دانلود پایان نامه تاثیر شوک‌های اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه تاثیر شوک‌های اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.
بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.
بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.
2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

فصل اول: کلیات

101- مقدمه
هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.
بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.
با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.
مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.
اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.
از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.
در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی  در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق
منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.
بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.
این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:
الف – سپرده قرض‌الحسنه
•    جاری
•    پس‌انداز
ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
•    کوتاه مدت
•    بلند مدت
ج – سایر سپرده‌ها
سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:
- بخش کشاورزی
- بخش صنعت و معدن
- بخش ساختمان
- بخش خدمات و بازرگانی
- بخش صادرات
بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

 
301- اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

401- فرضیات تحقیق
سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?
فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

شامل 205 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه تاثیر شوک‌های اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه

دانلود پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

1₀1- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاری
• پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

• کوتاه مدت
• بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

3₀1- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

4₀1- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

5₀1- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

6₀1- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

3 –Vector Autoregression

4 –Error Correction Model

1 -Shocks

2 -Instability

[1] – Uncertainty

دانلود مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 مقدمه
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد.
در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

2-1 - تاریخچه مطالعاتی
پیشینه خارجی
1) تحقیقی تحت عنوان (پیش بینی تأمین نقدینگی و قانونگذاری مطلوب بانکی) توسط رون استنبکا و ازشی در سال 2007- در این تحقیق با ارائه مدل به بررسی بانکداری کم وسعت ،(مربوط به سیستم های قانونگذاری می شود که بانک ها ملزم به باز پس دادن کامل سپرده های دیداری به صورت دارایی های نقدی کوتاه مدت هستند) پرداخته شده است.
به طور خلاصه در این تحقیق مجموعه ابزارهای قانونگذاری نقدینگی بانک ها با اضافه کردن نسبت حسابهای کاملاً نقدی به عنوان یک ابزار تنظیمی دیگر بسط داده شده است و نشان داده شده که چگونه وجود این ابزار باعث القای خودگزینی سپرده گذارانی می شود که بر اساس احتمال مواجه شدنشان به نیاز نقدی، تقسیم بندی می شوند.
این تحقیق به این موضوع اشاره داشته است که: . . . سیاست بهینه به روشنی تابع بازده سرمایه گذاری بانک ها و بازده سپرده گذارانی بود که با شوک نقدینگی مواجه شده بودند. نهایتاً سیاست قانونگذاری بهینه و مطلوب تابعی است از1) بازده سرمایه گذاریهای بانک ها و 2)نفع سپرده گذار از برداشت زودهنگام سپرده اش به منظور سرمایه گذاری در جایی دیگر.
2) تحقیقی تحت عنوان (نقدینگی دارایی های بانک و ثبات بانکداری) توسط ولف واگنر در سال 2006- محقق در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش نقدینگی دارایی های بانک بر پایداری یا ورشکستگی بانک می پردازد. او در این تحقیق با ارائه یک مدل ، وضعیت یک بانک را در شرایط متفاوت اقتصادی بررسی و به اثبات 10 قضیه می پردازد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ریسک پذیری بانک روی ترازنامه اش(بعد از فروش برخی دارایی هایش در بازار ثانویه) را افزایش و ثبات بانکداری را کاهش می دهد.
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی، ریسک حفظ شده بانک روی ترازنامه اش را افزایش می دهد ولی روی ثبات بانکداری تأثیر نمی گذارد.
افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
3)مقاله ای تحت عنوان«نظام نقدینگی بانک و آخرین پناهگاه(وام دهنده)» توسط لورات نوسکی در سال 2008 منتشر گردید که به راههای تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک های مرکزی توجه می کند. هزینه هایی که این روش بر آنها تحمیل می کند باعث می شود آنها از بانک مرکزی در گام آخر برای تأمین نقد خود بهره گیرند. این تحقیق کارایی این روش در اقتصادهای شفاف اشعار دارد.
مدل وایت و نورمندر این مدل فرض شده است که تقسیمات سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود. جریانات ورودی و وجه نقد و جریانات خروجی و هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمالات مشخص نوسان می کند در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارت است از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار در پایان دوره را به حداکثر برساند (فردوستون ویریگام، 1375، صص 257-266) .
مدل استوندر این مدل علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت وجوه نقد در روزهای آتی سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری است. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود به قسمت های خارجی از حد کنترلی که حد بالایی با U، حد پایینی با L مشخص شده، مرحله آغازین معامله است. حدود داخلی که با U-a و L+a نشان داده شده است انجام واقعی یک معادله را مشخص می کند(کالینگر ،1991، 2248)
پیشینه داخلی
همچنین پایان نامه هایی که موضوعشان نزدیک به موضوع این تحقیق هستند به شرح زیرمی باشند:
1) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن» توسط خانم معصومه ثابتی کهنمویی در سال 1385 با راهنمایی دکتر علی اصغر انواری رستمی و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن با بهره گیری از مدلهای برنامه ریزی آرمانی به ارائه یک مدل ریاضی بهینه جهت مدیریت نقدینگی پرداخته شده است که بتواند علاوه بر بهینه نمودن میزان نقدینگی، سود را حداکثر و میزان مناسب متغیر های ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب نگه دارد و در عین حال بتواند نسبتهای موثر بر نقدینگی بانک را در حد استاندارد رعایت نماید.
2) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «پیش بینی نقدینگی در بانک سپه» توسط آقای ابوطالب نعیمی در سال 1384 با راهنمایی دکتر احمد مدرس و مشاوری پرویز ساسان گهر که در آن محقق به این نتیجه رسید که بین ارقام پیش بینی نفدینگی و مقادیر واقعی آن ارتباط معناداری وجود دارد. وی در این تحقیق از اطلاعات تاریخی تفاوت سپرده ها، به عنوان عمده ترین منبع نقدینگی، و تسهیلات اعطایی، به عنوان عمده ترین مصرف نقدینگی، جهت محاسبه کسری یا مازاد نقدینگی بهره گرفت.
3) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی» توسط آقای سید رضا موسوی در سال 1384 به راهنمایی دکتر علی دیواندری و مشاوری دکتر کارو لوکس و دکتر محمد طالبی که در آن محقق از میان انواع رهیافتهای علمی در پیش بینی نقدینگی نهادهای مالی از جمله رهیافت منابع و مصارف، رهیافت ساختار وجوه و رهیافت شاخصهای نقدینگی، رهیافت منابع و مصارف را به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب کرده است. سپس به منظور طراحی مدل عملیاتی تحقیق با مراجعه به قوانین و آئین نامه های نظام بانکداری بدون ربا کلیه اقلام نقدینگی و منایع و مصارف نقدینگی شناسایی و مدلسازی شده اند. در گام بعد به منظور پیش بینی مولفه های نقدینگی از تکنیک شبکه های عصبی با ساختار پرسپترون سه لایه و الگوریتم آموزش پس از انتشار خطا استفاده شده است.
4) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تعیین میزان بهینه نقدینگی در بانک های تجاری(موردی بانک رفاه)» توسط آقای وحید باقری خیرآبادی در سال 1383 با راهنمایی دکتر عادل آذر و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن محقق با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی الگویی طراحی کرد که تابع هدف آن با روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) بدست آمده بود. ایشان الگو را به شکل فصلی طراحی کردند و پیش بینی نقدینگی را نیز به شکل فصلی تهیه نمودند.
5)پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی» توسط آقای علی اصانلو در سال 1388 با راهنمایی دکتر مصطفی علی مدد و مشاوری هرداد سپدوند که در آن حساب تسویه بانک نزد بانک مرکزی مجرای اصلی ورود و خروج بانک توسعه صادرات ایران(آزمون روشهای پیش بینی حداقل تراز)
وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عمده ترین جریان خروجی، پوشش های خریدار در بازار بین بانکی ارزی و عمده ترین رقم ورودی خالص نتایج اتاق پایاپای تسویه اسناد بانکی بود. برای پیش بینی مازاد یا کسری مانده نقدینگی از دو مدل رگرسیون ساده و ARMA بهره گرفته شد که نتایج حاکی از دقت بالاتر ARMA بود.
همچنین این تحقیق نشان داد از آنجاییکه هنوز از تمامی جنبه ها و امکانات سامانه تسویه ناخالص آنی استفاده نگردیده است، لذا اجرای آن تأثیر مهمی در ساز و کار مدیریت نقد بانک توسعه صادرات نداشته است.
6)بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی بانکها(بختیاری و اصلانلو، 1385، 65)1.
