دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات و فقه و حقوقبررسی و تحلیل خیار شرط در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و از منظر فقه امامیه بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 130
-1: مقدمه
خیار عبارتند از اقتداری که به معامله کننده داده می شود تا بتواند به صرف اراده خود حالت قبول را اعاده کرده و عقد بسته شده را منحل کند. به عبارتی در اصطلاح حقوقی خیار به حقی اطلاق می شود که به موجب آن متبایعین یا یکی از آنها می تواند عقد را برهم بزند . اقتضای قاعده در معاملات آنست که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده هیچیک از طرفین بسادگی نتواند با بر هم زدن آن به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و بطور استثنایی عقد منحل شده ، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد. یعنی هر طر ف عقد مالک آن چیزی می شود که آنرا منتقل کرده بود. بدیهی است که انحلال عقد به خیار را نباید با تفاسخ یا انفساخ از عقد اشتباه کنیم زیرا در اعمال خیار وجود یک اراده برای انحلال عقد لازم وکافی است. تفاوت فسخ به خیار با تفاسخ(اقاله) آنست که در اقاله هر دو طرف عقد برای انحلال آن توافق و تفاهم دارند. 1-2: بیان مسئله خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی ، قراردادها و معاملات فرد دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانون گذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است، به نحوی که در کتب قانون و در موارد متعددی از اثر و شرایط تحقق این قاعده یعنی خیار شرط نام برده شده است و در بندهای مختلفی به این مبحث پرداخته شده است. فقهای امامیه نیز در کتب فقهی خود بررسی های مفصلی در مورد این موضوع انجام داده اند و همچنین به بیان مشروعیت خیار تبعض صفقه، احکام و ابعاد مختلف آن پرداخته اند. آگاهی نسبت به احکام شرعی مربوط به خیارات و معاملات از ضروری‌ترین نیازهای جامعه اسلامی است و لازم است تمامی مسائل مربوط به آن به‌صورت شفاف و روشن بیان شود به‌نحوی که آحاد جامعه بتوانند از آن استفاده کنند و هر فرد در هر سطحی از معلومات و آگاهی که هست به سهولت بتواند با احکام خیارات و معاملات آشنا شود و آنها را یاد بگیرد تا از آن احکام در زندگی روزمره خود بهره گرفته و در جهت حل مشکلات حقوقی و قانونی خود استفاده کند. بنابراین خیار شرط یکی از انواع این خیارات است که باید احکام و مسائل آن مشخص شده تا راهگشای بسیاری از مشکلات فرد درگیر در این موضوعات در دادگاه ها باشد، تا فرد بتوانند به سهولت از حق خود در معاملات آگاهی یابند. تعمیم جریان خیار در معاملات اعم از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. موضوع «خیار شرط» در عقود اسلامی قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی به لحاظ عقود، خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد. خیار شرط، تنها خیاری که ناشی از قرارداد است و عقد خیاری عقدی است که در آن خیار شرط موجود باشد و اینکه آیا مبدأ خیار شرط در صورت اتصال زمان آن به عقد، از زمان عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر؟ از طرف دیگر، از آنجایی که بحث مبنایی این تحقیق، بررسی تحلیلی احکام عمومی خیار شرط است و به علت عدم ورود پژوهشگران به این حیطه و مغفول ماندن جنبه های اختلافی کلیات احکام خیارات، سعی وافر به عمل آمده تا احکام عمومی خیار شرط، همچون قابل انتقال و توریث بودن خیار شرط و نیز تجزیه پذیری یا عدم انفکاک آنها، به بیانی رسا و علمی، بررسی شود. البته در این خصوص، به جهت ارتباط ماهوی قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیارله» با بحث فعلی، دیدگاه ها و نظریات مختلف فقها و حقوقدانان اسلامی، مبنی بر ضمان بایع نسبت به تلف و توقف انتقال مالکیت بر انقضای مدت خیار یا نظریه تملک با عقد خیاری، به شیوه ی استدلالی و انتقادی مورد تحلیل قرار گرفته است و در هر یک از مباحث پیش گفته، به فراخور اقتضای مطلب، دیدگاه و رأی مختار نیز ارائه می گردد. در خیار شرط، آیا می توان هم شرط فسخ باشد و هم شرط مشورت با فردى معین جهت فسخ یا امضاى معامله؟ بدین گونه که اگر اجنبى (طرف مشورت) امر به فسخ کند، طرف معامله (مشورت کننده) بین فسخ و امضاى معامله مخیر باشد (به آن بیع مؤامره نیز می گویند) از مصادیق خیار شرط، بیع خیار است که خیار در مدتى معین براى فروشنده قرار داده مى‌شود . آیا خیار شرط با تصرف دارندۀ خیار در کالا یا بهاى آن، و نیز با اسقاطِ خیار و سپرى شدن مدّت آن، ساقط مى‌شود؟ سؤال اصلی این تحقیق این است دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه در رابطه با خیار شرط چیست؟ و سؤلات دیگر این تحقیق این است که از نظر فقهی و قانون مدنی خیار شرط را بر چه عقدهایی می توان جاری کرد؟ از نظر فقهی و قانون مدنی آیا خیار شرط را می توان انتقال داد؟ از نظر فقهی و قانون مدنی آیا برای خیار شرط باید زمان تعیین شود؟ 1-3: اهمیت و ضرورت موضوع اهمیت موضوع خیار شرط سبب شده است تا فقهای امامیه نیز در کتب فقهی خود بررسی های مفصلی در این موضوع انجام دهند و به تبیین خیار شرط و مسائل مربوط به آن بپردازند . با توجه به اینکه موضوع حاضر، مبتلابه دادگاهها بوده و در جامعه به صورت عملی نیز اتفاق می افتد، و ممکن است در مواردی طرفین دچار اختلاف شده و موضوع جهت حل و فصل به دادگاه کشیده شود و دادگاه ها در این خصوص رویه واحدی ندارند و در موارد مشابه تصمیمات متفاوتی اتخاذ نموده اند، در این تحقیق سعی بر آن شده است که با تحلیل و بررسی قضیه از زوایای مختلف و تدقیق در متون فقهی و حقوقی، راهکاری کاربردی و عملی و در عین حال علمی، با تکیه بر منابع غنی فقهی و حقوقی بدست آوریم تا حداقل بتوان با ایجاد رویه واحد در دادگاهها، از صدور آراء متعارض و متفاوت، که اکثراً نیز فاقد پشتوانه و تحلیل فقهی و حقوقی صحیح می باشند، جلوگیری نمود. چرا که صدور آراء متعارض جز ورود خسارت به اشخاص و بی اعتباری دستگاه قضائی، چیز دیگری در پی ندارد. 1-4: سؤلات تحقیق 1-4-1: سؤال اصلی دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه در رابطه با خیار شرط چیست؟ 1-4-2: سؤالات فرعی 1- از نظر فقهی و قانون مدنی خیار شرط را بر چه عقدهایی می توان جاری کرد؟ 2- از نظر فقهی و قانون مدنی آیا خیار شرط را می توان انتقال داد؟ 3- از نظر فقهی و قانون مدنی آیا برای خیار شرط باید زمان تعیین شود؟ 1-5: فرضیههای تحقیق 1-5-1: فرضیه اصلی قانون مدنی ایران و فقه امامیه خیار شرط در معاملات را جایز می دانند. 1-5-2: فرضیههای فرعی 1- از نظر فقه و قانون مدنی شرط کردن خیار در عقد براى هریک از فروشنده و خریدار و نیز براى اجنبى به تنهایى یا همراه یکى از دو طرف عقد صحیح است، تعمیم جریان خیار در معاملات اعم از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. 