در ادبیات حسابداری دولتی به صورتی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. به بیانی ساده مسؤلیت پاسخگویی وظیفه ای است که در اجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده ای برای ادای مسؤلیت ها یی که بر عهده آنان محول گردیده است ، فراهم نموده و گزارشهای لازم را ارایه می نمایند، بنابراین مسؤلیت پاسخگویی دو وظیفه کاملا مشخص زیر در بر می گیرد.( بابا جانی ،1385)
responsibility- الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه مشخص موسوم به
-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسؤلیت از طریق ارایه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی accountability و قابل اتکا مو سوم به
در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مفهوم مسؤولیت پاسخگویی از دیدگاه فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنی که در یک جامه مردم سالار که دولت ها با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند مقامات منتخب مردم در قبال اعمالی که انجام میدهند باید پاسخگو باشند. مفهوم مسؤلیت پاسخگویی در کشورهایی که نظام حکومتی آنها بر مبنای دموکراسی بنا گردیده است ،بر پایه این عقیده استوار است که مردم حق دارند بدانند و همچنین حق دارند حقایق را به صورت علنی و از طریق مذاکرات عمومی در اختیار ایشان و یا نمایندگان قانونی آنها قرار گیرد.
برای اطلاع از مبانی قانونی مسؤلیت پاسخگویی در ایران و حصول اطمینان از رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم و الزامات مقامات رسمی و منتخب مردم به پاسخگویی، برخی از اصول قانون اساسی را که با مفاهیم مورد بحث در ارتباط میباشد به شرح زیر میباشد :(باباجانی ، 1385)
- در اصول 59،56،7،6، حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته شده است و مردم به عنوان صاحبان حق مورد توجه و تأکید می باشند .
-در اصول62،6 چگونگی انتقال و تفویض قدرت از مردم به نمایندگان منتخب پیش بینی شده است.
-در اصول 86،84،76،69،حق دانستن حقایق و چگونگی دسترسی به حقایق برای مردم و نمایندگان قانونی ایشان تصریح شده است .
-در اصول 137،134،122،121، مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسئول اعم از رئیس جمهور و وزیران در قبال مردم و نمایندگان قانونی ایشان و همچنین مسؤلیت پاسخگویی نمایندگان منتخب در قبال مردم ،مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
-در اصول 174،90،89،88،86،84،76،55، ساز و کار پاسخ خواهی مردم از طریق نمایندگان قانونی و همچنین چگونگی ارزیابی مسؤلیت پاسخگویی مقامات منتخب مسؤل از طریق تحقیق و تفحص ، طرح سوال و استیضاح که توسط نمایندگان مردم صورت می گیرد تشریح شده است.
- در اصل 51 تا 55 که خط مشی و نظارت بر امور مالی کشور در آن ترسیم شده است.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی دو رویکرد ارایه کرده که به شرح زیر می باشد:
1) رویکرد اول ضمن آنکه بر اندازه گیری منابع اقتصادی و استفاده از مبانی تعهدی کامل تأکید داشت ،یکپارچگی واحد گزارشگری را مورد توجه کامل قرار داده بود. در این رویکرد محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای و تنظیم گزارشهای تحلیلی مدیریت ا لزامی شده بود.