اهداف این تحقیق که در سال 1385 انجام پذیرفته دستیابی به الگوها، مدلها، روشها و تکنیک های مالی، آماری و حسابداری بانکی است که می تواند در جهت شناسای، ارزیابی، مقایسه، کنترل، بهینه سازی و مدیریت نقدینگی بانکهای ایران مؤثر واقع شود. در این تحقیق آمده است که بدلیل حساسیت عملیات بانکی، فضای قانونی خاصی بر بانکها حاکم است و طبق قوانین و مقررات ویژه ای اداره می شوند. تنوع و گسترش در فعالیت بانکها در سطح جهانی، آنها را ناگزیر کرده تا از یک سری قوانین بین المللی پیروی نمایند. بانکها دست به عملیاتی می زنند که مختص آنهاست و مؤسسات دیگر قادر به انجام آنها نمی باشند.
در شرایط رکود اقتصادی اولین بازاری که متضرر می شود بازار پول است. پس بانکها در نوک پیکان اقتصادی کشورها قرار دارند. جامعه آماری مورد استفاده شده در این تحقیق بیشتر جنبه فرضی داشته و از آنجاییکه این مدل ها در خصوص در بهبود مدیریت نقدینگی نقش مؤثری داشته اند می توان از اطلاعات و گزارشات طبقه بندی شده کلیه بانکها در مقاطع و دوره های زمانی مختلف بصورت علمی و عملی استفاده کرد.
برخی نتایج و نکته های بدست آمده در این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
الف- بانکها معمولاً به دلیل واسطه گری مالی بین انواع گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی در سطح ملی و بین المللی بطور مستقیم و غیرمستقیم با کلیه بازارهای مالی و اقتصادی (داخلی و خارجی) در ارتباط هستند و تحت تأثیر نوسانات نقدینگی آنها قرار می گیرند.
ب- اصلی ترین فعالیت بانک انجام عملیات واسطه گری است که لازمه آن داشتن قدرت نقدینگی بالاست. بانکها عهده دار جریمه نقدینگی کشورها بوده و در یک تعریف کوتاه بانک یعنی مدیریت ریسک نقدینگی.
ت- در شرایطی که نهادها و بازارهای مالی پیشرفته وجود ندارد، نقد شدن داراییهای مالی بانکها بویژه وامها منحصراً به زمان سر رسید آنها محدود می شود، بانکها از صدور اوراق بدهی به پشتوانه داراییها منع شده و فاقد ساختار مالی با داراییها های استراتژیک و معاملاتی اند، ریسک نقدینگی در آنها افزایش یافته و مدیریت نقدینگی برای آنها بسیار دشوار می شود.
ث- اقلام تشکیل دهنده ساختار مالی هر بانک از مهمترین عوامل تعیین کننده درجه ریسک نقدینگی آن بانک است. رشد و تغییرات نسبی در ساختار داراییها و بدهیهای هر بانک فرآیند مدیریت نقدینگی آن را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
ج- یکی از مهمترین مسائل سیستم بانکی، طراحی یک سیستم اطلاعات مالی و حسابداری جامع است تا بتوانند از مدلهای ارایه شده استفاده کرده و گزارشات مالی به موقع و با کیفیت ارائه دهند.
ح- توان تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد و انعطاف پذیری مالی، قدرت تصمیم گیری بانکها را افزایش می دهد.
خ- ناکارآمدی سیستم بانکی در کشورهایی که ثبات مالی نداشته و دارای شرایط تورمی هستند، معمولاً پنهان می ماند.
د- دخالتها و تکلیف مقررات زائد و محدود کننده مانع از ایجاد خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای مالی بانک شده و به مرور زمان از کیفیت و قدرت نقدینگی داراییهای بانک بویژه از سرعت گردش آنها در برابر بدهیها کاسته می شود.
ذ- هر چه زمان نقد شدن و دوره نگهداری داراییها نسبت به بدهیها بیشتر شود ریسک نقدینگی بیشتر و فاصله بین سود تعهدی و نقدی بانکها به شدت افزایش می یابد. برای ایجاد یک رابطه منطقی بین داراییها و بدهیهای بانکها وجود بازارها و ابزارهای مالی ضروری است.
و- معمولاً بانکها یا بر اساس جنبه های کیفی منابع جمع آوری شده نسبت به پرداخت وام اقدام(بانکهای بدهی محور) و یا بر اساس نیازهای مشتریان خود اقدام به تأمین منابع مالی می کردند(بانکهای دارایی محور) اما امروزه با پیدایش بازارهای متنوع مالی بانکها می توانند بین عرضه و تقاضا یک تعادل منطقی ایجاد نمایند و به مشتریان مختلف پاسخ مثبت دهند.
س- در ایران محوریت تأمین مالی بر پایه بازار پول است و از آنجاییکه در ایران بانکها از ارکان اصلی این بازار به شمار می روند حدود 90% از تأمین مالی انواع گروه ها و بخشهای اقتصادی بر عهده بانکها می باشد.
7)پیش بینی نقدینگی در بانک سپه(نعیمی، 1384، 38)1
در این تحقیق آمده است که چرخه فعالیت هر واحد انتفاعی شامل ورود و خروج وجه نقد می باشد که می تواند با اعمال مدیریت صحیح و تشخیص درست مراکز سود و سرمایه گذاری مناسب موجب افزایش سودآوری شرکت و افزایش ثروت سهامداران و خرسندی آنان شود منابع و مصارف وجوه نقد بطور عادی با همدیگر همخوانی ندارد و معمولاً شرکت ها با کمبود یا مازاد منابع مواجه می شود. لذا این تحقیق بر آن بود تا قابل پیش بینی بودن مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی را با استفاده از اطلاعات مالی تاریخی مورد بررسی قرار دهد. محقق سپرده ها را عمده ترین منابع و تسهیلات را مهمترین مصادق نقدینگی قرار داده و با در نظر گرفتن تفاوت میان سپرده ها و تسهیلات بعنوان مازاد(کسر) نقدینگی، داده های مربوط به سپرده ها و تسهیلات بانک سپه از فرودین 76 تا اسفند 83 را استخراج نمود. در این تحقیق مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی متغیر وابسته و اطلاعات مالی تاریخی متغیر مستقل است. محقق برای آزمون فرضیه خود با استفاده از داده های گذشته به پیش بینی اقدام نمود و در دو حالت با استفاده از نرم افزار Eviews به روش حداقل مربعات مورد آزمون قرارداد که نتایج حاصل از تحقیق به شرح ذیل به دست آمد:
- با یک وقفه زمانی در مورد مازاد(کسر) نقدینگی می توان درستی مدل را تأیید نمود
- با دو وقفه زمانی در مورد مازاد(کسر) نقدینگی می توان درستی مدل را تأیید نمود.
- با یک وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
- با دو وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
- با یک وقفه زمانی در مورد تسهیلات، می توان درستی مدل تسهیلات را تأیید نمود.
- با دو وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
با استناد به نتایج به دست آمده درستی همه مدلها تأیید می شود و می توان گفت:
مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی با مازاد(کسر) نقدینگی دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است.
میزان سپرده های دوره های آتی با سپرده های دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است و بالاخره میزان تسهیلات دوره های آتی با تسهیلات دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است.
8)عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی بانک های تجاری(پایان نامه کارشناسی ارشد، محمود زاده احمدی نژاد)1 1385این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نقدینگی بانک های خصوصی تجاری انجام شده و به صورت خاص بر عملکرد یک بانک خصوصی در ایران طی دوره زمانی فروردین ماه 1383 الی تیرماه 1385 متمرگز گشته است. مدیریت نقدینگی با هدف تعیین سطح نگهداری دارایی های نقد و در نظر داشتن ریسک های مختلف مرتبط با فعالیت صورت می گیرد. این رساله بر پایه فروض مدل های مدیریت نقدینگی طراحی شده است و به مسأله مدیریت ذخایر و مقدار بهینه ذخیره ای که باید توسط بانک نگهداری شود، می پردازد. این دسته از مدلها عوامل مؤثر بر سطح نگهداری دارایی نقد را هزینه فرصت نگهداری دارایی نقد، نرخ جریمه کسری نقدینگی و نیز عدم اطمینان ناشی از رفتار سپرده گذار مطرح می کند. در این تحقیق مدیریت نقدینگی بانک در دو سطح بررسی شده است. در سطح اول رفتار سپرده گذار تنها در برداشت با چک مدل شده و در مقابل مدیریت بانک بر داراییهای نقدی چون ذخایر آزاد شامل حساب جاری نزد بانک مرکزی و حساب جاری نزد سایر بانکها، در نظر گرفته شده و فرض شده در مقابل این عدم اطمینان، بانک اقدام به نگهداری دارایی نقد به صورت حساب سپرده نزد سایر بانکها می نماید. در مدل کردن پیش بینی برداشت سپرده به وسیله چک، خالص سپرده گذاری، تغییرات صندوق، اوراق مشارکت و تغییرات حساب سپرده نزد سایر بانکها به همراه خالص تغییرات تسهیلات اعطایی که توسط بانک مشاهده می گردند به عنوان متغیرهای نشان دهنده مقیاس و نرخ تعدیل شده بازده ارز، سکه و شاخص بورس بعنوان شاخصی از هزینه فرصت عدم برداشت سپرده گذار استفاده شده است.
برای در نظر گرفتن رفتارهای منظم تقویمی و غیرتقویمی، متغیرهای موهومی مورد استفاده قرار گرفته اند.
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که حتی با از بین رفتن شرایط اطمینان کامل، که در حال حاضر به رفتار بانک حاکم است در صورتیکه بانک از کلیه اطلاعات موجود در سیستم خود استفاده کند، خواهد توانست سطح ذخایر را در وضعیت بهینه نگه دارد. در سطح دوم که عدم اطمینان موجود در سپرده گذار به کل میزان برداشت نشان داده شد، نتایج حاکی از آن است که در مقطعی که اوراق مشارکت منتشر نمی شود و بورس اوراق بهادار نیز در رکود بود، سطح داراییهای نقد به صورت ناخواسته افزایش یافته است.
9)بهینه سازی مدیریت نقدینگی بانک های تجاری مطالعه موردی یکی از بانکهای خصوصی ایران(حدادی، 1386، 58)1 در این تحقیق با هدف حداقل سازی هزینه های ناشی از هزینه فرصت نگهداری نقدینگی و هزینه جریمه کسری حساب ذخیره توسط بانک مرکزی، به بررسی انتخاب بهینه یک بانک تجاری در تجهیز با فروش منابع به بازار بین بانکی پرداخته شده است. در این تحقیق بیان شده است که در صورت عدم وجود عدم قطعیت انتخاب میزان تجهیز منابع نقع آسان بوده چرا که به اندازه تقاضا، نقدینگی در حساب ذخیره نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. اما با توجه به تصادفی بودن تابع تقاضا بایستی یک بررسی دقیق تری برای تشخیص این فرایند تصادفی صورت گیرد.
این تحقیق با در نظر گرفتن چنین وضعیتی، قصد دارد با استفاده از حل پویای تابع هدف حداقل سازی هزینه ها، سعی در یافتن میزان بهینه ذخایر نقد نماید.
بهینه سازی مدل به کمک تکنیک های بهینه سازی انجام شد. نتیجه آن یک دستگاه معادلات غیر خطی با شش معادله و شش مجهول شد به کمک قضیه نیوتن در آنالیز عددی روش حل این دستگاه ارایه شد. به این منظور ابتدا برداشت چکی مشتریان، خالص میزان انواع سپرده گذاری و خالص نقدینگی بانک را که منبع عدم اطمینان بانک در لحظه تصمیم گیری است، مدل و سپس با در نظر گرفتن هزینه فرصت، نرخ جریمه و تابع توزیع این سه متغیر تصادفی، سطح بهینه ذخایر را محاسبه می نماید.

