پاورپوینت آشنایی با قراردادهای اختیار معامله

اختصاصی از هایدی پاورپوینت آشنایی با قراردادهای اختیار معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 21 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

آشنایی با قراردادهای اختیار معامله

مدیریت توسعه بازار مشتقه

اداره توسعه ابزارهای مالی

آذر 1395

تقسیم بندی قراردادها

2

زمان تحویل وجه

زمان تحویل کالا

فوری

مدت دار

فوری

مدت دار

فوری

فوری

مدت دار

قرارداد نقد

قرارداد نسیه

قرارداد سلف

قراردادهای مشتقه

مدت دار

تقسیم‌بندی معاملات مشتقه

3

پیمان‎های آتی (Forward)

قراردادهای آتی (Futures Contract)

قراردادهای اختیار معامله (Options)

1

2

3

قراردادهای سوآپ (Swap)

3

قراردادهای اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آن یک طرف، اختیار(حق) خرید و یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریداری می کند.

4

خریدار

فروشنده

متعهد به

خرید یا فروش

داوری در قراردادهای بیمه

اختصاصی از هایدی داوری در قراردادهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار

داوری در قراردادهای بیمه

اختصاصی از هایدی داوری در قراردادهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار

مقاله درباره داوری در قراردادهای بیمه

اختصاصی از هایدی مقاله درباره داوری در قراردادهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

1- شرایط اختصاصی که معمولاً در روی بیمه نامه یا در صفحات ابتدایی آن درج شده است.

2- شرایط عمومی که معمولاً به صورت فرمهای چاپی آماده و به ضمیمه شرایط اختصاصی و یا در ظهر آن درج می شود.

3- قوانین و مصوبات شورای عالی بیمه که برشرایط بیمه نامه های صادره حاکم است.

پاسخ به سؤال فوق را می توان در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها و قوانین مربوطه جستجو نمود. در شرایط عمومی بسیاری از بیمه نامه ها به اصلی اشاره شده است که ناجی بیمه گذاران در مقابل یکه تازی بیمه گران در شیوه ارزیابی و تحلیل خسارتها است. این اصل مسلم که اقتباسی از نهادی به نام Adjuster در نظام حقوقی کامن لا Common Law است در فصل هفتم آئین دادرسی مدنی تلویحاً تحت عنوان <داوری> مورد حمایت قانونگزار محترم قرار

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

اختصاصی از هایدی حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام

مقدمه 

تعریف قرارداد و عقد 

هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان قرارداد نامید موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی تغییر, اسقاط و یا انتقال آن دو. 

قراردادها ا حیث تابعیت اشخاصی که آن را معتقد می کنند به دو نوع قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد. 

قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی ایجاد, تغییر با اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود. 

برخلاف نظر عده ای که عقد را به اثر تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند (توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام میشود) در این مورد باید گفت که عنوان تراضی نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد زیرا در مفهوم تحلیلی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی را ایجاد نخواهد کرد. 

در مقام مقایسه بین قرارداد و عقد باید خاطر نشان ساخت که در فقه و حقوق اسلام هر قراردادی واجد جنبه الزامی نیست و ایجاد تعهد نمی کند بلکه موضوع پاره ای از آنها همان گونه که اشاره گردید شناسایی اسقاط و تغییر حق یا تکلیف است در حالی که عقد علی الاصول به منظور ایجاد تعهد واقع می شود و علاوه بر آن همیشه با قصد انشا همران است تا بدین وسیله مفاد مفاهیمی چون بیع, رهن, صلح و نظایر آن را ایجاد نماید و حتی انتقال مالکیت نیز از آثار آن محسوب می شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحی عقد در فقه نمی توان تردید داشت که عقد همواره به معنی ایجاد متعلق آن است و به همین لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از دیدگاه فقه عقد تلقی گردد. 

چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ایجاد یک ماهیت حقوقی است قرارداد را در همین معنی باید مترادف با عقد دانست در نهایت از جهات مصادیق تفاوتی که در معنی اخص بین آن دو می توان ذکر کرد این است که عقد به عقود معینی نظیر بیع , اجاره , و وکالت اطلاق میگردد در حالی که قرارداد به عقود غیر معین گفته می شود اگرچه در معنای اعم کلمه از حیث مصادیق آن دو و با هم مساوی هستند. 

مفسران عقد را به (اوکدالعهود) تفسیر نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محکم و ناگستنی) تفسیر کرده اند ولی باید توجه داشت که مظور آنان از عهد مشدد همان عهدی است که با قصد انشا تحقق می یابد, اما نه به این معنی که اسلام برای عقد معنی و مفهوم خاصی در نظر گرفته است بطوریکه این معنی ویژه اسلام و فقه باشد بلکه منظور آن است که فقها مفهوم عرفی عقد را انشا و ایجاد دانسته اند و بعید به نظر می رسد که حقوقدانان معنی متعارف عقد را چیزی جز این بدانند زیرا منظور از آن در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از توافق بر انشا و ایجاد تعهد یا انتقال تغییر یا به پایان بردن آن است. 

پس آنچه که در این میان اهمیت دارد وجود توافق بر ایجاد نوعی اثر حقوقی است که با مفروض بودن آن فرقی بین عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت. 

ما در این نوشتار به طور اجمال مهمترین دیدگاههای فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهای بین المللی طی شش گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

گفتار 1 

قراردادهای بین المللی و اقسام آن در فقه 

عقود معین و قراردادهایی که به منظور تجارت مشارکت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامی و به صورت بخشی از حقوق مدنی مورد بحث قرار گیرد, جزئی از حقوق داخلی محسوب خواهد بود ولی اگر همین عقود در سطح روابط بین الملل گردد جزئی از حقوق بین الملل به شمار خواهد آمد. 

به این ترتیب عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بین المللی قابل تقسیم است و قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده البته در این تقسیم بندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیم بندی دارای جنبه شکلی است و صرفاً به دلیل تفاوت تابعیت طرفین قرارداد انجام میگیرد و درهر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال می شود. 

اگر چه در فقه تقسیم بندی متمایزی در زمینه قردادهای بین المللی به چشم نمی خورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو, و سابقه یک سلسله پیمانهای خاص در زمینه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوی دیگر نشان دهنده آن است که نوعی تقسیم بندی بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بوده است. 

با فرض تقسیم بندی قبلی و قبول قراردادهایی از نوع بین المللی در اسلام می توان این نوع قراردادها را نیز مانند قراردادهایی که در حوزه حقوق داخلی مطرح می شود به ترتیب زیر تقسیم نمود: 

الف . قراردادهای بین المللی معین 

عقود و قراردادهای بین المللی معین در حقیقت نوعی قراردادهای خاص است که نام و عنوان مشخص و شرایط آثار مخصوص به خود دارد که از آن جمله می توان به عقد ذمه استیمان و هدنه اشاره کرد. 

در انعقاد این نوع قراردادها بی آنکه نیازی به آوردن حقوق و مسئولیتهای طرفین عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد کافی است قراردادی مانند ذمه با همین عنوان مورد توافق طرفین قرار گیرد و ارکان اصلی عقد با مراعات شرایط مقرر تحقق پیدا کند که در این صورت به طور قهری کلیه آثار حقوقی و مسئولیتهای ناشی از عقد ذمه مترتب خواهد بود. 

نوع فایل: word

سایز:16.6 KB  

تعداد صفحه:13