2- درمورد انتقال شرط خیار بین فقه و قانون مدنی تفاوت وجود دارد. از نظر قانون مدنی وجود خیارهای قانونی مانع از انتقال نیست و مالک جدید حق هرگونه تصرف مادی و معنوی را در ملک خود دارد. 3- از نظر فقه و قانون مدنی باید در خیار شرط مدت معلوم باشد، به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله. 1-6: کلید واژه‌ها خیار شرط، فقه امامیه، قانون مدنی، فسخ قرارداد فصل دوم مفهوم‌شناسی و مبانی نظری مقدمه بیشتر عبارات و اصطلاحات به دلیل رواج و کاربردشان در بین افراد جامعه بدون نیاز به تعریف، برای مخاطب واضح و روشنند اما برخی اصطلاحات در علوم مختلف ابزار کارند و ضمن تفاوت معنی آنها از علمی به علم دیگر، نیازمند تعریف و توصیف‌اند. کاربرد اصطلاحات تسهیل‌کننده در انتقال منظور و مقصود به مخاطب می‌باشند. کاربرد اصطلاحات در علم حقوق نیز مستثنی از این قاعده نیست، بلکه هر واژه و اصطلاحی دارای بار معنایی خاص است که آثار و تبعاتی خاص نیز به همراه دارد. با این رویکرد در این مبحث، ابتدا مطالبی در خصوص تاریخچه خیار شرط بیان می‌شود و سپس اصطلاحاتی که در تحقیق مورد کاربرد می‌باشند، مورد تبیین و تعریف قرار می‌گیرد. 2-1: تاریخچه خیار شرط برای روشن شدن تاریخچه خیار شرط به تاریخ علم فقه می‌پردازیم، زیرا خیار شرط یکی از زیر مجموعه‌های بحث متاجر است، که خود بحث متاجر یکی از ابواب فقه می‌باشد که قبل از اسلام رایج بوده و شرع مقدّس با کم کردن برخی قیود و شرائط آن را امهاء کرده است. علم فقه از وسیع‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است که تاریخ آن از همه علوم دیگر اسلامی قدیمی‌تر است و در همه زمان‌ها در سطح بسیار گسترده‌ای تحصیل و تدریس می‌شده است. فقهای زیادی در اسلام پدید آمده‌اند که غیرقابل احصائد. برخی از این فقها از نوابغ دنیا به شمار می‌روند و کتب فوق‌العاده زیادی در فقه نوشته شده است. بحث خیار شرط از جمله مباحثی است که فقهای عظام کم و بیش در بحث‌های متاجر خویش به مناسبت طرح مباحث خیارات مختلف برای هر یک از متعاقدین به آن پرداخته‌اند. خیار شرط خیاری عرفی است که شرع هم امهاء نموده است، یعنی در عرف شایع است که متعاقدین مبنی بر مصالحی این شروط را پیش بینی می‌کنند و تاریخچه این خیار شرط به قبل از اسلام و به زمان شارع معاملات بشری بر می‌گردد که در اسلام هم مورد قبول واقع شده و فقها روی آن بحث نموده‌اند. 2-2: مفهوم‌شناسی اولین قدم در بررسی یک موضوع داشتن تعریفی مناسب از موضوع و اجزای آن می‌باشد. با این استدلال در این مبحث جهت آشنایی بیشتر با موضوع و هدف آن، اصطلاحات و مفاهیمی که در این تحقیق کاربرد بیشتری دارند را تعریف و تبیین می‌نماییم. 2-2-1: تعریف قرارداد 2-2-1-1: تعریف لغوی قرارداد واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناى «بستن» مى‌باشد. قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است و پیمان را به معنای عهد، قرارداد، معاهده و میثاق تعیین کرده‌اند. (جعفرى لنگرودى، 1381، 2250) وجه تناسب معناى اصطلاحى و معناى لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود.(امامی، 1380، 158) 2-2-1-2: تعریف فقهی قرارداد در حقوق اسلامى، مشهور فقها ایجاب و قبول لفظى را مصداق عقد مى‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد، مى‌گویند تراضى حاصل شده است؛ یعنى در صورتى که در عقد، لفظ به کار نرود، آن چه که به وجود مى‌آید، صرفاً تراضى طرفین بر امرى است و عقد قرارداد به معناى حقوقى آن واقع نشده است.(جعفری لنگرودی، همان) یکى از تعاریف بسیار جالب در خصوص قرارداد، تعریفى است که صاحب جواهر ارائه فرموده‌اند: «گفتارى است از دو طرف قرارداد یا گفتارى از یک طرف و رفتارى از طرف دیگر که شرع، اثر مورد نظر طرفین قرارداد را برآن مترتب کرده است.(نجفی، بیتا، 464) براساس این تعریف، آن چه که اهمیت اساسى دارد، «اراده طرفین» است. عهد لفظ مشترکى است که در لغت به شش معنا به کار رفته است: (قلقشندی، بیتا، 348) اول «امان»؛ در این خصوص خداى متعال مى فرماید: «فأتمّوا إلیهم عهدهم إلى مدّتهم»(4، توبه) دوم «قسم»؛ خداى متعال مى فرماید: «و أوفوا بعهداللَّه إذا عهدتم»(91، نحل) سوم «حفاظ»؛ رسول خدا(ص) مى فرماید: «حسن العهد من الإیمان» چهارم «ذمّه»؛ که رسول خدا(ص) مى فرماید: «لایقتل مسلم بکافرو لا ذوعهد فى عهده.» پنجم «زمان»؛ مثلاً گفته مى شود: این امر در عهد فلانى بوده است. ششم «وصیة»؛ قول خداى متعال است که مى فرماید: «و لقد عهدنا إلى ءادم من قبل فنسى.»