3-1- بیان مسأله
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانکها ازمحل سپرده های کوتاه مدت تأمین می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانکها صرف سرمایه گذاری در دارائیهایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پائینی دارند. ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را در خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه بانک در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. همچنین نگهداری نقدینگی بیشتر، هر چند موجب کاهش ریسک می شود، ولی فرصتهای سرمایه گذاری را از بانک گرفته و باعث کاهش بازدهی منابع بانک خواهد شد. مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی نیازهای بانک در مقاطع مختلف و تأمین این نیازها با حداقل هزینه ممکن است. نگهداری دارائیهای نقد شونده به منظور کسب اطمینان از وجود جریانهای مالی جهت پرداخت به متقاضیان سبب کاهش فرصتهای سرمایه گذاری برای بانک می گردد. علاوه بر این مدیریت هوشمند نقدینگی بانک را قادر خواهد ساخت تا به موقع و بدون خطا جوابگوی نیازهای مشتریان باشد. این امر سبب افزایش اعتبار نزد مشتریان و جامعه می شود.
در مواقع کسری نقدینگی، استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه به صورت بلند مدت به دلیل نرخ بالای سود آنها، توان سود آوری بانک را کاهش می دهد. لذا با برآورد به موقع نیازهای نقدی سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات از طریق مدیریت نقدینگی و ایجاد یک محدوده امن نقدینگی با صرف کمترین هزینه، می توان سودآوری بانک را حفظ نمود.
هیچ بانکی قادر نخواهد بود مقدار دقیق نیاز به نقدینگی را در آینده پیش بینی نماید. بنابراین بانکها باید همواره به ابزارهای کنترل نقدینگی مجهز باشند. لذا با شناخت از جریان اصلی نقدینگی، بانکها باید نظامی را جهت برنامه ریزی نقدی خود پیاده نمایند. با استفاده از این برنامه ریزی ها می توان نیاز به نقدینگی را کاهش داده و عملیات عادی بانک را با به کارگیری مقادیر کمتری از نقدینگی اداره نمود (عرب مازارو قنبری، 1378، 150)1.
عملکرد واقعی سازمان در جذب منابع، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری ممکن است جریان نقدینگی متفاوت با بودجه پیش بینی شده را ایجاد نماید. در این راستا ضروری است سازمان به جای برخورد منفعلانه ، همواره به دنبال پیش بینی جریان نقدینگی در آینده باشد تا بتواند در زمان مناسب اقدام مناسب را انجام دهد. مزیت پیش بینی نقدینگی این است که سازمان را از کاستی ها و مازادهای نقدینگی در آینده مطلع کرده و امکان برنامه ریزی مناسب برای مواجهه بهینه با کمبود یا مازاد نقدینگی را برای سازمان فراهم می کند. در این راستا لازم است جریان نقدینگی واقعی و همچنین جریان نقدینگی پیش بینی شده بر اساس عملکرد به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بودجه مطابقت داده شود.
عملکرد توسعه ای و ویژه بانک توسعه صادرات ایران که انواع ارزها نقش پررنگی در پرتفوی نقدینگی آن دارد لزوم شناخت و کنترل عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای آماری شدت تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی طی پنج سال ونیم اخیر(1384 تا پایان شهریور 1389) و در مقاطع پایان هرماه مورد بررسی قرار می گیرد تا عوامل اصلی شناسایی و شدت تأثیر هریک از آنها سنجیده شود. این امر سبب کنترل دقیق تر و اعمال مدیریت بهتر روی عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک می گردد.
همچنین پیش بینی وجه نقد بانک در آینده نیز از طریق معادله رگرسیون چندگانه میسر خواهد شد. پیش بینی نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد مدیریت نقدینگی محسوب می گردد. این امر امکان استفاده از وجوه مازاد و یا تأمین کسری نقدینگی را از پیش برای مدیر فراهم می سازد.

