تحقیق درباره رمزنگاری کلید عمومی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره رمزنگاری کلید عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

رمزنگاری کلید عمومی وrsa :

مروری کوتاه:

رمزنگاری کلید مخفی: رمزنگاری سنتی کلید مخفی؛ از یک کلید تنها که بین هر دو طرف گیرنده و فرستنده به اشتراک گذاشته شده است استفاده می کند.اگر این کلید فاش شود ارتباط به خطر می افتد.همچنین این روش از گیرنده در برابر پیام های جعلی ارسال شده که ادامی کنند از طرف فرستنده ی خاصی می ایند محافظت نمی کند.

رمزنگاری کلید عمومی: این روش که رمزنگاری دوکلیده نیز خوانده می شود از دو کلید برای عمل رمز نگاری استفاده می کند:

یکی کلید عمومی که توسط همه شناخته شده است.و برای به رمز درآوردن پیغام ها و تشخیص امضا ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دیگری کلید خصوصی که فقط گیرنده از آن اطلاع دارد و برای رمز گشایی پیغام و همچنین ایجاد امضا مورد استفاده قرار می گیرد.

اشکال سیستمهای کلید مخفی:

یک از اشکال های الگوریتم های بر پایه کلید متقارن این است که شما نیاز به یک روش مطمئن برای انتقال کلید های طرفین دارید.به این مفهوم که یا از یک کانال امن این کار را انجام دهند یا به منظور انتقال کلید همدیگر را ملاقات کنند.این میتواند یک مشکل بزرگ باشد

و قطعا کارآسانی نیست.اشکال دیگر این روش این است که شما برای ارتباط با هر شخصی کلیدی جداگانه نیاز دارید.

سناریوی ارتباط:

آلیس وباب می خواهند با هم مکالمه مطمئنی داشته باشند طوری که کس دیگری از اطلاعات مبادله شده در این مکالمه با خبر نشود.درهمین زمان Eve در حال استراق سمع است.

آلیس و باب میتوانند خلبان دو جت نظامی یا دو تاجر اینترتی یا فقط دو دوست باشند که می خواهند با هم یک مکالمه ی خصوصی داشته باشند.آنها نمی توانند Eve را از گوش دادن به سیگنال رادیوی یا اطلاعات مبادله شده از طریق تلفن و .. باز دارند.پس چه کاری می توانند انجام دهند تا این ارتباط مخفی بماند؟

رمزنگاری کلید خصوصی:

یک راه حل این است که آلیس و باب یک کلید دجیتالی را مبادله کنند.بعد وقتی هر دو از آن کلید آگاه شدند(ولی دیگران از آن بیخبرند).آلیس از این کلید استفاده می کند تا پیغام ها را به رمز کرده و به باب بفرستد.باب نیز پیغام اولیه را با استفاده از این کلید و رمزگشایی پیغام بازسازی می کند.پیغام رمز شده برای Eve قابل استفاده نیست .او کلید را نمیداند پس نمی تواند پیغام اصلی را باز یابی کند.با یک الگوریتم رمزنگاری خوب این طرح قابل اجراست. ولی مبادله کلید به طوری که این کلید از Eve مخفی بماند یک معضل است.این کار واقعا نیاز به یک ارتباط رودرو دارد که همیشه امکان پذیر نیست.

رمز نگاری کلید عمومی: این رمزنگاری به صورت متفاوتی عمل می کند.زیرا کلید را به دو قسمت کلید عمومی برای به رمز در آوردن و کلید خصوصی برای رمزگشایی تقسیم می کند.این ممکن نیست که کلید خصوصی از کلید عمومی قابل تعیین باشد.همان طور که در شکل می بینید؛باب یک جفت کلید تولید می کند.یکی از کلیدها کلید عمومی است که باید به اطلاع عموم (از جمله Eve) برسد. و دیگری کلید خصوصی که فقط خود باب از آن اطلاع دارد.هر کسی می تواند از کلید عمومی باب برای ارسال پیغام به او استفاده کنند.ولی فقط باب می تواند.از کلید خصوصی خودش برای رمز گشایی پیغام ها استقاده کند.این طرح به آلیس و باب اجازه می دهد تا یک ارتباط امن را بدون ملاقات کردن هم داشته باشند.

