مقاله قتل

اختصاصی از هایدی مقاله قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 59

مقدمه :

ماده‌ی ٣ بیانیهء حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. 
در یک خانواده، قوم یا جامعه باید قوانینی برای رفتار مطابق با هنجارها وجود داشته باشد. مسلماً برای اجرای این قوانین به ابزار و روشهای خاصی نیاز است. اگر کسی طبق این هنجارها و قوانین رفتار نکند، دو راه حل وجود دارد: یا باید خسارت به وجود آمده را جبران کند و یا اگر امکانش نیست بهایی مطابق با مقدار خسارت وارد‌شده را بپردازد. اما اگر هیچ کدام از این دو روش امکان نداشته باشد چه باید کرد؟ به عنوان مثال، در مورد قتل و یا خیانت به میهن نه امکان جبران است و نه راهی برای پرداخت خسارت وجود دارد. تنها راه باقی‌مانده جلوگیری از تکرار جنایت و حفظ جامعه در برابر تبهکار است. در زمانهای قدیم از دو روش استفاده می‌شد: اعدام یا تبعید. حکم زندانی شدن برای مدت طولانی را نمی‌شناختند، به خصوص که اغلب امکان اجرای حکم در آن زمان وجود نداشت.در جهان امروز اما می‌توان از روشهای دیگری برای مجازات مجرم یاری جست. با مجازات حبس نه تنها جامعه از گزند وی به دور می‌ماند، بلکه تحت شرایط مثبت امکان اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه به عنوان یک فرد مفید و شایسته نیز موجود است.باید روی این نکته نیز تأکید کرد که این طرز تفکر به هیچ وجه به معنی تأیید کامل تمام روشهای کنونی در کشورهایی که مجازات اعدام را حذف کرده‌اند نیست. حتی در این کشورها نیز کاستیهای فراوانی در برخورد با مجرمین و سعی در اصلاح آنان وجود دارد. اما برای نزدیکی به وضع ایده‌آل باید اولین قدم فاصله گرفتن از غلطترین و غیرقابل‌جبران‌ترین روش مجازات، یعنی اعدام باشد.امروزه هنوز در نیمی از دنیا، یعنی در ۱۱۳ کشور جهان مجازات اعدام متداول است و جزئی از سیستم قضایی آنها می‌باشد، مثل اندونزی، مصر، ژاپن، روسیه، ایالات متحده‌ی آمریکا، ترکیه و البته ایران. در این کشورها از آمپول سمی، صندلی الکتریکی، اتاق گاز، دار، تیرباران یا حتی سنگسار استفاده می‌شود.

مقاله قتل

اختصاصی از هایدی مقاله قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:43

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.