4-1- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق منابع و مصارف بانک که در قالب ترازنامه (و صورت سود و زیان) قابل شناسایی است به عنوان عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرند. بطور کلی عمده ترین منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران عبارتند از :
منابع شامل:
1- انواع سپرده ها اعم از سپرده های قرض الحسنه، مدت دار و سایر سپرده ها
2- سپرده های دولتی شامل سپرده های دیداری و مدت دار دریافتی از بانکهای دیگر
3- تسهیلات دریافتی، از بانک مرکزی یا سایر بانکها
4- سایر منابع (سایر بدهی ها) نظیر پیش دریافت از مشتریان و تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی
5- منابع سرمایه ای شامل در آمدها و حقوق صاحبان سهام
در آمدها شامل سود و وجه التزام دریافتی، درآمد کارمزد و درآمدهای متفرقه می باشد.
و مصارف شامل:
1- مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت
2- تسهیلات اعطایی و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها
3- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها
4- سایر مصارف (سایر دارائیها) ، شامل سرمایه گذاریها و مشارکتها، اموال غیر منقول، دارائیهای نامشهود و سایر دارائیها
5- هزینه ها اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی
- نقدینگی بانک نیز شامل صندوق و موجودی نزد بانکها و اوراق بهادار می باشد.
نقدینگی در موسسات مالی را می توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد در مواقع نیاز تعریف کرد. دارائیها در صورتی نقدینگی دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود.
اجزاء منابع و مصارف بانک به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردند.
در این تحقیق به دنبال بررسی کیفیت تأثیر گذاری متغیرهای ورودی و خروجی سیستم نقدینگی بانک برای اعمال کنترل بر روی آنها برای آینده هستیم. البته قطعاً وضعیت نقدینگی هم بر روی منابع و مصارف بانک تأثیرگذار خواهد بود اما در این تحقیق تنها روند تأثیر گذاری منابع و مصارف بر روی نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین پیش بینی وجوه نقد بانک نیز از طریق معادله رگرسیون چند گانه قابل دستیابی خواهد بود.