هر چند اگر Eve بتواند به همان راحتی که می تواند به پیغام های مبادله شده بین باب و آلیس گوش می دهد آنها را دست کاری نیز کند؛ می تواند کلید عمومی خود را جانشین کلید عمومی باب کند و سپس آلیس از کلید عمومی او برای رمز کردن پیغام ها و فرستادن آنها استفاده می کند.

Man in middle attack : (حمله ی پل زدن به سطل)

این حمله برای ارتباطات رمز شده و پرتوکل های مبادله ی کلید مناسب است.ایده ی این حمله این است که وقتی دو طرف در حال مبادله ی کلید های عمومی شان هستند مهاجم خودش را در بین دو طرف در خط ارتباط قرار می دهد.سپس به مبادله کلید به صورت جداگانه با هر کدام از طرفین می پردازد.سپس هر کدام از طرفین کلید عمومی خودش را به طرف دیگر می دهد(که البته هیچ گاه به دست طرف مقابل نمی رسد و در واقع هر کدام از این دو در حال مبادله ی کلید با مهاجم هستند)مهاجم برای هر کدام از طرفین طرف دوم ارتباط امن را تشکیل می دهد.سپس مهاجم برای هر کدام از این دو ارتباط امن از کلید مناسبش استفاده می کند.طرفین تصور می کنند که مکالمه امن ی انجام می دهند ولی در حقیقت مهاجم همه چیز را شنیده است.

پرهیز ازحمله ی پل زدن به سطل:

روش معمول برای جلوگیری از حمله ی پل زدن به سطل این است که؛ از یک الگوریتم رمز گذاری کلید عمومی استفاده کنیم که قابلیت امضای دیجیتالی را داشته باشد.برای برپایی چنین سیستمی طرفین باید کلید عمومی دیگری را از

دانلود سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص

اختصاصی از هایدی دانلود سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه 39ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران 27 شهریور ماه 1325 در 43 ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون 1320 و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه 1336, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه 1339_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 6 بهمن ماه 1341 سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه 1341 و متمم آن مصوب خرداد ماه 1343 _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب 28 اردیبهشت ماه 1345 _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب 27 آذرماه 1347 _ نوسازی و عمران مصوب 27 آذرماه 1947 _ نوسازی عباس آباد مصوب 27 آذرماه 1950 _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف 3 ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی

تحقیق درباره حقوق جزای عمومی 1

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره حقوق جزای عمومی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بسم الله الرحمن الرحیم

آزمون درس بررسی علل موجهه جرم

تاریخ: 11/11/86 جناب استاد دکتر آقایی نیا

نام و نام خانوادگی: سمت: محل خدمت:

1- وجوه اشتراک دفاع، اکراه و اضطرار را مستدل و مستند توضیح دهید؟

دفاع مشروع و اضطرار از عوامل موجهه جرم به حساب می آیند امّا اکراه جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

الف- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود و موجب اباحه عمل می شوند و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر، شریک و معاون نیز قابل مجازات نخواهند بود و مجازات نمی شوند. اکراه وضعیتی است که موجب زوال اراده آزاد می گردد و لذا چون مرتکب فعل از خود اراده ای نداشته مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین اجبار یا اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری یا علل عدم انتساب می باشند پس مکره به همین علت مجازات نمی شود. البته منظور از اکراه در این جا اکراه تام است که قصد را زایل می کند و نه اکراه ناقص که در آن رضا زایل می گردد و اختیار از بین نمی رود. پس اکراه مدنظر قانونگزار اکراهی است که به حد الجاء می رسد و اختیار را از فاعل سلب می کند.

