مقاله درباره تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه

اختصاصی از هایدی مقاله درباره تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:43

پیشگفتار

• خطا (بیراهی)

(بخش گرما)

• آزمایش شماره 1 اندازه گیری طول ،جرم ، حجم و جرم حجمی
• آزمایش شماره 2 بررسی انبساط طولی فلزات
• آزمایش شماره 3 بررسی انبساط حجمی مایعات
• آزمایش شماره 4 اندازه گیری ظرفیت گرمایی گرماسنج
• آزمایش شماره 5 بررسی گرمایی ویژه اجسام
• آزمایش شماره 6 بررسی گرمای نهان ذوب  یا گداز
• آزمایش شماره 7 بررسی گرمای نهان تبخیر
• آزمایش شماره 8 تعیین معادل مکانیکی گرما ، با روش الکتریکی

(بخش مکانیک)

• آزمایش شماره 9 بررسی نیروی اصطکاک (مالش)
• آزمایش شماره 10 آونگ ساده و اندازه گیری شتاب گرانش (g) بوسیله آن
• آزمایش شماره 11 بررسی قانون هوک در فنرهای مارپیچ
• آزمایش شماره 12 با هم بستن فنرها
• آزمایش شماره 13 ماشین آتوور

پیشگفتار

صنعت جدید ، مهندسی و تکنولوژی همبستگی بسیار نزدیک با علوم پایه دارد دانستن حقایق تعاملات و فرآیندهای صنعتی در گرو آگاهی خوب از قوانین علوم پایه است این آگاهیها صرفاً از متون کتابهای درسی و شنیدن درسهای نظری حاصل نمی شود مگر این که دانشجو خودش در آزمایشگاه دست به تحقیق و بررسی بزند تا به رازها و نهفته ها و دقایق اصول و قوانین فیزیک دست یابد .مهمترین هدف از کار در آزمایشگاه تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری است . که دانشجو در کلاس در با آنها برخورد می کند و همه اینها به منظور درک همه جانبه تری از مفاهیم نظری به عمل می آید .برای نیل بدین مورد کسب مهارت در روش تجربی ضروری است .لذا در آزمایشگاههای علوم پایه که دانشجو برای نخستین بار با کارآزمایشگاهی روبرو می باشد بیشترین تکیه بر آموزش روش صحیح و دقیق تجربی و نتیجه گیری منطقی از نتایج آزمایش بر اساس قوانین نظری و برآورد کیفیت نتایج می باشد. تا تحقیق یک قانون بخصوص از آنجا که دانشجو پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار و صنعت می شود تا از اندوخته های علمی خود بهره برداری عملی نماید از این رو دروس عملی من جمله آزمایشگاه می تواند عرصه خوبی برای سنجش میزان آموخته های نظری و توانایی بهره گیری از اطلاعات کسب شده در مواجهه با شرایط و محیط جدید و متفاوت با محیط کلاس و درس و دانشگاه باشد .چرا که جامعه خواستار دانش و توانمندیهای عملی است نه صرفاً اطلاعات علمی دروس عملی می تواند پل ارتباطی خوبی میان این دو برقرار نماید و این امر نیز می تواند هدف دیگر کار درآزمایشگاه تلقی شود .آشنایی با محیط آزمایشگاه و مقررات مربوط به آن ضروری است لذا توصیه می شود به موارد زیر توجه فرمایید.