2) رویکرد دوم سطح گزارشگری را بر مبنای حساب های مستقل انتخاب کرد و کماکان بر اندازه گیری منابع مالی و استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در مورد فعالیت های از نوع دولتی و اندازه گیری جریان منافع اقتصادی و استفاده از مبنای تعهدی کامل در مورد فعالیت های بازرگانی تأکید داشته است .
براساس نظریه های کارشناسی دریافت شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی به این نتیجه رسید که طرح پیشنهادی با رویکرد اول در بین متخصصین از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد. لذا طرح مذکور با عنوان مبنایی برای طرح مدل جدید گزارشگری مالی دولتی در دستور هیئت قرار گرفت.در نتیجه در سال1999 هیئت استاندارد های حسابداری دولتی یک بیانیه مفصل حاوی166 بند به همراه ضمایم آن به شماره 34 ابلاغ کرد. این بیانیه براساس چارچوب مبتنی بر مسؤلیت پاسخگویی تدوین شده است .که هدف آن افزایش ظرفیت مسؤلیت پاسخگویی و ارتقای سطح قابل فهم بودن و سود مندی گزارشهای مالی دولتی است. تحقق مسؤ لیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت های دولت، امر ساده ای نیست . چون برای تحقق این امر باید علاوه بر اصطلاحات مالی،اصطلاحات غیر مالی هم منعکس گردد.
مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی به صورت ذاتی در برگیرنده مفهوم مباشرت منابع عمومی است .مباشرت صرفا به معنی حفظ و حراست اعم از مالی و سرمایه ای و یا انطباق مصرف آنها با قوانین و مقررات (مسؤلیت پاسخگویی مالی ) نمی باشد بلکه شامل مصرف بهینه و اثر بخش منابع به منظور تحقق اهداف مصوب و ایفای تعهداتی که دولت متقبل گردیده نیز می باشد.( مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی).
اصطلاحات مربوط به مسؤلیت پاسخگویی عملیاتی شامل موارد زیر میباشد:
1- بهای تمام شده خدماتی که در دوره جاری تولید و ارایه شده است.
2- آیا دولت درآمد کافی برای تأمین بهای تمام شده خدمات در دوره جاری تحصیل کرده است.
3-تا چه اندازه می توان سایر اطلاعات از قبیل تعیین میزان کارایی و اثر بخش خدمات ارایه شده و فزونی منافع بر مخارج فعالیت های انجام شده را تعیین کرد.
4-محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و ارزیابی وضعیت و شرایط مالی دولت بواسطه نتایج عملیات از عوامل مهم می باشد.
اجرای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی باعث شده که دولت ها در تهیه صورت های مالی یکپارچه خود از معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مبنای تعهدی کامل استفاده نمایند . در این حالت دارائی های سرمایه ای ثبت و مستهلک می شوند و بر مسئولیت پاسخگویی عملیاتی در کوتاه مدت و بلند مدت تاکید می شود .به بیان دیگر معیار اندازه گیری جریان منابع مالی یک دیدگاه سیاسی است و در محیط تصمیم گیری مبتنی بر بودجه مصوب قابل جمع بندی است .در حالی که معیار اندازه گیری منابع اقتصادی محیط مدیریتی را بهره مند می کند .تاکید بر دوره های بلند مدت و استفاده از مبنای حسابداری تعهدی در تنظیم صورتهای مالی جامع در سطح دولت ، موجب افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی از طریق حصول اطمینان از ثبت درآمدها و هزینه ها در دوره مالی مربوط ، خواهد گردید .( باباجانی ، 1382)