ب- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند عینی و خارجی که از خارج بر فاعل جرم وارد می شوند همانند دفاع مشروع و اضطرار که از در محیط خارجی شرایطی به وجود می آید که فاعل عمل مجرمانه با قرار گرفتن در این شرایط مرتکب عملی مجرمانه می شود. در اکراه در جایی که اجبار معنوی وجود دارد یعنی عامل اثر گذار بر روح و روان فرد است باید وصف عینی و خارجی بودن باید وجود داشته باشد یعنی از خارج بر فرد مکره اجبار وارد شود (هر چند که برخی در برخی از نظریه های دکترین حقوق اجبار معنوی درونی را نیز جز اکراه دانسته اند.)

ج- شرایط وقوع دفاع( که در ماده 625 تا 629 ق.م.ا ذکر شده است) و اضطرار و اکراه اجمالاً برابر است با: - فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر.

- نامشروع بودن تهدید و تجاوز در اکراه و دفاع مشروع.

- غیر قابل دفع بودن خطر.

- مستقیم و به اندازه کافی شدید بودن خطر.

2- وجوه افتراق و اشتراک علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری را شرح دهید.

- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود اما عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل عدم انتساب کیفیاتی هستند که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و مسئولیت را از مرتکب زایل می کند.

عوامل افتراق بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

الف- علل موجهه به علت از بین بردن عنصر قانونی مانع از تحقق مجرمیت می شوند و عمل ارتکابی جرم نیست اما در صورتی که در عوامل رافع مسئولیت کیفری جرم تحقق می یابد فقط فاعل مجازات نمی شود.

ب- شرکاء و معاونین جرم در عوامل موجهه قابل تعقیب و مجازات نیستند ولی در عوامل رافع قابل تعقیب و مجازات هستند.

ج- در علل موجهه جرم جزء در مورد اضطرار ضرر و زیان قابل مطالبه نیست در صورتی که در عوامل رافع توسط خود فاعل یا عاقله وی قابل جبران است.

د- ارزیابی مسئولیت در عوامل موجهه عینی و خارجی است در صورتی که در عوامل رافع شخصی و درونی است.

اشتراکات بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری هر دو دسته باعث از بین بردن مسئولیت کیفری مباشر جرم می شوند و مجازات از فاعل جرم برداشته می شود.

3- نقش علم و آگاهی به موضوع جرم در جرایم عمدی و غیر عمدی را بنویسید؟

صرف این که شخص عملی را انجام داده که از نظر قانون جرم است، دلیل بر مجرم بودن او و تحقق جرم نیست. بلکه لازم است که بین آن عمل و آن شخص رابطه ای وجود داشته باشد که این رابطه عنصر معنوی (روانی) است. عنصر معنوی دارای دو رکن است: 1- اراده و عمد 2- علم و آگاهی

یکی از ارکان تقصیر آن است که مجرم عالم به کیفیت و ویژگی های آن فعلی است که انجام می دهد باشد. به عبارت دیگر این است که انسان اصولاً باید بداند که چگونه فعل را مرتکب می شود و چه نتیجه ای را مترتب می شود. عدم علم و آگاهی نسبت به موضوعی اشتباه نامیده می شود که اشتباه جزی عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی اشتباه را به عنوان یک قاعده کلی مطرح نکرده است امّا در جرایم خاصی مانند زنا ماده 66 و 65 و شرب مسکر ماده 166 و سرقت بند 6 و 5 ماده 198 تاثیر اشتباه را پذیرفته است.

اقسام اشتباه بر دو نوع است: 1- اشتباه حکمی 2- اشتباه موضوعی

1- یک قاعده کلی وجود دارد که همه ی حقوق دانان بر آن اصرار دارند که «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» بنابراین اشتباه حکمی جز در موارد بسیار نادر پذیرفته نیست.