• در اولین جلسه وورود به آزمایشگاه از محل وسایل ، کلید و پریز برق ، شیر آب ، جعبه کمکهای اولیه ، کپسول آتشنشانی و غیره آگاهی یافته و به خاطر بسپارید .
• رعایت نکات انضباطی از شرایط اولیه کار دسته جمعی است همواره مواظب باشید تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نگردد .
• محیط آزمایشگاه را تمیز نگه دارید.
• پیش از حضوردر هر جلسه آزمایشگاه، مطالب مربوط به آن جلسه را از کتاب فیزیک و دستور کار آزمایشگاه فیزیک و با کتابهای جنبی مطالعه کرده و آمدگی لازم را برای انجام آزمایش کسب کنید .
• از روز اول باید دفتر کار (و ماشین حساب )همراه داشته باشید و همه اطلاعات مفید را مطابق دستورهای داده شده در آن بنویسد .
• برای انجام آزمایش هر یک از جلسات وسایل مورد نیاز را به طور کامل و سالم تحویل گرفته و در حین انجام آزمایش در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید و پس از پایان آزمایشهای مربوط تمام وسایل را سالم تحویل دهید .
• سعی کنید تمام افراد گروه در انجام آزمایشها شرکت داشته باشند .
• چنانچه طرز استفاده صحیح از وسیله ای را نمی دانید آن را به کار نگیرید و در صورت لزوم از مربی آزمایشگاه کمک بگیرید .
• در ضمن کار با ید مقررات ایمنی را رعایت کنید و مواظب باشید به خود و دستگاهها صدمه ای وارد نکنید چنانچه ضمن انجام آزمایش برایتان حادثه ای پیش آمد برای رفع آن به مربی یا مسئول آزمایشگاه مراجعه کنید .

قوانین کیفری

اختصاصی از هایدی قوانین کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین کیفری

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

 افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد 

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

 پوشش، مبنا و اقسام آن 

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد.لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است .. پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

1ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است .. و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد . حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد.

ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

2‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

3ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولتهاست.

باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال 1803م نسبت داده می‌شود ، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.

همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری، سرکوبی اداریو خسارت‌زدایی دولتی برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.

نوع فایل: word

سایز:24.5 KB  

تعداد صفحه:22

پروژه جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران. doc

اختصاصی از هایدی پروژه جایگاه قوانین ثبتی در سیستم حقوقی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بیان مساله           

ضرورت و اهمیت موضوع

تعریف و انواع سند

گفتار دوم:انواع شیوه های ثبت املاک  

گفتار سوم: تصرفات           

گفتار چهارم : عملیات اجرایی ثبت عمومی        

گفتار پنجم: آگهی ها

بند اول آگهی تحدید حدود

گفتار ششم:اعتراضات         

گفتار هفتم: دفاتر   

گفتار هشتم : تفکیک و افزار 

بند دوم: افراز املاک مشاع و مراحل آن

بند سوم : مراحل انجام افراز: 28

بند سوم:  رکن اساسی و مهم افراز

بند چهارم: اقسام شرکتهای تجاری

بند پنجم: شرکتهای سرمایه

بند ششم: شرکتهای شخص    

بند هفتم: شرکتهای مختلط    

مبحث اول :  شرکتهای خاص

گفتار نه – اوراق قرضه      

منابع

منابع ومأخذ:

کاتوزیان ، دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ، معاملات معوض ،‌عقود تملیکی ،‌چاپ پنجم 1373،‌انتشارات مدرس.

شمس ، احمد، کتاب نظام حقوقی اراضی ملی شده ، چاپ اول 1376، نشر دادگستر

شهری ،‌غلامرضا ، کتاب حقوق ثبت اسناد املاک ، چاپ سوم 1373 ، انتشارات ماجد

شهیدی ، دکتر مهدی ،‌کتاب سقوط تعهدات ، چاپ سوم 1373 ، ناشر کانون وکلای دادگستری

ضیائی بیگدلی ، دکتر محمدرضا، کتاب حقوق بین المللی عمومی ،‌چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش

امامی ،‌ دکتر سیدحسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد 1 ، چاپ ششم ، 1356 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه

امامی ،‌دکتر سید حسن ، کتاب حقوق مدنی ،‌جلد 2 ، چاپ سوم ،‌1364،‌ناشر کتابفروشی اسلامیه

امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد 3 ، چاپ سوم ، 1364، ناشر کتابفروشی اسلامیه

امامی ،‌دکتر سیدحسن ،‌کتاب حقوق مدنی ، جلد 6 ، چاپ ششم ، 1364، انتشارات ابوریحان

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ،‌کتاب حقوق اموال ، چاپ اول 1368 ،‌انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 3 ، چاپ پنجم 1375،‌انتشارات گنج دانش

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تاریخ انتشار خرداد 1363 ، ناشر بنیاد راستاد

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی ، جلد 1 چاپ پنجم 1375، انتشارات گنج دانش

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ،‌چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش

جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ،‌جلد 4 ، چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش

حجتی اشرفی ،‌غلامرضا ،‌بخشنامه های ثبتی تا آبان 1376،‌انتشارات گنج دانش

شهیدی ، دکتر مهدی، کتاب مجموعه مقالات حقوقی ، چاپ اول 1375 ،‌ناشر ، نشر حقوقدان

کاتوزیان ، دکتر ناصر ، مجله کانون وکلای دادگستری شماره های 151-150

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق انتقالی (تعارض قوانین در زمان ) چاپ سوم ، 1375 ، نشر دادگستر

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ،‌چاپ اول ،‌1374، مؤسسه نشر یلدا

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ، کتاب حقوق مدنی ،‌قواعد عمومی قراردادها ،‌جلد دوم ،‌چاپ چهارم 1376 ،‌انتشارات مدرس

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ، ایقاع ، چاپ دوم ، 1377 ، نشر دادگستر

کاتوزیان ،‌دکتر ناصر ،‌کتاب حقوق مدنی ،‌مقدمه – اموال ، کلیات قراردادها ،‌جلد اول ، چاپ پنجم،‌1351 ،‌انتشارات دانشگاه تهران.

محقق داماد، دکتر سیدمصطفی ، کتاب قواعد فقه ، بخش مدنی ، جلد 2 ، چاپ دوم 1376 ،‌ناشر سازمان سمت

محمدی ،‌دکتر ابوالحسن ،‌کتاب قواعد فقه ، چاپ دوم 1374 ، انتشارات یلدا

نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، آذرماه 1374

نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری ، تیرماه 1374

نشریه

دانلود دفترچه مجموعه سوالات و نکات مهم قوانین شهر و شهرداری‌ها به همراه پاسخنامه کلیدی(مناسب برای آزمون‌های استخدامی شهرداری)

اختصاصی از هایدی دانلود دفترچه مجموعه سوالات و نکات مهم قوانین شهر و شهرداری‌ها به همراه پاسخنامه کلیدی(مناسب برای آزمون‌های استخدامی شهرداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش دفترچه مجموعه سوالات و نکات مهم قوانین شهر و شهرداری‌ها به همراه پاسخنامه کلیدی که مناسب برای شرکت در آزمون‌های استخدامی شهرداری‌ها می باشد، برای دانلود قرار داده شده است. داین دفترچه با فرمت PDF و در 116 صفحه می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

فهرست مطالب:

• نکات مهم(58 صفحه)
  • بخش اول – شوراهای اسلامی
  • بخش دوم – قوانین شهرداری
  • بخش سوم- قانون نوسازی و عمران شهری
  • بخش چهارم- اراضی و املاک
  • بخش پنجم- قانون نظام صنفی کشور
  • بخش ششم- ساختمان
  • بخش هفتم – فضای سبز- آلودگی هوا
  • بخش هشتم- آرای دیوان عدالت اداری-اضافات و الحاقات جدید
  • پیوست ها
• سوالات(342 سوال به همراه پاسخنامه کلیدی)
  • سؤالات بخش اول- شوراهای اسلامی(60 سوال چهار گزینه‌ای)
  • سؤالات بخش دوم- قوانین شهرداری(58 سوال چهار گزینه‌ای)
  • سؤالات بخش سوم- قانون نوسازی و عمران شهری(30 سوال چهار گزینه‌ای)
  • سؤالات بخش چهارم- اراضی و املاک(25 سوال چهار گزینه‌ای)
  • سؤالات بخش پنجم - قانون نظام صنفی کشور(40 سوال چهار گزینه‌ای)
  • سئوالات بخش ششم - ساختمان(90 سوال چهار گزینه‌ای)
  • سؤالات بخش هفتم - فضای سبز، آلودگی هوا(39 سوال چهار گزینه‌ای)

حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از هایدی حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات23

عنوان صفحه
 ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
 ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
 ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6
 قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد
و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7
 برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و
حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12
 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی
قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13
 سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
 قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب 18 / 08 / 1378 15
 قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد
و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15
 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16
 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
 منابع 17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:
الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.