5-1- فرضیه های تحقیق
محقق در خصوص تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن، فرضیه های زیر را مطرح می نماید:
الف) فرضیه های مربوط به حوزه منابع بانک
1- تغییرات سپرده های قرض الحسنه، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی دار دارد.
2- تغییرات سپرده های مدت دار، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی دار دارد.
3- تغییرات سایر سپرده ها، فاقد رابطه معناداربا تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
4- تغییرات سپرده های دریافتی از بانکها، فاقد رابطه معنادار با تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
5- تغییرات بدهی به بانک مرکزی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
6- تغییرات تسهیلات دریافتی از بانکها، فاقد رابطه معنی دار با تغییرات نقدینگی بانک می باشد.
7- تغییرات پیش دریافتها از مشتریان، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
8- تغییرات تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
9- تغییرات درآمدها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
ب) فرضیه های مربوط به حوزه مصارف بانک
10- تغییرات مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت، فاقد رابطه معنادار با نقدینگی بانک می باشد.
11- تغییرات تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
12- تغییرات تسهیلات اعطایی – مشارکت مدنی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
13- تغییرات سایر تسهیلات اعطایی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
14- تغییرات مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
15- تغییرات بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، برتغییرات نقدینگی بانک تأثیر معکوس معنی داری دارد.
16- تغییرات مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
17- تغییرات سایر دارائی ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
18- تغییرات هزینه ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.