2- اشتباه موضوعی یعنی انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن بدست می آید مشتّبه باشد. این نوع اشتباه به عنوان یک اصل موجب زایل شدن عنصر روانی جرم می گردد و در اثر اشتباه شخص فاقد قصد مجرمانه است. باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی در اشتباه تفاوت قائل شد:

- اشتباه در جرائم غیر عمدی: جرائمی که مبتنی بر بی موالاتی و بی احتیاطی است اشتباه موضوعی تاثیری بر روی این جرائم ندارد چون قانون گذار از افراد جامعه احتیاط و رعایت نظامات را انتظار دارد.

- اشتباه در جرائم عمدی: این که اشتباه در جرائم عمدی به کدام جز بر می گردد یکسان نیست و فرض هایی دراین جا قابل تصور است:

الف- گاهی اشتباه به یکی از عناصر اصلی (عناصر تشکیل دهنده) جرم تعلق می گیرد: که در این صورت قطعاً موجب زوال قصد مجرمانه است و این جرم قابل پیگیری نیست و مسئولیت کیفری ندارد مثلاً کسی مال دیگری را به خیال این که مال خودش است بر می دارد و بعد متوجه این اشتباه می شود و اشتباه در مال غیر بودن این شی است.

- گاهی اشتباه در عناصر تشکیل دهنده نیست ولی در نوع آن موثر است مثلاً اسلحه ای خالی که کسی آن را به طرف دیگری بگیرد ولی به اشتباه اسلحه پر بوده است بنابراین چنانچه قتل عمد نیست اما قاتل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

- گاهی اشتباه کیفیات مشدده را بی اثر می کند، مثل ماده 608 و 609 ق.م.ا

ب- گاهی اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق دارد مثلاً به کار گرفتن کارگر زیر 15 سال جرم است که بین حقوق دانان اختلاف است که قابل دفاع نیست و اثر ندارد و برخی هم میگویند که قابل دفاع است. اما به طور کلّی تأثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است.

4- نظر تحلیلی خود را راجع به تعرض به عرض در بند الف ماده 629 ق.م.ا بنویسید؟

ماده 629 ق.م.ا و بندهای آن به شرایط دفاع مشروع می پردازد در صورتی که دفاع در مقابل قتل عمد باشد و منجر به قتل شود. برای این که این ماده تحقق در مقام ثبوت یابد شرایط دفاع مشروع متحقق شوند یعنی اولاً تجاوز فعلی و قریب الوقوع باشد و راهی جز دفاع در مقابل آن و مقابله به مثل نباشد . ثانیاً تجاوز غیر قانونی باشد.

به نظر دکتر اردبیلی «در این ماده قانونگذار تناسب دفاع را با تجاوز مفروض دانسته است و مدافع را از اثبات آن بی نیاز دانسته است» و مصادیق ماده مذکور را به طور حصری در بند های ماده بیان می دارد. اما با توجه با صدر ماده که بیان می دارد «به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد» لزوم رعایت قاعده «الاسهل فالاسهل» در توسل به دفاع است. فلذا مرتکب وقتی مجازات نمی گردد که دفع خطر جز از طریق ارتکاب قتل میسر نباشد. در رای شماره 1121- 27/2/1317 شعبه پنجم دیوان عالی کشور امده است که: «صرف شروع به ایراد ضرب از ناحیه مقتول کافی برای معافیت متهم از مجازات نیست. بلکه باید ثابت شود مرتکب با خطری مواجه شده که رهایی از آن به طریق دیگری غیر از ایراد ضرب منتهی به فوت مقدور نبوده و دفاع با خطری که متوجه نبوده و دفاع با خطری که متوجه گردیده متناسب بوده است.» لزوم به کار گیری این قاعده در دفاع از هتک عرض و ناموس بیش از سایر بندها ضرورت دارد چون ممکن برای رهایی از این خطر و دفع آن بتوان اعمال دیگر به جز قتل را راحت تر به کار بست در صورتی که با توجه به فشار روانی ناشی از تعصبات و ... در هنگام بروز این خطر اولین راه حل دفع آن قتل فاعل این عمل است که این ممکن است این دفاع متوقف به قتل شناخته نشود.