بودجه بندی عملیاتی و نقش آن در ایفای مسئولیت پاسخگویی

بودجه بندی عملیاتی با الزام دستگاههای اجرایی به تمرکز بر نتایج برنامه ها ، سعی در بهبود اثربخشی ،کارایی و پاسخگویی برنامه های دولت دارد. این سیستم از طریق تولید و ارائه بهتر در مورد اثربخشی هزینه ها و برنامه های دولت ، به دنبال کمک به مدیران برای بهبود عملکرد برنامه ها می باشد و هدف آن ایجاد پیوندی روشنتر ونزدیکتر بین منابع ونتایج می باشد. این سیستم در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیت ها ، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد ، سنجش اثربخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها گام بر می دارد.

بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از برنامه سالانه به همراه بو دجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به د ست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که با میزان مشخص مخارج انجام شده در هر برنامه، بایدمجموعه معین از اهداف تأمین شود.
وظیفه برنامه ریزان ارشد و سیاست گذاران (در سطوح بالا) تعیین اهداف و مقاصد برنامه ها است. آن ها باید بطور تقریبی میزان منابعی را که انتظار می رود برای پشتیبانی و کمک به تحقق این اهداف مورد نیاز است را تعیین کنند.علاوه بر این، سیاست گذاران باید شاخص های نتیجه3 را که مشخص کننده درجه تحقق اهداف با توجه به میزان منابع به مصرف رسیده می باشد، تعیین کنند . مدیران سطوح پائین تر بایداهداف، مقاصد، میزان منابع و شاخص های سنجش نتایج را تدوین کرده باشند.
مدیران و سازمان های تحت پوشش آ نها در موقعیتی قرار دارند که می توانند برنامه سالانه ارائه شده از سوی برنامه ریزان و سیاست گذاران را تحقق ببخشند. آنان به خوبی ساز و کاراجرایی برنامه ها را می شناسند و می توانند فعالانه به سیاستگذاران در تعریف و بازنگری برنامه های سالانه سازمان های خود یاری رسانند . از طرف دیگر، برنامه ریزان و سیاست گذاران تنها در همکاری نزدیک با سطوح اجرایی است که می توانند از پایبندی مدیران اجرایی به اهداف تعیین شده مطمئن شوند و در یابند که آیا مدیران سطوح رابطه برنامه و بودجه عملیاتی را کاملا مدنظر قرار می دهند؟
بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه ومجموعه برنامه هایی که برای رسیدن به اهداف مشترکی به کار می رود، توانایی تصمیم گیران را درارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می دهد. این موضوع ابعاد فنی مسأله راتشکیل می دهد، در حالی که تخصیص منابع ، نیازمند انتخاب های سیاسی نیز هست . با این حال بودجه عملیاتی می تواند به سیاست گذاران در پاسخگویی به برخی پرسشها یاری رساند که برخی ازاین پرسش ها به شرح زیر می باشند:
‐ آیا برنامه ها، سیاستگذاران را در دستیابی به اهداف خود کمک می کنند؟
‐ آیا برنامه ها، با اقدامات مرتبطی که در سطح دولت به عمل آمده هماهنگی کامل دارند؟
بودجه عملیاتی همچنین می تواند درباره دستاوردها و طرح این مسأله که آیا منافع استفاده ازمنابع بیش از هزینه های آن است و آیا مدیران از توانایی های مورد نیاز برای دستیابی به نتایجی که وعده داده اند برخوردارند یا خیر، اطلاعاتی را ارائه کند.
بودجه ریزی عملیاتی، تما می فعالیت های مستقیم و غیرمستقم مورد نیاز در برنامه ها و نیزتخمین دقیقی از هزینه ی فعالیت ها را در بر می گیرد . با ثبت واندازه گیری منابع به مصرف رسیده در هر فعالیت و در هر مرحله، هزینه کل و هزینه سرانه ی هر واحداز فعالیت به دست آمده را می توان محاسبه کرد و آن را به نتایج نهایی مرتبط ساخت.
در واقع بودجه ریزی عملیاتی به دنبال افزایش درک تصمیم گیران از پیو ند های منابع درخواستی و نتایج عملیات مورد نظر است . این مسأله برای حفظ و نهادینه کرن اصلاح مدیریت عملیاتی نیز دارای اهمیت است. اگر نتیجه این عمل، اطلاعات عملکردی بهتر و قابل اتکا تر باشد، می تواند فرآیند بودجه ریزی را به عنوان مهمترین فرآیندهای مالی سالیانه دولت که به بررسی وبازبینی منظم برنامه ها و فعالیت ها می پردازد، بهبود بخشد.( خدامی پور ،زینالی، 1386)

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هد ف ها شفاف تر بیان می شود، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.مهمترین هدف بودجه ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگیهای اساسی این اصطلاح عبارتند از:
• ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگا ه های اجرایی بر اساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان،دامنه تأثیرگذاری آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی است که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پژوهش: شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی

اختصاصی از هایدی پژوهش: شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پژوهش به بررسی موضوع  شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته است. فرمت فایل PDF‌ تعداد صفحات 166