6-1- اهداف تحقیق
1) بررسی اطلاعات پس رویدادی جهت شناخت عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک توسعه صادرات و کیفیت این تأثیر.
2) شناسایی میزان تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران و کنترل این عوامل. پیش بینی نقدینگی بانک جهت اعمال مدیریت بهینه نقدینگی و آمادگی جهت استفاده از مازاد نقدینگی یا تأمین کسری نقدینگی.
3) کنترل دقیق تر روی عوامل موثر بر نقدینگی بانک.
4) اصول مدیریت منابع و مصارف جهت طراحی سیستم مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران که از ضرورتهای انجام این تحقیق می باشد.

7-1- ضرورت انجام تحقیق
شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی نقدینگی بانک و کنترل بهتر عوامل موثر و فراهم آوردن امکان ÷یش بینی وجوه نقد مورد نیاز در آینده با توجه به تعهدات و مصارف قطعی و منابع شناخته شده از جمله ضرورت های انجام این تحقیق هستند.

8-1- حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی تحقیق، بانک توسعه صادرات ایران و قلمرو زمانی آن از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور 1389 می باشد.

9-1- متغیرهای مستقل و وابسته
نقدینگی بانک با منابع و مصارف آن در ارتباط است. اجزاء منابع و مصارف بانک از قالب ترازنامه و صورت سود وزیان آن قابل شناسایی است که در این تحقیق به شرح ذیل مورد طبقه بندی و تفکیک قرار می گیرند. تأثیرتغییرات اجزاء منابع و مصارف بر تغییرات نقدینگی مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت. این اجزا در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند.
الف) منابع
1- سپرده های قرض الحسنه
2- سپرده های مدت دار
3- سایر سپرده ها
4- سپرده های دریافتی از بانکها
5- بدهی به بانک مرکزی
6- تسهیلات دریافتی از بانکها
7- پیش دریافت ها از مشتریان
8- تسهیلات دریافتی، از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع
9- درآمدها
* حقوق صاحبان سهام که از جمله منابع اصلی بانک می باشد؛ به دلیل افزایش آن در یک مقطع، به میزان 13350 میلیارد ریال در شهریور ماه سال1386 (که در محدوده زمانی تحقیق قرار دارد) به عنوان یک داده پرت، قطعاً نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهد لذا از بررسی تأثیرآن بر نقدینگی خودداری می شود. سایر تغییرات حقوق صاحبان سهام از مابه التفاوت هزینه ها از درآمدها ناشی می شود که هر دو دسته بطور مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد.
ب) مصارف
1- مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت
2- تسهیلات اعطایی – فروش اقساطی
3- تسهیلات اعطایی– مشارکت مدنی
4- سایر تسهیلات اعطایی
5- مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی
6- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
7- مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
8- سایر دارائیها
9- هزینه ها

10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها
مدیریت نقدینگی: به معنای تخصیص منابع نقدینگی برای پرداخت بدهی های تعهد شده و سرمایه گذاری های مختلف در طول زمان است که مدیریت برای حداکثر نمودن ثروت سهامداران اعمال می نماید(گالینگر،1991، 3) .
نقدینگی: وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(رز،1999، 739) .
سری های زمانی: مجموعه ای از داده های آماری است که در فواصل زمانی مساوی و منظمی جمع آوری شده باشد. روشهای آماری که این گونه داده ها را مورد استفاده قرار می دهند تحلیل سری های زمانی نامیده می شود (نوفرستی، 1379، 230)1.
ریسک نقدینگی: احتمال عدم توانایی یک بانک در تحصیل وجوه نقد مورد نیاز، با تحمل هزینه لازم و منطقی ریسک نقدینگی گفته می شود(همان منبع،739)2 .
مدیریت دارایی ها: یکی از استراتژی های مدیریت بانکی است که مقدار و ترکیب منابع وجوه بانک را که عمدتاً از سوی مشتریان آن تعیین می شود، مورد توجه قرار می دهد. در این استراتژی مدیریت به منظور نیل به نیازهای نقدینگی و سایر اهداف بانک، در مقایسه با مدیریت بدهی ها، بیشتر به کنترل دارایی ها متمرکز می شود.
مدیریت بدهی ها: استفاده از وجوه استقراضی برای پاسخ دادن به نیازهای نقدینگی بانک است. بانک بر مبنای این استراتژی حجم نقدینگی مورد نیاز خود را با افزایش یا کاهش نرخ بهره پرداختی به وجوه استقراضی، تحصیل می کند.
خلاصه فصل
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیق دارد. وچوه نقد به خودی خود بازدهی ندارند بلکه باید در پروسه سرمایه گذاری قرار گیرند تا بازدهی داشته باشند. لذا وجوهی که مازاد بر نیاز باقی می مانند باید به نحو مناسب در فعالیتهای سرمایه گذاری به جریان بیفتند. از طرف دیگر کمبود نقدینگی خطراتی را متوجه بانک می سازد که علاوه بر خدشه دار کردن اعتبار بانک، حتی ممکن است آن را به ورطه ورشکستگی نیز بکشاند.
با توجه به اهمیت موضوع نقدینگی، در این تحقیق تلاش می شود عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی مورد شناسایی قرار گیرند و نحوه ارتباط آنها با وجوه نقد بانک توسعه صادرات ایران بررسی شود. در فصول آتی از طریق رگرسیون چندگانه مدلی ارائه می گردد که ارتباط نقدینگی با منابع و مصارف بانک را به نمایش می گذارد. این مدل از بررسی متغیر ها در بازه زمانی ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور 1389 بدست خواهد آمد و پیش بینی وجه نقد در آینده را با توجه به منابع و مصارف برآوردی میسر می سازد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.