5- نظر تحلیلی خود را راجع به ماده 296ق.م.ا بنویسید؟

ماده 296 قانون مجازات اسلامی در مورد خطای در هدف است که جز موارد اشتباهات محسوب می شود. در این ماده چه شخص هدفش حیوان یا شی است که تیرش به خطا به انسان برخورد کند و قتل صورت بگیرد و چه شخص هدفش انسان باشد که تیرش به خطا برود و به انسان بی گناه دیگری برخورد کند در

افق های آینده خط مشی گذاری عمومی

اختصاصی از هایدی افق های آینده خط مشی گذاری عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تعریف خط مشی :

زندگی انسان امروز از هر سو با خط مشی های عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از زندگی او به گونه ای با خط مشی های عمومی ارتباط دارد. مسائلی چون آلودگی محیط زیست، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت جامعه، ادامه خدمات عمومی و بسیاری مسائل دیگر همه در متن خط مشیهای عمومی قرار دارند.

خط مشی عمومی در برگیرنده اجزائی است که اصطلاحاً هدف، محتوا و اثر نامیده می‌شود هدف به مقصدی گفته می شود که خط مشی عمومی برای نیل به آن شکل می‌گیرد.

برای مثال ممکن است «هدف» حل یک مشکل عمومی باشد. محتوا به بخشی از خط مشی اطلاق میشود که لذا انتخاب گزینه مطلوب به دست می آید؛ یعنی محتوا همان طریقی است که ما را به هدف میرساند؛ برای مثال کاهش عوارض گمرکی کالا ، محتوای خط مشی اتحاذ شده برای حل مشکل واردات کالاهای مورد نیاز جامعه است. اثر یا نتیجه خط مشی نیز بر تغییراتی که به سبب اجرای خط مشی حادث می شود دلالت دارد.

در جستجوی دانش جدید خط مشی گذاری:

قرن بیست یلکم برای بشر لذا اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود، فزونی جمعیت در پاره‌ای از نقاط عالم ، نوآرویهای فنی. دگرگونی ارزشها، تغییر مرزهای سیاسی، اقتصادی و استراتژیک جهان این را به صورتی مقطعی متمایز در تاریخ معاصر در خواهد آورد.

در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونیهای فزاینده گام می‌نهد و با مسائل پیچیده تر و مشکل تری روبرو خواهد شد. برای رویاروئی با قرن جدید نیاز به تصمیم ها و خط مشیهای جدید و پیچیده است و اگر نظام سیاست گذاری نتواند خود را با پیچیدگیها و تغییرهای زمان هماهنگ کنند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد.

مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیچیده ای اطراف ما را گرفته است و سرعت تحولات و تغیرات محیطی بیشتر از آن است که به تصور در آید. پیچیدگی و تحول و سرعت به همراه ارتباطات جهانی که امروزه کشورها را در می نوردد. خط مشی گذاران با مسئولیتی خطیر ربوبرو ساخته است، آنان برای تصمیم گیری در چنین فضائی باید مجهز به ابزارها و شیوه های جدید باشند. و برای تحقق این هدف باید دانش جدیدی را در خط مشیگذاری بنیاد گذارند.

ویژگیهای دانش جدید خط مشی گذاری:

پرهیز از شیوه های تحصلی:

در هر دانش جدید خط مشی گذاری باید ضمن توجه به اصول علمی از واقعیتها نیز غافل نباشیم. خط مشی گذاران نیاید ذچار این اشتباه شوند که روشهای تجربی اثباتی، راه حل تمام مسائل را به آنها ارزانی میدارد. روشها تابع مسائلند نه مسائل تابع روشها.