(115، طه) در مذاهب اهل تسنن تعریف صریحی از قرارداد و عقد بیان نشده ولی مانند فقهای امامیه، از جمله اصول اساسی قراردادها، یعنی اصل لزوم را مورد تأکید قرار داده‌اند. در فقه اهل سنت نیز اصل لزوم قراردادها حاکم است و در تمامی عقود و قراردادها، اصل اولیه را لزوم می‌دانند. مگر در بعضی موارد خاص که با دلیل از عموم ادله اصالهاللزوم خارج باشد. در فقه اهل سنت نیز مستند لزوم قراردادها، آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و آیه «حرمت» و آیه شریفه «احل... البیع...» ذکر شده است و همچون فقه امامیه، اصالهاللزوم منوط به صحت قرارداد از دید شرعی دانسته شده است. آن طوری که عبدالرحمن الجزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» خویش بیان می‌کند، برای لزوم عقد شرایطی لازم دانسته شده است که برای هر کدام از عاقد و معقودٌ‌علیه شرایطی قید کرده است که مجموعاً می‌توان گفت که تمامی شرایط صحت معامله بایستی جمع باشد تا عقدی را بتوان به صفت لزوم متصف نمود. به گونه‌ای که ایشان قائل‌اند: «من هذا تعلم ان کل عقد لازم، فهو صحیح و لیس کل صحیح لازماً کما فی بیع الصبی فانه صحیح غیر‌لازم و کل صحیح منعقد و بالعکس».(جزیری، 1404، 168) 2-2-1-3: تعریف حقوقی قرارداد در حقوق ایران مفهوم واحدی از قرارداد وجود ندارد. چنان که ماده «183» قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.» برخی از حقوقدانان ما تعریفی قانون مدنی را از عقد را صحیح نمی‌دانند. زیرا ماده 183قانون مدنی، عقد را به تعهد یک طرف به قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف می‌کند. با این تعریف عقود تملیکی از شمول ماده 183 خارج می‌شود. تفاوت یا مفهوم یگانگی عقد و قرارداد نیز تا به حال مبهم باقی مانده هر چند که نظر اکثریت بر این است که آن دو مترادف است و افاده معنی واحد می‌کنند. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقتهایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود.(کاتوزیان، 1386، 211) در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی را جبران می‌کند و نتیجه اینکه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند. و به عبارتی «مفهوم لغوی قرارداد نه تنها شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض می‌شود بلکه شامل موافقتهایی که عنوان یکی عقود را نداشته باشد نیز می‌شود و همین مفهوم لغوی نقض تعریف ماده 183 قانون مدنی را جبران می‌کند و تعریفی از قرارداد را به دست می‌دهد.»(استوار سنگری، 1372، 5) قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی دوجانبه است و آن وقتی واقع می‌شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفت‌وگو شوند و به توافقی برسند.قرارداد را می‌توان به توافقی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک تعریف نمود.با این تعریف قرارداد از مفاهیم دیگر ممتاز می‌گردد.در نتیجه می‌توان گفت که قرارداد توافق و یا تراضی الزام آوری است که آثار حقوقی دارد اعم از اینکه این توافق در قالب یکی از عقود شناخته شده باشد و یا در قالب غیر آنها. 2-2-2: تعریف خیار 2-2-2-1: تعریف لغوی خیار در تعریف لغوی خیار اینگونه آمده است: خیار؛ گزین، برگزیده.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). منه جمل خیار، ناقة خیار، رجل خیار، قوم خیار که اماثل و گزیدگان است. 2-2-2-2: تعریف فقهی خیار در اصطلاح فقها، خیار دو اطلاق دارد: 1- اطلاق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد؛ خواه به جهت ثبوت حق فسخ برای فسخ کننده به یکی از اسباب آن، مانند تسلّط بر فسخ در عقود لازم همچون بیع و اجاره به شرط خیار در ضمن عقد، یا به جهت حکم شارع به عدم لزوم عقد، از قبیل تسلّط بر فسخ در عقد جایز و نیز تسلّط مالک بر ردّ عقد فضولی، وارث بر ردّ وصیت نسبت به افزون بر یک سوم، عمه و خاله بر ردّ عقد شوهرشان در صورت ازدواج او با برادرزاده و خواهرزاده شان و کنیز آزاد شده بر فسخ عقد ازدواج خود با برده است. تفاوت سلطنت نوع اوّل با سلطنت حاصل از حکم شارع به عدم لزوم عقد، آن است که اوّلی قابل اسقاط است، بر خلاف دومی. 2- اطلاق خاص که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضای عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ برای وی بر اثر تحقق یکی از اسباب آن.(انصاری، 1384، 11) متبادر از کاربرد خیار در کلمات متأخران، اطلاق دوم است که موضوع این پژوهش می‌باشد. موضوع خیار، هر عقدِ لازمی است که منشأ لزوم آن حقّ باشد، مانند بیع، اجاره، و صلح از عقود معاوضی. در این گونه عقود، لزوم، حقّی است برای دو طرف که برایند تعهّد و التزام آنان به عقد می‌باشد. در نتیجه اگر بخواهند می‌توانند با جعل خیار، این حقّ را از خود سلب کنند. امّا عقودی که لزوم آنها ذاتی و حکمی است، مانند عقد نکاح، موضوع خیار قرار نمی‌گیرند؛ بلکه بنابر قول مشهور، شرط خیار در عقد نکاح موجب بطلان عقد می‌گردد.(النجفی جواهری، 1410، 105) عقود جایز نیز از آن جهت که جعل خیار در آنها لغو است، موضوع خیار قرار نمی‌گیرند. برخی در لغویّت جعل خیار در عقود جایز اشکال کرده‌اند. 2-2-2-3: تعریف حقوقی خیار در اصطلاح حقوقی خیار حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می‌تواند عقد لازم را برهم زند.(امامی، 1386، 475) قانون مدنی ایران خیار را تعریف نکرده و فقط در ماده 396 به شمردن انواع خیارات بسنده کرده است. در ماده مذکور می‌خوانیم خیارات از قرار ذیلند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیارتخلف شرط. البته در ماده 380 قانون مدنی خیار تفلیس نیز معرفی شده است اگر چه بسیاری از حقوقدانان آن را یک خیار مستقل نمی‌دانند. در اینجا اشاره به مفهوم اسقاط نیز لازم به نظر می‌آید. اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشه‌ی «سَقَطً» به معنای افکندن، انداختن، از ارزش انداختن است. در اصطلاح حقوقی به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط می‌گویند.(انصاری، همان، 272) 2-2-3: تعریف شرط 2-2-3-1: تعریف لغوی شرط در لغت به تعهدی که در ضمن قراردادی آمده، «شرط» گفته می‌شود. تعابیر اهل لغت در تعریف شرط، مشابه است؛ مثلاً در قاموس چنین آمده است: «الزام الشی‌ء و التزامه فی البیع و نحوه»(فیروزآبادی، 1919، 368) متعهد ساختن و پذیرش تعهد در ضمن عقد بیع و مانند آن. همین تعبیر در لسان العرب(این منظور، 1414، 82) و المنجد(مالوف، 1374، 382) که متأخرترین مآخذ لغوی است، تکرار شده است. بعضاً شرط دو کاربرد اسمی و مصدری دارد؛ در استعمال اسمی به معنی عهد و پیمان و در کاربرد مصدری به معنی گرو بستن، لازم گردانیدن، لازم گرفتن چیزی را در بیع و امثال آن به کار می‌رود.(دهخدا، 1367، 313) شرط مصدر «شرط» می‌باشد که مضارع آن هم به ضم عین و هم به کسر آن به کار رفته است.(سیاح، 1330، 718) 2-2-3-2: تعریف فقهی شرط در جوامع فقهی، به ویژه در آثار قدما، مطلبی در باب تعریف شرط و ماهیت آن دیده نمی‌شود؛ آنچه هست مسائل و فروع مربوط به آن است. قدیمی‌ترین نص در تعریف شرط، سخن شهید اول است در القواعد و الفوائد که می‌فرماید: شرط در لغت به معنی علامت و نشانه است؛ و در عرف، آن چیزی است که تأثیرگذاری مؤثر بر وجود آن متوقف است نه وجود خود مؤثر. از ویژگی‌های آن، این است که از عدم آن، عدم مشروط لازم می‌آید؛ ولی از وجود آن، وجود مشروط حتمی نیست؛ مانند شرط طهارت برای نماز و سال برای زکات.(مکی عاملی، 1393، 64) در بعضی از کتب لغت آمده که شرط لازم گردانیدن چیزی و لازم شدن آن در بیع و مانند آن است.(انصاری، 1420، 275) شاهد بر کلام ایشان تعریفی است که ابن منظور از شرط ذکر نموده است: «الشرط الزام الشیئ و التزامه فی البیع و نحوه.»(لبن منظور، همان، 329) به کارگیری قید «فی البیع و نحوه» در تعریف شرط آن را ظاهر در این معنی قرار می‌دهد که شرط بایستی در الزام و التزامی به کار رود که طرفین معامله در ضمن بیع و نظائر آن به عهده می‌گیرند. بنابراین الزام و التزامی که ناشی از خود معامله بوده و یا آنچه فرد برخورد لازم می‌گیرد بدون آن که در ضمن عقدی واقع شده باشد، مشمول تعریف نخواهد بود. از این رو شیخ انصاری تعریف مذکور را جامع افراد شرط ندانسته و آن را ظاهر در این معنی می‌دانند که «استعمال کلمه شرط در الزام ابتدایی یا مجاز است یا غیر صحیح»(انصاری، همان، 275) آنگاه در رد آن می‌نگارد. از آن جا که کلمه شرط در روایات متعددی در الزام ابتدایی به کار رفته، نظیر استعمال آن در عهد و نذر، بنابراین جایی برای تردید در صحت استعمال باقی نمی‌ماند و ادعای مجازی بودن استعمال شرط در الزام ابتدایی نیز مدفوع است، زیرا اولاً مشترک معنوی دانستن شرط در الزام ضمن عقد و الزام ابتدایی، بر مجازی دانستن استعمال آن در الزام ابتدایی اولویت دارد. ثانیاً چون متبادر از استعمال کلمه شرط در نظیر «شرط علی نفسه کذا» چیزی جز الزام ابتدایی نمی‌باشد و از آن جا که تبادر علامت حقیقت است، پس باید استعمال شرط را در الزام ابتدایی حقیقت دانست. ثالثاً امام(ع) در روایتی که شرط بر عهد و نذر اطلاق شده بود، بر لزوم وفاء به آنها به قول پیامبر(ص) «المومنون عند شروطهم» استدلال می‌کنند و این خود دلالتی واضح بر استعمال کلمه شرط در اعم از الزام ابتدایی و غیر آن دارد.»(همان، 276) شیخ انصاری در ادامه می‌نگارد: «کلمه شرط معنی عرفی دیگری نیز دارد و آن عبارت است از؛ آنچه از فقدانش، فقدان شیء دیگری لازم آید، خواه از وجودش، وجود آن شیء دیگر لازم شود خواه نه.» شرط در این معنی اسم جامد است نه مصدر، لذا اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف اصل است، زیرا اصل در اشتقاق، وقوع آن از مصدر و یا اسم غیر جامد است.علاوه بر آن شارط و مشروط در این معنی از شرط، از حیث فعل و انفعال نظیر مسبب و مسبب بوده و متضایف نمی‌باشد.یعنی همان طور که مسبب جعل سبب نموده و فعل او مستقیما در مسبب اثر ندارد بلکه تأثیر و تأثر مستقیم از آن سبب و مسبب است، شرط نیز تأثیر مستقیم در مشروط ندارد، بلکه وی جعل شرط نموده آنگاه شرط مستقیما در مشروط تأثیر می‌کند.(همان، 277) البته به نظر می‌رسد دلیل سوم ایشان در رد مجازی بودن استعمال شرط در الزام ابتدایی قابل تردید باشد، زیرا آنچه ایشان ذکر نمودند تنها بر این دلالت دارد که شرط در الزام ابتدایی نیز به کار رفته است، اما از آنجا که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، پس دلیل بر حقیقت بودن استعمال شرط در الزام ابتدایی نمی‌باشد. مرحوم آخوند خراسانی در رد اشکال شیخ مبنی بر اینکه «تعریف لغوی‌ها از شرط تعریف به اخص است»، می‌نگارد: «اگر تعاریف اهل لغت از قبیل حد و رسم منطقی می‌بود، اشکال شیخ بر آنها وارد بود، لیکن از آن جا که تفاسیر ایشان از مدالیل کلمات از قبیل شرح الاسم است پس جائز است که به اعم یا اخص واقع شود. علاوه بر آن که محتمل است چون غالباً شرط در الزام ضمن عقد به کار می‌رود، قید "...فی البیع و نحوه" در تعریف شرط به لحاظ اغلب افراد ذکر شده باشد نه برای افاده حصر استعمال شرط در الزام ضمنی.»(آخوند خراسانی، 1406، 222) 2-2-3-3: تعریف حقوقی شرط در قانون مدنی، از شرط دو گونه تعبیر شده است که هر کدام ناظر به یکی از اقسام شرط است. در ماده ۲۳۳ چنین آمده است: «امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع، پدید آمدن اثر حقوقی عقد و ایقاع را (تماماً یا بعضاً) بر وجود آن متوقف می‌سازند.» این تعریف ناظر به دو قسم از اقسام شرط است شرط فعل یا شرط نتیجه. در ماده ۲۳۵ قانون مدنی تعبیر دیگری آمده است؛ «وصفی است که یکی از طرفین عقد، وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف، محتمل الوقوع در آینده باشد.» مورد دوم ناظر به شرط وصف است؛ یعنی امری است اضافه بر عوض و معوض که به صورت تعهد اضافی است نه به صورت تعلیق در حدوث حق. با این تفاسیر در اصطلاح حقوقی شرط یکی از دو مفهوم زیر را بیان می‌کند: 1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاصی به آن بستگی دارد.(مانند شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی) 2- توافقی که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است. چنانکه ملاحظه می شود شرط به این معنا خود بر دو قسم است. گروهی که بر حسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگری باشد مانند شروطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است(شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را مشخص می‌کند(شرط اجل) یا قوانین تکمیلی را تغییر می‌دهد و این شروط در واقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهد کمک می‌کند و خود یا التزامی جداگانه نیست و یا به منظور تکمیل یا تغییر تعهد اصلی قرارداد بر عهده گرفته می‌شود. گروه دیگری که می‌تواند به عنوان تعهد مستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف بنابر ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگری ساخته‌اند تا نام شرط بر آن نهاده شود، مانند وکالتی که ضمن عقد نکاح شرط می شود یا مضاربه‌ای که در قرارداد بیع می‌آید. در این فرض آنچه مورد تراضی قرار می‌گیرد عقدی است مرکب از دو قرارداد با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری جنبه فرعی و تبعی. منظور ما از نظریه عمومی شرط، شرط به معنای اخیر است. یعنی التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی دیگر قرار گرفته، حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده است.(کاتوزیان، همان، 113 و 114) برخی صاحب‌نظران نیز با استناد به ماده 233 قانون مدنی در تعریف شرط اذعان نموده‌اند؛ شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین، اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در اصطلاح حقوق به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد به طور کلی.(جعفری لنگرودی، همان، 2256) به عقیده برخی دیگر؛ در اصطلاح حقوقی شرط عبارت است از تعهدی نسبی که ضمن عقد بسته می‌شود. به این جهت شرط وجود مستقلی ندارد بلکه وابسته به عقد است. همان طور که ماده 10 قانون مدنی تجویز نموده است و لذا طرفین معامله بت تعهد ضمن معامله یا قرارداد می‌توانند شرط یا شروطی را بگنجانند در این صورت عقد مرکب است از دو تعهد.(امامی، 1378، 268)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1: مقدمه 2
1-2: بیان مسئله 2
1-3: اهمیت و ضرورت موضوع 4
1-4: سؤلات تحقیق 4
1-5: فرضیههای تحقیق 5
1-6: کلید واژه‌ها 5
فصل دوم: مفهوم‌شناسی و مبانی نظری 6
مقدمه 7
2-1: تاریخچه خیار شرط 7
2-2: مفهوم‌شناسی 8
2-2-1: تعریف قرارداد 8
2-2-1-1: تعریف لغوی قرارداد 8
2-2-1-2: تعریف فقهی قرارداد 8
2-2-1-3: تعریف حقوقی قرارداد 10
2-2-2: تعریف خیار 11
2-2-2-1: تعریف لغوی خیار 11
2-2-2-2: تعریف فقهی خیار 11
2-2-2-3: تعریف حقوقی خیار 12
2-2-3: تعریف شرط 13
2-2-3-1: تعریف لغوی شرط 13
2-2-3-2: تعریف فقهی شرط 13
2-2-3-3: تعریف حقوقی شرط 15
2-3: مبانی نظری و جایگاه شرط در قراردادها 17
2-3-1: ماهیت فقهی و حقوقی شرط 17
2-3-1-1: ماهیت فقهی شرط 17
2-3-1-1-1: اجزا یا ارکان متشکله عمل حقوقی 17
الف) شرط جزء حقیقی عوضین است 17
ب) شرط وصف مورد معامله است 19
ج) شرط اثر مستقیم عقد است 22
2-3-1-1-2: اشتراط و تعلیق 23
2-3-1-1-3: تعهد ضمن عقد 26
2-3-1-2: ماهیت حقوقی شرط 28
2-3-1-2-1: نظریه عقد بودن شرط 28
2-3-1-2-2: شرط و قید 30
2-3-1-2-3: شرط، مقتضای فرعی عقد 34
2-3-2: جایگاه فقهی و حقوقی شرط 37
2-3-2-1: عمل حقوقی بودن شرط 37
2-3-2-2: طرفینی بودن شرط 38
فصل سوم: اقسام شرط و ادله مشروعیت آنها 40
مقدمه 41
3-1: اقسام شرط 41
3-1-1: اقسام شرط از لحاظ صحت یا فساد 41
3-1-1-1: شرط صحیح 41
3-1-1-1-1: شرط صفت 42
3-1-1-1-2: شرط نتیجه 44
3-1-1-1-3: شرط فعل 46
3-1-1-2: شروط باطل 48
3-1-1-2-1: شروط باطل و غیرمبطل عقد 48
3-1-1-2-1-1: شرط غیرمقدور 48
3-1-1-2-1-2: شرط بدون نفع 52
3-1-1-2-1-3: شرط نامشروع 53
3-1-1-2-2: شروط باطل و مبطل عقد 54
3-1-1-2-2-1: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود 55
3-1-1-2-2-2: شرط خلاف مقتضای ذات عقد 57
3-1-2: اقسام شرط از لحاظ زمان اشتراط 59
3-1-2-1: قبل از انعقاد عقد(شرط تبانی) 59
3-1-2-2: حین انعقاد عقد(شروط ضمن عقد) 60
3-1-2-3: بعد از انعقاد عقد(ابتدایی یا الحاقی) 60
3-1-3: اقسام شرط از لحاظ نحوه ارتباط با متن عقد 61
3-3-1: شرط صریح 61
3-3-2: شرط ضمنی 61
3-2: ادله مشروعیت شرط 62
3-2-1: اصل صحت در شروط ضمن عقد 62
3-2-2: ادله و مبانی لزوم وفاء به شرط 64
3-2-2-1: اطلاقات و عمومات وارده 64
3-2-2-2: روایات 65
3-2-2-3: اجماع 66
3-2-2-4: بنای عقلاء 66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل شروط ضمن عقد در فقه امامیه و حقوق مدنی 68
4-1: لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معامله 69
4-1-1: قصد و رضا 69
4-1-2: اهلیت 72
4-1-3: معلوم و معین بودن موضوع 74
4-1-4: مشروعیت جهت 76
4-2: شرایط اختصاصی صحت شرط 78
4-2-1: مقدور بودن شرط 78
4-2-2: عدم مخالفت با شرع و قانون 80
4-2-3: داشتن غرض عقلایی 83
4-2-4: عدم مخالفت با مقتضای عقد 84
4-2-4-1: اقسام اقتضا 86
4-2-4-1-1: مقتضای ذات و اطلاق عقد 86
4-2-4-1-2: مخالفت شرط با مضمون، احکام و اهداف عقد 90
4-2-4-1-3: مقتضای جعل شرع و بدون نیاز به شرع 91
4-2-4-2: صور مخالفت شرط با مقتضای عقد از منظر حقوق 92
4-2-4-2-1: مخالفت با مضمون یا مفاد اصلی عقد 93
4-2-4-2-2: منافات شرط با تمام آثار عقد 94
4-2-4-2-3: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد 95
4-2-4-3: معیارهای شناخت مقتضای عقد 96
4-2-4-3-1: شرع 96
4-2-4-3-2: عرف و عادت 98
4-2-4-3-3: قانون 100
4-2-5: مجهول نبودن بودن شرط 102
4-3: شرطی که هیچ گونه فایده نوعی و مشخص نداشته 104
4-3-1: وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ 105
4-3-2: وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم و جواز 106
فهرست منابع 108
پایان نامه ارشد رشته الهیات و فقه و حقوقبررسی و تحلیل خیار شرط در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و از منظر فقه امامیه