2-2نقدینگی در بانک
نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(روز،1999، 739) .
نقدینگی کیفیت دارایی است که آنرا به آسانی به پول نقد کم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می‌کند. نقدینگی در مؤسسات مالی را می‌توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف کرد(رید و گیل ،1999، 125) .
در یک تعریف کلی می توان گفت که نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون کاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یک مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،1994، 347) .
در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه‌ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.
نقدینگی برنامه‌ریزی شده،عبارت است از پیش‌بینی نیازهای نقدی و برنامه‌ریزی برای تأمین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری.
نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است که علاوه بر پیش‌بینی‌های اولیه در نظر گرفته می‌شود.
این نیازها می‌تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه‌گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمین کرد، سودهای مربوط به این سرمایه‌گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های کلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد‌ه‌ای را نگهداری می‌‌کنند.
این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش‌بینی می‌نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می‌شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تأثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و مؤسسات مالی قرار می‌گیرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1.
به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است که بانک را سودآور و رقابت‌پذیر می‌سازد. نقدینگی یک مؤسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفکیک شود.
مدیریت یک مؤسسه مالی از طریق برنامه‌ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می‌تواند نقدینگی خود را کنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممکن است سیاست میزان نقدینگی کم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد که وابسته به میزان ریسک‌پذیری و دیگر ملاحظات باشد.
در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده - بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می‌تواند نقدینگی مؤسسه را کمینه کند بدین طریق که وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه‌گذاری کند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناکافی در زمان لازم، ریسک نرخ بازده و شاید ریسک اعتباری از عواقب این کار خواهد بود.
در مقابل امکان دارد که مدیر مالی ریسک نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده کمینه نماید. لیکن سود و عایدی کمتری بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284) .

2-2- نقدینگی دارایی ها:
دارایی‌ها در صورتی نقدینگی دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود. اوراق بهادار قابل مبادله سریع در بازار، یکی از بهترین نمونه‌های دارایی های واجد نقدینگی بالاست. بدهیهای بالقوه – اعتبارات بانکی استفاده نشده – نیز منبعی برای ایجاد نقدینگی است. هرچه داراییهای قابل تبدیل به نقد و بدهیهای بالقوه آن بیشتر باشد، نقدینگی بیشتر خواهد شد(همان منبع،64) .
نقدینگی یکی از ویژگی های دارایی است که با کمترین (و یا بدون) ریسک زیان، آن را قابل تبدیل به نقد می سازد. دارایی ها ممکن است با توجه به درجه نقدینگی به صورت افزایشی طبقه بندی شوند. وجه نقد، اسناد خزانه، سایر اوراق بهادار، پرتفوی وام بانک و املاک بانک به ترتیب بیشترین تا کمترین نقدینگی را دارند(رید و گیل ،1999، 127) .

3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی
نقدینگی به دو مفهوم "موجودی" و " جریان" به کار می رود. برای سنجش نقدینگی از دیدگاه "موجودی" باید نگهداری دارایی هایی که امکان تبدیل شدن به پول نقد را دارند، اندازه گیری کرد. برای تعیین کفایت نقدینگی در این چارچوب بایستی نگهداری دارایی های قابل نقد شدن، با نیازهای نقدینگی مورد انتظار مقایسه گردند. اندازه گیری معیار (استاندارد) برای نقدینگی زمانی که تقاضای آتی آن معلوم نیست، مشکل است. برای دستیابی به یک ارزیابی واقعی از موقعیت نقدینگی، نیازمند پیش بینی دقیق از نیازهای نقد و سطح مورد انتظار دارایی های قابل نقد شدن و دریافت های نقد طی دوره مربوطه هستیم. به بیان دیگر اندازه گیری نقدینگی مفهوم "جریان" را در محاسبات وارد می سازد، هرچند در عمل وسیع ترین استفاده در اندازه گیری نقدینگی از مفهوم موجودی است. یکی از این اندازه گیری ها استفاده از نسبت وام به سپرده است. روش های اندازه گیری نقدینگی که عموماً در قالب مفهوم موجودی می گنجد عبارت است از: بودجه نقدی، تحلیل نسبت وام به سپرده، میزان با صرفه ترین سفارش، بودجه بندی سرمایه ای، نقطه سر به سر، برنامه ریزی خطی، تحلیل سریهای زمانی، مدلهای اقتصادسنجی (که تنوع فراوانی براساس نوع نظریه حاکم بر اقتصاد دارند) و برنامه ریزی چند منظوره از جمله روشهایی هستند که عملاً به کار رفته و یا قابلیت به کارگیری در تخمین نیازهای نقدینگی را دارند.
اندازه گیری نقدینگی با مفهوم جریان، برای نقدینگی پیچیدگی های بیشتری دارد. در این رویکرد توجه به کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، پورتفوی وام، پورتفوی دارایی، مدیریت ریسک، نوسان های اقتصادی، سررسید بدهی ها، از اهمیت خاص برخوردار است. لذا بدون توجه به موارد فوق امکان تخمین نیازهای نقدینگی در این رویکرد وجود ندارد. از سوی دیگر باتوجه به مشکل کمی سازی این عوامل، عملاً تعیین مدل مشخص نقدینگی در این رویکرد غیرممکن جلوهمی کند(همان منبع،128-129)1.

4-2- مدل های نقدینگی
برای برقراری توازن بهینه بین حداکثر مقدار نقدینگی (که صرف سرمایه گذاری برای رسیدن به بازده بالاتر می شود) و حداقل مقدار نقدینگی ( که باید در دسترس باشد) مدلهای مختلفی ارائه شده است. مدل های نقدینگی مطالعه شده عبارتند از:
• مدل دوره نگهداری
• مدل ویلیام بومول
• مدل میلر و اور
• مدل برانک
• مدل استون
• مدل وایت و نورمن
• مدل تقاضا برای پول بانک
• مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
• مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
• مدل مدیریت پول، چارچوبی برای تخصیص دارایی
• مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای

1-4-2- مدل دوره نگهداری
با استفاده از برخی مفاهیم مالی و حسابداری بانکی از جمله زمان بندی دارائی ها و بدهی های ترازنامه، نرخ بازده دارائی ها و بدهی ها، جریانهای نقدی اقلام ترازنامه و دوره نگهداری هر یک از اقلام، به مفاهیمی دست خواهیم یافت که می تواند در ارزیابی ساختار نقدینگی بانک ها موثر واقع شود. با استفاده از بند 30 استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30 و با توجه به صورتهای مالی نمونه بانک ها که توسط موسسه پرایس، واتر هاس؛ کوپرز ارائه شده است، می توان زمان بندی سررسید دارائی ها و بدهی های هر بانک را به همراه شکاف نقدینگی در هر دوره زمانی، مشخص کرد. دوره های زمان بندی در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30 به صورت نمونه در پنج دوره زمانی تا یک ماهه، از یک تا سه ماهه، از سه ماه تا یک سال، از یک تا پنج سال و بیش از پنج سال طبقه بندی شده است. با توجه به کیفیت، شرایط و زمان بندی های اقلام ترازنامه بانک مورد مطالعه می توان مدت دوره های زمانی را کاهش و تعداد آنها را افزایش داد. بر اساس این مدل بانک ها باید در کوتاه مدت راه کارهای مناسبی برای حل شکاف های نقدینگی شان ارائه کند. در بلند مدت نیز باید استراتژی مدیریت نقدینگی خود را در جهت کنترل و کاهش کسری نقدینگی، تنظیم کنند (اصانلو، 1388، 66) .

2-4-2- مدل ویلیام بومول
تبدیل وجوه نقد به سرمایه گذاری مستلزم صرف هزینه هایی می باشد. از طرف دیگر در صورتی که به منظور اجتناب از صرف این هزینه ها، وجوه نقد بیشتری نگهداری شود، هزینه های دیگری همچون بهره از دست رفته و هزینه های مربوط به کمبود نقدینگی به وجود می آید. نگهداری مقدار ایده آل نقدینگی باعث حداقل شدن این هزینه ها می شود.
مدل بومول در عملی ترین فرم خود فرض می نماید که مانده وجوه نقد در طول زمان به صورت دنده ای تغییر می کند و دریافتی ها را در فواصل معین در نظر می گیرد. این مدل تحت شرایط اطمینان از فرمول میزان با صرفه ترین سفارش استفاده می کند. زمانی که عدم اطمینان پرداخت های نقدی زیاد است مدل EOQ قابل اجرا نیست و باید از مدل های دیگری استفاده شود. چنانچه مانده های صندوق نوسان های اتفاقی داشته باشد، می توان از نظریه کنترل در حل مسئله کمک گرفت.
3-4-2- مدل میلر و اور
با وضع حدود کنترلی به نحوی عمل می کند که هرگاه وجه نقد به حد بالایی رسید، انتقال وجوه به اوراق بهادار قابل خرید و فروش شروع شود و هرگاه وجه نقد به حد پایینی رسید انتقال وجوه از اوراق بهادار قابل خرید و فروش به صندوق انجام گیرد. زمانی که میزان وجوه نقد شرکت مابین این دو حد قرار گیرد، هیچ گونه نقل و انتقال بین این دو حساب صورت نمی گیرد. حدود کنترلی با توجه به هزینه های ثابت انتقال وجوه به اوراق بهادار و هزینه فرصت از دست رفته نگهداری نقدینگی تعیین می شود. این مدل زمانی که پیش بینی های نقدی وجود داشته باشد بهینه نخواهد بود.

&

پایان نامه رشته حسابداری بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حسابداری بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

1₀1- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاری
• پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

• کوتاه مدت
• بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

3₀1- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

4₀1- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

5₀1- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

6₀1- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

3 –Vector Autoregression

4 –Error Correction Model

1 -Shocks

2 -Instability

[1] – Uncertainty

پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه با فرمت ورد word دانلود نمائید

اختصاصی از هایدی پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه با فرمت ورد word دانلود نمائید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید

 دانلود پایان نامه حسابداری و اقتصاد

عنوان : پایان نامه بانکداری بدون رباو تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

  با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

1₀1- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاری
• پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

• کوتاه مدت
• بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

3₀1- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

4₀1- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

5₀1- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

6₀1- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.