در خط مشی گذاری دقت های تحصلی ما را دچار اشتباه می کند. زیرا تمامی مسائل قابل حس به وسیله تحصلی نیست. و این نکته ای است که در این ضرب المثل بخوبی بیان شده است «بهتر آن است که به نتیجه ای درست برسیم تا آنکه دچار خطا شویم»

در دانش جدید خط مشی گذاری باید نوعی شیوه های اکتشفافی، ابداعی به جای شیوه های عقلانی بکار گرفته شود.

پاسخگوئی به محیط متغیر و شکل دادن به آن:

دانش جدید خط مشی گذاری باید بر مبنای رابطه متقابل با محیط طراحی شود. در رویارویی با محیط متغیر باید از قبل آمادگی داشت و ضمن پاسخ به محیط، در صورت لزوم، آنرا به نفع خود شکل داد. مقابله فعال و متناسب با محیط از ویژگیهای دانش جدید خطی مشی گذاری است که به ما قدرت میدهد تا رابطه تعاملی موثری را با محیط متغیر خود داشته باشیم.

توجه به تجربه های تاریخی اما اسیر نشدن در گذشته ها:

در دانش جدید خط مشی گذاری سازماندهی باید به گونه ای باشد که از گذشته و تاریخ سر مشق بگیریم. اما از تغییرها و تحولهای زمان نیز دور نمانیم. آینده بطور قطع مانند گذشته نیست اما رشته هائی که آینده را به گذشته وصل می کند بسیار قوی و مستحکمند. ما می توانیم آینده را با توجه به گذشته بسازیم. در حالی که ممکن است آنچه را ساخته ام با گذشته بسیار متفاوت باشد

حداکثر سازی موفقیت و حداقل سازی شکست :

دانش جدید خط مشی گذاری در پی حداکثر سازی احتمال موفقیتها و حداقل ساختن احتمال شکستهاست. باید وقایع نامطلوب شناسائی شده و تلاش شود که از آنها تا حد امکان دوری شود. و در مقابل رویدادهای مطلوب تعریف و تعین شده و کوشش شود که به آنها دسترسی یابیم. بنابراین در این میان مسئله را شناخت وقایع و تعیین میزان احتمال وقوع آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. خلاقیت و ذهن پویا بیشتر از محاسبه ها و سنجشهای کمی ما را در این زمینه یاری می دهند.

اقتضانی بودن شیوه های خط مشی گذاری:

مطلق گرائی در خط مشی گذاری شیوه ای کار ساز نبود. و باید با توجه به شرایط و مقتضیات اقدام به انتخاب مدل نمود. در برخی موارد بهتر آن است که با تغییرهای جزئی به وضع خط مشی پرداخته و از تغییرهای وسیع خودداری کرد. در پاره ای موارد لازم است که به تغییرهای عمده و اساسی دست زد. و برای حل مسئله قاطعانه اقدام کرد. به عبارت کلی تر شرایط مختلف شیوه های متفاوت خط مشی گذاری را می طلبد. بنابراین در نظریه جدید خط مشی گذاری باید انعطاف پذیری در حدی باشد که مدلها بتوانند خود را با شرایط ناسازگار هماهنگ کنند.

در نظریه های جدید پویائی باید جای ایستائی را بگیرد و انعطاف جایگزین دشواری ها و سختی شود.

توان رویاروئی با پیچیده گیهای گسترده:

مسائل امروز نسبت به گذشته بسیار پیچیده ترند و سیاست گذاری باید توان رویاروئی با این پیچیدگیها را داشته و عمق آنها را درک کند. رو به مسائل که ساده می نماید و درک آن به سهولت امکان پذیر است، نباید ملاک تصمیم گیری قرار گیرند، بلکه باید به عمق مسائل برداخته شود و تصمیمها با دورنگری و نظریه پیچیده گیهای عمقی گرفته

حقوق بین المللی عمومی 1

اختصاصی از هایدی حقوق بین المللی عمومی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .